اعتبار قراردادهای بین المللی

درج مقرراتی راجع به بطلان معاهدات در قرارداد وین و بالنتیجه راجع به شرایط اعتبار و صحت آنها(قسمت۵), موجب برخوردهای شدید سیاسی در کنفرانس وین گردید و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح نمود.
کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی که هم مایل به تضمین حاکمیت و برابری واقعی دولتها در روند قراردادها بودند و هم می خواستند به بعضی از تعهدات بین المللی اساسی با انعقاد قراردادهای خاص لطمه ای وارد نشود, در کنفرانس وین به نحو قاطعی در جهت وضع این گونه مقررات موضع گرفتند. کشورهای غربی که نه به اندازه کافی مصمم بودند و نه به قدر لازم توانائی داشتند تا اصل مزبور را رد نمایند, فقط تضمیناتی راجع به تعاریف و روشهای اجرا که موثر بودن آنها نیز قابل تعمیر می باشد, به دست آوردند.
منشای این تضادها در دو مفهوم ثبات و توازن قراردادها خلاصه می شود. اگر علل بطلان قراردادهای متعهد, از نظر تعریف مبهم و از نظر اجرا نامطمئن ولی در عین حال از نظر آثار حاصله قاطع باشد, در این صورت استواری و ثبات تعهدات متنزل خواهد شد و اصل وفای به عهد مورد سئوال قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر اگر اعتبار قراردادها فقط منوط به تشریفات باشد, یعنی براساس توافق صوری انجام گیرد, در این صورت در به روی توافق غیر واقعی و ساختگی باز خواهد بود.
بعلاوه اگر معاهدات دارای هر نوع محتوائی باشند به نابرابری واقعی بین دولتها صحه گذاشته ایم و اصل تساوی حقوقی موجود بین دولتها فاقد محتوی خواهد شد. شرایط مربوط به اعتبار قراردادها باید جوابگوی دو موضوع مهم باشد که هر دو دارای یک منشاء هستند: در قراردادها باید طوری عمل نمود که تنها رضای رسمی و غیر معیوب دولت از نظر حقوقی فعلیت پیدا کند, و دیگر آنکه تضمین شود که قراردادها با حداقلی از اصول اساسی نظام بین الملل مطابقت داشته باشند.
چنین برداشتی در نقطه مقابل خواسته های دیرین کشورهای غربی در مورد توسعه حقوق بین الملل قرار گرفته است. به نظر آنها این توسعه مستلزم تجاوز به اصل حاکمیت دولتهاست, حال آنکه بعکس به نظر می رسد که سیستم اتخاذ شده در مورد بطلان قراردادها که در کنوانسیون وین پیش بینی شده است, از حاکمیت دولتها پشتیبانی می کند. مکانیسم (نرمهای قطعی و غیر قابل تخلف حقوق بین الملل) که با خواسته های مزبور در بعضی موارد مطابقت پیدا می کند, به نظر می آید که بیشتر ناشی از اشتیاق به ادامه حرکت استعمار زدائی باشد که منجر به قطعه قطعه شدن جامعه بین الملل گردید و همچنین ملهم است از فکر ایجاد همبستگیهای جدید که به دور از ارزشهای سنتی غربی است. به همین جهت کشورهای غربی و حتی دکترین عموماً نسبت به این نوآوریها بدگمان هستند و آن را پنهان نمی کنند.
قواعدی که از کمیسیون وین استنتاج می شوند چند خصوصیت دارند: جدید, الزام آورند و از نظر آثار مترتبه متفاوت می باشد.
۱) جدید:
در صورتیکه آنها را از مواضع دکترین کلاسیک مورد بررسی و قضاوت قرار دهیم جدید هستند. بادوان در درس خود در آکادمی لاهه شرایط فوق را برای اعتبار قراردادها قائل نمی شد. اخیراً پروفسور وتر چنین می نویسد: عملکرد, بکلی غیر از این است. با وجود این کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر خود معتقد است که قواعد مربوط به حقوق مدون معاصر را تنظیم و تبیین کرده است؛ یعنی قواعدی که هنگام تدوین, حقانیت آنها مورد تایید قرار گرفته است ولو آنکه نقائص قواعد مزبور, محتوای آنها را غیر محقق و مبهم گردانیده باشد.
۲) الزام آور:
کنوانسیون وین در این مورد خود را محتاج به قواعد تکمیلی نمی داند و بند ۱ ماده ۴۲ مقرر می دارد که اعتبار قرارداد یا اعتبار رضای دولت در مورد الحاق به یک قرارداد را نمی توان مورد رد و انکار قرار داد, مگر به موجب این کنوانسیون. بدین ترتیب از جنبه نظری نه قواعد عرفی و نه معاهدت خاص نباید لطمه ای به مجموع رژیم بطلان قراردادها که در قسمت ۵ تنظیم بافته است وارد سازند, مگر در جهت تکمیل آن و آنهم در صورتیکه خود کنوانسیون آن را پیش بینی نموده باشد.
۳) تفاوت در آثار مترتبه:
برحسب عیبهائی که بر قرارداد تاثیر می گذارند دو نوع بطلان می تواند تشخیص داد: بطلان در توافق یا رضا و بطلان خود قرار داد. ولی رژیم بطلان از این پیچیده تر و حتی گاهی غیر محقق تر است از آنچه که از تقسیم بندی فوق متبادر به ذهن می گردد. در واقع معلول بودن رضا ممکن است موجب بطلان نسبی قرارداد گردد. و این موردی است که بیشتر اتفاق می افتد و یا ممکن است منجر به بطلان ذاتی قرارداد گردد. در حالیکه بطلان خود قرارداد که ناشی از تناقض آن با یک قاعده است, اصولاً همیشه ذاتی است؛ اما نتایج حاصل از بطلان قرارداد, در عمل بستگی تام به نحوه تشخیص آن دارد.
● مبحث اول
▪ بی عیب بودن رضا
کنوانسیون وین مسئله استناد به عیب رضا را به وسیله سازمانهای بین المللی برای قراردادهائی که سازمانهای مذکور عضو آن هستند باقی گذاشته است. از جنبه نظری اگر تغییر موضع لازم انجام گیرد, هیچ جز مانع استناد به معیوب بودن رضا به موجب قواعد عرفی که می بایست بعداً تنظیم گردند و یا به موجب کنوانسیون ویژه که باید تهیه گردد, نمی باشد.
در مواد ۴۶ تا ۵۲ موارد زیر پیش بینی شده اند: نقض حقوق داخلی راجع به صلاحیت انعقاد معاهده(ماده ۴۶), تضییقات خاص مربوط به اختیار اعلام موافقت دولت (ماده۴۷), اشتباه (ماده ۴۸), تقلب (ماده۴۹), تطمیع نماینده دولت(ماده۵۰), اجبار نماینده دولت (ماده۵۱) و اجبار خود دولت در نقض اصول منشور ملل متحد(ماده۵۲).
