سیاه و سفید

● اهداف آزادسازی
اولین سؤالی که در زمینه آزاد‌سازی بخش ICT باید به آن پاسخ داده شود، این است که هدف دولت از آزادسازی چیست؟ از تجربه‌های بسیاری که در کشورهای مختلف کسب کرده‌ایم، متوجه شده‌ایم که این کشورها چنین اهدافی را از آزادسازی در مخابرات دنبال می کنند:
ـ گسترش دسترسی شهروندان به خدمات ارتباطی
ـ حذف امتیازات انحصاری
ـ افزایش فضای رقابتی در بازار با هدف عرضه بهتر خدمات، عرضه خدمات بهتر و قیمت‌گذاری رقابتی خدمات که باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.
ـ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مخصوصاً سرمایه‌گذاری در ساختار زیربنایی
عوامل اصلی موفقیت در آزادسازی
در این میان، عوامل اصلی موفقیت در فرآیند آزادسازی (که در ارتباط با یکدیگر هستند) و هر دولتی برای تحقق اهدافش باید آنها را رعایت کند، عبارتند از:
۱) تمایل و حمایت دولت باید بسیار قاطع باشد و زمانی که تصمیم به آزادسازی می‌گیرد، باید واقعاً آن را اجرا کند و از تمامی بخش‌ها در این زمینه حمایت کند.
۲) دولت باید سیاست خود را در ارتباط با هر بخش به صراحت بیان کند. سیاست دولت نباید مبهم باشد و یا در مورد آن اطمینان نداشته باشد.
۳) دولت باید قوانین حمایتی (قوانین رگولاتوری) را تصویب کند. نمی‌توان آزادسازی را در یک خلأ قانونی اجرا کرد؛ همان‌گونه که نمی‌توان در چهارچوب قوانین محدودکننده، به این هدف رسید. تا به حال در هیچ کشوری، ‌فرایند آزادسازی در چنین شرایطی به نتیجه نرسیده است.
۴) باید یک نهاد تنظیم مقررات (رگولاتور) مستقل و توانمند وجود داشته باشد.
به غیر از این چهار عامل، دو عامل جنبی دیگر نیز وجود دارد: از یک طرف، حمایت از بخش خصوصی باید گسترده‌تر شود و از طرف دیگر، ‌سیستم قضایی باید توانایی لازم را برای نظارت بر اعمال حقوق شهروندان و اجرای تعهدات داشته باشد. سیستم قضایی در ارتباط با تمام بخش‌ها (بخش‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، افراد و…)، بدون توجه به موقعیت و مقام آنها، باید بسیار صریح و قاطع عمل کند.
چنان‌ که اگر کسی با دیگری اختلافی داشته باشد، بتواند به راحتی به دادگاه مراجعه کند و بر اساس قواعد منطقی و تجاری، میان آنها قضاوت شود.
● تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر آزادسازی
۱) حمایت مجلس، هیأت دولت و قوه قضائیه
مجلس باید در زمینه آزادسازی دیدگاهی تکنیکی و نه ایدئولوژیک یا سیاسی داشته باشد. بررسی مسائل سیاسی مربوط به مراحل بعدی می‌شود. بهترین راه این است که گروهی متخصص،‌ مجلس را در این زمینه راهنمایی کنند. همچنین، دولت باید امور مقدماتی را انجام دهد، سپس هیأت دولت قوانینی را که مایل به تصویب آن است، در مجلس مطرح کند. در این صورت، مجلس نیز متوجه اهداف دولت می‌شود.
موضوع دیگر این است که باید تعاملی نزدیک با قوه قضائیه نیز وجود داشته باشد تا آنها نیز با اصول و روش‌های تجاری مدرن و چگونگی اداره بخش GSM در سطح بین‌المللی، آشنا شوند.
۲) بیان صریح سیاست‌ها
ایجاد فضای مناسب برای آزادسازی: دولت باید تا حد ممکن مقررات‌زدایی را در این بخش اجرا کند و به صورت گزینشی عمل نکند. اگر دولت مبالغ هنگفتی را صرف ‌کند که مانع تحقق آزادسازی شود، پس از مدتی طولانی (مثلاً ۱۰ سال) که کاملاً‌ بخش ICT را نابود کرد، موافقت خود را با آزادسازی اعلام می‌کند.
▪ ایجاد فضای رقابتی: در یک فضای رقابتی و آزاد،‌ قوانین نباید به نفع اپراتور غالب دولتی باشد. قوانینی که در مورد اپراتور دوم و سوم اجرا می‌شوند؛ باید در مورد اپراتور غالب نیز لازم‌الاجرا باشد. اگر دولت قوانینی را به نفع اپراتور غالب وضع کند، نشان‌دهنده آن است که تمایلی به آزادسازی حوزه ICT ندارد.
▪ ایجاد معیارهای حمایت از مشتری: این امر نیز باید به صراحت دنبال شود.
۳) بازنگری قوانین
از دیگر اقداماتی که باید در مسیر آزادسازی بازار انجام شود، بازنگری قوانین مربوط به بخش‌های ICT، بانکداری و تجاری است. زیرا اداره یک شبکه GSM به ساختن ایستگاه‌های پایه یا MSC محدود نمی‌شود؛ بلکه اداره کارآمد یک سازمان مدرن و آینده‌نگر را نیز در بر می گیرد.
