انتخابات مصر، یک تحول اصلاح طلبانه مهم یا نماپردازی یک نظام سیاسی

یك گزارش درباره برآورد میزان مشاركت مردم در انتخابات آینده كه توسط « مركز مطالعات الاهرام » منتشر شده است، بیان می كند كه فقط ۲۰ الی ۲۵ درصد واجدین شرایط شركت در انتخابات ریاست جمهوری مصر بر سر صندوقهای رأی حاضر خواهند شد. این آمار به شدت مقامات این كشور را نگران كرده و در حال حاضر اولویت آنها دیگر شكست دادن رقیبان انتخاباتی نیست بلكه بالا بردن میزان مشاركت مردم در انتخابات است. اما علی رغم تمامی این بدبینی ها از سوی مردم، ساختارهای اداری دولت مبارك طی روزهای تبلیغات انتخاباتی نشان داد كه برای گروه های دیگر سیاسی حق وجود قائل است و در برابر بسیاری از تهمتهای انتخاباتی كه ممكن است در دیگر كشورها جرم محسوب شود، سكوت پیشه كرد. برخی گروه ها، مبارك را « ظالم »، « فاسد » و « خائن » توصیف كردند، گروه های دیگر به صراحت از مردم خواستند كه به او رأی ندهند و احزابی مانند « الكفایه » كه انتخابات را تحریم كرده اند، میتینگ سیاسی تشكیل دادند و علیه مبارك سخنرانی كردند اما كسی متعرض اجتماعات آنها نشد. از یك زاویه دیگر بیشتر احزاب مخالف دولت روزنامه دارند و این نشریات در روزهای تبلیغات انتخابات به شدت حزب حاكم مصر را مورد انتقاد قرار می داده اند، اما هیچكدام آنها از سوی دولت تعطیل نشد. فراتر از این مصریها، برای اولین بار در تلویزیونهای دولتی مشاهده كردند كه نامزدهای مخالف دولت، مبارك و تیم كاری او را مورد آماج حملات تبلیغاتی خود قرار می دهند، اما به جز یك یا دو مورد در روزهای اول تبلیغات، هیچكس از نامزدها مانعی برای حضور خود در تلویزیونهای دولتی نیافتند. در یك پدیده نادر در جهان عرب، حسنی مبارك رئیس جمهوری مصر كه بالاترین قدرت اجرایی كشور محسوب می شود تصمیم گرفت به اتهامات و انتقادات گروه های دیگر از خود مستقیماً و از طریق برنامه های تلویزیونی پاسخ دهد. در یك مورد كه مخالفان او را به فساد مالی متهم كردند در جواب آنها خطاب به قوه قضاییه گفت: «.. اگر موردی دال بر فساد مالی مشاهده كردید، درنگ نكنید و عاملان این فساد را دستگیر كنید، حتی اگر وزیران دولت یا شخص حسنی مبارك در میان آنها باشد».
اما با وجود این، به نظر می رسد كه رئیس جمهوری فعلی مصر از یك سو نتوانسته است اعتماد بیشتر ملت خود را به دست بیاورد و از سوی دیگر در اولویت بندی خواسته های مردم دچار خطای فاحشی شده است. برای بسیاری از مشاوران مبارك مشكلات اقتصادی و بیكاری مهمترین مسأله كشور است و با متمركز شدن برنامه های نامزد حزب حاكم بر روی حل این مشكلات، امید به كسب آرای مردمی براین اساس شكل گرفته بود. اما نظرسنجی ها به مبارك نشان داد كه اصلاحات سیاسی و اعطای آزادی بیشتر در صدر تمام خواسته های مردم قرار گرفته است. طبق یك نظرسنجی كه به وسیله سایت خود مبارك صورت گرفت از ۸۷۲۸ پاسخگو كه تا عصر روز یكشنبه گذشته در این نظرسنجی شركت كرده بودند، ۴۰ درصد گفته اند كه اولویت اول آنها اصلاحات سیاسی و اعطای آزادی بیشتر است. در این نظرخواهی ۳۶ درصد پاسخگویان گفته اند كه ایجاد فرصتهای شغلی جدید اولویت اول آنها برای انتخابات رئیس جمهور آینده است. این در حالی است كه فقط ۲۵ درصد پاسخگویان جواب داده اند بهبود حقوق ماهیانه می تواند اولویت اول آنان در انتخاب رئیس دولت جدید باشد. این نتایج، تیم تبلیغاتی حسنی مبارك را شگفت زده كرد، زیرا آنها براساس یك برنامه پنج ماده ای، اولویتهای خود را بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، بالا بردن حقوق ماهیانه شهروندان و دیگر معضلات اقتصادی متمركز كرده بودند و هیچ اشاره ای به مسائل سیاسی و اصلاحات آن نداشتند.
اكنون به نظر می رسد بیشتر تحصیلكردگان مصری به این اعتقاد رسیده اند كه شكل گیری یك نظام اقتصادی سالم و كارآمد بدون یك نظام سیاسی باز و قبول افكار و اندیشه های مختلف امكان پذیر نیست. دكتر «مصطفی علوان» از دفتر برنامه ریزی ملی به روزنامه« الشرق الاوسط» گفته است: هیچ دولتی نمی تواند بگوید كه سالم است و فرآیندهای اقتصادی را به طور شفاف دنبال و از بیت المال مسلمین حراست می كند، مگر اینكه به اصول دموكراسی پایبند باشد و ساختارهای نظارتی خود را بر اساس رأی مردم بنا كند. از نظر علوان، اصلاحات سیاسی مقدم بر همه چیز است. فقط یك نظام دموكراتیك می تواند از حاكم شدن مطلق یك باند سیاسی بر جان و مال مردم جلوگیری كند و در نتیجه آن ،نظارت واقعی مردم امور اقتصادی را بهبود خواهد داد. اما كارشناسان می گویند عامه مردم تفكری دیگر دارند. آنها این عبارت را دوست دارند كه می گوید : « .. قلبم را گاز بگیر اما نان مرا هرگز ». مفاهیم دموكراسی برای این بخش از جامعه كه تعداد آنها كم نیست هیچ ارزشی ندارد. آنها بیشتر به نان شب خود فكر می كنند تا دموكراسی. به نظر برخی از اعضای تیم تبلیغاتی حسنی مبارك، نظرسنجی ها همیشه واقعیتها را نشان نمی دهند. آنها معمولاً از كسانی نظرخواهی می كنند كه در محدوده جامعه تحصیل كرده مصر قرار می گیرند و این بیانگر همه واقعیت نیست. اما با این همه، مجموع مردم در مصر ناراضی هستند. اكنون چشم و گوش این مردم عادی باز شده و از طریق تلویزیونهای ماهواره ای و كسب اخبار مختلف نقاط دیگر فهمیده اند كه كشور آنها حتی در سطح مالزی، اندونزی یا آفریقای جنوبی نیست. از اینها گذشته، آمریكا سالیانه دو میلیارد دلار به مصر كمك بلاعوض می كند و این در نظر مردم عادی، یعنی دنبال روی این كشور از سیاستهای آمریكا در منطقه است، موضوعی كه می تواند خشم توده ها را برانگیزد و اثر منفی بر تعداد آرای اخذ شده برای حسنی مبارك بگذارد.
انتخابات ریاست جمهوری مصر و دو هزار روزنامه نگار خارجی
مقامات اطلاع رسانی مصر پیش بینی می كنند بیش از دو هزار روزنامه نگار و عكاس از كشورهای عربی و خارجی انتخابات چهارشنبه آینده این كشور را تحت پوشش خبری خود قرار دهند. در این میان « انس الفقی » وزیر اطلاع رسانی مصر دستور داده است تسهیلات لازم از جمله وسایل ارسال سریع خبر، اینترنت و تجهیزات پیشرفته در اختیار این خبرنگاران قرار گیرد. همچنین جایگاه های ویژه خبرنگاری برای آنها تعبیه كرده و امكانات رفت و آمد آنان تسهیل شده است. علاوه براین، به شبكه های تلویزیونی اجازه داده شده است كه از مراكز اخذ رأی در سرتاسر مصر فیلم و خبر تهیه كنند. از سوی دیگر، « مركز جهانی روزنامه نگاری » در مصر، این فرصت را در اختیار خبرنگاران قرار می دهد كه با افراد برجسته نهادهای مدنی دیدار كنند و با آنها به گفت وگو بنشینند. یك برنامه دیگر این مركز، فراهم آوردن دیدار روزنامه نگاران مصری با همكاران خود در جهان عرب و خارج از آن است تا از این طریق بتوانند درباره حرفه خود و وضعیت آن در مصر به تبادل آرا بپردازند.
جدال سازمانهای جامعه مدنی و كمیسیون نظارت بر انتخابات
اگرچه یك دادگاه اداری در مصر این حق را به سازمانهای جامعه مدنی در این كشور داد تا بتوانند به مراكز اخذ رأی رفته و بر فرآیند انتخابات نظارت كنند، اما كمیسیون نظارت بر انتخابات مصر با چنین مفاد قانونی مخالفت كرده و اجازه نظارت نهادهای جامعه مدنی در این كشور را برای حضور در محل صندوقهای رأی نداده است. به دنبال چنین تصمیمی، رؤسای این تشكلات مدنی به اتفاق علیه شخص « ممدوح مرعی » رئیس كمیسیون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری شكایت كردند و انتظار رسیدگی فوری به موضوع خود از سوی دادگاه های مصر دارند. آنها قبلاً در این رابطه شكایتی را تقدیم دادگاه اداری مصر كرده بودند كه رأی محكمه به نفع آنها صادر شد. آنان با وجود مخالفت كمیسیون نظارت بر انتخابات، اصرار دارند كه به هر شكلی كه شده بر سر صندوقهای رأی حاضر شوند. به این منظور، بعد از ظهر روز یكشنبه گذشته كمیسیون ناظر بر انتخابات مصر یك جلسه فوق العاده برگزار كرد و حكم دادگاه اداری را مورد بررسی و مناقشه قرار داد. نتیجه این جلسه، بی توجهی به این حكم و امتناع از صدور اجازه برای حضورنمایندگان نهادهای بر سر صندوقهای رأی بود. در واكنش به چنین تصمیمی، زكریا عبدالعزیز رئیس باشگاه قضات مصر در یك كنفرانس خبری بین المللی اعلام كرد باشگاه قضات مصر تصمیم كمیسیون ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری مصر را دارای وجاهت قانونی نمی داند و در برابر آن خواهد ایستاد.

حسن هاشمیان

منبع : روزنامه ایران