ماجرای موزه مجسمه تناولی

خانه تاریك است. خانه با دیوار های بلند آجر بهمنی، با پیچ های رونده و با هیچ های بزرگ و كوچكی كه گوشه و كنار حیاط مانده اند برای تعمیر و تكمیل، سوت و كور است. خانه، همان خانه كوچه مینا است. خانه ای كه ۲۹ خرداد ۱۳۸۲ شده بود موزه پرویز تناولی و قرار بود بشود خانه مجسمه ایران، این روزها خالی است از مجسمه. صاحبخانه نگران است. نگران خانه ای كه ۴۰ سال پیش میان گندم زارها و جوزارهای نیاوران ساخت تا روزی بشود مامن مجسمه سازان. خانه ای كه حكم دیوان عدالت اداری هم نتوانست نجاتش دهد. تناولی نگران روزهایی است كه می آیند و می روند، به یك چشم بر هم زدن، بی آنكه حاصلی داشته باشند. او می خواهد سر و سامان گرفتن خانه اش را ببیند: «وقتی ملك مدنی شهردار وقت تهران پیشنهاد خرید خانه ام را مطرح كرد، فكر كردم بالاخره زمان برداشت آنچه یك عمر كاشته ام فرارسیده، فكر كردم بالاخره خانه ام موزه می شود و همه آثارم كنار هم جمع می شوند. یادم نبود اگر برای شریعتی و نیما موزه درست می كنند، به این دلیل است كه از دنیا رفته اند. امروز خودم هم نمی توانم قدم به خانه ام بگذارم.» داستان موزه ای كه تنها ۱۰ روز موزه بود، از بزرگداشت و مروری بر آثار پرویز تناولی در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز شد. تعداد زیادی از آثار این هنرمند، زمستان ۱۳۸۱ به ایران انتقال یافت تا در یك نمایشگاه بزرگ به نمایش درآید. هنرمندان و هنردوستان به این نمایشگاه می آمدند، یكی از آنها ملك مدنی، شهردار وقت تهران بود. تناولی ماجرا را این گونه بازگو می كند: «ملك مدنی بعد از بازدید از نمایشگاه پیشنهاد داد آثاری كه به تهران منتقل شده همین جا بماند و خانه من به جایگاه همیشگی آنها تبدیل شود. من هم كه آرزوی تبدیل خانه به موزه را در سر می پروراندم، موافقت كردم و پس از مدتی مقدمات كار فراهم شد. با شهرداری قرارداد بستم و طبق آن مقرر شد شهرداری مبلغ مورد نظر را در ۳ قسط بپردازد.» صاحبخانه در خلال صحبت هایش به بند ۷ قرارداد اشاره می كند: «می خواستیم خانه به موزه تبدیل شود. به همین دلیل به پیشنهاد آقای ملك مدنی قرار شد پیش از اعلام نتایج كمیسیون ماده هفت مبنی بر باغ یا مسكونی بودن ملك، كار را آغاز كنیم. مطمئن بودم كه ملك مسكونی است، نه باغ. با این وجود بندی را در متن قرارداد گنجاندیم كه به من اجازه می داد در صورتی كه ملك باغ تشخیص داده شد و من مایل به فروش به قیمت باغ نبودم، قرارداد فسخ شود. ۱۰ روز بعد از افتتاح موزه، شهردار تهران عوض شد و مدتی بعد هم شورای شهر ملك را باغ تشخیص داد. در این مدت هم هیچ امكاناتی در اختیار موزه قرار ندادند و موزه تعطیل شد.» همان زمان آشتیانی از اعضای شورای شهر اعلام كرد قیمت یك میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومانی ملكی كه باغ تشخیص داده شده بود، تا یك سوم كاهش می یابد. این شد كه تناولی در نامه ای سرگشاده به شهردار وقت تهران به جواز ساخت، پایان كار مورخ ۵/۳/۱۳۶۳ و تعداد درخت های ملكش استناد كرد و خواستار پیگیری ماجرا شد. حیاط خانه او به جای ۱۴۰ درخت غیرمثمر و ۷۸ درخت مثمر كه معیار باغ بودن یك زمین ۱۲۶۰ متر مربعی به شمار می آیند، تنها ۳ درخت مثمر و ۱۹ درخت غیرمثمر دارد، با این وجود شهرداری نپذیرفت و تغییری در نظر خود اعمال نكرد تا این كه تناولی شكایت خود را به دیوان عدالت اداری برد و آنها اعلام كردند، ملك او مسكونی است. اما این حكم هم قصه موزه تناولی را پایان نداد: «با شرایطی كه پیش آمده بود، تصمیم گرفتم قرارداد را فسخ كنم.شهرداری اعلام كرد حتی در صورت خرید خانه به قیمت باغ، تضمینی برای موزه ماندن آن وجود ندارد.همان زمان بود كه آمادگی خود برای بازگرداندن قسط های پرداخت شده به شهرداری را اعلام كردم.مسئله بهره بانكی پیش آمد، من هم پذیرفتم و در قبال آن اعلام كردم با وجود آمادگی من برای بازپرداخت، اگر شهرداری خانه را تخلیه نكند، باید اجاره بپردازد. اما تاكنون هیچ كاری نكرده اند و ما هم مانده ایم معطل و بلاتكلیف.» این را می گوید و دستش را به سوی دیواری كوتاه و پوشیده از پیچ های رونده فرو می برد. صدای ریزی می آید و حیاط خانه در گرگ و میش یك غروب پائیزی روشن می شود، خانه اما همچنان تاریك است و نگهبان شهرداری تنها ساكن آن. تناولی به ساختمان یك طبقه انتهای حیاط اشاره می كند: «از زمان افتتاح موزه این جا زندگی می كنم، كنار كارگاهی كه بیشتر آثارم را در آن ساخته ام. خیلی خوشحال بودم كه مجسمه ها در زادگاهشان می مانند، اما الان حتی نمی دانم كجا نگهداری می شوند.» منظور او ۵۷ اثری است كه همان زمان شهرداری برای موزه خرید و این روزها كه موزه تعطیل است و معلق، به فرهنگسرای خاوران و ساختمان مركزی سازمان فرهنگی- هنری شهرداری انتقال یافته اند: «بزرگ ترین آثاری كه تاكنون ساخته ام در میان این ۵۷ قطعه بود. كارهایی كه شهرداری خرید با دقت نظر بسیاری انتخاب شد. نمایندگان شهرداری و موزه هنرهای معاصر در انتخاب آنها همراهم بودند. كارها را همسرم در این سال ها جمع آوری كرده بود، حتی در بدترین شرایط اجازه نداد آنها را بفروشم اما الان از سرنوشتشان بی خبرم.» مجسمه هایی از آغاز دهه ۴۰ تا ۲ سال نخستین دهه ۸۰ در مجموعه ای كه به عقیده تناولی تكه پاره شده، وجود دارد؛ ۴۰ سال فعالیت هنری در قالب ۵۷ اثر كه حسین جعفری معاون هنری وقت سازمان فرهنگی- هنری شهرداری آنها را شایسته نمایش در یك موزه مجزا ندانست. او اعلام كرد: «موزه دارای ادبیات و تعریف خاصی است و صرفاً نمی توان برای ۵۷ قطعه مجسمه موزه تشكیل داد. شاید بتوان آنها را در كنار مجسمه ها و آثار هنری دیگر به نمایش در آورد.» تناولی از این اظهار نظر تعجب می كند: «موزه گروهی با موزه انفرادی متفاوت است. در برخی موزه های انفرادی تعداد آثار حتی از ۵۷ اثر هم كمتر است. به هرحال امیدوارم شهردار جدید تهران و همكارانش نظری دقیق تر و تخصصی تر نسبت به مقولات هنری داشته باشند.»بمانیان شهردار منطقه یك هم پایان ماجرای موزه تناولی را به نظر مسئول جدید سازمان فرهنگی- هنری مربوط می داند: «ما آماده هرگونه همكاری با آقای تناولی هستیم، اما بدون نظر سازمان فرهنگی- هنری نمی توانیم اقدام كنیم. از آنجا كه این بخش از شهرداری مسئول فعالیت های فرهنگی است، باید حكم هرگونه فعالیت از جانب آنها صادر شود. اگر آنها حكم كنند كه شهرداری باید خانه را تخلیه كند، فوراً اقدام می كنیم.»سعید رضایی مشاور و رئیس املاك و مستغلات منطقه یك اما از ارائه پیشنهاد بررسی وضعیت خانه تناولی به سازمان فرهنگی- هنری خبر می دهد: «هفته گذشته در این مورد جلسه ای برگزار شد كه در آن به دو راه حل رسیدیم. یكی فسخ قرارداد و بازگرداندن مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان همراه با بهره ۱۶ درصد است و دیگری بازگشایی موزه و پرداخت مابقی مبلغ از سوی شهرداری به قیمت روز. این دو راه حل را در هفته جاری به سازمان فرهنگی- هنری اعلام می كنیم، آنها هم باید شهردار را در جریان قرار دهند. هر تصمیمی كه شهردار بگیرد ما اجرا خواهیم كرد.» باید بمانیم منتظر رای شهردار و تصمیم عسگری رئیس جدید سازمان فرهنگی- هنری شهرداری. آنها كه پیش از نشست مطبوعاتی با خبرنگارها صحبت نمی كنند، می خواهند دوشنبه و سه شنبه این هفته برنامه هایشان را بازگو كنند. باید منتظر تصمیم مسئولان جدید شهرداری بمانیم، این بار شاید كلاف سردرگم خانه ای كه تنها ۱۰ روز موزه بود باز شود و چراغ خانه روشن.

سارا امت علی

منبع : روزنامه شرق