غزه ؛ زیان های محاصره

کمیته ملی مقابله با محاصره فلسطین گزارش کاملی را درمورد هفت ماه محاصره نوار غزه و بسته شدن گذرگاه های تجاری و غیرتجاری ارائه کرده و در آن به بررسی پیامدهایی پرداخته که محاصره بر بخش خصوصی، صنعت، کشاورزی و همچنین زندگی یک میلیون و نیم فلسطینی ساکن نوارغزه بر جای گذاشته است.
این گزارش نشان می دهد که میزان ضررها و زیان ها از هفت ماه گذشته، در هر ماه ۴۵میلیون دلار بوده است که سهم بخش صنعت از این زیان ۱۵میلیون دلار (۳۳درصد)، سهم بخش کشاورزی ۱۰میلیون دلار (۲۲درصد) و دیگر بخش ها از جمله تجارت و بازرگانی، تأسیسات، خدمات و ماهیگیری ۲۰میلیون دلار (۴۵درصد) بوده است.
گزارش مذکور همچنین نشان می دهد که میزان بیکاری در نوار غزه از مرز ۶۰درصد نیز گذشته است و میزان زیان های وارده به بخش کشاورزی در هر روز ۱۵۰هزار دلار اعلام شده است. ضمناً شش هزار شهروند فلسطینی به خاطر بسته ماندن گذرگاه ها بلاتکلیف مانده اند. متن کامل گزارش در ذیل می آید:
روند تشدید محاصره ظالمانه نوار غزه که از تاریخ ۲۰۰۷.۶.۱۲ آغاز شده، وارد هفتمین ماه خود می شود و نتایج فاجعه بار آن بخش های اقتصادی و اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است تا نوار غزه به یک منطقه فاجعه زده تبدیل شود که در آن یک و نیم میلیون شهروند با محاصره ای رو به رو هستند که حرکت انتقال کالا و افراد را کاملاً متوقف ساخته و مانع از انجام هرگونه مبادلات تجاری شده است و این امر نقض تمامی تعهداتی است که اشغالگران صهیونیستی- درمورد ایجاد تسهیلات لازم جهت انتقال کالاها و رفت و آمد مسافران فلسطینی- به نهادهای بین المللی داده اند.
اشغالگران برخلاف تعهدات خود به سیاست های تجاوزکارانه و جنایتکارانه خود تداوم بخشیده اند و با اقدامات خود باعث از بین رفتن زیرساخت های زندگی اجتماعی ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری شده اند.
اقدامات اشغالگران در نوار غزه هرگونه امیدی که برای رشد اقتصادی در این منطقه وجود داشته، از بین برده و حتی پایه های برجا مانده اقتصاد ضعیف غزه را نیز ویران ساخته است.
حیات اقتصادی در نوار غزه تقریباً وابستگی کامل به کالاهایی دارد که از طریق گذرگاه های صهیونیستی وارد این منطقه می شود؛ ولی رژیم اشغالگر قدس از زمان آغاز محاصره تاکنون اجازه وارد کردن مواد خام به نوار غزه یا صادر کردن تولیدات این منطقه به خارج را نداده است و همین امر باعث شده است تا شمار کسانی که در زیر خط فقر زندگی می کنند- براساس برخی آمارها- به مرز ۸۵درصد برسد؛ البته آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی نشان می دهد شمار فلسطینیان ساکن نوار غزه که زیر خط فقر به سر می برند، از ۳۵درصد در پایان سال ۲۰۰۶ به بیش از ۶۷درصد در اکتبر سال ۲۰۰۷ رسیده است.
نرخ بیکاری نیز با وجود محاصره به شدت افزایش یافته و به ۶۵درصد رسیده است که این امر کاهش جدی قدرت شهروندان غزه ای در تأمین نیازهای اولیه شان را به دنبال داشته است. ضمناً میزان درآمد شهروندان تا مرز ۶۵۰دلار در سال کاهش یافته است.
آمارها همچنین حکایت از آن دارد که نوار غزه از زمان آغاز تشدید روند محاصره اقتصادی در تاریخ ۲۰۰۷.۶.۱۲ تا کنون در هر ماه زیانی بالغ بر ۴۵میلیون دلار متحمل شده است که سهم بخش صنعت در این میان ۱۵میلیون دلار (۳۳درصد)، سهم بخش کشاورزی ۱۰میلیون دلار (۲۲درصد) و دیگر بخش ها از جمله تجارت و بازرگانی، خدمات، ساختمان سازی و ماهیگیری ۲۰میلیون دلار (۴۵درصد) بوده است.
بخش خصوصی
بخش خصوصی در مناطق فلسطینی، به ویژه در نوار غزه عامل اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی به شمار می رود و مسئولیت ایجاد ۵۳درصد از فرصت های شغلی را برعهده دارد.
در طول سال های حضور اشغالگران در سرزمین فلسطین، بخش خصوصی هدف اقدامات ویرانگرایانه دشمن قرار گرفته و این امر باعث شده است تا توان بخش خصوصی جهت بالا بردن نرخ رشد اقتصادی در پایین ترین حد ممکن باشد.
قدرت تولیدی بخش خصوصی در نوار غزه از ۷۶درصد پیش از آغاز انتفاضه، به ۱،۳۱درصد در چهار ماهه اول سال ۲۰۰۱ رسید. در دوره ای که از ژانویه ۲۰۰۶ آغاز و تا ژوئن ۲۰۰۷ ادامه یافت، میزان قدرت تولیدی بخش خصوصی شاهد رشد اندکی بود و به ۴۶درصد رسید، ولی بعد از بسته شدن کامل گذرگاه های نوار غزه در نیمه ژوئن ۲۰۰۷، این رقم به ۱۱درصد رسید که دلیل این امر را می توان در لغو کد گمرکی نوار غزه جستجو کرد.
گفتنی است که لغو کد گمرکی باعث شد تا شرکت های تولیدی موفق به دریافت مواد خام لازم نشوند و به طور کلی شرکت ها تنها ۱۰درصد مواد لازم برای ادامه کار خود را دریافت می کنند؛ ضمناً دست یابی به این ده درصد نیز با مشکلات فراوانی صورت می گیرد و باعث می شود که هزینه تولید تا حد زیادی افزایش یابد. ضمناً تولیدکنندگان به خاطر بسته بودن گذرگاه ها نمی توانند تولیدات خود بازاریابی نمایند.
پژوهش ها حکایت از آن دارد که بیش از ۶۵درصد از مؤسسات بخش خصوصی فعالیت های تجاری خود را به میزان ۷۵درصد کاهش داده اند و ۳۰درصد نیز به طور کامل از فعالیت باز ایستاده اند.
● بخش صنعت
بخش صنعت نیز تا حد زیادی وابسته به مواد خام وارداتی است و ۸۰درصد از دستگاه های صنعتی و لوازم یدکی نیز از خارج وارد می شود. ضمناً بیشتر تولیدات بخش صنعت صادر می شود و در بهترین وضعیت، ۷۴۸کامیون حامل تولیدات صنعتی در طول یک ماه از نوار غزه خارج شده اند که شامل وسایل خانه، تولیدات غذایی، پوشاک و محصولات زراعی می باشد.
از زمان محاصره نوار غزه، رژیم اشغالگر قدس کد گمرکی نوار غزه را ملغی اعلام کرده و مانع از ورود موادخام به نوار غزه می شود که همین امر توقف فعالیت بخش صنعت را به دنبال داشته است که بیش از ۸۵درصد از موادخام خود را باید از طریق گذرگاه های صهیونیستی وارد کنند.
آمارها نشان می دهد که بیش از ۹۶درصد از تأسیسات صنعتی که تعداد آنها به ۳۹۰۰مورد می رسد، کاملاً بسته شده اند و هیچ کالایی صادر نمی کنند؛ ضمن آنکه تعطیلی تأسیسات صنعتی باعث پیوستن ۳۳۰۰۰کارگر فلسطینی به جمع بیکاران نوار غزه شده است.
بد نیست بدانید که شمار کل کارگرانی که پیش از بسته شدن گذرگاه ها در بخش صنعت مشغول فعالیت بودند، ۳۵۰۰۰نفر بوده است و درحال حاضر تعداد کارگرهای بخش صنعت از ۲۰۰۰ نفر تجاوز نمی کند.
آمارهای ارائه شده از سوی اتحادیه کل صنعتگران فلسطینی نشان می دهد که بخش صنعت از تاریخ ۲۰۰۷.۶.۱۲ تاکنون، هر ماه ضرری بالغ بر ۱۵میلیون دلار را متحمل شده است و حال آنکه درآمد خالص بخش صنعت غزه در سال گذشته ۵۰۰۰۰۰هزار دلار در هر روز بوده است و به عبارت دیگر، از زمان بسته شدن کامل گذرگاه ها تا پایان سال ۲۰۰۷، بخش صنعت فلسطین زیانی بالغ بر ۵،۹۷میلیون دلار را متحمل شده است؛ البته برخی آمارها، میزان زیان های وارده را بیش از ۱۲۰میلیون دلار توصیف کردند.
بعد از بسته شدن کامل گذرگاه در تاریخ فوق الذکر صادرات وسایل خانگی به صفر رسیده است. ۹۵% از کارگاه هایی که در زمینه صنایع چوب فعالیت می کردند، کار خود را متوقف کرده اند و شمار کارگاه های فعال از ۶۰۰مورد به ۳۰مورد تقلیل یافته است که این امر نیز زیانی بالغ بر ۵۵میلیون دلار را برای این بخش از صنعت نوار غزه به دنبال داشته است (هشت میلیون در جولای، ده میلیون در سپتامبر، ۱۲میلیون در اکتبر، ۱۳میلیون در نوامبر و ۱۲میلیون در دسامبر) ضمناً بیش از ۶۵۰۰کارگر فلسطینی کار خود را از دست داده اند و شمار کامیون هایی که پیش از آغاز روند تشدید محاصره، در هر ماه به صدور تولیدات چوبی می پرداختند، به ۴۰۰کامیون می رسید که دیگر خبری از آن نیست.
درمورد بخش نساجی و پوشاک باید گفت که گزارش ها نشان می دهد تمامی ۹۶۰کارخانه ای که در این بخش فعالیت می کردند، دست از کار کشیده اند. کارخانه های مذکور سالیانه ۵میلیون قطعه لباس تولید می کردند.
به دنبال تعطیلی بخش نساجی و پوشاک، ۲۵ هزار فلسطینی بیکار شده اند و مجموع خسارت های ناشی از توقف صادرات پوشاک به بیش از ۱۵میلیون دلار رسیده است و شمار کامیون های حامل پوشاک صادره از نوار غزه پیش از آغاز روند تشدید محاصره ۲۴۵ کامیون بوده است که دیگر امروز از آن خبری نیست.
● بخش کشاورزی
زمین های کشاورزی نوار غزه قدرت تولید ۲۸۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تن محصول کشاورزی در سال را دارد که معمولاً یک سوم آن نیز صادر می شود.
بخش کشاورزی برای ۴۰۰۰۰ فلسطینی فرصت های شغلی دائم و موقت به وجود می آورد که این تعداد ۱۲.۷ درصد از نیروی کار نوار غزه را تشکیل می دهد. بخش کشاورزی غذای موردنیاز یک چهارم ساکنان نوار غزه را تأمین می کند.
از زمان تشدید روند محاصره نوار غزه از تاریخ ۲۰۰۷.۶.۱۲ تاکنون، اشغالگران به ساکنان نوار غزه اجازه صادرات هیچ گونه محصولی را به خارج از این منطقه نداده اند. اشغالگران همچنین به فلسطینی ها اجازه واردات بذر، سم و دیگر وسایل کشاورزی را به داخل نوار غزه نمی دهند و همین امر باعث شده است تا بخش کشاورزی خسارت های فراوانی را متحمل شود که براساس آمارهای اولیه این میزان از اواسط ماه ژوئن تا پایان سال ۲۰۰۷، شصت و پنج میلیون دلار بوده است.
براساس گزارش وزارت کشاورزی فلسطین، درنتیجه مخالفت اشغالگران با صادرات محصولات کشاورزی نوارغزه، این بخش در هر روز مبلغی بالغ بر ۱۵۰هزار دلار زیان می بیند که اگر این عدد را در شش یعنی تعداد ماه هایی که گذرگاه ها در سال ۲۰۰۷ به صورت کامل بسته مانده، ضرب کنیم نتیجه ۲۸میلیون دلار است.
لازم به ذکر است که بسته ماندن گذرگاه ها باعث فاسد شدن حدود ۲۵۰۰۰تن سیب زمینی و بیش از ۱۰۰۰۰تن دیگر محصولات کشاورزی شده است؛ البته برخی از این محصولات با قیمت بسیار کمتر از قیمت صادراتی در بازارهای محلی به فروش رسیده است. قیمت تولیدات کشاورزی در بازارهای محلی ده تا پانزده درصد قیمت صادراتی می باشد.
کشاورزان غزه ای نیز به خاطر فروش تولیدات صادراتی خود در بازارهای محلی، متحمل خسارت های سنگین شده اند و شماری از کشاورزان نیز که محصول خود را برای ارائه به بازار محلی تولید می کنند، به خاطر پرشدن بازار محلی با سیل محصولات صادراتی که به علت بسته ماندن گذرگاه صادر نشده اند، متحمل ضرر شده اند.
انتظار می رود که میزان کل محصولات کشاورزی تولید شده در ماه های اخیر نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰درصد کمتر باشد و براین اساس خسارت های وارده در هر ماه به ده میلیون دلار می رسد.
تشدید روند محاصره در هفت ماه گذشته، بر فصل تولید که از ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷ آغاز شده و تا نیمه ماه مه سال ۲۰۰۸ ادامه دارد، نیزتأثیر می گذارد.
شمار کارگرانی که در فصل تولید مشغول فعالیت هستند، به بیش از ۷۵۰۰ کشاورز می رسد که تولید ۱۴میلیون دلاری آنها باید به طورکامل صادر شود که این کار صورت نمی گیرد. کشاورزان زمین های کشاورزی را برای کاشت محصولاتی همچون توت فرنگی اختصاص می دهند.
از دیگر نتایج محاصره نوار غزه و اعمال محدودیت از سوی رژیم صهیونیستی برای فعالیت ماهیگیران غزه ای، بیش از سه هزار ماهیگیر کار خود را ازدست داده اند و در طول هفت ماه گذشته، بخش ماهیگیری ماهیانه سه میلیون دلار زیان را متحمل شده است.
● بخش بهداشت و درمان
بخش بهداشت و درمان نوار غزه نیز اززمان تشدید روند محاصره ضربه ای سنگین را متحمل شده و همین امر باعث شده است تا توان خود را برای ارائه ساده ترین خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان ازدست بدهد.
از هفت ماه گذشته تاکنون، ۹۲ قلم دارو به اتمام رسیده است و ۸۴ قلم نیز طی روزهای آتی پایان خواهد یافت. ضمناً ۱۳۴ دستگاه پزشکی نیز به خاطر نبود لوازم یدکی لازم از کار افتاده که ۲۲ مورد آن دستگاه دیالیز است.
به خاطر بسته شدن گذرگاه ها، شهروندان نمی توانند برای درمان از نوار غزه خارج شوند. آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد صدها مورد بیماران خاص هستند که به انجام عمل جراحی فوری در ناحیه مغز، اعصاب و استخوان نیاز دارند.برخی ها از ناحیه قلب و کلیه با مشکل مواجه هستند و دسته ای از افراد نیز از سرطان رنج می برند که موفق به خروج از نوار غزه و درمان نشده اند.
سازمان بهداشت جهانی همچنین تأکید کرد که رژیم صهیونیستی از ۲۰۰۷.۶.۱۲ تاکنون به ۷۲۰ مریض فلسطینی که باید به منظور درمان راهی کشورهای خارجی می شدند، اجازه خروج از نوار غزه را نداده است.
وزارت بهداشت فلسطین همچنین اعلام کرده است بیش از ۱۵۴۰ بیمار فلسطینی هستند که باید برای درمان از نوار غزه خارج شوند و از این تعداد ۲۷۰ نفر در شرایط بسیار وخیمی به سر می برند. وزارتخانه مذکور همچنین خاطرنشان ساخت که بیش از ۷۰ بیمار نیز به خاطر اینکه موفق به خروج از نوار غزه و درمان در کشورهای خارجی نشده اند، فوت کرده اند.
گزارش سازمان صلیب سرخ جهانی که مسئولیت انتقال بیماران فلسطینی به خارج از نوار غزه را دارد، نشان می دهد که پیش از آغاز روند تشدید یافتن محاصره در تاریخ ۲۰۰۷.۶.۱۲ شمار بیمارانی که در هر روز برای درمان از نوار غزه خارج می شدند، به ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر می رسید؛ ولی بعد از این تاریخ عدد مذکور به شکل چشمگیری کاهش یافته و به ۴ بیمار در روز (۱۰۰بیمار در ماه) رسیده است.
● بخش ساختمان سازی و امور زیربنایی
از زمانی که رژیم اشغالگر قدس که گمرکی نوار غزه را ملغی اعلام کرده و مانع از ورود مواد خام ازجمله سیمان و میلگرد به این منطقه شده، بخش ساختمان سازی نیزبا مشکلات بسیاری مواجه گشته است و تمامی کارخانه های مرتبط با تولید مواد ساختمانی نیز فعالیت خود را متوقف کرده اند که از آن جمله می توان به بسته شدن ۱۳ کارخانه موزاییک سازی، ۳۰ کارخانه سیمان سازی، ۱۴۵ کارخانه تولید سنگ و ۲۵۰ کارگاه آجرپزی اشاره کرد که این امر به بیکاری ۳۵۰۰ نفر انجامیده است.
درنتیجه محاصره تمامی طرح های ساختمانی نیز متوقف شده و خسارت ناشی از آن بیش از ۳۵۰میلیون دلار برآورد شده است. ضمناً دفتر برنامه توسعه سازمان ملل نیز اجرای تمامی قراردادهای مربوط به ایجاد تأسیسات زیرساختی ازجمله خیابان کشی و راه اندازی خطوط آب وفاضلاب که ارزش تخمینی آن به ۶۰میلیون دلار می رسد، رامتوقف ساخته است.
ضمناً سازمان بین المللی آنروا از اجرای برنامه های ایجاد فرصت های شغلی خود به ارزش ۹۳ میلیون سر باز زده است که از این رهگذر ۱۶۰۰۰ جویای کار متحمل ضرر شده اند.
● مواد غذایی
رژیم صهیونیستی از زمان تشدید روند محاصره در تاریخ ۲۰۰۷.۶.۱۲ تنها اجازه ورود غیرمداوم مواد غذایی اساسی را به نوار غزه داده است؛ ولی بعد از اعلام اینکه غزه یک رژیم متخاصم است، تنها اجازه ورود مواد غذایی اساسی که شمار آنها ازیازده مورد تجاوز نمی کرد، را می داد که این امر باعث کاهش قابل ملاحظه مواد غذایی و حذف اقلام مختلف غذایی از بازار نوار غزه شد؛ ضمن آنکه افزایش شدید قیمت ها را به دنبال داشت.
گزارش فائو نشان می دهد که از تاریخ یک اکتبر تا چهار نوامبر ۲۰۰۷ تنها ۴۱ درصد نیازهای غذایی فلسطینیان وارد نوارغزه شده است و در حال حاضر این منطقه از کمبود گندم، روغن نباتی، محصولات لبنی و شیر خشک رنج می برد.
کمبود مواد غذایی باعث شده است تا قیمت اکثر مواد غذایی از ماه جولای ۲۰۰۷ روبه افزایش بگذارد؛ البته این در حالی بود که قیمت میوه و سبزیجات به خاطر مخالفت رژیم صهیونیستی با صادرات آن به شدت کاهش یافته و بیشتر کشاورزان مجبور شدند تولیدات صادراتی خود را در بازارهای محلی عرضه کنند.
ضمنا این نکته را نیز نباید از یاد برد که فقر، بیکاری، کاهش نقدینگی نیز باعث افزایش بسیاری از قیمت ها حتی قیمت میوه و سبزیجاتی شد که تا حد زیادی کاهش یافته بود به گونه ای که دیگر بخش عمده ای از ساکنان نوار غزه قدرت خرید مواد غذایی را ندارند.
به گزارش فائو، از مجموع ۶۲ درصد خانواده فلسطینی که از کاهش قدرت خرید خود صحبت کردند، ۹۳.۵ درصد به کاهش کلی خرید مواد غذایی اشاره کردند و گفتند که میزان خرید گوشت آنها به میزان ۹۸ درصد و میزان خرید مواد لبنی آنها به میزان ۸۶ درصد کاهش یافته است.
آمارها همچنین نشان می دهد نوار غزه در هر روز بیش از ۸۶۷ تن آرد، ۱۵۳ تن شکر، ۱۱۰ تن برنج، ۷۵ تن انواع روغن و ۴۹ تن حبوبات مصرف می کند.
● رفت و آمد افراد در گذرگاه ها
نوار غزه از طریق شش گذرگاه با جهان خارج ارتباط دارد که پنج مورد آن نوار غزه را به رژیم اشغالگر قدس متصل می کنند که عبارتند از گذرگاه ابوسالم، صوفا، المنطار، بیت حانون و ناحل آور، گذرگاه رفح نیز نوار غزه را به مصر وصل می کند. کنترل پنج گذرگاه یاد شده به دست صهیونیست ها است و کمتر شاهد رفت و آمد افراد از طریق آنها هستیم؛ زیرا رژیم صهیونیستی اجازه نمی دهد که افراد از این گذرگاه ها برای ورود یا خروج از نوار غزه استفاده کنند، مگر در برخی موارد استثنایی که به برخی کارمندان نهادهای خارجی و همچنین بیمارانی که در وضعیت بسیار سخت به سر می برند، اجازه استفاده از گذرگاه ایرز داده می شود.
برآوردهای انجام شده نشان می دهد که برای تامین مواد غذایی و دارویی مورد نیاز نوار غزه باید روزانه ۳۰۰ کامیون حامل مواد خام و دیگر کالاها از کرانه باختری و دیگر نقاط وارد این منطقه شود.
رژیم صهیونیستی تا این لحظه تنها اجازه انتقال مقادیر محدودی از نیازهای اساسی و مواد غذایی را به داخل نوار غزه داده و این امر باعث شده است تا ذخیره کالاهای اساسی در نوار غزه از بین برود و مواد غذایی موجود در بازار نیز با کمبود مواجه شود و مجموع کامیون هایی که اجازه عبور از گذرگاه های صهیونیستی را یافته اند، به ۱۸۰۶ مورد در ماه اکتبر و ۱۸۱۳ مورد در ماه نوامبر می رسد یعنی در هر روز تنها ۶۰ کامیون اجازه ورود یافته اند.
● گذرگاه رفح
گذرگاه رفح در جنوب نوار غزه قرار دارد و کانال ارتباطی این منطقه با جمهوری عربی مصر است. گذرگاه رفح تنها گذرگاهی است که مسافران فلسطینی برای خروج از نوار غزه استفاده می کنند و طی دو سال گذشته نیز مکررا بسته شده است؛ ولی از ۱۵ ژوئن به بعد گذرگاه به شکل کامل بسته ماند و این امر باعث شد تا بیش از شش هزار شهروندان فلسطینی از جمله آنهایی که برای تحصیل، درمان و کار به خارج از کشور رفته بودند، بلاتکلیف بمانند.

منبع : روزنامه کیهان