تأمین مالی پروژه های نفت وگاز

راه حل به دست آوردن نفت تنها با «تولید» امكان پذیر نیست. اصلی ترین محور توسعه منابع نفتی نحوه تأمین سرمایه موردنیاز پروژه هاست كه بیش از همه مؤلفه های پیش رو در تولید ذخایر هیدروكربوری سرعت عمل طراحان و مجریان طرح را كاهش می دهد.
بسته به این كه هر شركت پیمانكار یا كشور دارنده ذخایر ملی از چه شیوه هایی در تأمین مالی طرح های نفتی استفاده می كند میزان هزینه كرد و سوددهی آن نیز متفاوت است.
انتخاب گونه های متعدد قراردادی و تغییر و اصلاح دوره ای آنها، تغییر تركیب سرمایه گذاری ها، تنظیم مقررات ویژه و اتخاذ مواضع صاحبان منابع مالی و كالایی همگی بیانگر آن است كه تأمین مالی پروژه ها بویژه طرح های صنعت نفت كه مقادیر فراوانی از اعتبارات ارزی را می طلبد، جدای از آن كه بسیار دشوار است بلكه در كوتاه مدت دستخوش جریان های متعدد ساختاری و كاربردی است؛ این ویژگی نحوه انطباق شرایط متقاضیان سرمایه های كلان با مقررات بین المللی و منطقه ای حاكم بر تأمین مالی پروژه ها را با چالش سخت تری مواجه كرده است.
گرچه یكصد سال از تولید نفت در ایران می گذرد اما كمتر به شیوه های روزآمد سرمایه گذاری پرداخت شده است؛ به گونه ای كه به جز استفاده از منابع داخلی، جذب سرمایه های خارجی همواره تابع شرایط متعددی از قیمت جهانی نفت و محاسبه هزینه های تولید و ثبات رویه های اقتصادی در كشورهای مختلف بوده است.
این شرایط در ایران نیز كه در جمع تولیدكنندگان ارشد جهان جای دارد مشابه سایر دارندگان عمده نفت خام (اما فاقد تكنولوژی روز) بوده است.
افزایش تقاضای جهانی نفت خام و تداوم رشد اقتصادی كشورهای جهان به عنوان دو ركن اساسی بازار، توسعه عرضه نفت و نظام های حاكم بر آن را طلب كرده است. این شرایط كه به بهبود نحوه تأمین مالی پروژه ها برای سرمایه گذاری با هدف افزایش تولید نفت تعبیر می شود مكانیزم خاصی را می طلبد كه با توجه به رقابتی شدن جذب سرمایه گذاری ها، تأمین مالی را نیز با مشكلات جدیدی در عصر افزایش قیمت ها روبه رو كرده است. نخستین كنفرانس تأمین مالی پروژه های صنعت نفت برای بازخوانی و ارزیابی آخرین شیوه های تجربه و مطالعه شده این حوزه در ایران برگزار شد.
گزارش پیش رو ضمن پرداخت به موضوع مورد بررسی در ابعاد خرد و كلان، جمع بندی اظهارنظرهایی است كه از سوی مدیران، كارشناسان پیمانكاران مجامع دولتی و خصوصی در این كنفرانس ارائه شده است.
● عرضه و تقاضا مشروط به تأمین مالی
طبق آخرین پیش بینی وزارت انرژی آمریكا، میزان مصرف نفت تا سال ۲۰۳۰ از ۸۰ میلیون بشكه به ۱۱۸ میلیون بشكه افزایش می یابد.
بارها این سؤال مطرح شده كه با وجود افزایش فزاینده قیمت نفت در چهار سال گذشته چه عاملی موجب تداوم روند افزایش تقاضا در این مدت بوده است؟
كارشناسان انرژی معتقدند صعود قیمت نفت با رشد اقتصادی جهان همراه بوده و اثر چندانی بر كنترل مصرف نداشته است.
طبق آخرین مطالعات صورت گرفته به ازای هر یك درصد رشد اقتصادی شش تا هفت دهم درصد به تقاضای انرژی جهان افزوده می شود. گرچه این میزان در كشورهایی كه شدت انرژی (مصرف انرژی به ازای واحد تولید) كمتر و بیشتر بوده اندكی متفاوت است.
مهدی ورزی مدیرعامل مؤسسه ورزی انرژی در لندن عنوان می كند كه تولید كشورهای غیرعضو اوپك (NON OPEC) در سال ۲۰۳۰ از ۴۹ به ۷۳ میلیون بشكه در روز افزایش خواهد یافت.
وی می گوید كه تولید نفت اوپك نیز در همین سال به روزانه ۴۵ میلیون بشكه خواهد رسید.
گرچه ممكن است در بهترین حالت طبق برآوردهای كارشناسی و براساس چشم انداز تقاضای جهانی، میزان تولید این سازمان به رقم پیش بینی شده برسد اما به تجربه اثبات شده كه رویه های ساختاری به هر تولیدكننده دیكته می كند تا ظرفیتی بیشتر از رقم تولید برای خود ایجاد كند.
طبق ارزیابی ورزی، سازمان اوپك باید به میزان ۵۰ میلیون بشكه ظرفیت سازی كند تا بتواند با ثبات بیشتری در كوتاه مدت به عرضه
● ۴۵ میلیون بشكه بپردازد.
با محاسبه نرخ های متعدد تولید در مناطق مختلف جهان، ارقام سرمایه گذاری میلیاردی و فراتر از انتظار به تولیدكنندگان اوپك و غیراوپك دیكته شده است. به عبارت بهتر تولید به میزان پیش بینی شده تقاضای آتی، مستلزم سرمایه گذاری و اصل تأمین مالی پروژه های صنعت نفت بوده و شاید مهمترین اصل در نظام عرضه بازار باشد. ورزی در این رابطه توضیح می دهد كه اوپك باید برای جلوگیری از كاهش تولید خود سالانه یك میلیون و ۵۰۰ هزار بشكه به تولید خود اضافه كند.در این حال بخش نفت و گاز ایران تا سال ۲۰۱۵ نیز به ۱۵۰میلیارددلار سرمایه گذاری نیازمنداست؛ این رقم با احتساب ارقام مورد نیاز در حوزه برق به ۲۰۰ میلیارددلار بالغ می شود.
این كه جذب و هدایت این میزان سرمایه گذاری با استفاده از چه مكانیزمی در جهان صورت خواهد گرفت جای تردید دارد.
نرسی قربان كارشناس مسائل انرژی نیز با اشاره به این كه تولید نفت ایران در ۱۰ سال آینده باید به ۷ میلیون بشكه و تولید گاز به ۵۶۰ میلیاردمترمكعب برسد عنوان كرد: ایران با هدف كسب ۱۰ درصد تجارت گاز دنیا به انجام این میزان سرمایه گذاری خواهد پرداخت.
رویه های به كار گرفته شده در كانالیزه كردن منابع درآمدی مازاد حاصل از صادرات نفت و تشویق بخش خصوصی داخلی و نیز میزان اثربخشی صاحبان ذخایر بردارندگان منابع مالی در جلب انگیزه همكاری بازیگر فعال این عرصه معرفی شده است.
نرسی قربان گفت: چهارعامل افزایش قیمت نفت، كمبود بودجه، تردید كشورهای خارجی از سرمایه گذاری در كشورهای حوزه خلیج فارس به لحاظ امنیت سرمایه گذاری و طرح برخی قراردادهای خاص موجب شده است تا صاحبان سرمایه علاقه چندانی به سرمایه گذاری در حوزه نفت نداشته باشند.
مدیرعامل شركت نار و كنگان با اشاره به ثبات رویه اقتصادی در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی تصریح كرد: «ثبات رویه بخش اقتصادی و میزان انعطاف پذیری قانون و مقررات با نظام مالی بین المللی تأثیر بسزایی در جذب سرمایه گذاری دارد».
كارشناسان می گویند اكنون وقت آن رسیده است تا دولت ها نیز در سیاست های سرمایه گذاری خود تجدیدنظر كنند؛ اصلاحات در این روند گام اساسی در رسیدن به اهداف تولیدی خواهد بود.
ورزی صاحبنظر بین المللی مسائل انرژی به صنعت نفت ایران ایراداتی وارد می كند. به گفته وی دولت باید بودجه درازمدت و قابل پیش بینی را برای شركت نفت مشخص كند چرا كه قیمت نفت (اختصاص بخشی از منابع درآمدی سرمایه گذاری) قابل پیش بینی نیست و تحقق این امر موجب می شود شركت نفت با آرامش بیشتری در پروژه های درازمدت خود سرمایه گذاری كند.
ورزی انگیزه بخشی به حضور شركت های خارجی و اصل اعمال حمایت را شرط تعامل با دارندگان منابع مالی می داند و معتقد است ایران باید حضور بخش خصوصی را در صنعت نفت پررنگ تر كند چرا كه بدون مشاركت این بخش دولت قادر به تأمین مالی پروژه ها نخواهد بود.
● عمده ترین شیوه های تأمین مالی پروژه ها
محمد باقر نوبخت معاون پژوهش های اقتصادی مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید انتشار اوراق قرضه تغذیه از منابع بودجه، واگذاری سهام و پیش فروش محصولات به همراه وام و منابع خارجی تاكنون عمده ترین شیوه های تأمین مالی پروژه ها در صنعت نفت بوده است.
با توجه به كاهش قیمت نفت همزمان با تنظیم بودجه سال ۱۳۷۹ كه به ایجاد مشكلاتی در كسری منابع انجامید دولت اجازه یافت تا از محل فروش اوراق قرضه، میلیاردها دلار از منابع مورد نیاز خود را تأمین كند.
نوبخت در رابطه با نحوه تأمین سرمایه به آماری اشاره می كند كه بر لزوم جذب سرمایه ۳۱ میلیارددلاری منابع خارجی در صنعت نفت حكایت دارد.
وی با بیان این كه ایران ۶۰ میلیارددلار ذخایر ارزی دارد می گوید: دولت براین اساس می تواند به همین میزان برای خود تعهد خارجی ایجاد كند.
در عین حال نوبخت اجرای برخی شروط اصلی را هم الزامی عنوان می كند بدین صورت كه استفاده از ۳۱ میلیارددلار منابع خارجی مستلزم محاسبه نحوه بازپرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه ازطریق تخصیص بخشی از تسهیلات میدان، تعریف پوشش ریسك، تضمین برداشت صیانتی از مخازن، حداكثر استفاده از توان داخلی و رعایت مسائل زیست محیطی است.
تولیدكنندگان (دارندگان سرمایه و تكنولوژی) و صاحبان ذخایر نفتی دركنش و واكنشی متقابل، اصل رسیدن به فرصتهای درآمدی را رقم خواهندزد؛ بدین صورت هردوطرف با نگاهی به میزان مطلوبیت در مشاركتها اقدام به همكاری خواهندكرد.لذا لازم است كه زمینه های انگیزش در هر دوسوی میدان تعریف شده باشد.
● قراردادها
همسو با تحولاتی كه در فرایند سرمایه گذاری صورت گرفته شرایط قراردادی همكاری در حوزه نفت هم به گونه ای دستخوش تغییر شده است.
ایران در سالهای اخیر تنها از گونه های قراردادی بیع متقابل و فاینانس استفاده كرده است.
قراردادهای مشاركت در تولید و جوینت ونچر (V .J) درنظام قراردادی صنعت نفت ایران جایی نداشته و براساس قانون ممنوع بوده است؛ گو این كه در مواردی بسیاری از شركتهای متقاضی سرمایه گذاری در حوزه نفت ایران با شرط اجرای شیوه مشاركت در تولید علاقه مند به حضور در ایران بوده است.
قراردادهای Boo و Bot از دیگر قراردادهای تأمین مالی بوده است. در برنامه اول توسعه ۲۷‎/۵ میلیارد دلار و در برنامه دوم توسعه كشور ۱۰ میلیارددلار از طریق منابع فاینانس و بیع متقابل سرمایه گذاری پیش بینی شده بود.
اكنون در راستای اجرای اصل ۴۴ نیز كه به خصوصی سازی برخی زیربخشهای صنعت نفت خواهدانجامید به گونه ای رویه های موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی و به عبارتی تأمین مالی پروژه ها تغییر خواهدكرد.
آمارها نشان می دهد ایران در ۹ سال اخیر و با استفاده از شیوه قراردادی بیع متقابل تنها ۴۰۰ هزار بشكه به مجموع ظرفیت خود اضافه كرده است.
كارشناسان معتقدند: این جریان نشان دهنده این است كه این قراردادها خیلی برای ایران مؤثر نبوده و باید حذف یا اصلاح شود.
● تأسیس بانك توسعه نفت
رایزنی ها برای انتخاب بهترین گزینه تأمین مالی پروژه های صنعت باتوجه به اصل مطلوبیت تولید (درآمدزایی بالاتر) و بالطبع سودمندی جریان ساخت و صادرات تكنولوژی و خدمات مهندسی زنجیره این حوزه را تكمیل كرده است.
اكبر تركان مدیرعامل شركت نفت و گاز پارس، تأسیس بانك توسعه صنعت نفت را الزامی می داند و معتقداست نفت هم باید دركنار صنعت و معدن، مسكن و كشاورزی كه در ۲۷ درصد اقتصاد كشور سهیم است درخصوص امنیت سرمایه گذاری های خود به اطمینانی ویژه دست یابد.
وی درباره هدف از تأسیس این بانك آسان سازی و سرعت بخشی به اجرای پروژه های بزرگ نفت و گاز، كاهش هزینه های واسطه گری و ریسك سرمایه گذاری و مشاركت در تأمین مالی پروژه های نفت و گاز را آثار مثبت این سامانه معرفی می كند. تأمین مالی پروژه ها با تداوم روند مطلوب قیمتی در بازارجهانی نكته ای است كه بازیگران را حتی به كنكاش طلای سیاه درمیان شنهای آغشته به نفت كانادا و آفریقا هم واداشته است.
طبق آخرین برآوردها، كانادا تا سال ۲۰۲۵ میلادی تولید خود را از شنهای آغشته به نفت به بیش از ۳ میلیون بشكه در روز خواهدرساند.پیش بینی ها نشان می دهد كانادا تا سال ۲۰۲۰ میلادی برای تولید از این حوزه به ۵۴ میلیارددلار سرمایه گذاری نیاز خواهدداشت.
باز تأمین مالی دغدغه اصلی است.!

كیوان سرافرازی

منبع : روزنامه ایران