شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا
اقتصاد فرهنگ
(۲) پیش از این‌كه به موضوع «اقتصاد فرهنگ» بپردازیم، لازم است نكته‌ای را در مورد اقتصاد عرض كنم.خاستگاه اقتصاد در بینش الهی بر پایه‌ی توسعه‌ی اخلاق است؛ یعنی اصل در اقتصاد توسعه‌ی اختیار و اخلاق است. در صورتی كه در نظام‌ها مادی، اقتصادی بر پایه‌ی توسعه‌ی سود و سرمایه معنا می‌شود. در تعریف اقتصادِ فرهنگ، سه سطح را می‌توان ملاحظه كرد: سطح محوری، سطح كلان و سطح خُرد. اقتصاد فرهنگ در سطح خرد یعنی تخصیص منابع مالی به مقدورات و فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و تبلیغی‌ای كه در جامعه صورت می‌گیرد. نكته‌ی بسیار مهم در اقتصاد فرهنگ این است كه باید برای تخصیص منابع به این گروه از فعالیت‌ها از الگوی مناسبی پیروی كرد و برای هر یك از حوزه‌ها به تناسب همان حوزه هزینه صرف نمود. امروزه، شاید یكی از دلایلی كه باعث شده ما در مقوله‌ی فرهنگ و برنامه‌ریزی فرهنگی دچار نابسامانی شویم همین مسئله‌ی تخصیص هزینه‌ها در فرهنگ جامعه باشد، به این علت كه فعالیت‌های فرهنگی در جامعه‌ی ما بر اساس یك الگوی مناسب اولویت‌بندی نشده‌اند تا بر اساس آن الگو، امكانات مناسب را در اختیار گیرند. در این شرایط، تفاهم موجود در جامعه كه باید از سوی فرهنگ ناشی شود، از بین می‌رود و به حوزه‌ی فرهنگ زیان‌های بسیاری وارد می‌شود. بنابراین، در نگاه ما به اقتصاد فرهنگ، نظامی كه بر آن مبنا اولویت‌بندی صورت می‌گیرد، اهمیت بسزایی دارد. درنتیجه، مبنا و خاستگاهی كه برای اولویت‌ها در بخش فرهنگ در نظر گرفته می‌شود نیز بسیار مهم است. اگر اولویت‌بندی‌ها بر مبنای نظام سرمایه‌داری سامان یابد، قطعاً ماحصل آن درست عكس آن نتیجه‌ای است كه در ابتدا مدنظر بوده است؛ یعنی اگر در الگوی تخصیصی، نظام ارزشی را اصل قرار ندهیم، فعالیت‌های فرهنگی به فعالیت‌های ضدارزشی تبدیل خواهند شد. برای مثال، ممكن است سفارش‌های كالاهای فرهنگی از سوی بخش اقتصادی صورت گیرد؛ یعنی هنر در خدمت اقتصاد شكل بگیرد و ابزاری در دست بنگاه‌های اقتصادی باشد تا آنها بتوانند سود و سرمایه‌داری خود را توسعه دهند. ولی می‌دانیم كه این اولویت‌بندی با نظام ارزشی جامعه تناسبی ندارد. در ابتدا، هدف فرهنگی جامعه‌ی ما ترویج مصرف‌گرایی نبود، بلكه بنا بود فرهنگ و امكانات آن در جهت توسعه‌ی اختیار انسان‌ها و رشد كرامت آنها مصرف شود. امّا این‌گونه نشد. بنابراین، چنان‌چه جامعه حول محور توسعه‌ی سرمایه حركت كند، اقتصاد فرهنگ هم در آن جهت طی طریق خواهد كرد و امكانات فرهنگی به صورت ناهمگون هزینه خواهد شد. در این صورت، آیا در بخش پژوهشی، هدف‌گیری‌ها در جهت رفع معضلات فرهنگی جامعه طراحی شده است؟ آیا اقتصاد فرهنگی برای رفع شبهات امروز جوانان جامعه‌ی اسلامی هزینه می‌شود؟ به‌راستی سمت‌وسوی تحقیقات فرهنگی جامعه به كدام سمت است؟ آیا تحقیقات میدانی حول شبهاتی كه نسبت به حكومت اسلامی و اعتقادات دینی وارد می‌شود، صورت می‌گیرد؟ آیا مقدورات فرهنگی را به صورت بهینه مصرف می‌كنیم؟اگر در جامعه اقتصاد اصل شد، به طور مسلم سمت‌وسوی اقتصاد فرهنگ هم به طرف همان متغیر اصلی ـ اقتصاد ـ خواهد بود و پاسخ سؤال‌های بالا رضایت‌بخش نخواهد بود. به‌یقین، این نحو تخصیصِ مقدورات فرهنگی موجب می‌شود اخلاق مادی و سرمایه‌داری در جامعه توسعه پیدا كند: پول خرج می‌شود، فیلم ساخته می‌شود، سمینارها و همایش‌ها برگزار می‌شوند و كتاب‌ها نوشته می‌شوند، ولی این فعالیت‌ها در جهت حل نیازمندی‌های اصیل جامعه صورت نمی‌گیرد و سمت‌وسوی دیگری دارد. در سطح كلان، اقتصاد فرهنگ به عنوان یك وسیله‌ی ارتباطی در نظر گرفته می‌شود و فقط به پول و هزینه كردن آن محدود نمی‌گردد، بلكه تمام ابزارهای رسانه‌ای جامعه‌ی امروز ما را در بر می‌گیرد؛ ابزارهایی از قبیل تلفن، نمابر و یا وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات و كتاب. از این فراتر، اقتصاد فرهنگ در سطح كلانش شامل ادبیات شفاهی حاكم بر جامعه و زبان محاوره‌ای مردم هم می‌شود. در ادبیات دانشگاهی نیز اصطلاحات نظری، اصطلاحات مربوط به هستی‌شناسی و یا اصطلاحات ریاضی و اصطلاحات مربوط به حوزه‌های فیزیك و یا شیمی و حتی علائمی كه در جامعه به كار برده می‌شوند و نیز علائمی كه در حوزه‌های مختلف كارشناسی وجود دارند، همه از وسایل ارتباطی‌اند كه در حوزه‌ی كلان اقتصاد فرهنگ می‌گنجند. هدف هنر چیست؟ هدف هنر تأثیرگذاری عینی بر روابط اجتماعی برای ارتقای جامعه است. پس تجلی كلیه‌ی ابزارهای ارتباطی به یك معنا در هنر است. حتی در سیاست هم هنر وجود دارد. به طور كل، هرجا بحث انتقال معنا مطرح می‌شود، هنر هم وجود دارد. بنابراین، اقتصاد فرهنگ در سطح كلانش روابط مفاهمه و ابزارهای انتقال را در بر می‌گیرد. سطح سوم «اقتصاد فرهنگ» كه سطح عمیق‌تری است، فراتر از مسئله‌ی هزینه و مقدورات و ابزارهای ارتباط است و شرایط محیطی را به منزله‌ی شرایط مادی تكامل فرهنگ شامل می‌شود. اقتصاد فرهنگ مجموعه‌ی امكاناتی است كه برای جریان پیداكردن جهت‌گیری‌های فرهنگی به كار گرفته می‌شود. این امكانات نیروی انسانی، ابزار و مقدورات دردسترسی هستند كه باید در خدمت حوزه‌ی فرهنگ قرار گیرند. عمده‌ترین محورها در بخش فرهنگ، تحقیقات، آموزش، تبلیغ یا هنر است. هزینه‌های بخش فرهنگ به عهده‌ی حوزه‌ی اقتصاد فرهنگ است و شامل هزینه‌هایی است كه باید صرف نیروی انسانی، ابزارهای متناسب با مقدوراتِ دیگر فرهنگ شود. آن‌چه مسلم است این است كه سرمایه‌گذاری برای تولید ابزارهای فرهنگی متفاوت با سرمایه‌گذاری برای تولید ابزارها در دیگر بخش‌های جامعه است. در شرایط اجتماعی، همان‌گونه كه اقتصاد بر فرهنگ تأثیر می‌گذارد، فرهنگ هم بر اقتصاد تأثیر متقابل دارد و فرهنگی هم كه در اقتصاد جاری می‌شود، در بستر اقتصاد پرورش می‌یابد. بنابراین، در مرحله‌ی سوم می‌توان به جای «اقتصاد فرهنگ»، «فرهنگ اقتصاد» را به كار برد، چون فرهنگ در اقتصاد جاری شده و اقتصاد بستر فرهنگ واقع گردیده و همه‌ی بخش‌های اقتصاد تحت‌تأثیر فرهنگ شده است. نظام توزیع قدرت، توزیع اطلاعات و توزیع ثروت و همه‌ی سخت‌افزارهایی كه به عنوان بستر مادی جریان فرهنگ به كار می‌روند، در این مرحله، بخشی از جامعه محسوب می‌شوند؛ یعنی بستری برای توسعه‌ی فرهنگ می‌شوند. حال اگر اقتصاد جامعه بر پایه‌ی توسعه‌ی سود و سرمایه حركت كند، بستری را كه برای رشدونمو فرهنگ ایجاد می‌كند، بستری مادی خواهد بود؛ یعنی فرهنگ جامعه به سوی اهداف مادی حركت خواهد كرد. امّا ابزارهای فرهنگی باید دارای چه خصوصیاتی باشند و در چه بستری حدودوثغور حوزه‌ی اقتصاد فرهنگ تعیین می‌شود؟ حدومرز اقتصاد فرهنگ از سه بستر می‌گذرد: تحقیقات، آموزش و تبلیغ. نظام پژوهش و تحقیق جهت‌گیری‌های پذیرش، این‌كه مردم چه كالای فرهنگی‌ای را بپذیرند و یا نپذیرند را تعیین می‌كند و به مردم راه‌كار می‌دهد. سپس آن كالای فرهنگی باید به جامعه منتقل شود تا پذیرفته و یا رد شود. نیازهای آدمی شامل نیازهای روحی، فكری و جسمی است. فرهنگ نیازهای فكری را تأمین می‌كند و چنان‌چه نظام تحقیقات صحیحی در جامعه وجود نداشته باشد، نظام آموزش و بخش تبلیغ هم دچار مشكل خواهد شد. بنابراین، بالاترین ضریب حساسیت مربوط به تحقیقات است كه سهم بیش‌تری از منابع مالی را به خود اختصاص می‌دهد. امروزه در جامعه‌ی ما این سؤال مطرح است كه چرا با این كه هنر در فرهنگ ما در قالب موضوع‌های ارزشی مانند مبارزه‌ی مردم برای انقلاب و جنگ با مخالفان ارائه می‌شود، ولی دارای نقص‌ها و ضعف‌های زیادی است؟ چون بستر رشد این هنر، بستر پاكیزه‌ای نیست. تا زمانی كه نتوانیم این بستر را اصلاح كنیم، به طور مسلم فرهنگ در جامعه‌ی ما دچار این كاستی‌ها و ضعف‌ها خواهد بود. جامعه‌ی ما در حال گذر از یك مرحله به مرحله‌ی دیگر است. در رژیم قبلی، جهت‌گیری‌های جامعه‌ی ما در تبعیت كامل از غرب بود، فرهنگ به عنوان وسیله‌ی تعالی‌بخش حركت جامعه نبود و نظام ارزشی جامعه را بر پایه‌ی تكامل تعریف نمی‌كرد. در آن دوره، مردم به شكل فردی مسلمان بودند و دنبال روحانیت هم می‌رفتند. امّا حركت كلی جامعه در جهت تعالی نبود بلكه سیاست‌گذاری‌های حاكم در جهت تخریب نظام ارزشی جامعه بود، به گونه‌ای كه در سال‌های ۵۶ـ۱۳۵۵، جامعه به مرز سقوط اخلاقی رسیده بود و حركت‌هایی مثل جشن هنر ۲۵۰۰ ساله در شیراز رخ داد و در ملاء عام فساد، فحشا و اَعمال منافی عفت انجام گرفت. در واقع استقرار نظام جمهوری اسلامی به معنای خاتمه‌ی حركت انقلاب در بُعد سیاسی بود.ولی در بُعد فرهنگ، جامعه از حوزه‌ی الحاد عبور كرده و به حوزه‌ی التقاط صعود كرده است چراكه جامعه نمی‌تواند یك‌باره به ارزش‌های ناب اسلامی دست پیدا كند. البته دلیل آن، عدم‌پذیرش ارزش‌ها از سوی جامعه نبوده است بلكه عدم‌تناسب ساختارهای حاكم باعث بروز فرهنگ التقاطی شده است. این ساختارها در دانشگاه‌های ما هنوز بر پایه‌ی همان چارچوب‌های تعریف‌شده‌ی گذشته قرار دارد. از طرف دیگر، مفهومی كه تحت عنوان هنر در مفاهیم پایه‌ی دینی در حوزه‌های علمیه تعریف شده است، هنر را در قالب هنر فردی معنا كرده و هنر اجتماعی و شاخصه‌های آن را نادیده گرفته است، چون حوزه‌های علمیه احكام را در پی مسائل فردی جامعه استخراج كرده‌اند؛ امّا احكام اجتماعی كه باید پاسخ‌گوی نیازمندی‌های جامعه باشد، به دست فراموشی سپرده شده است. به همین دلیل، حوزه‌های علمیه هم احتیاج به تحول دارند؛ اگر حوزه‌های علمیه بخواهند پاسخ‌گوی نیازهای اجتماعی باشند و چارچوب‌های اصلی هنر و اقتصاد فرهنگ را بر پایه‌ی مفاهیم دینی استوار كنند، به‌حتم باید متحول شوند تا بتواند احكام مناسب و روزآمدی را استخراج كنند. شاید به همین دلیل مقام معظم رهبری در سفرشان به حوزه‌ی علمیه‌ی قم، گفتند فقاهت احتیاج به تحول دارد و اگر تحول پیدا نكند، نمی‌تواند فكر تعاملی و جدید موردنیاز انقلاب را تولید كند. پس كار فرهنگ این است كه ابتدا ساختارهای موردنیاز خود را تولید كند و برای این كار احتیاج به تحول در روش‌ها دارد؛ هم روش‌هایی كه بر حوزه‌های فقاهت حاكم است و هم روش‌هایی كه بر دانشگاهها سیطره دارد.جامعه برای رسیدن به حدومرزهای مطلوب فرهنگی، محتاج تحول بنیادی در حوزه‌ی فرهنگ است. با این وجود، قطعاً ما شرایط فعلی را به طور كامل نفی نمی‌كنیم و روش‌های موجود امروز را به عنوان روش‌های تسكینی، قابل‌اغماض می‌دانیم. بنابراین، چنان‌چه اصالت سرمایه بر جریان فرهنگ حام شد، مسلم است فرهنگ رنگ‌وبوی سرمایه را به خود می‌گیرد؛ اگر گرایش به یكتاپرستی و گرایش به تعبد و بندگی خدا اصل حاكم بر جریان فرهنگ شد، فرهنگ رنگ‌وبوی الهی خواهد گرفت. پس اگر بحث از «اسلامیت نظام» می‌كنیم، این اسلامیت در حوزه‌ی نظام ارزشی جامعه نیست، بلكه تا زمانی كه اصول ارزشی و جهت‌گیری‌های جامعه در بنیان‌های فكری‌اش جریان پیدا نكند و ساختار منطقی روش‌ها و نظام‌های اولویت‌بندی بر اساس منطق ارزشی شكل نگیرد، اقتصاد فرهنگ به صورت صحیح سامان پیدا نخواهد كرد. هرگاه این سه حوزه بر پایه‌ی یك مبنا تعریف شد، آن‌گاه می‌توانیم اقتصاد فرهنگ را هم بر آن پایه معنا كنیم. بنابراین، اگر اقتصاد فرهنگ بر اساس توسعه‌ی سرمایه طراحی شود، و فرهنگ جامعه، فرهنگ ارزشی و ضدمادی باشد، دو حوزه‌ی اقتصادی و فرهنگ دچار تعارض و تضاد می‌شوند و طبیعی است با همدیگر نمیتوانند پیوند برقرار كنند و اگر هم پیوند برقرار كنند، باید یكی به نفع دیگری كنار رود. در این صورت، مسلم است كه حوزه‌ی اقتصاد بر حوزه‌ی فرهنگ چیره خواهد شد. سوابق الگوهای موفق در دنیای غرب وجود دارد؛ سابقه‌ای سیصدساله كه بعد از رنسانس تا امروز امتداد دارد. امّا در نظام‌های غربی و سرمایه‌داری از پایه‌ی تعاریف گرفته تا كارآمدی عینی، فضای متفاوتی نسبت به آن‌چه ما به دنبالش هستیم، ترسیم شده است كه البته با توجه به تعاریف و اهداف خودشان، كارآمدی داشته است. الگوهای آنها اغلب بر پایه‌ی سرمایه‌محوری بنا شده است؛ همان‌گونه كه خود فرهنگ را هم بر پایه‌ی سرمایه تعریف كرده‌اند. یعنی فرهنگ در آن‌جا یك هویت مستقل از سرمایه