سایت‌های شرمندگی!

‌ده روز پیش یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به دولت خبری عجیب را منتشر کرد. به موجب این خبر، برای معرفی رانندگان متخلف، سایت اینترنتی راه‌اندازی می‌شود و اسامی اینگونه رانندگان در این سایت قرار می‌گیرد. این خبر بی‌سابقه تنها ۱۵ روز پس از آن منتشر شد که رئیس جمهور در یک ابلاغیه رسانه‌ای، از وزیر کشور خواست در برخورد با آحاد جامعه، کرامت انسانی مورد توجه کامل قرار گیرد. اما با کمال تعجب، اعلام رسمی ایجاد سایتی که برای آن نام »شرمندگی« را انتخاب کردند هیچ‌گونه واکنشی از سوی وزیر کشور و رئیس جمهور به دنبال نداشت. در آن روز کسی به این موضوع اندیشه نکرد که آیا بزرگترین تخلف در کشور که می‌تواند موجب »شرمندگی« شود، عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است؟ بسیاری از مردم به یاد دارند که در یکی دو سال گذشته، مسئولان راهنمایی و رانندگی به صدور دهها هزار قبض جریمه اشتباه اذعان کردند. در چنین شرایطی آیا راه‌اندازی سایت ، ‌برای معرفی رانندگانی که براساس قبوض جریمه، متخلف شناخته می‌شوند می‌تواند در راستای دستور رئیس جمهور و حفظ کرامت انسان‌ها ‌باشد؟
یک هفته پس از اعلام خبر راه‌اندازی »سایت شرمندگی« رئیس راهنمایی و رانندگی، بدون آنکه با قاطعیت از منتفی شدن تصمیم اولیه سازمان تحت مدیریت خود سخن بگوید اعلام کرد: »ایجاد سایت شرمندگی به منظور کاهش تخلفات رانندگی و معرفی افراد متخلف به مردم است و اگر نمایندگان مجلس و شهروندان با این کار مخالفت کنند، این سایت هیچ‌گاه راه اندازی نخواهد شد.«‌ ‌
البته توجه این مقام مسئول به برخی پیامدهای منفی یک تصمیم، ستودنی است اما او اعلام نکرد برای شرمنده سازی رانندگانی که از نظر ماموران راهنمایی، متخلف هستند، چه کسی تصمیم به راه‌اندازی سایت گرفته و این تصمیم مستند به کدام مجوز قانونی بوده است؟ همچنین در اظهارات جدید مشخص نیست که مخالفت مردم و نمایندگان آنهابا راه‌اندازی سایت شرمندگی، چگونه برای طراحان سایت، احراز خواهد شد؟ جای این سوال نیز باقی است که آیا واکنش رئیس جمهور و وزیر کشور نسبت به این موضع هم با تاخیر چند ماهه صورت خواهد گرفت؟ ‌ ‌
این سوال از آن جهت مطرح می‌شود که پس از انعکاس وسیع دستور ۲۵ بهمن ماه رئیس جمهور که حاوی اعتراضاتی به روش اجرای طرح امنیت اجتماعی بود، برخی از افراد این دستورالعمل را دارای مصارف انتخاباتی دانستند. کسانی که این ادعا را مطرح می‌نمودند برای اثبات دیدگاه خود، به عدم اعتراض علنی رئیس جمهور در دوره چند ماهه اجرای طرح امنیت اجتماعی، اشاره می‌کردند. دکتر احمدی نژاد برای رد این شائبه، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد متن اولیه دستورالعملی که به صادق محصولی-وزیر فعلی کشور- ابلاغ گردید، چند ماه قبل خطاب به علی کردان تهیه شده بود و تنها با تغییر نام مخاطب، برای محصولی ارسال گردیده است. سخن رئیس جمهور به این معنا بود که او علیرغم نگرانی‌هایی که نسبت به »هدم کرامت شهروندان « دارد، دستور العمل مربوطه را با حداقل سه ماه تاخیر ابلاغ کرده است . آیا واکنش به این تصمیم مبهم - راه اندازی یا عدم راه اندازی سایت شرمندگی - نیز قرار است با تاخیر صورت گیرد؟ ‌ ‌
البته شاید لازم باشد که دستگاه‌های مسئول، از شیوه های جدید برای مقابله با قانون شکنان استفاده کنند. سایت شرمندگی هم می‌تواند یکی از پیشنهادها برای این منظور باشد اما قاعدتاً در این زمینه، اولویت با افراد و اقداماتی خواهد بود که زیان قانون شکنی و یا اقدامات نسنجیده آنها، شامل حال عده زیادی از مردم می شود. مثلاً‌می توان سایتی را راه اندازی کرد و در آن به معرفی صادقانه کسانی پرداخت که قوانین مصوب مجلس در خصوص احیای تخصصی ترین شوراها را زیر پا می‌گذارند. این سایت همچنین می‌تواند به معرفی کسانی بپردازد که علیرغم مصوبات قطعی قانونی، مطالبات بحق گروهی از کارمندان و بازنشستگان را پرداخت نمی‌کنند. سایت شرمندگی ‌ ‌همچنین می‌تواند محلی باشد تا در آن برخی سوء استفاده کنندگان نوین از امکانات تبلیغی و رسانه‌ای کشور، معرفی شوند. در این سایت، مردم می‌توانند نام کسانی را مشاهده کنند که ابلاغیه قانونی بازرسی کل کشور را »غیر عقلی« می‌نامند و با صراحت - اگر نگوییم با قلدری - اعلام می‌کنند که این ابلاغیه را اجرا نخواهند کرد. در سایت‌های شرمندگی، می‌توان کسانی را معرفی کرد که به گفته رئیس جمهور، تبلیغات غلط آنها موجب افزایش قیمت مسکن در کشور گردید. کسانی که به تعبیر وزیر فعلی رفاه، به خاطر ارضای »حس محبوبیت‌طلبی خود« سخنانی می‌گویند که بازار و قیمت‌ها را به زیان مردم دچار شوک می‌کند، دسته دیگری هستند که باید آنها را در سایت شرمندگی معرفی کرد. ‌ ‌
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چندی قبل در تریبون مجلس به انتقاد از کسانی پرداخت که هشدارهای او در خصوص تورم‌زا بودن برخی برنامه‌های دولت را مورد توجه قرار نداده‌اند. او حتی اعلام کرد ممکن است به خاطر حرص خوردن از کارهای این افراد در صحن مجلس سکته کند و جان دهد. شاید سایت شرمندگی محل مناسبی برای معرفی این افراد هم باشد. کسانی که با زیر پا گذاشتن احکام الهی و دستورالعمل‌های قانونی، در تریبون‌های عمومی به برخی رقبا و حتی به بعضی همکاران سابق خود تهمت می‌زنند، گروه دیگری هستند که معرفی آنها به عنوان قانون شکن، می‌تواند موجبات شرمندگی احتمالی ایشان و عبرت‌گیری دیگران را فراهم کند.
به هر حال اگر موضوع راه‌اندازی سایت شرمندگی کاملاً منتفی شده است، تنها باید به سراغ کسانی رفت که قبل از مشاوره دقیق، در این مورد تصمیم‌گیری کرده‌اند و بنا بر اذعان یک مقام مسئول، هزینه‌هایی برای راه‌اندازی و تست آن ایجاد نموده‌اند. اما اگر هنوز تفکر »شرمنده‌سازی« در میان برخی مسئولان وجود دارد می‌توانند در این مورد فراخوان عمومی بدهند تا سوژه‌های دیگری برای معرفی در »سایت‌های شرمندگی« در اختیار آنها قرار گیرد!

منبع : روزنامه آفتاب یزد