خاتمی و توسعه سیاسی

به یاد دارم در آستانه تحویل و تحول از دولت هفتم و هشتم به دولت نهم، در نشست فصلی احزاب در استانداری خراسان و در وقت کوتاهی که به نگارنده داده شده بود با یاد کرد یک صحنه از فیلم گوزنها و پس از عرض خسته نباشید خطاب به سید محمد خاتمی، عرض کردم: «آقای خاتمی! شما با یک حماسه آمدید (حماسه ای که احتمالا فقط با حضور خودش ممکن است بار دیگر تکرار شود); در عین حال، وقتی که آمدید ما متوجه نشدیم چه کسی آمد، لیکن اکنون که می روید، می دانیم چه کسی می رود! »آن روز شاید آن عبارت متاثر از حال و هوا و احساسات آن روز برای برخی مخاطبان غریب و غلوآمیز می نمود، لیکن اکنون گمان نمی کنم آن عبارات همچنان در غربت مانده باشد.
اکنون، یعنی سه سال و اندی پس از دولت اصلاحات، اکثر مردم به درستی متوجه شده اند که در سال ۸۴ چه کسی رفت، چه رسد به نخبگان و اهل سیاست و اقتصاد و فرهنگ; کما اینکه در آخرین سفر خاتمی به مشهد در سال گذشته، چهره های برجسته و منصف جریان رقیب نیز که طبعا دل در گرو سرنوشت میهن دارند، با میهمان نوازی و استقبال بزرگوارانه شان عملا، منصفانه و آشکارا نشان دادند که قدر و اندازه آقا سید محمد را به عنوان خدمتگزار صدیق مام وطن، اسلام و ایران، می شناسند.
خاتمی با شعار «توسعه سیاسی» و «جامعه مدنی» به زمامداری رسید، لیکن با وجود افت شدید قیمت نفت (۸ دلار برای هر بشکه در روزهای اول و ۲۸ دلار برای هر بشکه در روزهای آخر) خدمات آن دولت به اقتصاد، صنعت و فرهنگ کشور شگفت انگیز بود، کما اینکه تنها مقایسه ای کوچک با وضع فعلی می تواند راز آن شگفتی را بکاود. در عین حال، اکنون، یعنی ۱۱ سال پس از خرداد ۷۶ و در پی فراز و نشیب هایی که طی کرده ایم، بهتر می توان به اصالت شعار توسعه سیاسی و تقدم مفهوم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی و در برگیرندگی اولی نسبت به دومی، پی برد.
با قدری تسامح می توان گفت توسعه سیاسی همانا ترجمه دموکراسی است و دموکراسی معنایی ندارد جز «روش عینیت یافتن حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان».
مفهوم دموکراسی بنا شده برفرضهایی است که از جمله آنها این است که جامعه امروز بشری با مسایل و پیچیدگی ها و معضلات بسیاری مواجه است، معضلات و پیچیدگی هایی به عدد آدمیان; ولذا این همه شهروندان یک جامعه اند که توان درک و حل نسبی همه آن معضلات و پیچیدگی ها را دارند، نه فقط نخبگان و یا کسانی که خود را نخبه می پندارند، لیکن توان کسب مدارک تحصیلی را نیز ندارند!
بر اساس فرض فوق است که در دموکراسی ها معمولا مجالس نمایندگان (پارلمانها) جایگاه نمایندگان واقعی مردم از صنوف و گروههای متنوع و مختلف است و معمولا به آنها مجالس عوام نیز می گویند. این مجالس همان پایگاه هایی اند که همه مردم از اقشار، گروه ها و صنوف مختلف را نمایندگی می کنند و طبعا از عمده مسائل، مشکلات و پیچیدگی ها و نیازهای جامعه خود اطلاع دارند و این امکان را دارند که با بهره بردن از دیدگاه های نخبگان علمی و فرهنگی برای رفع مشکلات و معضلات جامعه چاره اندیشی کنند.
به عبارت دیگر، مجالس نمایندگان جای دیوان سالاران و وابستگان حکومتی نیست; بلکه محل نقد، قانون نویسی و فرمان به دیوان سالاران است و لذا این حکومتیان هستند که باید توسط نمایندگان مردم گزینش شوند، نه برعکس! و چنین است که چون این رابطه معکوس شود، پارلمان پر شده از اکثریت نمایندگان حکومت، از آنچه در متن جامعه می گذرد و مسائل و مشکلات و تنگناهای آن بی اطلاع می مانند و نیز چنین است که ضوابط و قواعد و آیین نامه های غیرعملی و خیال بافانه تولید و تکثیر می شود، منتها مجال عملی شدن نمی یابد و شعارها و وعده ها همچون خطوط بر روی آب محو می گردد. «توسعه سیاسی» گرچه یک شعار سیاسی است، لیکن تحقق آن به منزله تحقق توسعه معقول و سنجیده اقتصادی هم هست. توسعه سیاسی یعنی دموکراسی و دموکراسی یعنی روش تحقق و توسعه حقوق مردم بر مایملک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خودشان.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای بن مایه های آشکار دموکراتیک است. اصل ۵۶ قانون اساسی تصریح می کند که «خداوند حاکمیت را به مردم وانهاده است» و مردم حق دارند حاکمیت، خود را اعمال کنند. این حاکمیت حاکمیت اقتصادی هم هست و لذا دولتها حق ندارند همچون مالک الرقاب، هرچه می خواهند بر سر اقتصاد و مایملک مردم بیاورند، از جمله بر سر بانک مرکزی که عملا ریاست و مدیریت بر مجموعه بانک ها و اقتصاد پولی کشور را در دست دارند.
اکنون شاید خوانندگان بیشتر از پیش با نگارنده هم آوا شوند که وقتی خاتمی آمد ندانستیم چه کسی آمد، لیکن چون رفت دانستیم چه کسی رفت.»

نویسنده : ناصر آملی

منبع : روزنامه مردم سالاری