رقابت در اسارت انحصار

نظر به عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در دو دهه اخیر، همواره مسوولین و محققین اقتصادی کشور درصدد نقد و بررسی عوامل موثر بر عملکرد ضعیف و ناکارآمد اقتصاد کشور بوده اند. هرچند، پیامدهای انقلاب و جنگ تحمیلی قسمتی از مسئله را بیان می نماید. اما عملکرد اقتصاد کشور در دوران پس از جنگ تحمیلی، در مقایسه با کشورهای مشابه، همچنان ناکارآمد و غیرمنطقی به نظرمی رسد. از آنجا که به نظر بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران، انحصارهای به وجود آمده در بازار عوامل ایران، عدم کارآیی را القا می نماید، اخیرا توجه بسیاری از محققین متوجه عملکرد بازارهای کشور شده است.
نظریه های اقتصادی و تجربه کشورهای دیگر حاکی از عملکرد برتر بازارهای رقابتی در مقایسه با بازارهای انحصاری است. اما تا چه حد ساختار اقتصادی کشور انحصاری است.
● انحصار
یک بنگاه اقتصادی، زمانی از قدرت انحصاری برخوردار است، که توانایی کنترل قیمت داده یا ستانده شخصی را در بازار مربوطه داشته باشد. بنگاه ها به دلا یل مختلف می توانند در موقعیت انحصاری قرار گیرند، در مواردی کارآیی نسبی بالا ی بنگاه نسبت به سایر رقبا سبب رشد بنگاه، تمرکز بازار، و نهایتا موقعیت انحصاری آن می شود.
در موارد دیگر، بنگاه ها با همکاری،تبانی و سازش با سایر رقیبان، یا حرکت استراتژیک خود، یا تبانی با مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی، موفق به کسب قدرت انحصاری می شوند. آشکار است که، روش برخورد قانون گذار و سیاستگذاران اقتصادی با انحصارهای گروه اول در مقایسه با انحصارهای گروه دوم بسیار متفاوت خواهد بود.
ضمنا باید به نکات زیر نیز در این مقوله توجه کرد:
الف) رابطه نزدیکی بین فساد اداری و سودهای انحصاری وجود دارد. از یک سو، سودهای انحصاری ناشی از برنامه ریزیهای اقتصادی دولت، سبب ایجاد فساد اداری جهت کسب آن می شود. از سوی دیگر، فساد اداری، خود می تواند منجر به برنامه ریزیهای اقتصادی جهت ایجاد سودهای انحصاری گردد. هر چند، فساد اداری بدون سودهای انحصاری یا سودهای انحصاری بدون فساد اداری نیز امکان پذیر است.
ب) رابطه نزدیک و بسیار قوی نیز بین مدیریت ضعیف و غیر کارای بنگاه ها، یا اساسا بنگاه های غیر اقتصادی، چه دولتی و چه خصوصی، و موقعیت انحصاری وجود دارد. بسیاری از بنگاه های غیر کارا، چه دولتی و چه خصوصی، همواره در پی ایجاد موقعیت انحصاری از طریق قانون گذار یا سیاست گذاران اقتصادی، جهت ایجاد یا حفظ بازارهای خود، جهت ادامه حیات یا کسب سود انحصاری هستند. همین طور موقعیت انحصاری، با توجه به نحوه کسب آن، می تواند پوششی برای مدیریت ضعیف و غیر کارا باشد. هرچند، مدیریت ضعیف و بنگاه های غیر اقتصادی در بازارهای غیر انحصاری، لا اقل در کوتاه مدت، و مدیریت قوی و کارا و بازارهای انحصاری در کنار هم نیز امکان پذیر هستند.
خلا صه کلا م این که، مدیریت ضعیف و غیر کارای بنگاه های غیر اقتصادی، فساد اداری و انحصار در حالی که با یکدیگر مرتبط هستند، هریک می توانند، بدون دیگری نیز وجود داشته باشند.
هر چند در بلند مدت، شرایط رقابتی سبب حذف بنگاه های غیرکارا و مدیریت ضعیف خواهد شد. همین طور، مدیریت صحیح و کارا می تواند، سبب رشد بنگاه و ایجاد موقعیت انحصاری شود.
در حالی که انحصار در مقابل رقابت قرار دارد، اما در مواردی انحصارها، حتی سبب بهبود عملکرد اقتصاد می شوند. درموارد دیگر رقابت خود سبب ایجاد انحصار و انحصار خود سبب تشدید رقابت می شود. از این رو ابهامات زیادی در مورد رقابت و انحصار و تفکیک انحصارهای زیانآور از انحصارهایی که نتیجه عملکرد رقابتی بازار هستند وجود دارد. به علا وه، با توجه به این که سرچشمه بسیاری از انحصارهای زیان آور و اعمال ضد رقابتی دولت ها هستند، هر چه سهم دولت از درآمد ملی بالا تر و سلطه آن بر اقتصاد بیشتر باشد، باید انتظار عملکرد ضعیف تر بازارها و عدم کارآیی های ناشی از آن را داشت.
سهم بسیار بزرگ دولت از درآمد ملی، در دوران قبل از انقلا ب و تشدید این مسئله پس از انقلا ب به دلا یل زیر ابهامات فوق را بسیار پیچیده تر کرده است:
۱) ملی کردن تعداد زیادی از بنگاه های بخش خصوصی و سازمان دهی آنها تحت مدیریت سازمان صنایع ملی.
۲) مصادره تعداد زیادی از بنگاه های بخش خصوصی و سازمان دهی آنها تحت مدیریت بنیادها و سازمان ها ونهادها و...
۳) برنامه های کنترل اقتصادی دولت در مدت جنگ تحمیلی و ادامه آن.
۴) سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت در واحدهای تولیدی و خدماتی در چند دهه گذشته.
۵) تعهد دولت برای ارائه کالا ها و خدمات با قیمت های یارانه ای به طور مستقیم از طریق شرکت و نهادهای دولتی موجود، ایجاد شرکت ها و نهادهای دولتی جدید یا به طور غیرمستقیم از طریق برنامه های اقتصادی در سطح خرد و کلا ن.
۶) کنترل قیمت بعضی از کالا ها و خدمات، خصوصا نرخ بهره و ارز.
۷ ) تمایل دولت برای ایجاد یک اقتصاد خودکفا، با محدودکردن تجارت خارجی و حمایت بی رویه از بنگاه های داخلی.
۸) عدم مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری های بزرگ به دلیل عدم ثبات سیاست های اقتصادی دولت و اصل ۴۴ قانون اساسی.
در نتیجه تحولا ت ناشی از برنامه های فوق، عملکرد کشور نامطلوب بوده است. از این رو علی رغم افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و ذخایر ارزی کشور، نیاز مبرم به افزایش کارایی اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال بیش از پیش احساس می شود و بدون شک فراهم آوردن زمینه بازارهای رقابتی و کنترل انحصارات زیان آور و نتایج حاصل از آن از اهمیت به سزایی برخوردار است.
به طور خلا صه، در شرایط انحصاری بنگاه ها جهت افزایش سودانحصاری خود، قیمت را در سطحی بیش از هزینه نهایی معین می کنند. در نتیجه مقداری زیان ثابت که منعکس کننده عدم کارایی بنگاه های انحصاریست حاصل می شود. اما زیان های حاصل از فعالیت بنگاه های انحصاری به مقدار زیان ثابت محدود نمی شود.
● زیان های ناشی از انحصارها
الف ) تجربه های تاریخی بیانگر عملکرد نسبی بهتر اقتصادهای باز، غیرمتمرکز و متکی بر بخش خصوصی و بازار است. با توجه به این که برنامه ریزان سیاست های اقتصادی کشور درصدد افزایش سهم بخش خصوصی و مشارکت هر چه بیشتر آن در سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی هستند، ایجاد زمینه حقوقی لا زم جهت سوق دادن بازارها به سمت بازارهای رقابتی و کارا و جلوگیری از ایجاد و استمرار انحصارهای زیانآور بخش خصوصی و دولتی از اهمیت به سزایی برخوردار است.
ب ) تحصیل قدرت انحصاری سبب کسب سود انحصاری خواهد شد، هر سال منابع قابل توجهی برای کسب قدرت انحصاری به هدر می رود. در واقع چنانچه محدودیت رقابت برای کسب سود انحصاری وجود نداشته باشد، منابعی که جهت کسب سود انحصاری به هدر می رود برابر تمام سود انحصاری خواهد بود. ضمنا بخشی از فساد اداری در جامعه ناشی از فعالیت های گروه های فشار ذی نفع جهت کسب و حفظ سودهای انحصاریست. برنامه تسهیل کننده رقابت و ضدانحصار می تواند با از میان برداشتن سودهای انحصاری از یک سو و تشدید مجازات جهت تحصیل انحصارات غیرقانونی از سوی دیگر، به طور موثری این گونه هزینه های اجتماعی را کاهش دهد.
ج ) رقابت برای حذف رقیب; چه رقیب بالقوه و چه رقیب بالفعل، انگیزه قوی تری به بنگاه می دهد تا خود را در شرایط انحصاری قرار دهد. عدم وجود فشارهای رقابتی به بنگاه انحصاری این امکان را می دهد که به اتکای سودهای انحصاری به دست آمده به فعالیت خود ادامه دهد. به عبارت دیگر، فشاری برای افزایش کارایی خود احساس نکند. چنانچه انحصار به دلیل کارایی به وجود نیامده باشد و دولت آن را ایجاد کرده باشد، مسئله فوق تشدید می شود. بنابراین، حذف انحصارهایی که مستقیما یا به طور غیرمستقیم از طریق کانال های دولتی، آیین نامه، مصوبه و... به دست آمده باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
د) یکی از دلا یل مخالفت گروه هایی از مردم و بعضی از برنامه ریزان سیاسی و اقتصادی با سرمایه گذاری بخش خصوصی، خصوصی سازی و اساسا بخش خصوصی، مشاهده تراکم ثروت در بین گروه کوچکی در بخش خصوصی است. به علا وه گروه های فوق بر این باورند که، ثروت های به دست آمده نتیجه فعالیت های تولیدی واقعی، ایجاد ثروت درجامعه و ایجاد مازادهای مصرف کننده و تولیدکننده نیستند. به عبارت ساده تر، ثروت های متمرکز شده در بخش خصوصی فقط ناشی از رانت های انحصاری هستند. حال چنانچه نظریه فوق صحیح باشد، برنامه تسهیل کننده رقابت و ضد انحصار می تواند با حذف یا محدودکردن سودهای انحصاری و فعالیت های وابسته به آن، تا حدودی نگرانی گروه های فوق را برطرف کرده و زمینه را برای فعال کردن بخش خصوصی آماده سازد.
ه ) افزایش سطح رقابت بین بنگاه های مختلف در هر بازار سبب بهبود کیفیت، افزایش تنوع، کاهش قیمت و افزایش خدمات قبل و پس از فروش می شود. در نتیجه منافع مصرف کنندگان به نحو بهتری تامین خواهد شد.
● سرچشمه انحصار
در مورد سرچشمه اکثر انحصارها، ولی نه تمام آنها، دو نظریه عمومی ارائه شده است، نظریه خودکفایی و نظریه مداخله گرانه. طرفداران نظریه خودکفایی، سرچشمه انحصارها را حرکت بنگاه یا بنگاه های یک صنعت بدون مداخله قابل توجه دولت و قانونگذار می دانند. در بازارهای ناقص سرمایه، بازده بر مقیاس و تبلیغات مانع ورود و رقابت بنگاه های جدید و بنابراین ایجاد شرایط انحصاری می گردند.
در حالی که، طرفداران نظریه مداخله گرانه، سرچشمه تمام انحصارهای زیان آور را دخالت های دولت یا قانونگذار در فعالیت اقتصادی می دانند. البته تفاوت این دو نظریه در برنامه ریزی جهت کاهش انحصارها، خصوصا انحصارهای زیان آور، آشکار است. جهت کاهش انحصار و تسهیل رقابت، آیا باید دولت و قانونگذار با دخالت های خود سعی در تغییر ساختار بازار و تعدیل حرکت ضدرقابتی بنگاه ها نماید(نظریه خودکفایی)، یا باید سعی در کاهش دخالت های دولت و قانونگذار در فعالیت های اقتصادی، چه در سطح کلا ن و چه در سطح خرد نمایند.(نظریه مداخله گرانه)؟ آنچه که مسلم به نظر می رسد این است که، از دید یک بنگاه یا انحصارگر جهت حفظ یا ایجاد قدرت انحصاری باید به نحوی قدرت تولید رقیب های بالقوه را فلج نمود. این عمل هزینه دارد.
بنابراین سوال اصلی برای بنگاه این است که برای رسیدن به قدرت انحصاری، آیا حرکت استراتژیک بنگاه نهایتا ارزان تر تمام می شود یا استفاده از قدرت دولت و قانونگذار؟
به نظر می رسد که چنانچه دولت حضور وسیعی در اقتصاد داشته و خود از قدرت انحصاری بالا یی در بازارهای مختلف برخوردار باشد، حال به هر نحو و دلیل که این انحصارها را تحصیل کرده باشد، با استفاده از اختیارات خود در تدوین آیین نامه ها، مصوبه ها، و برنامه های اقتصادی باهزینه بسیار کم هم می تواند انحصارهای جدید به وجود آورد و هم می تواند انحصارهای موجود خود را حفظ نماید. البته هر چه قانونگذار، دولت و بنگاه های انحصاری با یکدیگر نزدیک تر باشند، این مساله بیشتر تشدید می شود.
● روش های ایجاد انحصار
در عمل قدرت انحصاری و استمرار آن به یکی از شش روش زیر ممکن است تحصیل گردد:
الف) دانش خاص در تولید یک کالا یا خدمت برتر که به طور محرمانه حفظ می شود تا سایر بنگاه ها نتوانند آن را تقلید کنند .
ب) دانش خاص که در کاهش هزینه تولید یک کالا یا خدمت که به طور محرمانه حفظ می شود تا سایر بنگاه ها نتوانند آن را تقلید کنند. در این صورت بنگاه با قیمت گذاری تهاجمی خود می تواند سایر رقیب های خود را از بازار حذف نماید.
ج) سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه و دریافت لیسانس انحصاری برای دوره معین.
د) فشارهای سیاسی برای محدود کردن ورودی سایر رقیب های داخلی و خارجی به بازار مربوطه.
ه ) حرکت استراتژیک برای ایجاد موانع ورود و یا حذف رقیبها.
و) دسترسی به یک عامل کلیدی تولید به طور انحصاری و یا قیمت استثنایی.
البته همان طور که اشاره شد، دولت و قانونگذار در تحقق بعضی از موارد انحصاری فوق ممکن است که نقشی اساسی ایفا نمایند. به طور مثال صنعت خودروسازی کشور را مشمول دو بند د و ه می توان قرار داد.
● طبقه بندی انحصارها
برای تحلیل و سیاستگذاری در مورد انحصارها توجه به روش و شرایط تحصیل و عملکرد بسیار مهم است.
در این طبقه بندی انحصارها به دو گروه تقسیم شده اند: انحصارهایی که عملکرد آنها مثبت است و انحصارهای زیان آور.
▪ انحصارهای با عملکرد مثبت
۱) انحصارهای طبیعی: در پاره ای از صنایع و یا فعالیت ها، تابع هزینه های نهایی و متوسط بنگاه در دامنه پوشش تابع تقاضای مربوطه همیشه نزولی است.
از جمله این صنایع می توان از شبکه توزیع آب ، برق، گاز، تلفن، راه آهن، راه و ... نام برد. در این قبیل صنایع و فعالیت ها، حتی اگر در مرحله اولیه توسعه آنها، شرایط رقابتی وجود داشته باشد، رقابت بین بنگاه ها، نهایتا منجر به بقای یک بنگاه و ایجاد فضای انحصاری می شود.
۲) سیاست های انحصاری: سرمایه گذاری و هزینه های تحقیق و توسعه جهت تولید کالا ها، روش های تولید، و ارائه خدمات جدید یکی از مهمترین و موثرترین راه هایی است که بنگاه ها با یکدیگر رقابت می کنند. به منظور تشویق بنگاه هایی که مبادرت به این گونه سرمایه گذاری ها می کنند و جلوگیری از استفاده بنگاه های دیگر، از دستاوردهای آن، بسیاری از کشورهای جهان اقدام به اعطای لیسانس های انحصاری می نمایند.
۳) محدودیت بازار و بازده به مقیاس; در بسیاری از صنایع در سطح پایین و متوسط تولید، بازده به مقیاس وجود داشته و هزینه متوسط شدیدا با افزایش سطح تولید کاهش پیدا می کند. پس از رسیدن سطح تولید به یک حد بحرانی، حداقل سطح کارای تولید، هزینه متوسط برای افزایش واحدهای اضافی تولید ثابت باقی می ماند. در چنین حالتی تعداد بنگاه هایی که می توانند در یک بازار فعالیت کنند، به عبارت دیگر شدت رقابت و انحصار، بستگی به حداقل سطح کاری تولید و اندازه بازار برای محصول مربوطه دارد. چنانچه به سادگی می توان دریافت، جهت تشدید رقابت در صنایعی که در بازده به مقیاس وجود دارد، از میان برداشتن محدودیت بازار و دسترسی به بازارهای صادراتی و تجارت بین الملل از اهمیت بسزایی برخوردار است. باز شدن بازارهای بین المللی، از یک سو منابع ارزی جدیدی را برای کشور فراهم می آورد، و از سوی دیگر موجبات استفاده از ثمرات رقابتی شدن بازارهای داخلی را نیز فراهم می آورد.
۴) کارایی و نوآوری; یکی از راه هایی که بنگاه ها با یکدیگر رقابت می نمایند، نوآوری، افزایش کارایی و تشخیص به موقع و اقدام در جهت بهره برداری از تحولا ت بازار و پاسخ به نیازهای جدید مصرف کنندگان است. در چنین مواقعی یک بنگاه یا به دلیل این که، اولین بنگاهی است که به بازار وارد شده یا به دلیل کارایی بالا به سرعت رشد کرده و بدون این که مانع قانونی یا استراتژیکی برای ورود دیگر بنگاه ها ایجاد کرده باشد، سهم بالا یی از بازار را در اختیار خود می گیرد. به عبارت دیگر قدرت انحصاری در بازار مربوطه به دست می آورد.
حتی در مواردی، شهرت اسمی که برای بعضی از بنگاه ها ایجاد می شود، سبب تشدید و استمرار قدرت انحصاری آنها می شود.
حال سوال این است، که آیا باید چنین بنگاه هایی که به دلیل کارایی، سرعت عمل و ... موفق به کسب سودهای انحصاری شده اند را تنبیه کرد؟
به نظر می رسد، جهت ایجاد انگیزه برای نوآوری، افزایش کارایی، بهره برداری از تحولا ت بازار و پاسخ به نیازهای مصرف کنندگان، تاجایی که این دسته از بنگاه ها موانع جدی برای ورود و بنابراین رقابت بنگاه های دیگر ایجاد نکرده اند، باید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. سود انحصاری حاصل، خود سبب جلب بنگاه های جدید به فعالیت های مشابه خواهد شد. در نتیجه رقابت بنگاه های تازه وارد، قدرت انحصاری بنگاه های اولیه در بازارهای مربوطه و قیمت کالا ها کاهش پیدا خواهد کرد.
▪ انحصارهای زیانآور
۱ ) تبانی; تمامی انحصارهایی که از طریق تبانی یا رفتار هماهنگ، قراردادها به تفاهم ها، سازشهای صریح و ضمنی، یا اتحاد و الحاق در صورتی که موضوع آن ممانعت، تحدید، یا اختلا ل در بازار رقابت آزاد باشد، تحصیل شوند، انحصارهای زیان آور تلقی می شوند. هدف این گونه تبانی ها و رفتارها، ایجاد موانع ورود، تثبیت قیمت ها، محدودیت تولید، کنترل اطلا عات فنی، تقسیم بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم است. رفتارهای فوق سبب ایجاد زیان ثابت و هدر رفتن منابع جهت بدست آوردن سودهای انحصاری می شود.
۲) برخورداری از موقعیت مسلط; برخی از بنگاه ها به دلیل اقتصادی، حقوقی، اداری، سیاسی، یا روانی نقش تعیین کننده در بازار تولید یا شبکه توزیع کالا ها یا خدمات دارند. این گونه بنگاه هابا استفاده از تنش تعیین کننده خود، موقعیت مسلط، شرایط خرید یا فروش را برخلا ف عرف تجارت به طرف مقابل تحمیل می نمایند. در نتیجه سبب کاهش مقدار کالا ها و خدمات مبادله شده می شوند.
۳) حرکت استراتژیک; حرکات استراتژیک از طرف یک بنگاه به دو منظور ممکن است طراحی شوند: اول، حذف یا جلوگیری از ورود بنگاه های رقیب، دوم، هماهنگ کردن فعالیت بنگاه های دیگر در بازار به منظور افزایش سود بنگاه های موجود وبه زیان مصرف کنندگان.
هر دو حرکت سبب ایجاد یا گسترش قدرت انحصاری در بازارهای مربوطه شده و عواقب نامطلوب انحصارگری رابه همراه دارد.
۴) سو» استفاده از اطلا عات; این گونه از موقعیت های انحصاری به دلیل دسترسی بنگاه ها (یا اشخاص) به اطلا عات که دارای تبعات اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند، تحصیل می شوند. اثر تخریبی این قبیل انحصارها، اختلا ل در بازارهای رقابتی و فساد اداری جهت کسب اطلا عات مربوطه است.
۵) سیاست های حمایتی; در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، به منظور حمایت از بعضی ازبخش های اقتصادی، دولت ها سیاست های حمایتی، خصوصا در تجارت خارجی را انتخاب می نمایند.
هر چند، در کوتاه مدت ممکن است دلا یل اقتصادی قابل قبولی برای انتخاب این سیاست ها، وجود داشته باشد، ولی قطعا در بلند مدت چنین نیست. متاسفانه، در بسیاری از موارد این گونه سیاست ها با اتکا به گروه های فشار ادامه یافته و صنایع حمایت شده نه تنها در موقعیت انحصاری قرار می گیرند، بلکه هرگز از کارایی لا زم نیز برخوردار نمی شوند. به علا وه جهت پوشش و پنهان کردن این گونه سیاست ها، اختلا لا ت دیگری در بازارهای رقابتی ایجاد شده و هزینه های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می شود.
● طبقه بندی انحصارها براساس مالکیت و کنترل
الف ) انحصارهای بخش خصوصی; تمامی بنگاه های انحصاری بدون در نظر گرفتن روش تحصیل یا ماهیت حقوقی آن، که صددرصد متعلق به بخش خصوصی باشند، در این گروه قرار دارند. انگیزه اصلی اغلب این انحصارها کسب سود است. درآمدها و سود حاصل، پس از پرداخت مالیات های قانونی، نیز به طور کامل و بدون هیچ گونه کنترل، شرط و نظارت از طرف دولت، متعلق به مالک یا مالکان بنگاه است.
ب ) انحصارهای بخش غیرخصوصی; این مجموعه شامل تمام بنگاه هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت، کنترل و نظارت نظام دولتی قرار دارند. شاید در حال حاضر، مهم ترین مسئله انحصارها در کشور، بنگاه هایی که در این مجموعه قراردارند است.
به دلیل پیچیدگی در نحوه تشکیل، هدف از تشکیل، نحوه مدیریت و جایگاه در نظام اداری و سیاسی کشور، دسته بندی این بنگاه ها بسیار مشکل است. برخی از این بنگاه ها، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی متعلق به بخش عمومی و در اختیار دولت هستند. گروهی با قانون خاص به وجود آمده اند، تعداد زیادی از بنگاه ها، به اصطلا ح بنگاه های نسل دوم و سوم هستند که خود تحت مالکیت و مدیریت بنگاه های دیگر این مجموعه قرار دارند. گروهی از این بنگاه ها برای اجرای هدف های سیاسی - اقتصادی - اجتماعی دولت به وجود آمده و ابزار سیاستگذاری دولت هستند. تمامی انحصارهای طبیعی در این گروه قرار دارند. تعداد زیادی از این بنگاه ها تحت مالکیت و مدیریت نهادها و بنیادها قرار دارند و دولت هیچ گونه کنترلی در مدیریت آنها ندارد. تعداد زیادی از این بنگاه ها به دلیل وقایع بعد از انقلا ب، ملی یا مصادره شده و تحت مالکیت و مدیریت سازمان صنایع ملی و بنیادها، به ترتیب، مدیریت و اداره می شوند.
● نتیجه گیری
در ایران سیاست های کنترل اقتصادی از طریق قیمت گذاری منابع در سطحی کمتر از قیمت تعادلی و سپس تخصیص منابع از طریق مکانیزم های اداری نه تنها سبب ایجاد سودهای انحصاری برای دریافت کنندگان این منابع شده، بلکه زمینه را برای ایجاد فساد اداری نیز آماده کرده است. به عنوان مثال تعیین نرخ ارز و سود بانکی هر ساله سبب ایجاد میلیاردها ریال سودهای انحصاری برای دریافت کنندگان ارز و اعتبارات در نرخ های کنترل شده در کشور شده است.
به علا وه، دولت جهت تخصیص این منابع تعداد بنگاه هایی را که به طور بالقوه می توانند وارد بازار شوند، به دلیل تعهد ایجاد شده در صورت ورود این بنگاه ها برای دریافت منابع کمیاب، ارز و اعتبارات، از طریق لزوم دریافت مثلا موافقت اصولی کنترل می نماید. لزوم دریافت موافقت اصولی برای ورود به فعالیت های تولیدی نیز به نوبه خود سبب کاهش سطح رقابت و ایجاد سودهای انحصاری برای دریافت کنندگان این نوع موافقت نامه ها و به دنبال آن گسترش فساد اداری گردیده است. ضمنا عدم ثبات سیاست های اقتصادی دولت ها سبب ایجاد عدم اطمینان و کاهش سود انتظاری و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی گردیده است. عدم ثبات سیاست های پولی و مالی، سیاست تجارت خارجی و برنامه های اقتصادی دولت در عمل با توجه به هزینه های ورودی و خروجی و فعالیت های اقتصادی، برای بنگاه های اقتصادی نوعی مانع ورود به حساب و سبب کاهش شدت رقابت و افزایش قدرت انحصارهای موجود گردیده است.
سیاست اقتصادی درهای بسته، در تئوری و در عمل قدرت های انحصاری را تقویت و انگیزه های رقابتی را کاهش داده اند و جلوگیری از واردات به هر نحو و شکل (تعرفه، سهمیه، ممنوعیت و...) به عنوان (حمایت ازصنایع داخلی، حفظ موازنه پرداخت ها...) انگیزه تولید کنندگان داخلی را برای بهبود کیفیت کالاهای تولیدی، کاهش هزینه تولید و افزایش کارایی ضعیف نموده است. سیاست های محدودکننده صادرات نیز از دو مسیر به رقابت صدمه وارد آورده، اول، به خریداران داخلی تا حدودی قدرت انحصاری داده است. دوم، با توجه به تشدید مشکلات ارزی، امکان واردات کالاهایی که می توانند با تولیدات داخلی رقابت نمایند را محدود نمود. بنابراین سیاست های تجارت خارجی درهای بسته سبب تضعیف انگیزه های رقابتی بنگاه های داخلی شده و به علاوه صنایع غیراقتصادی و غیر کارا که حتی در بلند مدت نیز قدرت رقابتی خود را به دست نیاورده اند، همچنان و در نتیجه مستقیم این گونه سیاست ها به روند گذشته خود ادامه داده و بار مالی خود را تحمیل نموده اند. دولت ها در بسیاری از موارد با حضور مستقیم خود از طریق ایجاد شرکت ها، نهادها و سازمان ها وارد فعالیت های اقتصادی شده اند، در صورتی که بخش خصوصی در صورت عدم مداخله دولت، از عهده انجام آنها بر می آمد. اندازه سرمایه گذاری برای ایجاد صنعت موردنظر، اثرات جانبی مثبت یا منفی فعالیت مورد نظر، امنیت ملی، مصالح ملی، ابزار سیاستگذاری، فعالیت مورد نظر و اعمال حاکمیت دولت از جمله دلایلی هستند که برای مداخله مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی معمولا ذکر گردیده است.
هر چند استدلال های فوق در مواردی از نظر سیاسی یا اقتصادی قابل توجیه هستند، ولی در تمامی موارد سبب ایجاد انحصار می گردند و در اکثر موارد سیاست های جایگزین کاراتری برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی موردنظر وجود دارد. وجود شرکت ها و نهادها و سازمان ها به دلیل نزدیکی آنها و رابطه دوجانبه آنها با مراکز قدرت سبب ایجاد و استمرار قدرت های انحصاری، علی رغم عملکرد ضعیف اقتصادی آنها می شود. بنابراین افزایش حضور اقتصادی دولت، به هر نحو و شکل سبب شکل گیری انحصارها و کاهش عملکرد کارای اقتصاد می شود. کاهش حضور دولت جهت افزایش رقابت و کارایی، از طرف دیگر، باید با دقت و تامل انجام گیرد تا انحصارهای خصوصی، جانشین انحصارهای دولتی نگردند!

نویسنده : سروش دانش

منبع : روزنامه مردم سالاری