حقوق ویژهٔ قراردادها

خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حركت باز نمانده و با رشد تكنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود كه بضاعت اندك علم حقوق در آن زمان، آنان را كفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.
حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می كند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی كند، تا اگر قالبهای گذشته ناكارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.
حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است كه امروزه ما فقط یك نوع عقد بیع، یك نوع عقد اجاره، یك نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلكه هر كدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا كرده وهریك مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می كنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم كه قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:
▪ فراوانی پدیده های قراردادی
▪ موضوع قراردادهای ویژه
▪ تحولات حقوق ویژه قراردادها
▪ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه
▪ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین
▪ توصیف عقود
▪ منابع حقوق ویژه قراردادها
▪ فراوانی پدیده های قراردادی
پیشرفتهای اقتصادی و تكنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد كنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط كار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاك و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا كرد و خانواده ها، مدیران شركتها، كارمندان و به طور كلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.
این تحول به ویژه در این یكی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی كه در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی كه در اواخر قرن بیست زندگی می كند بسیار متفاوت است. اكثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می كردند، مسكن و نیازهای پوشاك و خوراك او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می كند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می كند، وسایل حمل و نقل اجاره می كند، حساب بانكی افتتاح می كند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.
بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصهٔ وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.
گسترش پدیده های قراردادی فقط كمی نبوده است، بلكه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یك نمونه عقد بیع وجود ندارد بلكه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاكمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.
بر حسب اینكه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، كشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما قراردادهای حمل و نقل تحت حاكمیت رژیم واحدی قرار ندارند. بر حسب اینكه حمل و نقل دریایی است یا هوایی مقررات مربوط به آن متفاوت است.
در سایر انواع قراردادها نیز همین گونه است؛ عقد ودیعه شكلهای متفاوتی پیدا كرده كه دربارهٔ آن در صفحات آتی توضیح بیشتری خواهیم داد.۱
● موضوع قراردادهای ویژه (Contrast Speciaux)
نویسندگان حقوقی قواعد عمومی قراردادها را در مبحث جداگانه ای ازقواعد اختصاصی هر عقدی، مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهند. قواعد عمومی قراردادها قواعدی هستند كه در همهٔ قراردادها لازم الرعایه بوده و عدم رعایت این قواعد و شرایط، موجب بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد می شود. این در حالی است كه قواعد اختصاصی هر عقد، لازم الرعایه می باشد، مانند هبه و وقف.
● برای تفكیك قواعد اختصاصی قراردادها از قواعد عمومی قراردادها لازم است ابتدا عقود ویژه، یا عقود معین و عقود نامعین را تعریف كنیم:
▪ عقود معین، عقودی هستند كه در قانون دارای نام خاصی بوده و قانون گذار رعایت یك سری شرایط ویژه را در آن عقد لازم دانسته است.
▪ عقد نا معین، عقدی است كه در قانون نام خاصی ندارد، بلكه بر اساس توافق اراده و احترامی كه قانون نسبت به توافق اراده قایل شده لازم الرعایه است.
سابقهٔ طرح مباحثی درباره صحت و یا عدم صحت قراردادهای نامعین در حقوق ایران و فرانسه، از حقوق روم اقتباس شده وجود دارد. ماده ۱۰ قانون مدنی ایران مربوط است به اصل آزادی قراردادها. این ماده بر خلاف آنچه در فقه و به ویژه نزد متقدمان مشهور بوده، مقرر می دارد كه برای انعقاد قرارداد، لازم نیست كه تراضی اشخاص به صورت عقد معین درآید.
قراردادهای خصوصی به هر شكل كه بسته شود در حقوق كنونی تابع قواعد عمومی قراردادها است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد. پس »عقد معین: عقدی است كه در قانون نام خاصی دارد و قانون گذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین كرده است« مانند: بیع، اجاره، رهن، ودیعه وغیره.
در این گروه ضرورت ندارد كه تمام حقوق و تكالیف طرفین در پیمان آورده شود، زیرا قانون گذار خود به چنین كاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است به صورت قوانین تكمیلی و گاه امری در آثار عقد آورده است؛ كافی است آنان در اركان اصلی عقد تراضی كنند و دیگر مسایل فرعی را قانون تعیین می كند.
برعكس عقودی كه در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قرادادها و اصل حاكمیت اراده تعیین می شود كه عبارت است از عقود بی نام و یا غیر معین مانند: قرارداد مربوط به طبع و نشر كتاب، انتقال سرقفلی، اقامت در مهمانخانه، بستری شدن در بیمارستان، تبلیغ درباره كالای معین.