به عنوان مثال، اگر یک سرمایه‌گذار خارجی همه هزینه لازم را برای ایجاد یک اپراتور محلی در ایران تأمین کند، باز هم نمی‌تواند به طور رسمی کنترل آن اپراتور را به عهده بگیرد؟ در واقع با اینکه سهامدار در این زمینه هزینه می‌کند، اما هیچ کنترلی بر سرمایه خود ندارد. این امر ناشی از ان است که قانون فعلی می گوید ۵۱ درصد از سهام اپراتور باید متعلق به سرمایه‌گذاران ایرانی باشد و هیچ استثنایی هم در این زمینه وجود ندارد.
البته، جای خوشحالی است که پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدامات جدیدی با هدف بازسازی فرآیند خصوصی‌سازی آغاز شده است.
نکته دیگر، ورود شرکت‌های دولتی به عنوان سرمایه‌دار خصوصی در یک کنسرسیوم است. تجربه MTN نشان می‌دهد که سهیم شدن شرکت‌های دولتی در بخش خصوصی، پیامد مطلوبی در پی نخواهد داشت. دنیای این دو بخش (بخش خصوصی و دولتی)‌ کاملاً‌ متفاوت از یکدیگر است (همانند رنگ سیاه و سفید) و این دو بخش هرگز نمی‌توانند با هم ادغام شوند. هرکدام از آنها در فضایی کاملاً‌ متفاوت قرار دارند.
▪ بازنگری قوانین گمرکی و مالیاتی: یکی دیگر از قوانینی که باید بازنگری شود، قوانین مربوط به مالیات و عوارض گمرکی است. در عین حال ثبات در این قوانین مهم است. زمانی که یک اپراتور نیمی از مسیر اجرای برنامه‌هایش را طی کرده است. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی و یک‌شبه عوارض گمرکی تجهیزات مخابراتی، به افزایش هزینه‌های زیرساختی یک اپراتور منجر می‌شود. در حالیکه آن اپراتور بودجه خود را بر اساس همان عوارض گمرکی قبلی تعیین کرده است.
▪ بازنگری قوانین صنعتی: راه‌های بسیاری برای محافظت از صنعت بومی وجود دارد؛ اما‌ افزایش عوارض گمرکی روش مناسبی برای این کار نیست؛ زیرا درآمدی که دولت از طریق افزایش تعرفه‌ها کسب می‌کند، هیچ‌گاه به طور مستقیم به سازندگان بومی تجهیزات منتقل نمی‌شود.
۴) رگولاتور مستقل
در تمام کشورهای حوزه خلیج فارس (GCC)، نهاد تنظیم مقررات (رگولاتور) مستقل وجود دارد؛‌ این کشورها مدت‌ها است که اقدامات لازم را در این زمینه آغاز کرده‌اند. وجود یک رگولاتور کاملاً‌ مستقل که تحت نظارت وزیر یا مجبور به گزارش دادن به یک وزیر نباشد، امور را بهتر به پیش می‌برد؛ می‌توان وظیفة انتصاب رگولاتور را بر عهدة مجلس گذاشت رگولاتور نیز گزارش فعالیت‌های خود را به مجلس ارائه دهد.
اما در هر صورت، رگولاتور باید دارای شرایط لازم باشد و برخی نکات را نیز تضمین کند؛ از جمله:
▪ معیارهای مربوط به مجوزدهی باید به درستی و صراحت و بدون توجه به ملاحظات سیاسی تعیین و بیان شوند. این معیارها نباید به نفع اپراتور غالب تدوین شوند؛ بلکه باید فضایی رقابتی ایجاد کنند. چنانکه امکان فعالیت برای تمامی اپراتورها یکسان باشد. نکته مهم دیگر آن است که باید برقراری ارتباطی بی‌وقفه و یکنواخت میان رقبای تازه‌وارد و اپراتورهای غالب، تضمین شود.
▪ رگولاتور باید تجربه‌های بین‌المللی داشته باشد؛ زیرا وقتی صحبت از برقراری ارتباط بین‌المللی می‌شود (مخصوصاً هنگام ورود اپراتور غالب به عرصه جهانی)، اگر رگولاتور در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی آگاهی نداشته باشد،‌ انجام مذاکرات برای رسیدن به توافق، بسیار طولانی می‌شود. مقاومت افراد در برابر یک پدیده جدید به دلیل مخالفت با آن نیست. بلکه به دلیل ناآگاهی در مورد آن است.
▪ رگولاتور نباید به فکر اداره کردن بخش‌های سودآور باشد؛ زیرا هیچ منفعتی از درآمد حاصل از این بخش‌ها، که متعلق به دولت است، عاید رگولاتور نخواهد شد. بنابراین، به جای تلاش کردن برای کسب درآمد از این بخش‌های سودآور (مثل فروش مجوز)‌، رگولاتور باید در پی ایجاد انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذاری باشد.
▪ رگولاتور باید به جای این‌که فقط نظارت بر اجرای قراردادها یا سیستم‌های مدیریتی را بر عهده داشته باشد، در اجرای هرچه بهتر قوانین رقابتی میان اپراتورها تلاش کند‌.
▪ قوانین رگولاتوری باید برای تمامی اپراتورها (در بخش خصوصی و دولتی) یکسان باشد. در این قوانین نباید هیچ مزیتی برای شرکت‌های دولتی نسبت به اپراتورهای بخش خصوصی وجود داشته باشد.

منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا