از لباس تا عقیده

حریم خصوصی از آن دست مفاهیمی است که به نظر می رسد حتی تعریف دایره المعارفی روشنی هم ندارد. با این حال حریم خصوصی را اغلب به عنوان یک حق می شناسند؛ حقی که دیگران را از دسترسی، خدشه یا تعرض به آن منع می کند. اما به دلیل روشن نبودن دایره مفهومی حریم خصوصی، گستره این حق هم مبهم یا دست کم مورد اختلاف است. به این ترتیب مفاهیمی مثل دسترسی، خدشه یا تعرض هم از روشنی کافی برخوردار نیستند. به علاوه به دلیل همپوشانی این حق با دو حق مسلم پنداشته شده دیگر یعنی «حق آزادی بیان» و «حق دسترسی آزادانه به اطلاعات»، موضوع پیچیده تر می شود. رشد روزافزون تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی نیز که با سه حق مورد بحث ارتباط دارد، بر دشواری های مفهومی حریم خصوصی افزوده است. صرف نظر از این ملاحظات مقدماتی، در اغلب مفهوم سازی هایی که درباره حریم خصوصی وجود دارد، دو عنصر اصلی ملاحظه می شود که تا حدی حیطه این حریم را مشخص می کند؛ اول، زندگی شخصی و دوم، اطلاعات شخصی. با وجود ابهامی که در حد و حدود خود این دو عنصر وجود دارد، این عناصر تا حدی مرزهای حریم خصوصی را مشخص می کنند. زندگی شخصی را از نظر مکانی می توان به خانه محدود کرد و از نظر فضایی به خانواده و روابط شخصی. اطلاعات شخصی نیز شامل همه اطلاعات هویتی، جسمی، پزشکی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و مانند آن است. حق حریم خصوصی به فرد حق می دهد دیگران را از دسترسی به این دو جنبه، یعنی زندگی و اطلاعات شخصی خود، محدود و محروم کند. به عبارت دیگر، این خود شخص است که اختیار دارد هر میزان از این دو جنبه از زندگی خود را آشکار کند و در دسترس دیگران قرار دهد، مگر آنکه این حق با تکالیف قانونی دیگری که بر عهده فرد قرار می گیرد، ناسازگار باشد.
● جنبه مصداقی
شاید تصور شود با این گونه تلاش ها می توان از دامنه اغتشاش مفهومی درباره حریم خصوصی کاست. اما حتی اگر این تلاش ها موفق هم باشند، مانع مهم دیگری هنوز بر سر راه است؛ مانع تشخیص مصداق های این ریزه کاری های مفهومی. مثلاً با وجود اینکه به نظر می رسد مصداق زندگی و اطلاعات شخصی روشن باشد اما اندکی پافشاری و سختگیری لازم نشان می دهد که چنین نیست. علت هم به پدیده آشنای فرهنگ مربوط می شود. در فرهنگ های مختلف، شیوه های زندگی فرق دارد و در نتیجه حریم خانه و نیز خانواده متفاوت است. آنچه در جامعه ما حریم خانه محسوب می شود در جامعه یی دیگر ممکن است در دسترس دیگران قرار داشته باشد. مثلاً از نظر معماری - که به اعتباری محصول مادی و فشرده قواعد فرهنگی به شمار می رود - وجود دیوار حیاط و شیشه های مشجر در اغلب ساختمان های کنونی جامعه ما، دیگران را از دسترسی بصری به خانه هامان ممنوع می سازد. اما در بسیاری از جامعه های دموکراتیک، از دیوارهای بلند و پنجره های مشجر که سدی در برابر نگاه عمومی ایجاد می کنند، خبری نیست. همچنین در مقایسه می توان دید گستره خانواده در فرهنگ های مختلف تفاوت دارد. گذشته از این، در میان آمدن مفاهیمی از قبیل «ناموس»، ژرفای معنایی خانواده را هم متفاوت می کند. بنابراین دسترسی، خدشه یا تعرض به حریم خانواده نیز شکل هایی دیگر می گیرند. همین داستان درباره اطلاعات شخصی هم صادق است.