قواعد عمومی قراردادها، هم در مورد عقود معین و هم در مورد عقود نامعین لازم الرعایه است اما قواعد اختصاصی قرارداها در مورد عقود نامعین لازم الرعایه نیست. علاوه بر آن هر عقدی یك سری قواعد مختص به خود را دارد كه عدم رعایت این قواعد ممكن است ضمانت اجرای عدم نفوذ داشته باشد.۲
حقوق اختصاصی قراردادها در بر گیرنده مجموعه ای از قواعد قراردادهای رایج و معمول است. این حقوق قواعد ویژه ای را نیز می سازد كه در حقیقت تشكیل دهنده قراردادهای متداول تری است كه مردم به وسیله این قراردادها اموال خود را مبادله كرده یا انجام خدمتی را تعهد می كنند. حقوق اختصاصی قراردادها قواعد ویژه بعضی از قراردادها را مشخص می كند. به عنوان مثال مشخص می كند كه حقوق مستأجر و یا موجر چیست، تعهدات مستودع چیست و مسؤولیت متصدی حمل و نقل چیست؟
لازم به ذكر است كه قواعد اختصاصی قراردادها ممكن است امری و یا تملیكی باشد.
اهمیت قواعد اختصاصی قراردادها به این دلیل است كه شامل نمونه و فرمهایی از قراردادها است و لازم به ذكر است كه همه شرایط و مقررات قرارداد از سوی متعاقدین نیست، به جز آن چیزی كه برای صحت عقد لازم است. مثلاً قانون مقرر می دارد كه عقد بیع بعد از توافق بایع و مشتری بر مبیع و ثمن منعقد می شود. خیارات راجع به بیع، تلف مبیع قبل از قبض و ده ها قاعده اختصاصی دیگر را قانون پیش بینی نموده كه در صورت سكوت طرفین اراده طرفین را تفسیر می كند.
بنابر این نقش ارشادی و راهنمایی قواعد اختصاصی غیر قابل انكار است و از این لحاظ بر قواعد عمومی قراردادها ترجیح دارند.
واقعیت این است كه امروزه نمونه های زیادی از انواع عقود (چه در قالب عقود معین و چه در قالب عقودنامعین) پا به عرصه وجود گذاشته كه نمی توان این عقود مدرن را همان عقود سنتّی بیع، اجاره، ودیعه وغیره نامید و یا اینكه این نوع عقد را عقدی نامعین و تابع حاكمیت اراده افراد دانست.
نیازهای بشری موجب بروز تكنیكهای حقوقی می شود، همچنان كه نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شد. امروزه اگر فقط نمونه های قراردادهای متداول را در زمینه سرمایه گذاری خارجی بررسی كنیم می بینیم كه به طور كلی این قراردادها در قالب عقد بیع، شركت، اجاره و … مرسوم نمی گنجد. بعضی مواقع سایه هایی از همه این عقود را می توان در قالب یك عقد به وضوح دید.
حقوق اختصاصی قراردادها در واقع به عقود ویژه ای می پردازد كه مطابق نیازها، مدلهای خاصی پیدا كرده و مردم هم به منظور انجام معاملات و مبادلات از این الگوها استفاده می كنند، به عنوان مثال در گذشته قراردادی به نام عقد اجاره شخص منعقد می شد، اما امروزه این عقد مدلهای فراوان با شرایط و قواعد اختصاصی متنوعی پیدا كرده است. مانند قرارداد مقاطعه كاری، قرارداد پیمانكاری و غیره.
● تحولات حقوق ویژه قراردادها
گفتیم عقود معین قالبهای از پیش تهیه شده ای هستند كه متعاقدین در صورت توافق در آن قالب قرار می گیرند. اینكه اصولاً عقود معین كدامها هستند و آیا در مقابل عقود معین عقود نامعین اصالت دارند یا خیر مسأله ای است كه در گذشته مبحث رایج حقوقدانان آن زمان بوده است. هر چند كه در حال حاضر می توان ادعا كرد كه در كلیه سیستمها لازم الرعایه بودن عقود نامعین را پذیرفته اند، اما بررسی تاریخی این روند هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه كه از حقوق روم گرفته اند جالب است. در حقوق ایران كه مبنای بیشترین قوانین آن حقوق اسلام و كتب فقهای امامیه است نظرات راجع به لازم الرعایه بودن تراضی ساده و یا شرط ابتدایی متفاوت است. به خصوص در میان فقهای اسلامی متأخر این امر مورد تردید است. از نظر برخی حكم وجوب وفای به عهد ناظر به همه قراردادها است، نه آنچه در زمان پیامبر نام و عنوان خاص داشته، یا فقیهان از آن نام برده اند. برای نمونه می توان به نظر مرحوم سید محمد كاظم طباطبایی در كتاب عروهٔ الوثقی اشاره كرد.
البته با وجود مادهٔ ۱۰ قانون مدنی به این مباحث خاتمه داده شده است و عقود نامعین هم در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد میان متعاقدین و قائم مقام آنان لازم الرعایه است. در گذشته نیز زمانی كه این اصل آزادی قراردادها وجود نداشت، عقد صلح، حلّال بسیاری از مشكلات بوده و یا اینكه توافق طرفین را در ضمن عقد لازم دیگری می آوردند.
برای اینكه تحولات حقوق اختصاصی قراردادها را در حقوق فرانسه دریابیم ابتدا باید موضوع را در حقوق روم بررسی كنیم. حقوق روم باستان فقط تعداد معدودی از قراردادها را به رسمیت می شناخت و اجازهٔ ظهور قراردادهای جدید را حتی در مورد مبادلات بازرگانی و دیگر نیازمندیهای اجتماعی نمی داد. تراضی صرف بدون اینكه در قالب یكی از عقود پذیرفته شده باشد، الزام آور نبود. مفهوم عقود معین در حقوق روم باستان با حقوق جدید متفاوت است. عقود معین اصطلاح حقوق رومیان باستان بود و شامل عقودی می شد كه برای طرفین عقد این امكان را فراهم می كرد كه بتوانند در زمان اختلاف، دعوای خصوصی خود را به محاكم ارجاع دهند تا قاضی در موضوع نظر داده و عقد را بر ممتنع تحمیل نماید. اما در حقوق جدید از حیث تشكیل و انعقاد عقد تفاوتی میان اینكه عقدی معین است و یا نامعین وجود ندارد؛ مگر در پاره ای از عقود تشریفاتی و بنابر این اگر در جایی گفته می شود عقد معین، چیزی جز این نیست كه قانونگذار احكام خاصه آن عقد را در قانون تدوین و تنظیم نموده است.
لازم به توضیح است كه عقود معین بر حسب زمان و بر حسب نیازهای جوامع و بر حسب طرز تفكر قانونگذار متفاوت است. بنابر این عقود معین در حال حاضر از یك سری جنبه ها گسترش و از یك سری جنبه ها محدود شده است، زیرا ممكن است عقود جدیدی پا به عرصه قانونگذاری بگذارند و یك سری از عقود معین از شیوع و تواتر بیفتد.
در حقوق قدیم مصر قانونگذار به عقود مقاسره، رهن، الایراد المرتب و التأمین و التزام الموافق العامه اشاره ای نكرده بود اما در قوانین جدید قانونگذار به عقود معین پرداخته و در مقابل عقود نشر و نزول در هتل و التورید را مسكوت گذاشته و این در حالی است كه در بعضی از سیستمهای حقوقی به لحاظ اهمیت، این عقود را در قوانین خود وارد كرده اند، مثل قانون تعهدات سوئیس، كه عقد نشر را در قانون خود آورده است.۳
به طور كلی عقود لازم الرعایه در حقوق روم باستان عقود معینی بودند كه عبارت اند از: عقود شكلی كه شامل عقد كتبی (Litteris) عقد شفاهی (Verbis) عقد مبادله و معاوضه (des Contrast re) مثل عاریه به منظورمصرف (Pret de Consommation) می شود.
بعدها در كنار عقود شكلی یك سری عقود عینی پا به عرصه وجود گذاشتند كه عبارت بودند از قرض، عاریه، ودیعه و رهن. بعد از این مرحله عقود رضایی به رسمیت شناخته شدند كه برای صحت این قراردادها صرف تراضی كافی بود؛ اما تعداد این قراردادها اندك بود و شامل بیع، اجاره، شركت و وكالت می شد.بعد از این مرحله عقود نامعین هم به رسمیت شناخته شد كه در چهار گروه به شرح زیر تقسیم بندی می شود:
۱- عقودی كه یكی از طرفین حق عینی را به طرف دیگر انتقال می داد و طرف دیگر نیز در مقابل باید یك حق عینی را به طرف قرارداد تملیك می كرد (do ut des) مانند حق معاوضه (Premutation).
۲ - عقودی كه یكی از متعاقدین حق عینی را به طرف دیگر تملیك می كرد و طرف مقابل نیز در عوض عملی را در مقابل آن انجام می داد (do ut Facias) مثل هبه معوضه (Sub modo).
۳ - عقودی كه یكی از متعاقدین عملی را انجام می داد و در مقابل طرف دیگر نیز باید عملی را در برابر آن انجام دهد (Facias ut Facias) مثل اینكه شخصی چیزی را به دیگری تسلیم كند و هنگام مطالبه طرف مقابل نیز باید آن را تحویل دهد (Convention de precaire).
۴- عقودی كه یكی از طرفین عملی را برای دیگری انجام می داد و در مقابل طرف دیگر باید یك حق عینی را به او تملیك می كرد (Facio ut des) مثل حق العمل كاری (Aestimatum).
در حقوق روم این چهار دسته از عقود نامعین مشهور بودند، با این وجود می بینیم كه نامیدن این عقود به عقود نامعین تسمیه بی جایی است، زیرا هركدام از عقود نام مشخص و معینی در حقوق روم داشتند. با این وجود ادعا شده است كه عقود مذكور عقود نامعین هستند، زیرا در حقوق روم عقود معین فقط شامل عقود شكلی، عقود عینی، عقود رضایی و عقود شرعی می شد و از این لحاظ می توان عقود اخیر الذكر را عقود نامعین نامید.
لازم به ذكر است كه علت تسمیه عقود در حقوق روم بدین خاطر بود كه برای هركدام از این عقود عنوان دعوای ویژه ای وجود داشت و طرفی كه می خواست الزام طرف مقابل را مبنی بر انجام تعهد از دادگاه بخواهد باید با طرح دعوای معین این را درخواست می كرد. بنابر این اگر برای نوع تراضی طرفین عنوان دعوای خاصی وجود نداشت قرارداد آنان الزام آور نبود؛ مثلا اگر عقد بیعی منعقد می شد و خریدار می خواست الزام فروشنده را از دادگاه مبنی بر تسلیم مبیع بخواهد می بایست مطابق دعوای »Action empt« اقامه دعوی كند. سیستم كاملاً بسته بود و امكان طرح دعوی برای شرایط معینی پیش بینی شده بود. اما با گذشت زمان، حقوق روم تحت تأثیر حقوق كلیسایی،برای پاسخ گویی به نیازمندیهای تجاری نظم موجود را به كلی متحول نمود. عقدی كه به صرف تراضی تشكیل شده بود اگر مخالف نظم عمومی شناخته نمی شد الزام آور بود. قالبها و فرمهای ویژه بیان الفاظ مهم نبود و توافق اراده فی نفسه آثار حقوقی خود را به دنبال می آورد. هرچند كه توافق و تراضی در زمینه ای صورت گیرد كه قبلا برای آن قالب و فرمی شناخته نشده بود.
با این حال عقود اختصاصی یا به عبارتی عقود معین موجودیت خود را حفظ كرده و حق گسترش نیز پیدا كرد، اما از لحاظ اهمیت در درجه دوم قرار گرفت. تنها نكته لازم در این باره این است كه طرفین عقد شرایط لازم برای صحّت معاملات را رعایت كنند. این وضعیت در قانون مدنی فرانسه سال ۱۸۰۴ پذیرفته شد.
بعضی از نویسندگان تحولات حقوق اختصاصی قراردادها را در دو مرحله تبیین می كنند:
۱- از حقوق قراردادها به حقوق قرارداد: در این مرحله گفته می شود، در حقیقت حقوق تعهدات قراردادی حقوق قراردادهای ویژه است. همچنان كه گفته شد در حقوق روم باستان فقط تعداد معدودی از قراردادها را به رسمیت می شناختند و اجازه ظهور قراردادهای جدید را نمی دادند و توافق اراده صرف، الزام آور نبود. طرفین اعمال حقوقی را كه قبلا برای آن دعوای مخصوص در نظر گرفته شده بود می توانستند انجام دهند اما تحت تأثیر حقوق كلیسایی؛ این مرحله پشت سر نهاده شد و توافق اراده را در صورتی الزام آور دانستند كه مخالف نظم عمومی نباشد. در این راستا عقود معین گسترش بیشتری پیدا كردند.
۲ - از حقوق قرارداد به حقوق قراردادهای بسیار ویژه: در طول قرن ۱۹ و قسمتی از قرن ۲۰ حقوق قراردادی اصولاً بر نظریه عمومی تعهدات مبتنی بود. قراردادهای معین و اختصاصی به عنوان نمونه هایی از این تئوری محسوب می شدند؛ هرچند كه قانون مدنی تعدادی از عقود معین را كه در حقوق روم مرسوم بوده نام برده و به هركدام عنوان خاصی نظیر بیع، اجاره، شركت، وكالت، عاریه، ودیعه، ضمان و صلح اطلاق كرده است، لكن این قراردادها فقط مدل و نمونه ای است تا متعاقدین بتوانند در قالب آن عمل كنند. اما اصل در حقوق قرارداد است كه قواعد عمومی را درباره كلیه قراردادها معین می كند.
حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ارجح بود. حقوق خصوصی نیز بیشتر جنبه تفسیری و تشریحی داشت، اما امروزه وضعیت آن تغییر كرده است. حقوق عمومی چیزی غیر از حقوق موجود نیست كه گفته می شود دخالت نمی كند، مگر در مواردی كه احتمالا اگر انجام عمل حقوقی به اراده آزاد طرفین واگذار شود حقوقی از كسی پایمال می شود. بنابر این حقوق بیمه دیگر جایگاه زیادی در قواعد عمومی قراردادها ندارد. قرارداد كار عملا موضوع یك مجموعه قوانین خاص قرار گرفته و عقد ودیعه مدلهای زیادی پیدا كرده كه نقش حقوق عمومی در این میان غیر قابل انكار است. هم اكنون ما فقط یك نوع عقد اجاره نداریم، اجاره انواع و اقسامی پیدا كرده و با توجه به محل وقوع، به اجاره شهری و روستایی و از لحاظ مدت به اجاره طویل المدهٔ، اجاره بدون مدّت و اجاره با مدت معین و از لحاظ موضوع عقد اجاره به اجاره اشیا و اجاره خدمات و در خود اجاره خدمات، انواع مختلفی از قرارداد اجاره را می توان نام برد.
به طور كلی می توان گفت قراردادهای ویژه در مرحله بعدی به قراردادهای ویژه بیشتری تبدیل می شود. عقد وكالت كه از عقود معین و اختصاصی است خود دارای چندین قرارداد ویژه و انواع مختلف قراردادهای اختصاصی است، مثل حق العمل كاری، قائم مقام تجارتی، وكالت در دعاوی دادگستری وغیره.
در مجموع می توان گفت كه قراردادهای اختصاصی جای خود را به قراردادهای بسیار ویژه می سپارند.۴
سیر و مراحل پذیرش عقود نامعین در سیستم حقوقی ایران و فرانسه را بر شمردیم. با اینكه قراردادهای نامعین امروزه موضوع بسیاری از اعمال حقوقی را تشكیل می دهند اما عقود نامعین همچنین اهمیت خود را حفظ نموده اند. عقود معین در قانون مدنی ایران و حقوق فرانسه شامل بیع، اجاره، شركت، وكالت وغیره است. اما سؤال این است كه آیا عقود معین فقط در چارچوب قانون مدنی می گنجد؟ در قانون فرانسه جواب این است كه عقود معین محصور در قانون مدنی نیست و بسیاری از عقود معین به طور كلی موضوع كدهای قانونی جدید قرار گرفته اند، از آن جمله عقد بیمه، در حقوق ایران به این صورت است. امروزه عقد بیمه را بایستی در زمره عقود معین به حساب آورد.
● عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه
اصل حاكمیت اراده باعث شده تا اشخاص بتوانند در حدود قانون به هر صورت كه می خواهند توافق نمایند و هر نامی را كه می خواهند بر آن بنهند. این آزادی باعث شده كه گاه چند عمل حقوقی معین به صورت قرارداد ویژه ای در آید. آن چنان كه با اندكی دقّت معلوم می شود مجموعه ای از عقود نامعین، نتیجه تركیب و اختلاط دو یا چند عقد معین است. مانند قرارداد اقامت در مهمانخانه كه مخلوطی است از اجاره اشیا و اجاره خدمات؛ به همین نحو است بستری شدن در بیمارستان یا قراردادی كه جهانگردان با شركتهای مسافربری می بندند.
بر عكس موردی كه توافق اراده طرفین عقد، شكل ساده ای دارد، مانند انتقال مالكیت عینی در برابر ثمن كه یك عمل حقوقی است. در خصوص عقود مركب مسأله توصیف قرارداد اهمیت ویژه ای دارد. زیرا همچنان كه قبلا بدان اشاره نمودیم، بر حسب اینكه عمل حقوقی انجام شده، كدام عنوان از عناوین عقود معین را در بر می گیرد، قواعد اختصاصی راجع به آن متفاوت است.
در توصیف چنین قراردادی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند كه در خصوص عقود مختلط قاعده تبعیت فرع از اصل اعمال می شود (Laccessoire suit le principal) یعنی از مجموع چند عمل حقوقی انجام شده باید ببینیم كه كدام یك از عقود برجستگی بیشتری دارد و ماهیت چنین عقدی را همان می نامیم. بنابر این در خصوص قرارداد اقامت در مهمانخانه، اجاره اشیا (مسكن) برجستگی ویژه ای دارد.
بعضی دیگر معتقدند كه هر یك از عقود معین تابع قواعد مخصوص به خود است و عده ای دیگر نیز گفته اند در چنین حالی عقد تابع قواعد عمومی قراردادهاست. عده ای دیگر معتقدند كه در این حالت باید از وضع قاعده خودداری كرد و باید دید كه آیا عمل حقوقی انجام شده، در عرف، استقلال و شخصیت خاصی دارد و با یك قصد انشاء محقق شده یا اینكه متعاقدین خواسته اند كه چند انشای گوناگون را ضمن یك سند یا در یك عبارت بیان كنند.
در مورد اول، از آنجا كه قصد مشترك دو طرف متوجه وجود مستقل قرارداد است و عقود جزیی فقط از باب ملازمه با كل واقع می شود و باید قرارداد اصلی را متمایز و مستقل از اجزا دانست و آن را تابع قواعد عمومی ساخت؛ چنان كه عقد حواله با اینكه از نظر تحلیلی حاوی دو عمل حقوقی انتقال دین و وكالت است چون در دید عرف و قانون عنوان وجود خاصی دارد، به طور كامل نمی تواند تابع قواعد انتقال دین و طلب باشد.
در مورد دوم برعكس، عقد نامعین نیست و از اختلاط دو یا چند عمل حقوقی معین به وجود آمده است.۵
● اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین
آیا ماده ۱۰ قانون مدنی ویژه قراردادهایی است كه در قانون نام معیّنی ندارند و آثار و شرایط آن پیش بینی نشده است؟ یا اینكه ماده ۱۰ قانون مدنی بیانگر اصل آزادی قراردادهاست و در خصوص عقود معین نیز به كار می رود؟
واقعیت این است كه اصل آزادی قراردادها در خصوص عقود معین نیز وجود دارد. هدف از اصل حاكمیت اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی، اقدام به پیمانی است كه در روابط متعاقدین به وجود آمده، مگر در مواردی كه این تراضی خلاف قانون، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد (ماده ۱۰و۹۷۵ ق.م).
در این صورت تفاوتی میان عقود معین و عقود نامعین وجود ندارد، همچنان كه در حقوق اسلام نیز در استناد به عموماتی مانند »المؤمنون عند شروطهم« تردید نمی كردند و در درون عقود معین نیز از اقدام به خواسته های دو طرف غافل نبودند (العقود تابعهٔ للقصود).
محدود نمودن آزادی قراردادی و اختصاص آن به »عقود نامعین« به این معناست كه دو طرف عقد تنها در چارچوب قوانین ملتزم می شوند و خود نمی توانند چیزی بر آن بیفزایند یا نهادی را كه قانون ساخته است، تغییر دهند. نتیجه ای كه، نه تنها منطق حقوقی پذیرای آن نیست، بلكه قانون گذار نیز آن را نخواسته است. (مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ به بعد)
اما باید توجه كرد كه مفهوم اصل حاكمیت اراده در عقود معین و عقود نامعین متفاوت است. هر عقد معین دربرگیرنده پاره ای از قواعد امری است كه اصل حاكمیت اراده توان تغییر و تجاوز به این قواعد را ندارد؛ برای مثال نمی توان عین را در برابر عوض معین تملیك كرد و به بهانه اینكه دو طرف نام بیع بر آن نهاده اند از اجرای قواعد آن گریخت. قانون مدنی (ماده ۳۳۸) تملیك عین را به عوض معلوم، بیع می نامد و رعایت قواعد ویژه ای را در آن لازم می داند، خواه با الفاظ مرسوم در خرید و فروش بیان شود یا به واژه دیگری كه مقصود را برساند. اگر پیمان، »تعهد نامه« یا »قرارداد خصوصی« نامیده شود، ولی مفاد آن تملیك منفعت در برابر عوض باشد، تابع قواعد اجاره است.۶● توصیف عقود
دادرس ناگزیر است قبل از اقدام به تفسیر قرارداد، آن را توصیف كند، بدین معنا كه رابطه حقوقی و ماهیت آن را تشخیص داده با صورتهای موجود در قانون تطبیق دهد، چنان كه قرارداد در قالب یكی از عقود معین باشد با تشخیص نوع عقد معین، شرایط و آثار مقرر قانونی آن نیز كه در قالب مقررات امری و تكمیلی توسط قانونگذار پیش بینی شده، روشن می شود و راهگشای دادرس در تفسیر آن خواهد بود و چنانچه در قالب هیچ یك از عقود معین نباشد و در چارچوب ماده ۱۰ (ق.م) و در زمره عقود و قراردادهای بی نام باشد، تابع قواعد عمومی معاملات خواهد بود.
توصیف عقد از آن جهت مهم است كه در برخی موارد طرفین به لحاظ عدم آشنایی با مقررات حقوقی، رابطه و قرارداد حقوقی بین خود را اشتباه توصیف كرده و یا حتی برای فرار از آثار و عواقب قانونی ماهیت عقد مورد نظر، نام و عنوان دیگری بر آن می گذارند.۷
در ارتباط با قراردادها نكته ای كه باید به آن پرداخت این است كه این عمل حقوقی در كدام گروه از قراردادهای بیع، اجاره، ودیعه و … می گنجد، تا قواعد مخصوص به آن قرارداد درباره آن اعمال شود.
از طرف دیگر به منظور توصیف قرارداد، باید قرارداد را تفسیر كرد تا معلوم شود كه متعاقدین از این الفاظ و عبارت قصد انجام چه عمل حقوقی را داشته اند.
بنابراین دادرس باید مقصود متعاقدین و نوع تعهدی را كه بر عهده گرفته اند با صورتهای موجود در قانون مقایسه كند و تشخیص دهد كه آیا چنین صورتی در میان عقود معین وجود دارد یا نه و اگر هست چه نام دارد؟ به عنوان مثال اگر كسی در مقابل دیگری اعلام نماید كه طلب تو را از فلانی بر عهده می گیرم و طلبكار پیشنهاد را بپذیرد، بنابر این دلیل كه لفظ »ضامنم« را به كار نبرده است توافق آن دو را نباید مشمول مقررات عقد ضمان دانست، مگر اینكه مقصود متعهد این باشد كه دین بر ذمّه مدیون باقی بماند و او ملتزم شود كه آن را بپردازد.
● منابع حقوق قراردادهای ویژه
مهمترین منابع حقوق قراردادهای ویژه را می توان قانون و روّیه قضایی نام برد. علاوه بر آن عرف نیز نقش مهمی را بازی می كند، بنابر این به طور كلی قواعد اختصاصی قراردادها را می توان قانون، روّیه قضایی و عرف نامید. در مورد دو منبع قانون و عرف به خاطر اهمیت بیشتر به طور مختصر توضیح می دهیم.
ا۱- بر حسب زمانها، شیوه قانون گذاری فرق می كند، به خصوص عنصر امری بودن و یا تكمیلی بودن قانون تغییر بیشتری می كند، این امر به دلیل آن است كه قانون گذاران در هر عصر با توجه به نیازمندیهای جامعه و بر مبنای اصول حقوقی كه پذیرفته اند، اقدام به وضع قوانین می كنند. به عنوان مثال ۱۰ قرن پیش هیچ قانون گذاری راجع به عقد بیمه اقدام به وضع قانون نكرده بود، زیرا در زمانهای گذشته خطرات ناشی از پیشرفت صنایع تكنولوژی موجب خسارتهای كلان نمی شد. به عنوان مثال ممكن است در یك انبار پر از محصولات صنعتی به علت یك غفلت، آتش سوزی مهیبی رخ دهد و میلیاردها ریال خسارت به جای گذارد و یا ممكن است با وسایل حمل و نقل پیشرفته امروزی در اثر غفلت یا نقص فنی جان ده ها نفر به خطر بیفتد، اتفاقاتی كه در گذشته نمی افتاد و خسارات نیز چندان هنگفت نبود. بنابراین در یكی دو قرن اخیر نیاز جامعه برای رفع خسارتهای هنگفت و خسارتهایی كه جبران آن از عهده فرد خارج است، بیشتر شده است. اگر یك نفر مسؤول قتل ۴۰ نفر در یك حادثه رانندگی باشد و او را مجبور به پرداخت دیه كنیم این امر خارج از طاقت او بوده و بسیاری از خسارتها جبران نشده باقی می ماند؛ لذا با پرداخت حق بیمه، جبران خسارت را بیمه گر بر عهده می گیرد و بدین ترتیب كسی متضرر نمی شود.
بنابراین ملاحظه می شود كه اصولاً شیوه قانون گذار بر حسب زمانها و بر حسب نیازهای جامعه تفاوت می كند و این وظیفه قانون گذاران است كه در هر عهدی نیازمندیهای جامعه را تشخیص بدهند و برای رفع نیازمندیها به وضع قانون اقدام كنند.
عقود مختلف كه در قانون به نام عقود معین مشهور هستند، بر حسب نیازمندیهای جوامع به وسیله قانون گذاران تدوین شده و به صورت قانون درآمده اند. بنابراین قانون، منبع مهمی در به رسمیت شناختن عقود به حساب می آید.
عقود معین در شیوه قانون گذاری كشورهای مختلف متنوع و گاه متفاوت است. به عنوان مثال ممكن است در یك كشور بعضی از قراردادها به عنوان عقد معین در قانون گذاری جای خاصی پیدا كرده باشد. این در حالی است كه همین عقود در كشورهای دیگر ممكن است به عنوان عقد معین شناخته نشوند. به عنوان مثال در قانون مدنی ایران در اقسام اجاره، اجاره حیوان به عنوان یك عقد معین ذكر شده، در حالی كه در قانون مدنی فرانسه اجاره به طور كلی به اجاره خدمات و اجاره اشیاء تقسیم شده و اجاره حیوان در اقسام اجاره خدمات نمی گنجد و طبیعی است اجاره حیوان نیز در زمره اجاره اشیاء نیست.
پس اصولاً اجاره حیوان در حقوق مدنی فرانسه تابع عقود معین یعنی اجاره خدمات یا اجاره اشیاء نیست و اجاره حیوان به منظور استفاده از فراورده های آن (شیر، پشم و …) به عنوان یك عقد معین (bail a haptel) اشاره شده است و اجاره حیوان منصرف از این نوع اجاره است (این در حالی است كه این نوع عقد معین در حقوق فرانسه و حقوق مدنی ایران وارد نشده است) و از طرفی در حقوق اسلام این نوع اجاره موردتوجه فقها قرار گرفته است.
بنابراین در به رسمیت شناختن عقود معین قانون نقش مهمی را ایفا می كند و این نقش بر حسب زمانها در تحول است؛ بدین صورت كه ممكن است در حال حاضر یك سری از عقود معین كه در گذشته مورد توجه بوده از لوح قانون گذاری حذف شود و از طرفی عقود جدیدی جای آن را بگیرد.
ا۲- عرف نقش مهمی در تعیین قواعد حقوق دارد. به طور كلی می توان ادعا نمود كه عرف یك مرحله از قانون جلوتر است، زیرا قانون گذاران به این امر مهم كه جامعه در مورد یك رابطه حقوقی چگونه عمل می كند، اهمیت می دهند و همین روّیه اكثریت جامعه را در قالب قانون می آورد. آنچه را كه عرف به آن عمل می كند و به آن اعتقاد دارد، از لحاظ حقوقی، اهمیت بیشتری دارد تا اینكه قانون چیز نامأنوسی را كه جامعه بدان گردن نمی نهد بر مردم تحمیل كند. عقودی كه هم اكنون به عنوان عقود معین و حتی عقود نامعین وجود دارد، نتیجه و رویه معمول جامعه است.
در حال حاضر عرف جامعه پیچیدگی خاصی پیدا كرده است، قراردادهایی كه مردم منعقد می كنند، گاه نمونه آن در هیچ یك از قالبهای قوانین نمی گنجد.
بیشتر محاكم این نوع عقود را بر اساس اصل حاكمیت اراده نافذ می دانند و به آن اعتبار می بخشند در حالی كه اگر هر یك از قراردادهایی را كه مردم بدان عمل می كنند، جمع آوری كنیم می بینیم كه عقود ویژه ای پا به عرصه حقوق گذاشته كه شرایط و احكام آن را عرف تعیین كرده است و اگر مورد قانون گذاری قرار گیرد از سیطره عموم مواد كلی قانون خارج شده و وضع جدیدی پیدا می كنند؛ آن وقت مسأله توصیف قراردادها راحت تر خواهد شد. هم اكنون این گونه عقود در نظامهای مختلف حقوقی از سیطره عموم مواد كلی قانون مدنی خارج شده و با وضع قوانین تازه وضعیت جدیدی پیدا كرده اند. به عنوان مثال در حقوق فرانسه هم اكنون فقط یك نوع عقد اجاره وجود ندارد، بلكه عقد اجاره به انواع و اقسام مختلفی تقسیم شده و هر كدام از آن شرایط و احكام ویژه به خود را پیدا كرده است. در حقوق ایران نیز عقود اجاره در زمانهای مختلف انواع و اقسام خاصی پیدا كرده است.۸

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)