آتش بر دامن فرهنگ اقتصادی ما

تقدم با کدام است اصلاح سیاستهای اقتصادی یا تحول فرهنگ اقتصادی؟ این موضوع یکی از پرسشهای پرمشاجره در تاریخ توسعه به شمار می‌رود. این تفاوت در تجویز و نسخه به اختلاف دو رویکرد در تشخیص ریشه بیماری بازمی‌گردد. طیف وسیعی از اقتصاددانان معتقدند شاه‌کلید خروج کشورها از مدار توسعه نیافتگی، اتخاذ درست سیاستهای اقتصاد کلان و با نگاه متعارف: رقابت، استقرار سازوکار قیمتها، رفع موانع تجاری، خصوصی‌سازی، محیط باثبات اقتصادکلان، انحصارزدایی و غیره است. به زعم ایشان توسعه اروپا و آمریکا و حتی پیشرفت نوین شرق آسیا،‌ جملگی با چنان سیاستهایی قرین موفقیت بوده است. در مقابل عمده جامعه‌شناسان و برخی اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند که چون نتیجه و اثر بیشتر سیاستهای کلان (از مجرای نهادها یا قواعد بازی) به تصمیم و واکنش عاملان اقتصادی وابسته است،‌ پس فقدان نهادهای توسعه‌گرا یا ضعف فرهنگ عاملان اقتصادی، می‌تواند تمام رشته‌های سیاست‌گذاران را پنبه کند.
مثلا در جامعه‌ای که نهادهای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کارا و جذاب وجود ندارد یا فرهنگ خانوارها در اداره بهینه وجوه ضدتوسعه است، تغییر نرخ بهره یا آزادی جریان سرمایه، نه به رشد درآمد ملی بلکه به وخامت اوضاع اقتصاد می‌انجامد. در مقابل فرهنگی که مولفه‌های پرکاری، قانون‌پذیری، شفافیت، رقابت سودجویانه‌ و نوآوری را داراست، ‌علیرغم مشکلات سیاستی،‌ در بلندمدت مسیر را برای توسعه اقتصادی هموار می‌سازد. تحلیل مشهور ماکس وبر از تاثیر فرهنگ پروتستان بر رشد سرمایه‌داری،‌ شاهدی بر این مدعاست.
به نظر نگارنده عبرتهای تاریخ می‌تواند ما را به یک رابطه دوگانه و قضاوت میانه رهنمون سازد. یعنی گرچه تحول فرهنگ اقتصادی،‌ اصلاحی بنیانی‌تر است اما سیاستهای کلان اثر مشهودی بر آن دارند و تقصیر بخش زیادی از ویرانی فرهنگ اقتصادی ایرانیان بر عهده سیاست‌گذاران است.
یکی از دوستان ارجمندم از سفر نوروز امسال به زادگاهش در اطراف مشهد ماجرای درس‌آموزی بیان می‌کرد: در ساعتهای نخست حضورم مشاهده کردم به طور مشهودی خودروهایی که در روستا رفت و آمد می‌کنند مربوط به طبقات مرفه شهری است وقتی موضوع را از خویشان پرسیدم با خنده پاسخ دادند آنها همه اهالی روستایند و مگر نمی دانی اینجا کَمِری آباد شده است؟ وقتی با تعجب معنای آن را پرسیدم گفتند شاید نیمی از اهالی روستا طی ماه‌های اخیر وانت نیسان خود را فروخته و خودروی کمری (Camry) خریده‌اند و حتی گاه به دلیل نبود محل مخصوص، خودروی خود را در طویله پارک می‌کنند! وقتی علت را جویا شدم متوجه شدم افزایش سال گذشته قیمت زمین که به اطراف مشهد نیز سرایت کرده موجب شده که قیمت زمینهای روستا چند برابر شده و هر که مالک چندهکتار زمین بوده امروز ناگهان به ثروت عظیمی رسیده و چون فرهنگ اقتصادی هنوز پایین است، با ورود اولین خودروی اصطلاحا «با کلاس» به روستا، دیگران نیز هجوم آورده و به امید ارتزاق آینده از قطعه قطعه کردن زمینها و فروش تدریجی آنها، دست از کشاورزی نیز کشیده‌اند.
روشن است که جهش بی‌تناسب قیمت زمین (ناشی از سیاستهای کلان دولت)، نه تنها یک تورم اولیه بر جامعه و به طور سنگین بر دهک‌های پایین و فاقدان زمین یا مسکن، تحمیل می‌کند بلکه به دلیل علامت‌دهی نادرست،‌ انگیزه‌ عاملان اقتصادی را از فعالیتهای مولد و سالم دور می‌کند و (در مثال ما) با افزایش میل سوداگری، کاهش تولید کشاورزی و افزایش قیمتهای آن،‌ تورم مجددی را وارد اقتصاد خواهد کرد. چاره واردات هم که جز وابستگی تولید ارمغانی به دنبال ندارد. جالب اینکه این تورم ثانویه آنقدر پیوندهای ظریفی با بخشهای مختلف دارد که به راحتی در تور ابزارهای تحلیل و سنجش اقتصادی نمی‌افتد.
آنچه در این مجال مورد نظر است،‌ تاثیر مجموعه سیاستهای کلان بر فرهنگ اقتصادی اقشار مولدی چون روستاییان است. آنجا که سوداگران غیرمولد بیش از تولیدگران و دانشوران، قدر می‌بینند و در صدر می‌نشینند، لاجرم فرهنگ عامه به آن سو کشیده خواهد شد. انحراف فرهنگ مصرف خانوارها و تقاضاهایی که معادلی در تولید ندارند از یک سو و تخریب فرهنگ کار و بهره‌وری و نهادینه شدن فرهنگ رفاه بی‌زحمت و دلالی‌ از سوی دیگر،‌ تاثیرات ویرانگری هستند که بر خلاف تورم به سادگی درمان نمی‌شوند و بنیانهای توسعه را سالها به تاخیر می‌اندازند. در جایی که طبق سرشماری سال ۸۶ کل کشور، ۲۱ درصد شاغلان بازار کار ایران در بخش کشاورزی و بیش از ۳۱ درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن‌اند، اگر ماجرای مذکور در یک دهم از ۶۰ هزار آبادی کشور رخ دهد،‌ سالها زمان و میلیاردها تومان هزینه لازم است تا فرهنگ منفی تولید و مصرف به نقطه صفر پیشین بازگردد.
شواهد متعددی از این دست نشان می‌دهد جامة توسعه‌یافتگی برازنده حکومتی است که به بلوغ در هم تنیدن تار سیاستهای درست با پود فرهنگ و نهادهای درست رسیده باشد.

سیداحسان خاندوزی

منبع : سایت الف