ضرورت تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر که پیش از این بین شوروی سابق و ایران واقع شده بود، هم اکنون در میان ۵ کشور قرار گرفته است. پس از استقلال کشورهای حاشیه دریای خزر رژیم حقوقی این دریا پیچیده تر شده است.
با گذشت ۱۶ سال هنوز مرز دریایی میان همه کشورها مشخص نشده، اگر چه علیرغم اختلاف نظرهای موجود، تلاشهای کشورهای حوزه دریای خزر برای رسیدن به توافق همه جانبه ادامه دارد. دریای خزر سرشار از انرژی نفت و گاز است. تقسیم منابع زیر زمینی این دریا با توافق هر ۵ کشور حاشیه خزر با شکست مواجه شده است. شرکتهای غربی که بی صبرانه در انتظار مشخص شدن رژیم حقوقی دریای خزر بودند در سالهای اخیر با جمهوری های آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قراردادهای نفتی منعقد کرده و میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده اند و همچنین عملیات اکتشافی و بهره برداری از منابع نفت و گاز را آغاز کرده اند.
اکنون به همراه ایران و روسیه این کشورها نیز در دریای خزر ذی نفع شده اند. بخش شمالی آن در میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان تقسیم شده است. اما رژیم حقوقی بخش جنوبی آن میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان تعیین نشده است. همانگونه که اشاره شد دریای خزر که تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی دارای دو کشور ساحلی بود، اکنون پنج کشور مستقل را در سواحل خود دارد و موقعیت تازه ای از نظر ژئو پولتیک و منابع نفت و گاز پیدا کرده است. اما همین موقعیت تازه، منبع و سرمنشا مناقشه میان کشورهای ساحلی پیرامون نحوه استفاده از منابع و امکانات آن شده است.ایران که حدود ۱۳ درصد از سواحل دریای خزر را در اختیار دارد، خواهان استفاده مشترک و برابر همه کشورهای ساحلی از این دریاست. براین اساس، سهم هر کشور از خزر ۲۰ درصد می شود، اما کشورهایی چون قزاقستان، روسیه و آذربایجان که ساحلی طولانی تر دارند، با نظر ایران موافق نیستند.
این کشورها خواهان تقسیم خزر به نسبت طول سواحل هر یک از کشورها هستند. تاکنون هیچ فرمولی درباره نظام حقوقی بزرگترین دریای بسته جهان تدوین نشده است که مورد توافق همه طرفها باشد. کشورهای ساحلی خزر علاوه بر نظام حقوقی این دریا، بر سر مسائل دیگری که جدیدا بوجود آمده اند، اختلاف دارند. طرح خط لوله نفت و گاز با نام «فراخزر» Caspian Trans که قرار است از این دریا عبور کند و نفت و گاز آسیای قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان را از طریق خط لوله موجود «باکو- تفلیس-جیهان» به اروپا برساند و نیز استفاده نظامی از دریای خزر نیز به شدت مورد مناقشه کشورهاست.
از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مسائل مربوط به دریای خزر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از مهمترین دغدغه های دیپلماسی کشور بوده است. منافع اقتصادی با مسائل امنیتی و همچنین تلاشهای دیپلماتیک تامین و تضمین حقوق تاریخی ایران در این دریا، اهمیت دریای خزر را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش افزایش داده است.
▪ مسائل دریای خزر به طور کلی، مباحث مربوط به دریای خزر که در مذاکرات دو و پنج جانبه کشورهای ساحلی مورد بحث تبادل نظر و چانه زنی قرار می گیرند، شامل موارد زیر می شوند:
۱) کنوانسیون رژیم حقوقی، که شامل موضوعاتی همچون تعیین محدوده های مربوط به سطح دریای خزر (مناطق حاکمیتی، اقتصادی،شیلاتی و پهنه مشترک) و تحدید حدود بستر و زیر بستر می شود;
۲) مسائل امنیتی و انتظامی و همچنین مسئله ممنوعیت حضور کشورهای ثالث در دریای خزر ;
۳) مسائل مربوط به انرژی (اعم از اکتشاف، بهره برداری و نفت و گاز) و همچنین مسئله احداث خطوط لوله در بستر دریای خزر،
۴) محیط زیست،
۵) شیلات،
۶) حمل و نقل، کشتیرانی، بنادر و مساله ترانزیت آزاد کانال ولگا- دن
۷) تجارت و همکاریهای اقتصادی. از میان موارد فوق آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، مساله کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بحث تحدید حدود، مسائل حاکمیتی و مسائل نظامی، امنیتی و انتظامی است.
