علم و اختیار انسان یا انسان و طبیعت

مسئله جبر و اختیار از مسائل عمیق فلسفی است که مورد علاقه همگان می‏باشد، در حالی که غالب مسایل فلسفی فقط برای گروه خاصی مطرح است. به خاطر کششی که همه انسانها به مسئله جبر واختیار دارند،این مسئله حالت همگانی پیدا کرده، و عقاید گوناگونی در رابطه با آن ابراز شده و هر کس به نوعی، حس کنجکاوی خود را، قانع ساخته است. برخی از مردم هر نوع مسئولیت را از خود سلب کرده و خود را آلت ست‏بخت وسرنوشت‏ساخته‏اند وبرخی از حکیمان نیز ناخود آگاه، بر این اندیشه صحه گذارده، گفته‏اند:
کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت
یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم
در حالی که برخی دیگر با دید بهتر به این مسئله نگریسته و از افقی بالاتر بر اعمال خویش نظر افکنده، خود را مسئول اعمال خویش دانسته‏اند و هر نوع سیه روزی و تیره‏بختی را معلول رفتارهای ناهنجار خود می‏دانند، و در پاسخ اندیشه پیشین می‏گویند:
تو خود گر کنی اختر خویش را بد
مدار از فلک چشم نیک اختری را
علاوه بر نگرش عمومی مردم و جامعه نسبت‏به مسئله جبر و اختیار، این که: عالمان و دانشمندان علوم مختلف با توجه به رشته تخصصی خود، به این مسئله نظر افکنده و قضاوت کرده‏اند. حکیمان و فلاسفه از دیدگاه مسائل فلسفی; متکلمان و علمای دینی با توجه به قواعد و اصول کلامی، و گروهی از دانشمندان علوم طبیعی از زوایای قوانین طبیعی به آن نگریسته‏اند. حتی فراتر از این، روانشناسان اززاویه روانشناسی و جامعه شناسان از دیدگاه اصول جامعه شناسی به آن نظر افکنده‏اند.
در حقیقت مسئله جبر و اختیار یک مسئله استثنایی و شگفت‏انگیز در میان مسایل کلی فلسفی و کلامی است; زیرا هم مورد توجه توده مردم است و هم مورد علاقه متفکران و اندیشمندان; و سرانجام متفکران با مبانی و روشهای ویژه خود به تحلیل و تفسیر آن پرداخته‏اند.
بررسی همه جانبه این مسئله نیاز به نگارش کتاب جداگانه دارد و چون هدف مقاله، طرح این مسئله در دایره «تعارض علم و دین‏» است، از مباحث تفصیلی آن خودداری می‏کنیم. (۱) یعنی مجبور یا مختار بودن را که از آن در کلام جدید و یا به تعبیر صحیح‏تر در فصل مسایل جدید در علم کلام به عنوان «رابطه انسان با طبیعت‏» یاد می‏شود با توجه به قوانین طبیعی که مورد قبول علم می‏باشد، مورد بررسی قرار می‏دهیم.
● تفسیر قوانین طبیعی از دیدگاه فیزیک کلاسیک
دانشمندان طبیعی تا اواخر قرن نوزدهم طبیعت را قانونمند اندیشیده و آن را توده‏ای از علل و معلولات می‏دانستند که هر علت معینی، معلول خاصی را به دنبال دارد و با آگاهی از وجود علت می‏توان وجود معلول را به طور قطع و یقین، پیش بینی کرد. آنان بر پایه این اصل، جهان طبیعت را تفسیر می‏کردند و ما از این نظریه به «قانونمندی قطعی طبیعت‏» و نتیجه بخش قطعی آن، تعبیر می‏کنیم، این نظر از قرن هفدهم میلادی آغاز و تا اوایل قرن بیستم بر افکار دانشمندان حکومت می‏کرد.
توضیح این که: در قرن هفدهم ثابت‏شد که حرکت کلیه اجرام آسمانی بر طبق قوانین ثابت و پابرجایی صورت می‏گیرد که توسط دانشمندان توجیه و اعلام شده است. «نیوتن‏» می‏گفت: «باید تمام امور طبیعی را با استدلالات مناسبی از روی اصول مکانیک (قواعدی که از اعمال قوانین علیت در طبیعت‏بی جان به دست می‏آید) نتیجه گرفت.
گفته «نیوتن‏» روز به روز بر طرفداران خود افزود و در نیمه قرن نوزدهم این عقیده به اوج خود رسید تا آنجا که «هلمولتز» دانشمند معروف آلمانی اعلام کرد که همه علوم طبیعی باید به علم مکانیک منجر شود; یعنی آنگاه که در جهان بی روح مطالعه می‏کنیم باید علت و معلول را تشخیص داده، رابطه آنها را به تحقیق معلوم نماییم و هیچ جبر را جز در سلسله قانون علیت در نظر نگیریم.
همچنین «خامی لرد کلوین‏» دانشمند انگلیسی اعتراف نمود تا نمونه مکانیکی از هر چیز را به تصور در نیاورد، آن را درک نمی‏کند. (۲)
● جبر انگاری انسان با استناد به جبر طبیعی
تفسیر رخدادهای طبیعت از طریق قانونمندی طبیعت و جبر علی حاکم بر آن، یک بحث علمی است و اظهار نظر در باره آن حق دانشمندان علوم طبیعی است، و این را هم می‏پذیریم که تا یک قرن قبل، علما و دانشمندان طبیعت‏شناس، حرکت جهان طبیعت را در امتداد یک خط مشخص علی و معلولی ترسیم می‏کردند، به گونه‏ای که اگر کسی از وجود علل آگاه می‏شد، می‏توانست همه حوادث آینده را پیش بینی حتمی کند و حتی پیشگویی منجمان و ستاره شناسان را بر همین اصل استوار می‏دانستند که از طریق علم به سبب، مسبب را به صورت حتمی گزارش می‏کنند.
ما فعلا در استواری و عدم استواری آن سخن نمی‏گوییم; زیرا از حوزه بحث ما بیرون است، آنچه مهم است این است که گروهی از این اصل علمی، نتیجه فلسفی گرفته و معتقد شدند که جبر طبیعی منشا جبر بشری است و از «جبر انگاری طبیعت‏»، «جبر انگاری رفتارهای بشری‏» را نتیجه گرفته‏اند و این گونه افراد با خود می‏گفتند: اکنون که جهان بی روح تابع قانون علیت است، چرا جهان ذی روح از این قاعده برکنار باشد، این گروه که از جبر حاکم بر طبیعت، به جبر در حیات انسانی پی برده‏اند، جبر انسانی را به دو نوع تفسیر کرده‏اند:
۱) جبر انگاری اکید: رایج‏ترین تفسیر جبر انگاری که گاه «جبر انگاری اکید» نامیده می‏شود بر سه اصل استوار است:
الف) همه رویدادها تعیین و تعین دارند، یعنی حتمی و تخلف ناپذیرند.
ب) پذیرش آزادی انسان عبارت است از پذیرش فقدان جبر.
ج) نتیجه مخالفت اصل دوم با اصل اول این است که آزادی، وهمی بیش نیست.
و به تعبیر دیگر: فیزیک کلاسیک، توصیف مستوفایی از واقعیت‏به دست می‏دهد، چنان که به نظر «لاپلاس‏» همه حوادث آینده، با اطلاع از حالت کنونی همه ذرات، قابل پیش بینی است. اگر رویدادهای اتمی از قوانین دقیق و اکید پیروی کنند، و اگر قوانین همه چیزها، بدون هیچ کسر و باقیمانده، بر وفق قوانین تشکیل دهنده آنها، بیان شوند در این صورت هر رویدادی جبری و متعین است.
در رفتار نگری، چنین تصور می‏شود که افعال انسانی جبری است، انسان را یک مکانیسم پیچیده تلقی می‏کند که بر آیند رفتاریش، فرآورد نیروهایی است که در او است‏یا بر او مؤثر است، اعمال او توابع قانونمند نیروهای خارجی است که بر او وارد می‏شود، ما فقط وقتی علل یک عمل را ندانیم از روی جهل آنها را به یک نفس فعال و آزاد نسبت می‏دهیم.