مثلاً در جامعه ما میزان ثروت افراد و خانواده ها، اطلاعات شخصی به حساب می آیند. به همین دلیل ما معمولاً نه از نام ثروتمندان مان چندان اطلاعی داریم نه از میزان ثروت شان. در حالی که در بسیاری از جامعه های دیگر این اطلاعات، به دلیل شفافیت اقتصادی و دموکراتیک بودن ساخت سیاسی، جزء اطلاعات عمومی به شمار می رود نه جزء اطلاعات خصوصی. از همین روست که فهرست ثروتمندترین و پردرآمدترین اشخاص پیوسته در اختیار عموم است. گذشته از این، با توجه به تفاوت میزان آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در جامعه های مختلف، همپوشانی های حق حریم خصوصی با این دو حق دیگر در نوسان است. بنابراین مصادیق محدوده و گستره حریم خصوصی با در نظر داشتن حق آزادی بیان و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات از جامعه یی تا جامعه دیگر فرق می کند. حتی در یک جامعه معین هم در طول زمان محدوده حریم خصوصی با توجه به مبارزاتی که در زمینه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات جریان می یابد، دستخوش تغییر می شود. زمانی اندرون خانواده و روابط خانوادگی از مسلمات حریم خصوصی محسوب می شد اما اکنون می شود در اینترنت و نیز شبکه های تلویزیونی جزئیات روابط خانوادگی را در حریم یک خانه - البته به دلخواه صاحبان حق - حتی به صورت زنده مشاهده کرد. رشد تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی نیز مصادیق زندگی و اطلاعات شخصی را عوض کرده است. مثلاً وجود دوربین های نظارتی در خیابان ها، اماکن عمومی، فروشگاه ها و مانند آن، ماهواره هایی که می توانند مارک سیگاری را که شما در خیابان بر گوشه لب دارید مشخص کنند، اطلاعات هویتی، جسمی، اقتصادی، پزشکی و بیمه یی شخص که در شبکه های کامپیوتری سازمان ها جریان می یابد، دوربین های شخصی همه جا حاضر در مکان های عمومی و خصوصی که محصولاتش می تواند به فوریت در اینترنت منتشر شود، دستگاه های هویت یاب تلفن و کامپیوترهای ثبت و حتی ضبط کننده مکالمات، شبکه های مخابراتی دیجیتال، سرورهای خدمات دهنده اینترنت، اطلاعاتی که توسط دستگاه های خودپرداز ثبت می شوند و بی شماری دیگر از این نوع تحولات، همه و همه باعث شده اند محدوده حریم خصوصی دچار دگرگونی های مصداقی شود.
● حریم خصوصی و کار رسانه ها
در چنین فضای آشفته مفهومی و مصداقی، کار رسانه ها در مواجهه با موضوع حریم خصوصی به غایت دشوار می شود. حریم خصوصی به مثابه امری پنهان و پوشیده، جذابیت ژورنالیستی ناگفتنی دارد. مردم به همین دلیل غالباً مایلند از پشت پرده حریم های خصوصی باخبر شوند. از این گذشته، اگر رسانه ها بخواهند به لحاظ حرفه یی در کار خود کامیاب باشند لازم است از حق آزادی بیان برخوردار باشند و اعضای آن مانند سایر شهروندان بتوانند آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند. مشکل هنگامی خود را نشان می دهد که این دو حق (یعنی حق آزادی بیان و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات) به مرزهای حق حریم خصوصی افراد می رسند و می خواهند به حریم زندگی یا اطلاعات شخصی افراد وارد شوند.
در این حال، ناسازگاری این حق های متفاوت چه وضعی پیدا می کند و چطور می شود در مورد آن تصمیم گرفت یا حکمی اخلاقی صادر کرد؟
تجربیات تاریخی جامعه های مختلف در سازگار کردن این حقوق با همدیگر نشان می دهد جریان واقعی رابطه این سه حق را می شود در قالب مدلی از یک بازی سه جانبه نمایش داد. این مدل بیانگر آن است که گستره و محدوده این سه حق صرفاً در جریان خود بازی معلوم می شود. به اعتباری نمی شود نتیجه این بازی سه جانبه، و گستره هر حق، را به نحو پیشینی پیش بینی کرد. نتایج فقط به نحو پسینی و بر اساس جریان هر بازی و قدرت بالفعل بازیگران در سه جبهه یادشده و مورد به مورد یا بازی به بازی رقم می خورد. گرچه می شود بر حسب حدس و گمان و با اتکا به پیشینه نتیجه بازی های قبلی، نتیجه جدید را هم تخمین زد، اما این پیش بینی ها خصلت حدسی دارند نه یقینی. نتایج این بازی نیز کاملاً موقت و استعجالی اند و تنها تا اطلاع ثانوی اعتبار دارند زیرا این بازی یک مسابقه بی وقفه است که هر نتیجه صرفاً تا تحول بعدی - که ممکن است نتیجه را عوض کند - برقرار می ماند. به علاوه جریان بازی و نتایجی که به دست می آید، ممکن است گاهی قواعد بازی را هم تغییر دهد و بازی دوباره از سر گرفته شود. نکته بااهمیت این است که قواعد بازی، شیوه بازی و نتایج آن امتداد ویژگی های ساخت اجتماعی و بافت فرهنگی جامعه ها محسوب می شوند.
● دولت، جامعه مدنی و حریم خصوصی
رسانه ها در جامعه های دموکراتیک بخشی جدایی ناپذیر از جامعه مدنی اند. در واقع بخشی از کارکردهای نظارتی جامعه از طریق رسانه ها اعمال می شود. از این رو حق آزادی بیان ابزاری ضروری برای رسانه ها به شمار می رود. حق دسترسی آزادانه به اطلاعات نیز از حقوقی است که شهروندان در ازای اختیارات گسترده یی که به دولت - به مثابه نماینده خود در امور عمومی - می دهند از آن برخوردار می شوند. اگر قرار بود بازی بین صاحبان حق در سه قلمرو مورد بحث صورت بگیرد، نگرانی چندانی وجود نداشت چون هر یک از بازیگران فردی و جمعی بر اساس قدرت واقعی خود در جلب نظر عمومی می توانستند قواعد بازی را ترسیم کنند و از دولت بخواهند به عنوان نماینده ایشان نقش داور بازی را بر عهده گیرد. به این ترتیب، قواعد بازی برآیندی از وزن گروه های اجتماعی و بازتاب ارزش ها و خواسته های آنان به حساب می آمد. در این وضعیت و در شرایط مساعد، هر رفتاری در قبال حریم خصوصی که از جانب رسانه ها در پیش گرفته شود، مستوجب سرزنش نخواهد بود چون منعکس کننده معدل ارزش ها و خواسته های اجتماعی است. وانگهی در صورتی که رسانه ها از قواعد مورد نظر جامعه هم تخطی کنند، جای نگرانی نیست چون جامعه از طریق قواعد مجازات کننده، آنها را کیفر می دهد. این مجازات اگر هم بازدارنده نباشد با بالا بردن هزینه تخطی، محدودکننده خواهد بود. نگرانی وقتی پیش می آید که دولت صرفاً نقش داور نداشته باشد و بخواهد به عنوان بازیگر وارد بازی شود. این نگرانی تشدید خواهد شد، در صورتی که دولت هر بار بنا به ارزش ها یا منافعش بخواهد در هیئت بازیگری متفاوت ظاهر شود.
● دولت ما و حریم خصوصی ما
اگر از این زاویه بخواهیم به رابطه دولت، جامعه مدنی و رسانه ها در ارتباط با حریم خصوصی در جامعه خودمان نگاه کنیم، سایه سنگین دولت را بر سر روابط بین حریم خصوصی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات ملاحظه خواهیم کرد. روشن است که دولت ما نمی خواهد نقش داور بی طرف بازی را بین این سه حق و صاحبانش ایفا کند. دولت چنین نقشی را با برچسب دولت لیبرال رد می کند. به علاوه دولت مشروعیتش را مدیون حقوق واگذارشده ملت قلمداد نمی کند. صرف نظر از منشاء نظری که دولت برای مشروعیت خود قائل است، ساختار واقعی رابطه دولت با جامعه نیز به دلیل وجود منابع نفتی چنان نیست که دولت بخواهد یا ناچار باشد قواعد را به خواست گروه های اجتماعی تنظیم کند. در واقع دولت نه تنها از تنظیم قواعد بر اساس وزن ارزش ها و خواسته های گروه های اجتماعی سر باز می زند، که حتی این قواعد ناموزون را هم به وقت مصلحت رعایت نمی کند.
به علاوه دولت در جامعه ما بزرگ ترین مالک رسانه های مدرن و تنظیم کننده رسانه های سنتی است. از اینها گذشته، این دولت از آغاز تاکنون همواره از رسانه های مدرن و سنتی به عنوان ابزاری برای ورود به حریم خصوصی مخالفانش استفاده کرده است. رسانه های دولتی یا متکی به حمایت دولت، مستمراً وارد حریم زندگی و اطلاعات شخصی افرادی شده اند که از نظر دولت عناصر نامطلوب به شمار می آمده اند. این راه و روش عملاً نوعی آموزش و رویه رسانه یی ایجاد کرده است که روزنامه نگاران مورد حمایت دولت را عملاً از ارزیابی اخلاقی و حتی حقوقی اعمال حرفه یی خود آسوده خاطر کرده است. به علاوه انتظارات خاصی را هم در مردم نسبت به کار و بار رسانه ها پرورده است. از این رو رسانه های جامعه مدنی نیز در قبال خواسته های مخاطبان مفروض خود هر از گاهی در دام نقض حریم خصوصی شهروندان گرفتار می آیند. به این ترتیب چنین دولتی با مداخلات نابجای خود عملاً در کار تنظیم مرزهای بین این سه حق اختلال ایجاد کرده است. اما آنچه از نقش مخرب دولت مهم تر به نظر می رسد، ارزش ها و نگرش های مردم است که خود را به قالب خواسته های مخاطبان رسانه ها می ریزد. اگر مردمی یافت شوند که وقتی دولت به پرده دری حریم خصوصی «افراد نامطلوب» مشغول می شود، آماده بلعیدن هرگونه خوراکی باشند، و حتی وقتی پای دولت در میان نیست - مانند برملا شدن جزئیات زندگی خصوصی بازیگر سریال های صدا و سیما - با ولعی هرچه تمام تر و در تیراژهای میلیونی بخواهند از اتاق خواب چنین آدم هایی سر درآورند، نقض حریم خصوصی از جانب دولت هم وجدان عمومی را چندان جریحه دار نخواهد کرد. در کشاکش چنین جریان هایی، گویی همه داریم عملاً توافق می کنیم که شیرینی سر درآوردن از خفایای زندگی دیگران آنقدر ارزش دارد که به خاطر آن به دولت هم اجازه دهیم هر وقت که اراده کرد، در حریم خصوصی ما سرک بکشد؛ خواه این حریم، لباسی باشد که می پوشیم یا عقیده یی باشد که در سر داریم.

حسین قاضیان

منبع : روزنامه اعتماد