بررسی عملکرد سیستم بانکی در بخش صادرات و بازرگانی خارجی

اهمیت روزافزون توسعه صادرات موجب شده كه كشورها ضمن ایجاد نهادها و سازمان‌های تخصصی موردنیاز برای حمایت از صادرات، استفاده از ابزارها و مكانیزم‌های تامین مالی توسط شبكه بانكی را نیز در صدر برنامه‌های حمایتی خود قرار دهند. در كشور ما نیز در كنار بانك‌های تجاری، بانك توسعه صادرات ایران به صورت تخصصی به بخش بازرگانی خارجی می‌پردازد، ‌در این مقاله، عملكرد سیستم بانكی در زمینه صادرات و بازرگانی خارجی بررسی خواهد شد. در قرن حاضر، سیر تكاملی توسعه جوامع و پیشرفت سریع در عرصه فناوری در زمینه‌های مختلف علمی، در نحوه زندگی و رشد اقتصادی تاثیر بسزایی به جای گذاشته است. به طوری كه این تحولات ارتباط نزدیك ملت‌ها با یكدیگر و تكیه نداشتن بر اقتصاد بسته، صدور محصولات تولیدی، انتقال تكنولوژی و ... را اجتناب‌ناپذیر كرده است. دولت‌ها نیز به منظور توسعه اقتصادی ناگزیر به اصلاح ساختار تولید خود شده و با توجه به نیاز تامین كالاها و مواد مصرفی مورد لزوم به امر بازاریابی و توسعه صادرات توجه خاصی دارند. به بیانی دیگر، پرداختن به صادرات را مناسب‌ترین راه عبور از مشكلات اقتصادی انتخاب و بر این اساس توسعه صادرات را مهم‌ترین عامل برای توسعه اقتصادی مطرح می‌كنند چرا كه دستیابی به بازارهای خارجی، امكان استفاده از ظرفیت كامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم كرده و در نتیجه، كاهش هزینه تولید و تامین منافع مصرف‌كننده داخلی را به دنبال خواهد داشت.بر این اساس، روند روزافزون همگرایی بین‌المللی و گسترش سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، توجه سران كشورها به تدوین و طراحی برنامه‌هایی برای ورود به عرصه تجارت بین‌المللی را دو چندان كرده است. در این مقاله سعی می‌شود به اجمال عملكرد كشورها در بخش صادرات و نیز تسهیلاتی كه از سوی شبكه بانكی به بخش صادرات اعطا شده است،‌ مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، ابتدا به منظور كالبدشكافی وضعیت موجود صادرات غیرنفتی، عملكرد اقتصاد ایران در بخش صادرات را بررسی خواهیم كرد و سپس برخی از روش‌های مرسوم حمایت مالی و بیمه‌ای از صادرات در سایر كشورهای جهان، معرفی شده سپس به وضعیت فعلی حمایت شبكه بانكی كشور از بخش صادرات پرداخته و آمار فعالیت سال‌های گذشته تشریح می‌شود، در پایان نیز جایگاه سیستم بانكی در رونق و توسعه صادرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱ – نگاهی به عملكرد اقتصاد ایران در بخش صادرات
بررسی تركیب بازرگانی خارجی كشور در سه دهه گذشته، بیانگر این مطلب است كه صادرات نفت و مشتقات نفتی، همواره در تركیب صادراتی و تامین ارز موردنیاز كشور نقش اصلی و محوری داشته است.درواقع از زمان ظهور نفت در اقتصاد كشور و واریز درآمدهای سرشار نفتی به خزانه دولت (عمدتا از ابتدای دهه هفتاد میلادی) اهمیت و نقش صادرات محصولات غیرنفتی در تجارت خارجی كشور كاهش و درآمدهای حاصل از فروش نفت منبع اصلی تامین هزینه‌های دولت در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی قلمداد شده است. براساس تئوری مزیت نسبی كه یكی از معتبرترین نظریه‌های اقتصادی در تجارت بین‌الملل است، میزان توانایی یك كشور در تولید و صدور محصولات خود با هزینه نسبی كمتر و كیفیت بالاتر نسبت به كشورهای رقیب (متوسط بازار جهانی)، بیانگر میزان برخورداری از مزیت نسبی در تولید آن محصولات است. مطابق تعریف نئوكلاسیك‌ها از مزیت نسبی، صادرات یك محصول توسط یك كشور، بیانگر وجود مزیت نسبی آن محصول و واردات كالا، بیانگر نداشتن مزیت نسبی در تولید كالای وارداتی است.تخصص‌گرایی و تقسیم كار در تولید محصولات، صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس تولید، دستیابی به فناوری‌ها و كارآفرینی‌های جدید در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت افزایش قابلیت دسترسی به اهداف سیاست‌های كلان از قبیل نرخ‌های رشد اقتصادی و نیل به اشتغال كامل از جمله دستاوردهای تولید بر اساس تئوری مزیت‌نسبی به شمار می‌رود.