ب.ف اسکینر صریحا می‏گوید:
«اگر می‏خواهیم از روشهای علم در حوزه امور انسانی استفاده کنیم، باید رفتار انسان را قانونمند وجبری بیانگاریم. باید انتظار داشته باشیم آنچه را یک فرد انجام می‏دهد، نتیجه شرایط قابل تعیینی بدانیم، که اگر این شرایط کشف شدند، بتوانیم بر طبق آنها اعمال او را پیش بینی کنیم و متعین بدانیم... «نفس‏» را غالبا علت مفروض هر عمل می‏گیرند. مادام که متغیرهای بیرونی نادیده گرفته شوند، لاجرم وظایف آنها به یک عامل صاحب اراده و حرکت در درون ارگانیسم نسبت داده می‏شود. اگر نتوانیم بگوییم عامل وعلت رفتار یک انسان چیست، می‏گوییم، خودش عامل یا علت آن است‏». (۳)
۲) جبر انگاری ملایم و معتدل: در این جا تفسیر دیگری از جبرانگاری بشری بر اساس «جبر انگاری طبیعی‏» مطرح شده که نسبت‏به تفسیر نخست ملایم تر است، و آن نیز بر سه اصل استوار است:
الف) همه رویدادها معین‏اند.
ب) آزادی و اختیار فقدان جبر نیست، بلکه یک نوع خاص از جبر است، یعنی «خود مجبور سازی‏» است.
ج) اختیار به این معنا با جبر سازگار است.
توضیح این که:مسئولیت در قبال اعمال خویش بی آنکه دلالت کند که این اعمال غیر جبری‏اند مستلزم آن است که آن اعمال با انگیزه‏های خود، مشخص و تعیین یافته باشند. اگر در باره عملی بگوییم‏« به اختیار خود انجام دادم‏» معنایش این است که هیچ اجبار یا فشار خارجی در کار نبوده، نه این که هیچ انگیزه‏ای برای انجام آن نبوده است. آزادی، فقدان علتمندی نیست‏بلکه فقدان هیچ گونه دخالت در مقاصد شخصی است.
به عبارت دیگر: من وقتی آزاد یا مختارم که رفتار من در تسلط خودم باشد، و وقتی مقید و مجبورم که رفتارم در سلطه دیگری باشد. وقتی می‏توان گفت رفتارم در تسلط و قبضه خودم هست که با اشتیاقها و انگیزه‏ها و نیات من تعیین شود و وقتی در تسلط خودم نیست که با شوق و انگیزه‏ها و نیات دیگری تعیین شود.
طبق این نظر، اعمال با انگیزه‏ها تعین می‏یابند، و انگیزه‏ها با رویدادهای پیشین، آیا من می‏توانسته‏ام جز آنچه در موقعیتی خاص انجام داده‏ام کار دیگری انجام دهم؟ آری اگر خواسته بودم، یعنی اگر انگیزه‏های دیگری می‏داشتم، ولی طبق آن انگیزه‏هایی که داشتم، آن اعمال بی کم و کاست صدور می‏یافت. (۴)
▪ توضیح هر دو نظریه
برای این که هر دو نظریه به صورت روشن بیان گردند یادآور می‏شویم، اساس هر دو را تعین و حتمیت قوانین طبیعی تشکیل می‏دهد، و نقطه مشترک هر دو این است که حوادث جهان روی اصول معینی پیش رفته و برو برگرد وجود ندارد، و حوادث روی خط معینی به طور متوالی در حرکتند و هر حادثه قبلی در برگیرنده حادثه بعدی است.
با این تفاوت که در نظریه نخست هرگاه تعین وحتمیت علل طبیعی را پذیرفتیم، اعتقاد به آزادی مخالف با این اصل و به معنی نفی حتمیت است، و یک فیلسوف نمی‏تواند با پذیرفتن حتمیت، به اختیار و آزادی معتقد شود، درحالی که در نظریه دوم اختیار و آزادی نفی حتمیت نیست، بلکه با حفظ این اصل عوامل خارجی(به صورت جزء علت)، سپس روحیات انسان پدید آرنده انگیزه (اراده هایی) هستند که به دنبال آن حتمیت فعل خواهند بود. و به تعبیر «باربور»: اعمال با انگیزه‏ها تعین می‏یابند، و انگیزه‏ها با رویدادهای پیشین و از آنجا که انگیزه (اراده) از وجود انسان نشات می‏گیرد تصور می‏شود که انسان فاعل مختار وآزاد است.
بنابر این، هر دو نظریه طرفدار جبر در رفتارند با تفاوتی که در تفسیر آزادی دارند، یکی آزادی را نقطه مقابل جبر می‏داند (نظریه نخست) در حالی که دیگری آزادی را نوعی از جبر; زیرا آزادی به معنی انگیزه و اراده نفس انسان است که صد در صد متاثر از عوامل درونی و بیرونی است.
تا این جا به بیان هر دو نظریه پرداختیم، اکنون به نقد آنها می‏پردازیم:
● تحلیل و نقد نظریه جبر انگاری اکید و ملایم
۱) قانون علیت وجبر علی و معلولی یک اصل مسلم عقلی و خدشه ناپذیر است، و تحقق یک پدیده، جدا از ضرورت وجود نیست، و به اصطلاح فلسفه اسلامی تا پدیده به سرحد وجوب و ضرورت نرسد، و تمام راههایی که وجود آن راتهدید می‏کند، بسته نشود، پدیده تحقق نمی‏پذیرد، و در این مورد فرقی میان پدیده‏های طبیعی و افعال بشری نیست.
و به دیگر سخن: پدیده زاییده ضرورت است، و تا وجود شیی‏ء حتمی و قطعی نگردد رخ نشان نمی‏دهد و این قانون یک قانون فلسفی گسترده‏ای است که از آن به اصل «مالم یجب لم یوجد» تعبیر می‏کنند، و دایره آن گسترده است و منحصر به پدیده‏های طبیعی نیست، از این جهت‏با این اصل، که مورد قبول هر دو نظریه است موافقیم ومی‏گوییم جبر علی و معللی بر طبیعت وغیر آن حاکم است.
۲) منشا نتیجه گیری جبر بشری، از جبر طبیعی در دو نظریه پیشین خلط میان فاعل‏های طبیعی و بشری یا ناآگاه و آگاه است، در فاعل‏های طبیعی به خاطر فقدان آگاهی و اراده، حوادث زنجیره وار پیش رفته و مجالی برای اختیار وجود ندارد، وهر پدیده با سه حتمیت همراه است:
الف) حتمیت قبل از لحظه وجود.
ب) همراه با وجود.
ج) پس از آن.
ولی فاعل بشری که دارای شعور و اختیار است، و از درون، آزادی خود را احساس می‏کند، در لحظه انجام کار با حفظ تاثر از عوامل خارجی و روحیات درونی، با کمال آزادی یک طرف را برگزیده و پس از گزینش، فعل او حتمیت پیدا می‏کند، در این جا حتمیت علی و معلولی با انتخاب و آزادی قبل از ایجاد همآهنگ است، درست است رفتار انسان در گردونه زمان به صورت قطعی وحتمی رخ نشان می‏دهد و ضرورت می‏پذیرد، اما فرق است میان ضرورت در پدیده‏های طبیعی و ضرورت در افعال بشری; در قسم نخست، ضرورت بر فعل و فاعل تحمیل می‏شود، و چه بخواهد یا نخواهد، آتش حرارت را به دنبال دارد، و حرارت نیز گرم شدن فضای مجاور خود را، در حالی که در قسم دوم، ضرورت و حتمیت را فاعل پدید می‏آورد و تمام درهایی که وجود فعل را تهدید می‏کنند می‏بندد، وبه فعل حتمیت می‏بخشد اما این حتمیت و ضرورت تحمیلی نیست، بلکه نشات یافته از نفس انتخابگر است.
۳) درست است که عوامل خارجی و تربیت‏های پیشین و روحیاتی که در طول زندگی کسب کرده است، در گزینش انسان کاملا مؤثر است، و لذا رفتار دو انسان که در دو محیط مختلف رشد یافته‏اند، مختلف می‏باشد; ولی تاثیر این عوامل و روحیات در حد مقتضی است نه در حد علت تامه، یعنی حالت انتخابگری را در انسان نفی نمی‏کند، و در افعالی که مورد ستایش و نکوهش می‏باشد سلب اختیار نکرده و دست انسان را نمی‏بندد.
درست است در محیط زندگی انسان هزاران فعل خارج از اختیار رخ می‏دهد، وحتی بخشی از کارهای بدنی انسان مانند گردش خون و هضم غذا، خارج از اختیار انسان است ولی در قلمرو زندگی او یک رشته رفتارهایی است که مورد ستایش و نکوهش می‏باشند و این افعال به هنگام تحقق دارای حتمیت و ضرورتند ولی سخن در حال تحقق نیست، سخن در قبل از تحقق است، که انسان انتخابگر با آزادی ذاتی خود به یک طرف قطعیت می‏دهد، وطرف دیگر را رد می‏کند. بنابراین، آزادی نافی جبر علی و معلولی نیست‏به شرط این که به طور صحیح تفسیر شود.
گواه روشن بر این که عوامل خارجی و تربیت‏های خانوادگی و شرایط محیط، سلب کننده آزادی انسان نیست این است که چه بسا انسانهایی که در محیط مشابه زندگی کرده‏اند و از نظر تربیت و شرایط یکسانند ولی رفتار آنها متفاوت است، و این گواه بر این است که تاثیر عوامل پیشین در آن حد نیست که انسان را در ردیف فاعل‏های طبیعی و فاقد اختیار قرار دهد.
گواه دیگر بر این که این عوامل در حد ایجاد ضرورت و حتمیت نیست این است که طرفداران همین جبر علی و معلولی بزهکاران را نکوهش کرده و آنان را سزاوار کیفر می‏دانند.
برخی از افراد که در مقابل این برهان روشن قرار می‏گیرند، می‏گویند: «مجازات و سرزنش هیچ توجیهی جز به وسایل استصلاحی (پراگماتیک) که جامعه برای منع وتحذیر رفتار جامعه ستیزانه بکار می‏برد، ندارند». (۵)
ولی پاسخ این اندیشه روشن است، وآن این که هرگاه انسان از جنبه استصلاحی آن صرف نظر کند و خود رفتار را در نظر بگیرد، به ستایش و نکوهش بر می‏خیزد از این جهت پیمان شکنی، ضعیف کشی، پاسخ نیکی را به بدی دادن، از نظر همه انسانها در همه شرایط نکوهیده است، و این داوری بر اساس مصلحت اندیشی نیست، بلکه ناشی از یک درک وجدانی و فطری است. معلم دلسوزی که مورد اهانت‏شاگرد لا یبالی قرار می‏گیرد، در وجدان همگان نکوهیده است‏خواه به صلاح جامعه باشد یا نه.
● آزادانگاری از دیدگاه فیزیک جدید
فیزیک قرن نوزدهم دست در دامان اصول مکانیک زد و هر قضیه طبیعی را به ماشینی تشبیه کرد و سرانجام خواست در ماشین فکر انسانی نیز با همان نظر مطالعه کند، ولی چیزی نگذشت که یکی از بزرگترین تئوریسینهای فیزیک کنونی نظریه‏ای را ابراز کرد که آن را باید پایان سلطه قانون علیت و آغاز دوره نوینی در سیر علم وحکمت، دانست، و این شخصیت علمی پروفسور «پلانک‏» است که مدتی مورد سخریه واستهزای دانشمندان زمان شد ولی چندی نگذشت که یکی از بزرگترین تئوریهای فیزیک کنونی بر پایه سخنان وی استوار گشت، و چنین وانمود کرد که: نظم و ترتیب قانون علیت که پیشتر پیشوای سیر علوم و اندیشه ء علمای ما بود دیگر توانایی هدایت افکار ما را ندارد، بر طبق علوم قدیم (علوم پیش از قرن بیستم) قانون علیت‏حکم می‏کرد که دنیا سیر ثابت و معینی دارد که از صبح ازل تا شام ابد با زنجیر علیت‏به هم پیوسته شده، هر علت را به طور قطع، معلول معینی در پی است، و این معلول خود علت پیدایش وضع جدیدی است، و....
به عبارت دیگر: علوم قدیم می‏گفتند که اگر وضع کنونی جهان را A بنماییم، وضع آتی خواهد داشت که به طور قطع از A نتیجه‏گیری شده، ولی علوم جدید تا حال ما را به این نتیجه رسانیده است که به طور قطع نمی‏توان حکم کرد که وضع A وضع B را در پی دارد. ممکن است وضع جهان در لحظه بعد از A شکل B یا C یا D یا وضع دیگری باشد، ما نمی‏توانیم وضع آتی را به طور قطع پیش بینی کنیم، چنان که پروفسور «هانیزنبرگ‏» آلمانی ثابت کرده است که تئوری جدید «کوانتا» را فقط به کمک اصل عدم وجوب ترتب معلول بر علت می‏توان توجیه کرد.
مثالهای فیزیکی فراوان تاکنون علی‏رغم قانون علیت‏به دست آمده و بر اثر آن بسیاری از علمای فیزیک معتقد شده‏اند که در امور مربوط به الکترونها قانون علیت صادق نیست، و اگر در بادی امر چنین اندیشه‏ای به خاطر ما راه یافته بود از آن بود که مقیاس نظر را بزرگ و وسیع اختیار کرده و بر قسمت مخصوص ازماده حکم نموده و در امور بسیار خرد باریک نشده بودیم.
فیزیکدان انگلیسی همین مفهوم را در کتاب خود چنین بیان می‏کند: «در تجربیات و مطالعات مربوط به اتم‏ها و الکترونها، عموما در حالت مفروض و معینی، نتیجه آزمایش معین و ثابت نیست (عدم وجوب ترتب معلول به علت) بدین معنا که چون یک آزمایش معین را چندین بار با شرایط اولیه تکرار کنیم، احتمال دارد به نتایج مختلف برسیم. (۶)
● تایید اختیار انسان بر پایه اصل عدم تعین در فیزیک
اگر گروهی از اصل تعیین و حتمیت جبری بودن انسان را نتیجه گیری کرده‏اند، برخی از طرفداران اختیار، متوسل به اصل عدم تعیین در فیزیک جدید شدند و آن را شاهدی بر آزادی انسان دانستند، وچنین تصور کردند که فیزیک که در گذشته شاهد صادق جبرانگاری بود اکنون می‏تواند بر عدم تعیین در اساسی‏ترین سطوح گواهی دهد.
حتی « در اوایل قرن بیستم پیش از مطرح شدن نظریه کوانتوم، «چارلز پیرس‏» قائل به تغییرات اتفاقی کوچک در علیت فیزیکی و طبیعی شد تا بتواند محلی برای خود به خودی بودن جهان و فعالیت ذهن باشد». (۷)
● نقد و بررسی
در این نظریه بر خلاف نظریه پیش، حتمیت‏حادثه معینی بر اثر علت پیشین نفی شده است و مطالعه جهان اتم بر آن شاهد آورده شده است; زیرا مطالعه حالات کنونی در جهان اتم کافی برای پیش بینی حالتهای بعدی نمی‏باشد.
ما فعلا با اصل این نظریه کاری نداریم، که آیا نظریه عدم تعین صحیح است‏یا نه، ودر صورت صحت چه نوع باید توجیه کرد; زیرا در تفسیر عدم تعین سه نظر ابراز شده است که در کتاب «علم و دین‏»آمده است. (۸)
قبل از نقد این نظریه یادآور می‏شویم نتیجه گرفتن اختیار انسان از عدم تعین در عالم اتم بدین بیان است که اکنون که قانون جبر علی و معلولی در طبیعت استثنا خورده و در محدوده‏ای از جهان عدم تعین حکومت کرد، و آزمایشهای متعدد از یک شرایط، نتایج مختلف داده، می‏توان استثنای دیگری نیز در محدوده دیگری از جهان قایل شد و آن این که حتمیت رفتار انسان جنبه حتمی وقطعی ندارد و یک فرد در دو وضعیت مشابه ممکن است رفتار گوناگونی داشته باشد.
خلاصه طرفداران اختیار از اصل عدم تعین در محدوده اتم، عدم تعین در افعال انسان را استنتاج کرده و معتقد به اختیار و آزادی شدند.
در این جا دو نکته را یاد آور می‏شویم:
۱) پی ریزی یک بحث فلسفی (جبر واختیار) به یک نظریه علمی که سه نوع تفسیر دارد، بسیار کار خام و نااستوار است، بالاخص که نخستین تفسیر بر آن است که عدم تعین ناشی از جهل بشر به شرایط و حالات جهان اتم به طور کامل می‏باشد.
۲) انسان آگاه در رفتار خود این حقیقت را مشاهده می‏کند که تا فعل مورد نظر او به سر حد قطعیت نرسد، جامه تحقق نمی‏پوشد، وحتی افراد دو دل و مردد در انجام وعدم انجام آن، به هنگام تحقق بخشیدن آن حالت دودلی را فراموش کرده، و پس از تصمیم گیری کار را انجام می‏دهند. بنابر این، روند رفتاری انسان با روند حوادث طبیعی از نظر قانون جبر علی ومعلولی یکسان است وهرگز نباید برای تفسیر اختیار انسان، یک اصل روشن و تردید ناپذیر را (جبر علی ومعلولی) انکار نمود; زیرا تردید در چنین دریافتهای روشن وآشکار مایه تردید در همه معرفتهای بشر می‏گردد و دیگر بر هیچ معرفتی نمی‏توان اعتماد کرد. بلکه باید با حفظ این اصل برای اثبات اختیار تلاش معقولانه‏ای نمود که با اصول مسلم عقلی هماهنگ باشد و آن همان است که ما در نقد نظریه نخست‏بیان کردیم.

آیت‏الله جعفر سبحانی
پی‏نوشت‏ها:
۱.مسئله جبر واختیار در مورد رفتار انسان، در کتاب «جبر و اختیار» از زوایای گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. کسانی که علاقمندند نسبت‏به این مسئله بررسی جامعی داشته باشد، به کتاب «جبر و اختیار» بحثهای نگارنده، نگارش علی ربانی گلپایگانی، چاپ انتشارات توحید; مراجعه کنند.
۲. راز آفرینش، پروفسور جینز، ترجمه مهندس رضا.
۳. ایان بار بور، علم ودین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، ص ۳۴۰ ۳۴۱.
۴.ایان بار بور، علم ودین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، ص ۳۴۲.
۵. ایان بار بور، علم ودین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، ص ۳۴۱ ۳۴۲.
۶. راز آفرینش، پروفسور چینز، ترجمه مهندس رضا.
۷. علم و دین، ص ۳۴۳.
۸. آن سه نظریه عبارتند از:
۱.عدم قطعیت مربوط به جهل فعلی بشری است، یعنی در بن این سخن این اعتقاد نهفته است که قوانین دقیقی وجود دارد که در آینده کشف خواهد شد.
۲. عدم قطعیت منسوب است‏به محدودیت‏های درونی یا مفهومی، چه مشاهده‏گر ناگزیر سیستمی را که تحت مشاهده خود دارد آشفته می‏سازد. ونظریه‏های اتم به نحو گریز ناپذیری از مفاهیم روز مری استفاده می‏کند، خود اتم همیشه برای بشر دسترس ناپذیر است( یعنی مفاهیم برخاسته از ظواهر طبیعت را معیار قضاوت در درون طبیعت و اجزاء می‏دانیم).
۳. عدم قطعیت‏به عدم تعین در خود طبیعت منتسب است.(علم ودین، ص ۳۴۴).

منبع : سایت پاسخگو