اقتصاد ایران در سال ۸۶

دستیابی ایران به درآمد نفتی افسانه ای نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار در سال ۸۶ فرصت مغتنمی برای بهره مندی اقتصاد کشور از این درآمد در مسیر تحقق اهداف کیفی و کمی سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه و اجرای برنامه چهارم توسعه بود اما پایداری مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از قبیل نرخ تورم و بیکاری دو رقمی، کمبود سرمایه گذاری، شکاف طبقاتی و فقر، وابستگی بیش تر بودجه دولت به درآمد نفت و اقتصاد دولتی حکایت از مصیبت باری این درآمد برای اقتصاد ایران در این سال دارد. سومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه در حالی سپری شد که مجلس هفتم و دولت نهم در پیمانی نانوشته کم ترین توجه و پایبندی را به اجرای آن نشان دادند و با وجود هزینه نزدیک به چهار برابر منابع پیش بینی شده در این برنامه، از تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در سند قانونی برنامه برای سال ۸۶ ناکام ماندند و وضعیت اقتصادی آنچنان جریان یافت که در گزارش مرکزی که اداره اش به دست جناح حاکم است به عنوان «رکود تورمی» مفتخر شد،
اصول گرایان حاکم که با تکیه بر شعارهای اقتصادی آبادگری و بهبود معیشت و بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض به سر کار آمدند و از قضای روزگار از سال ۸۴ افزایش قیمت هر بشکه نفت امکانی کم نظیر در مقایسه با همه دوران و دولت های پس از انقلاب در اختیار آن ها نهاد متاسفانه با رها کردن برنامه چهارم توسعه و بدون اراده هرگونه برنامه و قطب نمای جدید با اتخاذ سیاست هایی ناهمساز و متناقض و نگرشی توزیعی نسبت به درآمد نفت راهی را در پیش گرفتند که در گذر زمان اقتصاد ایران را از مسیر درست خارج کرد و ظهور آثار و نتایج اجرای این سیاست ها در سال ۸۶ به خوبی بر نادرستی این سیاست ها گواهی می دهد اما باز هم شاهد تصمیم ها و اقدامات ناهمساز و متناقض در برخورد با این پیامدها توسط دولت نهم بودیم.
از یکسو انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۸۶ تعجب همه نخبگان و کارشناسان درون و برون دولت را برانگیخت و انگشت حیرت بر لبان آن ها نهاد که چگونه دولتی خود را از پشتوانه ۶۰ ساله برنامه ریزی در کشور محروم کرد و این در حالی بود که مهم ترین ضعف دولت نهم نه از سوی مخالفان که حتی از سوی منتقدان همپیمانش نداشتن برنامه و قطب نما برشمرده می شد. از سوی دیگر تغییر رییس بانک مرکزی با اتخاذ سیاست هایی از سوی این بانک با هدف کنترل نرخ تورم و سیل نقدینگی همراه شد که کم ترین قرابت و همراهی را با سیاست های انبساطی مالی و پولی دولت نهم پس از روی کار آمدن در سال ۸۴ داشت و هرچند اجرای این سیاست ها مورد استقبال غالب اقتصاددانان قرار گرفت اما توجیه آن با دیگر تصمیم ها و اقدامات دولت همچنان در پرده ابهام مانده است و هنوز هم معلوم نیست جمع جبری این اقدامات چه حاصلی برای اقتصاد ایران به بار آورد.
نگاهی به ارقام برآوردی شاخص های کلان اقتصادی در سال ۸۶ به خوبی وضعیت «رکود تورمی» حاصله را با وجود درآمد نفتی افسانه ای به نمایش می گذارد: «نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصدی، تورم ۱۹ درصدی، بیکاری ۱۲ درصدی، سرمایه گذاری هفت درصدی، واردات بیش از ۵۰ میلیارد دلار و از همه مهم تر نرخ رشد اقتصادی حدود شش درصدی، و این در حالی است که بر پایه محاسبات برآمده از آمارگیری سالانه هزینه- درآمد خانوارهای مرکز آمار وضعیت توزیع درآمد و شکاف طبقاتی و فقر نسبت به گذشته برخلاف تمام شعارها و وعده های جناح حاکم بدتر شده و فشارهای اقتصادی بیش تری متوجه خانوارهای متوسط و محروم جامعه گشته است و به ویژه هزینه مسکن در سبد هزینه این خانوارها کمرشکن شده است. این در حالی است که به دلیل سرعت تغییرات در تصمیمات دولت و درگیری ایران در پرونده هسته ای و سیاست خارجی فضای کسب و کار تیره گشته و فعالان اقتصادی را از سرمایه گذاری های درازمدت تولیدی بازداشته و سوداگری و سفته بازی در بخش های زودبازده اقتصادی را رواج داده است و شواهد این امر را به خوبی می توان در بازار سرمایه کشور به ویژه بازار بورس مشاهده کرد. عدم ثبات اقتصاد کلان که از مهم ترین وظایف هر دولتی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور است به طور کلی از یاد رفته و تصمیمات خلق الساعه دولت امکان هرگونه برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و حتی دولتی گرفته است و نوعی بلاتکلیفی را بر همه حوزه های اقتصادی حاکم ساخته است که تداوم این روند می تواند بزرگ ترین بلیه و آفت برای اقتصاد ایران به رغم درآمد افسانه ای نفت باشد.
توزیع غیرهدفمند یارانه ها در سال ۸۶ همچنان در سایه شعار عدالت محوری اصولگرایان گریبانگیر اقتصاد ایران بود و رقم آن به ویژه یارانه پنهان حامل های انرژی رو به افزایش نهاد و برطبق گفته برخی مسوولان وزارت نفت بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار می شود هرچند که دولت با هدف کنترل مصرف به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با کارت هوشمند در این سال اقدام کرد و قرار بود فقط به میزان ۸/۳ میلیارد دلار به واردات بنزین و گازوییل تخصیص یابد و مصرف بنزین مازاد بر این با نرخ آزاد عرضه شود اما به دلیل عدم عرضه بنزین آزاد و تثبیت قیمت گازوییل و افزایش مصرف آن در هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۸۷ در مجلس معلوم شد که دولت با تخطی از قانون بودجه و با استفاده از منابع داخلی وزارت نفت نزدیک به هفت میلیارد دلار واردات نفت و گازوییل برای پاسخگویی به نیاز مصرف داخلی انجام داده است که قطعا این گونه عمل فقط در سایه درآمد بالای نفت امکان پذیر بوده و در شرایط دیگر امکان عمل ندارد ضمن آنکه این منابع کمیاب کشور و ثروت بین نسلی را هزینه کردن هیچ گونه توجیهی ندارد، و به دلیل این نوع عملکرد «حساب ذخیره ارزی» که به عنوان لنگرگاهی برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور و حفاظت از ثروت بین نسلی نفت از ابتدای اجرای قانون اجرای برنامه سوم توسعه تمهید و به عنوان ماده اول قانون برنامه چهارم تحکیم شده بود، در دولت نهم از خاصیت افتاد و تقریبا در سال ۸۶ بلاموضوع شد.
بررسی عملکرد بودجه کل کشور و دولت در این سال فرصت دیگری را می طلبد اما برخلاف هر آنچه در این سال برای خصوصی سازی و اجرای سیاست های ابلاغی مرتبط با اصل «۴۴» و کوچک کردن و کاهش مداخله دولت در اقتصاد گفته شد بر حجم و بدنه و مداخله دولت در اقتصاد ایران افزوده شد و اگر در گذشته می شد ویژگی این اقتصاد را در تمرکزگرا بودن توصیف کرد به لحاظ عملکردی مداخله دولت در امور اقتصادی آن چنان گسترش یافت که فقط عنوان «اقتصاد فرمایشی» می تواند توصیف گر فرامین صادره پی در پی از سوی دولت برای قیمت گذاری برخی کالاها و خدمات، نرخ سود بانکی و ... باشد. به طور خلاصه و با «نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۸۶» به روشنی می توان دریافت که اگر اقتصاد ایران گامی به عقب نرفته باشد حداکثر در جا زده و مشکلات ساختاری آن همچنان جان سخت مانده است و جالب این که همانانی که باید پاسخگوی این وضعیت اسف بار باشند در شعارهای انتخاباتی خود برای مجلس هشتم همانند مجلس هفتم بر ایجاد اشتغال، مبارزه با تورم و تامین رفاه دست گذاشته اند و البته معلوم نکرده اند که چگونه با این عملکرد می توانند در آینده به تحقق این شعارها بپردازند؟

علی مزروعی
کارشناس اقتصاد

منبع : روزنامه سرمایه