۱-۱ – مزیت نسبی آشكار شده محصولات صادراتی ایران
شناسایی محصولات و صنایع با مزیت نسبی در كشور مستلزم به‌كارگیری شاخص مناسب جهت اندازه‌گیری مزیت‌های نسبی است. معیار "مزیت نسبی آشكار شده" (RCA)، كارایی نسبی صادرات یك كالای خاص از یك كشور برپایه مقایسه ساختار كالایی صادرات یك كشور با ساختار كالایی صادرات جهانی است. در صورتی كه مقدار شاخص RCA بیشتر از واحد (عدد یك) باشد، به این معنی است كه كشور j در تولید و صدور كالای I مزیت نسبی آشكاری دارد و بالعكس در صورتی كه مقدار این شاخص برای محصولی كمتر از واحد باشد، نشان‌دهنده نداشتن مزیت نسبی آشكار شده در محصول i است.با استفاده از این شیوه، مزیت نسبی آشكار شده كالاهای صادراتی ایران در چهار سال از سه دهه اخیر (سال‌های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۸ میلادی) به شرح زیر خواهد بود:،‌ ارزش كل صادرات كشور در سال ۱۹۸۰ معادل ۷۳۰/۱۳ میلیون دلار بوده است كه از این میزان، نفت خام و انواع فراورده‌های نفتی به ترتیب با ۲۵۶/۱۱ و ۵۵۷/۱ میلیون دلار و در مجموع بیش از ۳/۹۳ درصد از كل صادرات كشور را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب، سایر اقلام صادراتی كشور (صادرات غیرنفتی) فقط ۷/۶ درصد از كل ارزش صادرات كشور در این سال را به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه شاخص RCA در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ حاكی از بهبود این شاخص برای اقلام صادراتی است. بررسی ارقام نشان می‌دهد كه در سال ۱۹۸۰ مقدار شاخص RCA فقط برای دو محصول (نفت خام و فرش دستباف) بزرگ‌تر از واحد بوده است. در این سال به دلیل پایین بودن حجم صادرات و سهم اندك آنها از بازارهای جهانی، عملا مقدار این شاخص برای بسیاری از كالاها كمتر از واحد نشان داده است. بررسی مقادیر شاخص RCA برای اقلام صادراتی كشور در سال ۱۹۹۰ حاكی از بهبود این شاخص برای تعداد بیشتری از اقلام صادراتی است. در سال ۱۹۹۸ وضعیت اقلام صادراتی مزیت‌دار كشور نسبت به دو دوره قبل بهبودی قابل توجه و تعداد كالاهای صادراتی مزیت‌دار كشور در این سال به ۱۴ قلم بالغ شده است. در میان این محصولات، صادرات فرش دستباف (قالی و قالیچه) بالاترین میزان RCA را دارا بوده و پس از آن نفت خام و مشتقات آن، محصولات حیوانی، پوست و سالامبور، خرما و ... قرار داشت. براساس استانداردهای ITC ساختار صادراتی كشورهای مختلف در پنج گروه اصلی مشتمل بر مواد اولیه، كالاهای صنعتی مبتنی بر منابع طبیعی، كالاهای صنعتی كاربر، كالاهای صنعتی تكنولوژی‌بر و كالاهای صنعتی دانش‌بر طبقه‌بندی می‌شوند. بررسی تركیب محصولات صادراتی كشور نشان می‌دهد در طول سه دهه گذشته، ایران به عنوان یك كشور صادركننده مواد اولیه بوده و كالاهای صنعتی تكنولوژی‌بر و دانش‌بر، كمترین سهم را در تركیب محصولات صادر شده داشته‌اند. بررسی ارقام بیانگر استمرار در بهبود شاخص RCA و افزایش تنوع در محصولات صادراتی كشور در سال ۲۰۰۳ است. همان‌طور كه ملاحظه می‌شود در مورد اكثر محصولات صادراتی، نرخ رشد صادرات محصول در كشور بالاتر از نرخ رشد تجارت جهانی آن محصول بوده است. بهبود شاخص RCA و نرخ رشدهای بالا منعكس‌كننده موفقیت‌های نسبی در زمینه توسعه صادرات است این شاخص حاوی اطلاعات ارزنده‌ای برای سیاستگذاری در بخش صادرات و نیز تصمیم‌گیری شبكه بانكی در مورد تخصیص منابع ارزی و ریالی در بین محصولات مختلف صادراتی است درواقع شاخص RCA و روند رشد یك محصول صادراتی نشان‌دهنده قابلیت‌های آن محصول برای رشد و توسعه صادرات است و سرمایه‌گذاری و حمایت بانك‌ها از صادرات آن محصول را توجیه‌پذیر می‌سازد. بنابراین، شایسته است كه بانك‌ها به این مقوله توجه بیشتری داشته باشند و اولویت‌های سرمایه‌گذاری خود را بر اساس تحقیقات بازار و مدل‌های مناسب اقتصادی هماهنگ سازند. البته با وجود افزایش اقلام صادراتی مزیت‌دار و افزایش میزان صادرات غیرنفتی، مشكل اصلی درخصوص دانش‌بر نبودن صادرات كشور كماكان به قوت خود باقی می‌باشد. مواد خام اولیه، محصولات كشاورزی و صادرات سنتی (از قبیل قالی،‌ قالیچه و ...) اقلام صادراتی اصلی در سه دهه گذشته بوده‌اند و تا دستیابی به جایگاه متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه صادراتی كشور فاصله زیادی وجود دارد.