سقف برای حقوق مدیران عامل شرکت‌‌های آمریکایی

دولت فدرال آمریکا اعلام کرد که از این پس حقوق روسای شرکت‌‌ها و مدیران عامل شرکت‌‌های آمریکایی را، که از طرح نجات اقتصادی کمک دریافت کرده‌اند یا خواهند کرد، محدود به ۵۰۰هزار دلار در سال می‌‌‌کند.
دو نکته بر اهمیت این تصمیم می‌‌‌افزاید: اول آنکه چنین تصمیمی‌‌‌ در کشوری که آزادی عمل بازار نه یک سیاست بلکه یک اصل است، اتخاذ می‌‌‌شود. دوم آنکه طی سه دهه گذشته حقوق و درآمد مدیران ارشد شرکت‌‌ها همواره در حال افزایش بوده است. امری که باعث شده است تا بسیاری، مدیران شرکت‌‌ها را به سوءاستفاده از موقعیت خود و ثروت اندوزی متهم کنند؛ در حالی‌که سهامداران و کارکنان این بنگاه‌‌ها قربانی نوسانات بازار می‌‌‌شوند. این نظریه حتی در میان دانشگاهیان طرفدارانی دارد( ببچوک، فراید و واکر ۲۰۰۲).
با این حال این تنها نظریه موجود نیست. مورفی و زابوژنیک (۲۰۰۴) با مطالعه روند افزایش درآمد این گروه از مدیران نتیجه می‌‌‌گیرند در حالی که با متوسط حقوق مدیران ارشد شرکت‌‌های فوربس ۸۰۰ در ۱۹۷۰ ۷۰۰هزار دلار در سال، به ارزش سال پایه ۲۰۰۲ بوده است ، در سال ۲۰۰۰ این متوسط با سه برابر افزایش به ۲/۲‌‌میلیون دلار می‌‌‌رسد. ایشان همچنین مشاهده می‌‌‌کنند که متوسط نسبت حقوق مدیران به کارگران از ۲۵ در سال ۱۹۷۰ به ۹۰ در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. مورفی و زابوژنیک این افزایش حقوق را ناشی از تغییر در مجموعه مهارت‌های مدیریتی مورد نیاز برای تصدی این پست‌ها می‌‌‌دانند. ایشان استدلال می‌‌‌کنند که این امر ناشی از افزایش رقابت بین بنگاه‌‌ها در جذب مدیران است. با این حال افکار عمومی همچنان به انتقاد از مدیران شرکت‌‌ها می‌‌‌پردازند.
واقعیت اینجا است که طی سال‌‌های اخیر به ویژه در بحران اخیر افکار عمومی‌ ‌‌به این نتیجه رسیده است که مدیران شرکت‌‌ها گرچه از منافع موفقیت شرکت‌‌ها بهره می‌‌‌برند، اما در ریسک بازار شریک سهامداران و کارکنان نیستند، در حالی‌که دولت فدرال با استفاده از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی می‌‌‌کوشد تا سیستم بانکی را نجات دهد و اقتصاد کشور را احیا کند درآمدی چند‌ ‌میلیون دلاری برای مدیران این بنگاه‌‌ها از نظر نجات‌دهندگان آنها گناهی نابخشودنی است.
با این حال آیا چنین سیاستی عاقلانه است؟ آیا باعث نخواهد شد تا بهترین مدیران جذب بنگاه‌‌هایی شوند که به کمک دولت احتیاجی ندارند؟ و بنگاه‌‌های مورد نظر این سیاست ناچار باشند تا مدیرانی را برگزینند که مهارت حرفه‌ای کمتری دارند و در نتیجه همچنان محتاج کمک دولت باقی بمانند؟ البته می‌‌‌توان استدلال کرد که تعیین چنین سقفی باعث تحمیل نوعی جریمه به مدیران این بنگاه‌‌ها خواهد بود و باعث خواهد شد تا ایشان در اصلاح امورشان و بازپرداخت وام‌های دولتی کوشاتر باشند تا بتوانند درآمد خود را به سطح پیش ار بحران بازگردانند. گذشت زمان نشان خواهد داد کدام عامل موثرتر خواهد بود. در حال حاضر این یک تصمیم سیاسی است تا مالیات دهنده آمریکایی همچنان از طرح نجات اقتصادی حمایت کند.


دکترای اقتصاد و مشاور

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد