آشنایی با مفهوم مالیات ـ بخش دوم

● مالیات ؛ یک ابزار مالی کارآمد در دست دولت
تغییرات آگاهانه در اندازه، ترکیب و زمان‌بندی هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را سیاست‌گذاری مالی می‌گویند.هزینه‌ها یا مخارج دولت‌ها نوعی تزریق درآمد به حساب می‌آید و مالیات‌ها نوعی نشت درآمد محسوب می‌شوند.
تغییراتی که درسطح فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها رخ می‌دهد ناشی از تفاوت بین هزینه‌های دولت و درآمدهای ناشی از مالیات‌ها و سایر منابع تأمین درآمد است که بعضی از صاحب‌نظران آن را تغییرآگاهانه در وضعیت بودجه دولت‌ها تعبیر و تفسیر می‌نمایند.
صاحب‌نظران معتقدند مراحل سیاست‌گذاری مالی در دوجهت مختلف به شرح زیر اعمال می‌گردد:
▪ سیاست‌ مالی انقباضی و مالیات
دولت‌ها برای پیشگیری و یا تضعیف فشار تورمی دست به اتخاذ این سیاست می‌زنند و باتوجه به ابزارهای مالی، سیاست‌گذاری مالی انقباضی در دوجهت به مرحله اجرا و عمل درمی‌آید یکی درجهت درآمدها و دیگری درجهت هزینه‌ها سیاست‌گذاری انقباضی بدین صورت است که دولت دست به افزایش نرخ مالیات و یا وضع مالیات‌های جدید زده و بدین ترتیب سعی می‌کند با جذب قسمتی از پول در گردش، از افزایش تقاضا که عامل پیدایش فشارهای تورمی است بکاهد و بین عرضه و تقاضای کل تعادل ایجاد نماید. این نوع سیاست‌گذاری به عنوان سریع‌ترین و مهم‌ترین حربه‌های تقلیل تقاضای کل عمل نموده و بحران تورمی را کاهش می‌دهد.
▪ سیاست‌ مالی انبساطی و مالیات
دراین نوع سیاست عکس توضیحات فوق روی می‌دهد اما دولت‌ها دربحث سیاست انبساطی بیشتر بر روی ابزاری که درجهت هزینه‌ها دراختیار دارند متمرکز می‌شوند که ازحوزه بحث ما بیرون است.
مالیات برای پرداخت مخارج عمومی است. مخارج عمومی شامل کلیه مخارج دولت درخصوص فعالیت‌هایی است که براساس قانون در سطوح مختلف برعهده دولت گذاشته شده است. هدف اصلی مخارج عمومی رسیدن به اصل حداکثر رفاه کل جامعه است که به عنوان اصل هادی سیاست‌گذاری دولت و ساخت دهنده مالیه عمومی به شمار می‌آید.
مالیات برای اجرای سیاست‌گذاری مالی است. اجرای سیاست‌گذاری مالی دارای سه دسته اثر مهم بوده که عبارتند از: آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و آثارسیاسی. آثاراقتصادی اجرای سیاست‌گذاری مالی درچهارچوب محدودیت مصرف یک کالای بخصوص، حمایت از یک صنعت بخصوص، حمایت از یک منطقه بخصوص و حمایت از صنایع داخلی مطرح است. آثار اجتماعی اجرای سیاست‌گذاری مالی رسیدن به اهداف اجتماعی پیش‌بینی شده درقانون اساسی هرکشور،منعکس شده دربرنامه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت توسعه اقتصادی و اجتماعی آن است.آثار سیاسی اجرای سیاست‌گذاری مالی رسیدن به اهداف سیاسی پیش‌بینی شده درقانون اساسی هر کشور است.
● اصول یک نظام مالیاتی کارآمد
بطور کلی نظام مالیاتی بهینه باید هر گونه تحولات توسعه ای را در خود جای دهد و اصل عدالت،کارایی و اثربخشی را در خود داشته و از ابهام و ضعف مبرا باشد.آدام اسمیت اقتصاددان معروف چهاراصل عمده را به عنوان اصول یک نظام مالیاتی مطلوب بیان می‌کند:
۱) اصل عدالت و برابری:
براساس این اصل بار مالیات باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم ‌شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی داشته باشد. وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیاتی عادلانه تلقی می‌کند.
۲) اصل معین و مشخص بودن:
براساس این اصل، مبلغ مأخذ مالیات، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص و معین باشد.
۳) اصل سهولت یا سهل‌الوصول بودن:
براساس این اصل،‌ کسب ‌رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید باتوجه به حداقل فشار ممکن باشد.
۴) صرفه‌جویی:
براساس این اصل، درجمع‌آوری مالیات باید حداکثر صرفه‌جویی به عمل آید و هزینه جمع‌آوری آن به حداقل ممکن برسد.
پس آن دسته از مالیات‌ها که باعث کاهش درآمد واقعی مؤدیان بیش‌از مبالغی شود که به دولت انتقال یافته است، دراوضاع اقتصادی ایجاد اختلال می‌کنند. کاهش درآمد واقعی را به اصطلاح هزینه‌ی کارایی اقتصادی می‌نامند.
علاوه ‌براین هر سیستم مالیاتی که به درستی طراحی و اجرا نشود ممکن است شرکت‌ها و اشخاص حقیقی را به اتلاف منابع به دلیل فرار قانونی و غیرقانونی مالیاتی وادار کند. زیرا برخی از مؤدیان برای کاهش درآمد مشمول مالیات خود، ممکن است هزینه‌های اضافی و غیر لازم برای خود یا مؤسسات خویش انجام دهند.
● عدالت مالیاتی)Tax Equity(
عدالت یک مفهوم ارزشی است و براساس قضاوت‌ها و معیارهای مختلف ارزشی به صورت‌های متفاوت تعبیر و تفسیر می‌گردد. صاحب‌نظران معتقدند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است اما از نظر آنها دونوع تعبیر و تفسیر ازمفهوم عدالت وجود دارد:
۱) عدالت افقی( Horizental equity ):
عدالت افقی، سرشکن شدن بار مالیاتی بطور مساوی درشرایط یکسان و بطور نامساوی درشرایط غیریکسان است برای رسیدن به عدالت افقی باید شرایط مشابه برای افراد ایجاد نمود تا براساس آن بطور برابر مشمول پرداخت مالیات گردند. بعضی از صاحب‌نظران می‌گویند عدالت افقی،رفتار برابر با اشخاص در وضعیت‌های برابراست حتی اگر درآمد خود را از راه‌های مختلف بدست آورده باشند.
۲) عدالت عمودی (vertical equity):
عدالت عمودی که به اصل قدرت پرداخت تعبیر می‌شود، آن است که مالیات‌ها باید با اشخاصی که ازنظر اقتصادی دروضعیت متفاوتی هستند به صورت نامساوی برخورد کند. به بیان دیگر، برای تحقق عدالت عمودی، لازم است مالیات‌ها برای افرادی که درگروه‌های متفاوت درآمدی و ثروت قراردارند به شیوه‌ی نابرابر وضع شود. هم‌چنین می‌توان گفت: درعدالت عمودی رفتار مختلف افراد در موقعیت‌های گوناگون نسبی می‌باشد برای رسیدن به عدالت عمودی لازم است نرخ مالیات برای افراد با درآمدهای مختلف یکسان نباشد و با افزایش درآمد تصاعدی شود. مشکل درعدالت عمودی اندازه‌گیری توانایی یا قدرت پرداخت افراد است.
● دیدگاه‌های رایج اجرای عدالت مالیاتی
▪ نظریه قدرت پرداخت:
براساس این نظریه هرکس که قدرت توانایی بیشتری درپرداخت انواع مالیات داشته باشد باید مالیات بیشتری بپردازد.
▪ نظریه نفع حاصل از خدمات:
براساس این نظریه پرداخت انواع مالیات متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت می‌باشد. مشکلی که این روش دارد عدم اندازه‌گیری درست و صحیح دراستفاده از خدمات برای افراد است.
▪ نظریه عدالت مالیاتی در راستای عدالت اجتماعی:
براساس این نظریه قدرت مالیات‌بندی برتوزیع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پائین‌تر اجتماع است و تقریباً همه بار مالیاتی را بردوش طبقات ثروتمند جامعه تحمیل می‌نماید.
درکشورهای درحال توسعه اغلب فشارهای مالیاتی روی قشر فقیر و آسیب‌پذیر است و افرادی که دارای درآمدهای متوسط هستند به‌طور نسبی‌ مالیات‌های کمتری می‌پردازند، کسانی هم که درآمدهایی غیراز حقوق و دستمزد دارند و یا دارای درآمد حاصل از مشاغل هستند مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند. در بیشتر کشورهای درحال توسعه مالیات‌های وصول شده از ثروتمندان کم و ناکافی است. بنابراین عدالت مالیاتی برقرارنیست.
● مشکلات نظام مالیاتی ایران
علاوه بر مسائل عنوان شده درباره نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه موارد ذیل نیز در ایران قابل توجه است:
۱) نگاه نادرست به مالیات شرکتی و مفهوم اشخاص حقیقی
نخستین پرسش در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی این است که چگونه وجود مالیات شرکتی توجیه پذیر است؟ چرا که، این اشخاص حقیقی هستند که سرانجام باید فشارمالیات را به دوش کشند و اگر در آمد حاصل از شرکت‌ها به درستی به افراد حقیقی نسبت داده شود در یک سیستم مالیاتی منسجم و کامل بر پایه درآمد می‌توان تمام هدف‌های سیستم مالیاتی کارا و عادلانه را بد ون وجود مالیات براشخاص حقوقی برآورده کرد. البته این امر شامل عوارض پرداختی، توسط اشخاص حقوقی نمی‌شود. زیرا براساس تعریف، عوارض مربوط به هزینه خدمات عمومی خاصی است که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست پرداخت کنند. از این نظر اشخاص حقوقی نیز باید سهم خود را از هزینه خدمات عمومی به صورت عوارض پرداخت کنند.
با پذیرش این اصل که اشخاص حقیقی باید پرداخت کنندگان واقعی مالیات باشند، اولین نتیجه بدیهی این است که در مواردی که درآمد حاصل از شرکتها را می‌توان به طور دقیقی به اشخاص حقیقی مالک آنها نسبت داد، اعمال مالیات بر اشخاص حقوقی امری غیر موجه است و باید سیستم مالیاتی به گونه‌ای طراحی شود که تا حد امکان درآمدها به طور دقیق به اشخاص حقیقی نسبت داده شود و هر شخص حقیقی صرفنظر از محل درآمد خود به طور یکجا مالیات پرداخت کند. بویژه آنکه، هنگامی که سیستم مالیاتی، دارای نرخ‌های به تدریج افزایشی برحسب درآمد باشد هرشخص حقیقی انگیزه دارد تا درآمد خود را به صورت یکجا ارائه نکند و آن را به اجزای مختلف تقسیم کند.
یکی دیگر از نتایج یکپارچه کردن مالیات بردرآمد، تحت عنوان مالیات براشخاص حقیقی آن است که از یک سو اعمال سیاست‌های اجتماعی، حمایتی و باز توزیعی مقدور خواهد بود (مثلا معافیت مالیاتی برای نگهداری از اعضاء معلول خانوار، معافیت مالیاتی در قبال وام مسکن و...) واز سوی دیگر پدیده مالیات بندی دوگانه اتفاق نمی‌افتد . بنابراین در زمینه‌هایی که امکان نسبت دادن مالیات بر درآمد به افراد حقیقی میسر است، شرکت‌ها نباید مالیات پرداخت کنند. اشخاص حقوقی می‌بایست در مواردی مالیات بپردازند که تفکیک آن درآمد و نسبت دادن آن به صاحبان شرکت میسر نباشد. همچنین شرکت‌ها بایستی به عنوان افراد فعال اقتصادی عوارض خدمات مورد استفاده خود را پرداخت کنند که این امر جدا از امر مالیات دهی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
۲) نبود مالیات برافزایش ارزش سرمایه
یکی از مهمترین مصادیق درآمد افزایش ارزش دارایی‌ها است. نبود مالیات براین گونه درآمد خلاف عدالت و کارایی است چون مشمولیت مالیاتی افراد بهره‌مند از این گونه درآمد کاهش یافته و همچنین نبود این نوع مالیات باعث افزایش فعالیتهای واسطه‌گری و تقضای سوداگرانه خواهد شد.
۳) عدم تورم زدایی
هنگامی که نرخ‌های مالیاتی با درآمد افزایش پیدا می‌کند، تورم‌زدایی از درآمدها امری مهم است چرا که با وجود پدیده تورم، به تدریج گروههای درآمدی، ‌با نرخ‌های بالاتری مواجه می‌شوند. براساس قانون مصوب سال ۱۳۸۰ این امر در مورد مالیات برافراد حقوقی منتفی است لیکن در مورد مالیات افراد حقیقی دارای مصداق است. زیرا مالیات افراد حقیقی به صورت تصاعدی پیش‌بینی شده است.
توجه نکردن به مسئله تورم و تاثیر آن برعملکرد شرکت‌ها از دیدگاه دیگری نیز مطرح است. برای مثال شرکت‌های واقع در مراکز مهم اقتصادی و جمعیتی مانند تهران و شهرهای بزرگ به دلیل افزایش قیمت زمین و ساختمان از تورم بهره‌مند می‌شوند. در حالی که شرکت‌های واقع در مناطق دور افتاده از این شرایط برخوردار نیستند. انعکاس نیافتن این واقعیت در نرخ‌های مالیاتی و اصلاح نکردن این شرایط سبب می‌شود که شرکت‌های واقع در مناطق دورافتاده تر، بیشتر با مشکلات مالی روبرو شوند و تمایل به ایجاد شرکت‌ها در اطراف شهرهای بزرگ و کسب اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز افزایش یابد، بی‌توجهی به بهره‌مندی ناشی از تورم در تنظیم ساختارهای مالیاتی سبب شده است که صاحبان سرمایه بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری در ساختمان در شهرهای بزرگ داشته باشند.
زیرا کاهلی و تاخیر در کار ساختمان به دلیل تورم به نفع سرمایه‌گذار تمام می‌شود، طبعا در چنین شرایطی نه تنها انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بنگاههای صنعتی کاهش می‌یابد بلکه منجر به سرمایه‌برداری از این واحد ها نیز می‌شود.

تدوین:
مهسا شهسواریان، کارشناس اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبایی ـ خبرنگار اقتصادی سرویس مسائل راهبردی خبر گزاری دانشجویان ایران
میثم شعبانی، کارشناس اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبایی ـ خبرنگار اقتصادی سرویس مسائل راهبردی خبر گزاری دانشجویان ایران

منبع : خبرگزاری ایسنا