آیا توسعه نفتی ممکن است؟

این مقاله که از سلسه مقالات پژوهشی دانشگاه استنفورد است، مقاله‌ای مهم دربیان نتایج و عوارض توسعه ناشی از ارزهای نفتی می‌‌باشد که بنابر اهمیت مساله در ۳ قسمت تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
● مقدمه
طرفداران توسعه نفت محور معتقدند کشورهایی که آنقدر خوش شانس بوده‌اند که طلای سیاه داشته باشند، می‌توانند راه پیشرفت و توسعه خود را براساس این منبع طبیعی ارزشمند استوار سازند. آنان به منافع بالقوه‌ای از جمله افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد دولت به منظور تخفیف فقر مالی، انتقال تکنولوژی، بهبود زیر‌ساخت‌ها و در نهایت تشویق صنایع مربوطه برای رشد و توسعه اشاره می‌کنند. ولی تجربه بسیاری از کشور‌های صادر‌کننده نفت نشان می‌دهد تنها تعداد بسیار کمی از فواید ذکر شده برای این کشورها وجود داشته است و بر خلاف این تصورات نتایج توسعه با محوریت مواد نفتی نه تنها سازنده نبوده، بلکه اکثرا دستاوردهای منفی به همراه داشته است که از آن جمله می‌توان به رشد کندتر از حد انتظار، محدودیت‌هایی در سر راه تنوع اقتصادی، عملکرد ضعیف سیستم رفاه اجتماعی، سطوح بالای فقر، فاصله طبقاتی و بیکاری اشاره کرد. از این گذشته کشورهایی که برای اداره خود به مواد نفتی وابسته‌اند از طریق ویژگی‌های خاصی از سایر کشورها مجزا می‌شوند. مدیریت ضعیف دولت و بخش‌های دولتی و ‌درصد بالای فساد، رواج فرهنگ رانت‌خواری، اقتصاد خراب، استاندارد‌های سلامتی و زیست محیطی پایین‌تر از حد معمول و افزایش هرج‌ومرج‌ها و جنگ‌های داخلی از جمله این ویژگی‌ها هستند. در مجموع، کشورهایی که برای امرار معاش خود به مواد نفتی وابسته‌اند، دارای مشکل‌دارترین سیستم‌های اقتصادی، اقتدارطلب‌ترین حکومت‌ها و پرهرج‌ومرج‌ترین و ناامن‌ترین منطقه‌ها در جهان هستند.
نفت کالایی با ویژگی‌های خاص است:
۱) نفت دارای نقش منحصر به فردی برای کشور دارنده‌اش به عنوان یک میراث طبیعی و برای دنیا به عنوان موتور محرک صنعتی شدن است.
۲) این منبع جزو منابع پایان‌پذیر است.
۳) قیمت نفت نوسان‌پذیر است و چرخه‌های اوج وحضیض دارد.
۴) این کالا تکنولوژی بسیار پیچیده و سرمایه‌بری می‌طلبد.
۵)دارای طبیعتی قابل‌استعمار شدن است.
۶) و بالاخره دارای سوددهی استثنایی است که تنها به عاملان بخش خصوصی تعلق می‌گیرد.‌ ترکیب موارد گفته شده «تناقض فراوانی» یا «نفرین منابع» نامیده می‌شود. این اشکالات به خاطر خود منبع که یک ماده سیاه و چسبناک (نفت) می‌باشد، نیست. چرا که یک منبع طبیعی بسته به چگونگی استفاده از آن می‌تواند مفید یا زیان‌بار باشد. به عنوان مثال نروژ که یک کشور صادر‌کننده نفت است، از منافع نفت دریای شمال استفاده بهینه کرده است، به‌طوری که در لیستی که ایالات‌متحده برای شناسایی بهترین عملکرد و بیشترین پیشرفت در بین کشورهای صادر‌کننده نفت تهیه کرده است، نروژ در جایگاه اول قرار دارد. در حالی که نام برخی دیگر از کشورها مانند نیجریه یا آنگولا در انتهای این جدول دیده می‌شود. عواقب اجتماعی ناشی از وابستگی به نفت را می‌توان در دو مورد بررسی کرد. اول نهادهای موجود سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی که باید ثروت حاصل از نفت را مدیریت کنند و دوم میزان درآمدی نفتی که می‌تواند این نهادها را در جهت رانتی شدن قرار دهد. چون غالب منابع نفتی در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته‌ای که سیستم اجرایی ضعیفی دارند، قرار دارد. (فقط حدود ۴‌درصد از ذخایر نفتی در کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد) احتمال بروز نفرین منابع در آن مناطق به طرز استثنایی و چشمگیری بالاست.
● وابستگی به نفت،نفرین منابع و دولت‌های رانتیر
توسعه با محوریت نفت و مواد معدنی به عنوان یک راه کلیدی برای کشورهایی که به دنبال رشد پایدار اقتصادی هستند، به شمار می‌آید، ولی مدلی از توسعه نفت محور که امروزه در جوامع حکمفرماست، از نقشی که انرژی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ و در جوامعی چون ایالات‌متحده، کانادا و استرالیا بازی می‌کرد،کاملا متفاوت است. اگر تجربه‌های موفق‌تر پیشین را مرور کنیم، خواهیم دید که تنها بخش کوچکی از کل تولیدات اقتصاد وابسته به بهره‌برداری از معادن و نفت بوده است. صادرات مواد نفتی هیچ‌گاه همانند امروز بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی سیطره نداشته و در هیچ دوره‌ای مانند دوره‌های اخیر چنین وابستگی‌ای به مواد نفتی از جمله نفت وجود نداشته است. با این حال وقتی که به تاثیرات مهم منطقه‌ای بنگریم، متوجه خواهیم شد که مواد نفتی و معدنی به ندرت محرکی مناسب برای پیشرفت بوده‌اند.
امروزه برخلاف گذشته، کشور‌های با روش توسعه نفت محور بیشترکشورها‌یی هستند که به شدت به عواید کسب شده از صادرات نفتی وابسته‌اند. این وابستگی معمولا از مقایسه نسبت صادرات نفت‌وگاز با کل تولید ناخالص داخلی تعیین می‌شود. این نسبت در کشورهایی که به‌وسیله درآمد‌های حاصل از نفت اداره می‌شوند، از حدود ۹/۴درصد (برای کشور کامرون که ذخایر نفتی‌اش ته کشیده) آغاز شده و تا حدود ۸۶‌درصد (برای کشور گینه در استوا که به تازگی به این جمع اضافه شده)پایان می‌یابد. این وابستگی به مواد نفتی در بخش صادرات هم انعکاس پیدا می‌کند، مخصوصا صادرات نفت که در برخی کشورها حدود ۶۰ تا ۹۵درصد از کل تجارت آنها را در بر می‌گیرد. کشورهایی که درآمد اصلی آنها از راه تجارت نفت و سایر مواد مشابه است، محدود به منطقه خاص جغرافیایی نمی‌باشند، اگرچه چنین کشورهایی اکثرا در خاورمیانه واقع شده‌اند، ولی اخیرا برخی کشورهای آفریقایی نیز به این جمع افزوده شده‌اند.
کشورهای وابسته به نفت دچار مشکل عمده‌ای هستند که اقتصاددانان از آن با عنوان «نفرین منابع» یاد می‌کنند. در یک تعریف ساده می‌توان گفت، این نفرین به رابطه معکوس بین رشد (اقتصادی) و وابستگی به درآمد ناشی از منابع طبیعی، مخصوصا منابع نفتی و معدنی اشاره دارد. این رابطه در طول زمان وبه طور مکرر در کشور‌های متفاوت از نظر میزان جمعیت، ساختار جمعیتی، سطح درآمد و نوع حکومت مورد بررسی قرار گرفته است؛ و چون رابطه ذکرشده بسیار پایا و مانا بوده، در تاریخ اقتصاد آن را «اصل دائم و ماندگار» خوانده‌اند. در طول سال‌های ۱۹۷۰-۱۹۹۳ کشورهایی که از نظر منابع طبیعی ضعیف بودند (کشورهای بدون نفت) نسبت به کشورهای غنی‌تر (دارای نفت) ۴ برابر سریع‌تر رشد کرده‌اند، به‌رغم این حقیقت که نیمی از پس‌اندازها در دستان آنها بوده است. در یک مطالعه دیگر توسط سازمان اوپک(مجمع کشورهای صادر‌کننده نفت)و در دوره‌ای طولانی‌تر یعنی از ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸، نتایج مشابهی به‌دست آمد. اعضای اوپک در طول دوره مورد نظر به طور متوسط در هر سال حدود ۳/۱درصد کاهش را در تولید ناخالص سرانه خود تجربه کرده‌اند و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه با درآمد کم یا متوسط در طول همین دوره زمانی در هر سال به طور متوسط حدود ۲/۲‌درصد رشد داشته‌اند. به‌علاوه مطالعات نشان می‌دهند که هرچه وابستگی به مواد نفتی و معدنی افزایش یابد، عملکرد و رشد مثبت کاهش خواهد یافت. و بالاخره نتیجه می‌گیریم که کشورهای وابسته به صادرات نفت و مواد مشابه نه تنها عملکرد ضعیف‌تری نسبت به همتایان (بدون منابع طبیعی) خود داشته‌اند، بلکه حتی از عهده هدایت درآمدهای خود به مسیر مناسبش نیز برنیامده‌اند.
مشکلات ناشی از نفرین منابع از موضوعات مورد بحث است، ولی ارتباط معکوس بین رشد اقتصادی و ثروت حاصل از صادرات مواد نفتی و معدنی، تنها به‌دلیل وجود این منابع نیست. نفت به تنهایی نه باعث رشد اقتصادی است و نه مانع آن. اگر این رابطه را از ابعاد مختلف و دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که مشکلات ذکر شده به سبب پاره‌ای از عوامل اتفاق می‌افتند: اول اینکه ثروت بادآورده نفت در بعضی کشورها باعث بالا رفتن نرخ ارز حقیقی آن کشور شده و به سایر بخش‌های اقتصادی لطمه می‌زند و کشور در بعضی از زمینه‌های صادراتی قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهد؛ همان پدیده‌ای که «بیماری هلندی» نام گرفته است. کاهش رقابت گرایی در بخش کشاورزی و همچنین تولیدات کارخانه‌ای که نتیجه افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی است، سایر بخش‌های تولیدی را نیز از میدان به در می‌کند، این امر نیز باعث کاهش تنوع اقتصادی می‌شود. این اتفاقات وابستگی به نفت را افزایش داده و با گذشت زمان قدرت رقابتی کشور به کلی از دست می‌رود.دوم اینکه، رکود و بی‌ثباتی طولانی مدت قیمت‌های کالاهای اصلی در بازار‌های بین‌المللی روند توسعه را تحت‌تاثیر قرار داده است. از ۱۹۷۰به بعد این بی‌ثباتی قیمت‌ها شدیدتر شده است و برای کالایی مثل نفت نوسان همواره دو برابر سایر کالاها بوده است. می‌توان از این موضوع چنین برداشت کرد که کشورهای وابسته به نفت در مقابل شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر خواهند بود و احتمال گرفتار شدنشان در سیکل‌های تند و تیز اوج و حضیض زیادتر است. این عدم ثبات در بخش کنترل قیمت‌ها می‌تواند نظم سیستم بودجه کشور و کنترل هزینه‌های عمومی را مختل می‌نماید و اثر مخرب دیگر این موضوع، در بخش برنامه‌ریزی و هدفگذاری یک کشور خودنمایی می‌کند و متعاقبا می‌تواند ساختار اقتصادی یک کشور را در دوره‌ای کوتاه تا حدود ۳۰درصد از اهداف معین شده منحرف سازد. همچنین تاثیرات زیان باری را بر سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و مبارزه با فقرنیز بر جای گذاشته است.
سوم اینکه نفت طبیعتی هزینه بر و استعمار شونده دارد و به دلیل ناتوان بودن در زمینه همراهی با اقتصاد فراگیر امروزی، توانایی حل معضل بیکاری را ندارد. به‌علاوه صنعت سرمایه بر نفت معمولا مهارت‌هایی نیاز دارد که تنها تعداد بسیار کمی از جمعیت بیکار با آنها آشنایی دارند. اگر رشد صنعت نفت آثار تکاثری معنی داری داشت، با مشکل بزرگی مواجه نبودیم، ولی مشکل اینجاست که ارتباط موثری بین این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی وجود ندارد. از این گذشته فرصت‌های مناسب برای انتشار تکنولوژی روز در سراسر دنیا و همچنین فرصت بهبود زیرساخت‌های جوامع، بسیار محدود شده است. مخصوصا که عملکرد رو به عقب صنایع فعلا آشکار نشده و حتی اگر این طور شود، تنها با یک رقابت بی‌فایده و زیان‌بار مواجه خواهیم شد.
باید توجه داشته باشیم که نفت جزو منابعی است که بهره‌برداری از آن بسیار مشکل است و کشورهای وابسته به صادرات نفت و مواد نفتی، عموما در سیاستگذاری‌های خود دچار مشکل می‌باشند. دلیل ضعف نهادهای سیاسی موجود در مناطق نفتی ماهیت اقتدار طلبانه و مستبدانه حکومت‌ها است. در نهایت هم رانت‌های متعدد نفت یک دولت رانتیر ایجاد می‌کند که به جای اداره شدن با درآمد‌های به‌دست آمده از مردمش (مالیات، ...) با منافع حاصل از فروش منابع استخراجی خود اداره می‌شود. در دولت‌های رانتیر قدرت‌های سیاسی و اقتصادی کاملا متمرکز بوده و تنها در دست عده‌ای محدود می‌باشد و مرز بین نهادهای دولتی و خصوصی به هیچ وجه مشخص نیست و رانت‌خواری به عنوان یک استراتژی ایجاد ثروت بر تمام بخش‌ها حکمفرما است. دولت‌های رانتیر کاملا ناکارآمد هستند، چرا که فعالیت‌های تولیدی و خود اشتغالی در این گونه دولت‌ها هیچ نقشی نداشته و در نتیجه چرخه‌های توسعه ناتمام می‌مانند. تمامی موارد ذکر شده به مرور زمان موانعی جدی برای تنوع اقتصادی ایجاد می‌کنند و الگوهای نامناسب و منحرف توسعه را که از آنها با عنوان «نفرین منابع» یاد شد، گسترش می‌دهند.
● فقر و کاهش رفاه اجتماعی، عوارض توسعه با محوریت نفت
از مهم‌ترین پیامد‌های اجتماعی نفرین منابع که کشورهای صادرکننده نفت با آن مواجه هستند، می‌توان به بالا بودن غیر‌عادی نرخ فقر، مراقبت‌های بهداشتی ضعیف، نرخ بالای مرگ ومیر کودکان و سطوح پایین آموزش به صورتی غیر‌قابل مقایسه با استانداردهای جهانی نام برد که با آنچه بایستی در یک کشور صادر‌کننده نفت اتفاق افتد، مغایرت دارد. این حقیقت وجود دارد که وابستگی به انواع کالاهای اصلی تجاری ارتباط مستقیمی با فقر دارد ولی نباید تمام کالاها را به طور یکسان مقصر بدانیم. به عنوان مثال کشورهایی که به کالاهای شاخه کشاورزی وابستگی دارند، تا حدود زیادی با فقر مقابله کرده‌اند، ولی وابستگی به مواد معدنی و کانی‌ها معمولا منجر به ایجاد سطوح عمیق فقر در جامعه می‌شود. از ویژگی‌های بارز جوامع وابسته به درآمد نفت، امید به زندگی پایین و سوءتغذیه بالا است. ارتباط بین وابستگی به نفت و کاهش جمعیت فقیر درجوامع رابطه‌ای مبهم است و این به چرخه‌های رونق و رکود وابسته به نفت مربوط می‌شود. در ابتدای استخراج نفت برای صادرات، درآمد سرانه افزایش می‌یابد. به خصوص در مراحل ابتدایی تولید برای صادرات، منافع به‌دست آمده آنقدر زیاد و ناگهانی است که می‌تواند یک جامعه را متحول کند. زیر‌ساخت‌های جامعه بهبود می‌یابند، اشتغال افزایش می‌یابد و درآمد سرانه ملی به سرعت افزایش می‌یابد.
بنابراین سرانه صادرات نفت (میانگین درآمد‌های نفتی به ازای هر نفر) برای کشوری مثل آفریقای‌شمالی و خاورمیانه از ۲۷۰دلار در سال ۱۹۷۰ به ۲،۰۴۷ دلار در سال۱۹۸۰ رسید و این افزایش درآمد سرانه فعالیت‌های اقتصادی را شتاب بخشید.وابستگی به نفت منجر به عدم توجه به فعالیت‌هایی چون کشاورزی و صنایع کاربر می‌شود که این عدم توجه به مانع اصلی در سر راه توسعه تبدیل می‌شود. پیشرفت‌های ابتدایی درآمد سرانه هم مقطعی می‌باشد و اگر کشور‌های صادر‌کننده نفت وابستگی خود را کاهش ندهند، در صورت بروز کوچک‌ترین مشکل درآمد سرانه ناشی از صادرات نفت با افت ناگهانی مواجه خواهد شد. به عنوان مثال درآمد سرانه صادرات نفت در آفریقای شمالی پس از تجربه یک رشد عالی، با یک افت سرسام آور مواجه شد. به‌طوری که از سال ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۹۲ و با افزایش جمعیت، سرانه صادرات نفت از حدود ۲،۰۴۲دلار به میزانی نزدیک به ۴۰۷ دلار رسید. ممکن است به نظر بیاید که مردم ساکن در مناطق صادر‌کننده نفت ثروتمند هستند، ولی در حقیقت درصد فراوانی از این مردم در زندگی خود هیچ‌گونه رفاهی ندارند و زیر خط فقر هستند. بنابراین با وجود اینکه کشورهای وابسته به صنعت نفت از نظر سرانه درآمد نفت رشد قابل‌‌توجهی را تجربه کرده‌اند ولی تمامی این کشورها با یک افت عظیم در زمینه استانداردهای سطح زندگی مردم خود مواجه شده‌اند و این چرخه افت حتی ثروتمند‌ترین صادرکنندگان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان مثال در عربستان سعودی که بزرگ‌ترین مناطق نفت خیز دنیا را در خود جای داده، درآمد سرانه واقعی از حدود ۲۸،۶۰۰ دلار در سال ۱۹۸۱ به میزانی نزدیک به ۶،۸۰۰ دلار در سال ۲۰۰۱ رسیده است.
این افت ناگهانی برای تعداد زیادی از کشورها از جمله آنگولا، اکوادور، کنگو، ایران، عراق، کویت، لیبی، قطر و عربستان بسیار شدید بوده ودرآمدهای سرانه آنها را به مقداری که در دهه‌های ۱۹۸۰و ۱۹۷۰ داشتند بر گردانده است و برای بعضی دیگر از کشور‌ها مثل نیجریه یا ونزوئلا رشد فاجعه برانگیز فقر مشاهده شده است. در دو مورد اخیر ارزش درآمد سرانه بر حسب دلار آنقدر افت داشته که حتی با میزان معادل خود در دهه ۶۰ نیز قابل‌مقایسه نیست، آنچنان که گویی ۴۰‌سال پیشرفت و توسعه برای این کشورها وجود نداشته است. مقایسه اختلاف موجود میان ثروت نفت و سطح فقر در نیجریه جالب توجه است. با اینکه در طی بیست سال اخیر بیش از ۳۰۰میلیارد دلار سود از راه تجارت نفت به این کشور تعلق گرفته ولی طبق استانداردهای سازمان ملل متحد جمعیت زیر خط فقر در این کشور از ۲۷درصد در سال ۱۹۸۰ به ۶۶‌درصد در سال ۱۹۹۶ افزایش یافته است. اختلاف درآمد بین طبقات این کشور تکان‌دهنده است. ۱۰درصد مرفه این کشوربیش از ۴۰درصد ثروت ملی و ۲۰‌درصد زیر خط فقر حداکثر ۴.۴درصد از این ثروت را در دست دارند.
ولی تاثیرات وابستگی به نفت تنها به جابه‌جایی‌های سطوح خط فقر یک جامعه و یا برآورده نشدن استاندارد‌های زندگی فردی ختم نمی‌شود. سوءتغذیه و مرگ و میر کودکان، امید به زندگی پایین، مراقبت‌های بهداشتی ضعیف و بالاخره کاهش مخارج صرف شده در آموزش، از دیگر مضرات این وابستگی است. طبق گزارشات ارائه شده شاخص‌های میزان مرگ و میر و امید به زندگی در کودکان، درکشورهای نفتی، بسیار بدتر از میزان این شاخص‌ها در کشورهای غیرنفتی است. در یک جمع‌بندی می‌بینیم که هرچه کشوری بیشتر به منابع نفتی خود وابستگی داشته باشد، کودکان آن کشور نیز در مقایسه با یک کشور مشابه از نظر درآمد، امید به زندگی کمتر و امکانات بهداشتی، تحصیلی و غذایی ضعیف‌تری خواهند داشت.
با استفاده از روش‌های آماری به این نتیجه رسیده‌اند که به ازای هر ۵درصد افزایش وابستگی به صنعت نفت ۸/۳درصد نیز به نرخ مرگ‌ومیر در هر هزار نفر افزوده می‌شود، این موضوع می‌تواند به دلیل این باشد که وابستگی به نفت یک رابطه منفی با مخارج در بخش مراقبت‌های بهداشتی دارد. هرچه کشورها بیشتر به نفت وابسته باشند، مخارج کمتری (درصد کمتری از تولید ملی) را صرف مراقبت‌های بهداشتی می‌کنند. به عنوان مثال دولت نیجریه سالانه چیزی در حدود ۲‌دلار برای امور بهداشتی هر فرد پرداخت می‌کند، در حالی که سازمان بهداشت جهانی این میزان را برای کشورهای در حال توسعه حداقل ۳۴‌دلاراعلام کرده است. البته عملکرد ضعیف در جهت تامین رفاه کودکان به نرخ‌های بالاتر سوء تغذیه نیز مربوط می‌باشد که در کشور‌های وابسته به نفت وجود دارد. در واقع به ازای هر ۵‌درصد افزایش در وابستگی به صادرات نفت، یک درصد به کودکان زیر ۵ سال که از سوء تغذیه رنج می‌برند افزوده می‌شود. مثالی برای موارد بالا باز هم نیجریه است که کشوری با منابع بسیار غنی نفت می‌باشد. میانگین جمعیت مبتلا به سوء تغذیه در جهان ۷/۲۶درصد اعلام شده، در حالی که این میزان در نیجریه به تنهایی۷/۳۷درصد می‌باشد. آموزشی که صرف منابع طبیعی موجود می‌گردد معمولا ضعیف‌تر از حد انتظاری که برای اثرگذاری در چشم‌انداز رشد لازم است عمل می‌کند. کشورهای وابسته به منابع طبیعی به دلیل عدم‌توجه و صرف مخارج کافی در آموزش، عمدا یا سهوا در توسعه منابع انسانی‌شان اهمال می‌ورزند. از آنجایی که کسب توانایی‌های فردی نتیجه تحصیلات است، بی‌توجهی به آن منجر به تحصیلات بدون سر انجام برای افراد جامعه می‌شود. طبق گزارشات سازمان اوپک تنها ۵۷‌درصد از تمامی افراد در کشورهای عضو سازمان اوپک (سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت) تحصیلات خود را تا سطح دبیرستان ادامه می‌دهند و این در حالی است که میزان ارائه شده در کشورهای غیر‌نفتی حداقل ۶۴‌درصد است. کشور‌های عضو اوپک کمتر از ۴‌درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف آموزش می‌کنند، در حالی که این مقدار برای دنیا در حدود ۵‌درصد است. تعریف دقیق و واضحی برای چرایی «عملکرد ضعیف آموزشی در کشورهای وابسته به صنعت نفت» وجود ندارد. شاید به این دلیل که کشورهای وابسته به نفت برای استخراج مواد طبیعی (نفت، گاز، زغال‌سنگ و ...) نیاز به مهارت‌های بسیار گسترده و پیچیده دارند و به خدمت گرفتن افراد متخصص خارجی از سرمایه‌گذاری در نهادهای آموزشی ارزان‌تر و کم دردسرتر است. بنابراین دولت‌ها معمولا تخصص‌های لازم را از خارج وارد می‌کنند و بالاخره نتیجه این می‌شود که آموزش‌وپرورش در اینگونه کشورها ضعیف می‌ماند.
● تغییرات ایجاد شده توسط صنعت نفت در ساختار اجتماعی
ساختار اجتماعی کشورها تا حد زیادی به چگونگی بهره‌وری آنها از صنعت نفت بستگی دارد. به این دلیل که استخراج منابع طبیعی امری هزینه بر و نیازمند تکنولوژی بسیار بالا است، شرکت‌های نفت کشورهای غیر‌وابسته به صنعت نفت، رفته‌رفته بر کشورهای وابسته به صنعت نفت مسلط می‌شوند، که این امر در گام‌های ابتدایی استخراج بسیار شدید‌تر است. این موضوع برای شکل گیری طبقه کارآفرینان داخلی حائز اهمیت است. وقتی که شرکت‌های خارجی توانایی فعالیت در کشورهای دارای منابع را داشته باشند، توانایی اقتصادی برتر و مزیت‌های تکنولوژیکی وسرمایه‌ای آنها عرصه را برای کارآفرینان داخلی تنگ می‌کند. بدین‌ترتیب شرکت‌های داخلی دیگر فرصتی برای اقدامات مستقل نخواهند داشت. در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که، شرکت‌های داخلی برای جلوگیری از زیان (چه برای خود و چه برای کشور)یا باید جزئی از شرکت‌های خارجی شوند و یا با تحمل ضررهای بسیار در درجه دوم اهمیت قرار گیرند.
این الگو برای صادر‌کنندگان سایر کالاها نیز وجود دارد ولی شدت آن در کشورهای صادر‌کننده نفت بیشتر است، چرا که گروه سرمایه داران عموما به بخش‌های اقتصادی انحصاری و یا انحصار دو جانبه‌ای علاقه نشان می‌دهند، که در آنها رد پایی از رانت نفت و قدرت سیاسی وجود داشته باشد، بنابراین به جای طبقه سرمایه دار در دولت‌های نفتی، طبقه «تازه به دوران رسیده‌ها» وجود دارد و ثروت شگفت آور و ناشی از وابستگی این طبقه مشخصه اصلی دولت‌های نفتی است. این الگو رانت‌خواری را بیشتر از زندگی کردن براساس توانایی‌های شخصی تشویق می‌کند، به این دلیل که این ثروت، باد آورده و نتیجه روابط با دولت است و همچنین به این دلیل که وابستگی، بیشتر از توانایی و شایستگی ثروت ایجاد می‌کند.
وابستگی به صنعت نفت به عنوان موتور محرکه اقتصاد بر طبقات متوسط و ثروتمند جامعه نیز اثر می‌گذارد. در کشورهای وابسته به نفت در بازار کار سه نوع عمده شغل برای واگذاری به افراد جامعه وجود دارد. اول مشاغل مربوط به صنعت نفت، دوم خدمات بخش عمومی و سوم مشاغل مربوط به بخش خصوصی و این موضوع رشد طبقات متوسط و ثروتمند جامعه را به تعویق می‌اندازد. طبقات اجتماعی که همراه وابستگی به نفت شکل می‌گیرند، با طبقات اجتماعی متوسط و ثروتمند غیر‌وابسته به نفت تفاوت دارند، چون چشم‌انداز کاری و استاندارد‌های زندگی طبقات وابسته به نفت به صورت مستقیمی، به آینده صادرات نفتی کشور وابسته است و این موضوع طبقات اجتماعی را بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. در طول دوره‌های رشد و شکوفایی اقتصادی، به عنوان مثال از ۱۹۷۰ تا اوایل ۱۹۸۰ شغل و درآمد به سادگی در اختیار افراد تحصیل کرده قرار می‌گرفت و بنابراین جمعیت فقیر در جوامع به طور محسوسی کاهش یافت ولی در دوره‌های شکست اقتصادی و حضیض‌ها با وجود اینکه نیروی کار تحصیل کرده در دسترس بود، مشاغل مناسب تا حد زیادی کاهش یافتند و بنابراین ثروت از دست افراد عادی جامعه خارج شد. حاصل این فرآیند معمولا فشارهای شدید اجتماعی است که در نسل‌های بعد خود را نشان می‌دهد، مخصوصا در مناطق شهری، چرا که در اینگونه مناطق جمعیت کل و تعداد افراد تحصیل کرده نسبت به مشاغل موجود بسیار زیاد‌تر است. بارز‌ترین مثال این امر درقاره آسیا و مخصوصا خاور میانه رخ می‌دهد. به این دلیل که در چنین مناطقی جمعیت جوان انبوه که همگی مستعد وآماده می‌باشند با یک دوره رکود اقتصادی شدید مواجه شده‌اند.
از طرف دیگر، شکل‌گیری طبقه کارگر در شهرهای بزرگ کشورهای نفت‌خیز به مخاطره می‌افتد. چرا که صنعت نفت همواره به نیروی کار محدود ولی با توانایی‌های بسیار گسترده و پیچیده نیاز دارد. بنابراین تنها تعداد کمی از افراد جامعه دارای شغل خواهند شد و سایر شاخه‌های بازار کار بدون درآمد می‌مانند. حاصل این امر پیدایش یک گروه اقلیت ولی سرمایه دار(افراد دارای شغل) و همچنین یک گروه اکثریت و بدون سرمایه (افراد بدون شغل) است. به‌رغم اینکه این فاصله طبقاتی در تمامی کشورهای در حال توسعه وجود دارد ولی شدت آن در کشورهای صادر‌کننده نفت بسیار بیش‌تر است. به این دلیل که بیش‌ترین میزان مهاجرت از روستا‌ها به شهرها در چنین کشور‌هایی وجود دارد. جمعیت معمولا فقیر و مهاجر به شهرها، ناگهان با یک فضای اقتصادی و اجتماعی برتر (نسبت به روستاها) مواجه می‌شوند. نتیجه این موضوع بالا رفتن سطح توقع و انتظار این افراد از موقعیت‌های کاری در شهرها است. چنین مهاجرت‌هایی دربرخی از کشورها مانند ایران آنقدر سریع و زیاد است که دولت مردان مجبور شده‌اند، برای تامین خدمات مورد نیاز جمعیت مهاجر، کارگران خارجی را به خدمت بگیرند. این مهاجرت بی‌رویه به شهرها بدین معنی است که جمعیت متوسط و مرفه از نظر مالی روز به روز نسبت به جمعیت فقیر و زیر خط فقر کاهش می‌یابد.
و بالاخره سطوح استثنایی از مهاجرت به داخل از ویژگی‌های دیگر دولت‌های نفتی است. موضوع مهاجرت به همان اندازه که به وسیله فشار ثروت نفت تشدید می‌شود به ساختار بازار کار نیز بستگی دارد. حتی در بعضی از موارد مهاجرت‌ها ساختار جمعیتی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند، بنابراین تعجبی ندارد که در برخی از کشورهای خاورمیانه جمعیت کارگران خارجی بیش از کارگران داخلی است. در بعضی از مناطق بین ۵۰ تا ۹۰‌درصد از کارگران بخش خصوصی خارجی‌ها هستند. درمیان حدود ۱۸‌میلیون مقیم عربستان ۶‌میلیون خارجی هستند. ۹۸‌درصد از کاگران کارخانه‌های مختلف، ۹۷‌درصد از کارگران بخش ساخت و ساز و ۹۳‌درصد از کارگران خدماتی در عربستان را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند.
این میزان مهاجرت انبوه باعث افزایش فاصله طبقاتی نیز می‌شود. چرا که حقوق یک کارگر غیر‌ماهر سعودی برای یک شغل ساده حدود ۶۷۰‌دلار در ماه است.حال آنکه درآمد شغلی با شرایط مشابه برای یک کارگر خارجی بین ۱۳۰ تا ۳۰۰‌دلار است.
این ساختار عجیب اجتماعی به «فرهنگ نفت» متصل است. فرهنگی که به تمام طبقات اجتماعی و دولت نفوذ کرده است. علاوه‌بر تمامی تاثیرات مخرب ذکر شده، نفت باعث افزایش بلند پروازی و خیالبافی در جامعه می‌شود، چرا که بعضی بدون زحمت واصطلاحا یک شبه به ثروت رسیدند. به مرور وجدان کاری بی‌اهمیت شده و عقایدی نادرست و مخرب درباره بعضی از انواع کار، که فعالیت بدنی بیشتری نیاز دارد، ایجاد می‌شود. موضوعات این چنینی در زمینه‌های مختلف تولید و صادرات باعث تضعیف شدید
این شاخه‌ها می‌شود. کشورهایی که چنین درآمدهای ناگهانی حاصل از مواد نفتی را تجربه می‌کنند و معمولا چون بدون هیچگونه تلاشی به این منافع رسیده‌اند، چگونگی برقراری نظم و رفتارهای لازم را برای پیشرفت کاری (و در نتیجه پیشرفت اقتصادی) را یاد نمی‌گیرند.
این کشورها بیشتر به درآمدهای هنگفت و بدون زحمت عادت کردند و شرکت‌ها در کشورهای صادر‌کننده نفت کارگران خارجی را به کار می‌گیرند، چون هم دستمزد کمتری طلب کرده و هم کار بهتری ارائه می‌دهند و چنین کارگرانی راضی‌اند، چون دریافتی‌شان در حدود پنج برابر مقداری است که در کشور خودشان دریافت می‌کردند. دو بخش پایه‌ای و اساسی در ساختار اجتماعی نهادینه شده است. اولین آنها این است که، چون ایالات‌متحده و شرکت‌های اروپایی با صنعت نفت هم به عنوان مصرف‌کننده و هم به عنوان تولید‌کننده سر و کار دارند، به راحتی فرهنگ مدرن، کارآمد و انعطاف‌پذیر خود را به سایر کشورها منتقل کرده‌اند. به عبارت دیگر کشورهای وابسته به صنعت نفت بسیار بیشتر از باقی کشورها درمعرض فرهنگ غربی و غرب زدگی قرار دارند.
به هر حال صنعت نفت سرعت تغییر را زیاد می‌کند، کشورهای وابسته به صنعت نفت ارتباط زیادی با غرب دارند. ثروت باد آورده نفت مشکلاتی ایجاد کرده و علاوه‌بر سه مورد اشاره شده، به‌دلیل عدم توانایی غرب در مدرن‌سازی برخی از کشورها، شاهد تشکیل جنبش‌های ضد غربی در آنها هستیم، که نمونه‌های بارزی از آن در مناطقی چون ایران و الجزایر قابل‌مشاهده است. دوما شاید مردم کشور‌های نفتی توقع داشته باشند که میزان نابرابری‌های اجتماعی و اختلاف طبقاتی مشابهی با کشورهای بدون نفت که از نظر درآمد سالانه یکسان هستند، داشته باشند. در حالی که واقعیت چیزی غیر ‌از آن است. کشورهای صاحب منابع نفتی جزو کشورهای ثروتمند به حساب می‌آیند و قاعدتا باید با مقیاس اینگونه کشورها سنجیده شوند.
همچنین در مناطقی که جنبش‌های مردمی عموما در طرفداری از برابری اجتماعی شکل می‌گیرد و هدف‌های ذکر شده، دین و تقسیم عادلانه درآمد‌های ملی بین آحاد جامعه، کمک به فقرا و مبارزه با بیکاری و فساد اجتماعی است، (مانند موارد مشابه در ملل اسلامی) چنین ضربات اجتماعی تاثیری بسیار عمیق خواهند داشت.
● دولت رانتیر
شاید مدیریت نا کارآمد و خنثی بیش از هر فاکتور دیگری وجود فقر در کشورهای وابسته به صنعت نفت را توضیح دهد، ولی حتی خود این عامل نیز ریشه در وجود منابع نفتی فراوان در کشورها دارد. چون درآمد‌های نفتی اساس کار دولت می‌شود، رانت نفت بر سایز دولت اثر می‌گذارد و وابستگی به صنعت نفت، باعث انحراف توسعه نهاد‌های دولت می‌شود. در کشورهای غیر‌نفتی که از پشتیبانی نفت برخوردار نیستند، جمعیت روز افزون و فشارهای اقتصادی وارده، تحمل جامعه را در مقابل وضع نابسامان کاهش می‌دهد و اقتصاد جامعه توانایی پشتیبانی و رفع همه معایب را نخواهد داشت. وابستگی به نفت باعث گسترش ابعاد دولت می‌شود و این دولت وسیع توانایی‌های خود را در جهت تقویت موقعیت اجرایی خود از دست می‌دهد. خصوصا این اتفاق در سیستم مالیاتی غیر ‌وابسته به نفت، خدمات شهری دارای ارزش ذاتی و وضع قوانین پایه‌ای که برای کارایی یک دولت لازم است، می‌افتد.
صرف‌نظر از اینکه یک دولت به شیوه دموکراتیک یا اقتدار‌طلبانه اداره می‌شود، اثر رانت نفت بر کارایی در سیستم حکمرانی، به صورت کاستن از کیفیت نهادهای اجرایی است. برای تایید مطلب فوق باید گفت: اول اینکه تا زمانی که دولت نفتی برای استخراج منابع خود احتیاجی به مردمش ندارد، اقدام به احداث ظرفیت‌های نهادی و سازمان‌ها، برای استخراج چنین منابعی، نمی‌کند. به این معنی که دولت احتیاج به اطلاعاتی که از یک بروکراسی مالیاتی حاصل شود ندارد و همچنین به نوآوری‌هایی در زمینه خدمات شهری نیز نیازی ندارد. حتی در کشور‌هایی که حجم دولت از ابتدا بوسیله قدرت سیستم مالیاتی تنظیم شده است، حضور رانت نفت باعث از بین رفتن قدرت سیستم مالیاتی می‌شود. چون با اکتشاف نفت دیگر نیازی به مالیات وجود ندارد. نکته دوم اینکه، به دلیل وجود ثروت‌های باد آورده از جانب نفت که باعث تشویق رفتار رانت‌خواری می‌شود، دولت جنبه «کندوی عسل» را پیدا می‌کند و رقابت بر سر یافتن سهمی در دولت برای دست یابی به رانت نفت در می‌گیرد. این سیکل شوم باعث می‌شود که هنرپیشه‌های این صحنه هر کدام نقشی را در سیستم بروکراتیک بازی کنند و دولت نیز در عوض، از حامیانش در این راه پشتیانی می‌کند و بالاخره اینکه، اگر دولت و اهداف آن ضعیف باشند، باعث بزرگ شدن بیشتر از حد ابعاد دولت می‌شود. درآمد نفت به صورت کاتالیزوری عمل می‌کند که گرایش دولت را به گسترش ابعاد و متمرکز شدن، زیاد می‌کند. این اتفاق می‌تواند در رشد ویژه و پر شتاب بخش عمومی، مخارج گسترده در بخش عمومی و دوره‌های حمایتی از بخش‌های وارداتی مشاهده شود. به هر حال باید گفت که، بدون ظرفیت‌های نهادی و اجرایی لازم برای دولت، گسترش ابعاد فقط باعث عدم کارایی است.
بارزترین علامت رو به انحطاط گذاشتن یک دولت، کاستن از کنترل‌های مالی است که به‌وسیله بدهی‌های فزاینده و مخارج بی‌حساب و کتاب اندازه گرفته می‌شود و دولت‌های نفتی در اصلاح خودشان با این مشکل مواجهند. چنین امری به آن دلیل است که نهادهای ذکر شده به دلایل سیاسی و مجهول مجبورند منافع حاصل از منابع خود را به گروه‌های محرمانه سیاسی واگذار کنند. مخصوصا هنگامی که ثروت‌هایی به صورت باد آورده می‌رسد؛ تب تصاحب دلارهای نفتی مثل کسی که گرسنه است با حالت دیوانه وار غذا می‌خورد، همه را فرا می‌گیرد ولی این اتفاق در صنایع کاربری مثل تولیدات مواد غذایی و یا صنعت کشاورزی با چنین شدتی اتفاق نمی‌افتد، چرا که منافع و رانت این نوع از صنایع به مراتب کمتر از منافع نفت است. رقابت‌های سیاسی برای کسب عواید و رانت منابع طبیعی (مخصوصا هنگامی که مکانیسم معینی برای توزیع قدرت و منافع منابع در بین نهادها وجود نداشته باشد) هزینه‌های بسیاری خواهد داشت. به عنوان مثال متعادل کردن میزان مخارج دولت با قیمت شناور نفت برای دولت تقریبا غیر‌ممکن خواهد شد. در کل رانت نفتی به نهادهای ناتوان در دولت‌ها کمک می‌کند تا مدت زمان بیشتری دوام بیاورند. دولتمردان برای اجتناب از انجام اقداماتی که نتایج مثبتی ندارد از قدرت و پشتوانه نفت برای قرض گرفتن از خارج و تحریک بخش صادرات استفاده می‌کنند. بنابراین دلارهای نفتی به سادگی به دولت اجازه می‌دهند تا به صورت پیاپی اشتباه کند.
و در نهایت باز هم به این جا می‌رسیم که هرچه کشوری دارای منابع نفتی بیشتری بوده و صادر‌کننده نفت باشد، میزان انواع فساد نیز در آن بیشتر است. به عنوان مثال درآمد سالانه نفتی به طور متوسط و در سال‌های معمولی، در مکزیک ۳۵‌میلیون دلار، در ونزوئلا ۳۰‌میلیون دلار و در نیجریه ۲۲‌میلیون دلار است و این سه کشور جزو مناطقی محسوب می‌شوند، که دارای بالاترین میزان جرایم اجتماعی و اقتصادی هستند. یکی از مفسران اقتصادی گفته است: «افراد دست به دزدی می‌زنند زیرا دلیلی وجود ندارد که این کار را نکنند» واگذاری منابع نفتی و وجود ضعف پایه‌ای در سیستم اقتصادی یک جریان اجتماعی فاسد را به‌وجود می‌آورد. مطالعات نشان می‌دهند در کشورهایی که واگذاری شغل به افراد بدون توجه به ارزش‌های درونی شخص (مانند وجدان کاری) صورت می‌گیرد، بازده کاری نیز کاهش می‌یابد. بدترین حالت زمانی است که یک چرخه کاری - اقتصادی مفسدانه در جامعه شکل بگیرد. در چنین حالتی ارتقای شغلی یا افزایش حقوق فرد بدون داشتن وجدان کاری به راحتی قابل‌کسب خواهد بود و به عبارت دیگر افراد به نداشتن صلاحیت‌های لازم تشویق می‌شوند. انحرافات اجتماعی و سیاسی تنها در بخش‌های مختلف تولید و صادرات یا برنامه‌ریزی‌های مالی جامعه شکل نمی‌گیرد، بلکه جریان‌های تند سیاسی و اجتماعی هم می‌توانند دلایلی بر این انحرافات باشند. این جریانات گاه مسبب اصلی افت‌وخیز ناگهانی قیمت‌ها یا هزینه‌های حمل و نقل و انتقال منابع هستند که گاها تمامی سود حاصله از این منابع را به خود اختصاص می‌دهند. مدارکی که نشان دهنده انحرافات سیاسی در بخش‌های خصوصی و دولتی معاملات نفتی است، بسیار زیاد هستند؛ چرا که اینگونه معاملات بدون در نظر گرفتن قانون انجام می‌شوند. به عنوان مثال از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، در کشور آنگولا هر سال حدودا یک میلیارد دلار از درآمد صنایع نفتی ناپدید می‌شد، که پس از محاسبات دقیق این میزان چیزی نزدیک به یک ششم کل درآمد ملی آنگولا را به خود اختصاص داد. لازم به ذکر است که بیش از ۷۰‌درصد جمعیت آنگولا با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند.
فساد و نفرین منابع با هم در ارتباط هستند. قانون‌گذاران معمولا از قوانینی حمایت می‌کنند که برای آنها منافع شخصی به همراه داشته باشد، حتی اگر این قوانین ضررهای بزرگ اجتماعی نیز وارد کند. راه‌های زیادی برای دستکاری قوانین سیاسی وجود دارد. اول: در مناطقی که منابع عظیم نفتی وجود دارد، سیاستمداران از بهره‌برداری از بخش‌های عمومی که توانایی مداخله بیشتری در آن را دارند، طرفداری می‌کنند تا فرصت‌های بیشتری برای رانت‌خواری بیابند. دوم: رویکرد سیاستگذاری‌ها به سمت پروژه‌های میلیونی است که بازدهی آنها قابل‌مخفی کردن است، می‌رود. رشوه به طور بارز وارد عرصه شده و در نتیجه در پروژه‌های مفید و پربار، سرمایه‌گذاری کمتری انجام می‌شود. در نتیجه، هیچ معیار مطمئن و دقیقی برای سنجیدن هزینه‌های پروژه وجود ندارد و ممکن است پروژه‌های سرمایه بر و تخصصی اقبال بیشتری پیدا کنند. به عنوان مثال هزینه ساخت یک کارخانه ذوب‌آهن در نیجریه معادل با ۴/۲میلیارد دلار اعلام شد، در حالی که هزینه ساخت یک کارخانه مشابه در هر جای دیگر بین ۶۰ تا ۱۰۰‌درصد کمتر می‌شد و با این وجود این کارخانه هیچ نقش مهمی در صنعت کشور خود ایفا نکرد و تقریبا ناکارآمد ماند. همچنین تامین هزینه‌های زیرساخت‌ها و پروژه‌های دفاعی همواره بر تامین هزینه‌های سلامتی و آموزش ارجحیت داشته، بنابراین کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی پایین مانده است. از همه مهم‌تر اینکه فساد، رشد اقتصادی و سطوح درآمدی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اقتصاددان‌ها تخمین زده‌اند که اگر رشد تولید ناخالص ملی برای کشوری مانند ونزوئلا سالانه فقط ۴/۱درصد باشد، میزان انحرافات اجتماعی و فساد تا به حد کشور شیلی کاهش می‌یابد.● نفت، دموکراسی، استبداد و ثبات
به نظر می‌رسد که قوانین متمرکز و نفت به یک سو حرکت می‌کنند، در واقع نفت و دموکراسی قابل ترکیب با هم نیستند. دانشمندان علوم سیاسی مکررا در مطالعات مختلف بر وجود یک رابطه قوی و معنادار آماری بین وابستگی به نفت و استقرار دولت‌های طرفدار حکومت اقتدارگرا (مستبد) تاکید کردند. وجود نفت اغلب مانع از تحقق دموکراسی شده، خصوصا در شمال آفریقا و غرب آسیا، البته وجود نفت در ونزوئلا سبب راحت‌تر شدن فرآیند برقراری دموکراسی شده است.
به نظر می‌رسد که پروسه شکل‌گیری دموکراسی به دلایل مختلفی عقب می‌افتد. اولین دلیل به چگونگی جمع‌آوری درآمدها توسط دولت‌هایی که به فروش نفت وابسته‌اند، برمی گردد. زندگی این دولت‌ها به درآمد نفت بیشتر از مالیات مستقیم وابسته است. آنها فشار مالیاتی کمتری برای مردم خود دارند یا اصلا فشاری ندارند. بنابراین آنها به طور غیر‌عادی جدای از مردمند و در مقابل کل جامعه غیر‌مسوول هستند و در مقابل مردم نیز خواستار جوابگویی کمتری از جانب دولت هستند و خودشان نیز نمایندگان کمتری در دولت دارند. در نتیجه حلقه ارتباطی ضروری که بین مالیات و میزان تمایل افراد به نمایندگی و مشارکت در امور دولت وجود دارد، شکسته می‌شود. مطالعات این یافته‌ها را تایید می‌کنند، برای مثال دولتمردان کویت و قطر جوابگویی کمتری در مقابل قشر تاجران سنتی داشتند. حتی در ونزوئلا که نوعی از دموکراسی برقرار است، فقدان مالیات بندی جوابگویی دولت و مردم را کمتر از حد انتظار کرده است.
