شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا
اولین نهاد سیاسی انقلاب
۱. نداشتن افکار مکاتب انحرافی، بلکه عدم تمایل به آن مکاتب، آنان باید فقط افکار اسلامی داشته باشند.
۲. لیاقت اداره یک وزارتخانه را داشته باشند.
۳. معروف به ملیت و خوشنام باشند.
۴. در دولت‌های فاسد و مجلسین معروف به فساد، عضویت نداشته باشند.
۵. از سرمایه‌داران و معروف به سرمایه‌داری نباشند.
۶. از طبقه روحانیون نباشند. در نهایت حضرت امام بیان می‌کند که این مطلب به تهران هم تذکر داده شده است. به احتمال زیاد منظور امام از بند ششم نامه خود، این است که روحانیون تصدی امور اجرایی را به عهده نداشته باشند، همانگونه که در بند دوم «لیاقت اداره یک وزارتخانه را داشته باشند» نیز آمده است، زیرا در آن زمان حضرت امام تمایل نداشتند که روحانیون در مناصب اجرایی و مدیریتی قرار گیرند. ایشان در پیام‌ها، صحبت‌ها و گفت‌وگوهای خویش شروط مختلف دیگری را نیز برای عضویت در شورای انقلاب از جمله پاک‌دامن بودن، مورد وثوق بودن، فعال سیاسی و مورد اعتماد بودن و همچنین اینکه تنها از یک گروه نباشند مطرح کردند. در زمینه تعداد و اسامی اعضای شورای انقلاب اختلاف وجود دارد. ریشه این اختلافات را باید در دو نکته جست‌وجو کرد. اول آنکه، اعضای شورای انقلاب اسلامی تا قبل از پیروزی انقلاب دقیقا مشخص نبود، دوما برخی از افراد از نظر اسمی عضو شورای انقلاب بودند، ولی عملا به علت‌های مختلف، مثلا مسافرت به خارج، در شورای انقلاب شرکت نمی‌کردند.
● ترکیب اعضای شورای انقلاب به روایت هاشمی رفسنجانی
بر اساس مقدمه صورت مذاکرات شورای انقلاب، نوشته حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله مرتضی مطهری، آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی، آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد جواد باهنر، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله طالقانی، حجت‌الاسلام سیدعلی خامنه‌یی، آیت‌الله مهدوی کنی، احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس مصطفی کتیرایی، سرلشگر محمد ولی قرنی و سرتیپ علی اصغر مسعودی مجموعا ۱۴ نفر. بنا به گفته آقای هاشمی رفسنجانی حضرت امام ۵ نفر اول را به عنوان هسته اولی شورای انقلاب تعیین نموده و اجازه داده بودند که افراد دیگر به اتفاق نظر این ۵ نفر به شورای انقلاب اضافه شوند.
● نحوه فعالیت شورای انقلاب
پس از تشکیل شورای انقلاب تا مدتی اسامی اعضای آن اعلام نشد. حتی نزدیکان انقلابیون هم از چند و چون این شورا بی‌اطلاع بودند و بطور پراکنده، اسامی اعضای آن را می‌شنیدند و همین امر باعث شایعاتی شده بود. مهدی بازرگان، شورای انقلاب و دولت موقت اما به مرور اعضای آن برای مردم شناخته شدند و اسامی آنان در مطبوعات برده شد. بخصوص پس از ادغام نسبی شورای انقلاب و دولت موقت در یکدیگر، روند نام بردن اعضای شورای انقلاب در مطبوعات، سرعت بیشتری به خود گرفت. زیرا دیگر مسائل امنیتی حاد اوایل انقلاب اسلامی مطرح نبود و امکان مطرح شدن اسامی آنان وجود داشت. آقای هاشمی رفسنجانی درباره مخفی بودن جلسات شورای انقلاب بیان می‌دارد که قبل از پیروزی انقلاب، بخاطر مسائل امنیتی، شورای انقلاب کاملا سری بود و رژیم تا پایان عمرش نتوانست آن را شناسایی کند، به همین دلیل صورت جلسه تهیه نمی‌شد و هیچ گونه اثر قابل استنادی به جای نمی‌گذاشتیم.
حضرت امام(ره) نیز در مصاحبه‌ها، پیام‌ها، سخنرانی‌ها و نامه‌های خود یا اطلاعاتی درباره اعضای شورای انقلاب ارایه نمی‌کردند یا اینکه اطلاعاتی بسیار کلی و مجمل درباره شورای انقلاب بیان می‌کردند. این امر بیانگر این مساله است که امام تمایلی به بیان جزییات شورای انقلاب نداشته و تمام سعی‌شان بر این بوده که بطور سربسته و کلی درباره شورای انقلاب صحبت کند. امام خمینی در مصاحبه‌یی با خبرنگاران نشریات «یوروپن» و «الاهرام» و خبرنگار ژاپنی در پاسخ به این سوال که: «وضع شورای انقلاب اسلامی به کجا رسیده است؟ اعضای آن بیشتر مذهبیون هستند یا اشخاص عادی؟ پاسخ دادند: بعد اعلام می‌شود.» صحیفه نور، جلد ۴، ص ۲۳۱.
بدین ترتیب امام خمینی نیز برمخفی بودن تاسیس شورای انقلاب تاکید داشتند، زیرا اولاً امام تا پیش از تاریخ ۲۲/۱۰/۵۷ بطور رسمی تاسیس شورای انقلاب را اعلام نکردند و این امر را به آینده موکول می‌کردند، ثانیاً امام هیچ‌گاه نامی از اعضای شورای انقلاب نبردند، ثالثاً امام اهداف و ماهیت شورای انقلاب را به صورت کلی بیان می‌کردند. شورای انقلاب از ابتدای تشکیل، هفته‌یی یک بار و بعدها دوبار بطور نامنظم، غیرمنضبط و مخفیانه در محل‌های مختلفی که معمولاً منازل اعضای شورا بود، در فضایی صمیمی و به اصطلاح خودمانی، تشکیل می‌شد. بنابراین در روزهای اول تاسیس شورای انقلاب، جلسات آن در جاهای مختلف برگزار می‌شد و دست کم تا ورود امام به تهران، از این نظر ثبات خاصی وجود نداشت. علت تنوع و تعدد مکان‌های برگزاری جلسات شورای انقلاب رعایت مسائل امنیتی بود و اینکه رژیم شاه نتواند کشف کند اعضای شورای انقلاب کجا جلسات خود را تشکیل می‌دهد و نتواند آنان را دستگیر کند، حتی در هیچ یک از اسناد مربوط به «طرح عملیات نجات»، امکان برگزاری جلسات شورای انقلاب، حتی اسامی اعضای آن به منظور دستگیری نیامده است.
این طرح کودتایی بود که دولت امریکا به کمک ارتش ایران درصدد اجرای آن بود. این عملیات قرار بوده است در بهمن‌ماه به اجرا گذاشته شود. در برخی از اسناد، اسامی افراد مبارز که باید دستگیر شوند، آمده است. ولی در هیچ یک از اسناد به مکان جمع شدن اعضای شورای انقلاب و حتی به خود شورای انقلاب اشاره نشده است و این خود حاکی از آن است که اعضای این شورا در رعایت مسائل امنیتی موفق بوده‌اند. به گونه‌یی که نه سرویس‌های جاسوسی امریکا و نه ارتش رژیم شاه و نه هیچ‌کس دیگر، نتوانسته به وجود چنین تشکلی پی ببرد.
● جایگاه حقوقی شورای انقلاب
منظور از جایگاه حقوقی شورای انقلاب، صلاحیت شورای مذکور برای اداره امور انقلاب، مدیریت جامعه، وضع قوانین و مقررات، صدور فرامین و اعلامیه‌ها و گرفتن تصمیمات لازم و رسمی بودن نظرات آن است. پس باید دید منابع مشروعیت شورای انقلاب برای انجام وظایف محول شده به آن چه بوده است؟
الف. رهبری امام خمینی: این منبع که مهمترین منبع نیز به شمار می‌رود، حضرت امام خمینی است، یعنی مشروعیت شورای انقلاب از مشروعیت رهبری و هدایت حضرت امام نشات می‌گرفت. به عبارت دیگر، همانگونه که امام برای تاسیس حکومت اسلامی و در نهایت نهادی به نام شورای انقلاب به منظور اداره مملکت مصالح، مشروع و محق بود، شورای انقلاب نیز نهادی صالح، مشروع و محق بوده است، زیرا شورای انقلاب نماینده و کارگزار رهبری در مدیریت، فعالیت‌های انقلابی و اداره کشور بود و امام بسیاری از کارهای خود را به این شورا تفویض کرده، به آن نظارت داشت.ب.اراده و خواست ملت: دومین منبع و دلیل تاسیس شورای انقلاب، خواست ملت ایران است، زیرا که اولاً نهادهای سیاسی سابق که غیرقانونی و غیردموکراتیک بود و از مشروعیت مردمی برخوردار نبود، فروپاشیده بودند یا در حال فروپاشی بودند، همچنین اگر قرار بود، انتخابات به وسیله نهادهای نظام شاهنشاهی برگزار شود، از مشروعیت برخوردار نبود. از سوی دیگر، هنوز نهادهای رسمی و قانونی برگزار کننده انتخابات آزاد به وجود نیامده بود، در نتیجه، تاسیس نهادی برای ایجاد نهادهای برگزار کننده انتخابات بطور طبیعی لازم بود. شورای انقلاب نیز برهمین اساس تشکیل شد و در واقع مقدمه تاسیس نهادهای جدید انقلابی شد، ثانیاً مردم به صورت غیر مستقیم و از طریق انتخاب سه درجه‌یی اعضای شورای انقلاب را برگزیدند. بدین صورت که مردم حق رای خودشان را به حضرت امام خمینی تفویض کرده، رهبری ایشان را پذیرفتند و ایشان نیز یک هسته‌یی پنج نفره و بعداص شش نفره را مامور گزینش اعضای شورای انقلاب کرد. ثالثاً شورای انقلاب، سازمانی موقتی بود و ماموریت اعضای آن برای انجام وظایف محول شده و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، محدوده زمانی معینی داشت.
ج. انقلاب: خود انقلاب به منزله عامل مشروعیت‌یابی اقدامات انقلابی رهبران آن به شمار می‌رود. امام خمینی معتقد است، کسی که انقلاب را به پا کرده، حق و مشروعیت انتقال قدرت و تاسیس نظام سیاسی جدید را داراست.
بنابراین وقتی فردی از مشروعیت برخوردار است، بطور طبیعی نهادی هم که به وسیله وی تاسیس می‌شود نیز از مشروعیت برخوردار خواهد بود، همانگونه که چون شاه از مشروعیت برخوردار نبود، نخست وزیر منصوب او هم از مشروعیت برخوردار نخواهد بود. درباره مشروعیت عملی شورای انقلاب باید گفت که مردم ایران، عملاص از شورای مذکور حمایت می‌کردند و تابع مقررات و فرامین آن بودند. همانگونه که در راهپیمایی گسترده خود در اربعین شهدای کربلا طی اعلامیه‌یی حمایت و پشتیبانی خود را از تشکیل شورای انقلاب اعلام کردند.
● پایان کار شورای انقلاب
همانگونه که حضرت امام در پیام خود مبنی بر تشکیل شورای انقلاب اشاره کرده‌اند، شورای انقلاب نهادی موقتی و پاسخی به نیاز سیاسی و انقلابی جامعه ایران آن روز بود و به قول دکتر بهشتی، «شورای انقلاب براساس ضرورت‌های دوره نخستین انقلاب به وجود آمده بود.» بنابراین طبیعی بود، بتدریج که نهادهای مختلف سیاسی و رسمی کشور مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل می‌گرفتند، کارکردها و وظایف مختا به این نهادها از شورای انقلاب گرفته می‌شد. به عنوان نمونه هنگامی که مجلس برای بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، زیر بار آیین‌نامه داخلی و پیش‌نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب نرفت و در این ارتباط خود را شایسته‌تر دانست.
پس از استعفای دولت موقت و ادغام کامل هیات دولت و شورای انقلاب در یکدیگر، شورای انقلاب علاوه بر کارکرد قانونگذاری، کارکرد اجرایی نیز پیدا کرد. در این هنگام برخی از وزرا، عضو شورای انقلاب نیز بودند.
با تاسیس مجلس شورای اسلامی و رسمیت یافتن آن، کارکرد تقنینی شورا حذف شد و با رسمیت یافتن دولت جدید، کارکرد اجرایی از شورای انقلاب گرفته شد، البته ناگفته نماند به دلیل آنکه کارکرد اول از کارکرد دوم مهمتر و قدیمی‌تر است، در واقع با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و منتفی شدن فلسفه وجودی شورای انقلاب، آن شورا عملا منحل شد، اما انحلال کامل و رسمی شورای انقلاب پس از تشکیل هیات جدید وزیران بوده است. آیت‌الله بهشتی، عضو شورای انقلاب و رییس وقت دیوان عالی کشور، درباره انحلال شورای انقلاب گفته است: «شورای انقلاب براساس ضرورت‌های دوره نخستین انقلاب به وجود آمده است و تا وقتی که نهادهای حکومتی کامل نشوند، شورای انقلاب باید مسئولیت‌هایش را ایفا کند و وظایفش را انجام بدهد. با تعیین دولت جدید دیگر همه نهادها تکمیل شده است و دیگر زمینه مسئولیت شورای انقلاب به پایان رسیده و کارش تمام می‌شود، نه اینکه منحل می‌شود، به آن معنا که در ذهن می‌آید، کارش تمام می‌شود و دیگر شورای انقلابی وجود نخواهد داشت. تا وقتی که نهادها طبق قانون اساسی تکمیل نشوند، پس مسوولیت اداره مملکت باید به عهده کسی باشد. با تعیین هیات دولت علت وجودی شورای انقلاب پایان می‌یابد.» روزنامه کیهان، ۱۲/۴/۵۹ ص آخر
آیت‌الله مهدوی کنی، عضو شورای انقلاب، سرپرست وقت وزارت کشور و عضو شورای نگهبان، نیز بیان داشته است که با برگزاری انتخابات شورای عالی قضایی و معرفی حقوقدانان به مجلس و رای مثبت مجلس به آنان، یعنی تکمیل شدن اعضای شورای نگهبان، شورای انقلاب کارش تمام می‌شود. وی در ادامه اظهار داشته که نخست وزیر هم اواخر هفته آینده به مجلس معرفی خواهد شد. تاریخ تصویب آخرین لایحه قانونی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، ۲۹/۴/۵۹ و موضوع آن راجع به تعیین حکم برای حل و فصل اختلافات فیمابین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت آلمانی «کارفت ورک یونیون» است.
بنابراین با توجه به تاریخ تشکیل آخرین جلسه عمومی شورای انقلاب و تصویب آخرین لایحه قانونی به وسیله شورای مذکور و رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی، می‌توان ۲۹ تیرماه ۱۳۵۹ را پایان کار عملی شورای انقلاب دانست، اما بخش اجرایی شورای انقلاب همچنان فعال بود. انتخاب نخست‌وزیر جدید همراه با فراز و نشیب‌های سیاسی و اختلاف‌نظرهای بسیاری بخصوص اختلافات اعتقادی و فکری بین بنی‌صدر و حزب جمهوری اسلامی و اکثریت نمایندگان مجلس رخ داد. همین امر باعث شد که بخش اجرایی شورای انقلاب تا ۲۱ روز بعد از آن هم فعالیت داشته باشد.
مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، رییس جمهور فردی را برای نخست‌وزیری نامزد می‌کند و پس از رای تمایل از مجلس شورای اسلامی، حکم نخست‌وزیری برای او صادر می‌کند. براساس همین اصل، دکتر بهشتی اعلام کرد که تصمیم درباره انتخاب نخست‌وزیر با رییس جمهوری و مجلس است.
وی همچنین اظهار کرد که اعضای شورای انقلاب به زودی گزارش ۲۰ ماهه خود را به عرض امام و امت می‌رسانند و سپس این گزارش در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.در نهایت در روز چهارشنبه، نوزدهم شهریور، کابینه رجایی با رای نمایندگان مجلس تصویب شد. در هر صورت تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ را می‌توان پایان کار شورای انقلاب بطور کامل و رسمی دانست.درست یک روز پس از آن، حجت‌الاسلام دکتر محمد جواد باهنر، در کنفرانس خبری و رادیویی و تلویزیونی، گزارش کاملی از عملکرد و فعالیت‌های شورای انقلاب را ارایه کرد. این گزارش در مطبوعات آن دوره به کارنامه شورای انقلاب معروف شد. ارایه این گزارش به معنای پایان کار شورای انقلاب بود.
منبع : روزنامه اعتماد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران مجلس دولت حجاب رئیس جمهور نماز جمعه رئیسی گشت ارشاد دولت سیزدهم کارگران رهبر انقلاب مجلس شورای اسلامی
سیل هواشناسی تهران کنکور شهرداری تهران سیستان و بلوچستان فضای مجازی سازمان سنجش قتل سلامت پلیس زنان
قیمت دلار قیمت طلا بازار خودرو خودرو قیمت خودرو دلار سایپا بانک مرکزی ارز مسکن ایران خودرو تورم
کیومرث پوراحمد پایتخت تلویزیون خانواده سینمای ایران سریال ترانه علیدوستی فیلم کتاب مهران مدیری موسیقی سینما
کنکور ۱۴۰۳ عبدالرسول پورعباس
اسرائیل رژیم صهیونیستی آمریکا فلسطین غزه جنگ غزه روسیه چین حماس اوکراین ترکیه ایالات متحده آمریکا
فوتبال پرسپولیس جام حذفی آلومینیوم اراک استقلال فوتسال بازی تراکتور تیم ملی فوتسال ایران باشگاه پرسپولیس بارسلونا باشگاه استقلال
هوش مصنوعی گوگل سامسونگ اپل فناوری ربات نخبگان همراه اول ناسا فیلترینگ
سازمان غذا و دارو کاهش وزن مالاریا آلزایمر زوال عقل