● دریاهای محصور در خشکی و حقوق دریاها
موضوع دریاهای محصور در خشکی، به صورت تفصیلی در حقوق بین الملل دریا، مورد بررسی قرار نگرفته است. در دیدگاه اول، این به دلیل حقوق دریاهاست که مقررات حاکم بر استفاده از دریاهای آزاد و فضای اقیانوسها را، که به آبهای دریای آزاد راه دارند، تنظیم می کند. این مقررات موضوعاتی همچون کشتیرانی، پرواز هواپیماها، حفظ محیط زیست و اکتشافات و استخراج منابع طبیعی دریا را شامل می شود. اگرچه بعضی اصولی کلی بوسیله حقوقدانان و رویه های دولتها توسعه یافته اند، ولی مقررات حاکم بر دریاهای محصور در خشکی، به صورت بین المللی تنظیم نشده اند. کنوانسیونهای سازمان ملل متحد مربوط به حقوق دریاها (کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ ژنو) موضوع دریاهای محصور در خشکی را، همانند خلیجهای کوچک تاریخی و خلیج هایی با چندین دولت ساحلی، بررسی نکرده اند. این به یک معنا، این مطلب را بطور ضمنی می فهماند که حقوق دریاها نسبت به فراهم ساختن اصول بنیادین برای استفاده عمومی دریاهای محصور در خشکی، قابل تصور است. بر این اساس، موضوع مدیریت و استفاده از دریاهای محصور در خشکی و دیگر موضوعات مربوط به آن، باید با یک چشم انداز برای تدوین حقوق این گونه دریاها، بوسیله دولتهای ساحلی ذیربط، مورد بحث واقع شود. این دولتها در ایجاد رژیمهای حقوقی حاکم بر دریاهای محصور در خشکی، احتیاط زیادی نشان می دهند.
این بدین معناست که ممکن است حقوق دریاها از رژیمهای حقوقی دریاهای محصور در خشکی متفاوت باشد که این دریاهای محصور در خشکی وابسته به ماهیت توافق های دولتهای ساحلی هستند، در حالی که مقررات حقوق دریاها به نحو یکسانی، برای فضای اقیانوس ها قابل اجرا هستند و بدون ملاحظه موقعیت جغرافیایی آنها، دارای ماهیت مشابه هستند. علی رغم امکان یک طیف وسیع رژیم های حقوقی برای استفاده و تسهیم دریاهای محصور در خشکی، فقط تعداد کمی از این دریاهای محصور در خشکی، از مقررات مشابه بهره می برند. همچنین دریاهای محصور در خشکی از «دریاهای بسته» و «دریاهای نیمه بسته» متفاوت هستند، از آن نظر که حقوق دریاها مقررات مخصوصی را فراهم می سازند. به هر حال، بعضی مشابهت ها بین آنها وجود دارد. برای مثال، وجود دریاهای بسته یا نیمه بسته، به وسیله دویا چند کشور همسایه و هم مرز است. این دریاها به وسیله آب راهها به دریاهای آزاد ارتباط دارند، اما به علت شرایط بومی حساس آنها، مقررات خاصی برای حفاظت آنها از آلودگی وجود دارد. علاوه بر آن، دولتهای ساحلی هم مرز با دریاهای بسته یا نیمه بسته باید در مدیریت، حفظ منابع طبیعی، اکتشاف و استخراج منابع آبزیان دریاها همکاری داشته باشند.
مثال برای دریاهای بسته یا نیمه بسته چنین است: خلیج فارس، دریای سیاه، دریای کارائیب، دریای بالتیک، دریای سرخ، دریای زرد و دریای شمال با وجود مشابهت مناطق دریایی - بجز آبهای ساحلی - موضوعاتی برای مقررات حقوق دریاها وجود دارند که شامل «مقررات کشتیرانی» و «تحدید حدود» می شوند. نگرانیهای عمده در ارتباط با دریاهای بسته یا نیمه بسته مربوط به محیط دریایی و منابع آبزی می شود. با توجه به حجم کوچک آبهایشان، این مناطق دریایی نسبت به آلودگی آسیب پذیر هستند. این آلودگی به منابع زنده آبزیان صدمه می رساند. عوامل متفاوتی از آلودگی محیط دریایی در مورد دریاهای بسته یا نیمه بسته وجود دارند. این عوامل شامل آلودگی ناشی از خشکی، آلودگی ناشی از کشتیها، آلودگی ناشی از زباله، آلودگی پایگاه هوایی، آلودگی ناشی از اکتشاف و استخراج نفت خام و منابع معدنی دریاها می شوند. همچنین بهره برداری بیش از حد منابع زنده آبزیان، تعادل بومی ذخایر ماهی را بر هم می زند و ممکن است به نابودی گونه های معینی از ماهیها منجر گردد. این نگرانیها در ارتباط با آبهای محصور در خشکی وجود دارند و دولتهای ساحلی باید درباره وضعیت بومی این دریاها بسیار نگران باشند.
به ماهیت جغرافیایی این دریاها عنوان «مجموعه های بسته آبی، بدون هیچ جریان دریایی» داده شده است. فقدان یک راه به یک اقیانوس دریاهای محصور در خشکی را نسبت به آلودگی و بهره برداری بیش از حد منابع آبزی، آسیب پذیر ساخته است. این بدان معناست که لازم است توجه بیشتری درباره دریاهای محصور در خشکی مبذول شود و این تنها از طریق همکاری نزدیک دولتهای مجاور این گونه دریاها امکان پذیر است. همان گونه که ذکر شد، برخی اصول کلی وجود دارند که بوسیله رویه و آموزه تاسیس شده اند که بر این مجموعه های آبی حاکم می باشند، اگرچه این اصول، در حقوق دریاها - که روابط دولتها را درباره استفاده از محدوده اقیانوسها تنظیم می نمایند - ایجاد نشده اند. مثالهایی از این اصول، که ممکن است تاثیرات مشابهی بر دریاهای محصور در خشکی داشته باشند، در بندهای ذیل ارائه شده اند: مجموعه هایی از آبها وجود دارند که در طبقه «دریای بسته» قرار می گیرند که در مجاورت یک یا چند دولت واقع شده اند. دریاچه بسته یا دریای بسته، که فقط در داخل یک کشور واقع شده است، همانند دریا یا دریاچه است که بخشی از آبهای داخلی چنین دولتی را شکل می دهد. این دولت صلاحیت و حاکمیت کامل و انحصاری نسبت به این آبها را داراست; همان گونه که این (صلاحیت و حاکمیت) نسبت به قلمرو خشکی او وجود دارد. به طور کلی، دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهای محصور در خشکی، که در قلمرو یک دولت قرار گرفته اند، در صلاحیت و کنترل کامل آن دولت هستند. «دریاچه ارومیه»، «دریاچه دین درمر»، که در سرزمینهای ایران و فرانسه واقع شده اند، تحت حاکمیت همین دولتها قرار دارند. به هر حال، اگر بیش از یک دولت مجاور یک «منطقه بسته آبی» باشد، این نه دارای عنوان «آبهای داخلی» است و نه به وسیله مقررات «حقوق دریاها» قابل اداره کردن است.
رودخانه ها و دریاچه ها ممکن است مرزهای دریایی دو یا چند دولت را دربر داشته باشند و وضعیتشان مطابق قراردادهای منعقد شده بین دولتهای ذی ربط، ایجاد شده باشند. مشکل این مجموعه آبها این است که اگر هیچ قراردادی وجود نداشته باشد، وضعیت این گونه آبها مبهم باقی مانده و ممکن است، به درگیری منافع منجر شود. این بدان علت است که به اندازه طرحهای تحدید حدود (مرز)، که دارای اهمیت است، «خط میانی» - که در صورت فقدان یک موافقت نامه قابل اعمال است - همیشه ممکن نیست که به نتایج عادلانه منجر گردد. چند مثال از دریاچه هایی که بوسیله دو دولت هم مرزند، از این قرار است: دریاچه «کنتنس»، که هم مرز آلمان و سوئیس است، دریاچه «ژنو» که بین فرانسه و سوئیس واقع شده است، و دریاچه های «اری»، «هورن»، «سوپرپر» و «انتاریو» دریاچه های بزرگ - که بوسیله کانادا و ایالات متحده احاطه شده اند. در رابطه با دریاچه ها و دریاهای سرزمینی، که هم مرز با چند کشورند، کلمبوس حقوقدان در سال ۱۹۶۷ اظهار نظر نمود که در عمل، مجاور بودن کشورها، معاهداتی ایجاد کرده اند که بر «خط مرزی» و «حقوق کشتیرانی» حاکمند. اگر هیچ معاهده ای که بتواند خط مرزی را ایجاد کند، وجود نداشته باشد، کلمبوس به «خط میانی» به عنوان یک روش قابل قبول برای تحدید حدود می نگرند. کلمبوس پیشنهاد کرد که اگر دریاچه دارای یک «تالوگ» یا «کانال میانی» باشد، دیگر خط میانی ]خط تنصیف آبها به دو قسمت[ قابل اعمال نخواهد بود. در این مورد، همانند رودخانه ها، «تالوگ» یا کانال میانی باید خط تحدید حدود دریاچه را شکل دهد.