ندارد و متغیر اصلی در حوزه‌ی اقتصاد است كه همان افزایش سود سرمایه است. در این وضعیت، فرهنگ، تولید فرهنگی، محصول‌های فرهنگی و یا سفارش‌های فرهنگی حول محور افزایش سرمایه معنا پیدا می‌كنند. در غرب، جهت‌گیری‌های اجتماعی، فرهنگی و ارزشی توسط شركت‌های بزرگ اقتصادی برای حوزه‌ی فرهنگ معنا می‌شوند و بایدها و نبایدها بر پایه‌ی محاسبه‌های اقتصادی تعریف شده‌اند. همچنان‌كه امروزه می‌بینید، در نظام‌های غربی مثل فرانسه و بسیاری از كشورهای اروپایی دیگر كه خود را مهد آزادی می‌دانند، استفاده از چادر و روسری را به عنون ضدارزش به جامعه معرفی می‌كنند و حتی برای مبارزه با این به‌اصطلاح ضدارزش، قانون تصویت می‌كنند و به صورت علنی با حجاب زنان مسلمان مقابله می‌كنند و اسم آن را هم آزادی فرهنگی می‌گذارند؛ آزادی فرهنگی‌ای كه به افزایش سود و سرمایه مقید شده است. شركت‌های اقتصادی آن‌جا به تحرك دنیایی انسان‌ها احتیاج دارند تا توسعه‌ی سود سرمایه را بر آن اساس صورت دهند، چرا كه به نسبتی كه تحرك و انگیزش مادی در جامعه پیدا شود، سرمایه افزایش پیدا می‌كند و به آن میزان كه تحرك مادی كم‌تر شود، توسعه‌ی سود سرمایه هم كم‌تر می‌شود و سود شركت‌های بزرگ اقتصادی كاهش می‌یابد. بنابراین، مشاهد می‌كنیم در آن‌جا، حوزه‌ی فرهنگ متغیر اصلی نیست، بلكه حوزه‌ی اقتصاد متغیر اصلی است و فرهنگ به تبع اقتصاد معنا می‌شود. با این مقدمات، اقتصاد فرهنگ متكفل سفارش‌هایی است كه از حوزه‌ی اقتصاد درخواست شده است. با این حال، اقتصاد فرهنگ در غرب رشد چشمگیری پیدا كرده است.برای نمونه مجموعه‌ی رسانه‌های غربی وابسته به شركت‌های بزرگ اقتصادی هستند كه به صورت خصوصی اداره می‌شوند. پس حوزه‌ی فرهنگ وابستگی محض به حوزه‌ی اقتصاد دارد. هنر در غرب به‌شدت متكثر و متنوع شده است و حول محور تنوع‌طلبی است و در اقتصاد معنا پیدا می‌كند؛ یعنی فرهنگ توجیه‌گر اقتصاد است؛ این اقتصاد هم براساس فلسفه‌ی اقتصادی است كه بر محور لذت‌طلبی و توسعه‌ی رفاه مادی تعریف شده است.(۳) مطلب دیگر این‌كه ساختارهای فرهنگی موجود در جامعه را می‌توان به سه نوع ساختار اصلی تقسیم كرد: ۱ـ ساختارهای دولتی، ۲ـ ساختارهای صنفی یا سازمانی و ۳ـ ساختارهای عمومی. زمانی كه این سه نوع ساختار فرهنگی در جامعه وظایف خود را به طور صحیح انجام دهند و با هم ارتباطی همگون داشته باشند، نتیجه‌اش تكامل اجتماعی فرهنگ جامعه خواهد بود. پس هدف نهایی این سه نهاد تكامل اجتماعی فرهنگ در جامعه است. حال وظیفه‌ی اصلی دولت در ساختارهای فرهنگی جامعه چیست؟ اصلی‌ترین وظیفه‌ی دولت توسعه و هماهنگ‌سازی گمانه‌ها در ساختارهای فرهنگی جامعه است. این گمانه‌های فرهنگی شامل گمانه‌های اعتقادی، نظری و كاربردی است. بنابراین، دولت نباید در سطوح پایین حوزه‌ی فرهنگ دخالت كند. با این توضیح، ممكن است حوزه‌ی دخالت در ساختارهای فرهنگی محدود شود، ولی اثر نفوذ دولت در سطح محوری اثری ماندگار خواهد بود. علاوه بر این، هماهنگ‌سازی بخش گزینش نیز از وظایف دولت است. دولت باید گمانه‌هایی را در بخش فرهنگ انتخاب كند كه بتوانند جامعه را از تنگنا بیرون آورند. گزینش این گمانه‌ها باید براساس یك منطق صورت گیرد تا بر مبنای همان منطق اولویت‌بندی شوند.دولت براساس همان جهت‌گیری كلی، یعنی تعالی و تكامل اجتماعی فرهنگ، باید بتواند ابزارهای هماهنگ‌سازی را در سه حوزه‌ی اعتقادی، نظری و كاربردی فراهم كند. پس جهت‌گیری در بالاترین سطح توسط دولت صورت می‌گیرد. ولی نهاد دولت فراتر از آن تعریفی است كه ما از آن داریم: دولت تنها هیئت وزیران نیست، بلكه شامل همه‌ی بخش‌های مربوط به دستگاه رهبری، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس است. دومین بخش از ساختارهای فرهنگی در جامعه صنف‌ها هستند. صنف‌ها شامل تمامی مشاغل اجتماعی‌اند، مانند صنف پزشكان، روحانیان، دانشگاهیان، كارگران و غیره. وظیفه‌ی صنف‌ها یا سازمان‌ها در ساختارهای فرهنگی جامعه برنامه‌ریزی گمانه‌ها در سه حوزه‌ی اعتقادی، نظری و كاربردی است. صنف‌های مختلف براساس جهت‌های تعیین‌شده از سوی دولت، این گمانه‌ها را برنامه‌ریزی می‌كنند؛ البته متناسب با حساسیت‌هایی كه در جامعه وجود دارد. پس وظیفه‌ی اصناف مشاركت در بخش برنامه‌ریزی حوزه‌ی فرهنگ است. بخش نهایی ساختارهای فرهنگی در جامعه كه قسمت پایین مخروط را تشكیل می‌دهد، نهادهای خصوصی‌اند كه عموم جامعه در آن شركت دارند. وظیفه‌ی این نهادها بهینه‌سازی ساختارهای فرهنگی است. آن برنامه‌هایی كه از بخش بالا گرفته می‌شوند، در جامعه جریان پیدا می‌كنند و با مشاركت نهادهای خصوصی كه در واقع عموم مردم پایه‌گذار آن‌اند، در عرصه‌ی عمل ظهور پیدا می‌كنند. پس نهادهای خصوصی بهینه‌سازی گمانه‌های نظری، اعتقادی و كاربردی را به عهده دارند كه عموم جامعه در آن مباشرت دارند و نقش كارگزار را ایفا می‌كنند. بنابراین، براساس برنامه‌های تعیین‌شده در بخش صنوف، نهادهای خصوصی به تولید كالاهای فرهنگی می‌پردازند. حال اگر دولت وظیفه‌ی خود را به طور صحیح انجام دهد، یعنی ابزارهای مناسب را برای هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فرهنگی فراهم آورد، نتیجه‌ی آن صیانت اجتماعی فرهنگ خواهد بود و فرهنگ و نظام ارزشی جامعه‌ی ما از تهاجم مصون خواهد ماند و فرهنگ جامعه توسعه خواهد یافت. اگر برنامه‌ریزی فرهنگی در ساختارهای فرهنگی جامعه صحیح انجام شود، عدالت اجتماعی در حوزه‌ی فرهنگ جریان خواهد یافت و موازنه‌ی فرهنگی در جامعه برقرار خواهد شد. در نتیجه، اطلاعات در جامعه بر پایه‌ی عدالت توزیع خواهد شد و تفاهم به وجود خواهد آمد. وقتی اطلاعات فرهنگی در اختیار همه‌ی افراد جامعه قرار گیرد، گروه‌ها و جناح‌های مختلف می‌توانند با یكدیگر مناظره‌ی اجتماعی داشته باشند، زیرا دین اسلام بر پایه‌ی تفاهم است نه بر اكراه: «لااكراه فی‌الدین». همچنین اگر در بخش خصوصی كه سومین نهاد در ساختارهای فرهنگی جامعه است، همه‌ی افراد جامعه مباشرت داشته باشند، اعتماد اجتماعی در حوزه‌ی فرهنگ ایجاد خواهد شد.
(۴)سخن آخر من در مورد نحوه‌ی ارزش‌دهی ما به هر یك از این عوامل است. به لحاظ ارزشی توسعه و هماهنگ‌سازی گمانه‌های اعتقادی بالاترین سطح را دارد. پایین‌ترین طیف ارزشی هم به بهینه‌سازی پردازش‌های كاربردی داده می‌شود. این نشان‌دهنده‌ی این است كه بالاترین سطح تخصیص امكانات و مقدوراتِ اقتصاد فرهنگ باید به بخش دولتی حوزه‌ی فرهنگ داده شود. از نظر جهت‌گیری كلی، به دلیل این‌كه ما در وجود انسان، روح را مقدم بر فكر می‌دانیم و فكر را مقدم بر جسم، پس در عرصه‌ی جامعه هم سیاست را مقدم بر فرهنگ و فرهنگ را مقدم بر اقتصاد می‌دانیم. پس اگر به طور مثال صد میلیارد تومان بودجه‌ی كشور را بخواهیم بر هفت قسمت كنیم، چهار قسمت آن را به سیاست، دو قسمت آن را به فرهنگ و یك قسمت آن را به اقتصاد اختصاص می‌دهیم؛ البته در حالت آرمانی. امّا اكنون، در دوره‌ای انتقال، به طور قطع این‌چنین نیست و بیش‌ترین سهم به اقتصاد تخصیص داده شده است؛ یعنی همان معیشت مردم كه نیازهای اولیه‌ی آنها از قبیل خوراك، پوشاك و مسكن و غیره را در بر می‌گیرد. پس الگوی كلی، طبق شاخصه‌های كلی كه در دین وجود دارد، به‌راحتی قابل‌دسترس است ولی نیاز به مدل تبدیل برای تبدیل‌شدن آن به ساختارهای ریز اجتماعی داریم و در آن زمان است كه به طور قطع اقتصاد فرهنگ قادر به كمك‌رساندن به حوزه‌ی فرهنگ جامعه می‌شود. در بالاترین سطح، یعنی آن‌جا كه منطق تغییر فرهنگ جامعه تعریف می‌شود، اقتصاد فرهنگ در اختیار دولت است، زیرا پشتیبانی مراكز تحقیقاتی مشكل است و نهادهای خصوصی از عهده‌ی آن بر نمی‌آیند و توانایی پشتیبانی مالی و تشكیلاتی مراكز تحقیقاتی در این سطح به دست دولت شایسته‌تر به سرانجام می‌رسد. دلیل دیگر این‌كه چون جهت‌گیری‌های كلی جامعه تابع این «منطق تغییر فرهنگ» است و تعریف این منطق فرآیندی بنیادی و اساسی است، همان بهتر كه دولت‌ها از بالا این جهت‌گیری‌ها را هدایت كنند تا انحراف در این سطح منجر به انحراف كل جامعه نشود. امّا می‌توانیم بخش‌های دیگر مانند اقتصاد بخش آموزش را به صنف‌های مختلف مانند صنف پزشكان، فرهنگیان، روحانیان و یا مهندسان واگذاریم. البته حوزه‌ی آموزش را «صنف» در نظر می‌گیریم. ولی آن‌چه مسلم است این است كه بعد از دولت، اولویت با تعاونی‌ها است و این بدان علت است كه در تعاونی‌ها منافع شخصی اصل نیست. هر جامعه‌ای كه براساس توسعه‌ی سود حركت كند، گرایش به نظام سرمایه‌داری دارد. از این رو، در قانون اساسی ما، حضور بخش خصوصی بسیار كم‌رنگ شده است. بنابراین، باید مسائلی را كه در سطح توسعه‌ی موضوع وجود دارد، به دولت واگذار كنیم و در سطح كلان، به صنف‌های مختلف و به طور خاص، تعاونی‌های فرهنگی كه می‌توانند به عنوان مجرای جریان كار باشند، زیرا سودآوری در آنها اصل نیست و بیشتر براساس توسعه‌ی ایثار شكل می‌گیرند و در نهایت مسائل فرهنگی را بر پایه‌ی ایثار به جامعه منتقل می‌كنند، نه بر مبنای سودآوری. در اقتصاد فرهنگ به نیروی انسانی، ابزار و سایر مقدورات دیگر احتیاج داریم و با توجه به بحثی كه گذشت، این سه عنصر می‌توانند در سطح بنیانی و محوری اقتصاد فرهنگ در اختیار دولت، در سطح كلان در اختیار تعاونی‌ها و در سطح خُرد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. به عنوان مثال، برای ساخت یك فیلم، قانونگذاری و جهت‌گیری توسط دولت تعیین می‌شود، سپس بخش خصوصی و تعاونی‌ها هم مسئولیت اجرایی ساخت فیلم را به عهده می‌گیرند. نكته‌ی دیگری كه باید به آن توجه شود این است كه حجم زیادی از فعالیت‌ها در سطح خُرد وجود دارد زیرا سطح خُرد پایین مخروط را شكل می‌دهد، سطح كلان میانه‌ی آن را و سطح محوری هم شاكله‌ی مخروط را شكل می‌دهد. البته در بین فعالیت‌هایی كه در سطح خرد انجام می‌شود، رقابت وجود دارد و چون رقابت با نظام سرمایه‌داری تناسب دارد، بنابراین ما آن را «مسابقه» می‌نامیم: «فستبق الخیرات». مسلماً فعالیتی مخاطب بیشتر از آن خود خواهد كرد كه تأثیری بیش‌تری بر فرهنگ جامعه داشته است.
یادداشت:
* این مقاله برگرفته از سخنرانی جناب آقای عبدالعلی رضایی است كه در دومین نشست از سلسله مباحث «اقتصاد فرهنگ» در پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی ایراد شده است.
عبدالعلی رضایی
منبع : پایگاه رسمی انتشارات سوره مهر
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
چین دولت سیستان و بلوچستان انتخابات شورای نگهبان نماز جمعه حسن روحانی مجلس شورای اسلامی جنگ دولت سیزدهم نیکا شاکرمی مجلس
سیل ایران تهران هواشناسی شهرداری تهران باران آتش سوزی سازمان هواشناسی هلال احمر روز معلم پلیس زلزله
خودرو قیمت خودرو قیمت طلا تورم مسکن بانک مرکزی حقوق بازنشستگان بازار خودرو سهام عدالت قیمت دلار دلار ایران خودرو
صدا و سیما ایتالیا بی بی سی مهران غفوریان تلویزیون سوئد موسیقی صداوسیما ساواک سریال سینمای ایران تبلیغات
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین جنگ غزه آمریکا روسیه ترکیه حماس اوکراین نوار غزه انگلیس
پرسپولیس فوتبال استقلال لیگ برتر سپاهان باشگاه پرسپولیس علی خطیر باشگاه استقلال جواد نکونام تراکتور بازی لیگ قهرمانان اروپا
اپل ناسا صاعقه گوگل اینستاگرام عکاسی تلفن همراه
چای کبد چرب فشار خون گرما