چالش‌های تعیین نرخ سود بانکی‌

نگاهی به تشابه فرآیند تعیین نرخ سود بانکی سال ۸۷ در اسفند ماه سال ۸۶ با آنچه طی یک ماه گذشته در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده، احتمال بروز تبعات مشابهی را در ذهن تداعی می‌کند.‌
همه ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال نظام بانکی در انتظار اعلام نرخ جدید سود بانکی به سر می‌برد تا پس از تعیین این نرخ برنامه فعالیت‌های سال آینده خود را تهیه و تدوین کرده و آمادگی‌های لازم را برای اجرای آن کسب نماید.‌
اما در سال‌های گذشته که دولت باید بر اساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، این نرخ را به نحوی تعیین می‌کرد که تا سال ۱۳۸۸ تک رقمی شود، فرایند تعیین نرخ سود بانکی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و از حساسیت بیشتری برخوردار شده است.‌
سال گذشته که سکان بانک مرکزی در دست طهماسب مظاهری بود، پس از اختلاف نظراتی که بیش از ۵ ماه به طول انجامید، نرخ سود بانکی سرانجام در مرداد ماه تعیین و به سیستم بانکی ابلاغ شد.‌
همین تاخیر در ابلاغ این نرخ باعث شد سیستم بانکی سال سختی را پشت سر بگذارد که شاید بتوان نقطه عطف اتفاقات مهم سال گذشته را تغییر رئیس کل بانک مرکزی دانست.‌
پس از مشکلاتی که در زمینه اعطای تسهیلات و به طور کلی تامین نقدینگی در بانکهای کشور بوجود آمد، دولت به این نتیجه رسید که شاید بتواند با تغییر در راس بدنه بانکی کشور و در نتیجه تغییر برخی سیاستهای در پیش گرفته شده، برخی از مشکلات را حل کند.‌
بنابراین گزارش اگرچه بهمنی توانست با نشستن بر راس بانک مرکزی ایران برخی از مشکلات تأمین نقدینگی کشور را حل کند، اما وی نیز هم‌اکنون در همان مسیری قرار گرفته که سلف او سال گذشته در آن قرار داشت.‌
شاید بتوان ادعا کرد که یکی از مهمترین سوژه‌های خبری برای مردم و به ویژه خبرنگاران در اسفندماه بحث تعیین نرخ سود بانکی و سرنوشت بانکها در سال آینده است.‌
به همین منظور مقایسه‌ای گذرا خواهیم داشت بین اخباری که سال گذشته در دوره زمانی اول اسفند تا ۱۵ فروردین در خصوص تعیین تکلیف نرخ سود بانکی منتشر شده با آنچه در یک ماه و نیم گذشته بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته است.‌
● انتقاد مظاهری از سیاست‌ها
چهارم اسفند ماه سال ۸۶ طهماسب مظاهری ضمن انتقاد از سیاست‌های ناهماهنگ در نظام پولی و بانکی، گفت: دولت در نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت اجازه رشد و نمو استعدادها و ابتکارات فعالیتهای افراد را صادر کند و خود تنها وظیفه نظارت و هدایت داشته باشد.‌
وی که در جلسه‌ای به عنوان میهمان اتاق بازرگانی تهران سخنرانی می‌کرد، خاطرنشان کرد: چالش اصلی نظام بانکی کشور این است که این نظام از عدم تعادل منابع و مصارف رنج می‌برد و به لحاظ توان خدمت دهی نیاز به تعهد ساختاری و رفتاری دارد که البته این امر شروع شده است.‌
در همین روز بود که رامین پاشایی‌فام در گفتگو با فارس، اظهار داشت: تعیین نرخ سود بانکی برای سال ۸۷ پس از اتمام بررسیهای اولیه، این هفته در بانک مرکزی وارد مرحله نهایی شده و به نتیجه خواهد رسید.‌
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با‌‌این وجود باید پس از اعلام نتیجه، شیوه مورد نظر برای تعیین نرخ سود بانکی به تایید مراجع ذیصلاح دیگر نیز برسد.‌
وی اظهار امیدواری کرد، نرخی که در نهایت از سوی بانک مرکزی مشخص خواهد شد، حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه به بانکها شود.‌
● سلب اختیار از شورای پول و اعتبار‌ ‌
روز چهارم اسفند سال ۸۶ را به واسطه انتشار این اخبار می‌توان به عنوان یکی از روزهای پرخبر در باره نرخ سود بانکی دانست.‌
شاید یک ساعت از انتشار خبر وعده معاون اقتصادی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی <در بانک مرکزی> نگذشته بود که غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار طی اظهاراتی اعلام کرد که اختیار تعیین نرخ سود بانکی از این شورا سلب شده و به کمیسیون اقتصادی هیات دولت سپرده شده است.‌
از سخنان مصباحی مقدم این گونه بر می‌آمد که پس از انحلال شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی هیات دولت جایگزین آن شده و تمام وظایف این شورا را انجام خواهد داد.‌
روز هفتم اسفند ماه یکی از مقامات بانک مرکزی در گفتگو با فارس خبر از تصویب <نرخ سود مشارکتی> در هیات عامل این بانک داد که این امر نیز یکی از اتفاقات مهم در عرصه بانکی کشور بود و بعدها در سال ۸۷ تأثیرات بسیاری در فرایند جذب منابع توسط بانکها و عقود مختلفی که بانکها در قالب آنها اقدام به جذب منابع می‌کردند، گذاشت.‌
اما هنوز خبری از تعیین نرخ سود بانکی عقود مبادله‌ای منتشر نشده بود.‌
● انتقاد بانک مرکزی‌
دوازدهم اسفند ماه سال گذشته در ‌آستانه تعیین نرخ سود بانکی، بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی انتقاد کرد.‌
بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرد: کاهش ارزش اسمی نرخ سود به صورت دستوری بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم طی سالهای اخیر، نرخ سود واقعی بانکها را روز به روز کاهش داده و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است.‌
بانک مرکزی در ادامه افزوده است: بانکها وظیفه خطیر تجهیز پس‌اندازهای اشخاص و بخش خصوصی و کانالیزه نمودن آن را به سمت سرمایه‌گذاریها دارند که این امر به دلیل پراکنده بودن این پس‌اندازها نیازمند ابزارهای قوی و مکانیسمی پیچیده است.
بانک مرکزی نرخ واقعی سود بانکی را از مهمترین این ابزارها برشمرده و افزوده است: سلامت فعالیت بانکها وتوانایی آنها در ایفای نقش واسطه‌گری قوی و تجهیز منابع برای امر سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش صنایع کشور در شرایط کنونی امری گریزناپذیر است و لذا این صنایع بایستی هرچه سریعتر در جهت بهبود بهره وری و فعالیت در یک فضای رقابتی داخل کشور و همچنین در صحنه بازارهای بین المللی خود را آماده نمایند.‌
در حالی که بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی قرار بود نرخ سود بانکی سال ۱۳۸۷ روز پانزدهم اسفند ماه سال ۸۶ اعلام شود، این وعده به خاطر تداوم اختلاف نظرات بین بانک مرکزی و دولت در زمان مقرر عملی نشد و تحقق آن بیش از ۵ ماه به طول انجامید؛ تا اینکه سرانجام در روز دوم مردادماه سال گذشته این نرخ پس از کش و قوس‌های بسیار در سطح ۱۲ درصد ثابت مانده و برای اجرا به بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ شد.‌
به گزارش فارس هرچند که این تعویق هیچ تغییری در سیاست‌های نظام بانکی در خصوص نرخ سود بانکی ایجاد نکرد ولی به واسطه بلاتکلیفی که برای بانکها در پی داشت، باعث شد تا نظام بانکی کشور در نیمی از سال گذشته آینده مبهمی را پیش روی خود تصور کرده و قادر به تدوین برنامه‌های مناسب به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتریان خود نشود.‌
اسفندماه ۸۷
حال نگاهی نیز خواهیم داشت به آنچه در اسفندماه سال گذشته اتفاق افتاد:‌
طبق قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی باید این نرخ تا پایان برنامه چهارم توسعه با کاهش دودرصدی در هر سال تا مرز هشت درصد تقلیل می‌یافت.اما در اسفند ماه سال گذشته و نزدیک شدن به موعد مقرر برای دستیابی به نرخ تک‌رقمی سود بانکی، شواهد امر از جمله شرایط حاکم بر نظام بانکی، وضعیت اقتصادی کشور از لحاظ نرخ تورم و نیز نظرات کارشناسان حاکی از این بود که چنین هدفی در سال ۸۸ دست‌یافتنی نخواهد بود.‌
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود در شرایط فعلی امری بسیار دشوار و شاید به تعبیری محال است؛ چرا که این نرخ ارتباط مستقیمی با نرخ تورم دارد و تا زمانی که نرخ تورم بالا بر اقتصاد سایه افکنده باشد گام برداشتن در این مسیر با موانع جدی مواجه خواهد بود.‌
البته آنچه باعث نگرانی کارشناسان از کاهش دستوری نرخ سود بانکی شده است، خارج شدن منابع مالی از بانک‌ها در این شرایط است.‌
● تعیین نرخ سود بانکی‌
روز دهم اسفند ماه درحالی که به نظر می‌رسید تعیین نرخ سود بانکی در مراحل پایانی خود قرار دارد و نتایجی هرچند اولیه در این خصوص حاصل شده باشد، معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بسته سیاستینظارتی سال ۸۸ توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد، گفت: بحث نرخ سود بانکی در این بسته هنوز نهایی نشده و بررسی‌ها در این خصوص همچنان ادامه دارد.‌
این اظهارات علاوه بر اینکه نشان دهنده تکرار وقایع سال گذشته در خصوص تعیین نرخ سود بانکی بود، پیام دیگری را نیز دربرداشت و آن پیام این بود که نرخ سود بانکی در قالب بسته سیاستی نظارتی توسط بانک مرکزی تعیین و به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد.‌این در حالی بود که کشمکش‌های بسیاری برای ابلاغ بسته سیاستی نظارتی سال ۸۷ بین دولت و بانک مرکزی وجود داشت و باعث شد که پس از ابلاغ این بسته توسط دولت، رئیس کل سابق بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانکها و با بیان اینکه این بسته حاوی نکات متناقضی است، دستور عدم اجرای آن را صادر کند.‌
شانزدهم اسفند ماه رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید مجدد بر لزوم تعیین نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم سالیانه، گفت: به نظر می‌رسد مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند موضوع منطقی‌کردن نرخ سود بانکی طرح چندان موفقی نبود، زیرا توجه اصلی آن صرفا معطوف به کاهش نرخ سود بود، بدون اینکه عواملی چون نرخ تورم، مسایل مربوط به بازدهی بانکها و سود و زیان آنها را مورد توجه قرار دهد.‌
وی با بیان این که تعیین نرخ سود بانکی باید جنبه راهنمایی داشته باشد، افزود: همانگونه که در قانون بانکداری اسلامی آمده، نرخ سود در بخشهای مشارکتی تعیین نمی‌شود، بلکه در بازار تعیین خواهد شد، مبنای تعیین نرخ سود در عقود مبادله‌ای نیز تحولات اقتصادی مانند نرخ تورم است.‌
اظهارات مجتهد به عنوان یکی از مقامات وابسته به بانک مرکزی احتمال عدم کاهش نرخ سود بانکی را تقویت کرد.‌
روز ۲۲ اسفند ماه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این وعده تعیین نرخ سود بانکی در همین تاریخ را داده بود، اظهار داشت: بر اساس برنامه قبلی، دولت قرار بود نرخ سود بانکی را در قالب بسته سیاستی نظارتی سال ۸۸ سیستم بانکی تعیین کرده و به بانک مرکزی ابلاغ کند.‌
وی تصریح کرد: امروز مسئولان دولت و بانک مرکزی به منظور آخرین بررسی‌ها پیرامون این نرخ وارد مذاکره شدند که پس از گذشت چند ساعت بحث و گفتگو به علت اختلاف نظراتی که وجود داشت، در نهایت این جلسه به نتیجه نرسید.‌ به گفته رئیس کل بانک مرکزی خواسته‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی و پاره‌ای مسائل اساسی در سیستم بانکی مورد قبول دولت واقع نشد.‌وی خاطرنشان کرد: با این وجود به احتمال زیاد نرخ سود بانکی شنبه یا دوشنبه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.‌
● جای خالی شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار ۲۲ مردادماه سال ۱۳۸۶ توسط دولت منحل و در کمیسیون اقتصادی هیات دولت ادغام شد.اما سال گذشته این مسئله در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از تصویب در مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد.دولت نیز این امر را به بانک مرکزی ابلاغ کرد تا از این پس تصمیماتی از قبیل تعیین نرخ سود بانکی در این شورا اتخاذ شده و به سیستم بانکی ابلاغ شود.‌
این در حالیست که تا پایان اسفند ماه سال گذشته جلسات این شورا از سوی بانک مرکزی به دلایل مختلف برگزار نشد و عملا مرجع قانونی تعیین و ابلاغ نرخ سود بانکی باز هم نامشخص ماند.‌
روز ۲۷ اسفند ماه مصباحی مقدم که زمانی یکی از اعضای شورای پول و اعتبار بود این نکته را مجدداً یادآورد شد و گفت: همچنان شورای پول و اعتبار باید نرخ سود را تعیین کند و نمی‌شود این وظیفه قانونی را به نهاد دیگری ارجاع داد.‌
وی افزود: تعیین نرخ سود توسط کمیسیون اقتصادی قانونی نیست و این در حالیست که تا کنون خبری هم مبنی بر تشکیل شورای پول و اعتبار منتشر نشده است.‌
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شورای پول و اعتبار طبق قانون باید تشکیل شود و در حیطه وظایف خود تعیین نرخ سود را به عهده گیرد.‌
درحالی که روزهای پایانی سال نظام بانکی در التهاب تعیین نرخ سود بانکی به سر می‌برد و براساس وعده قاطع رئیس کل بانک مرکزی قرار بود این نرخ حداکثر تا پایان سال تعیین شود، بهمنی از به نتیجه نرسیدن دومین جلسه دولت و بانک مرکزی به منظور تعیین نرخ سود بانک مرکزی خبر داد.‌وی در بیست و هشتمین روز از اسفندماه طی اظهاراتی، گفت: امروز دومین جلسه بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی هیات دولت به منظور تعیین نرخ سود بانکی سال ۸۸ تشکیل شد ولی به علت تداوم اختلاف نظرها به نتیجه نرسید.‌وی تصریح کرد: به همین دلیل تعیین نرخ سود بانکی به سال آینده موکول شد.‌
به گزارش فارس، وقایعی که در این باره طی یک ماه پایانی سال ۸۷ رخ داد تا حدودی شبیه همان چیزی است که در اسفندماه ۸۶ بین دولت و بانک مرکزی اتفاق افتاد.‌
اما اختلاف نظرات سال ۸۶ باعث شد که سیستم بانکی نیمی از سال را برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بانکی از دست بدهد.‌

منبع : خبرگزاری ایسنا