محکومیت دکتر مصدق، نظام قضایی ایران را به چالش کشید

اصلاحات عصر ناصری به منظور تدوین قوانین جدید یا اصلاح نظام دادرسی کشور هر چند در سه مرحله صورت گرفت اما نتیجه این اصلاحات اثری در کیفیت اجرای عدالت بر کشور نداشت بلکه در زمان سلطنت مظفرالدین شاه در ۱۳۱۳ هجری قمری رسیدگی به شکایت های مردم در شرایط آشفته تری ادامه پیدا کرد.
ادامه این روند موجب انقلاب مشروطه و به تبع آن تدوین قانون اساسی و عدالت خانه شد. هر چند مشروطیت برابر اصل متمم قانون اساسی سال ۱۳۲۵ با آرمان خواهی و امیدهای بزرگ شروع شد اما بر اثر ضعف در برابر نیروهای شرع گرا در حیطه قضایی با روندی کند پیش رفت و در ۲۰ سال اول پس از مشروطیت، از حد اصلاحات ناقص و محدودی در سطح قواعد دادگستری در نگذشت.
تا پیش از انقلاب مشروطه، حکام و رجال سیاسی، روسای عشایر و افراد با نفوذ به طور شخصی به حل و فصل دعاوی و شکایت های مردم می پرداختند. اما پس از مشروطیت و تدوین قانون اساسی عدالت خانه به طور رسمی تاسیس شد. در این دوره اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه ای مستقل اعلام کرد اما اصل ۷۱ تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف را که سنت قضایی از دوران صفوی بود همچنان به رسمیت شناخت. براساس این اصل «وزارت دادگستری» و دادگاه های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت های همه ایرانیان شناخته شدند. همچنین براساس اصل ۷۲ رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت.
از سوی دیگر اصل ۸۰ این قانون مقرر کرده بود که قضاوت محاکم براساس قانون انقلاب و با فرمان شخص شاه منصوب شوند ضمن این که دادستان کل کشور را باید شاه با مشاوره با حاکمان شرع منصوب می کرد. اما در عمل شرط مشورت کردن با مراجع مذهبی، اغلب در طول رژیم مشروطه سلطنتی نادیده انگاشته شد و این امر تحت تاثیر روابط بین روحانیان عالی مرتبه با مقامات حکومتی قرار می گرفت.
نخستین وزیر عدلیه پس از مشروطیت، احمدخان مشیرالسلطنه بود که تنها ۴۸ روز از این مقام مشغول فعالیت بود و پس از این زمان جای خود را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محکمه، ابتدایی، جزایی، استیناف و محکمه تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. اما برای رسیدگی به دعاوی در این محاکم قانون قابل اتکایی وجود نداشت.
در سال های بعد و با حضور مشیرالدوله پیرنیا در وزارت عدلیه برای نخستین بار اداره مدعی العموم و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه افزوده شد و قانون جدیدی برای تغییر سازمان قضایی کشور به نام «قانون موقت تشکیلات عدلیه» در کمیسیون وزارت عدلیه مجلس به تصویب رسید و براساس آن داده های رسمی کشور براساس سلسله مراتب اهمیت به سه دسته، صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند.
قوانین «اصول محاکمات حقوقی»، «اصول محاکمات جزایی» و «اصول محاکمات تجاری» نیز در همین دوران به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید. اما با وجود این اجرای این قوانین به دلیل ادامه صلاحیت عمومی حکام شرع، کاپیتولاسیون، اعمال نفوذ اعیان و اشراف و همچنین روسای ایلات و عشایر به سادگی امکان پذیر نبود، تا آن که سرانجام محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) در سال ۱۲۹۰ هجری قمری به مدت شش ماه و پس از آن در سال ۱۲۹۲ هجری قمری به مدت ۱۷ ماه به وزارت عدلیه رسید و با توجه به سوابق تدریس خود در مدرسه علوم سیاسی از یک سو و سابقه قضایی در مقام ریاست دیوان از سوی دیگر، موفق شد روند اجرایی شدن این قوانین را تا اندازه زیادی فعال کند.
در هر حال به رغم اقداماتی که پیش از این در زمان وزارت مشیرالدوله بر عدلیه صورت گرفته بود، دادرسی در ایران همچنان در دادگاه های صنعتی و قدیمی انجام می شد و در نبود دادگاه های متمرکز دولتی، دولتمردان محلی و افراد صاحب نفوذ بر آیین دادرسی و صدور احکام به نفع خود اعمال نفوذ می کردند.