از این رو شناسایی چالش‌هایی كه بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی در هر دو بعد؛ افزایش صادرات محصولات صادراتی فعلی و ایجاد بازارهای صادراتی برای محصولات جدید وجود دارد، همواره یكی از دغدغه‌های مهم دولت و سیاستگذاران دولتی بوده است. این موانع و مشكلات را می‌توان به صورت كلی به دو بخش ساختاری و سیاستی تقسیم كرد. مشكلات ساختاری ریشه در ساختار تاریخی صادرات و به طور كلی ساختار اقتصادی كشور دارند در حالی كه مشكلات سیاستی ناشی از نبود سیاستگذاری مناسب و عدم حمایت كافی از صادرات و صادركننده در عرصه‌های داخلی و خارجی دارد.۱-۲ – بررسی مهم‌ترین موانع و مشكلات توسعه صادرات غیرنفتی ایران
الف - پایین بودن ارزش افزوده بسیاری از اقلام صادراتی كه عمدتا از مواد خام تشكیل یافته‌اند: براساس آمار و ارقام موجود، ۴۰ درصد ارزش صادرات گمركی (بدون نفت، گاز و برق) از كالاهای سنتی و كشاورزی و كلوخه‌های كانی و فلزی تشكیل یافته است. از سوی دیگر در حدود ۴۵ درصد از تركیب كالاهای صنعتی صادراتی نیز از اقلامی تشكیل یافته كه در ابتدای زنجیره تولید محصولات صنعتی قرار گرفته‌اند. بنابراین، در بلندمدت نه تنها قیمت جهانی آنها افزایش نیافته بلكه پاره‌ای از این اقلام نیز با روند نزولی قیمت‌ها مواجه بوده‌اند. این مطلب لزوم توجه بیشتر به فرایندهای تولید و فراوری مواد اولیه را روشن می‌سازد بخصوص این كه مراحل پیشرفته‌تر تولید معمولا همراه با ارزش افزوده بالاتری هستند. توسعه فناوری عاملی است كه ضمن كمك به توسعه صادرات باعث حركت به سمت تولید و صدور كالاهای نهایی و با ارزش افزوده بالاتر می‌شود و اما برای توسعه فناوری باید به دنبال پویایی بخش‌های تحقیق و توسعه و تقویت انگیزه‌های خلاقیت و نوآوری در بخش‌های مختلف تولید بود، ضمن اینكه ورود فناوری نیز می‌تواند به عنوان یك عامل مكمل در توسعه فناوری بومی عمل كند. شبكه بانكی كشور نیز باید این مساله را مورد توجه جدی خود قرار داده و تسهیلات موردنیاز برای نوسازی و تجدید ساختار صنایع كشور را فراهم سازد. تسهیلات بلندمدتی كه از محل صندوق ذخیره ارزی به این منظور پرداخت شده است، نمونه‌ای از تلاش‌های صورت گرفته در این مسیر است كه با به بار نشستن آن تحولات مثبتی در صادرات غیرنفتی رخ خواهد داد.
ب – توجه صرف به بازار داخلی (سیاست جایگزینی واردات) و نداشتن انگیزه جهت بازاریابی جهانی (توسعه صادرات) به دلیل حمایت از صنایع ناكارای داخلی: تمركز بر بازار داخلی در پناه دیوار حفاظتی تعرفه‌های وارداتی، سیاست مبتنی بر جایگزینی واردات است كه پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته و هنوز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی به چشم می‌خورد. بدیهی است، مدیران صنایع تحت چنین شرایطی هرگز حاضر نخواهند بود فروش مطمئن و تضمین شده را با شرایط دارای ریسك بازارهای جهانی و در مواجهه با رقبا، پذیرا شوند. علاوه بر این گذار از وضعیت فعلی و دستیابی به استانداردهای تولید جهانی و دسترسی به سهم بازار جهانی مستلزم ایجاد انگیزه است. شبكه بانكی كشور می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب خود انگیزه‌های لازم را در صنعت كشور به وجود آورد. بانك‌ها می‌توانند با اولویت دادن به برنامه‌های تولیدی كه نفوذ به بازارهای جهانی را هدف‌گیری كرده‌اند، این انگیزه را به وجود آورند.
ت – بالا بودن هزینه تولید محصول صادراتی صنعتی به دلیل بهره‌وری پایین: فقدان مدیریت مناسب هزینه باعث شده تا قیمت تمام شده كالاهای صنعتی در مقایسه با مشابه خارجی آن بالا بوده و در نتیجه بازاریابی آن با دشواری همراه باشد. از نتایج عمده فقدان مدیریت منسجم هزینه در صنایع صادراتی، بهره‌وری پایین و اتلاف منابع است.
