حقوق بشر و برابری انسان‌ها

‏دربار‌ه‌ی انتخابات آمریکا و پیروزی باراک اوباما این روزها سخن بسیار گفته و میشود و بسیاری از تحلیلگران ‏سیاسی و اجتماعی پیرامون ابعاد مختلف آن اظهار نظر کرده و میکنند. یکی از محوریترین مباحث در این ‏مورد، مسأله‌ی مهم برکشیده شدن یک سیاه پوست (البته دو رگه) و خارجی تبار به مقام ریاست جمهوری کشوری ‏مانند آمریکا است که اکنون به مثابه‌ی مرکز امپراطوری جهان عمل می‌کند. اهمیت ماجرا در آن ست که این حادثه ‏در کشوری رخ داده است که در گذشته‌های دور و نزدیک تبعیضات نژادی بسیار شدید و دهشتناکی در آن وجود ‏داشته و حتی تا همین چند دهه پیش نه تنها رنگین پوستان از کمترین حقوق اجتماعی و انسانی جدید برخوردار ‏نبودند که هر روز در گوشه وکنار کشور پهناور آمریکا کشته (لینچ) میشدند.
رنگین‌پوستان حق رأی نداشتند، ‏مدارس و اتوس‌ها و حتی دستشویی‌های آنها با سفید پوستان جدا بود و طبعاً زندگی مادی و معیشتی آنان با ‏سفیدپوستان قابل مقایسه نبود. رنگین پوستان مدتها برای احقاق حقوق انسانی خود مبارزه کردند و در این روند ‏جنگ‌های انفصال رخ داد. در قرن بیستم و بویژه پس از جنگ جهانی دوم در دهه‌های ۶۰-۷۰ میلادی مبارزات ‏دامنهداری با رهبری مارتین لوترکینگ صورت گرفت تا حداقل حقوق انسانی برای سیاه پوستان تأمین شود.
اکنون و در زمانی بسیار کوتاه (البته درمقیاس تاریخی)، یکی از همین رنگینپوستان باشتاب موانع را پشت سر ‏نهاده و مسیر طولانی برابری را پیموده و بر کرسی ریاست بزرگترین قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی جهان ‏نشسته است. آن هم افزون بر سیاه بودن، خارجی هم هست، از طبقه‌ی فرودست هم هست و از خانواد‌ه‌ی مسلمان هم ‏است. من از تبعیض نژادی تجربه‌ای ندارم و از هر تحقیر نژادی را نچشیدهام، اما تاریخ خوانده‌ام، با تاریخ ‏آمریکا اندکی آشنا هستم، کلبه‌‌ی عموتم و ریشه‌ها را خواندهام، در اوایل جوانی مبارزات لوتر کینگ را پیگرفته‌ام، ‏سخنرانیهای آن سیاه عدالت خواه و ضد خشونت را شنیدهام و کتاب "ندای سیاه" او را خواندهام و آن کتاب یکی از ‏اثرگذارترین کتابها در اندیشه و شخصیت من بوده است. از این رو به خوبی میفهمم که اکنون اوباما کجا ایستاده ‏است و این رخداد در تاریخ آزادی و عدالت و حقوق بشر و دموکراسی چقدر مهم است. وقتی سخنان اوباما را میشنوم (بویژه که بی‌شباهت به سخنرانیهای کینگ نیست)، احساس میکنم این لوترکینگ است که سخن می‌گوید.