موارد فوق گاهی متفاوت و گاهی شبیه بهم هستند؛ ولی کنوانسیون وین نظر به تفکیک آنها دارد. این عمل از یک طرف به منظور اعمال دقت نظر و بالنتیجه برای معین بودن موارد استناد به این عیوب انجام گرفته و از طرف دیگر به علت آن است که بنابر اهمیت عیب و هدفی که در قرارداد از آن دفاع می شود, ممکن است موارد فوق نتایج مختلفی در بر داشته باشد. اکثریت عیوب رضا به بطلان نسبی منتهی می گردند و تنها دولت متضرر می تواند بدانها استناد نماید و می تواند از طریق اعلام رضایت بعدی خود که به صورت صریح یا ضمنی انجام می گیرد, بطلان را بی اثر نماید(ماده۴۵)؛ مع الوصف اجبار علیه نماینده یا علیه خود دولت ممکن است منجر به بطلان قرارداد گردد و از طرف هر دولتی قابل استناد است و نمی تواند چنین بطلانی را از طریق رضای موخر بی اثر نمود. بنابراین ملاحظه می شود که نوعی جریان تدریجی وجود دارد که بطور غیر محسوس از عیوب رضا شروع و به نقض قواعد مربوط به خاتمه می یابد.
در اینجا عیوب رضا را بنابر مشخصات حقوقی آنها دسته بندی می کنیم: بعضی از آنها راجع است به نقض قواعد حقوق داخلی که به رضایت دولت مربوط می شوند؛ بعضی دیگر مربوط به رفتار بین المللی دولت هستند و در اینجا باید بطلان نسبی و بطلان مطلق اختلاف قائل شد.
▪ نقض قواعد حقوق داخلی مربوط به موافقت دولت
ماده ۴۶ از یک مورد کلی بحث می کند و ماده ۴۷ از یک مورد خاص.
الف) قواعد راجع به صلاحیت در مورد عقد قرارداد
نقض آشکار قاعده مربوط به صلاحیت به صورت استثناء بر اصلی تنظیم شده است که به موجب آن فقط جنبه بین المللی موافقت شرط است و نه فانونی بودن آن از نظر حقوق داخلی کشور مربوطه.
این مسئله که از نظر تاریخی به تصویب ناقص قرارداد معروف است, اختلافات عقیدتی بسیاری را برانگیخته است و در عمل هم توسعه چندانی نداشته است. بعضی معتقد بودند که به علت یگانگی نظام حقوقی _ اعم از داخلی یا بین المللی_ نمی توان برای رضای غیر مبتنی بر قواعد حقوق داخلی, آثار حقوقی قائل شد. برخی دیگر را عقیده بر این بود که بخاطر تمایز بین نظام داخلی و نظام بین المللی, باید بین وجود رضا و مطابقت آن با قواعد داخلی فرق گذاشت, و بدین ترتیب اشکال فوق مطرح نمی شود. بین این دو عقیده متضاد, کنوانسیون وین راه حل میانه ای پیش بینی می کند که به نظر می آید از اصل حسن نیت ملهم باشد.
از یک طرف نباید به دلتی اجازه داد که به نفع خود از پیچیدگی و یا احیاناً از ابهام قوانین داخلی زیر پا گذاشتن تعهدات بین المللی خود سوء استفاده نماید؛ مضافاً به اینکه نقض جزئی بعضی قواعد ممکن است ناشی از یک دید ماکیاولی و یا تغییر رژیم باشد. بنابراین نقض حقوق داخلی باید آشکارا مربوط به قاعده ای باشد که دارای اهمیت اساسی است؛ یعنی از نظر هر دولت واجد حسن نیت که مطابق عادات بین المللی عمل و قضاوت می کند, نقض صریح و آشکار تلقی گردد. بعلاوه اعلام رضایت از طرف دولت مربوطه حق استناد به عیب در رضا را از آن سلب می کند. در واقع دولت معترض, دولت متضرر است, ولی در عین حال دولت نقض کننده نیز هست.
از طرف دیگر منطقی نیست دولتی را که رضای آن علناً معیوب است, مجبور به پذیرش قرارداد نمود؛ چرا که علاوه بر پیدایش مشکلات داخلی که از آن ناشی می شود, اجرای قرارداد به وسیله آن دولت غیر ممکن خواهد بود؛ چون بدون اینکه مقامات صلاحیتدار در این مورد واقعاً مسئول باشند خود را در مقابل دو راهی انتخاب بین نقض قرارداد و یا نقض حقوق داخلی می بینند. البته باید یادآوری نمود که قواعد داخلی مورد بحث, قواعد مروبط به صلاحیت هستند و نه قواعد ماهوی؛ زیرا که به موجب ماده ۲۷ کنوانسیون, قواعد داخلی مزبور نمی توانند توجیه کننده عدم اجرای قرارداد به وسیله دولت باشند؛ وظیفه دولت است که آنها را تغییر دهد و با قرارداد سازگار نماید.
ب) تجاوز نماینده دولت از حدود اختیارات
تجاوز نماینده دولت از حدود اختیارات که در ماده ۴۷ پیش بینی شده است تابع استدلال فوق است. نحوه ابراز یا بیان رضایت دولت از طرف نماینده مربوطه را حقوق داخلی معین می کند. با وجود این عادات و رسوم بین المللی هم در این زمینه وجود دارد. محدودیتی خاص که مطابق با این عادات و رسوم نباشد نمی تواند مورد استناد قرار گیرد, مگر اینکه به سایر دولتهای متعاهد ابلاغ شده باشد؛ در غیر این صورت دولت نمی تواند به مسئله تجاوز نماینده خود از حدود اختیارات به منظور تجدید نظر در تعهداتی که قبلاً پذیرفته است, استناد نماید.
لزوم ابلاغ قبلی به این علت است که باید بین اعتماد کنندگان نسبت به یکدیگر در یک تعهد رسمی و آزادی عمل دولت در تعیین رویه مربوط به ایجاد تعهد, تعادل برقرار باشد.
▪ عیوب راجع به رفتار بین المللی دولت
این عیوب که عبارتند از اشتباه, تقلب و تطمیع نیز بطلان نسبی رضا را به دنبال دارند, و فقط از طرف دولت متضرر قابل استناد هستند و با اعلام رضایت دولت مزبور زائل می گرند.
الف) اشتباه کنوانسیون وین در ماده ۴۸ نظر به آن داشته است که مفهومی عسنی اشتباه قائل شود و استناد به آن را از طریق شرایط حصری محدود کند.
اشتباه نباید عبارت از اشتباه در نوشتن متن باشد؛ زیرا چنین اشتباهی را می توان با توافق تمام دولتهای ذینفع و احیاناً با ابتکار دولت مستودع تصحیح نمود.
اشتباه مذکور یک اشتباه حکمی هم نیست؛ بلکه اشتباهی است مرتبط با یک موضوع و یا یک عمل. علی رغم مشکل تشخیص بین امر حقوقی و امر خارجی_ بخصوص وقتیکه مسئله توصیف موضوع هم در بین باشد_ کمیسیون حقوق بین الملل این محدویت را که از رویه قضائی بین المللی استفاده می شده پذیرفته است. بدین ترتیب باید وجود یا صحت عینی اعمال واقع شده و ارزیابی وسعت شمول قلمرو و حقوقی آنها را در مقابل هم قرار داد.
دولتها بدین ترتیب در مقابل تفسیری که از حقوق بین الملل می کنند بطور کامل مسئولیت دارند و این خود ناشی از حق حاکمیت آنهاست.
دولت نبایستی از مکان ایجاد اشتباه آگاه بوده, یا با رفتار خود سهمی در ایجاد ان داشته باشد.
این نیز نتیجه حق حاکمیت دولت در تنظیم روابط بین المللی خود می باشد. اصل فوق نظیر فرمولی است که دیوان بین المللی دادگستری در رای صادره راجع به قضیه معبد پره آه ویهار پذیرفته است؛ به استثنای قید تکمیلی دیگری که دیوان به آن اشاره کرده است و به موجب آن دولت نباید قادر به احتراز از اشتباه مذکور بوده باشد. بنابراین به نظر می آید که اشتباه باید تقریباً حاصل فورس ماژور باشد و کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است که این ایراد ممکن است موجب شود تا قابل استناد بودن اشتباه در عمل از بین برود.
اشتباه باید رکن اساسی تعهد دولت را تشکیل داده باشد؛ به نوعی که چنانچه آن اشتباه رخ نمی داد, دولت مزبور رضایت خود را ابراز نمی داشت. این شرط مطابق رویه قضایی بین المللی است؛ ولی در عمل ارزیابی آن بسیار دقیق و حساس است. کنوانسیون وین اختلافی بین اشتباه یکجانبه و استباه مشترک قائل نمی شود؛ هر چند که نتایج حاصله از نظر اعتبار قرارداد ممکن است مختلف باشد.
در عملکرد بین المللی اشتباه بیشتر موجب تصحیح یا تغییر معاهده می شود تا موجب بطلان. موافقت دولت و اشتباه به همان صورت, ولی بطور غیر قابل استناد پذیرفته می شود(قضیه معبد پره آه ویهار). بیشتر مصادیق این موضوع راجع به مسائل مربوط به مرزها و بویژه حاصل غیر دقیق بودن نقشه هاست.
اشتباه و بویژه اشتباه یکجانبه ممکن است حاصل اعمال متقلبانه دولت دیگر باشد که عیبهای مشخصی را که منجر به تعدد عیبهای قابل استناد می گردد, ایجاد کرده است.
ب) تقلب و تطمیع نماینده دولت
برعکس عیبهای قبلی, این عیوب الزاماً سوء نیت فعلیت یافته دولت مذاکره کننده را به همراه دارد. کنوانسیون وین تقلب را(در ماده ۴۹) و مورد خاص تطمیع نماینده دولت را(در ماده ۵۰)بیان می کند.
۱) تقلبی که موجب معیوب شدن رضا است, به عنوان روش مزورانه ای که یک دولت را به سوی عقد معاهده سوق داده تعریف شده است. کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان مثال حضور شخص دیگری را بجای نماینده واقعی یا هر نوع روش اغوا کننده را از مصادیق تقلب می داند. مورد فوق الذکر مبهم است؛ زیرا در هر مذاکره بین المللی_حتی اگر با حسن نیّت برگزار شود_ اندکی زرنگی و حقه بازی وجود دارد نمی توان بین تمایز قائل شد. اثبات وجود عملیات متقلبانه و اینکه عملیات بر اراده دولت متضرر اثر گذاشته باشد مشکل است؛ بخصوص وقتیکه عملیات مذکور منتهی به اشتباه طرف معاهده نشده باشد که در این صورت عیب جاگانه ای مطرح می گردد. به نظر می رسد که در اینجا مراد سرکوب سوء نیت عامل تقلب است تا حمایت از آزادی عمل دولت متعاهد. با وجود این کنوانسیون وین از مسئلیتی که ممکن است به علت اعمال متقلبانه یک دولت متوجه طرف دیگر شود بحثی به میان نمی آورد. قبول چنین عیبی بتدریج صورت گرفته و براساس قیاس با قواعد حقوقی داخلی که آزادی را تامین می کند, بنا شدهاست. از این نظر کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است که قلمرو دقیق مفهوم کلی تقلب باید بعداً از طریق طرز عمل بین المللی روشن گردد.
ولی آیا انتقال این مسئله مربوط به حقوق داخلی به حقوق بین المللی صحیح است؟ باید یادآوری نمود که از دیدگاه دیپلماسی استناد به آن همیشه آسان نیست؛ زیرا دولتی که مدعی است اغوا شده به نوعی که در نتیجه آن معاهده ای را منعقد نموده است؛ تا حدی ساده لوحی یا عدم قابلیت دستگاههای داخلی خود را ثابت کرده است. به همین دلیل در کنفرانس وین وقتی که نمانیده شور وی اظهار عقیده کرد که قرارداد منعقده بین ایتالیا و اتیوپی در سال ۱۸۸۹ نتیجه فشارهای متقلبانه از طرف ایتالیا بوده است, نمانیده اتیوپی با این نظر مخالف کرد؛ چون معتقد بود که یک چنین استدلالی توهین به شاه منلیک دوم امضاءکننده قرارداد بشمار می آید.
۲) در مورد تطمیع نماینده دولت این محظور کمتر به چشم می خورد. تطمیع یک فرضیه استثنائی در روابط بین المللی نیست؛ ولی باید از الطاف مخصوص و از نزاکت متعارف مجزا شود. بهرحال باید ثابت گردد که تطمیع انجام گرفته است و نیز ثابت شود که نطمیع منتسب به عمل مستقیم یا غیر مستقیم دولت مذاکره کننده بوده و در ایجاد تعهدات آن دولت نقشی تعیین کننده داشته باشد؛ در چنین صورتی می توان گفت که تدلیس واقع شده است. تقلب فقط رضای دولت معاهده را معیوب نمی کند, بلکه مبین قصور دولت دیگر طرف قرارداد که باید به عهدات بین المللی خود با حسن نیت عمل کند نیز می باشد. چنانچه اجبار در کار باشد قصور هم مشخص تر و هم مهمتر است و در نتیجه, نتایج حاصله از آن هم قاطع تر و تعیین کننده تر خواهد بود.
ج) اعمال فشار علیه دولت یا علیه نماینده آن
هدف عیبهائی که از اعمال فشار علیه دولت یا نماینده آن ناشی می شود, فقط حفظ استقلال اراده یک دولت معین نیست؛ بلکه بیشتر برای حفظ برابری دولتها و منع بکار بردن زور در روابط بین المللی است که از اصول اساسی حقوق بین الملل بشمار می رود و دارای منافع همگانی است؛ بنابراین منظور عیبهای ذاتی است. قابلیت استناد به آنها محدود به دولت متضرر نیست و نمی توان عیوب فوق الذکر را با رضایت موخر زائل نمود. چنانچه دولتی تصمیم بگیرد که به اختیار خود معاهده ای را که تحت اجبار منعقد شده است قبول نماید, باید چنین تلقی نمود که چنین موافقتی به معنای انعقاد یک قرارداد جدید است و نه تایید قرارداد اول. بنابراین دو موردی که در کنوانسیون مشخص شده اند, یعنی یکی اعمال فشار یا اجبار علیه نمانیده دولت(ماده ۵۱) و دیگری اعمال فشار علیه خود دولت(ماده ۵۲), واجد خصوصیات مشترکی هستند؛ معذلک دارای وسعت شمول واحدی نیستند و الزاماً نتایج یکسانی نمی کنند.
۱) اعمال فشار علیه نماینده دولت
فشاری که علیه نمانیده یک دولت اعمال می گردد به نوعی تعریف شده است که دارای ابهام و عدم صراحت بیشتری از تعریف تقلب است؛ با وجود آنکه آثار آن شدیدتر می باشد.
لازم نیست که حتماً اعمال فشار از طرف دولت مذاکره کننده انجام گیرد. چنانچه اجبار علیه شخص نمانیده انجام گیرد و نه علیه سمت رسمی او(چون در صورت اخیر به منزله اعمال فشار مستقیم علیه دولت مربوطه محسوب خواهد شد), ممکن است به صورت فشار جسمانی باشد یا به صورت گرفتن حق السکوت یا از طریق تهدید اقوام و نزدیکان . با وجود انکه کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان سابقه, قرارداد منعقده بین آلمان و چکسلواکی در سال ۱۹۳۹ را ذکر می کند که به موجب ان بوهم و موراوی به تحت الحمایگی آلمان و اینکه معاهده مزبور در نتیجه اعمال فشار شخصی بر رئیس جمهور هاشا منعقد گردید, ماده ۵۱ که به شکلی اختصاری تنظیم و نگارش یافته است, حاکی از توسعه تدریجی مسئله می باشد.
۲) اعمال فشار یا اجبار علیه دولت از طریق تهدید یا توسل به زور
اعمال اعمال فشار علیه دولت از طریق تهدید یا توسل به زور همراه با نقض اصول حقوق بین الملل مذکور در منشور متحد (ماده ۵۲) یکی از موارد عمده نقض حقوق بین الملل است که موجب بی اعتبار شدن کامل قرارداد مربوطه می گردد. این بی اعتباری که نتیجه منطقی اصل کلی ممنوعیت توسل به طور است, ممکن است به این علت باشد که دولت متضرر از اعمال فشار, عملاً از امکان استناد به آن محروم بشود؛ زیرا اعمال فشار در ابتدا ممکن است تا مرحله اجرای قرارداد ادامه پیدا کند. با وجود این در مورد قراردادهای دوجانبه مسئله لاینحل باقی می ماند. ماده ۵۲ از روش استناد به یک قاعده خارجی استفاده می کند این ماده به راه حلی استناد می کند که دارای دوجنبه است: ابتدا استناد به منظور ملل متحد و سپس استناد به اصولی که در آن امده است. بدین ترتیب موفق شده است از بعضی از مشکلات که مربوط به غیر قابل تخطی بودن قاعده است احتراز نماید و رفع مشکلات مزبور را به زمان به اجرا در آمدن احتمالی قاعده موکول کند.
▪ ماهیت فشار غیر قانونی چیست؟
کنوانسیون این موضوع را که ممنوعیتی کلی و قابل اجرا در این زمینه برای دولتها وجود دارد, اصل قرار می دهد. کنوانسیون وین البته خود را برای تفسیر منشور ملل متحد مختار نمی داند و هیچ گونه تعریفی از فشار ممنوعه نمی کند. بعضی کشورها تمایل بودند که قاعده معینی وجود داشته باشد_ مانند کشورهای غربی_ برای آنکه اجبار غیر قانونی فقط محدود به توسل به نیروی نظامی شود. برعکس کشورهای جهان سوم خواهان گسترش این قاعده به سایر اشکال مانند فشار اقتصادی هم بوند. در صورتیکه چنین قواعدی تحقق می یافت اعتبار بسیاری از قراردادهای موجود مورد سئوال قرار می گرفت. کنفرانس وین که اعلامیه راجع به منع فشار اعم از نظامی, سیاسی یا اقتصادی را یهنگام عقد قراردادها مورد تصویب قرار داده است, فقط به منظور ایجاد نوعی رضایت خاطر برای کشورهای جهان سوم به این امر مبادرت نموده است؛ زیرا اعلامه نهائی کنفرانس جزو کنوانسیون بشمار نمی رود و از اعتبار قانونی کنوانسیون بهره مند نمی گردد.
استناد به اصول مذکور در منشور ملل متحد مشکل را تا حدی برطرف می کند و این موضوع در جاهای دیگر مورد بررسی قرار داده شده است؛ ولی مشکل دیگری ایجاد می نماید.
▪ دامنه شمول این قاعده در زمان چیست؟ سئوال به دو قسمت تقسیم می شود.
ـ از چه زمانی قاعده قابل اجرا است؟
کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است که یک قاعده از هنگام تدوین توسط آن کمیسیون جزو حقوق موضوعه معاصر بشمار می آید. بنابراین به مورد گذاردن آن بستگی به لازم الاجرا شدن کنوانسیون که فقط امری اعلامی است ندارد. بدین ترتیب آیا اعتبار بسیاری از قراردادهای صلح و نتیجتاً موقعیتهای ارضی که به وسیله معاهده تثبیت شده است, به خطر نخواهد افتاد؟ جواب منفی است؛ زیرا که فاعده ممنوعیت کلی, موخر بر منشور ملل متحد است و راجع به قراردادهای صلح منعقده پس از جنگ جهانی دوم هم نیست.
ـ امّا بالاخره چه؟
در اینجا نوعی عدم اطمینان به وجود می آید و سرنوشت بعضی از معاهدات اخیر نامتیقن خواهد شد.
این قاعده که ذاتاً خارج از کنوانسیون وین است, ممکن است در آینده توسعه پیدا کند و ثمر بخش گردد. آیا عدم اعمال فشار که در روابط بین المللی منع شده است باید در چارچوب کنوانسیون وین گسترش پیدا کند؛ با توجه به اینکه گسترش ممکن است از آنچه که طرفین بهنگام انعقاد کنوانسیون در نظر گرفته بودند فراتر رود؟ برای این مشکل مقطعی در حقوق بین الملل راه حل معینی وجود ندارد؛ امّا در صورتیکه ممنوعیت فشار اقتصادی بعداً به عنوان جزء لایتجزای ممنوعیت کلی توسل به زور شناخته شود, در چارچوب کنوانسیون هم دارای ارزش و اعتبار خواهد شد, بدون آنکه احتیاجی به تغییرات رسمی در کنوانسیون لازم باشد.
روش ارجاع به یک قاعده خارجی, بر عدم وضوح قاعده اول می افزاید. این موضوع بیشتر برای صادق است و ماده ۵۲ کنوانسیون به عقیده عموم نمونه گویائی در این مورد است. ماده ۵۲ در عبارت, با ماده ۵۳ (هر قراردادی که... باطل است) که مربوط به می باشد, شباهت دارد.معذلک به موجب ماده ۵۲ بطلان قرارداد از عیب در رضا حاصل می گردد و حال آنکه بطور کلی بطلان ناشی بر مبنای تضادهای موجود بین مقررات مندرج در موافقت نامه و قواعد آمره است و نتیجه آن برای دولتها این است که امکان استفاده از آزادی در توافق را کاهش می دهد.
● مبحث دوم
▪ مطابقت با قواعد آمره
کنوانسیون وین با اختصاص دو ماده ۵۳ و ۶۴ راجع به رابطه موجود بین قواعد آمره و اعتبار قراردادها بیش از آنچه که علل مشخص و معینی را ذکر کرده باشد مکانیسم علل بطلان معاهدات را به وجود آورده است.
در حقیقت یکی از جنبه های چشمگیر در کنوانسیون وین, به استثنای حالت خاص ماده ۵۲, نداشتن محتوای مشخص است. ولی عجیب بودن مسئله در آن است که از طریق حقوق قراردادها یک مفهوم کلی تر و کاملاً خارج از حیطه قرارداد به دست می آید؛ زیرا که منطقاً قواعد آمره نباید فقط بر روابط قراردادی حاکم باشد؛ بلکه باید تمامی رفتار بین المللی دولت را تعیین نماید. از این نظر, معنی یا مفهوم کلی مسئله ای است که باید به آن توجه کرد. در این مورد مباحثات شدیدی به موازات کارهای کمیسیون حقوق بین الملل دوباره به جریان افتاده است. هر چند از این پس اصل قاعده آمره را مشکل بتوان در نظام بین المللی مورد اعتراض قرار داد, ولی می توان درباره نقش آن به مبحث پرداخت.
آیا قواعد آمره از نوع قواعدی است که دارای خصوصیت قانون اساسی است و ملازم هر نظام حقوقی می باشد و به تنهائی می تواند در ایجاد نظامهای حقوقی نقش داشته باشد؟ آیا قواعد آمره همان مسئله انتقال و استفاده از مفهوم نظم عمومی است که در حقوق داخلی کاملاً شناخته شده است, امّا وابسته به وجود یک مرجع قانونگذاری است؟ یا اینکه مسئله عبارت است از عینیت بخشیدن به حقوق طبیعی که موثر بودن آن ناشی از برتری طبیعی بودن آن حقوق نسبت به حقوق موضوعه است؟ و یا بالاخره به عبارت دیگر منظور تثبیت یک اصل جدید عدالت در روابط بین المللی است؟
اگر منظور شرایط اعتبار قراردادها باشد, کنوانسیون وین باید مخصوصاً به از نظر نتایجی که در مورد اعتبار قراردادها ایجاد می کند استناد می نمود. ولی برای کنوانسیون امکان نداشته است که تعریف و حدود را کاملاً نادیده بگیرد چون دولتهای غربی شدیداً خواستار آن بودند. به همین منظور هنگام برگزاری کنفرانس وین جمله ای بر ماده افزوده شده است. در اینجا می توان چهار خصوصیت یا صفت برای به شرح زیر بر شمرد که البته گویای تمامی خصوصیات این قاعده نیست.
۱) قواعد آمره
تفاوت آمره با قواعد الزام آور در آن است که رعایت قواعد دسته اول اجباری تر است؛ بدین معنی که نقض یک قاعده الزام آور برای دولت مربوطه ایجاد مسئولیت می نماید و حال آنکه نقض یک قاعده آمره موجب بطلان عمل مخالف آن می گردد.
بدین ترتیب سلسله مراتبی از نظر لزوم رعایت قواعد در حقوق بین الملل وجود دارد که به تعهدات قراردادی, ارتباطی منطقی می بخشد. بعلاوه در چارچوب کارهای کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها فکر نوعی مسئولیت ویژه که مبتنی بر مفهوم جنایت بین المللی است و با نقض قواعد کاملاً مطابقت می نماید, مطرح شده است.
۲) قواعد حقوق بین الملل جهان شمول
منظور این است که قاعده باید یک قاعده جهان شمول باشد. کنوانسیون وین امکان وجود منطقه ای را نمی پذیرد؛ هر چند که بعضی از حقوقدانان آن را قبول نموده اند. البته طبیعی است که در سیستمهای منطقه ای متجانس, قواعد آمره خاص ان منطقه وضع شود؛ کمااینکه طبق موضع اتخاذ شده از طرف شور وی, قواعد آمره ای مختص روابط بین کشورهای سوسیالیستی وجود دارد که از اصل انترناسیونالیسم کارگری الهام گرفته است. البته قواعد منطقه ای نباید با عام در تضاد باشند, و الا این اصل کلی را از حالت انسجام خارج می کنند؛ فقط باید به آن اضافه شوند و آن را تکمیل کنند.
۳) قواعد تکاملی
قبول جنبه تکاملی قواعد در ابتدا به این منظور بود که بعضی از قراردادها, یعنی قراردادهای چند جانبه عام بتوانند یک قاعده را تغییر دهند و باطل نگردند. قواعد مبتنی بر نباید مطلقاً به صورت اول باقی بمانند. خصیصه تکاملی بودن به معنائی جدید می بخشد. مسئله این نیست که فقط به طرفین مذاکره کننده یک معاهده, رعایت و در نظر گرفتن حداقلی از اصول تحمیل گردد. امکان این هست که حتی قراردادهائی که بهنگام لازم الاجرا شدن معتبر بوده اند, مورد سئوال قرار گیرند. به موجب ماده ۶۴ قراردادی که در حال اجراست چنانچه با یک قاعده آمره جدید در تضاد قرار گیرد باطل می شود و پایان می گیرد. بدین ترتیب می تواند به یک عامل تغییر انقلابی در مناسبات قراردادی مبدل گردد و بالنتیجه قراردادها را در معرض خظر قرار دهد.
در خال حاضر نمونه هائی را که عموماً به عنوان قاعده آمره ذکر می کنند مانند منع دزدی دریائی, بردگی و توسّل به طور تا حدی عبث است؛ زیرا که نمی توان قراردادی را تصوّر نمود که موارد بالا را زیر پا گذاشته باشد( به استثنای مورد آخر). امّا تحولات بعدی ممکن است موجب پیدایش قواعد جدیدی گردد که به میزان بیشتری به قراردادهای لازم الاجرا لطمه بزند.
به عنوان مثال بعد از استعمار زدائی, اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی بطور پی گیر از نظر محتوی تدقیق می شد و دامنه شمول آن وسعت می یافت و اکنون این اصل یکی از عناصر تعیین کننده نظام اقتصادی بین المللی جدید است که مورد بحث می باشد. چنین اصلی طبیعتاً پرتحرک و متحول است چون هدفی را دنبال می کند که شرایط تحقق آن برحسب شرایط تغییر می یابد و چنانچه خاصیت برای آن قائل شویم, می توان عامل دگرگون کننده ای در روابط قراردادی موجود بشمار آید.