دومین دلیل منطقی (برای عقب افتادن پروسه دموکراسی) بستگی به این دارد که چگونه حکومت‌ها درآمدهایشان را خرج کنند. ثروت نفت مخارج حمایتی را بیشتر می‌کند و در مقابل از فشارهای موجود افراد برای جوابگویی می‌کاهد. در نتیجه با این شیوه توزیع سیاسی رانت، رضایت عموم به‌دست می‌آید. دولت‌های نفتی می‌توانند موافقت سیاسی بخرند و دسترسی آنها به تسهیلات رانتی سبب محبوس ماندن صداهای معترض و مخالفان بالقوه می‌شود. با وجود یک دولت بخشنده و دست و دلباز که نیازهای ابتدایی را تامین می‌کند، در غیاب مالیات، جامعه از لحاظ سیاسی گرایش به خمودگی و بی‌تحرکی دارد. مخصوصا که درخواست وفاداری و بی‌تفاوتی بیشتری از جامعه در قبال امکانات داده شده، بشود. پس به طور متناسب فرمانبرداری، وفاداری و اطاعت رایج می‌شود. حداقل تا زمانی که دولت نفتی توانایی ارائه خدمات خود را داشته باشد! بدین گونه است که بعد از یک دوره طولانی وابستگی، بی‌ارادگی، انفعالی بودن و حق به جانب بودن ویژگی و مشخصه فرهنگ سیاسی یک کشور صادر‌کننده نفت خواهد شد. چنین سیاست‌های توزیعی گران‌قیمتی مخصوصا در دولت‌های کوچک صادر‌کننده، مثل کشورهای سلطنتی حاشیه خلیج، جایی که سرانه ذخایر نفت ۴۳ برابر کشورهای صادر‌کننده بزرگی چون الجزایر، اندونزی، نیجریه ونزوئلا و ایران است، برای مدت طولانی‌تری قابل‌پیگیری است. حکومت‌ها برای جلوگیری از تشکیل نهاد‌های اجتماعی مستقل از دولت (که شاید روزی به عنوان رقیب سیاسی مطرح شوند) یا رهایی از دست رقبا، گشاده‌دستی‌هایی انجام می‌دهند. پدیده‌های مستندی (در دوره‌های متفاوت تاریخی) در ونزوئلا، الجزیره، عراق، کویت و قطر وجود دارد. برای مثال در دو کشوری که در آخر نام برده شد، توزیع سیاسی رانت نفت اثر طبقه تجار را از تصمیم‌گیری‌ها حذف کرد و قانون گذاران بدون هیچ مخالف سیاسی جدی که بتواندجایگاه خودرا در طبقات اجتماعی باز کند، رها شدند. در ایران، در زمان حکومت شاه، طبقه کشاورز به طبقه تجاری شهری تبدیل شدند (و وابسته) که رانت نفت برایشان منفعت داشت.
از رانت نفت به همان اندازه که جهت ساکت نگه داشتن، مخالفت‌ها استفاده می‌شود، برای سرکوب کردن وحفظ قانون‌گذاران مستبد در مسند قدرت هم استفاده می‌شود. تعجب‌آور نیست که وابستگی به نفت و مخارج برای ادوات نظامی و تجهیزات سرکوبگر با هم رابطه مستقیمی دارند. این موضوع نشان‌دهنده این حقیقت است که، ابر قدرت‌های دنیا با هوشیاری و احتیاط اجازه خارج شدن کنترل ذخایر نفتی از دست متحدانشان و افتادن آن به‌دست گروه‌های مخالف را نمی‌دهند.
صادر‌کنندگان نفت به نسبت کشورهایی که وابستگی به هیچ ماده معدنی ندارند، پول بیشتر و درصد بالاتری از عایدات خود را به مصارف نظامی و امنیتی اختصاص می‌دهند. برای مثال، در حالی که میانگین مصارف نظامی کشورهای در حال توسعه ۵/۱۲درصد از بودجه آنها را به خود اختصاص می‌دهد، اکوادور ۳/۲۰درصد و عربستان سعودی ۸/۳۵‌درصد را به مصارف نظامی اختصاص دادند. حجم مصارف نظامی این کشورها گیج‌کننده است. برای مثال، در دهه ۱۹۸۴-۱۹۹۴ سهم مخارج سالانه اعضایOpek به عنوان درصدی از کل مخارج دولت مرکزی، سه برابر چنین مخارجی در کشورهای توسعه یافته و دو تا ده برابر این مقدار در کشورهای در حال توسعه بدون درآمد نفت بوده است.
تا زمانی که امکان استفاده از قدرت مالیاتی برای دولت‌ها جهت کاستن از اختلاف نظرها از طریق تهدید و اجبار وجود داشته باشد، ثروت نفت برای دولت‌ها فرصت‌های استثنایی برای انجام چنین کاری را مهیا می‌کند. بنابراین ثروت نفت با پایداری و ماندگاری بیشتر حکومت‌ها ارتباط مثبت دارد و وابستگی به نفت یک شاخص مثبت پیشگویی‌کننده است که از دوام حکومت خبر می‌دهد. حتی اگر حکومت‌های اقتدار‌گرا با بحران‌های مالی مواجه شوند که در حالت کلی احتمال سقوط آنها می‌رود، این حکومت‌های متکی به نفت ناز بالشی در زیر سر دارند که آنها را از این قانون کلی مستثنا می‌کند. حکومت‌هایی شبیه حکومت سوهارتو در اندونزی، صدام حسین در عراق، گومز در ونزوئلا و دوره طولانی امپراتوری‌ها در ایران حتی اگر قدرت از دست یک نوع از حکومت اقتدار گرا به دست نوع دیگری بیفتد (یا برخی از انواع دموکراسی) برگزیدگان سیاسی قدرتی را که از جانب روند توزیع رانت به دست می‌آید، به ارث خواهند برد. بنابراین رانت نفت در ابتدا به تحکیم قدرت حکومت‌ها می‌پردازد و آنهارا قادر به تحمل دوره‌های فراز و نشیب طولانی می‌کند و حتی آنها را قادر به پایداری در دوره‌های ورشکستگی نیز می‌نماید.البته قاعده پایداری حکومت‌ها تنها قسمتی از داستان است. مطالعات موردی غنی در نیجریه، ونزوئلا و ایران نشان داده که نفت می‌تواند منجر به تحلیل ثبات سیاسی در طول زمان خصوصا در حکومت‌های اقتدارگرا گردد. حقیقتا همه دولت‌هایی که ثروت نفتی دارند، گرایش به مقابله با اعتراضات اجتماعی در دوره‌های کاهش درآمد نفت را دارند، ولی برخی از این حکومت‌ها نیز سقوط می‌کنند. اگر حکومت‌ها اجازه رشد و تکامل مکانیزم‌های کنترل اجتماعی و گردش قدرت را بدهند یا منابعی برای کسب مشروعیت داشته باشند که براساس رانت حاصل از نفت نباشد، آنگاه با احتمال بیشتری دوره‌های اوج و حضیض را تاب می‌آورند. اما وقتی که استخراج و بهره‌برداری از نفت با امور دولت مخلوط می‌شود، ویژگی‌ها و مزایای متعلق به دولت‌های غیر‌نفتی شکل نمی‌گیرد و ممکن است حمایت‌های ناشی از رانت، بخش اصلی سیاست‌های دولت را در بر بگیرد. با این توصیف، این نوع از حکومت‌ها در دوره‌های رکود نفتی بسیار سست و نوسان‌پذیر می‌گردند.
● تاثیرات اجتماعی- محیطی در سطوح محلی ومنطقه‌ای
بهره‌برداری از نفت، تاثیرات عمیقی در سطح اقتصاد منطقه داشته است. از دیدگاه اکثر جمعیت بومی مناطق نفت‌خیز اینگونه تاثیرات جنبه هشدار را دارند. مناطقی که در طول زمان همیشه به عنوان مناطق نفت خیز مورد شناخت بوده‌اند، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و درآمد سرانه کمتری نسبت به سایر مناطق داشته‌اند. همچنین در اینگونه مناطق نابسامانی‌های اجتماعی، خطرات زیست محیطی و درمانی و‌درصد بالای خشونت از ویژگی‌های بارز است. در واقع نفت در تضمین اشتغال پایدار، به ویژه در سطح محلی ناتوان است و این موضوع به طور جدی می‌تواند، الگوهای تولیدی که از قبل موجود بوده را از بین ببرد. مجموعه، از مشاغلی که در اثر بهره‌برداری از نفت در منطقه‌ای خاص ایجاد می‌شود، عده کثیری از مهاجران جویای کار را به خود جذب می‌کند. در نتیجه هجوم افراد و همچنین در اثر رقابت شدید برای گرفتن کاری با حقوق و مزایای بالاتر در منطقه مذکور یک نوع تورم ناگهانی در قیمت کالاهای کلیدی در بازار رخ می‌دهد و در نهایت هزینه زندگی دراین مناطق حتی برای کسانی که در این صنعت نقشی ندارند، افزایش می‌یابد. به عنوان مثال شهرداری شهر یوپال در شرق کلمبیا، با عده بسیار زیادی از جمعیت مهاجر روبه‌رو گردیده که برای پیدا کردن شغلی با حقوق ۲ تا ۳‌برابر بیشتر از حد معمول به این منطقه آمده‌اند. در اثر چنین هجوم بی‌رویه‌ای معمولا قیمت‌ها تا ۳۰۰‌درصد رشد می‌کنند. از آنجا که مشاغل ایجاد شده توسط این صنعت طبیعتا موقتی یا فصلی هستند و همچنین رشد و پیشرفت در اینگونه مشاغل تنها در دوره‌های استخراج مواد طبیعی اتفاق می‌افتد، مشاغل مورد نیاز پیشنهادی توسط دولت محدود خواهد بود. در مواقعی که اکتشافات جدید در منطقه‌ای خاص صورت می‌گیرند، برای بهره‌برداری از آنها نیاز به ساخت تجهیزات، جاده‌ها، خطوط لوله و غیره خواهد بود، در نتیجه نیاز به شغل و به دنبال آن استخدام و جمعیت استخدام شونده نیز افزایش می‌یابدT ولی تمامی اینها فقط به صورت موقتی خواهند بود و زمانی که بهره‌برداری مورد نظر به پایان برسد، سطح جمعیت دارای شغل به طور ناگهانی کاهش می‌یابد و در نهایت هم تمامی فشارهای اقتصادی وارده در اثر این بی‌شغلی به جمعیت مردم عادی وارد می‌شود. این مشکلات با مشکل سلب مالکیت زمین‌های مزروعی از افراد برای استخراج نفت‌ ترکیب می‌شود و باعث ناپایداری اشتغال، درآمد و مواد غذایی برای اقتصاد محلی می‌گردد.
ساختار اجتماعی مناطق نفتی نیز در طول زمان دستخوش تغییر می‌شود. ناهمخوانی‌های ایجاد شده بین میزان درآمد و مهاجرت از سایر کشور‌ها، در اثر همین تغییرات است. بعد از اینکه فاز ساخت یک میدان نفتی به پایان می‌رسد، به احتمال بسیاری منطقه مورد نظر وارد یک دوره اوج می‌شود که از مشخصه‌های آن افزایش ناگهانی سطح قیمت‌ها، افزایش میزان مهاجرت، بیکاری، سوء تغذیه، جنایت، فساد اجتماعی، فحشا و نتیجتا شیوع بیماری‌هایی از جمله ایدز است. در این بین و علاوه ‌بر موارد ذکر شده بومی‌های یک منطقه مهاجر‌پذیر که معمولا از درآمد‌های نفتی بی‌بهره می‌مانند، بیشتر از مهاجران از این نابسامانی‌ها زیان می‌بینند. ناحیه باکولا واقع در کامرون نمونه‌ای بارز بر این مدعا است. اقلیت ساکن در این منطقه زندگی خود را از جنگل و شکار تامین می‌کردند. آنها مدعی هستند که خط لوله چاد- کامرون گیاهان دارویی و ماهی‌های آنها را از بین برده و هیچ منفعتی نیز به آنها نرسانده است. اثر نفت بر سلامت عمومی در مناطق نفتی منفی است. مهاجرت کارگران و ساکن شدن آنها در جای دیگر باعث انتقال بیماری‌هایی از قبیل وبا، سل، ایدز و سایر بیماری‌هایی که از راه جنسی قابل‌انتقال‌اند می‌شود. برای مثال در طول خط لوله چاد -کامرون در اطراف اردوگاه‌ها فحشا و در نتیجه ایدز بسیار زیاد است.
بعد محیطی بهره‌برداری از منابع نفتی نیز یکی دیگر از دلایل اختلالات جامعه به حساب می‌آید. پسماند‌های خطرناک صنعتی، آلودگی‌های محیطی و عدم نگهداری بهینه از منابع آبی سطحی و زیرزمینی نمونه‌هایی هستند، که خطراتی جدی برای تنوع زیستی و هوای سالم محسوب می‌شوند. (که هر دوی این موضوعات مورد توجه و نگرانی دنیاست، مثل نگرانی برای لایه ازون و گازهای گلخانه‌ای) موارد گفته شده، حتی به جنبه‌های مادی زندگی افراد نیز لطمه زده‌اند. از بین رفتن مراتع مناسب برای کشاورزی و مردن ماهی‌ها در اثر آلودگی آب مواردی هستند که مشاغلی همچون کشاورزی یا ماهی گیری را متوقف کرده‌اند. برای مثال در جوامع محلی نزدیک به تاسیسات نفتی، گزارش‌های رو به افزایشی از سرطان خون وجود دارد. این گونه تهدید‌ها برای اقلیت‌های قومی و مردم بومی قوی‌تر است. در اکوادور، قبیله هندی کوفان از آلودگی آب آشامیدنی خبر دادند، در کلمبیا، ازسال ۱۹۸۷ تاکنون حداقل ۱/۲‌میلیون بشکه از مواد نفتی به آب ریخته شده است (چیزی در حدود یازده برابر مقدار ریخته شده در فاجعه اکسون والدز در سال ۱۹۸۹) و این کار باعث خرابی‌های بسیاری در اکوسیستم، آلودگی هوا، آلودگی آب، فرسایش خاک و تخریب زیستگاه جانوران وحشی شده است. سازمان محیط‌زیست کلمبیا بارها هشدار داده است که سطح فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک سمی در آب‌های سطحی ۳۰۰ برابر مقدار مجاز طبق استاندارد شمال و ۵۰‌درصد بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است. سرنوشت شوم منطقه دلتا در نیجریه که اکتشافات از سال ۱۹۵۸ در آنجا آغاز شد، مثال خوبی برای اثرات محلی اکتشافات نفتی است. روزی دو‌میلیون بشکه نفت با لوله به خارج از نیجریه پمپ می‌شود. ۹۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از صادرات نفت به‌دست می‌آید و به سختی می‌توان مردم منطقه را در درآمد حاصل از نفت شریک دانست. با وجود اینکه انرژی مورد نیاز کشور و بخشی از دنیا از این ناحیه تامین می‌شود، اما بعضی از نقاط کشور از نعمت برق بی‌بهره‌اند. در این منطقه فوران همیشگی نفت و سوختن دائمی گاز باعث سوختن زمین‌ها، تخریب محصولات غذایی و نابارور شدن زمین‌ها گردیده‌است.
حتی بعضی از دانشمندان عقیده داشتند که ناقص سوختن گازها سبب ایجاد باران‌های اسیدی در منطقه شده است و نتیجه چنین باران‌های اسیدی تخریب محصولات غذایی و آب‌های آشامیدنی است. فوران نفت وترکیدن لوله‌های نفت (چه به‌دلیل نگهداری نادرست و چه به‌دلیل خرابکاری) باعث تخریب رودخانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و زندگی آبزیان شده‌است. همچنین هزاران مزرعه‌دار درنیجریه در انفجار خطوط لوله از بین رفتند، فقط ۷۰۰‌نفر در واقعه اکتبر ۱۹۹۸ دراین کشور از بین رفتند. همه اینها با هم منطقه مذکور را که در گذشته اقتصاد پایداری داشت، غیر‌قابل سکونت کردند. این‌گونه اثرات زیان بار صنایع نفتی امروزه به یکی از بزرگ‌ترین موارد اعتراض مردم تبدیل شده و حتی باعث کنار رفتن تعداد زیادی از شرکت‌های نفتی از پروژه‌ها نیز شده است.
● ناآرامی‌های ناشی از نفت و جنگ داخلی
ارتباط عمیقی بین منابع طبیعی و جنگ وجود دارد، ولی نقش انحصاری نفت در این رابطه به مراتب پررنگ‌تر است. اقتصاددانان پی برده‌اند که عموما وابستگی به صادرات کالاهای مختلف می‌تواند عاملی برای شروع ناآرامی‌ها باشد. مطالعات و مدارک کاملا معتبر نشان داده‌اند که در کشور‌های دارای منابع نفتی، احتمال وقوع جنگ داخلی بسیار بیشتر از کشورهای فاقد این منابع است و اگر هم جنگ یا درگیری پیش بیاید، احتمال استمرار آن در مناطق نفت خیز بیشتر است. اولین دلیل قابل‌ذکر منافع و رانت بالای حاصل از نفت است که می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به جنگ داخلی شود. به عنوان مثال در جمهوری کنگو، یک گروه مخالف داخلی ۱۵۰‌میلیون دلار از یک کمپانی نفت فرانسوی دریافت کرد تا کنترل دولت این کشور را به دست بگیرد و در نهایت شرکت فرانسوی بتواند منافع خود در کنگو را حفظ کند، ولی این عمل با مخالفت شدید روبه‌رو شد که سرانجام آن وقوع جنگ داخلی، با ۱۰۰۰۰ کشته و خرابی‌های جبران‌ناپذیر بود.البته اغلب موارد نفت در شروع ناگهانی جنگ و هرج‌ومرج تاثیری غیر‌مستقیم دارد. به‌طوری که بیشتر درگیری‌ها در اثر اعتراضات مکرر و بی‌نتیجه درباره سلب مالکیت زمین‌های بومیان توسط دولت برای استخراج نفت، تخریب محیط‌زیست در اثر بهره‌برداری از نفت، فساد یا توزیع ناعادلانه منافع نفتی در بین نهادها است. موارد یاد شده در دوره‌های رکود اقتصادی یک کشور با شدت بیشتری جریان دارند. ناآرامی‌ها و جنگ‌های داخلی اخیر در کشورهای الجزایر (از ۱۹۹۱ تا به حال ادامه دارد)، آنگولا (۱۹۷۵ تا ۲۰۰۲)، اندونزی (۱۹۸۶)، یمن (۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴)، سودان (از ۱۹۸۳ تا به حال ادامه دارد)، نیجریه (۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴)، عراق (۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲) و جمهوری کنگو (۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹) اتفاق افتاده است.