ث – نداشتن ظرفیت‌سازی مناسب در بخش‌های جنبی صادرات نظیر صنایع بسته‌بندی، حمل و نقل و ... : برای حصول موفقیت در صادرات علاوه بر تولید كالا و عوامل دیگری از جمله بازاریابی صحیح با توجه به كیفیت و قیمت محصول، بسته‌بندی و ارسال به موقع كالا، ارائه خدمات پس از فروش و شناساندن محصول از طریق تبلیغات موثر هستند. در این مورد بانك‌ها می‌توانند نقش یك حامی و مشاور را برعهده گیرند. چنانچه بانك‌ها چتر حمایتی خویش را وسعت دهند و فعالیت‌های جنبی صادركننده، مانند فعالیت‌های بازاریابی، شركت در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی، شركت در مزایده‌ها و مناقصه‌های بین‌المللی و نظایر آن را نیز تحت پوشش خود قرار دهند، می‌توانند از این طریق مساعدت و حمایت قابل توجهی از صادرات و صادركننده به عمل آورند. ضمن اینكه سرمایه‌گذاری در ساختارهای زیربنایی صادرات نظیر صنایع بسته‌بندی، حمل و نقل و بازاررسانی نیز در توسعه صادرات غیرنفتی موثر خواهد بود.
۲ – راهكارهای حمایت بخش مالی و بیمه‌ای از توسعه صادرات غیرنفتی
یكی از مهم‌ترین فاكتورهای دخیل در امر توسعه صادرات حمایت‌های مالی و بیمه‌ای از صادرات است كه مستقیما از طریق بانك‌ها و موسسات مالی و بیمه‌ای در اختیار صادركنندگان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر این حمایت‌ها خود مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری دولت‌ها برای تشویق و ترویج صادرات هستند. تامین مالی صادرات و سیستم بیمه اعتبارات صادراتی، صادركنندگان كشورهای در حال توسعه را در مورد تولید و صدور كالاهای نهایی و واسطه‌ای تشویق كرده و باعث تنوع كالاهای صادراتی و تبدیل صدور مواد اولیه به صدور كالاهای نیمه صنعتی و صنعتی می‌شود. بررسی كشورهای مختلف نشان‌دهنده طیف وسیع حمایت‌هایی است كه به منظور ایجاد بسترهای توسعه صادرات در نظر گرفته شده‌اند. برخی از راهكارهایی كه كشورهای موفق در زمینه صادرات به كار گرفته‌اند به این شرح است:
الف – وام‌های تامین سرمایه در گردش (Working Capital)
صادركنندگان قبل از صدور كالا، در قبال قراردادهای صادراتی خود می‌توانند سرمایه لازم برای تامین مواد اولیه موردنیاز و تولید كالاهای موردنظر را به صورت وام دریافت كنند. نرخ سود این گونه وام‌ها كمتر از نرخ‌های رایج بازار بوده و سررسید این قبیل وام‌ها معمولا كمتر از یك سال است.
ب – صدور ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی
به منظور سهولت دریافت اعتبار، موسسات بیمه‌گذار صادراتی، توان صادركننده را در بازپرداخت وام‌های دریافتی تضمین می‌كنند. در برخی از كشورها، صدور ضمانتنامه توسط اگزیم بانك‌ها (بانك‌های تخصصی صادرات و واردات) صورت می‌پذیرد. اعتبارات اسنادی هم یك وسیله مطمئن برای مبادلات تجاری بین‌المللی است كه توسط بانك‌ها صادر و در اختیار صادركننده یا واردكننده قرار می‌گیرد.
ت – وام‌های مستقیم به خریداران خارجی (اعتبار خریدار)
تخصیص خطوط اعتباری به خریداران خارجی، از موثرترین روش‌های تامین مالی صادرات و افزایش صادرات كشورها تلقی می‌شود. این نوع وام‌ها برای خرید كالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای كشور مربوطه در اختیار خریداران خارجی قرار می‌گیرد. با توجه به شرایط آسان بازپرداخت این قبیل وام‌ها، تخصیص این اعتبارات، انگیزه خرید محصولات داخلی توسط خریداران خارجی را افزایش می‌دهد.
ث – وام‌های افزایش ظرفیت و حفظ قدرت رقابتی
اگزیم بانك‌ها برای افزایش ظرفیت تولید و همچنین حفظ قدرت رقابت صادركنندگان، وام‌هایی در اختیار آنها قرار می‌دهند، این وام‌ها غالبا به صورت ارزهای معتبر و بر اساس اعتبارات اسنادی به فروشندگان بین‌المللی پرداخت شده و دوره زمانی بازپرداخت، با توجه به مدت زمان واردات،‌ ترخیص، ایجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد به بازارهای هدف تعیین می‌شود. افزایش ظرفیت در برخی از صنایع از طریق اجرای طرح توسعه و از طریق خریداری و نصب ماشین‌آلات جدید ممكن می‌شود كه در این صورت بازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته در درازمدت انجام می‌پذیرد.
ج – خدمات حق‌العمل‌كاری در قالب Factoringارائه‌كنندگان خدمات Factoring شركت‌هایی هستند كه به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده در دو كشور مختلف عمل كرده و خدمات مالی و غیرمالی به آنها ارائه می‌دهند. برخی از خدمات حق‌العمل‌كاران عبارتند از:
۱ – تضمین خطرات اعتباری
۲ – خدمات مبادلات اسناد و خدمات دفتری
۳ – پرداخت مساعده و پیش‌پرداخت
مهم‌ترین مزایای حق‌العمل‌كاران صادراتی برای صادركنندگان را به صورت زیر می‌توان برشمرد:
۱ – سرمایه نقدی صادركننده در طول اعتبار معطل نمانده و تولیدكننده می‌تواند فعالیتش را توسعه بخشد و در سررسید به تعهداتش عمل كند.
۲ – در مورد زمان اعتبار و تمدید، حق‌العمل‌كار تصمیم می‌گیرد و ضرری متوجه تولیدكننده نیست.
۳ – مدیران تولید و صادرات، وقتشان را صرف مكاتبات مطالبه بدهی‌های خود از خریدار خارجی نخواهند كرد.
۴ – با تمركز معاملات اعتباری تولیدكننده نزد آژانس، امكان تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و فروش تولیدكننده كالای صادراتی تسهیل می‌شود.
۵ – امكان بازاریابی جهانی و تخصصی آژانس‌ها خیلی بیشتر از صادركنندگان و تولیدكنندگان كم‌تجربه است.
از میان موارد فوق، وام‌های سرمایه در گردش، صدور ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی، وام‌های اعتبار خریدار و فروشنده و سایر انواع تسهیلات اعتباری در ایران نیز رواج دارد و به انحای مختلف در اختیار صادركنندگان قرار می‌گیرد. لیكن جای خالی موسسات حق‌العمل‌كاری Factoring در كشور احساس می‌شود. هرچند برخی از فعالیت این گونه موسسات توسط نهادهای دولتی نظیر صندوق ضمانت صادرات و مركز توسعه صادرات ایران انجام می‌شود ولی وجود موسسات خصوصی كه به صورت تخصصی به این امر بپردازند در كنار نهادهای دولتی مفید خواهد بود.
ح – پوشش ریسك و بیمه صادرات كالاها و خدمات
۱ – بیمه اعتبار صادراتی:
بیمه اعتبار صادراتی كه از طریق اگزیم بانك‌ها یا موسسات ضمانت صادرات در اختیار صادركنندگان قرار می‌گیرد، ضمن اینكه فعالیت‌های صادراتی را تامین مالی می‌كند، ریسك پرداخت نشدن را هم كاهش می‌دهد. صادركنندگان در این فرایند قادر خواهند بود به خریداران (واردكنندگان) بین‌المللی پیشنهاد اعتبار (خط اعتباری ) بدهند یا اینكه سرمایه موردنیاز خود را فراهم كنند. مهم‌ترین مزایای بیمه اعتبار صادراتی را به صورت زیر می‌توان بیان كرد:
- كاهش ریسك: از طریق بیمه، ریسك پرداخت نشدن یا نكول از بین می‌رود.
- ابزارهای بازاریابی: خط اعتباری بیمه شده به منزله یك ابزار رقابتی برای جذب خریداران جدید است.
- تامین مالی: افزایش وجوه نقدی و اعتباری به صادركنندگان كمك می‌كند كه فعالیت خود را در بازارهای جدید گسترش دهند.
به منظور اثربخشی در یك بخش خاص، معمولا سیاست‌ها و روش‌های مختلفی در بیمه اعتبار صادراتی یا بیمه صادرات اجرا می‌شود كه از آن جمله می‌توان به سیاست‌های ترجیحی نسبت به كسب و كارهای كوچك، بیمه‌های مشترك و شركت‌های صادركننده خدمات اشاره كرد.
۲ – بیمه ریسك‌های سیاسی:
مهم‌ترین ریسك‌های سیاسی كه تحت پوشش این نوع بیمه قرار می‌گیرند به شرح زیر است:
- مشكلات تبدیل و انتقال ارز: نداشتن امكان تبدیل پول رایج به ارزهای معتبر و یا عدم امكان انتقال سرمایه و فعالیت‌هایش در كشورهای خارجی به داخل
- سلب مالكیت: از دست دادن سرمایه به دلیل سلب مالكیت، مصادره و یا ملی شدن
- آشوب‌های سیاسی: از دست دادن سرمایه بر اثر بروز وقایع سیاسی مانند: جنگ، انقلاب، كودتا یا آشوب‌های خیابانی
صندوق ضمانت صادرات ایران هر دو نقش فوق را برعهده دارد و ضمن پوشش ریسك‌های سیاسی و تجاری صادرات با صدور انواع ضمانتنامه‌های اعتباری به تامین مالی صادركنندگان نیز كمك می‌كند.
خ – روش‌های دیگر حمایت از صادرات
علاوه بر موارد فوق سیاست‌ها و راهكارهای دیگری نیز به منظور حمایت از صادرات اتخاذ و در اختیار صادركنندگان قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه دولت‌ها به منظور تشویق و حمایت از صادرات به اعطای انواع جوایز و یا كمك هزینه‌های صادراتی به صورت بلاعوض به صادركنندگان اقدام می‌كنند. این برنامه كاملا هدفمند و تحت ضوابط ویژه‌ای انجام می‌شود مانند جوایزی كه به شركت‌های كوچك و متوسط تعلق می‌گیرد و یا كمك هزینه‌هایی كه برای صادركنندگان به برخی مناطق خاص جغرافیایی در نظر گرفته می‌شود. برخی از روش‌های دیگر حمایتی به شرح زیر است:
- راهنمای روش‌های تامین مالی صادرات
- راهنمای مراحل مختلف صادرات
- مشاوره در امور صادرات و همفكری در رفع مشكلات مالی و غیرمالی
- یافتن شركای تجاری در خارج از كشور برای صادركننده
- تحقیقات مشتری‌یابی و بازاریابی
- برگزاری نمایشگاه‌ها در داخل و خارج كشور
- گزارش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از كشورها و بازارهای مختلف
- مطالعات امكان‌سنجی
- آمار و اطلاعات اقتصادی و تجاری.
هرچند تاكنون در شبكه بانكی كشور به این راهكارها توجه كافی نشده است لیكن شبكه‌های بانكی می‌توانند در این زمینه نقش موثری ایفا كنند. ایجاد گروه‌های مشاوره در داخل بانك‌ها كه صادركنندگان را تحت پوشش مشاوره و همفكری خود قرار دهند، ابزاری قوی برای حمایت از صادركنندگان در قبال ریسك‌های مختلف تجاری و غیرتجاری می‌باشد. درواقع این گروه‌ها وظیفه ایجاد تعامل بین بانك و صادركننده را برعهده خواهند داشت و ضمن كمك به صادركننده، امكان نظارت قوی‌تر بانك بر مراحل مختلف سرمایه‌گذاری و استفاده از تسهیلات بانكی را نیز فراهم می‌كنند.
۳ – تاسیس بانك تخصصی توسعه صادرات در راستای حمایت از صادرات كشور
بانك توسعه صادرات ایران به عنوان اولین بانك تخصصی كشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف هدایت اقتصاد به سمت رهایی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و در راستای حمایت از بخش صادرات غیرنفتی با سرمایه دولت و مشاركت سیستم بانكی كشور تاسیس و در سال ۱۳۷۱ رسما فعالیت خود را آغاز كرد. از آن زمان تاكنون این بانك در راستای تامین مالی صادرات غیرنفتی فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده است. یكی از نكات اساسی كه در رابطه با سیاست‌های توسعه صادرات مطرح است حمایت‌های دولت در قالب اعطای یارانه به بخش صادرات است.از اهرم‌های اساسی اعمال این حمایت‌ها ارائه اعتبارات ارزان قیمت به بخش صادرات است. در سایر كشورهای توسعه یافته این امر به طور معمول از طریق اگزیم بانك‌ها صورت می‌گیرد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این امر به عنوان یكی از محورها و اهداف اساسی برای تاسیس بانك توسعه صادرات ایران مطرح بوده است. بخش قابل توجهی از سال‌های فعالیت این بانك با فراز و نشیب‌ها و مشكلات اقتصادی زیادی نظیر افت تولید و سرمایه‌گذاری، كاهش صادرات غیرنفتی، كاهش قیمت نفت، مشكل حاد تورم ركودی، اعمال سیاست‌های شدید انقباضی، افزایش سریع قیمت‌ها و عدم ثبات در سیاست‌ها و مقررات مصادف بوده و مشكلات ساختاری در نظام اقتصادی خصوصا ركود در سرمایه‌گذاری و صادرات غیرنفتی مآلا بر عملكرد و به ویژه در حوزه‌های پولی بر ترازنامه بانك‌ها تاثیر سریع و مستقیمی داشته است. با وجود تمام محدودیت‌های موجود بانك توسعه صادرات ایران به عنوان نماینده و منتخب نظام بانكی در زمینه حمایت از صادرات كشور توانسته بسیاری از مشكلات و موانع موجود را پشت سر گذارد و جایگاه ویژه‌ای را در سیستم بانكی كشور به خود اختصاص دهد. برخی از اهداف عمده این بانك در راستای كمك به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با سایر كشورهای جهان به شرح زیر است:
۱ – توسعه كمی و كیفی صادرات غیرنفتی كشور
۲ – حفظ جایگاه هدایتی بانك توسعه صادرات ایران در امور صادرات غیرنفتی
۳ – تعمیق و تحكیم زمینه‌های بانك تخصصی
۴ – ایجاد ارتباط فعال و موثر با بانك‌های هم‌تراز در سطح بین‌المللی
۵ – استفاده از تجارب بانك‌های مشابه در خارج از كشور
۶ – تثبیت سهم و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بازارهای بین‌المللی و ارتقای وضعیت رقابتی كالاهای ایرانی در بازارهای مذكور
۷ – هدایت، ترویج و تحقیق و توسعه در امر صادرات
۸ – هماهنگی با واحدها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط داخلی و خارجی در امر صادرات
۹ – اعطای تسهیلات و اعتبارات صادراتی و انجام معاملات ارزی در این راستا و ارائه خدمات به صادركنندگان
۱۰ – برنامه‌ریزی و مدیریت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صادراتی داخلی و خارجی
۱۱ – برنامه‌ریزی و مدیریت تسهیلات صادراتی (اعتبار خریداران Buyer&#۰۳۹;s Credit معاملات بیع متقابل Buy Back ، معاملات تجارت متقابل Counter Trade، استفاده از خطوط اعتباری و ...)
۱۲ – تسهیل واردات به منظور صادرات
۱۳ – بهره‌گیری بیشتر از امكانات موجود نظیر نمایندگی بانك توسعه صادرات در صندوق تامین مالی بلندمدت تجاری (E.F.S) بانك توسعه اسلامی
۱۴ – اتخاذ روش‌های توجیه‌پذیر برای جذب و تخصیص منابع مالی به منظور وسعت بخشیدن به حیطه فعالیت بانك در زمینه مشاركت‌ها، سرمایه‌گذاری و اعطای اعتبارات بیشتر به دست‌اندركاران بخش صادرات
۱۵ – فعالیت در زمینه تامین پوشش‌های مختلف بیمه‌ای موردنیاز و مطلوب، با استفاده از همكاری شركت‌های بیمه، صندوق ضمانت صادرات ایران و شركت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری.
در سال‌های گذشته بانك توسعه صادرات ایران به عنوان نماینده نظام بانكی كشور در زمینه حمایت از صادرات غیرنفتی كشور فعالیت‌های شایان توجهی داشته كه در ادامه به گوشه‌ای از این فعالیت‌ها اشاره می‌شود : میزان تسهیلات ریالی و ارزی بانك توسعه صادرات ایران در سال ۱۳۸۲ در مقایسه با سال ۱۳۷۶ به ترتیب از رشدی معادل ۳۱ و ۵۸ درصد طی دوره برخوردار بوده است. به عبارت دیگر تسهیلات اعطایی ریالی و ارزی در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۷۶ به ترتیب به میزان ۵ و ۸/۱۵ برابر افزایش یافته است.
تسهیلات فوق عمدتا در زمینه‌های ذیل پرداخت شده است:
- اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های صادراتی در داخل و خارج از كشور
- اعطای تسهیلات صادراتی به خریداران كالاها و خدمات صادراتی كشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بانك‌ها و موسسات مالی معتبر سایر كشورها
- اعطای اعتبارات وارداتی به واردكنندگان داخلی برای تامین مواد اولیه و كالاهای تبدیلی جهت صادرات و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز.
- اعطای تسهیلات و انجام هرگونه عملی كه موجب ارتقاء‌ كیفیت و بالا بردن وضعیت رقابتی صادرات كشور می‌شود.
- تامین مالی مجدد تسهیلات اعطا شده برای تولید داخلی به منظور امور صادراتی به خریداران خارجی و صادركنندگان داخلی.
عملكرد بانك توسعه صادرات ایران در سال‌های اخیر در زمینه پرداخت تسهیلات به تفكیك گروه‌های كالایی ارائه شده است.
براساس جدول فوق سهم گروه‌های مختلف از تسهیلات اعطایی بانك توسعه صادرات به ترتیب عبارتند از:
صنعت، كشاورزی و دامپروری، مواد غذایی، پوشاك و منسوجات، فرش و صنایع دستی و كالاهای معدنی.
۴ – جایگاه نظام بانكی در توسعه صادرات
تجهیز منابع مالی شاهرگ حیاتی فعالیت‌های اقتصادی است. صادرات از نظر ماهیتی یكی از فعالیت‌های اقتصادی است كه رشد آن در یك قرن اخیر وابسته به فعالیت‌های مالی بوده است. صادرات مترادف رقابت است و اعتبارات بعد از هزینه‌های تولید و كیفیت، جوهره این رقابت تلقی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد كه توسعه سیستم‌های مالی اقتصاد خود عامل و پیش‌نیاز توسعه در بخش‌های حقیقی اقتصاد است و به عبارت دیگر با توسعه سیستم مالی، می‌توان زمینه‌های جهش صادراتی مورد نظر در برنامه توسعه اقتصادی كشور را فراهم كرد. از سوی دیگر، نقش و جایگاه مهم شبكه بانكی در ترویج و توسعه صادرات انكارناپذیر بوده و درواقع بانك‌ها مهم‌ترین مجرای ارتباطی برای انتقال مساعدت‌ها و حمایت‌های دولت به صادركنندگان هستند. با آگاهی از اهمیت صادرات در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، حمایت از صادرات غیرنفتی در دستور كار بانك‌های كشور قرار گرفته است. همان‌طور كه ارقام نشان می‌دهد سیستم بانكی كشور توجه خاص به امر توسعه صادرات كشور مبذول داشته ‌است به طوری كه در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ مانده تسهیلات سیستم بانكی در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۷۹، ۲۸ درصد رشد داشته است.مانده تسهیلات اعطایی بانك‌ها به بخش صادرات را در چند سال اخیر نشان می‌دهد.همان‌گونه كه از ارقام فوق پیداست در چند سال اخیر به طور كلی روند رو به رشدی در اعطای تسهیلات به بخش صادرات وجود داشته است، به نحوی كه در ۴ سال مانده تسهیلات اعطایی شبكه بانكی به بخش صادرات به طور متوسط سالانه ۵/۸ درصد رشد داشته است. علاوه بر این شبكه بانكی كشور با ارائه سایر خدمات مالی نظیر صدور اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی و ضمانتنامه‌های ارزی نیز به حمایت از توسعه صادرات پرداخته است.
۵ – نتیجه‌گیری:
هرچند بررسی روند رشد و توسعه صادرات غیرنفتی بیانگر موفقیت‌های چشمگیری در این عرصه است به نحوی كه رشد حجمی و ارزشی صادرات غیرنفتی و افزایش شاخص RCA در اكثر محصولات صادراتی و كسب نرخ رشد صادرات بسیار بالاتر از نرخ رشد تجارت جهانی در اكثر محصولات صادراتی موید این مطلب است، لكن با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه كشور مشخص می‌شود كه هنوز فاصله زیادی تا جایگاه حقیقی و مناسب كشور در نظام تجارت جهانی وجود دارد. هنوز بسیاری از محصولات صادراتی كشور به شكل مواد اولیه و خامی هستند كه ارزش افزوده فراوری آنها نصیب كشورهای واردكننده می‌شود، به محصولات جدید و بازارهای جدید صادراتی توجه كافی نشده است و سرانجام اینكه حمایت كافی از صادركنندگان صورت نگرفته است. نقش برجسته و مهم شبكه بانكی در توسعه و ارتقای صادرات غیرنفتی بر همگان روشن است، ولی باید به این مساله توجه داشت كه عملكرد صحیح و موثر نظام بانكی تنها در كنار عملكرد صحیح سایر بخش‌های اقتصادی و در پرتو تعامل سازنده این بخش‌ها در كنار هم مثمر ثمر خواهد بود. بخش عمده‌ای از مشكلات در نبود توسعه مناسب صادرات غیرنفتی در ساختارهای تاریخی و نهادی و بسترهای مناسب ریشه دارد. بنابراین، اولین و ضروری‌ترین گام در روند توسعه صادرات غیرنفتی، نگرشی جدید به ساختارها و بسترهای صادرات را می‌طلبد. به منظور تغییر ساختار صادرات و حركت به سمت صدور كالاهای صنعتی و نهایی شده، نوسازی و تجدید ساختار نهادهای تولید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و در این میان شبكه بانكی می‌تواند هم در جهت فرایند نوسازی صنعت و توسعه تكنولوژی مساعدت كند و هم اینكه در یك بستر نو و پویای صنعت، قادر خواهد بود حمایت كاراتر و موثرتری از بخش صادرات انجام دهد. تغییرات بی مورد سیاست‌های تجاری و قوانین و مقررات صادراتی و گمركی نیز یكی از مشكلات دیگر بوده كه همواره صادرات را تحت‌الشعاع خود قرار داده، محیط تجاری را بی‌ثبات كرده و ریسك سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. بدیهی است كه در یك محیط بی‌ثبات و در معرض ریسك، كارایی و عملكرد شبكه بانكی نیز مختل می‌شود. البته در سال‌های اخیر این موضوع مورد توجه جدی قرار گرفته و تحركات خوبی در این زمینه انجام شده است كه نوید محیطی سالم و بستری مطمئن برای توسعه صادرات غیرنفتی را می‌دهد.در پایان ضمن صحه گذاشتن بر تلاش‌های بی‌دریغی كه توسط دولت، سیاستگذاران، شبكه بانكی،‌ مؤسسات تحقیقاتی و صادركنندگان صورت گرفته است، یادآور می‌شویم برای رسیدن به اهداف موردنظر و كسب جایگاه حقیقی در نظام تجارت جهانی، عزمی راسخ و تعاملی سازنده در بین تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد مسؤول، اعم از دولتی و خصوصی، موردنیاز است و مطمئنا در سایه چنین تعاملی، رسیدن به اهداف مذكور میسر خواهد بود.
دكتر نوروز كهزادی

منبع : مجله گسترش صنعت