‏اما این رخداد از این نظر هم برایم مهم است که در کلام و بیان و حتی در حالت و احساس اوباما کمترین نشانهای ‏از خشم و کینه و نفرت نیست و حتی او آشکار نمیکند که همنژادانش در جهان و به ویژه در همین آمریکای متمدن ‏به وسیل‌ه‌ی سفیدپوستان به بردگی گرفته شدند و نسل اندر نسل تحقیرشدند و در خواری جان دادند و خانوادهاش تا ‏همین چندی قبل از حقوق انسانی برابر برخوردار نبودند. این درست همان پدیده است که کینگ آن را "ندای سیاه" ‏میخواند و ماندلا نیز پس از سالها مبارزه و در مقام قدرت و در سپیدهدم پیروزی در آفریقای جنوبی با ‏سفیدپوستان کرد. ازاین نظر میتوان گفت که این پدیده بشارت دهند‌ه‌ی آغاز دوران چیرگی عشق و مهربانی و ‏گذشت بر کینه و نفرت و انتقام است. دموکراسی و حقوق بشر را با کینه و نفرت میانهای نیست. این تحلیل، البته ‏هیچ ارتباطی با شخص اوباما به عنوان رئیس جمهور و این که او در عمل چه میکند، ندارد. هر چند آرزو می‏کنم او شایسته‌ی این جایگاه باشد و بتواند به اید‌ه‌ی "تغییر" خود در جهت صلح و دموکراسی و حقوق بشر جامه عمل ‏بپوشاند. ‏
و اما انگیز‌ه‌ی نگارش این یادداشت مطلب دیگری است که مربوط است به وطن بلازده‌ی من: ایران. گفتم که من رنگین‌‏پوست نبوده و هرگز(مانند دیگر هموطنانم) ستم تبعیضات نژادی را تجربه و حس نکردهام، اما من و نیاکانم و ‏معاصرانم در سرزمینی زیستهایم که همواره از تبعیضات فراگیر و عمیق و اجتماعی و سیاسی و قومی و جنسیتی ‏و انواع آپارتاید رنج برده و از اصل بنیادین حقوق بشر یعنی برابری ذاتی انسانها در تمام حقوق انسانی کم و بیش ‏محروم بوده‌ایم. در یک قرن پیش در پی نفوذ اندیشه‌های نوین مساوات‌طلبانه جنبش مشروطه‌خواهی را تدارک ‏دیدیم و نظام سیاسی جدید مبتنی بر نظریه‌ی ملت - دولت را بنیاد نهادیم اما چندان به برابری دست نیافتیم و در ‏استمرار جنبشهای سیاسی و انقلابی برابری خواهانه انقلاب اسلامی را سازمان دادیم و سلطنت به نام مشروطه اما ‏در عمل استبدادی و مطلقه پهلوی را به جمهوری تبدیل کردیم که قرار بود در پرتو تفسیری مساوات‌طلبانه از ‏اسلام هم جمهوری باشد و هم اسلامی. با این همه یک قرن از مشروطه و سی سال از عمر جمهوری اسلامی ‏گذشته است و ما همچنان گرفتار انواع آپار تاید هستیم. یعنی در عمل نه از جمهوری چندان نشانی است و نه از ‏اسلام مساواتخواهانه اثری.
"حق ویژه" در تمام امور(به ویژه حق حاکمیت سیاسی) برای یک گروه و طبقه ‏محفوظ است، گروهی که در اقلیت است اما بر اکثریت حکومت میکند و اراده فردی و یا گروهی خود را بر ‏جامعه و اکثریت تحمیل می کند. در این میان بین اقوام، ادیان، زن و مرد و حتی در بین مسلمانان تمام عیار در ‏"مردم سالاری دینی" حاکم تمایز و تفاوت آشکار موجود است. طبق قانون هیچ سُنیای به رهبری و یا ریاست ‏جمهوری نمیرسد و حتی کسی از این شمار مسلمانان به وزارت و مدیریت کلان کشور و حتی در مناطق سنی‏نشین دست نمی‌یابد. هیچ زنی به مقام مدیریتی مهم و سیاسی و قضایی و دینی گمارده نمی شود. هیچ مسلمان و ‏شیعه راست کیش و راست کرداری اما غیر معتقد به "اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه" و حتی معتقد اما منتقد ‏برخی دیدگاههای مقام ولایت، با تیغ نظارت استصوابی حذف میشود و چنین کسی نمی تواند هرگز به هیچ مقام و ‏منصبی برسد و در امور سیاسی و مدیریتی و گاه در امور اجتمایی و مدنی مشارکت جوید. این سر نوشت ما است.‏