در این باره، برون لی نقطه نظر مشابهی بیان داشت: «در عمل، موقعیت حقوقی، یا بر ایجاد حقوق شکلی ]ذهنی[، یا بر رژیم معاهده ای مبتنی است. او گفت: «در صورت فقدان یک موافقت نامه، یک فرض موافق با خط میانی وجود دارد که تنها دو دولت را شامل می شود. «همچنین در جهان، مجموعه آبهایی وجود دارند که رژیم حقوقی خاص خود را دارند. حتی اگر بنا بر ضرورت، آن اصول حقوقی را شامل نشوند که نسبت به دریاهای محصور در خشکی با مجاورت چندین دولت قابل اعمال هستند، این دریاها بوسیله بیش از یک دولت محاصره شده اند و بنابراین، تابع توافقها و ترتیب های چند جانبه بوسیله دولتهای ساحلی هستند; همان گونه که این حالت مربوط به دریاهای محصور در خشکی نیز هست. چند مثال از این مجموعه آب ها عبارتند از: «خلیج فونسکا»، دریاچه های بزرگ، دریاچه «چاد»، رودخانه «آمازون»، رودخانه «دانوب»، رودخانه «آرهین» و آبهای «ایندوس».
● رژیم حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی اتحاد شوروی
رژیم حقوقی دریای خزر در گذشته میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود. رژیم حقوقی دریای خزر بوسیله یک سلسله موافقتنامه هایی بین ایران و اتحاد شوروی (سابق) ایجاد شده بود. این موافقتنامه موضوعاتی همچون کشتیرانی و شیلات را در برمی گیرند. این موافقتنامه همه موضوعات مربوط به دریای خزر را عنوان نمی کنند. برای مثال، این توافقها، مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی دریای خزر و حفاظت از محیط زیست دریای خزر را شامل نمی شوند. همچنین این موافقتنامه ها یک نظام برای نحوه بهره برداری از منابع موجود در بستر و زیربستر دریا را ایجاد نمی کند. علاوه بر آن، وجود مقررات قراردادی، خط تحدید حدود خط مرزی برای دریای خزر را معین نمی کنند. با این وجود، برخی سعی کرده اند یک خط را به منظور مرزبندی در نظر بگیرند. به هر حال، این مطلب که هیچ مقرراتی برای موضوع تعیین مرز، در موافقتنامه های موجود بین ایران و اتحاد شوروی (سابق) در خصوص دریای خزر وجود ندارد، از سوی ایران پذیرفته نشده است. این مطلب مبتنی بر این ایده است که دریای خزر، یک منطقه دریایی مشترک برای این کشورهاست و بنابراین، غیرقابل تقسیم است. این حقیقت که هیچ خط مرزی در دریای خزر وجود ندارد، از سوی یو شنگ (Sheng Yu) مورد تاکید قرار گرفته است. این حقوقدان چنین می نویسد: «تقریبا تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های منعقد شده بین دولتهای ساحلی تحدید حدود شده اند، بجز «دریاچه کنتنس (Contance Lake)» و «دریای خزر.» Sea Caspian بطور کلی، موضوعاتی که به وسیله موافقتنامه ها پوشش داده نشده اند، معمولا از مجاری دیپلماتیک و به وسیله دو دولت ساحلی حل و فصل می شوند. ▪مهمترین معاهدات در مورد دریای خزر که می تواند در سرنوشت رژیم حقوقی این دریاچه کارساز باشد عبارتند از:
۱) عهدنامه مودت مابین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه منعقده در مسکو مورخ ۸ حوت ۱۲۹۹ (۲۶ فوریه ۱۹۲۱) و دو یادداشت ضمیمه آن; در فصل یازدهم از عهدنامه مزبور آمده است: «نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب کرده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر را داشته باشند».
