شکنجه مکن

احدی را نمی توان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. شكنجه یكی از مذموم ترین و پلیدترین رفتارهایی است كه ممكن است علیه انسانی دیگر به مورد اجرا گذاشته شود.
شكنجه به تنهایی و به طور مستقیم بنیادی ترین حقوق انسانی را مورد تعرض و نقض قرار می دهد و از این جهت در بین تمام رفتارهایی كه هر یك به نوعی ناقض حقوق انسانی است، شاید منحصر به فرد باشد.
بر اثر شكنجه، حق حیات، حق تمامیت جسمی و روحی، حق كرامت انسانی، حق آزادی، حق حرمت حیثیت، حق امنیت، حق آزادی عقیده، و حتی حقوقی از قبیل حق برخورداری از غذای مناسب، حق برخورداری از بهداشت مناسب و... به اشكال و صورت های مختلف، به طور كلی یا بخشی از فرد سلب می شود.
در فرآیند شكنجه یك موجود انسانی در تنهایی و ناتوانی در برابر انسان یا انسان هایی دیگر یا یك تشكیلات بزرگ، تحت اشكال مختلف رفتارهای خشونت بار غیرقانونی و مشروع و ناروا قرار می گیرد تا در نهایت چنان كند كه آنان می خواهند و یا حداقل آنكه آتش كینه و انتقام ایشان را فرو نشاند.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منع این رفتار مطلقاً غیرانسانی و نهی جامعه بشری از تمسك به شكنجه تاكید دارد. اما واقعیت این است كه تقریباً در تمام جهان، شكنجه همچنان به عنوان وسیله ای برای گسترش قلمرو اقتدار اصحاب قدرت خودنمایی می كند. باشد تا تلاش برای محو این جلوه بدسگال آدمی، از عرصه زندگی آدمیان اندك اندك به بار نشیند.
●بررسی عمومی مفهوم شكنجه
ارائه تعریف دقیق از مفهوم شكنجه سهل و ممتنع است.سهل است از آن جهت كه روح و فطرت آدمی، آنگاه كه رفتار ناروای ناحقی روی می دهد، می تواند سره را از ناسره تشخیص دهد. در شكنجه نیز وقتی آدمی، بنا به فطرت خویش می تواند دریابد كه در كجا و چگونه اذیت و آزار ناروایی علیه كسی اتفاق می افتد. آنجا كه شخص مورد انواع ضرب و شتم های جسمی قرار می گیرد به راحتی می توان شكنجه را تشخیص داد.
اما ممتنع است از حیث آنكه روش های جدیدتری كه با سوءاستفاده از پیشرفت های علمی، بی آنكه جسم فرد را مستقیماً هدف گیرد، روح و روان او را نشانه می رود و مدخل روح به آزار و شكنجه می پردازد. شكنجه ابداعی زندانبانان اسرائیلی علیه مبارزان فلسطینی كه به «شكنجه سفید» موسوم شد، از این گروه است. شناخت و تعریف این بخش به سادگی امكان پذیر نیست.
در هر حال، می توان فعلاً این تعریف كلی را از شكنجه ارائه داد كه «شكنجه هر نوع عملی، غیر از مجازات های قانونی و آثار قهری ناشی از تحقیق و تعقیب قانونی است كه به صورت عمدی، ارادی و مستقیم علیه دیگری به نحوی اجرا شود كه موجب درد و رنج و آزار جسمی یا روحی و روانی فرد جهت تسلیم به اراده یا خواسته های عامل شود.»
معمولاً شكنجه زمانی واقع می شود كه فرد به طور قانونی یا غیرقانونی در حبس و بازداشت به سر می برد. در وضعیت حبس در محیطی منزوی (و طبعاً در وضعیت كاملاً ضعیف) در اختیار دیگری یا دیگران است كه نسبت به او در آن شرایط در موقعیت اقتدار كامل قرار دارند.
البته چنان كه بعداً خواهیم دید، بین شكنجه و آثار تبعی ناشی از مراحل و شرایط ناشی از تحقیق قضایی محاكمه و مجازات تفاوت های زیادی وجود دارد و درد و رنج ناشی از بازجویی های قانونی یا مجازات را نمی توان به عنوان شكنجه محسوب كرد.
●اهم اسناد بین المللی در مورد منع شكنجه
در دوران جدید، ممنوعیت شكنجه به صورت های مختلف در نظام های حقوقی ملی و در اسناد بین المللی منعكس شده و برای مقابله با شكنجه سازوكارهای متعددی طراحی شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، نخستین سند حقوقی بین المللی است كه موضوع منع شكنجه را صراحتاً مطرح كرده است.
به موجب ماده ۵ اعلامیه، احدی را نمی توان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده ۱۴ اعلامیه جهانی، شكنجه را موجد حق پناهندگی دانسته و اعلام می دارد هر كس حق دارد در برابر تعقیب، شكنجه و آزار پناهگاهی جست وجو كند و در كشورهای دیگر پناه اختیار كند. ایجاد این حق، مطابق با بند ۲ همین ماده مشروط به آن است كه تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهای مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد نباشد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی نیز موضوع شكنجه را مورد توجه قرار داده است. بنا به ماده ۷ میثاق «هیچ كس را نمی توان مورد آزار و شكنجه یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا قرار داد...» چنانكه ملاحظه می شود، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعریفی از مفهوم شكنجه ارائه نكرده و به بیان كلی ممنوعیت آن، بدون ذكر مصادیق، اكتفا كرده است.
در اعلامیه اسلامی حقوق بشر كه در ۱۹۹۰ میلادی در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامی در قاهره تصویب شد و به اعلامیه قاهره شهرت یافته است، مسئله منع شكنجه به صراحت ذكر شده كه حاكی از نگاه دینی جهان اسلام در نهی و منع شكنجه است. ماده بیستم اعلامیه قاهره مقرر داشته است «... انسان را نباید شكنجه بدنی یا روحی كرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار كرد...» تفكیك شكنجه به دو نوع «جسمی» و «روحی» كه پیش از آن در كنوانسیون منع شكنجه نیز آمده بود، وجه شاخص ماده ۲۰ اعلامیه قاهره است.
كنوانسیون منع شكنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز كه به تاریخ دهم دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، مهمترین سند اختصاصی راجع به منع شكنجه است كه به تفصیل به تعریف شكنجه و تكالیف دولت ها در مقابله با آن پرداخته است.
طبق تعریفی كه در ماده یك كنوانسیون ارائه شده است، «شكنجه یعنی هر فعل عمدی كه توسط آن درد یا صدمه شدید اعم از جسمی یا روحی به منظور نیل به اهدافی از قبیل كسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث، یا مجازات وی به خاطر عملی كه او یا شخص ثالث مرتكب شده یا مظنون به ارتكاب آن است، یا تهدید و ارعاب و اعمال فشار بر او... می باشد كه این درد و رنج توسط یا به تحریك یا با رضایت یك مقام دولتی یا یك سمت رسمی وارد می آید...» همین ماده در ادامه تصریح می كند كه «این تعریف شامل درد و رنج ناشی از اجرای مجازات های قانونی كه خصلت آنها چنین درد و رنجی است، نمی باشد.»
به موجب این تعریف، شكنجه محدود به موارد خاص نیست و هر نوع عمل و اقدامی را كه موجب درد و رنج مذكور در ماده یك شود، شامل می گردد. مهم آن است كه عمل و اقدامی كه علیه قربانی صورت می گیرد، اموری باشند كه نوعاً و عرفاً و به ناروا دردناك و رنج آور باشند.
كسب اطلاعات و اعتراف ممكن است یكی از اهداف شكنجه باشد. گاه شكنجه مقاصد دیگری را هم دنبال می كند مانند تسلیم اعتقادی فرد، جلب همكاری او، تخریب و تحقیر شخصیت و...
از نظر كنوانسیون منع شكنجه، این دسته اعمال حتی اگر توسط دولت ها اعمال نشود ولی دولت در وقوع آنها نقش تحریك آمیز داشته باشد و یا نسبت به آنها رضایت داشته باشد، شكنجه ای كه موضوع كنوانسیون است واقع شده است.
ممنوعیت شكنجه مطلق، غیرمشروط و استثناناپذیر است. اگر بسیاری از موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در موارد خاص و استثنایی و اضطراری ممكن است به صورت موقت محدود شوند، اما منع شكنجه در هیچ وضعیتی استثناپذیر نیست. بند ۲ از ماده ۲ كنوانسیون صریحاً اعلام می دارد «هیچ شرایط استثنایی اعم از وضعیت جنگی یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگر نمی تواند به عنوان توجیهی برای شكنجه مورد استناد قرار گیرد.»
كنوانسیون منع شكنجه كلیه دولت های عضو را ملزم ساخته است كه تمام اعمال شكنجه را در قوانین كیفری خود جرم ندانند و برای آنها مجازات های متناسب تعیین كنند. (ماده ۴ كنوانسیون) همچنین دولت های عضو كنوانسیون باید تضمین كنند كه اطلاعات و آموزش های لازم راجع به ممنوعیت شكنجه به مجریان قانون، پرسنل پزشكی، نظامی یا كشوری، مقامات عمومی و اشخاص دیگری كه با توقیف و بازجویی متهمان سروكار دارند داده شده است (ماده ۱۰ كنوانسیون) و مقررات خود را در مورد شیوه های بازپرسی و توقیف و طرز عمل با اشخاص تحت بازداشت، به منظور جلوگیری از شكنجه، منظماً مورد بازبینی قرار دهند. (ماده ۱۱ كنوانسیون)
ماده ۱۷ كنوانسیون، برای نظارت بر اجرای كنوانسیون كمیته ای تحت عنوان كمیته ضدشكنجه تاسیس كرده است كه از ۱۰ نفر متخصص و خبره دارای شهرت و اعتبار اخلاقی بالا و صلاحیت حقوق بشری مقبول تشكیل می شود.
طبق ماده ،۲۰ اگر كمیته اطلاعات موثقی را دال بر اعمال سیستماتیك و منظم شكنجه در سرزمین یك دولت عضو دریافت نماید، باید آن دولت را برای همكاری در زمینه ارائه اطلاعات و بررسی و تحقیق دعوت كرده و در خصوص اطلاعات مربوطه اظهار عقیده نماید. اما ماده ۲۸ نیز به دولت ها اجازه داده است در زمان امضا یا تصویب كنوانسیون یا الحاق به آن، اعلام كنند كه صلاحیت كمیته در ماده ۲۰ را نمی پذیرند.
پس از تصویب كنوانسیون منع شكنجه، برای ایجاد نظام پیشگیرانه بازدیدهای منظم كارشناسان از بازداشتگاه ها و زندان های واقع در قلمرو دولت های عضو كنوانسیون، در سال ۱۹۹۶ پیش نویس پروتكل اختیاری كنوانسیون منع شكنجه به تایید یكی از گروه های كاری رسید و در سال ۲۰۰۰ این پروتكل اختیاری نهایتاً تصویب شد.
پروتكل (مقاوله نامه) اختیاری كنوانسیون منع شكنجه بر اساس این تجربه كه در كشورهای جهان، مهمترین محیط وقوع شكنجه، موقعیت های پنهان زندان ها است، به منظور ایجاد یك سیستم انجام بازدیدهای مستمر از طریق ارگان های مستقل ملی و بین المللی از اماكنی كه افراد محروم از آزادی در آن نگهداری می شوند، به منظور پیشگیری از شكنجه تصویب شد. (ماده یك پروتكل)
علاوه بر اینكه در چارچوب پروتكل الحاقی یك كمیته فرعی پیشگیر از شكنجه تشكیل می شود، كشورهای عضو پروتكل موظف شده اند در سطح داخلی نیز یك چند سازمان را (به عنوان نهاد ملی) برای پیشگیری از وقوع شكنجه از طریق بازدید از مراكز ذی ربط ایجاد یا تعیین كنند. (ماده ۳)
مقررات ماده ۲۱ نیز دولت های عضو را موظف كرده است امنیت كاری این قبیل سازمان ها و اعضای آنها را تامین كنند.
سازوكارهای پیشگیری ملی كه مورد نظر پروتكل اختیاری است، عمدتاً عبارتند از بررسی مستمر نحوه برخورد با اشخاص بازداشت شده و حمایت از آنها در برابر شكنجه، ابلاغ توصیه به مقامات مربوط به منظور پیشگیری از شكنجه و بالاخره ارائه پیشنهادات اصلاحی مربوط به قوانین و مقررات. (ماده ۱۹)
نهاد ملی پیشگیری از شكنجه به موجب ماده ۲۰ باید بتواند به نهادهای مربوط به اشخاص بازداشت شده، اطلاعات راجع به نحوه برخورد با افراد بازداشت شده و بازداشتگاه ها دسترسی داشته باشد و با افراد آزاردیده مصاحبه كند.
در مجموع كنوانسیون منع شكنجه و پروتكل اختیاری آن نظام مفهومی و اجرایی مربوط به چگونگی جلوگیری از شكنجه را مشخص كرده است.
منع شكنجه یك قاعده آمره بین المللی است و چنانكه گفته شد، تحت هیچ شرایطی شكنجه قابل توجیه و قابل اعمال نیست. بنابراین چنانچه كشوری این قاعده آمره را نقض كند، خصوصاً با توجه به تاسیس دیوان كیفری بین المللی جامعه بین المللی می تواند براساس سازوكارهای حقوقی علیه دولت متخلف اقدامات فراملی انجام دهد.●منع شكنجه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
نظام حقوقی ایران قاعده ممنوعیت شكنجه را به رسمیت شناخته است. منع شكنجه هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قانونگذار قرار داشته است.
در قانون اساسی به موجب اصل سی و هشتم هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. هر چند ظاهر این اصل مبتنی بر ممنوعیت شكنجه «برای اقرار یا كسب اطلاع» است اما این به معنای جواز شكنجه برای اهداف دیگر مطلقاً نیست. قانون اساسی در اینجا بنا به غلبه مبادرت به تصریح «اقرار و اطلاع» كرده است. زیرا اصولاً شكنجه در اغلب موارد به این دو متصور روی می دهد. بنابراین ممنوعیت شكنجه در این اصل اطلاق داشته و سیاق عبارت نیز حاكی از آن است كه قانون اساسی برای منع شكنجه قائل به هیچ استثنایی نیست. قانون اساسی البته تعریفی از شكنجه ارائه نكرده است. اما دست كم معنای عرفی شكنجه به اندازه ای وضوح دارد كه مانع از بروز مشكلی در تفسیر قانون اساسی شود.
غیر از اصل سی و هشتم كه به طور مستقیم به بحث منع شكنجه پرداخته است اصول متعدد دیگری در قانون اساسی وجود دارد كه یا مبنیاً بر منع شكنجه تنظیم شده اند و یا نتیجه آنها منع شكنجه است كه از جمله آنها می توان به اصول بیست و سوم، سی و دوم، سی و ششم، سی و هفتم، سی و نهم و چهلم و... اشاره كرد.
اصل بیست و سوم به طور مطلق اعلام می دارد «تفتیش عقاید ممنوع است.» تبادر عرفی (چه در عرف عام و چه در عرف خاص) بین مفهوم تفتیش عقاید و مفهوم شكنجه ارتباط مستقیم وجود دارد. اگرچه تفتیش عقاید گاه با سوءاستفاده از موقعیت اضطراری فرد و نیازمندی او به حوایج روزمره زندگی اتفاق می افتد، اما در اغلب موارد تفتیش عقاید با ایجاد اذیت و آزار بدنی و روحی انجام می شود. تاریخ قرون میانی اروپا سرشار از ماجراها و اخبار شگفت آور شكنجه هایی است كه هدف اصلی آن تفتیش عقیده افراد بود. در یك تعریف كلی، تفتیش عقیده عبارت است از اجبار فرد به اظهار و اعلان احساس یا اندیشه اش در امور مختلف. بسیار اتفاق می افتد كه انسان ها آنچه از احساس و اندیشه در ذهن خود دارند به هر دلیل، به اطلاع دیگران نمی رسانند. در تفتیش عقاید تلاش می شود فرد انسانی تحت فشار مكنونات درونی خویش را اظهار كند. بنابراین می توان گفت اصل ممنوعیت تفتیش عقیده بر مبنای منع شكنجه نیز استوار است.
همچنین در اصل سی و نهم، هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. كمترین تردیدی نیست كه در هر شكنجه اولین چیزی كه مورد تعرض و نقض قرار می گیرد كرامت انسانی و حرمت قربانی است. در واقع نتیجه این اصل، منع شكنجه است.
طبق اصل چهلم «هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ماموری كه مسئولیت كشف حقیقت و بازپرسی و تحقیق از متهم یا دیگران را برعهده دارد، طبق قانون حق دارد اقداماتی را انجام دهد، اما این حق نمی تواند موجب جواز او برای آزار و اذیت جسمی یا روانی علیه فرد شود.»
قانون مجازات اسلامی نیز به موضوع منع شكنجه توجه كرده است. ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است «هر یك از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولت برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند، او را آزار و اذیت بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محكوم می گردد و چنانچه كسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند، مباشر مجازات قاتل، و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
عنوان مجرمانه مندرج در این ماده، همان شكنجه جسمی است. برای این جرم در واقع دو نوع مجازات منظور شده است. یك مجازات، مجازات ناشی از میزان صدمه بدنی است كه به قربانی وارد شده و تابع عناوین دیگر ماند جرح عمدی، یا قتل عمدی است. اما عنوان دیگر دقیقاً همان عنوان مجرمانه «شكنجه» است. در ماده ،۵۷۸ ذكری از عنوان «شكنجه روحی یا روانی» نشده است. آیا این سكوت به معنای جواز شكنجه روحی یا روانی است؟ مسلماً اصل تفسیر مضیق قانون در امور كیفری مانع از توسعه مدلول ماده ۵۷۸ به نحوی است كه مشتمل بر شكنجه روانی نیز بشود. اما می توان گفت جرم بودن شكنجه روحی یا روانی، به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل اثبات است.بنا به ماده ،۵۷۰ «هر یك از مقامات و ماموران دولتی... افراد ملت را... از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر نقصان از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» چنانكه قبلاً هم گفته شده منع شكنجه طبق اصل سی و هشتم یكی از حقوق ملت است كه مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین واژه شكنجه در اصل سی و هشتم به طور مطلق ذكر شده و شامل همه نوع شكنجه می شود، كه یكی از آنها شكنجه روانی است. بنابراین شكنجه روانی نیز به حكم ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم است.
در یك استنتاج كلی از این بخش می توان دریافت مقررات اصل موجود در نظام حقوقی ایران با مهم ترین بخش های كنوانسیون منع شكنجه مطابقت داشته و حاكی از همسویی نظام حقوقی كشور با كنوانسیون است.
آنچه در این قسمت حائز اهمیت است، طراحی راهكارهای مناسب برای اجرای این مقررات است.
●بررسی مصداقی شكنجه
شناخت حقوقی بهتر از مفهوم شكنجه، مستلزم شناخت موضوعی آن است. در این بحث لازم است در ابتدا به مصادیق آن دست اعمال و رفتاری كه معمولاً دردناك و رنج آور شناخته می شوند و سپس به انواع اهدافی كه در شكنجه ممكن است مورد نظر باشند یا انگیزه شكنجه ایجاد كنند، توجه شود.
●انواع شكنجه به اعتبار روش
واضح است كه شكنجه به دو نوع كلی جسمی و روانی تقسیم می شود. باید توجه داشت كه اصولاً هر شكنجه جسمی، شكنجه روانی نیز هست. زیرا بر اثر آزار های جسمانی روح و روان فرد نیز مورد آزار قرار می گیرد و اصولاً مقصود نهایی از هر شكنجه متاثر ساختن وضعیت روانی قربانی در جهت تمایلات عامل است. شكنجه جسمی به مواردی از اعمال فشار گفته می شود كه كانون اولیه آزار ها، جسم فرد است. مانند كتك زدن. اما در شكنجه روانی، بدون هرگونه تعرض جسمی تلاش می شود تعادل روانی فرد مختل شود. مانند دادن اخبار دردناك دروغ در مورد بستگان قربانی به وی.
شكنجه جسمی، قدیمی ترین و خشن ترین نوع شكنجه در جامعه بشری است. سوزاندن نقاط مختلف بدن، قرار دادن پاها در كفش های چوبی كه دایم آنها را تنگ تر می كردند، كتك زدن با روش ها و ابزار های مختلف، ریختن روغن مذاب در گلوی قربانی، كشاندن دو سوی بدن قربانی به دو جهت مخالف و... ازجمله روش های قدیمی شكنجه جسمی است.
این روش ها، با وسائل جدید تر و تكنولوژیك تر همچنان در نقاط مختلف دنیا رایج است.دادن گرسنگی یا تشنگی، دادن دارو های خواب آور یا ضد خواب، نگه داشتن فرد به صورت سرپا برای مدت طولانی، نگه داری در محیط های بسیار كوچك تر از اندام یك انسان معمولی و... از نوع شكنجه هایی هستند كه جسم و روح فرد را همزمان به یك اندازه مورد حمله قرار می دهند.شكنجه های روانی، اگرچه درگذشته كمتر شناخته شده بودند، اما امروزه چه بسا بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. زیرا در شكنجه روانی اولاً نشانه های شكنجه كمتر قابل رویت است و ثانیاً ضریب مقاومت قربانی كاهش یافته و احتمال تسلیم پذیری او در مقابل عامل افزایش می یابد. محرومیت از رویت روز و شب به شكلی كه قربانی توان شناخت و شمارش واحد زمان را از دست می دهد، اعلام اخبار دروغ از بستگان نزدیك قربانی به او، ایجاد انتظار های طولانی، برهم زدن كامل نظم برنامه غذایی و... ازجمله روش های متداول در شكنجه روانی است.یكی از مشهور ترین انواع شكنجه روانی كه توسط شكنجه گران اسرائیلی برای مقابله با مبارزان فلسطینی ابداع شد، «شكنجه سفید» نام گرفت. جالب آنكه در ابداع شكنجه علوم مختلف فیزیك، شیمی، روانشناسی و... به وفور به كار گرفته می شود. در شكنجه سفید، قربانی برای مدت طولانی در محیطی مصنوعی قرار می گیرد كه همه چیز آن كاملاً به رنگ سفید است. قربانی پس از مدتی شدیداً تعادل روانی خود را از دست داده و حتی ممكن است به بیماری عمیق روانی مبتلا شود.●انواع شكنجه به اعتبار هدف
شكنجه همیشه به هدف اخذ اقرار و اعتراف از قربانی اتفاق نمی افتد. اگرچه این بخش امروزه جزء رایج ترین و مشكل ترین مباحث راجع به منع شكنجه است. تقریباً در تمام پلیس های دنیا، انواع شكنجه برای اخذ اقرار رایج و مورد انتقاد است. معمولاً پلیس استدلال می كند در جرایم مختلف، خصوصاً جرایم سازمان یافته، سرعت در اخذ اطلاعات از مظنونین برای جلوگیری از وقوع فعل مجرمانه ای كه در دست اجرا است، اهمیت درجه اول دارد. پلیس معمولاً ادعا می كند بدون اعمال فشار (كه همان شكنجه است) امكان اخذ اطلاعات دقیق و كشف طرح مجرمانه برای پیشگیری از وقوع آن امكانپذیر نیست. این استدلال پلیسی اگرچه با موازین حقوق بشر قطعاً ناسازگار است، اما از نظر تحلیلی مبتنی بر تعارض واقعی بین نظم اجتماعی و هنجار های بنیادی است كه قطعاً برای رفع آن باید به نوعی چاره اندیشی كرد كه هم هنجار بنیادینی مانند منع شكنجه نقض و مخدوش نشود و هم نظم اجتماعی دستخوش دسیسه های تبهكارانه نگردد.
در گذشته های نه چندان دور، شكنجه به عنوان وسیله ای برای پاكسازی روح فرد اعمال می شود. در اندیشه های كهن، ارتكاب جرم ناشی از حلول روح شیطانی در انسان بود و روح شیطانی با تحمیل سختی و رنج بر جان فرد بزهكار باید از تن او خارج می شد. بنابه این نظریه كه در دوره باستان تا پس از قرون وسطا كم و بیش غلبه شد، ایراد شكنجه بر فرد موجب می شد روح شیطانی از جان فرد خارج شده و روح او از پلیدی ها پاك شود.
تحمیل عقیده هدف دیگری است كه با شكنجه دنبال می شود. ایراد شكنجه موجب می شود فرد دچار مراتبی از فروپاشی شخصیت شده و حتی به وجود خود نیز شك كند. میل به حیات در وی نقصان می یابد و نسبت به بسیاری امور دچار بی تفاوتی می شود. در چنین شرایطی او یك موجود بی اراده است كه با انفعال تمام با همه چیز مواجه می شود. خصوصاً در مواردی كه شخص بر اثر مسائل فكری یا عقیدتی مورد تعرض قرار گرفته باشد، شرایط شكنجه ممكن است وی را برای پذیرش عقایدی كه برای وی ابراز می شود، به صورت بی اراده و ناخواسته آماده كند.
بالاخره تحقیر یكی دیگر از اهداف شكنجه است، با شكنجه شخصیت قربانی شدیداً مورد تعرض قرار می گیرد و امكان تاثیر پذیری یا تسلیم وی در مقابل عامل شكنجه افزایش پیدا می كند.
معمولاً شكنجه برای اخذ اقرار و اطلاعات در اوایل دستگیری قربانی اتفاق می افتد، اما در موارد شكنجه برای پاكسازی روح و اندیشه، تحمیل عقیده و تحقیر شخصیت فرد ممكن است پس از مراحل تحقیقات نیز ادامه یابد. در دوران معاصر، اقداماتی كه سرویس امنیتی و پلیس اتحاد جماهیر شوروی علیه منتقدان خود به عمل می آورد، جزء بارز ترین و تلخ ترین نمونه های تاریخ شكنجه است.
●شكنجه اتفاقی و شكنجه سیستماتیك
اصولاً شكنجه (مانند هر بزه دیگر) یك رفتار انسانی در مناسبات اجتماعی است. بنابراین ممكن است به صورت اتفاقی روی دهد یا سیستماتیك.
شكنجه اتفاقی به مواردی از شكنجه گفته می شود كه برخلاف مجموعه قواعد و مقررات و نظام اجرایی یك كشور و صرفاً بر مبنای رفتار مجرمانه یا اشتباه یك مامور یا یك مقام یا مانند اینها رخ می دهد. به عبارت دیگر در شكنجه اتفاقی نظام رسمی یك كشور قانوناً و عملاً مخالف شكنجه است و به صورت های مختلف از آن پیشگیری می كند، اما مامور رسمی بنا به تصمیم شخصی، ممكن است با نقض مقررات اقدام به شكنجه كند.
در چنین مواردی نوع واكنش مقامات رسمی نسبت به واقعه شكنجه، بیانگر واقعی یا سیستماتیك بودن آن است. هر اندازه واكنش رسمی نسبت به چنین واقعه ای سریع تر و قاطع تر باشد می توان دریافت كه مورد، از موارد اتفاقی بوده است.اما در شكنجه سیستماتیك ساخت رسمی قدرت، از شكنجه به صورت های مختلف به عنوان یكی از ابزار های پیشبرد اهداف استفاده می شود. هم قوانین و مقررات و هم نظام اجرایی به صورت های مختلف از آزار و اذیت افراد (مستقیم یا غیر مستقیم) حمایت می كند.
●تمییز آزار ناشی از شكنجه و آزار ناشی از مجازات
اگرچه در شكنجه ایراد آزار و اذیت به قربانی ملاك است اما این آزار و اذیت با آزاری كه فرد بر اثر مجازات و بازپرسی متحمل می شود، متفاوت است. هر مجازاتی قهراً با اذیت و آزار همراه است. اما اولاً در مجازات هدف اصلاح مجرم و جامعه است. ثانیاً مجازات با سیر مراحل قانونی و در چارچوب های مشخص اعمال می شود. ثالثاً آزار بخش لاینفك و ضروری مجازات است و رابعاً در مجازات اراده قانونی حاكم است نه اراده فردی. بنابراین اصولاً نمی توان آنچه را كه به حكم مجازات علیه فرد به مورد اجرا گذاشته می شود و آنچه كه بر اثر شكنجه نصیب قربانی می شود یكسان شمرد.به عنوان مثال تازیانه ای كه به حكم دادگاه به عنوان مجازات تعزیری اجرا می شود، نمی تواند ماهیت شكنجه داشته باشد.
●عوامل موثر بر وقوع شكنجه
اگرچه عوامل متعدد فكری، سیاسی، اجرایی و... در شكل گیری پدیده شكنجه در جوامع موثر است، اما مایلم در این بحث دو عامل را بیشتر مورد تاكید قرار دهم. عواملی كه رفع آنها در هر جامعه به سادگی بیشتری امكان پذیر است:
قبلاً گفته شد یكی از عواملی كه بر وقوع شكنجه اثرگذار است، ضرورت های پلیسی برای كشف جرایم است. در این موارد پلیس برای سرعت عمل بیشتر جهت كشف جرم خود را ناچار از سختگیری و آزار و اذیت متهم یا مظنون برای دریافت اطلاعات می بیند تا از این طریق بتواند از وقوع عملیات تبهكارانه ای مانند قتل یا سرقت یا قاچاق مواد مخدر یا مانند اینها جلوگیری كند. هر تاخیری در دریافت اطلاعات می تواند موجب تاخیر در عملیات پلیسی و ناتوانی پلیس در جلوگیری از عملیات تبهكارانه و در نتیجه آسیب های اجتماعی گسترده شود. این استدلال پراتیك و حتی پراگماتیستی پلیسی در تعارض با قاعده حقوق بشری منع شكنجه است. زیرا با قاعده منع شكنجه از یك حق بنیادین دفاع می شود، اما دستگاه های پلیسی با آن استدلال مسئله ضرورت دفاع فوری از حقوق عامه را مطرح می كنند.
حقیقت این است كه این مناقشه عملی و علمی همچنان ادامه دارد.در این بحث باید توجه داشت پیشرفت پلیس علمی و تقویت سازمان های پلیسی و مشابه آنها در حقیقت نظارت اجتماعی می تواند بر میزان شكنجه ای كه با استدلال فوق انجام می شود اثر كاهنده داشته باشد.
طموقعیت های جرم زا
در نظریه موقعیت های جرم زا این بحث انجام می شود كه در موقعیت های پنهان، احتمال وقوع جرم افزایش می یابد. هر اندازه یك موقعیت از نگاه سازمان های رسمی یا افكار عمومی پنهان تر باشد، احتمال وقوع جرم افزایش می یابد. می دانیم در تمام جهان، شكنجه افراد معمولاً در محیط بازداشتگاه یا زندان روی می دهد. فضای درونی زندان محیطی است كه معمولاً از چشم بسیاری از سازمان ها و نیز افكار عمومی پنهان است. این وضعیت، یك موقعیت جرم زا را تشكیل می دهد. همچنان كه به دلایل مختلف، اصولاً زندان را یك محیط جرح زا می دانند. اعم از جرائمی كه زندانی علیه زندانی مرتكب می شود (مانند قتل، جرح، تجاوز، مصرف مواد مخدر و...) و یا زندانبان علیه زندانی (مانند شكنجه). مسلماً ایجاد نهادهای نظارتی دولتی و غیردولتی بر زندان، از عوامل بسیار موثر در كاهش احتمال وقوع شكنجه است.
●ملاحظات كلی
نظام حقوقی و فرهنگی ایران مبتنی بر اندیشه ای است كه كرامت انسانی و عدالت گوهر آن را تشكیل می دهد. اندیشه اسلام (لقد كرمنا بنی آدم) و تاریخ درخشان شیعی گواهی بر این مدعا است.آنگاه كه امیر مومنان و خلیفه دنیای بزرگ اسلام حضرت امام علی(ع) در جریان یكی از بزرگترین ترورهای تاریخ به شمشیر زهرآگین جهل، در خون خویش غوطه می خورد، فرزندان و پیروان خویش را برحذر می دارد از هر نوع بدرفتاری با ابن ملجم مرادی. تا آنگاه كه حاصل كار معلوم شد یا خود (در صورت درمان) به مجازاتش حكم دهد، یا آنكه به ضربتی وی را قصاص كنند و بازماندگان را از هرگونه شكنجه و مثله در حق مجرم به شدت برحذر داشت كه پس از آن بزرگوار چنین كردند. این واقعه تاریخی گویای گوهر اندیشه شیعی است كه امروز بر تارك تاریخ می درخشد. نظام حقوقی ایران نیز چنانكه دیدیم، نه تنها تنافری با معاهدات بین المللی در زمینه منع شكنجه ندارد بلكه از همسویی زیادی با آنها برخوردار است. این ویژگی ها زمینه مناسبی برای تعامل فعال با مقررات و نهادهای بین المللی راجع به منع شكنجه و رفع تدریجی شبهه هایی است كه در این خصوص مطرح می شود.
خصوصاً باید این نكته ظریف را از نظر دور نداشت كه در مسائل مربوط به حقوق بشر، ساخت ناعادلانه قدرت بین المللی گاه مداخلات ناروایی علیه كشورهای جنوب اعمال می كند و از این وسیله برای بسط و توسعه دایره قدرت خویش بهره می گیرد. اگرچه كناره گیری از این فرآیندها یك راه مقابله با این مداخلات می تواند باشد ولی بهترین راه حل نیست. بلكه علاوه بر اصلاح روش ها، برقراری فعالانه تعامل با مقررات و نهادهای بین المللی راجع به منع شكنجه امكان بهتری برای رفع شبهات و مدافعه از اصول حقوقی كشور فراهم می آورد.

كامبیز نوروزی

منبع : روزنامه شرق