طبق آمار ارائه شده جنگ‌های تجزیه‌طلبانه (جنگ‌هایی که نتیجه آنها تقسیم شدن یک کشور به دو کشور جداگانه است) در مناطق نفت خیز بسیار رایج‌تر از سایر مناطق هستند. همچنین در مناطق دارای جنبش‌های تجزیه طلبانه، گروهک‌ها برای به‌دست آوردن بخشی از درآمد نفتی به طور انحصاری وسوسه می‌شوند. جای تعجب ندارد که در مناطق نفت خیزی که منافع حاصل از نفت به طور محلی تقسیم می‌شود، احتمال وقوع در گیری‌ها بالاتر باشد. اخیرا در سودان جنگی توسط رییس‌جمهور این کشور طراحی شد، تا با کمک آن مسلمانان بخش شمالی این کشور بتوانند، زمین‌های نفت خیز واقع در جنوب (مناطق مسیحیان) را تحت تسلط درآورند. در اندونزی، جنبش آزادی خواهانه «آکه» دولت را متهم به دزدیدن نفت‌وگاز متعلق به این گروه کرد و این موضوع به بهانه‌ای برای شروع درگیری‌ها تبدیل شد. مثال دیگر درباره نیجریه است، در این کشور گروه بیافرا (یک گروه تجزیه‌طلب) تنها زمانی وادار به عقب‌نشینی شد که دولت این کشور تصمیم گرفت نفت را به عنوان یک کالا با منافع جمعی و نه منطقه‌ای تلقی کند. به هر حال می‌توان این طور نتیجه گرفت که درآمد نفتی باعث ایجاد تضاد‌ها و درگیری‌ها در جامعه است.
وابستگی به نفت با خشونت و ناآرامی‌های منطقه‌ای رابطه مستقیم دارد. صنعت نفت، صنعتی بسیار پیچیده، هزینه‌بر و پر زحمت است. بنابراین استخراج یا انتقال نفت کاری بس دشوار است و این یعنی اینکه هر گروه خلافکار یا بدون مجوزی نمی‌تواند به استخراج آن بپردازد. نفت مانند دارو و جواهرات ماهیت غارت شونده ندارد، ولی با این وجود دولت‌ها برای جلوگیری از سوء‌استفاده، مبلغ قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی خود را به انحصاری نگاه داشتن نفت اختصاص می‌دهند. این اتفاقی است که در سودان رخ داده است. دولت این کشور اطراف مناطق نفت‌خیز وحتی اطراف لوله‌های نفتی را از هرگونه سکنه‌ای خالی کرده تا احتمال سوء‌استفاده به صفر برسد، یعنی هزینه‌های بسیار زیادی تنها برای خراب کردن خانه‌ها، از بین بردن مزارع و آواره کردن مردم بومی یک منطقه صرف می‌شود. از جمع‌بندی موارد فوق به اینجا می‌رسیم که نفتی که در ابتدا برای آبادانی و زندگی بهتر برای عموم مردم به کار برده می‌شد حالا بهانه‌ای برای ویران کردن و جنگ و ناامنی شده است.
و بالاخره نفت هم مانند بسیاری از کالاها و منابع طبیعی دیگر به وسیله‌ای برای ارضای جنگ‌طلبی‌ها تبدیل شد. شروع جنگ بسیار ساده است، در حالی که ادامه دادن آن امری بس هزینه‌بر است، ولی هم دولتمردان و هم تجزیه‌طلبان از منافع نفتی به عنوان یک منبع تغذیه استفاده می‌کنند و بدان وسیله کمبود‌های مالی خود در جنگ‌ها را جبران می‌کنند. از آنجایی که نفت از طریق لوله منتقل می‌شود، سوء‌استفاده و به عبارت روشنتر دزدی از نفت بسیار ساده است. به عنوان مثال درکلمبیا نفت منبعی است که دولت به وسیله آن خود را در مقابل کارشکنی‌های مداوم شورشیان تقویت می‌کند، ولی این نفت از طریق دو خط لوله پس از پیمودن بیش از ۴۰۰‌مایل به بهره‌برداری می‌رسد. در نتیجه فرصت‌های تقریبا بی‌نهایتی برای سودجویان وجود دارد، تا نفت را به طور غیر‌قانونی مورد استفاده قرار دهند. به طوری که تنها در سال ۲۰۰۰، لوله‌های نفتی در سرتاسر جهان بیش از ۹۸ بار بمب‌گذاری شدند. بر طبق یک آمار نسبتا دقیق گروه‌های شورشی و خلاف کار سالانه نزدیک به ۱۴۰‌میلیون دلار از این راه به دست می‌آورند.
● نتیجه‌گیری پایانی
کشورهای وابسته به نفت بیش از هر کشور دیگری عملکرد اقتصادی ضعیف، فقر بالا، حکمرانی بد، بی‌عدالتی و هرج‌ومرج داشته‌اند. کاستی‌های ایجاد شده تنها به دلیل وجود داشتن نفت در این کشورها نیست، بلکه دلیل اصلی چنین ایراداتی ساختارها و محرک‌های منحرف اجتماعی است که در اثر وابستگی به نفت ایجاد می‌شود. پیشنهاد‌های متعددی برای کاهش چنین زیان‌هایی و حل «پارادوکس فراوانی» وجود دارد. به عنوان مثال شفاف‌سازی درآمدهای شرکت‌ها و دولت‌های نفتی، طرح‌هایی جهت مدیریت درآمدها، صندوق‌هایی جهت ایجاد ثبات در برابر شوک‌های قیمتی، اصلاحاتی در سیستم مالیاتی و خدمات شهری، ایجاد دموکراسی و بالاخره تمرکززدایی در صنایع کشورهای صادر‌کننده نفت از راهکارهای موجود برای کاستن از زیان‌ها هستند. پس از ذکر تمامی موارد برای ایجاد اصلاحات، لازم به یادآوری است که چنین راهکارهایی همیشه وجود داشته، ولی در صورتی که به آنها عمل نشود رویه فعلی همچنان ادامه خواهد یافت.

تری لین کارل
استاد دانشگاه استنفور
مترجمان:فریده صادقیان، بهزاد صادقیان
منبع: از سری مقالات پژوهشی دانشگاه استنفورد
● واژه نامه
ـ توسعه نفت محور: توسعه و پیشرفتی است که اساس آن بر وابستگی شدید به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی (و نه برای مصرف داخلی) گذارده شده است و از طریق نسبت درآمدهای نفت‌وگاز به تولید ناخالص داخلی و همچنین به کل صادرات و نیز سهم در درآمدهای دولت مرکزی قابل اندازه‌گیری است.
ـ نفرین منابع: این عنوان به نتایج منفی رشد و توسعه وابسته به نفت و فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی اشاره دارد. به معنای دقیق‌تر نفرین منابع رابطه معکوس میان سطوح بالای وابستگی به منابع طبیعی و نرخ‌های رشد را نشان می‌دهد.
ـ بیماری هلندی: این اصطلاح پس از اثرات زیان‌بار حاصل از افزایش قیمت نفت دریای شمال بر تولیدات صنعتی در هلند به وجود آمد. البته این عارضه زمانی اتفاق می‌افتد که افزایش قیمت منابع طبیعی باعث افزایش نامتعارف نرخ‌های ارز حقیقی و در نتیجه مهاجرت نیروی کار و سرمایه به بخش رو به رشد شود. این نتایج در قیمت‌های بالاتر و رقابت‌گرایی کمتر در تولیدات کالاها و خدمات داخلی به طرز موثری سبب جایگزینی و از میدان به در شدن بخش‌های مولد و پربار پیشین می‌گردد.
ـ رانت: رانت در تعریف کلاسیک ارائه شده توسط آدام اسمیت «کسی محصول را برداشت می‌کند که بذرش را نپاشیده است» سود یا درآمدی بادآورده است. بر اساس گفته‌های اقتصادانان رانت عایدی است که مضاف بر تمامی هزینه‌های مربوطه (شامل نرخ بازگشت بازار در مورد دارایی‌های سرمایه‌ای). رانت هم‌ارز با چیزی است که افراد غیر‌متخصص آن را سود انحصاری در نظر می‌گیرند.
ـ دولت رانتیر: دولتی که اموراتش بیشتر از طریق منافع یا رانت ناشی از عاملی خارجی (نفت) می‌گذرد تا تولیدات مردمش. در دولت‌های صادر‌کننده نفت، این موضوع به وسیله درصد رانت ناشی از منابع طبیعی به کل درآمدهای دولت اندازه‌گیری می‌شود.
رانت‌خواری یا رانت‌جویی: تلاش‌هایی که چه به صورت قانونی و چه به صورت غیر‌قانونی، برای دسترسی و تحت‌کنترل در آوردن فرصت‌های مناسب در جهت کسب رانت صورت می‌گیرد. در کشورهای وابسته به نفت، رانت‌خواری هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به صورت یک رفتار همه‌گیر درآمده است و هدف آن کسب پول نفت از راه‌های غیر‌تولیدی و کاذب است.
ـ فساد: این اصطلاح اغلب به همراه واژه رانت‌خواری مورد استفاده قرار می‌گیرد، فساد سوء‌استفاده از توان منابع عمومی در جهت استفاده شخصی تعریف می‌شود و در کل به عنوان امری غیر‌قانونی تلقی می‌شود.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد