آسیب شناسی پیام های کوتاه تلفن همراه حریم شکنی در سایه کلی گویی قانون

براساس آمار منتشره تعداد ارسال پیام های كوتاه رو به افزایش است. در نوروز ۸۵ تعداد ۵۰ میلیون، ۱۳ رجب ۲۵ میلیون، ۲۱ رمضان ۳۰ میلیون، عید مبعث ۳۵ میلیون، عید فطر ۳۵ میلیون، شب یلدا ۵۸ میلیون و عید غدیر خم ۷۲ میلیون پیام كوتاه از طریق تلفن همراه میان هموطنانمان رد و بدل شده است.
داود زارعیان مدیركل روابط عمومی شركت مخابرات ایران برآورد می كند كه تعداد پیام های كوتاه -اس.ام.اس- ارسالی توسط مشتركان تلفن همراه تا پایان امسال نزدیك ۸ میلیارد پیام خواهد بود و می گوید: «با توجه به رقم پیش بینی شده ۸ میلیارد پیام ارسالی توسط مشتركان تلفن همراه حدود ۱۱۲ میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت.»
● هر ثانیه ۸۳۰ پیام
براساس گزارش شركت مخابرات ایران بسیاری از پیام های ارسالی دارای محتوای خبری، پیام های مرتبط با قراردادهای كاری و شغلی، لطیفه و جوك، پیام های تبریك و تسلیت و نیز پیام های تبلیغاتی هستند.
شركت مخابرات در حال حاضر با سه شركت قرارداد همكاری برای ارسال پیام های تبلیغاتی دارد كه در طول سال جاری ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون پیام تبلیغاتی توسط این شركت ها ارسال شده است.
در روز عید غدیرخم كه با ۷۲ میلیون پیام كوتاه ركورد ترافیك روزانه تبادل اس ام اس در كشور شكسته شد سرورهای شركت مخابرات كشور به طور متوسط در هر ثانیه بیش از ۸۳۰ پیام كوتاه را به مقصد رسانده و به طور متوسط هر مشترك حدود ۶ پیام ارسال كرده است.
ركورد پیشین ترافیك روزانه تبادل اس ام اس در كشور با ۵۸ میلیون پیام در روز ۳۰آذر- شب یلدا- به ثبت رسید.
براساس این گزارش، شبكه تلفن همراه دولتی كشور در حال حاضر از طریق ۶ مركز اس ام اس الغدیر، امام خمینی«ره»، ارومیه، شهركرد، مشهد و شیراز به بیش از ۵/۱۳ میلیون مشترك در ۱۰۱۶ شهر كشور خدمات می دهد.
● نقض حریم شهروندی
بسیاری از شهروندان از ارسال پیام های تبلیغاتی- به ویژه از سوی بانك ها- آزرده خاطر هستند و این موضوع را نوعی نقض حریم خصوصی شهروندی خود می دانند. برخی از دارندگان تلفن همراه می گویند كه به طور میانگین در طول هفته دو یا سه پیام كوتاه تبلیغاتی دریافت می كنند كه البته این رقم در زمان قرعه كشی بانك ها- به ویژه در اردیبهشت ماه- افزایش چشمگیری می یابد.
برخی از صاحب نظران و كارشناسان مسایل حقوقی معتقدند كه دریافت پیام های كوتاه ناخواسته مصداق مزاحمت و نقض حقوق شهروندان است و مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی می شود.
براساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی برای افراد جامعه ایجاد مزاحمت كند علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، به حبس از یك تا ۶ ماه محكوم خواهد شد.
دكتر امیر حمزه زینالی، پژوهشگر و حقوقدان مسائل اجتماعی، در پاسخ به سؤالم درباره چگونگی برخورد با این گونه مزاحمت ها، پیام های كوتاه ناخواسته را مصداق نقض حریم خصوصی افراد می داند و می گوید: «در فضای مجازی هركسی دارای حق و حقوقی مشخص و شناخته شده است كه بدون شك فضای تلفن همراه نیز شامل آن می شود و طبیعی است برای ورود به فضای تلفن همراه هم باید از مالك آن اجازه گرفت، در غیر این صورت حریم خصوصی آن فرد نقض شده كه این امر از نظر اخلاقی، عرفی و قانونی پسندیده نیست.»
● در جست و جوی قانون!
دكتر زینالی با اذعان بر این نكته كه تاكنون هیچگونه قانون تعریف شده و مشخصی درباره چگونگی برخورد با این پدیده نداشته ایم می گوید: «متأسفانه برای مقابله با متخلفین ارسال پیام كوتاه هیچگونه قانونی وجود ندارد، اما مركز تحقیقات شركت مخابرات ایران لایحه ای را از سال گذشته تحت عنوان مبارزه با پیام های ناخواسته تلفن همراه كه مغایر با حقوق شهروندی است در دست تهیه و تدوین دارد كه امیدواریم هرچه سریعتر این لایحه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.»
وی ادامه می دهد: «در این لایحه شركت مخابرات ایران كمیته ای را برای جلوگیری از متخلفین پیام های كوتاه پیش بینی كرده كه نحوه برخورد با چنین افرادی كاملا تعریف شده است.»
اما «محسن نیازپوریان» كارشناس مسایل حقوقی نظر دیگری دارد و می گوید: «باید برای ارسال پیام های تبلیغاتی توسط شركت های خصوصی كه با مجوز مخابرات فعالیت می كنند از صاحبان تلفن همراه اجازه دریافت كرد در غیر این صورت قطعا ارسال اینگونه پیام ها نقض حقوق شهروندی است و چون در این رابطه تاكنون قانونی تعریف نشده، در باب ماده ۶۴۱ می توان علیه متخلفین اقامه دعوی كرد و ارسال كنندگان پیام های كوتاه غیراخلاقی یا آگهی های تبلیغاتی را مورد پیگرد قانونی قرار داد.»
این حقوقدان می گوید: «شركت مخابرات به تازگی ارسال اس ام اس های تبلیغاتی را به شركت های پیمانكار واگذار كرده و آنها نیز بدون اجازه از مالكان تلفن همراه در هر لحظه كه بخواهند هر نوع پیام تبلیغاتی را برای مشتركان ارسال می كنند، برخی افراد هم حتی بدون كسب مجوز از مخابرات وارد این بازار شده اند، كه دولت موظف است برای حفظ حقوق شهروندان با این مسئله مقابله كند.»
دكتر زینالی، كارشناس و حقوق دان مسائل اجتماعی درباره مشكلات نبود یك قانون بازدارنده برای پیام های كوتاه تلفن همراه می گوید: «با توجه به نبود قانون درباره حریم خصوصی افراد، فعلا یك طرح تحت عنوان حمایت از حریم خصوصی شهروندان در مجلس شورای اسلامی مطرح شده كه اگر مراحل بررسی آن به پایان برسد می تواند تا حدودی این كمبود را جبران كند.»
از این حقوقدان می پرسم كه اگر افرادی بخواهند از متخلفان شكایت كنند، چگونه به چنین پرونده ای رسیدگی می شود و قاضی چه حكمی را برای فرد خاطی اعمال می كند، می گوید: «در این باره قاضی می تواند به بندهای دیگر قانون استناد كند، مثلا در قانون مدنی آمده است كه اگر شهروندان به هر دلیلی متحمل ضرر و زیان معنوی شوند می توانند دادخواست داده و اقامه دعوی كنند، چرا كه با اعمال قانون ویژه می توان به این مسائل رسیدگی كرد.»
وی معتقد است كه دولت و مخابرات به عنوان مجریان این امر باید از آزادی های شهروندان دفاع كنند و با اجرای طرح های كارشناسی شده جلوی تخلفات فضای مجازی از جمله تلفن همراه را بگیرند.
● نقش شركت های داخلی در پیام های كوتاه
شركت مخابرات ایران چندی پیش اقدام به واگذاری بخشی از ارسال پیام كوتاه تبلیغاتی خود به شركت های پیمانكاری تبلیغاتی داخلی كرده است.به عنوان مثال یكی از همین شركت ها اعلام كرده كه با پرداخت ۱۳۰ هزار تومان آگهی های تبلیغاتی پیام كوتاه را به ۱۰ هزار مشترك به طور همزمان ارسال می كند.
اگر همین شركت های تبلیغاتی به بیش از هشت و نیم میلیون مشترك اس ام اس ارسال كنند، از این بابت بیش از ۱۱۰ میلیون تومان كسب درآمد می كنند.
این در حالی است كه شركت مخابرات ایران باید قبل از ارسال پیام كوتاه تبلیغاتی، نظر مشترك را برای ارسال اس ام اس جویا شود و پس از موافقت اقدام به ارسال پیام كوتاه كند.
براساس یك آمار رسمی در حال حاضر به طور میانگین ۱۱ میلیون اس ام اس روزانه بین مشتركان تلفن همراه مبادله می شود كه با احتساب هر پیام كوتاه ۱۶۰ ریال، مخابرات ماهانه بیش از پنج میلیارد تومان از این راه كسب درآمد می كند.
● مخابرات رقیب رسانه ها می شود؟
برخی كارشناسان معتقدند كه شركت مخابرات ایران با ارسال پیام های مختلف تبلیغاتی برای مشتركین تلفن همراه به نوعی رقیب نشریات و روزنامه ها شده است، البته با این تفاوت كه خوانندگان روزنامه بسیار كمتر تمایل به خواندن آگهی تبلیغاتی دارند و معمولا به صورت گذرا آن را می خوانند اما پیام های كوتاه را حتی برای كنجكاوی هم كه شده مجبورند حداقل یكبار آن را مطالعه كنند و قطعا تأثیرگذاری آن بر مخاطب به مراتب بیشتر از روزنامه هاست.
در مرامنامه انجمن بازاریابی در كشورهای توسعه یافته بر اصل حق انتخاب مصرف كننده تاكید شده است، یعنی مصرف كنندگان باید موافقت خود را برای پیوستن به كارزار تبلیغاتی ابراز كرده باشند و هرگاه نیز بخواهند از آن بیرون بروند باید این موضوع را اعلام كنند.
همچنین آگهی دهندگان حداكثر می توانند دو پیام تبلیغاتی در طول هفته ارسال كنند.
تحقیقات یكی از انجمن های بازاریاب با تلفن همراه در غرب نشان داده آگهی دهندگانی كه به مصرف كننده حق انتخاب دریافت پیام كوتاه تبلیغاتی را می دهند نتیجه بهتری دریافت می كنند. گرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش اعلام كرده بود كسانی كه نمی خواهند
این گونه آگهی های تبلیغاتی را روی گوشی تلفن همراه خود دریافت كنند می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی تقاضای قطع ارسال این پیام ها را ارائه دهند؛ اما برخی از حقوقدانان این مسئله را توجیهی بر عملكرد شركت مخابرات می دانند و تاكید دارند، مخابرات برای ارسال پیام كوتاه تبلیغاتی باید از مشتركین خود كسب اجازه كند، در غیر این صورت آشكارا حریم خصوصی دارندگان تلفن همراه نقض شده است.
ضمنا تهیه لایحه مقابله با پیام های ناخواسته تلفن همراه كه مغایر با حقوق شهروندی است در مركز تحقیقات شركت مخابرات ایران و ارسال هرچه سریعتر آن به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن لایحه توسط قوه قانونگذار می تواند بسیاری از مشكلات پیش روی مشتركان تلفن همراه را حل و فصل كند.

ایرج نظافتی

منبع : روزنامه کیهان