که اصلی است برای مشروعیت بخشیدن به قراردادها ممکن است به روشی انقلابی مبدل گردد. اصول مخالفت بین کشورهای غربی و کشورهای جهان سوم روشن است؛ امّا آینده بستگی به قطعیت محتوای آن دارد که این خود نیز بسته به نحوه شکل گیری آن است. ماده ۵۳ در این مورد اشاراتی دارد.
۴) قواعد پذیرفته شده و شناخته شده به عنوان
تعریفی که در ماده ۵۳ آمده است دارای عبارتی مهم است. جامعه بین المللی دولتها در مجموع آن براساس معنائی که برای ان در نظر بگیریم, روند شکل گیری قواعد مربوط به تفاوت خواهد کرد. هنگامی که بحث از مجموعه کشورها به میان می آید, به نظر می رسد که دیگر تجلّی مستقیم حقوق طبیعی یا بیان شعور حقوقی جمعی که خارج از مجرای همیشگی و سنتی توافق بین دولتها قرار دارد نباشند؛ ولی بهر حال فرمول جامعه... در مجموع آن_هرچند بطور مبهم_, گویای نوعی همبساگی و وحدت عمیق جامعه بین المللی است که تضادهای خاص را پشت سر گذاشته است.
الف) به تعبیری می توان گفت که سازمان ملل متحد که بارزترین نشانه این همبستگی است باید از طریق ارکان خود و بویژه از طریق مجمع عمومی را استخراج و تعیین نماید؛ مثلاً توسط تفسیر اصولی که در منشور ملل متحد امده است.
بدین ترتیب قطعنامه های پی در پی مجم عمومی که از طرف اکثریت قابل اعضاء مورد قبول قرار گرفته اند, می توانند از عوامل مهم شناسائی این قواعد بشمار آیند. در چنین صورتی شکل گیری قواعد از طریق روش اکثریت آراء یا تقریباً اتفاق آراء انجام خواهد گرفت. این راه حل در جهت همان جنبش فکری است که می خواهد مجمع عمومی به صورت یک مرجع قانونگذاری در نظام بین المللی در آید. این راه حل بدون شک آن چیزی نیست که نویسندگان کنوانسیون وین می خواستند.
قطعنامه های مجمع عمومی می توانند در روند تشکّل حقوق عرفی نقشی بازی کنند؛ ولی نقش مجمع مذکور در همین حد کافی نخواهد بود.
ب) در تعبیر دوم که کاملاً متفاوت است, می توان چنین در نظر گرفت که قواعد باید مقبولیت عام پیدا کنند و نقصانی از این نظر نداشته باشند, تا مخالفت چند کشور مانع ایجاد آن قواعد نگردد. این تنها راه حلّی است که هم با مکتب حاکمیت ارادع و هم با مقتضیات قواعد حقوق بین الملل عام سازگار است؛ ولی انعطاف پذیری آن ممکن است مکانیسم را به دو طریق مختل نماید:
اول اینکه در کنوانیسیونی پیش بینی شده است. حال اگر کنوانسیون مذکور از طرف همه کشورهای جهان پذیرفته نشود_ که احتمال آن هست_ یا اینکه شروط مهمّی بر آن وارد گردد, آیا باز هم امکان تحقق وجود خواهد داشت؟ اگر کنوانسیون به قواعد خارج از چارچوب خود رجوع دهد_ یعنی قواعدی که مستقل هستند_ این قواعد آنچنان نیستند که همه درباره آنها متفق القول باشند و یا استحکام زیادی داشته باشند؛ بنابراین اگر کنوانسیون مواجه با عدم موفقیت نسبی گردد این قواعد هم بالمآل مصون نخواهند ماند. نتیجتاً هر چند که سرنوشت اصولاً در محدوده کنوانسیون قرار نمی گیرد, ولی عملاً بستگی به سرنوشت کنوانسیون پیدا می کند.
دوم اینکه لزوم پذیرفته شدن به اتفاق آراء تحقق قطعی آن را مشکل می سازد و به بعضی دولتها امکان می دهد که از به وجود آمدن آن جلوگیری نمایند.
بدون شک می توان روند تشکل قواعد را با روند تشکل فواعد عمومی حقوق عرفی مقایسه نمود و می دانیم که مخالف بعضی دول مانعی در ورند تشکل قواعد اخیر ایجاد نمی کند و فقط در مقابل دولت مخالف قابل استناد نیست. ولی وضعیت در اینجا متفاوت است: عمومیت عرف به ان انعطاف بیشتری می دهد و به دولتها امکان می دهد که از قواعد آن تخطی کنند. اگر این درست است که به موجب فرض اخیر, قواعد باید تا حدی جنبه عرفی داشته باشند, در این صورت غیر از قراردادهای عمومی چند جانبه, باید گفت که چنین عرفی حالت بسیار خاصی دارد و اندیشه حقوقی در آن حالتی امرانه می بیند. بنابراین برقراری سلسله مراتبی در قواعد اصولی که هم جنبه ارادی و هم حالت جهان شمول داشته باشند, مشکل است. اگر باید جنبه جهانی و جهان شمول داشته باشد, در این صورت عملاً باید حاصل روندی نسبتاً امرانه نیز باشد, و اگر به اصل اراده احترام بگذارد بیقین جهان شمول نخواهد بود و قواعدی را که مطلقاً جنبه عمومی دارند در بر نمی گیرد.
ج) در تعبیر سوم که مبتنی بر عبارت جامعه کشورها در مجموع آن (ورنه در مجموع آنها) است, می توان گفت که توافق در مورد لازم نیست جهانی باشد و تنها کافی است که دولتهای نسبتاً متعدد و نسبتاً گوناگون که نماینده جامعه بین الملل بشمار می آیند, در این مورد توافق کنند. و این نظر مورد تایید پروفسور آگو عضو کمیسیون حقوق بین الملل و رئیس کنفرانس و ین هم بود. او می گوید: اعتقاد به اینکه حالت امرانه دارد, باید در تمام اجزای اصلی جامعه بین المللی در حال توسعه یا کشورهای این یا آن قاره به آن معتقد باشند, کافی نیست.
چنین عقیده ای امکان می دهد تا از طریق قراردادهای چند جانبه که ملحق شدن به آنها برای دولتها آزاد است _ بدون آنکه جهان شمول باشند_, شکل گیرد. ولی آیا در اینجا مسئله بر نمی گردد به قراردادهای در حکم قانون که کنوانسیون و ین خود آنها را رد کرده است؟ بطور کلی چنین برداشتی که به معنای بسط همزیستی مسالمت آمیز به کشورهای جهان سوم است, حاکی از ارتباط بین مفهوم و توازن کنونی جامعه بین المللی است. از این نظر آیا چنین طرز تفکری موجب تشکل و تایید گروهبندی های سیاسی که از یک طرف مورد اعتراض و از طرف دیگر ممکن الوجود می باشند, نمی گردد؟
علی الوصول با دیوان بین المللی دادگستری است که تعریف را تفسیر و مشکلات گونانگون را رفع کند. کنوانسیون و ین در واقع سعی دارد یک روش رسیدگی قضائی در این باره ترتیب دهد و در نتیجه تحقق و نتایج بطلان قراردادها را تحت قاعده و نظمی در آورد.
● مبحث سوم
▪ تحقق و نتایج بطلان
اصلی که به وسیله کنوانسیون تدوین گردیده است و استوارترین پشتوانه ثبات قراردادها بشمار می رود آن است که هیچ دولتی نمی تواند با اتخاذ تصمیم یکجانبه, قراردادی را باطل اعلام کند و آثاری بر آن ابطال مترتب نماید یعنی اینکه اعلام کند تعهدی وجود نداشته است.
تصمیم یکجانبه را که کنار بگذاریم دو راه حل باقی می ماند: روش مشورتی و مداخله شخص ثالث بیطرف. روش مشورتی, منطبق حقوق بین الملل مشترک در همه کشورهاست و تولید اشکال نمی کند, مگر وقتیکه با عدم موفقیت روبرو گردد و ادعاهای یکجانبه متضاد همچنان برقرار بماند. در این صورت منطقاً لازم است که شخص ثالثی قضاوت کند. ولی با توجه به عدم وضوح و صراحت علل مختلف بطلان, همانند مشکلات کلی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در جامعه بین الملل, نحوه مداخله شخص ثالث بسیار مشکل است. بعلاوه هر چند مداخله شخص ثالث پیش بینی شده است, اما این مداخله الزاماً منتهی به اخذ تصمیم نمی شود, بلکه اغلب اوقات پیشنهادهائی ارائه می گردد که تنها هدف از انها آسان کردن راه توافق است دون انکه اجباری به وجود آید. این گونه روشها مبتنی بر اصل حسن نیت و اصل الزام به حل مسالمت آمیز اختلافات طبق ماده ۳۳ منشور ملل متحد است. راه حلهائی که به وسیله کنوانسیون در راجع به آثار بطلان, تفاوت می کند.
۱) تحقق بطلان
در وهله اول قاعده بر این است که توافقی بین طرفین صورت بگیرد (ماده ۶۵). اگر چنین توافقی حاصل نگردید, روش کار بر حسب اینکه نقض یک قاعده مطرح باشد یا نباشد, متفاوت خواهد بود. در مورد عیوب رضا مصالحه به وسیله کنوانسیون پیش بینی شده است؛ حال آنکه ماده ۶۶ برای بکار بستن صلاحیت را در اختیار دیوان بین المللی دادگستری می گذارد.
الف) لزوم روش مشورتی
دولتی که معتقد است در قراردادی علتی برای بطلان وجود دارد , موضوع را به طرف دیگر قرارداد اعلام می دارد ودر آن ادعا دلایل خود را مشخص می نماید. بیان دلایل اجباری است و می تواند پایه مذاکرات را تشکیل دهد. در صورت عدم اعتراض طرف متقابل, دولت مدعی بطلان مجاز است اقداماتی را که در نظر گرفته است انجام دهد. اگر طرف متقابل اعتراضی داشته باشد در این صورت دعوائی به وجود می آید که باید طبق روشهای بین المللی حل و فصل گردد. خارج از قرارداد, طرفین می توانند تعهد کنند که در صورت بروز اختلاف به روشهای ویژه که مورد قبول هر دو طرف قرار گرفته است رجوع کنند, یا اینکه خود طریقه مناسبی برای حل اختلافات احتمالی پیش بینی نمایند. بهرحال کنوانسیون و ین دو نوع آئین رسیدگی پیش بینی می کند.
ب) آشتی
آشتی در ماده ۶۶ ب و در ضمیمه کنوانسیون پیش بینی شده است. در این چهار چوب, آشتی مه جانشین حل و فصل قضائی می شود و نه مقدمه ای برای این حل و فصل است؛ بلکه نوعی راه حل منحصر به فرد است که در مورد عیوب در نظر گرفته شده است.
براساس خصوصیات متعارف خود, آشتی تنها می تواند منتهی به پیشنهادهائی گردد که طرفین را از نظر حقوقی و از نظر عملی با یکدیگر در ارتباط قرار دهد و فقط توافقی است که بدون آن , اختلافات ممکن است ادامه پیدا کنند. بنابراین هیچ گونه راه حل اجباری تضمین نگردیده است.
ج) حل اختلافات از طریق دادگاه یا داوری
در ماده ۶۶ الف الف صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شده است که در موارد بروز اختلاف می توان با عرض حال یکجانبه به آن رجوع نمود؛ مگر اینکه طرفین داوری را به عنوان راه حل اختلاف پذیرفته باشند. بنابراین راه حلی که از نظر قضائی اجباری به نظر می رسد, با مداخله شخص ثالث بیطرف و از طریق مراجعه به دادگاه تایید و تضمین شده است.
این راه حل پس از مبارزات زیاد کشورهای غربی که آن را وسیله موثری در تعدیل حالت ذهنیت و عدم وضوح می پنداشتند, پذیرفته شده است. معذلک چون کنوانسیسون و ین وجود حق شرط را در این مورد پیش بینی نمی کند, این پرسش پیش آید که آیا بعضی از دول نمی توانند با تعیین شرط, صلاحیت دادگاه بین المللی دادگستری را نفی نمایند؟ بنابراین خصوصیت الزام اور بودن این راه حل متزلزل به نظر می رسد.
بعلاوه اعتماد کشورهای غربی به دیوان بین المللی دادگستری شاید بیش از حد باشد. این دیوان مدت زمان طولانی آخرین ملجا و پناهگاه تفوق حقوقی غرب بود. اکنون این دادگاه خود را بیش از پیش با توازن جدید قدرت در جامعه بین المللی که در آن کشورهای غربی شدیداً در اقلیت قرار گرفته اند, انطباق می دهد. هیچ بعید نیست که در آینده این دادگاه تحت تاثیر نفوذ قدرتهائی قرار گیرد که در جهت توسعه اقدام نموده اند. و ابهام موجب می شود که هر طور بخواهد آن را ارزیابی کند.
از بدو پذیرش کنوانسیون و ین, دادگاه بین المللی دادگستری چندین بار به استناد نموده است. در قضیه بارسلوناتراکشن (رای مورخ ۵ فوریه ۱۹۷۰) به عنوان یک اصل مورد شناسائی قرار گرفت؛ بدون انکه با دعوای مطروحه ارتباط پیدا کند. در قضیه ماهیگری در ایسلند(رای مورخ ۲ فوریه ۱۹۷۳)دیوان, استناد به عیب رضا را که ناشی از اعمال فشار بوده چون به اثبات نرسیده است رد می کند. مشاهده می شود که مقررات مربوط به بطلان قراردادها منابع اختلافها را چند برابر می کند, بدون آنکه وسایل لازم حل و فصل آنها را مقرر ننماید؛ بخصوص آنکه نتایج بطلان ممکن است گوناگون باشد و مجدداً براساس روش مشورتی حل و فصل شود.
۲) آثار بطلان
با وجود آنکه کنوانسیون و ین سعی دارد در مواد ۶۹ و ۷۱ آثار بطلان را مقرر نماید ولی آثار بطلان به تفاهم بین دولتهای ذی ربط نیز بستگی دارد. این تفاهم در سه نکته اساسی باید وجود داشته باشد:
الف) بطلان تعهد یا بطلان قرارداد
این یک مسئله دقیق است و مفاد کنوانسیون در این مورد مبهم است. اصولاً وقتیکه نقض یک قاعده آمره مطرح است شکی وجود ندارد که مجموع قرارداد باطل است؛ ولی در مورد عیوب رضا که از قواعد آمره نیستند وضع چطور خواهد بود؟ این مسئله فقط در مورد قراردادهای چند جانبه مطرح می شود.
کنوانسیون و ین در بخش ۲ قسمت پنجم خود بطلان قراردادها را عنوان؛ اما ماده ۴۲ از اعتبار قرارداد یا رضای دولت سخن به میان می آورد. به عنوان مثال غیر متعارف به نظر می رسد دولتی که هنگام توافق, قواعد حقوق داخلی خود را نقض کرده است بتواند موجب بطلان مجموع قرارداد نسبت به تمام طرفهای قرارداد گردد. بنابراین می توان تصور کرد که بطلان تعهد, قرارداد را بخودی خود معیوب نمی کند.
مفاد بند ۴ ماده ۶۹ در همین معنی است؛ زیرا که آثار بطلان تعهدات را در روابط بین دولت مربوطه و طرفهای قرارداد_ در مورد قرارداد چند جانبه_مطرح می کند. معذلک هیچ منعی وجود ندارد که پس از انجام روش مشورتی که بطلان را محقق می سازد, همه طرفهای قرارداد به این نتیجه برسند که بطلان حالت کلی و عمومی دارد؛ به دلیل آنکه شرکت دولت مدعی بطلان در قرارداد, جنبه بنیادی و اساسی داشته است.
لازم به تذکر است که وضعیت دولتی که مسئولیت عیب رضا مثلاً به علت ارتکاب اعمال متقلبانه را به عهده می گیرد, نامعلوم است.
ب) بطلان جزئی یا کامل قرارداد
این سئوال دارای دو جنبه است:
_فرض اوّل اینکه یک قرارداد برای بعضی دولتها و در ورابط فیمابین انها باطل محسوب گردد, حال آنکه دولتهای دیگر طرف قرارداد آن معاهده را معتبر بدانند. علاوه بر وضعیت ناشی از مسئله یاد شده در بالا, این فرض در موردی هم که به استناد شود وجود خواهد داشت؛ یعنی اگر بعضی از دولتها صلاحیت دادگاه بین المللی دادگستری را رد و بعضی دیگر آن را قبول نمانید, همه آنها مجبور به پیروی از رای احتمالی صادره از دادگاه که بطلان قراردادی را اعلام می نماید, نمی باشند؛ چنین رایی اعتبار نسبی امر مختومه را دارا می باشد, و این خود دارای آثار و موجد وضعیتهای حقوقی بسیار پیچیده ای است.
ثانیاً وقتیکه عیوب رضا موجب بطلان ذاتی قرارداد نگردد, طبق ماده ۴۴ کنوانسیون, بطلان قرارداد جزئی است و فقط درباره مقرراتی که بطور ویژه مربوط به عیب می باشد و امکان تفکیک آنها وجود داشته نافذ است. با مشورت طرفهای قرارداد است که تفکیک امکان پذیر می شود.
ج) وضعیت اعمال انجام شده بر مبنای قرارداد باطل
کنوانسیون و ین با اشارات کلی خود در مواد ۶۹ و ۷۱ طرفین را به مذاکره دعوت می نماید. این مذاکرات ممکن است از طریق سازش براساس مواد کنوانسیون صورت ساده تری بخود بگیرد؛ ولی مداخله دیوان بین المللی دادگستری در این مورد پذیرفته نیست. صلاحیت دیوان راجع به موضع در واقع فقط مربوط به مواد ۵۳ و ۶۴ کنوانسیون است نه ماده ۷۱ که از آثار و نتایج بطلان بر مبنای قاعده آمره بحث می کند. بنابراین اعمال انجام شده براساس یک قرارداد باطل بخودی خود باطل نیستند. این اعمال در صورتیکه عیب رضا وجود داشته باشد امکان دارد که چنانچه با حسن نیت انجام گرفته باشند, باطل محسوب نگردند. در صورتیکه بطلان, ناشی از نقض قاعده امره باشد, آثار و نتایج اعمالی که در تضاد با قاعده امره نیستند ممکن است باقی بمانند, و منطقاً هم باید باقی بمانند.
بنابراین فرضیه بطلان قرارداد ممکن است واجد نتایج بسیار گوناگون باشد و فقط استثناء ممکن است به محو کامل قرارداد و بطلان اعمال حقوقی ناشی از آن منتهی گردد.
بحث و مذاکره راجع به آثار بطلان قرارداد به عهده طرفهای قرارداد است. این تضاد از آنجا ناشی می شود که باید بین برقراری رژیم بطلان قراردادها و مسئله حفظ نقش بنیادی موافقت نامه که باعث تخفیف آثار بطلان احتمالی می شود سازشی ایجاد نمود. انتقال تمام تکنیکهای داخلی مانند عیوب رضا و نظم عمومی در اینجا محدودیتهائی خواهد داشت.
ارزیابی کلی در مورد شرایط اعتبار قراردادها پیش بینی شده در کنوانسیون و ین, به میزان زیاد تابع اعتقادات سیاسی است؛ یا باید بر نقائص فنی قراردادها تکیه کرد و در نتیجه سعی نمود که بر اختلافاتی که در امنیت روابط قراردادی ایجاد می شود انگشت گذاشت, یا علی رغم وجود این نقائص سعی کرد که نیات و خواستهائی را که منشای روابط بوده اند و توجیه کننده نقائص هیتند, مورد تایید قرارداد تا حقوق بین الملل در آینده به سوی روابط متوازن تری سوق داده شود.
تکامل حقوق لزوماً باید مراحل شک و تردید و بحث و مجادله را طی کند. بهرحال با وجود بعضی مخالفتها مواد مزبور_ ولو در آخرین لحظه_ مورد موافقت اکثریت زیاد اعضای کنفرانس و ین قرار گرفت. حال باید دید که آیا دولتها به الحاق به این کنوانسیون ادامه خواهند داد, و بدون قید و شرط به تعهدات پیش بینی شده در کنوانسیون گردن خواهند نهاد یا خیر؟

دکترسید علی هنجنی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی