اصلاح قانون کار درکدام سمت و سو؟

با تشكیل كمیته ۵ نفره مركب از اعضای كابینه فرایند اصلاح و بازنگری در قانون كار وارد مرحله تازه ای شده است. به نظر می رسد كه دولت نهم با این اقدام درصدد اجرایی ساختن عزم خود مبنی بر اصلاح در این قانون مهم با هدف بهبود مناسبات كار است.
پیش از این اعضای هیا ت دولت و به طور مشخص وزیر كار با تا كید بر ناكارآمدی قانون كار فعلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را ناهمخوان با شرایط اقتصادی-اجتماعی كشور قلمداد كرده بودند.
محمد جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی از حذف ۸۰ درصدی قانون فعلی و تجدیدنظر در ۲۰ درصد باقیمانده خبر داد.
علاقه مندی به اصلاح، تغییر و بازنگری قانون كار یا هر آنچه بر آن نام بگذاریم نه تنها در ایران بلكه در سایر كشورها بیش از سایر قوانین (به استثنای قانون در ایران) دیده می شود.
اساساً ماهیت قانون كار یا هر مقررات و ضابطه ای كه درصدد ترسیم و تنظیم روابط كار قلمداد شود از جمله مباحث یك مناقشه در تمامی جوامع به شمار می آید. شاید صحبت از اختلافات موجود در این عرصه حكایت قدیمی مثنوی هفتاد من كاغذ باشد. دولت گذشته به ویژه در دوره دوم و با محوریت وزارت كار و امور اجتماعی در دوره دكتر صفدر حسینی درصدد اصلاح فصل ششم این قانون به منظور فراهم سازی پیوستن به مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی كار بود. این فرایند با جابه جایی در وزارت كار و تصدی صندلی این وزارتخانه توسط ناصر خالقی و رفت و آمد نمایندگان ILO ادامه داشت. تصویب كلیات تغییرات فصل ششم كه به موضوع تشكل های كارگری و كارفرمایی مربوط می شد توسط كمیته كاری متشكل از نمایندگان دولت، تشكل های كارگری و كارفرمایی جدی ترین اقدام در این حوزه به شمار می آمد.
نظری جلالی جایگزین محسن خواجه نوری در معاونت روابط كار وزرات كار و امور اجتماعی در ابتدای ورود به این وزارتخانه از تداوم فرایند اصلاح صحبت به میان آورده بود اما به نظر می رسد با تغییر اولویت های دولت و متفاوت شدن نگرش دولتمردان، رویكرد گذشته به فراموشی سپرده شده و رویكردهای دیگری در دستور كار قرار گرفته است.
● كدام سو؟
چندی قبل محمد جهرمی در اظهارنظری انتقادی اما رسمی گفته بود: قانون كار مشكلی جز ایجاد اختلاف بین كارگر و كارفرما ندارد.
به رغم عدم اعلام رسمی رویكرد مورد توجه دولت یا زیرمجموعه های آن در تغییر و اصلاح قانون كار می توان از بین السطور گفته ها و نوشته های ماه های اخیر به رویكرد مورد علاقه و پیگیری دولت نهم به رویكرد مورد توجه دولت جدید پی برد.
حسین فروتن مهر عضو مجامع مهمی نظیر شورای عالی كار، شورای عالی تامین اجتماعی و شورای عالی حفاظت فنی در گفت وگو با آتیه در خصوص اقدامات صورت گرفته برای اصلاح قانون كار گفت: از تلاش دولت به شرط مشخص بودن انگیزه و رویكرد آنان حمایت می كنیم.
نماینده كارفرمایان در شوراهای یاد شده افزود: قدرمسلم آنكه اصلاح قانون كار نباید منجر به حذف حقوق ابتدایی نیروی كار و حمایت اجتماعی از آنان شود. تسهیل روابط كار بین كارفرما و كارگر نباید با خلا قانونی یا حذف مقررات روابط كار مترادف در نظر گرفته شود.
داوود قادری مسئول كانون شوراهای اسلامی غرب استان تهران نیز بر این باور است كه: رئیس جمهوری و اعضای هیا ت دولت با درك صحیح از مشكل اصلی كشور یعنی بحران بیكاری درصدد برطرف كردن موانع پیش روی اشتغال برآمده اند. اما نباید فراموش كرد كه در این حوزه قانون كار یكی از حلقه های ضعیف زنجیر به شمار می آید.
بالا بودن ریسك سرمایه گذاری، بهره بالای بانكی و بهره وری پایین از جمله موانع اساسی ایجاد فرصت های شغلی هستند كه حمایت اجتماعی از نیروی كار یا تعیین ضوابط حداقلی نظیر دستمزد و ساعات كار نقش تا ثیرگذاری در وضع موجود ندارند.
● درس های گذشته
آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون كار به رغم اعتراض صاحبنظران مسائل كار و تامین اجتماعی مبنی برناكارآمدی آن در ماه گذشته تمدید شد. پس از گذشت چند سال مشخص نشد خروج واحدهای زیر ۵ نفر از شمول قانون كار به ایجاد چند فرصت شغلی منجر شد. در بهترین برآوردها گفته می شود كه طرح ضربتی اشتغال، به جای ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی به ۳۰ درصد اهداف مورد نظر دست پیدا كرد.
حسین فروتن مهر بر این باور است كه تجربه سال های گذشته ناكارآمدی محرومیت كارگران از حمایت های اجتماعی در ایجاد فرصت های شغلی را به اثبات رسانده است.
از جایگاه كارفرمای دارای سابقه می توانم به ضرس قاطع عنوان كنم كه در شرایط ناپایدار یا هرگونه ناامنی شغلی نمی توان از نیروی كار بهره وری بالا را انتظار داشت.
وی افزود: با اصلاح قانون كار كه محرومیت كارگران از حمایت های حداقلی را به همراه دارد، بهره وری از میزان فعلی نیز كاهش پیدا می كند.
قادری مسئول كانون شوراهای اسلامی كار غرب استان تهران با تا كید بر حمایتی بودن ماهیت قانون كار در تمامی كشورها گفت: طبق كارشناسی های به عمل آمده سهم مزد كارگران از تمامی هزینه های تولید كالا یا ارایه خدمات تنها ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد دیگر به سایر هزینه ها مرتبط می شود.
به نظر می رسد دست اندركاران امر به جای توجه به سهم ۱۰ درصدی مزد كارگران و سهم بیمه اجتماعی آنان سایر هزینه ها نظیر عوارض و مالیات ها را مورد توجه قرار دهند.

منبع : بازار کار