حقوق بشر

منشوری که به دستور کوروش کبیر پس از فتح بابل نگاشته شده است را می توان قدیمی ترین سندی دانست که در آن به حقوق بشر اشاره شده است و به این حقوق احترام گذاشته شده است .از جمله مهمترین حقوقی که این منشور برای انسان ها قایل شده است آزادی های مذهبی و مدنی و سیاسی است .
این سنگ نبشته به منشور حقوق بشر کورش کبیر مشهور است. در دنیای جدید انقلابیون فرانسه در ۱۱ ژوئیه ۱۷۸۹ ،سه روز پیش از فتح باستیل «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» که برپایه ی آزادی و برابری تدوین شده بود را به مجلس شورای فرانسه تحویل دادند.در تدوین این اعلامیه از اسناد قدیمی تر و به خصوص از «مگنا کا رتا» یا «منشور کبیر» که در سال ۱۲۱۵به فرمان "جان" پادشاه انگلستان صادر شده بود ،استفاده شد؛اما دولت برآمده از انقلاب فرانسه وقتی این اعلامیه و حقوقی که به موجب آن برای انسان ها باید قائل می شد را سدی در برابر خود دید سپر حمایت از حقوق بشر را بر زمین انداخت و شمشیر نقض حقوق بشر را بدست گرفت. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم،اندوه ناشی از کشتار،جنگ و پایمال شدن شرافت وکرامت انسانی وفجایعی که در آن رخ داده بود سران کشور های عضو سازمان ملل را بر آن داشت تا «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را تدوین کنند.در تدوین این اعلامیه هیئت هایی از کشورهای مختلف و از جمله هیئتی از ایران حضور داشتند.
سرانجام این اعلامیه در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و به امضای کشورهای عضو رسید و به آرمان مشترک تمام دولت ها و کشورها و همه ی انسان ها تبدیل شد تا با آن کرامت و شرافت انسانها را ارج نهند و با تکیه بر آن از حقوق بشر با حاکمیت قانون دفاع کنند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی و تساوی حقوق به وجود آرند. حال باید دید آیا حقوق بشر دقیقا همین حقوقی است که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده است و این اعلامیه عمومیت جهانی دارد؟ در اولین گام برای پرداختن به این موضوع باید مشخص کرد که منظوراز «حق » و «حقوق» در لفظ «حقوق بشر» چیست؟باید مشخص کرد که چه چیزی حق یک انسان است.اگر مفهوم حق را خیلی گسترش دهیم و آن را با دیدی آرمان گرایانه بنگریم در واقع ضمانت اجرایی را از آن صلب کرده ایم.مثلا اگر رفاه را به عنوان یک حق برای بشر بدانیم بعد دولتی که در یک کشور آفریقایی حکم رانی می کند را نمی توان به دلیل عدم تامین رفاه ناقض حقوق بشر دانست.بنا براین بهتر است که حقوق بشر را به مواردی که ضمانت اجرایی دارند محدود کنیم که در این صورت اگر چه حقوق بشر محدود می شود اما به عنوان معنای خاص کلمه ی «حق» اعتبار می یابد و آنگاه می توان ناقض این حق را مورد مواخذه و محاکمه قرار داد.
از دیدگاهی دیگر باید توجه کرد که با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و در جوامع مختلف ، حقوق انسان ها متفاوت است ، پس نمی توان یک سری حقوق ثابت و غیر قابل تغییر را برای تمام جهانیان عمومیت داد، هر چند که برخی از حقوق، تقریباً در تمامی جوامع ِهم عصر،پذیرفته شده و مشترک هستند و لذا عمومیت دارند،مانند منع شکنجه یا آزادی بیان و اندیشه.پس باید گفت که حقوق بشر تا حدی نسبی و تابع شرایط است و نمی توان اعلامیه ی جهانی حقوق جهانی حقوق بشر را به طور مطلق و لا یتغیر ، مرجع تعیین حقوق بشر دانست؛بلکه باید در هر جامعه ای ابتدا با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و ... یک سری حقوق برای انسان ها تدوین گردد تا با تکیه بر آن ها ابزار رشد و شکوفایی و توسعه ی جامعه و تحقق شرافت و کرامت انسانی فراهم شود.وقتی که به صورت اجمالی به قوانین اساسی کشورهای مختلف و همچنین قوانین بین المللی نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که جز در مواردی اندک ، قوانین موجود با حقوق بشر مغایرت ندارند بنابراین در قانونگذاری و تدوین قوانین حقوق بشر مشکلی نیست بلکه مشکل در اجرای آنهاست.
حال این سؤال پیش می آید که چه کسی یا چه کسانی باید قوانین مربوط به حقوق بشر را پیاده و اجرا کرده و بر اجرای آن نظارت و با متخلفان برخورد کنند؟ تاریخ ثابت کرده است که اگر چه دولت ها خود پرچم حقوق بشر را برافراشته اند اما آنگاه که تجربه ی دولت داری در تضاد با این حقوق واقع شود دولت ها بی درنگ پرچم حمایت از حقوق بشر را بر زمین می گذارند. مارکس قانون حاکم بر این واقعیت را این گونه بیان می کند: «زندگی سیاسی ضامن حقوق بشر است اما به محض این که هدف سیاست با حقوق بشر در تضاد قرار گیرد،این حقوق بشر است که باید متوقف گردد» بنابراین نمی توان به پایبندی حکومت ها به حقوق بشر و دفاع از آن امید بست وبلعکس باید به نهادهای مدنی چشم داشت تا بار حمایت از حقوق بشر را بر دوش کشند.حال باید دید که نهادهای مدنی چگونه می توانند احترام به حقوق بشر را گسترش داده و حکومت ها را ملزم به پایبندی به آن ها نمایند؟ نخستین گام در این راه شناساندن حقوق بشر به افراد جامعه و تلاش در جهت نهادینه سازی این حقوق است،به گونه ای که حقوق بشر به صورت یک تفکر،اعتقاد و فرهنگ در عموم مردم پدیدار شود و به وجدان عمومی تبدیل گردد.در این گام باید سعی شود که مفاهیم و اصول حقوق بشری از طریق بیانیه ها و مجلات و اعلامیه ها و جلسات فکری و .....به مردم شناسانده شود .تا بدین طریق جامعه ی مدنی آگاه و نیرومندی تشکیل شود که حکومت ها را ملزم به تحقیق این حقوق کند.حال خود نگاهی به عملکرد دولت نهم در حوزه ی حقوق بشر بیندازید که ما نه مجالش را داریم و نه جراتش را . البته لازم نیست که حقوق عالیه ی بشری را بررسی کنید پس تنها حداقل های حقوق بشر و کمترین حقوق ممکنه را بررسی کنید که می توان نقض این حقوق را معادل حیوان انگاری انسان دانست. از جمله این حقوق حق زندگی ، آزادی بیان و اندیشه ،برگزاری تجمعات قانونی، تشکیل
تشکل های قانونی ، برخورداری از حق تحصیل،منع شکنجه و ... می باشد. قضاوت با شماست.

امین درستی