تا پیش از روی کار آمدن رضاخان در ایران نه تنها در امر دادرسی و قضاوت بلکه در اکثر زمینه های اداری و کشوری تمرکزی وجود نداشت.● دادگستری نوین
قوانین عرفی در طول سلطنت رضاخان و پسرش با کم توجهی به ضوابط و معیارهای شرعی تدوین می شد. یعنی قوانین مصوب، حتی هنگامی که قانون اسلامی را نقض می کردند، با زور اجرا و به روم تحمیل می شد. مثال روشن این تضاد، قوانین مربوط به اجازه فروش، مشروبات الکلی، کشف حجاب و بسیاری از جنبه های قانونی جزای عمومی بود. برای مثال در این دوره براساس قانون ۱۳۱۰ هجری شمسی هر روحانی که عقد ازدواجی را براساس شیوه های معمول شرعی بدون ثبت در دفتر ازدواج اجرا می کرد، مشمول پیگرد کیفری می شد. همچنین در دوران محمدرضا شاه برابر قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۲۴۶ قمری، هر فردی که بیش از یک همسر بدون کسب اجازه از همسر اول اختیار می کرد، به زندان محکوم می شد.
در هر حال به رغم آرمان های عدالت خواهی و درخواست تاسیس عدالت خانه که مهم ترین «پیام انقلاب مشروطیت» بود، نظام حقوقی و قضایی حاکم بر ایران در نخستین دهه پس از مشروطیت تفاوت چندانی با عصر استبداد نداشت.
در دوره پهلوی اول جلد نخست قانون مدنی مشتمل بر ۹۵۵ ماده در مورد مالکیت، اسباب تملک، حقوق قراردادها با استفاده از کتاب هایی همچون شرح لمعه، شرایع، مکاسب برای تدارک الغای کاپیتولاسیون در سال ۱۳۰۷ ش تصویب شد. جلد های دوم و سوم این قانون که تابعیت، احوال شخصیه و اقامتگاه را در بر می گرفت با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوییس تنظیم شد.
آیین دادرسی مدنی، نیز که در سال ۱۲۹۰ شمسی با نام اصول محاکمات به اقتباس از قانون فرانسه به تصویب مجلس وقت رسیده بود، بار دیگر در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی اصلاح شد.
همچنین در این دوره قانون جزای عمومی که در دوره قاجار به طور کامل تعیین حدود آن با فقها بود، با عنوان «قانون جزای عرفی» اصلاح شد. به گونه ای که به شکل یک نظام متقابل با قانون جزای شرعی عمل می کرد. این قانون جزای عرفی که به پیشنهاد نصرت الدوله فیروز به مرحله اجرا درآمد، نخستین قدم در راه شریعت زدایی از حقوق جزایی ایران در دوره مشروطیت بود اما چون پایه ای در فقه سنتی نداشت با بیم و امید و تاکید بر عرفی بودن آن مطرح می شد. به گونه ای که مخالفت مردم منجر به برگزاری تظاهراتی در مسجد جامع تهران شد.
«علی اکبر داور»، وزیر دادگستری در دوران پهلوی اول، در بهمن سال ۱۳۰۵ برای پایه گذاری تشکیلات جدید دادگستری اقدام کرد. به دنبال اقدامات وی عدلیه سابق ۲۰ بهمن همان سال منحل شد و مجلس لایحه اصلاحات در نظام قضایی کشور را با دو فوریت در ۲۷ بهمن همان سال تصویب کرد.
در این دوره کاپیتولاسیون اتباع روسی لغو شد و تشکیلات قضایی در ایران فعالیت رسمی خود را از ۱۳۰۶ آغاز کرد. علی اکبر داور که در سوییس تحصیل کرده رشته حقوق بود و از دانشگاه ژنو فارغ التحصیل شده بود. سازمان جدید دادگستری ایران را بر اساس همان الگوهای اروپایی طرح ریزی کرد. وی با انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری جدید، فعالیت روحانیان صاحب مسند را از نظام قضایی ایران کوتاه کرد. تصویب قانون مدنی و قوانین دیگر به ویژه آیین دادرسی مدنی و کیفری که به معنای عرفی کردن ساختار و نظام دادرسی در ایران بود از تحولات مهم در زمان صدارت داور محسوب می شود.
همچنین تهیه و نگهداری اسناد رسمی در سازمان های دولتی برای جلوگیری از دعاوی در دادگستری امری الزامی بود. چرا که بیش از آن احکام قضایی را باید هر کس شخصا حفاظت می کرد و به همین دلیل اعتماد و اعتباری به قطعیت اسناد نبود اما در این دوره مسئولین جمع آوری و نگهداری این اسناد به فخرالسلطنه هدایت سپرده شد. سازمان مهم دیگری که در تشکیلات دادگستری جای گرفت. «پارکه» یا همان دادسرا بود که تحت نظر مدعی العموم فعالیت می کرد.در دوران وزارت داور یکی از مشکلات مهم نظام کیفری کشور که جلاد زندان های منظم و بهداشتی بود، سامان گرفت. که این امر بیش از هر چیز به منظور جلوگیری از دفاع دولت های اروپایی از اتباع خود در ایران و جلوگیری از ادامه کاپیتولاسیون بود. به همین دلیل در سال ۱۳۰۶ زندانی نو در تهران ساخته شده و در پی آن در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ کاپتولاسیون اروپاییان ملغی شد.
در طول سلطنت پهلوی، دادگاه های عرفی به ریاست قضایی که وزارت دادگستری منصوب می کرد تنها مرجع قوانین جدید بودند. ضمن این که لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفترهای مخصوص که مجوزهای آن را دولت صادر می کرد آخرین صلاحیت سنتی روحانیان را نیز تحت تاثیر قرار داد و از این زمان به بعد تمام موارد ازدواج و طلاق در سراسر کشور توسط کسانی که دولت به آنها مجوز داده بود، ثبت می شد. در این دوره قضات دادگستری بر اساس قانون استخدام قضات به کار مشغول می شدند که از جمله مهم ترین شرایط این استخدام مدرک تحصیلی حقوق از دانشگاه تهران یا دانشگاه های خارج از کشور بود.
با وجود این و اصلاحاتی که در دوره پهلوی اول در نظام دادرسی و آیین قضایی کشور رخ داد، دولت استبدادی و اقتدارگر رضاشاه به استقلال قوه قضاییه آسیب های جدی وارد کرد و به رغم وجود قوانین رسمی برای دادخواهی حال و جان افراد در برابر اراده شخصی پادشاه مصون نبود.
● اصلاح مجدد ساختار قضایی و آیین دادرسی کشور
هر چند نظام قضایی کشور و یک بار در دوره پهلوی اول به طور کامل مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت اما در دوران پهلوی دوم و پس از حمله متخصصین و با روی کار آمدن مصدق، بار دیگر این قوانین مورد بازنگری قرار گرفت.
دکتر محمد مصدق که خود تحصیل کرده رشته حقوق و پیش از کودتای ۱۲۹۹ وزیر عدلیه بود، اردیبهشت ۱۲۳۰ نخست وزیری را پذیرفت و نسبت به اصلاح قوانین دادرسی کشور اقدام کرد. این اصلاحات در دو زمینه شامل اصلاح قوانین و اصلاح ساختار سازمان قضایی صورت گرفت.
از نظر اصلاح قضایی و تصفیه قضات نخست، علی هیات و سپس شمس الدین امیر علایی را به وزارت عدلیه منصوب کرد. مهم ترین داستان دادرسی در دولت مصدق، پیروز آمدن ایران در دادگاه لاهه در پی شکایت انگلیسی از ایران و مشارکت دکتر مصدق و دکتر سنجابی در آن است.
قبل و پس از نخست وزیری مصدق، وظایف دادگستری شامل، حل و فصل اختلافات، تعقیب مجریان، محاکمه و مجازات مجریان، نظارت بر اجرای قوانین، ثبت اسناد و مالکیت های خصوصی بود. اما پس از کودتای ۲۸ مرداد، با رشد و گسترش نظام های استحفاظی و امنیتی به ویژه با اعدام دکتر «حسین فاطمی» و محکومیت دکتر «مصدق» ، از نظام قضایی کشور کاسته شد. عباس قلی خان گلشانیان که در سال ۱۳۳۵ همزمان با تجدید نظرخواهی دکتر مصدق از رای دادگاه نظامی، به وزارت دادگستری رسید دیوان کشور را که علی هیات وزیر دادگستری دکتر مصدق بر آن ریاست داشت، منحل کرد.
قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور در همان سال از تصویب مجلس گذشت و تیمور بختیار به ریاست این سازمان منصوب شد. از سوی دیگر کاپیتولاسیون که اکثر قدرت های استعماری اروپایی یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان و ترکیه به دنبال معاهده ترکمنچای بر ایران تحمیل شده بود و در زمان رضاخان لغو شد بار دیگر در دوره پهلوی دوم به نفع اتباع آمریکایی احیا شد، که تقدیم این لایحه به مجلس، منجر به ترور حسنعلی منصور و مخالفت امام (ره) و تبعید ایشان به ترکیه شد.

منبع : خبرگزاری میراث فرهنگی