یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 5 May, 2024
مجله ویستا
سرمایه انسانی و توسعه عدالت محور
بهبود کمی و کیفی همه شرایط و جنبههای مادی و معنوی زندگی انسانها در هر واحد ملی هدف اصلی حکومتگران در اجرای هر برنامه توسعه به شمار میرود. در فرآیند توسعه, گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس و ملموس یک جامعه همچون رفع فقر و بیکاری و ... راهنمای عمل دولتمردان است که در این مسیر ارتقای امنیت ملی, آزادی فردی, مشارکت سیاسی و اجتماعی, کاهش نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی و تحقق عدالت اجتماعی در سایه رشد اقتصادی, آرامش و ثبات سیاسی و حفظ محیطزیست فهرستی ضروری برای تامین این احتیاجات به حساب میآیند. <توسعه عدالت محور> که نقطه کانونی حرکتش <سرمایه انسانی> هم به عنوان عامل توسعه و هم سود برنده از توسعه به شمار میرود نمیتواند در مسیر خود نسبت به <سرمایه انسانی> به گونهای رفتار کند که با هدف اصلیاش در تناقض باشد. استفاده حداکثری از <سرمایه انسانی> موجود در جامعه باید هدف اصلی دولت توسعهگرای عدالت محور باشد در غیر این صورت وعده عدالت و رفاه و بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد اقشار محروم جامعه سرابی بیش نخواهد بود.
تاریخ معاصر ایران تجربههای مکرری از دولتهای برسرکار آمده با شعارهای اقتصادی و رفاهی را به نماش میگذارد که با استقبای مردمی هم مواجه بودهاند اما در عمل حاصل چه بوده است؟
<عدالت محوری> شاخص راهنمای همه دولتهای پس از انقلاب بوده است اما امروزه با همین شاخص و شعار عملکرد همگی آنان مورد سؤال و تخطئه قرار میگیرد, و دولت جدید با وعده تحقق آنها خود را سردمدار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مافیای نفتی و ... معرفی مینماید و مسؤول بردن درآمد نفت به سر سفرههای مردم, اما آیا چنین وعدههایی تحقق خواهد یافت؟ و آیا ...
دانش و تجربه بشری پیش روی ماست و با تکیه بر اینها بطور قاطع میتوان گفت که <تولید ثروت> تنها راه برای رشد و توسعه جوامع و رهایی از فقر و عقبماندگی و دستیابی به رفاه است. آنچه مرز فارق کشورها در میزان توسعهیافتگی در جهان امروز است به توانایی آنها در سرمایهگذاری و تولید ارتباط مییابد و کشورها و مردمی که با مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند در درجه اول و قبل از هر چیز باید خود را مسؤول چنین وضعیتی بدانند و نسبت به آن راه چاره بجویند. برای اینکه این مدعا جلوه عینی و واقعی خود را نشان دهد در ادبیات اقتصادی از واژهای به نام <ثروت سرانه> استفاده میشود.
<ثروت سرانه> از محاسبه مجموعه منابع انسانی, فیزیکی و طبیعی به دست میآید. بر طبق محاسبهای که در سای ۱۳۷۸ انجام گرفته میزان متوسط <ثروت سرانه> در جهان ۸۶ هزار دلار بوده است, در حالی که میزان این شاخص برای ایران ۳۸ هزار دلار محاسبه شده است. رقم <ثروت سرانه> ژاپن در همین سال بالغ بر ۵۶۵ هزار بوده است که ۸۰ درصد آن از منابع انسانی , ۱۸ درصد از منابع فیزیکی ( ماشین آلات و ...) و ۲ درصد از منابع طبیعی تامین شده است, ولی سهم این منابع در < ثروت سرانه> ایران, ۲۹ درصد منابع طبیعی ،۳۷ درصد منابع فیزیکی و ۲۴ درصد منابع انسانی بوده است.
با نگاهی به آنچه در مورد < ثروت سرانه> و مقایسه ژاپن و ایران آمد به آسانی میتوان دریافت که چرا وضعیت اقتصادی کشور ما به گونهای است که از پاسخگویی به نیازهای رفاهی اکثریت شهروندان و حل معضلاتی چون بیکاری نزدیک به ۳/۳میلیون نفر, فقر, شکاف طبقاتی آشکار و فقر خشن دامنگیر دو دهک جمعیتی..., بازمانده است. اگر سهم هر یک از منابع را در < تولید ثروت > ژاپن با ایران مقایسه کنیم آنگاه بهراحتی درمییابیم که آنها نان تلاش و کوشش طاقتفرسای خود و بهره برداری حداکثری از < سرمایه انسانی> را میخورند و ما به مدد برخورداری از منابع طبیعی و فیزیکی زندهایم, و مطمئنا تا زمانی که این چرخه به همینگونه جریان یابد نمی توان انتظار داشت که اقتصاد ایران از دام توسعه نیافتگی و فقر رهایی یابد.
حال تصور کنید که در اداره کشور به گونهای عمل شود که استفاده از < سرمایه انسانی > از آنچه در بالا به آن اشاره شد کمتر شود در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آیا جز این است که وضعیت کشورمان به لحاظ اقتصادی و رفاهی از آنچه که هم اکنون هست,بدتر خواهد شد؟ و در مسابقه نفسگیر و فراگیر جهانی برای رشد و توسعه باز هم به رتبه های پایین تر سقوط خواهد کرد؟ در اینصورت عملکرد دولت جدید در حذف و طرد نیروهای متخصص, با تجربه, مدیر و ... را چگونه باید توجیه کرد؟
قطعا حق هر دولتی است که در مسیر اداره کشور جابجایی هایی را انجام دهد و به ویژه در مقامهای کلیدی اجرایی و سیاسی افراد همسو با گرایش فکری و سیاسی خود را بر سرکار آورد. اما اگر پذیرش این حق به افراط کاری در عمل و حذف افراد کارشناس و با تجربه دستگاههای اجرایی کشور منجر شود یقینا نظام اجرایی را به شدت آسیب پذیر و ناکارآمد خواهد کرد ضمن آن که بهره برداری حداکثری و بهینه از < سرمایه انسانی> را تنزل داده و به کمترین حد خواهد رساند. دولت جدید وعدههای بسیار داده است اما <توسعه عدالت محور> راهنمای عمل این دولت حکم می کند که حداقل در مورد < سرمایه انسانی> کشور به الزامات این موضوع پایبند باشد. مبانی<عدالت محوری>به طرد بهترین نیروهای اجرایی آنهم بانگرشی سیاسی حکم نمیدهد بلکه بر عکس به استفاده حداکثری از آنها حکم می دهد
منبع : متولد ماه مهر
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
حسین امیرعبداللهیان مصر سازمان همکاری اسلامی دولت سیستان و بلوچستان جنگ انتخابات مجلس شورای اسلامی حجاب دولت سیزدهم مجلس حسن روحانی
تهران شهرداری تهران یسنا سیل هواشناسی بارندگی سازمان هواشناسی باران فضای مجازی آتش سوزی هلال احمر آموزش و پرورش
هوش مصنوعی سلامت تورم خودرو قیمت خودرو قیمت دلار قیمت طلا مسکن دلار بازار خودرو بانک مرکزی حقوق بازنشستگان
تلویزیون صدا و سیما مسعود اسکویی مهران غفوریان موسیقی صداوسیما سریال سینمای ایران سازمان صدا و سیما
غزه رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین جنگ غزه آمریکا امیرعبداللهیان انگلیس اوکراین نوار غزه ایالات متحده آمریکا یمن
فوتبال رئال مادرید پرسپولیس استقلال سپاهان لیگ برتر بازی باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس علی خطیر جواد نکونام بایرن مونیخ
اینستاگرام اپل ناسا عکاسی تبلیغات گوگل کولر
کبد چرب فشار خون