دولت قوی شرط اقتصاد باز

«کلاوس مولر» اقتصاددان و جامعه‌شناس» استاد دانشگاه آزاد برلین در علوم اقتصادی در کتاب «حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی‌شدن» فرسایش قدرت دولت‌های ملی، گسترش یا محدود شدن دموکراسی در اثر جهانی شدن اقتصاد، روابط درونی نهادهای بین‌المللی و اتحادهای منطقه‌ای و یا عملکرد سازمان‌های غیردولتی در عرصهء جهانی را بررسی می‌کند.»
موج کنونی جهانی‌شدن برخلاف امواج پیشین، زیر پرچم دموکراسی و دموکراتیزه کردن انجام می‌پذیرد، اما مولر ارتباط جهانی‌شدن و دموکراسی را دارای سه وجه متفاوت می‌داند: نخست گسترش دموکراسی به کشورهای بیش‌تر، دوم مسالهء بازپس گرفتن قدرت سیاسی از اقتصاد جهانی بدون مرز و سوم تلاش برای دموکراتیزه کردن روابط اجتماعی از بالای سر حکومت‌های موجود.
مولر هر چند گسترش دموکراسی به موازات لیبرالی شدن اقتصاد را در دو دههء پیش از نظر تاریخی بی‌سابقه ارزیابی می‌کند اما بر این باور است که بازارهای جهانی تشدید نابرابری‌ها و کاهش توان کنش حکومت‌ها و پیش‌شرط‌های دموکراسی را تضعیف می‌کند که این مطلب را در فصل اول کتاب خود بررسی می‌کند. او دموکراسی را با وجود همهء ضربه‌هایی که به آن وارد شده، مثبت و عقب‌گرد به گذشته را غیرممکن می‌خواند.
اما معتقد است آماده نبودن حکومت‌ها را برای تخفیف نابرابری‌های داخلی جوامع و درگیری‌های ناشی از آن‌ها، چشم‌انداز رشد درازمدت را محدود خواهد کرد.
چرا که اگر نابرابری فزاینده با از بین رفتن همگرایی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی نیز همراه شود، ساختارهای اجتماعی به اندازهء کافی برای گسترش دموکراسی در جهان مناسب نخواهند بود.
بنابر پژوهش، «کلاوس مولر» این امر در درجهء اول گریبانگیر کشورهای در حال رشد خواهد بود که اکثریت آن‌ها موفق به تحقق پیش‌بینی‌های دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قرن پیش، حاکی از جبران عقب‌ماندگی و رسیدن به کشورهای ثروتمند نشده‌اند. برعکس نابرابری میان کشورها در ۳۵ سال گذشته به شدت افزایش یافته است به‌گونه‌ای که در سال ۱۹۶۰، درآمد متوسط ۲۰ کشور مرفه جهان ۱۸ برابر ۲۰ کشور فقیر بوده است و در سال ۱۹۹۵ این نسبت به ۳۷ برابر افزایش یافته است.
براساس پیش‌بینی بانک جهانی، زیادتر شدن فاصلهء میان کشورها، در درازمدت گرایش غالب خواهد بود.
روند حیرت‌آور جبران عقب‌ماندگی که از میانهء دههء ۷۰ در چین و از دههء ۸۰ در هند مشاهده می‌شود، تاثیر دوگانهء شدیدی داشته، زیرا در عین حال باعث تشدید نابرابری‌ها در داخل این دو کشور شده است.
مولر انجام اصلاحات در جهت الزامات بازار جهانی بدون شبکه‌های تامین اجتماعی کارآمد و دستگاه دولتی مورد اعتماد را تحمل‌ناپذیر توصیف می‌کند که رهاوردی جز ناآرامی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی و تشدید عقب‌ماندگی نخواهد داشت و به تجربهء موفق کشورهای آسیای جنوب شرقی در تطبیق با شرایط تغییر یافتهء بازار جهانی از دههء ۸۰ به این سو اشاره می‌کند که از ساختارهای همگرایی اجتماعی مناسب این کشورها برای دفع تکانه‌های خارجی حکایت می‌کند.
او با «دانی رودریک» در پژوهش خود دربارهء ارتباط بین دولت‌های قوی و سازمان‌یافته با اقتصاد باز کاملا موافق است که «مشکل اصلی، فقط توانایی دولت‌های رفاه برای جذب در روند جهانی‌شدن نیست، بلکه قابلیت جذب شدن اقتصاد جهانی شده در دموکراسی است.»
مولر در این راستا اصلاح ضعف‌های سازوکار بازار آزاد، یعنی خنثی‌سازی خطر عوامل خارجی برای اقتصاد کشور را وظیفه‌ای برای دولت تعریف می‌کند که انجام آن مستلزم نوآوری‌هایی در زمینهء نهادهاست. به طوری که در درجهء اول، اعتماد به حکومت به عنوان حل‌کنندهء اختلافات گروه‌های اجتماعی را بالا ببرد; در درجهء دوم، میدان عمل برای ابتکارات سیاسی و فعالیت اتحادیه‌های کارکنان را باز کند و از این گذشته، از شدت مسایل ناشی از تغییر توزیع درآمدها در نتیجهء روند جهانی‌شدن بکاهد.
دلایل متفاوت بودن روند افزایش نابرابری در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به عقیدهء مولر را باید در همین نکته جست‌وجو کرد. گرایش به افزایش نابرابری در ایالات متحدهء آمریکا و انگلستان شدید و در فرانسه و آلمان ملایم‌تر بوده است. دانمارک و کانادا هم توانستند به شکرانهء اقدامات پیشگیرانهء مالیاتی و اجتماعی از تاثیر این روند به کلی در امان بمانند.
و بر همین اساس است که نویسندهء «حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی» می‌گوید: «شرکت موفقیت‌آمیز در فرآیندهای جهانی شدن تنها برای کشورهایی مقدور است که از ظرفیت کافی برای سازمان‌دهی داخلی برخوردار باشند. تنها در صورتی که چنین توان عملکردی موجود باشد، می‌توان انتظارات از حکومت را به طور مناسبی صورت‌بندی کرد و تنها در صورتی که این گونه انتظارات سیاسی جدی گرفته شوند، می‌توان به مقابلهء موثر با فرسایش نهادهای دموکراتیک برخاست.»
در دومین فصل از کتاب، کلاوس مولر به بررسی سیاست جهانی‌شدن در سطح جهانی می‌پردازد و قدرت و نفوذ کشورهای صنعتی بزرگ و سازمان‌های مالی بین‌المللی و سازمان تجارت جهانی را بررسی می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای ثبات بخشیدن به مناسبات ارزی بین‌المللی و حمایت از توسعه بنیانگذاری شدند. این دو سازمان در طول سال‌ها، حوزهء فعالیت‌خود را به شکل فزاینده‌ای گسترش دادند به طوری که سیاست‌های اقتصادی بسیاری از کشورها را تعیین می‌کنند.
آن‌ها از دههء ۱۹۹۰ به این سو، به برنامهء نولیبرالی موج اخیر جهانی‌شدن (یا پیمان واشنگتن) قانونیت بخشیده‌اند به همین دلیل هدف اصلی حملهء‌جنبش‌های مخالف روند جهانی‌شدن قرار گرفته‌اند که آن‌ها را عامل بدهکار شدن بیش از حد بسیاری از کشورها، تبعیض‌های تجاری، پایدار ماندن فقر، نابرابری میان کشورهای جهان و بحران‌های مالی می‌دانند.
مولر آیندهء نهادهای مالی بین‌المللی و در نتیجه، آیندهء نظم اقتصادی جهانی را در عرصهء آرزوها تعبیر نشدنی ارزیابی و بیش از هر چیز بر واقع‌گرایی تاکید می‌کند.
او برای آزاد شدن نهادهای اقتصادی جهانی از محدودیت‌های نولیبرالی، مشارکت آن‌ها در ایجاد یک زیربنای همه‌جانبهء مادی، تشکیلاتی و روشنفکری را در جهان ضروری دانسته و نتیجه می‌گیرد که سازمان‌های توسعه، از جمله بانک جهانی و صندوق‌بین‌المللی پول را باید به ایجاد و حفظ پیش‌شرط‌های عمومی تولیدی یک جامعهء جهانی در کشورهایی که دارای توان کافی برای این کار نیستند، قادر ساخت.
مولر در این زمینه ضرورت ایجاد نهادهای نوین مالی بین‌المللی مانند یک بانک مرکزی جهانی، ادارهء مرکزی مالیاتی جهانی، سازمان محیط‌زیست جهانی یا ‌آژانس جهانی مهاجرت برای پدید آوردن امکاناتی جدید جهت پیوست بابرنامه و موفق کشورها در اقتصاد جهانی را یادآور می‌شود به ویژه او «جهانی شدن با چهرهء انسانی» را هنگامی موفق می‌داند که با مدیریت دموکراتیک حل تضادها قابل دسترسی باشد که این به معنی تاثیرگذاری بیش‌تر جنبش‌های مدنی است. نکتهء بسیار شایستهء تاملی که در بررسی «کلاوس مولر» در «حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی» وجود دارد، هشدار او نسبت به «تکروی مخرب» چه در مسایل منطقه‌ای و چه در مسایل بین‌المللی و ضرورت تغییر ساختارها به سمت سازمان‌های دموکراتیک و پذیرش مشارکت مدنی در سطح منطقه‌ای و جهانی است; مشارکتی که سبب ایجاد دولت‌های قوی و قابل‌اعتماد، شبکه‌های تامین اجتماعی کارآمد و نهادهای بین‌المللی پویا و همه‌جانبه‌نگر برای ساخت اقتصاد جهانی خواهد شد.
مبحث دولت قوی را با تنی چند از صاحب‌نظران در میان گذاشتم که دیدگاه آن‌ها را در پایان این مطلب با یکدیگر مرور می‌کنیم:
محسن رنانی (استاد دانشگاه اصفهان:) باید تمایز قایل شد بین دولت بزرگ و دولت قوی. دولت می‌تواند کوچک باشد اما چابک. در واقع منظور از دولت قوی آن است که این دولت بتواند قواعد حکمرانی خوب را به نحو احسن به کار بندد. تمامی تئوری‌های اقتصاد مرسوم مبتنی بر چند پیش‌فرض هسته‌ای یا کلیدی هستند که اگر آن پیش‌فرض‌ها به درستی محقق نشده باشد آن تئوری‌ها نیز در آن اقتصاد به درستی کار نخواهد کرد.
از جملهء این پیش‌فرض‌ها یکی عقلانیت است و دیگری دولت کارآمد و قوی و آگاه به وظیفهء خود. دولت قوی دولتی است که به گونه‌ای کارآمد چند وظیفهء کلاسیک را به خوبی انجام دهد و در انجام این وظایف قواعد حکمرانی خوب را هم رعایت کند.
آن وظایف عبارتند از: تامین امنیت شهروندان به نحو فراگیر یعنی مصون داشتن آن‌ها از تعرض بیگانه، شهروندان دیگر و از تعرض نهادهای دولتی، تعریف استانداردهای کالایی، بهداشتی، فنی و پولی و تعریف حقوق مالکیت.
مسعود نیلی (کارشناس اقتصادی:) دولت قوی، دولتی است که بتواند از حقوق مالکیت به نحو مطلوب دفاع کند و از این طریق بستر لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند تا نتایج و پیامدهای متراتب بر فعالیت‌های اقتصادی خود را دریافت کنند. همچنین دولت قوی، دولتی است که به شکل شایسته‌ای موفق به استقرار یک نظام تامین کارآمد بشود و از این طریق بهره‌مندی گروه‌های مختلف درآمدی را از نتایج فعالیت‌های اقتصادی تنظیم کند. علی مزروعی (صاحب‌نظر اقتصادی:) در کشورهایی که اقتصاد باز حاکم است، نظام سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری و حاکمیت رای مردم است; طبیعی است که در چنین شرایطی حاکمیت منتخب مردم و پاسخگوی مردم است و در صورت عملکرد مثبت می‌تواند رضایتمندی مردم را جلب کند که این رضایتمندی در تمام ابعاد باید تامین شود که یک وجه آن اقتصاد است.
پس دولت قوی در دوران جدید دولتی است که بتواند رضایت حداقل اکثریت مردم را جلب کند.

جواد لگزیان

منبع : روزنامه سرمایه