۲) موافقتنامه بین ایران واتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ اول اکتبر ۱۹۲۷ در خصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتکل ها و یاداشت های مبادله شده.
۳) قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پنجم فروردین ۱۳۱۹ (۲۵ مارس ۱۹۴۰); در ماده ۱۳ این قرارداد آمده است: طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهد نامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام شده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمی توانند وجود داشته باشند.
۴) نامه های متبادل مابین وزیر امور خارجه ایران و نمایندگان شوروی در باره چگونگی استفاده کشتیها از بنادر دریای خزر، ۲۵ مارس ۱۹۴۰; در یکی از این نامه ها آمده است: نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می دانند. نتیجه آنکه بر طبق اسناد و معاهدات موجود مابین دو کشور ایران وروسیه و یا ایران و شوروی، طرز تلقی هر دو دولت آن بوده است که این دریا همواره به صورت مشترک بوده و بهره برداری از آن توسط هردو طرف انجام می شده است.
همانگونه که اشاره شد سه موافقتنامه عمده بین ایران و اتحاد شوروی (سابق) وجود دارند که شامل مقرراتی می شوند که رژیم حقوقی دریای خزر را توصیف می کنند.
▪ این سه موافقت نامه عبارتند از:
۱) پیمان دوستی ۱۹۲۱ (موافقت نامه ۱۹۲۱)،
۲) موافقت نامه تاسیس کشتی رانی و بازرگانی ۱۹۳۵ (موافقت نامه ۱۹۳۵)،
۳) موافقت نامه ۱۹۴۰ در خصوص کشتی رانی و بازرگانی (موافقت نامه ۱۹۴۰). اساسا دو موافقت نامه اخیر مقررات مشابهی را شامل می شوند، تا آنجا که مربوط به آبهای دریای خزر می شوند.
اما چارچوب مفهومی دیگر بر این دلالت دارد که در دریای خزر مابین دو کشور مرز وجود داشته است. برخی از کارشناسان وجود مرز آبی را در موافقتنامه های بین دو کشور نیز تائید کرده، برخی دیگر تنها آن را رویه ای که در اجرا مابین دو کشور عمل می شده است، می دانند. وجود مرز آبی مابین دو کشور به خطی بر می گردد که از دهانه رودخانه آستارا چای در شمال بندر آستارا به جنوب ایستگاه شماره ۱ شیلات شوروی در میانه خلیج حسنقلی در ساحل شرقی خزر و در شمال بندر ترکمن کشیده می شود. برخی از ایرانیان این خط را تنها بعنوان خط تعیین کننده ترافیک هوایی مابین دو کشور برای هماهنگی در مدیریت پرواز می دانستند.
● وضعیت حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد شوروی
تحولاتی که بر اثر فروپاشی اتحاد شوروی رخ داد، همسایگان این دریا را از دو کشور به پنج افزایش داد. اما این افزایش نه در اثر دگرگونی در هر دو کشور قبلی، بلکه تنها با واشکافی مابین نظام حکومتی یک کشور ساحلی یعنی اتحاد شوروی رخ داد و اگر اصل انصاف در قراردادهای بین المللی را ملاک قرار دهیم، واقعیت آنست که در لحظه حساب و کتاب دو شریک که بصورت مساوی در گذشته سهم داشته اند و اکنون یکی از آنها مرده است، روا نیست که به یک شریک ۱۱ درصد-مقدار مساحت آبهای زیر خط آستارا-حسنقلی، و به بازماندگان شریک دیگر مجموعا ۸۹ درصد از اموال باقیمانده را بدهند و این جمله خلاصه کل ادعاهای جمهوری آذربایجان در دریای خزر است که به ایران که زمانی با شوروی به صورت مشترک از خزر استفاده می کرده است، تنها آن مقدار از آبهای خزر تعلق می گیرد که زیر خط مابین دو سر مرز خشکی ایران یعنی آستارا تا حسنقلی است. تازه شریک زنده یعنی ایران از ابتدا از همان ماه های اول سال ۱۹۹۲ به میراث خواران شریک دوم پیشنهاد کرد که شراکت را بهم نزنید و بیایید مانند سابق از این کار مشترک بهره بریم و کاری نکنیم تا دیگران بر ثروت ما چنگ اندازند. جمهوری آذربایجان از همان ابتدای فروپاشی با تمامی پیشنهادهای شریک اول مخالفت کرد.
آنزمانی که جمهوری اسلامی ایران تاکید بر استفاده مشاع از دریا می کرد و اینگونه استدلال می کرد که حال که همه جای دنیا بسوی وحدت و اتحاد گام بر می دارند، خردمندانه نیست که یگانه نگین آبی جهان با مشخصات یکتای خود را همچون الماسی بزرگ به قطعات کوچکتر تقسیم کنیم، مقامات این جمهوری تازه کار در آنزمان این چنین استدلال می کردند که ما در برابر روسیه ضعیف هستیم و نیازمند پول برای دفع تجاوز ارامنه و بنابراین بهتر است که به مشورت دوستان آمریکایی خود گوش دهیم و سهم خودمان را از آبهای خزر جدا کنیم. سالها مباحثات چهار کشور ساحلی با جمهوری آذربایجان بجایی نرسید. وقایع تاریخ اخیر اتحاد شوروی (سابق) باعث ایجاد تعدادی از کشورهای جدید شد که قبلا در یک اتحادیه بودند. نتیجه چنین تجزیه ای بر دریای خزر، در رشد کشورهای حاشیه دریای خزر از دو کشور به پنج کشور، پدیدار گشت.
این مطلب موجب نگرانیهای روبه رشد نسبت به دریای خزر، به ویژه به منابع طبیعی آن، شد. منابع غنی طبیعی، اعم از آبزی یا غیر آبزی، در دریا وجود دارند. بهره برداری یک جانبه این منابع ممکن است به برخی جدالها منجر شود. به طور سنتی، آلودگیهای ساحلی دریای خزر، روی ماهیگیری دارای تاثیر بوده است. ذخایر عظیمی از ماهی موجب تامین پروتئین و اشتغال شده، یک راه درآمد محسوب می شود. این بدان معناست که اثر اقتصادی ماهیگیری در دریای خزر بر دولتهای ساحلی انکارناپذیر است. پیشرفتهای فناوری دریایی نسبت به چند دهه گذشته موجب شده اند اکتشافات منابع نفتی و معدنی در دریای خزر ممکن شوند. اخیرا چندین میدان نفتی کشف شده اند و این نشان می دهد که دریای خزر دارای ذخایر عظیمی از نفت است. وجود این منابع طبیعی، اهمیت دریای خزر را از نقطه نظر اقتصادی، افزایش داده است. این مطلب تایید شده است که حتی اگر اختلاف بین ایران و اتحاد شوروی (سابق) نسبت به جنبه های گوناگون دریای خزر وجود داشت، «هیچ کدام از آن دو، مانند امروز بزرگ نبودند.»
▪ به نظر می رسد که چالشهای عمده در خزر عبارتند از:
۱) منازعات سرزمینی، نژادی و حقوقی
۲) هزینه بالای حمل ونقل نفت و گاز
۳) شرایط پیچیده لرزه نگاری و زمین شناسی برای یافتن منابع بستر دریای خزر
۴) حساسیتهای اکولوژیک
اگرچه فعالیتهایی همچون کشتیرانی و ماهیگیری از جمله نگرانیهای دولتهای ساحلی در ارتباط با دریای خزر هستند، اما اکنون نگرانی عمده آنها درباره وجود منابع نفتی و معدنی در بستر و زیر بستر دریا هستند. این نگرانی در ارتباط با دو موضوع هستند:
موضوع اول: «مالکیت» یا «شراکت» این منابع; هنوز این مطلب روشن نشده است که چه راهکاری می تواند برای توزیع ثروت طبیعی دریای خزر میان دولتهای ساحلی استفاده شود. به هر حال، یک ایده تاسیس فرضیه «میراث مشترک» دولتهای ساحلی در ارتباط با منابع غیرآبزی دریا یا منابع طبیعی دریا به صورت کلی، وجود دارد. در مورد پذیرش چنین فرضیه ای، بهره برداری یک جانبه منابع نفتی و معدنی به نحو قانونی مجاز نیست. برای مثال، آذربایجان، درگیر انعقاد قرارداد با بعضی شرکتها - از جمله شرکتهای آمریکایی - برای بهره برداری منابع نفتی در مناطق ساحلی خودش است. این عملکرد منجر به اعتراض ایران و روسیه شد. این معترضان یعنی ایران و روسیه معتقد بودند: پیش از اینکه وضع چندجانبه دریای خزر بوسیله همه دولتهای ساحلی بحث و بررسی شود، هیچ گونه بهره برداری منابع امکان پذیر نیست. این بدان معناست که باید اولین تلاش نسبت به تاسیس رژیم حقوقی برای دریای خزر صورت پذیرد. پس از توافق نسبت به این رژیم حقوقی، سرمایه گذاری به صورت ریسک نامطمئن نخواهد بود.
موضوع دوم: محیط زیست: بدون شک، بهره برداری از منابع نفتی موجب خطر آلودگی دریا به وسیله نفت است. محیط دریای خزر حساس بوده و آلودگی نفتی موجب بروز تاثیراتی مضر بر محیط دریایی است. این مطلب با این حقیقت تقویت می شود که دریا، یک «دریای بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخی جنبه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی دریا باید به وسیله دولتهای ساحلی با نقطه نظر دسترسی به تفاهم عمومی مورد بحث قرار گیرند و موافقتنامه جدیدی که مسائل مهم را حل و فصل کنند، منعقد گردند که کنوانسیون محیط زیست دریای خزر گامی موثر در این زمینه است.
موضوع عمده ای که از موقعیت جدید دریای خزر ناشی می شود، این است که موافقت نامه های بین ایران و اتحاد شوروی (سابق) در خصوص دریای خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلی جدید، به حال خود باقی هستند. موافقتنامه های دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقی هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروی (سابق) است. مشکل از ابقای رژیم حقوقی موجود دریای خزر ناشی می شود، به گونه ای که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.
از دید گاه حقوق بین الملل، دولت های جانشین ملزم نیستند همانند همه طرفها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالی که دولت اصلی فقط یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض نسبت به ماهیت این موافقت نامه های دوجانبه یا بین المللی وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلی در اختتام یک معاهده یا یک موافقتنامه، که بیانگر همکاری دو جانبه یا چند جانبه در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلی یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزی داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینی آن را رد کند. حتی اگر یک دولت به دولتهای جدید تجزیه شود، ممکن است موافقت نامه های مرزی، اعم از اینکه نسبت به مرزهای خشکی یا آبی باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریای خزر است. یکی از موضوعاتی که به وسیله ایران و اتحاد شوروی (سابق) مورد بررسی قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریای خزر است.
در مجموع، هیچ قانونی در موافقت نامه های موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است. روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقتنامه های موجود هنوز دارای اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقی دریای خزر، که بر اساس موافقت های ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ مقرر شده، هنوز هیچ تغییری نکرده است.» همچنین روسیه به طور رسمی موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونی موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت های ساحلی بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت های ساحلی - جمهوری های سابق اتحاد شوروی سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) - و ایران بر اساس مقررات موافقتنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست. ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقتنامه ها، چه قدرت الزامآوری این موافقت نامه بر دولتهای ساحلی دریای خزر، تا موقعی که بر یک رژیم حقوقی فراگیر توافق حاصل شود.
این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تاثیرات مثبتی داشته است; زیرا بدون وجود یک چارچوب قانونی، دریای خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.گسترش اعتبار موافقتنامه ها نسبت به همه دولت های ساحلی بدین معناست که تا زمانی که یک رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر برپا می شود، موافقتنامه های موجود یک چارچوب معقول برای اعمال حقوق و اجرای وظایف دولتهای ساحلی دریای خزر، تاسیس می کنند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیری کند. مطابق آن، همه دولت های هم مرز دریای خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان دارای حقوق آزاد کشتیرانی و پرواز هواپیما - با توجه به شرایط خاصی که برای کشتیها و هواپیماهای نظامی وجود دارد - هستند که از یک محدوده انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایلی استفاده می کنند; همچنین از حقوق انحصاری کابوتاژ (تجارت ساحلی) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقی را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا کنند.
همچنین هر دولت ساحلی دریای خزر ممکن است با کشتیهای بازرگانی دیگر دولتها شبیه کشتیهای ملی خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتی، رفتار کند. هر مقدار که موافقتنامه دارای ارزش حقوقی باشد، ضروری است که یک رژیم حقوقی برای دریای خزر ترسیم شود. این ضرورت ناشی از نارسایی موافقتنامه های موجود در پوشش دادن همه جنبه های دریای خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفتهایی است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقی دریای خزر در حال تحول قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقی است که دولتهای ساحلی طی این دوره انتقالی، به موافقت نامه های موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقی جامع و جدید برای دریای خزر دست یابند. این رژیم حقوقی باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلی به انضمام مقرراتی با ساز و کار واحد برای شراکت منابع طبیعی دریا باشد.
● مذاکرات انجام شده در زمینه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
نخستین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر پس از کش و قوس های فراوان در ۲۳-۲۲ آوریل ۲۰۰۲ (روزهای ۴-۳ اردیبهشت ۱۳۸۱)، در عشق آباد تشکیل شد. علیرغم تمام امیدها و چشم ها که به سوی این اجلاس دوخته شده بود، این اجلاس نتوانست خواسته های کشورهای ساحلی را برآورده سازد. این نشست یک جلسه افتتاحیه داشت که سخنرانی و مذاکرات روسای جمهور را در بر داشت. این جلسه بیشتر به آشکار شدن اختلافات ترکمنستان و آذربایجان گذشت. روسیه در اجلاس طرح جدیدی را مطرح کرد. ایجاد دو حوزه ساحلی که بعنوان سکتورهای ملی شناخته شوند و همچنین آبهای مشترک در وسط دریا، بخشی از این طرح بود. یک حوزه ساحلی مربوط به کنترل مرزی و گمرکی است و حوزه دیگر که متصل بدان است حوزه انحصاری ماهی گیری است. روسیه در عشق آباد پیشنهاد کرد که این دو حوزه در یکدیگر ادغام و بجای ۱۰ مایل دریایی که پهنای آبهای سرزمینی در دو قرارداد گذشته است، ۱۵ مایل دریایی جایگزین شود. جلسه دوم اجلاس بدلیل عدم توافق در خصوص بیانیه در نشست کارشناسی به نتیجه ای نرسید و سندی در پایان این اجلاس امضا نشد. در جریان اجلاس عشق آباد، اگر چه گفت وگوها هیچ گاه به نقطه تعیین کننده ای نرسید و سران کشورها حتی نتوانستند به سندی دست یابند.
● اجلا س های مختلف
از زمان شکل گیری گروه کاری ویژه در سال ۱۹۹۶ تاکنون۲۱ نشست به صورت دوره ای در پایتخت کشورهای ساحلی برگزار شده است که بر اساس تصمیم وزرای امور خارجه در اجلاس عشق آباد در ۱۲-۱۱ نوامبر ۱۹۹۶، اولین نشست گروه کاری در دسامبر ۱۹۹۶ در آلماتی برگزار شد در این اجلاس علیرغم اختلافات طرفین درخصوص نحوه تقسیم دریای خزر تصمیم گرفته شد مذاکرات تا رسیدن به توافقی همه جانبه ادامه یابد. لذا پس از آن ۲۰ نشست دیگر برگزار شده که ۱۳ دور آن برای بحث و بررسی درخصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و ۷ دوره آن نیز برای تهیه بیانه اجلاس سران بوده است. حاصل کار برگزاری این اجلاس ها این بوده که بسیاری از موارد در متن این سند نهایی شده است.
تاکنون گروه کاری ویژه برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (در سطح معاونین وزیر و نمایندگان ویژه در امور دریای خزر) نشست های متعددی را برگزار کرده است. طرح اولیه این کنوانسیون یک مقدمه و ۲۲ ماده دارد و در حدود ۷۰ درصد آن نهایی شده است. البته هنوز موارد اختلاف مهمی وجود دارد که باعث شده است تاکنون کنوانسیون نهایی نشود. عمده ترین این موارد عبارتند از; ۱-شیوه های تقسیم بستر و زیر بستر; ۲- وضعیت نظامی; ۳- حضور کشورهای ثالث; ۴- احداث خطوط لوله; اما آنچه مهم است این است که دولت های ساحلی دریای خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر توجه به ضرورت انعقاد یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تاخیری در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمن دقیق همه جنبه های دریای خزر باشند.
بر این اساس تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ضروری است.

نویسنده : نادعلی بای- ماکسات کومیکف

منبع : روزنامه مردم سالاری