چرا چنین است؟ اشکال کار کجا است؟ ما ایرانیان لایق حقوق بشر و دمکراسی و برابری نیستیم یا استعمار و ‏امپریالیسم نمیگذارد و "کار کار انگلیسی‌ها است" و یا حکومت دریغ می کند و یا دین ما در تعارض با این ‏اصول است و یا… ؟ شاید هم‌ه‌ی اینها باشد ولی در این مجال فقط میخواهم به یک نکته اشاره کنم و آن این است که ‏ما در مشروطیت بنا را کج گذاشتیم و طبعاً دیوار آن کج بالا آمد. آگاهان به تاریخ می دانند که در اصل هشتم متمم ‏قانون اساسی آمده بود که تمام مردم یا ملت ایران در قانون مساویند (نقل به مضمون) اما این اصل بدیهی جنجال ‏آفرید و شریعتمدارانی چون شیخ فضل الله نوری با آن مخالفت کردند و گفتند این با اصل دیانت در تعارض است. ‏استدلال آنان این بود که در اسلام اساس تبعیض حقوق است نه مساوات حقوق، مسلمان با غیر مسلمان برابر ‏نیست، ذمّی و غیر ذمّی مساوی نیست، زن با مرد برابر نیست و… کشمکش چندان بالا گرفت که حدود یک ماه ‏کار مجلس تعطیل شد و سر انجام با پا درمیانی و تدبیر سید عبدالله بهبهانی این جمله به جای آن گزاره قبلی ‏تصویب شد: همه ملت ایران در برابر قانون دولتی مساوی اند (نقل به مضمون). اما در این تغییر و تبدیل، دو ‏تحریف مفهومی مهم رخ داد.
یکی این که مساوات "در قانون" به مساوات "در برابر قانون" تبدیل شد و دیگر آن ‏که "قانون دولتی" برآن افزوده شد. در مورد نخست روشن است که تغییر بسیار اساسی رخ داده بود. چرا که ‏مساوات در قانون یعنی این که از نظر قانون تمام مردم در تمامی حقوق انسانی و طبیعی با هم برابرند و در واقع ‏از حقوق مساوی شهروندی برخوردارند ولی مفهوم تساوی در برابر قانون بدان معنا است قانون هر چه باشد باید ‏در باره همه اجرا شود البته این نکته خود نیز در دولت بی قانون و یا در مقررات سراسر تبعیض عصر عقب ‏مانده قاجار، خود دستآورد مهمی بود و صد البته مطلوب، اما مشروطه چیزی بیشتر را طلب می کرد و آن ‏مساوات در قانون بود نه در برابر قانون، زیرا ممکن است خود قانون ظالمانه و بر اساس انواع تبعیض باشد(چنان ‏که در قوانین موجود ایران هست) و بدیهی است که حقوق مدرن چنین تمایزاتی را مطلقا نمی پذیرد.
و اما مسئله دوم یعنی قانون دولتی به این دلیل نوشته شد که برای کسب رضایت علما حوزه قانون و شرع را از هم ‏جدا کنند و قانون و قانون نویسی را منحصر کنند به حوز‌ه‌ی حکومت و پارلمان و قلمرو عرف ولی امور شرعی در ‏حوز‌ه‌ی شریعت و طبعاً علما باقی بماند و در نتیجه دولت و پارلمان را هیچ حقی در آن قلمرو نباشد. بدین ترتیب ‏مشروطیت در قانون اساسیاش دو مرکزی شد: مرکز شرع و مرکز عرف و هر کدام در قلمرو خود معتبر ‏شناخته شوند و لازم الاجرا. در یک سو سلطان است و ملت و نمایندگانش با اختیارات محدود و در سوی دیگر ‏شریعت است و علما و محاکم شرعی با اختیارات گسترده. در این صورت، هر چند به ظاهر نزاع شرع و عرف ‏پایان یافت، اما در عمق نزاع هم چنان باقی ماند. زیرا که پارهای از مقررات شرعی و فقهی به ویژه در آرای ‏فقیهان آن روزگار، آشکار با پارهای از حقوق مدرن و مطالبات حقوقی و شهروندی مشروطیت ناسازگار بود، در ‏واقع، اگر بنا بود شریعت بر وفق آرای فقیهان بی چون و چرا اجرا شود، کم و بیش همان میشد که شیخ نوری و ‏مشروعه خواهان می گفتند و در نهایت باز هم جامعه بر بنیاد تبعیضها و نابرابری‌ها شکل میگرفت نه بر اساس ‏برابری و عدالت حقوقی جدید که جوهر مشروطیت بود. میتوان گفت که مشروطیت از نظر مضمون و محتوی ‏از منظر برابری خواهی، در همان آغاز با تناقض عمیق زاده شد و لذا در صورت اجرای کامل مشروطیت نیز ‏کامیابی کامل حاصل نمی شد، مگر آنکه در یک روند تدریجی و اصلاحی تناقض به سود برابری متحول می‌شد.‏
در انقلاب اسلامی نیز هر چند از عناوینی چون دموکراسی و حقوق بشر چندان یاد نمیشد، ولی تاریخ اندیشه و ‏مبارزات سیاسی دهه‌ی چهل و پنجاه و مخصوصا عصر انقلاب نشان میدهد که هم چنان مساوات در تمام امور ‏حقوقی و از جمله در بعد سیاسی(دمکراسی) و اقتصادی (سوسیالیسم) اندیشه و آرمان غالب بر مبارزه و انقلابیون ‏بوده و مذهبی و غیر مذهبی بر این مساوات و برابری پای می فشردند. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ‏نه تنها جدال دیرین شرع و عرف حل نشد که با تصویب ولایت فقیه و بعدها ارتقای آن به ولایت مطلقه، بر عمق ‏این جدال و تناقض تاریخی افزوده شد و حتی "جمهوری اسلامی" تبدیل شد به "جمهوری روحانی" و با گذشت ‏زمان نیز همواره تنازع و تناقض به سود شریعت محوری متحول شد و در نتیجه حقوق شهروندی مبتنی بر ‏برابری روز به روز محدودتر شد و هر روز دایره برا ی برابری حقوقی دایره تنگ‌تر می شود. این تنگنایی به ‏آنجا رسیده است که حاکمیت فعلی دگراندیشان خودی را که حتی برخی از آنان از پایه‌گذاران نظام سیاسی و ‏ولایت فقیه بودند و بسیاری نیز از نظر اصولی هنوز بر همان عقیده‌اند، غیر خودی میشمارد و دست آنها را از ‏تمام یا اکثر حقوق اجتماعی کوتاه میکند. اکنون شمار اندکی در دایره قدرت و حاکمیت سیاسی باقی مانده‌اند و لذا ‏ما نه تنها در عصر مشروطه نیستیم که به ماقبل آن بازگشته‌ایم.‏
در چنین شرایطی انتخاب اوباما در امریکا به ما میگوید جهان در کجاست و ما در کجا! سیر تحولات جهانی با ‏شتاب رو به کدام سو دارد و ما در کدام جهت حرکت میکنیم؟ در نظام اسلامی ما مسلمانان و حتی روحانیان و ‏مجتهدان صاحب نام به تشخیص اعضای شورای نگهبان به اتهام عدم التزام به اسلام از حق وکالت مردم در ‏مجلس و یا در تصدی مقام ریاست جمهوری محروم میشوند اما در امریکا، به رغم آن تجربه تلخ آپارتاید در آن ‏کشور در طول نیم قرن به اینجا رسیده است که یک خارجی‌تبار و رنگین‌پوست و برخاسته از قشر محروم ‏جامعه بدون کمترین تبعیض و گزینشی به عالیترین مقام سیاسی کشور و حتی می‌توان گفت جهان می‌رسد. در این ‏صورت شادمانی جهانی برای این انتخاب قابل درک است. با اینهمه نباید ناامید بود. قطعاً ملت ایران با مبارزات ‏دموکراتیک و مسالمت‌جویانه خود روزی نه چندان دور به برابری خواهد رسید.

حسن یوسفی اشکوری
منبع: خبرنامه‌ی امیر کبیر

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح