ورود ممنوع

تنگدست ترین مردمان حق دارند در کلبه خود با تمام نیروهای شاه مخالفت کنند. شاید کلبه او سست باشد. شاید سقف آن بلرزد، شاید باد آن را از جا بکند، شاید توفان وارد آن شود و شاید باران وارد آن شود. اما شاه حق ندارد به آن وارد شود. هیچ کدام از نیروهای او نیز جرات ندارند از آستانه در ویرانه آن گامی فراتر نهند. (ویلیام پیت نماینده مجلس انگلستان در قرن ۱۸ میلادی) همانگونه که از مضمون این عبارت استنباط می شود، موضوع قلمرو شخصی که امروزه از آن به عنوان حریم خصوصی یاد می شود، ریشه در گذشته دارد؛ قلمروی که انسان ها مایل نیستند دیگری در آن گام نهاده، امنیت و آسایش آنان را سلب کند... مثال ملموس این موضوع را در جامعه ما می توان در واکنش های گوناگون به موضوع «نصب دوربین مداربسته در مناطق جرم خیز» دانست که اخیراً به یکی از پرچالش ترین مباحث میان مردم، مسوولان نیروی انتظامی، حقوقدانان و... تبدیل شده است. کار تا جایی بالا گرفت که رئیس جمهور طی نامه یی خطاب به فرمانده پلیس، این اقدام را نشانگر بدبینی به مردم دانست که تبعات آن تقابل نیروی انتظامی و مردم خواهد بود. اگرچه بسیاری از مخالفان اجرای این طرح با توجیه ورود به «حریم خصوصی» افراد با اجرای آن مخالفند. اما به گفته علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نصب دوربین ربطی به حریم خصوصی ندارد و برای کنترل مجرمان است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا نیز از عملکرد پلیس در نصب دوربین ها دفاع کرده، اظهار می دارد؛ پلیس با نصب دوربین ها قصد کنترل زندگی شخصی شهروندان را ندارد. موافقان این طرح از تجربه کشور های پیشرفته دنیا در این زمینه و ارتباط آن با بحث امنیت اجتماعی یاد می کنند. به عقیده برخی اگر دوربین های نصب شده در مترو لندن نبود، شاهد فاجعه یی بزرگ تر از ۱۱ سپتامبر بودیم. متن زیر قصد دارد با نگاهی به تعاریف حریم خصوصی به رابطه آن با بحث دموکراسی و دسترسی آزاد به اطلاعات بپردازد. در پایان به قوانین موجود در این رابطه و موانع حریم خصوصی نگاهی خواهیم داشت.
از نظر لغوی حریم به معنای آنچه از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد... مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب بوده، خصوصی به معنای شخصی و داخلی است. حریم خصوصی به معنای مکان و محلی است که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب است و تعرض نسبت به آن ممنوع تلقی می شود.
اگرچه مساله حریم خصوصی از بعد حقوق اجتماعی جزء حقوق اولیه انسان ها است و در مباحث حقوق بشر از آن یاد شده است، اما در میان فهرست بین المللی موضوعات پیرامون حقوق بشر شاید دشوارتر از تعریف «حریم خصوصی» باشد.
حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش هایی است که کرامت انسانی بشر به ارمغان می آورد. بر پایه این حق، یک شخص یا گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده دسترسی دیگران نگه داشته یا مسائل اطلاعاتی مربوط به خود را کنترل کند. این حق به ویژه در مورد اشخاص مشهور جامعه، جنبه مهم تری پیدا می کند. بی توجهی به حریم خصوصی اشخاص علاوه بر نقض حقوق اساسی آنها گاهی منجر به حوادثی می شود که جبران آن امکان پذیر نیست؛ حوادثی که می تواند مسیر زندگی عادی اشخاص را مختل کرده، حتی منجر به پایان زندگی یک شخص شود. شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و رده یی که باشند، باعث ناامنی روانی و اجتماعی می شود.
به عقیده کامبیز نوروزی حقوقدان، «حریم خصوصی واژه یی است که به تازگی در ادبیات حقوقی، سیاسی و اجتماعی ایران وارد شده است. البته مضمون آن وجود داشته ولی خود واژه حریم خصوصی واژه جدیدی است که به دنبال مسائل مربوط به جامعه مدنی به ادبیات سیاسی، اجتماعی و... ایران وارد شده است. به تبع همین جدید بودن هم ظاهراً کمی سخت شده است. حریم خصوصی بخشی از زندگی افراد متعارف است که اشخاص به لحاظ عرفی مایل نیستند دیگران در این حوزه وارد شوند. واژه عرف در اینجا مهم است و یک مفهوم تقریباً محلی به حریم خصوصی می دهد. برای مثال آنچه در جامعه انگلستان یا عربستان رسم است در جامعه ایران به گونه دیگری است. هر یک از ما در زندگی مان مسائلی وجود دارد که نمی خواهیم کسی آنها را بداند. مثال بسیار ساده آن میزان درآمد است.»
مصداق بارز این امر نگرانی مردم از ارائه اطلاعات به دولت بود؛ پرسش هایی که در قالب «طرح اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی» مطرح شد و طی آن مسوولان خواستار ارائه جزئیاتی از مردم در مورد میزان درآمد و دارایی های آنان شدند. دلیل اصلی این نگرانی آن بود که اکثر آنان طرح پرسش ها را ورود دولت به حریم خصوصی خود تلقی می کردند.
● حریم خصوصی از کی مطرح شد
به رسمیت شناختن حریم خصوصی ریشه یی عمیق در تاریخ بشر دارد. ردپای آن را حتی می توان در ادیان مختلف نیز دید.
کشورهای مختلف در طول قرن ها بعد هر یک از حریم خصوصی حمایت های خاصی کردند. در سال ۱۷۷۶ میلادی مجلس سوئد قانون «دسترسی به اسناد عمومی» را تصویب کرد که براساس آن همه اطلاعاتی که در اختیار دولت است، باید برای مقاصد مشروع به کار گرفته شود.
در دهه ۱۸۹۰ دو تن از قضات دادگاه عالی ایالات متحده امریکا به نام های «ساموئل وارن» و«لوئیس براندیس» در مقاله یی با عنوان «حق حریم خصوصی» برای نخستین بار این مساله را به عنوان یک بحث جدی و صریح حقوقی مطرح و حریم خصوصی را «حق افراد برای تنها بودن» تعریف کردند. به نظر آنان حریم خصوصی از جمله ارجمندترین حقوق در یک دموکراسی است و حمایت از آن باید در قانون اساسی بازتاب یابد. آنان حق حریم خصوصی را همچون «حق رهایی از مزاحمت» تلقی کرده اند. در پی انتشار این نوشته، این تلقی از حریم خصوصی به تدریج در سراسر ایالات متحده امریکا به عنوان بخشی از حقوق عرفی پذیرفته شد. «رابرت الیس اسمیت» سردبیر مجله حریم خصوصی، حریم خصوصی را چنین تعریف کرده است؛ «تمایل هر یک از ما به داشتن فضای فیزیکی که می توانیم در آن از مداخله، مزاحمت، اضطراب و آشفتگی یا پاسخگویی رها باشیم و تلاش برای کنترل زمان و شیوه افشای اطلاعات شخصی درباره خودمان.» «ادوارد هال» فرهنگ شناس امریکایی با طرح موضوع فاصله بین اشخاص یک طبقه بندی چهارقسمتی از فاصله بین افراد در روابط اجتماعی ارائه می دهد. هرچند هال به طور مستقیم مساله حریم شخصی را مطرح نمی سازد، اما از تعاریفی که از طریق آن فاصله حاکم بر روابط افراد را عنوان می کند، می توان تا حد زیادی این مساله را به حریم شخصی مرتبط دانست. وی می گوید؛ هر انسان یا هر موجود زنده یی برای خود قلمروی متصور است که به سختی به دیگران اجازه عبور از آن را می دهد. وی با طرح «فاصله روانشناختی» می نویسد؛ با تجاوز از این فاصله و نزدیک تر شدن کسی یا حیوانی، چه انسان و چه حیوان، احساس اضطراب را عمیق می کند. در واقع می توانیم آن را مرز نهفته یی تصور کنیم که گروه را در بر می گیرد.
هال در تکمیل این نظر اظهار می دارد؛ در طبیعت حیوانات و نیز انسان رفتاری وجود دارد که ما آن را «بوم پایی» یا «قلمروجویی» می نامیم. برای به تحقق رساندن این رفتار آنان این احساس را این گونه به کار می گیرند که فاصله خود را با دیگران تنظیم و جایی برای خود معین کرده و آن دیگری را در ورای آن تصور کنند. فاصله ویژه یی را که انتخاب می کنند، بستگی به تبادل آنها با دیگران دارد یعنی رابطه یی از کنش متقابل افراد و اینکه چه احساسی دارند و چه می کنند.
● حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و حریم خصوصی
حریم خصوصی یک حق بنیادین بشری و به منزله سنگ بنای منزلت انسانی و ارزش های دیگر همچون آزادی اجتماعات و آزادی بیان و از جمله مهم ترین حقوق انسانی در دوران مدرن به شمار می رود. از همین رو حریم خصوصی در سراسر دنیا و در بسیاری مناطق و فرهنگ های گوناگون به رسمیت شناخته شده است.
مصداق بارز این تعریف در میان افراد مشهور و به ویژه چهره های هنری و هنرپیشگان بسیار ملموس است. کوچک ترین رفتار این افراد در سطح جامعه بازتاب گسترده دارد. زندگی شخصی و خانوادگی اینان که حریم خصوصی شان تلقی می شود، اتفاقاً بیشترین جذابیت را برای مردم دارد تا جایی که ورود خبرنگاران به زندگی شخصی آنان آرامش شان را سلب می کند.
«ادوارد بلوشتاین» رئیس پیشین دانشگاه نیوجرسی(راتگرز)، حریم خصوصی را علاقه به شخصیت انسانی می داند. از منظری دیگر تعریف حریم خصوصی بستگی تام به فرهنگ و زمینه های اجتماعی و محیطی دارد. در بسیاری از کشور ها این مفهوم با مقوله حفظ اطلاعات که حریم خصوصی را در معنای مدیریت اطلاعات شخص تفسیر می کند، پیوند خورده و در هم ادغام شده است. در عین حال محافظت از حریم خصوصی معمولاً به عنوان ابزاری برای ترسیم محدوده خطوطی که جامعه می تواند در امور افراد دخالت کند، تلقی می شود. یکی از مهم ترین مسائلی که در حیطه حریم خصوصی می گنجد، مساله اطلاعات شخصی است.
قوانین مرتبط با چگونگی دسترسی به اطلاعات شخصی مانند اطلاعات مالی، پزشکی و دولتی افراد در این حیطه قرار می گیرد. مساله پست های الکترونیکی، تلفن ها، پست و سایر اشکال ارتباطات در زمره اطلاعات شخصی و در حوزه «حریم ارتباطات» است. چندی پیش نشریه «گاردین» لندن در تیتر اولش گزارش داد برنامه تحقیق پزشکی سازمان خدمات درمانی بریتانیا حریم خصوصی را تهدید می کند. براساس برنامه جدید دولت، قرار است محققان پزشکی به اطلاعات شخصی دسترسی داشته باشند. اما «سازمان دیده بان اطلاعاتی» این برنامه را از لحاظ اخلاقی غیرقابل پذیرش دانسته و به این روزنامه اعلام کرده با این اقدام، حریم خصوصی میلیون ها بیمار نقض می شود. رسوایی اخلاقی بیل کلینتون در زمان ریاست جمهوری وی، افشای مساله بارداری دختر سارا پیلن معاون مک کین در جریان مبارزات انتخاباتی آنان و صدها مصداق جهانی و داخلی این چنینی این پرسش را مطرح می سازد که آیا رسانه های گروهی حق ورود به چنین عرصه هایی را دارند؟ به اعتقاد برخی از متخصصان، آزادی اطلاعات به طور طبیعی شامل دسترسی شهروندان به اطلاعات پیرامون زندگی خصوصی افراد نمی شود.
این قاعده کلی از منظر برخی صاحب نظران هنگام بحث درباره زندگی خصوصی برخی کسان به ویژه آنان که در دموکراسی ها و به نمایندگی از سوی مردم سرنوشت آنان را در دست گرفته اند، قابل تامل می شود.
به عقیده نوروزی وقتی ما در جامعه راه می رویم یک دیوار نامرئی با خود داریم که این دیوار مانع می شود دیگران بتوانند از چهره و تصویر ما برای تکثیر استفاده کنند. البته این بحث جزئیاتی هم دارد؛ کسانی که به انتخاب رسمی یا غیررسمی و مستقیم یا غیرمستقیم جامعه به منزلت های معین سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... رسیده اند، حریم خصوصی شان کوچک تر از حریم خصوصی افراد عادی است. اگر فرد عادی در خیابان راه برود، کسی نمی تواند از او عکس بگیرد اما اگر رئیس جمهور یا هنرپیشه یی در خیابان راه برود، می توانند از او عکس بگیرند. البته این دلیل نمی شود که بگوییم این افراد اصلاً حریم خصوصی ندارند، بلکه باید گفت حریم خصوصی اینان محدودتر و کوچک تر از افراد عادی است. شاید موج مخالفت با انتخاب صادق محصولی وزیر کنونی کشور پیش از رای اعتماد مجلس که با انتخاب وی فروکش کرد، مثال مناسبی در این مورد باشد. این مساله که آیا ثروت وی بحثی بود که در حریم شخصی وی قرار داشته یا اینکه باید به صورت علنی و از طریق رسانه ها مطرح می شد، موافقان و مخالفانی داشت. موافقان این پرسش را مطرح می سازند مادامی که تصمیم گیری های سرنوشت ساز از سوی جامعه بنا بر معیار اعتماد به دست کسانی سپرده می شود که خود در زندگی خصوصی خود روش و منشی مغایر با آنچه شهروندان از آنها انتظار دارند در پیش می گیرند، آیا همچنان معیار های عام حریم خصوصی باید در مورد آنان رعایت شود؟ در میان روزنامه نگاران مصطلح است که اگر کسی با شعار خواست از مردم رای بگیرد، حق ندارد علیه آن شعار عمل کند. مثلاً مقامی که شعار ساده زیستی می دهد و بعد معلوم می شود در خانه یی بسیار گرانقیمت ساکن است یا چند خودروی بسیار گرانقیمت دارد و... از جمله اصول بنیادین اخلاقی در حرفه روزنامه نگاری، الزام رسانه ها به رعایت حریم خصوصی شهروندان است. از همین رو پرداختن به زندگی خصوصی افراد یکی از معیار های تمایز میان روزنامه نگاری حرفه یی و «روزنامه نگاری جنجالی» به شمار می رود. نسبی بودن موضوع حریم خصوصی تا آنجاست که بسیاری از کشورهای دنیا مساله یی را که ما آن را در حوزه حریم خصوصی می دانیم، اصلاً قبول ندارند. به عقیده آنان براساس اصول روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه نگار آزاد است در مواردی که لازم می داند، اطلاع رسانی کرده و در صورت بروز مشکل باید طبق قانون مطبوعات پاسخگو باشد.
با وجود گستره نسبی دموکراسی در مطبوعات امریکا چهار نوع تجاوز به حریم خصوصی افراد وجود دارد که در ایالات متحده، روزنامه نگاران مجاز به اعمال آن نیستند. مزاحمت؛ استراق سمع مکالمات تلفنی یا ورود به حریم خصوصی بدون رضایت طرف.
هتک حرمت؛ از این جهت که می کوشد مانع از انتشار خبرهای نادرست درباره افراد شود، شبیه قانون ضدافتراست.
سوءاستفاده از نام افراد؛ از نام یا یک تصویر بدون رضایت شخص نمی توان استفاده کرد.
ایجاد ناراحتی؛ این اعتراضی به انتشار اطلاعات خصوصی است.
برخورداری روزنامه نگاران از حق دسترسی آزادانه به اطلاعات از جمله حقوق مسلم آنان شناخته می شود. بدیهی است آزادی اطلاعات به طور طبیعی دسترسی شهروندان به اطلاعات پیرامون زندگی خصوصی افراد را شامل نمی شود.
با وجود آنکه روزنامه نگار مجاز نیست وارد حریم خصوصی کسی شود، اما جایی که احساسش این است که نفع عمومی در این است، مساله متفاوت می شود.
با آنکه رعایت حریم خصوصی افراد و آزادی شهروندان در دسترسی به اطلاعات که هر دو از موازین بنیادین حقوق بشر شناخته می شوند، اما این دو در تضاد و تزاحم با یکدیگر نیستند.
پرحجم ترین فصل از لایحه حمایت از حریم خصوصی که به امضای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشور رسید به «اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه یی» اختصاص دارد.
طبق ماده ۴۰ این لایحه، افشای امور خصوصی افراد در رسانه های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون. در این فصل ورود عوامل رسانه های همگانی به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل می شود، ممنوع اعلام شده است.
براساس بخش دیگری از این فصل، استفاده از نام، شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی و نیز انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد که در حالت های نامتعارف آنها تهیه شده و می تواند به شهرت و اعتبار اجتماعی فرد لطمه بزند، ممنوع شده است. در همین فصل تاکید شده است انتشار نام، تصویر و سایر جزئیات زندگی اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده اند یا در نتیجه وقوع حوادث یا بلایای طبیعی و مصنوعی دچار آسیب های ناخوشایند جسمی و روحی شده اند، در رسانه های همگانی ممنوع است مگر به اجازه خود یا نماینده آنها. براساس بخش دیگری از این لایحه، هویت، تصویر، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانی که قربانی سوء استفاده ها یا جرائم جنسی شده اند، نباید در رسانه های همگانی منتشر یا پخش شود. دولت در لایحه خود همچنین تاکید کرده است؛ افشای هویت منابعی که با شرط «عدم افشای نام خود» حاضر شده اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است و مسوولیت اعلان و انتشار آن با رسانه مربوطه است. همچنین در ماده ۴۸ این لایحه، فیلمبرداری و تصویربرداری از افراد و انتشار و پخش آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی در رسانه های همگانی بدون رضایت صاحبان تصاویر یا صوت یا اثر ممنوع است.
● بی نامی و حریم خصوصی
تمام حقوق حریم شخصی و حقوق آزادی بیان شامل استنباط «بی نام گرایی» ارتباطی است. در این راستا به افراد اجازه داده می شد بی نام صحبت کنند -بدون آشکار شدن هویت شان- و این امر به عنوان ارزشی در راستای ترغیب افراد به ارتباطات شناخته شده بود.
این پدیده، روزنامه نگاران را به سمت اقدامات تلافی جویانه مانند نگارش مطالب سیاسی با هدف بدنام سازی گرایش می داد. به عبارتی آنان با طرح ناشایستگی های محیط کاری خود در محیط اینترنت افشاگری می کردند. همچنین ممکن است افرادی که درگیر فعالیت های مجرمانه هستند، خواستار گمنامی باشند. بنابراین نمی توان در مورد این بخش از حقوق به طور مطلق صحبت کرد. آزادی در ارتباطات به صورت بی نامی می تواند حریم شخصی را مخدوش کند.
قسمت سوم کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، دولت ها را نسبت به عملکرد مثبت در جهت حفظ حریم شخصی ترغیب کرده و از هرگونه دخالت در مکاتبات باز می دارد. رمزگذاری به عنوان یک تکنولوژی ارتباطی که از دخالت های بی حد و حصر کاربران حمایت می کند، باید برای آنان قانونی و قابل دستیابی باشد. ارتباطات شخصی به واسطه اعتباربخشی به هویت ارتباط گر ضمانت می شود. رمزگشایی در اجتماعات آزاد بین افراد در فضای سایبر تبلور می یابد. در حالی که رمزگذاری در سیاست های ملی باید به عنوان یک حق مشروع لحاظ شود، هیچ گونه مجوزی برای توقیف استفاده شخصی، پنهان کردن یا کسب اجازه توسط کاربران نباید وجود داشته باشد.
به رمزگذاری باید به عنوان یک وسیله همچون زبان نگریست. رمزگذاری به تنهایی نباید به عنوان یک موضوع شخصی تلقی شده و به عنوان یک جرم که دارای ضمانت اجرایی است، بدان نگریست. کارایی رمزگذاری حتی بیشتر از کارایی زبان در ارتباط است.
حریم خصوصی و شخصی نباید مستلزم کسب اجازه از مراجع صاحب رای برای فرستادن یا دریافت کردن متن رمز ارتباطی باشد. حتی نباید در این حیطه از روش هایی قهرآمیز (زور و اجبار) با هدف دستیابی به کلید (رمز) استفاده کرد.

بنفشه پورناجی

منبع : مدیا نیوز