بازی جدید امریکا در پاکستان

به دنبال استعفای پرویز مشرف ، گمانه زنی ها حاکی از تکاپوی امریکا برای جایگزینی مهره ای مناسب تر برای هدایت قدرت سیاسی در پاکستان است. پاکستان با مساحتی درحدود ۸۴۰ هزار کیلومتر مربع و ۱۶۵ میلیون نفر جمعیت کشوری است که اکثر شهروندان آن را مسلمانان تشکیل می دهند در حالی که پیشتر، از مناطق اصلی زندگی پیروان دو مذهب بودیسم و هندو بود. پاکستان به دنبال اقدامات جنبش مسلم لیگ به رهبری محمدعلی جناح در سال ۱۹۴۷ از واحد سیاسی شبه قاره هند جدا شد.
در واقع پاکستان به دنبال خواست مسلمانان هند برای داشتن کشوری مستقل به وجود آمد که در ابتدا از دو قلمروی شرقی و غربی تشکیل می شد بخش شرقی که در خلیج بنگال- در نوار مرزی هند و برمه قرار دارد ، به دنبال کوشش اکثریت بنگالی زبان در سال ۱۹۷۱ به کمک هندوستان استقلال یافت که بنگلادش امروزی محسوب می شود و بخش غربی آن که منطقه وسیعی از کوه های هیمالیا تا ساحل دریای عمان را در بر می گیرد، همین پاکستان کنونی است. این کشور متشکل از چهار ایالت سند، پنجاب، بلوچستان و سرحد است که زیر نظر حکومت مرکزی اداره می شوند.
ساختار سیاسی پاکستان متاثر از حضور استعمار انگلیس در منطقه از نوع فرمانداری بود ولی از سال ۱۹۶۵ به جمهوری تغییر یافت. بر طبق قانون اساسی پاکستان، ارتش مافوق قوای سه گانه کشور است. بر همین مبنا نیروهای نظامی در طول تاریخ پاکستان همواره نقشی کلیدی در قدرت داشته اند به گونه ای که در طول ۶۱ سال عمر نظام جدید سیاسی پاکستان، چهار بار ارتش دست به کودتا زده و ۲۵ سال قدرت را مستقیما در دست داشته است.
در یازدهم اوت ،۱۹۴۳ پرویز مشرف به عنوان دومین پسر خانواده در دهلی نو متولد شد. با تقسیم هندوستان در سال ،۱۹۴۷ خانواده مشرف به پاکستان مهاجرت کرده و در کراچی رحل اقامت افکندند. پرویز در هفده سالگی وارد دانشکده نظامی پاکستان در کاکول شد. او همچنین در دانشگاه دفاع ملی راولپندی و کالج سلطنتی تحقیقات دفاعی انگلیس آموزش دید. به دنبال اعلام بازنشستگی ژنرال جهانگیر کرامت، مشرف از سوی نواز شریف به درجه ژنرالی نایل آمد و از آنجایی که در جنگ کارگیل نقش برجسته ای ایفا کرده بود، به فرماندهی ارتش پاکستان منصوب شد. مشرف در ۲۰مهر۱۳۷۸(۱۲اکتبر۱۹۹۹) در پی یک کودتای نظامی بدون خونریزی قدرت را به دست گرفت. وی بلافاصله پس از رسیدن به قدرت، با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی کشور، اختیارات رییس جمهور را افزایش داد. به دنبال خروج ارتش شوروی از افغانستان، امریکا کوشید تا دامنه فعالیت مبارزان افغان را محدود کند چرا که جنگ داخلی در این کشور، دیگر نفعی برای واشنگتن نداشت. با حملات ۱۱ سپتامبر و حمله امریکا به افغانستان، کاخ سفید از اسلام آباد خواست برای سرنگونی طالبان به آنها کمک کند.
پاکستان که در پی انفجارهای اتمی ۱۹۹۸ مورد تحریم بین المللی قرار گرفته بود و اقتصاد خود را در رکودی شدید می دید، همراهی خود را با امریکا اعلام داشت. در واقع مشرف با حمایت از سیاست مبارزه با تروریسم و قرار گرفتن در جبهه ایالات متحده توانست از یک شخصیت مطرود به یک رهبر سیاسی مورد قبول جامعه بین المللی بدل شود و با بهره گیری از کمک های مالی واشنگتن ، به بهبود وضعیت اقتصادی کشورش بپردازد.
موقعیت پرویز مشرف در پی حوادث مسجد سرخ رو به ضعف گذارد. از این پس بود که مشرف مذاکراتی را برای تقسیم قدرت با بی نظیر بوتو ، نخست وزیر سابق و رهبر حزب مردم آغاز کرد. عدم توانایی حکومت مرکزی برای مقابله با آشوب های مناطق هم مرز با افغانستان و نیز مناطق قبیله نشین شمال شرقی که در واقع با اقتصادی خودکفا و بدون هیچ ارتباطی با نظام اداری- مالی دولت مرکزی اداره می شوند، پیوسته در تضعیف قدرت ژنرال مشرف نقش داشته اند چرا که این مناطق، قلمروی جولان طالبان پاکستان بوده که باعث ایجاد تنش هایی در معادلات منطقه ای شده است. تعلیق قانون اساسی، انحلال دادگاه عالی و برکناری «افتخار محمد چودری» رییس دیوان عالی پاکستان، ترور بی نظیر بوتو و به دنبال آن تعویق انتخابات پارلمانی به دلیل آنچه نگرانی های امنیتی عنوان گردید، همگی اشتباهاتی استراتژیک بود که آثار خود را در بخش اقتصادی نیز نشان داد و باعث کاهش محبوبیت مشرف شد. برآیند همه این خطایا، شکست سنگین حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم در انتخابات مجلس بود که سبب شد پرویز مشرف برای اولین بار پس از به قدرت رسیدن، دولت را از دست دهد.
به این ترتیب ژنرال پرویز مشرف روز دوشنبه(۲۸مرداد) در ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی طی نطقی تلویزیونی گفت: بعد از مشورت با مشاوران حقوقی و جویا شدن نظر متحدان سیاسی، تصمیم گرفتم استعفا دهم بی شک، اشاره ژنرال به متحدان سیاسی، به مخالفت امریکا از حضور مشرف در راس هرم قدرت سیاسی است چرا که شرایط وخیم اقتصادی پاکستان در کنار بحران هایی که گروه های افراطی بنیادگرا در شمال این کشور پدید آورده اند، موجب نگرانی متحدانی چون واشنگتن از تداوم حکومت او شده است.
به نظر می رسد ارتش با توجه به شرایط ناگوار اقتصادی و سیاسی پاکستان به این نتیجه رسیده است که این مشکلات را برای دولتی غیرنظامی باقی بگذارد تا بتواند در حاشیه، اوضاع را تحت کنترل خود درآورد.
مشاوران ژنرال تصمیمی بهنگام اتخاذ کرده اند چرا که دو کودتا گر پیش از مشرف، حاضر به استعفا نشدند و جان خود را بر سر اصرار بر ماندن در قدرت از دست دادند. این، همان تهدیدی بود که نواز شریف پیشتر اعلام داشته بود. او گفته بود به سرنگونی مشرف اکتفا نخواهد کرد و می کوشد وی را در دادگاه به جرم خیانت به کشور محاکمه کرده و به اعدام سپارد. بدون تردید، با استعفای مشرف از ریاست جمهوری ، وضعیت دولت ائتلافی سید یوسف رضا گیلانی نیز متزلزل خواهد بود چرا که دیگر دو حزب مردم و مسلم لیگ شاخه نواز، هدف مشترکی برای ائتلاف نخواهند داشت و پیش بینی می شود به زودی کابینه گیلانی سقوط کند.
با این حال کاخ سفید که تاکنون آشکارا نسبت به این قضایا موضع گیری نکرده است، تا زمانی سکوت خواهد کرد که احزاب مخالف در جهت منافع و اهداف واشنگتن در منطقه قدم بردارند.

منبع :ایرنا

منبع : روزنامه جوان