نقش دولت ها در « توسعه » از دیدگاه امام خمینی

تبیین رهنمودهای بنیان گذار انقلاب یکی از گام های اساسی در تداوم و تعمیق نظام اسلامی ایران بخصوص در شرایط امروز جهان است . در آستانه قرن بیست و یکم تحولات گسترده ای را در زندگی بشر از جنبه های مختلف شاهد هستیم ; یکی از مهم ترین جنبه های این دگرگونی تحولی است که در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادی پدید آمده است . بدین خاطر بازبینی و ترسیم خطوط فکری سیاسی اقتصادی امام راحل در شرایط کنونی درباره نقش دولت اسلامی در توسعه و توسعه اقتصادی اگر چه کار آسانی نیست اما قدمی مهم به شمار می رود. هدف دولت اسلامی از دیدگاه حضرت امام همان هدف نهایی ادیان آسمانی یعنی « توسعه معرفه الله » است و قرار است انسان با همه ابعاد مادی و معنوی اش ساخته شود. بنابراین ماهیت دولت اسلامی با دولت های دیگر اعم از استبدادی لیبرال و سوسیالیست که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسئولین و کارمندان عالی رتبه دولت یا حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است تفاوت اساسی دارد.
● چشم انداز تاریخی
توافق زیادی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود ندارد. در واقع تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی مهم ترین مسئله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی جدید مدنظر اقتصاددانان بوده است . در تاریخ اقتصادی غرب بعد از رنسانس از جهت میزان دخالت و نقش آفرینی دولت در حوزه اقتصادی چهار دوره را می توان در نظر گرفت :
۱) از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم که دولت های مرکانتالیست اروپا در زمینه اقتصاد و تجارت نقش عمده ای ایفا کردند .
۲) قرن نوزدهم عصر دولت های لیبرال بود که وظایف دولت را تامین امنیت عمومی دفاع از تمامیت ارضی کشور و سرمایه گذاری در بخش هایی می دانستند که به تولید کالاهای عمومی نظیر آموزش و پرورش می پردازد.
۳) در نیمه اول قرن بیستم دو واقعه انقلاب اکتبر روسیه و بحران اقتصادی ۱۹۲۹ (۱۳۰۸ ) سبب افزایش نقش دولت و ایجاد « دولت رفاه » گردید.
۴) در ربع پایانی قرن بیستم رویکرد نئولیبرالیسم توانست اندیشه های دولت محور سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند . پایان جنگ سرد و فروپاشی اقتصادهای متمرکز و تحت کنترل بروز بحران های مالی در دولت های رفاه به علاوه بحران دولت های ناتوان در آفریقا و جاهای دیگر و فروپاشی دولت ها و انفجار ضرورت انسانی در این نقاط همه و همه مفاهیم و تصورات موجود پیرامون جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامین رفاه بشری و توسعه اقتصادی را به چالش طلبید.
درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادی و طرفداری از ساز و کار بازار و جایگزینی جامعه مدنی به جای دولت گفتنی است : تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخیر کشورهای در حال توسعه این درس را به ما می دهد که هر چند توسعه اقتصادی دولت محور با شکست مواجه شده توسعه اقتصادی بدون دخالت دولت نیز با بحران های اجتماعی اقتصادی انسانی و زیست محیطی مواجه شده و خواهد شد.
در همین رابطه امام خمینی عامل اصلی عقب ماندگی مسلمین را « عدم تشکیل حکومت حق » دانسته و می فرماید : « اگر گذاشته بودند که حکومتی که اسلام می خواهد حاکمی را که خدای تبارک و تعالی امر به تعیین اش فرموده است رسول اکرم تعیین فرمود اگر گذاشته بودند که آن تشکیلات پیش بیاید حکومت اسلامی باشد حاکم حاکم منتخب منصوب من قبل الله تعالی باشد آن وقت مردم می فهمیدند که اسلام چیست و معنی حکومت اسلامی چیست . »
ایشان وجود حکومت شاهنشاهی را در طول تاریخ ایران و شاهان جنایتکار و خیانتکار سلسله پهلوی که سر سپرده استعمار خارجی بوده اند عامل عقب ماندگی و انحطاط ایران و ایرانیان می دانند و معتقدند رژیم پهلوی به عنوان آلت دست اجانب و استعمار آسیب های فرهنگی مذهبی سیاسی آموزشی اقتصادی و نظامی فراوانی را بر ایران و ایرانی وارد آورد.
مسئله وابستگی رژیم ها مولفه مهمی در توسعه نیافتگی به حساب می آید. « سیمون کوزنش » در کتاب « رشد نوین اقتصادی » می نویسد :
« بی شباهت به تمام کشورهای توسعه یافته کنونی جهان اکثر کشورهای در حال توسعه امروز با مشکلات رشد اقتصادی بعد از یک دوره طولانی وابستگی و عدم استقلال سیاسی رو به رو می شوند. در حالی که در مقابل کشورهای پیشرفته امروزی جهان توسعه اقتصادی خود را در شرایط استقلال سیاسی آغاز کردند. »
این برنده جایزه نوبل در جواب این پرسش که چرا در میان کشورهای اروپای غربی انقلاب صنعتی در بریتانیا آغاز شد و نه کشورهای بزرگ تر و پرجمعیت تر مثل روسیه و فرانسه می نویسد : « شاید بزرگ ترین دلیل وقوع انقلاب صنعتی در بریتانیا موقعیت جغرافیایی آن است که مردم آن توانستند اتحاد سیاسی به دست آورند و راه هموار ساخته تا در آن مبتکرین بتوانند با استفاده از قوه ابتکار و خلاقیت خود زمینه را برای تغییرات اقتصادی و فنی مهیا سازند. »
و در جای دیگر می گوید :
« توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی کشورهای توسعه نیافته منوط به تحولات سیاسی و جابه جایی نیروهای اجتماعی در آن کشورها می باشد. »
در این باره و در خصوص ایران پرفسور « جکوبس » از دانشگاه هاروارد تحقیقی در مناسبات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در گرد آورده است . نتیجه نهایی کتاب دو Study Case A Iran سال های ۱۳۴۶ ـ۱۳۴۹ انجام داده و نتایج آن را در یک کتاب هفتصد صفحه ای به نام مطلب است :
▪ ساختار زیربنایی اقتصادی رژیم شاه به صورتی است که سال ۱۹۸۰ را نخواهد دید .
▪ ساختار سیاسی اجتماعی رژیم شاه به گونه ای است که نه تنها عاملی برای توسعه اقتصادی ایران نیست بلکه خود بزرگ ترین مانع توسعه اقتصادی ایران می باشد.
حضرت امام نیز شرط اول و قدم اساسی برای رشد و توسعه کشور را تغییر زمامداران وابسته تشکیل حکومت اسلامی و تحصیل استقلال دانسته و می فرمود :
« جمله کلام آن که این زمامداران خائن ... باید عوض شوند تا کشور عوض شود. »
انقلاب اسلامی در ایران به تغییر ساختار سیاسی نظام وابسته منجر شد و آغاز تحول بزرگی بود که می بایستی خسارات و آلودگی ها و ساختارهای اقتصادی و فرهنگی کشور را دگرگون می کرد لیکن به دلیل شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ عقب ماندگی مضاعفی از لحاظ اقتصادی بر کشور تحمیل شد.
بعد از فرمان امام (ره ) برای سازندگی و تدوین برنامه پنج ساله اول می باشد هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوین قانون اساسی و ایجاد محیط سیاسی آرام و حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی از قبل فراهم شده بود. حال سوال اساسی این است که از نظر حضرت امام (ره ) نقش دولت اسلامی در ایجاد توسعه و توسعه اقتصادی چگونه می تواند باشد چه کاری را باید انجام دهد و از چه کاری پرهیز نماید و بهترین راه انجام وظایف و نقش های دولت چیست
قبل از پاسخ گویی مناسب است به طور مختصر مفهوم توسعه ابعاد و عناصر آن ویژگی ها و تمایزات دولت اسلامی و اهداف آن شناخته شود تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشن تر گردد.
● مفهوم ابعاد و عناصر توسعه
توسعه فرآیندی است اجتماعی و مبتنی بر عقلانیت عمل که در این جریان جامعه از وضعیت غیرعقلانی نامطلوب به سوی وضعیت عقلانی مطلوب گذر می کند. این فرآیند در غرب بدون برنامه ریزی خاص ناظر به کل جامعه و بدون کوشش سنجیده به طور تدریجی و با تغییر و تحول در ساختار فرهنگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست و هدف آن رفاه مادی و افزایش مداوم درآمد سرانه بود. این افزایش مرهون به کارگیری روش های تولید مبتنی بر دانش و منشا عقلانیت عمل اقتصادی و اجتماعی است .
اما فرآیند توسعه در کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ جهانی دوم روندی متفاوت داشت . توسعه این کشورها که با هدف رسیدن به پیشرفت ها و خط مشی صنعتی شدن و با تاکید بر انتقال تکنولوژی و انباشت سرمایه برای رسیدن به هدف فوق آغاز شده بود روندی تند و سریع داشت که با کوشش های برنامه ریزی شده از طرف سازمان ها حرکت های اجتماعی و به ویژه از طرف دولت ها همراه بود. از آن جا که سازگاری و همخوانی نداشت و اغلب این کشورها هدف اصلی را رشد اقتصادی دانسته و توسعه اقتصادی را به منزله مهم ترین جز توسعه تلقی می کردند از عدالت انسانیت ارزش های متعالی مشارکت سیاسی و محیط زیست غفلت نمودند و بدین ترتیب از اواخر دهه هفتاد تا کنون بحران فکری همگانی و شایعی در حوزه های نظری مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد که بیش تر ناشی از ناتوانی در ارائه تعریفی قابل قبول از مفهوم توسعه است .
گروهی از اندیشمندان رفع وابستگی و مسئله ضرورت ایجاد نظم نوین بین المللی را عامل اساسی توسعه و نظام سرمایه داری سلطه گر را مانع تحقق آن دانسته اند و از جنبه داخلی روابط استثماری را محکوم و نظام مالکیت جمعی را پیشنهاد نموده اند. از سوی دیگر بعد از شکست مکتب نوسازی (نظریه غالب توسعه ) به خاطر بروز نابسامانی های اجتماعی و آسیب های فرهنگی و محیط زیستی و رشد قارچ گونه حلبی آبادها و زاغه ها عده ای از اقتصاددانان رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقی کرده و برای تحقق آن « راهبرد نیازهای اساسی » را پیشنهاد کرده اند . در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳ ) در اعلامیه « کوکویوک » تصریح شد که :
« هر فرآیند رشدی که نیازهای اساسی را ارضا نکند یا حتی بدتر ارضای آن ها را مختل سازد صرفا " کاریکاتوری از توسعه می باشد. »
به هر تقدیر ناکامی اکثر کشورهای کم تر توسعه یافته در دستیابی به توسعه از یک سو و میوه های تلخ توسعه غرب (از قبیل افزایش شکاف های طبقاتی از خود بیگانگی انسان و شیئی شدن روابط انسانی قدرت بی مهار شرکت های بزرگ و احزاب و دستگاه های دولتی عقلانیت ابزاری و تسلط افسانه ای تکنولوژی بر انسان افزایش هزینه های اجتماعی ناشی از خودمحوری و نفع طلبی و مهم تر از همه تخلیه نظام محتوایی جوامع غربی از فلسفه زندگی و مرگ ) از سوی دیگر توسعه حکیمانه به نحو گسترده ای در ادبیات توسعه طرح و رایج شود. اگر زمانی عنصر اصلی توسعه رشد اقتصادی بود امروزه چهار موضوع : رشد اقتصادی عدالت در توزیع مشارکت سیاسی و ارزش های متعالی عناصر اصلی توسعه انتخاب شده اند. اگر در ابتدای دهه شصت میلادی بیش تر بعد اقتصادی توسعه مورد توجه بود امروزه به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران و ابطال نظریه « افیون بودن دین برای توده ها » و بعد از چالش جدی دین با سکولاریسم ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفت ; به نحوی که در سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵ ) متخصصان توسعه در همایش « موضوعات اخلاقی در توسعه » در کلمبوی سریلانکا به این توافق دست یافتند که تعریفی کامل از توسعه باید شش بعد : اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی الگوی زندگی کامل و زیست محیطی را مد نظر قرار دهد.
حضرت امام در مورد توسعه فراگیر می فرماید :
« این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگی ها در زندگی انسان تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاصی حل کلید دردهاست . ما معتقدیم تنها]که [نمی شود و نخواهد شد. بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود مکتبی که می تواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد اسلام است و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلی که امروز با آن دست به گریبان است نجات پیدا کند و انسانی زندگی کند انسان گونه باید به اسلام روی بیاورد. »
از دیدگاه ایشان مشکل اصلی توسعه غرب و شرق غفلت از معنویات و عدم اعتقاد واقعی به خداست در خطابی به گورباچف رهبر شوروی سابق می گویند :
« جناب آقای گورباچف ! باید به حقیقت رو آورد; مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید. »
● مفهوم و ویژگی های دولت اسلامی
در اصطلاح سیاسی دیدگاه های مختلفی درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخی تفاوتی بین دولت و هیئت حاکمه قائل نیستند و مفهوم حکومت یعنی « فرمان راندن » را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به کار می برند. اما بیش تر اندیشمندان سیاست دولت را عبارت از کیفیتی از خود ملت دانسته اند; نیرویی که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمین معین و محدود آزاد می شود. دولت قدرت عمومی کاملی است که به حکومت شان و حیثیت می بخشد. البته حکومت هم مجری و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر فراتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سیاسی آن تداوم و همبستگی می بخشد.
دولت در این مفهوم عام دارای چهار عنصر اساسی است : قلمرو مردم حاکمیت و حکومت .
ممکن است تعداد جمعیت یا وسعت قلمرو تغییر یابد اقتدار و حاکمیت سیاسی داخلی و خارجی دستخوش تحول شود یا شکل و نوع حکومت ها عوض شود ولی دولت و نظام سیاسی اجتماعی ثابت باشد۲۹. دولت با این کیفیت زوال ناپذیر است ولی مادامی که مردم محفوظ و نظام اجتماعی آن ها تداوم و مشروعیت داشته باشد برکناری حکومت ها موجب زوال دولت ها نمی شود. به بیان دیگر هر تغییری در حکومت به معنای بروز بحران در دولت نیست ; بودن یا نبودن دولت بستگی به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعی دارد و تا وقتی نظام اجتماعی تداوم و مشروعیت دارد دولت هم خواهد بود; زیرا هر نظام اجتماعی به هر شکلی که باشد احتیاج به استقرار نظم عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ بنابراین آن چه بنیان و پایه اساسی دولت را تشکیل می دهد نه تعداد جمعیت نه وسعت قلمرو نه اقتدار سیاسی داخلی و خارجی و نه شکل و نوع حکومت هاست بلکه « وحدت سیاسی فکری » یا « قدرت سیاسی واحد ناشی از وجود جمعی مردم » است که اساس هر دولتی را پی می ریزد و البته این وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو جمعیت حاکمیت و حکومت خاصی قرار می گیرد.
حضرت امام در موارد متعددی هدف پیامبران را تشکیل مدینه فاضله با توحید کلمه دانسته در مقدمات لازم برای تحقق آن می فرمایند :
« این مقصد بزرگ که مصلح اجتماعی و فردی است انجام نگیرد مگر در سایه وحدت نفوس و اتحاد هم و الفت و اخوت و صداقت قلبی و صفای باطنی و ظاهری و افراد جامعه به طوری شوند که نوع بنی آدم تشکیل شخص واحد دهند و جمعیت به منزله یک شخص باشد و افراد به منزله اعضا و اجزای آن باشد و تمام کوشش ها و سعی ها حول یک مقصد بزرگ الهی و یک مهم عظیم عقلی که صلاح جمعیت و فرد است چرخ زند. و اگر چنین مودت و اخوتی در بین یک نوع یا یک طایفه پیدا شد غلبه کنند بر تمام طوایف و مللی که بر این طریقه نباشند. »
با بیان فوق روشن می شود که میان ملت حکومت وحدت و قدرت رابطه اساسی وجود دارد لذا همه تلاش ها و خدمت ها بایستی صرف عظمت و کرامت ملت گردد و حکومت و کارگزاران حکومتی خدمت گزاران آنان باشند. ایشان در ارتباط با جایگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت به هم در یک حکومت الهی می فرمایند :
« خاصیت یک حکومت محرومین و مستضعفین و حکومت مردمی این است که مجلس اش می فهمد مستضعفین و محرومین یعنی چه هم حکومت و وزرا می فهمند که یعنی چه هم رئیس جمهور و رئیس مجلس اش می دانند که این محرومیت یعنی چه . برای این که خودشان لمس کرده اند خودشان لمس است یکی این که چون احساس کرده اند محرومیت را به فکر محرومین می توانند باشند... به خلاف آن قشری که سابق متکفل این امور بود نمی توانستند بفهمند... یکی از خاصیت های بزرگ اش این است که این ها دیگر از قدرت ها نمی ترسند. خاصیت اعیانیت و اشرافیت به اصطلاح و رفاه این است که چون همیشه خوف این مطلب که مبادا از این مقام پایین بیایم و مبادا لطمه ای به اشرافیت من بخورد این خوف اسباب این می شد که نسبت به زیردست ها ظالم و نسبت به بالا دست ها توسری خور باشد... خاصیت حکومت رفاه طلبان است که در مقابل سفارتخانه های خارجی ذلیل بودند و در مقابل رعیت خودشان و قشر محرومین با کمال قلدری رفتار می کردند... حکومت محرومان این خاصیت را دارد که امروز اگر رئیس جمهور امریکا بیاید این جا بخواهد به یک نفر از کارمندهای دولت ما یک درشتی بکند یک سیلی می خورد... »
بنابراین اولا ماهیت و طبیعت حکومت اسلامی نه بر اساس خودخواهی بلکه بر اساس خیرخواهی و حتی عشق به مردم است . ثانیا " بر خلاف حکومت های ستمگر که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادی مسئولین و کارمندان حکومت است و برخلاف حکومت های لیبرال کلاسیک یا سوسیالیستی که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است هدف حکومت اسلامی همان هدف نهایی انبیا الهی و ادیان آسمانی یعنی « توسعه معرفه الله » است . ثالثا " یکی از مقدمات ضروری برای تحقق هدف فوق تربیت و تهذیب انسان است . هدف اسلام و قرآن کریم آن است که انسان با همه ابعاد مادی و معنوی اش ساخته شود. حتی عدالت اجتماعی با تمام اهمیتی که دارد مقدمه ای ضروری برای انسان سازی و در نتیجه « توسعه معرفه الله » است . اسلام مادیات را نیز به خدمت معنویات در می آورد و با تنظیم فعالیت های مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می گشاید و مادیات را چنان تعدیل می کند که به الهیات منجر شود. ولی این اهتمام برای آن است که همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. بر این اساس اقتصاد زیر بنا نیست ; زیرا غایت انسان اقتصاد نیست . هم چنین اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله ای برای نیل به هدفی والاتر و بالاتر یعنی فرهنگ اسلامی است .
و دو روز بعد در کنفرانس مطبوعاتی تاکید می کنند :● نقش دولت اسلامی در توسعه
از نظر امام دولت به مفهوم عام آن که در راس آن فقیه عالم و مدبری قرار داد بایستی برای رسیدن به توسعه ای پایدار عادلانه حکیمانه و انسانی وظایف زیر را بر عهده گیرد :
تاسیس بنیادهای قانونی نظیر قانون اساسی به منظور ایجاد آرامش و امنیت و وحدت ملی ; برنامه ریری برای توسعه بر اساس اصول و شاخص های ثابت اسلامی و تعیین عناصر متغیر با اصول ثابت ; سرمایه گذاری در امور زیربنایی فرهنگی و اجتماعی به منظور بهره برداری بهینه از طبیعت با حفظ محیط زیست ; توسعه مشارکت مردم در همه امور; دخالت مسئولانه حکومت در بازار; تامین اجتماعی ; و تعادل اجتماعی .
۱) تاسیس بنیادهای قانونی :
قانون صحیح و عادلانه و امنیت و وحدت ملی در هر جامعه ای همچون زمینی مستعد و آبی گوارا و هوایی مساعد است که برای رویش و بالندگی نهال انسان ضروری است . قدر این نعمت های مجهول و کالاهای عمومی فقط زمانی دانسته می شود که کمیاب شوند یا از دست روند تعالی معنوی انسان ها تنظیم مشارکت مردمی حفظ استقلال همه جانبه عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری کارا در بلند مدت که از اهداف دولت اسلامی است بدون وجود پایه های نظم اجتماعی از قبیل قانون اساسی حقوق مالکیت امنیت و وحدت ملی نمی تواند به سرانجام برسد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تعبیر حضرت امام « یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگ ترین ثمره جمهوری اسلامی است » تدوین شده تا :
▪ اولا : حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت را به دور از تبعیض های ناروا حفظ و حمایت کند.
▪ ثانیا : نیازها و منافع نسل های آینده را آن گونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است پیش بینی کند.
▪ ثالثا : مسیر زندگی و قوانین آن به حدی روشن و صریح باشد که امکان تفسیر و تاویل های غلط در مسیر هوس های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
▪ رابعا : صلاحیت الگو شدن برای جوامع اسلامی دیگر را داشته باشد.
از جمله نهادهایی که حضرت امام با حساسیت تمام به فکر ابزارهای لازم برای تحقق آن بودند امنیت و آرامش جامعه بود. در این راستا ایشان احترام به مالکیت و سرمایه های مشروع با حدود اسلامی را به مجلس شورای نگهبان دولت رئیس جمهور و قوه قضائیه سفارش کردند و ابراز انحراف و خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی بلکه به محرومین است چون با غصب و یا ظلم به دیگران محرومین را به آتش جهنم مبتلا می کنند. ایشان درباره مالکیت ابزار تولید نیز فرمودند :
اسلام مالکیت را به طور مالکیت مشروع تثبیت کرده اجازه داده و کسانی که دارای کارخانه ای هستند آن ها اگر چنان چه به غیرمشروع نباشد این ها باید باشند سرجایشان .
تفاوت سرمایه مشروع با سرمایه در نظام سرمایه داری در دو ویژگی است :
ـ تحصیل سرمایه مالی و غیرمالی در نظام سرمایه داری به وسیله ربا تجویز شود در حالی که در دولت اسلامی ممنوع است .
ـ این کار در نظام سرمایه داری بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازه دولت مجاز است در حالی که از دیدگاه حضرت امام دولت اسلامی می تواند در جایی که خلاف مصالح مردم کشور و اسلام باشد از این کار جلوگیری نماید و یا می تواند برای حفظ تعادل اجتماعی از فرد سرمایه دار مالیات بگیرد.
حضرت امام در بیان فلسفه مالکیت خصوصی می گوید :
اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش بر مال اش و بر جانش و نوامیس اش خلق فرموده امر فرموده است که مسلط است انسان آزاد است انسان هر انسانی در مسکن آزاد است در مشروب و ماکول آن چه خلاف قوانین الهیه نباشد آزاد است .
۲) برنامه ریزی برای توسعه مطلوب بر اساس اصول و شاخص های ثابت اسلامی :
برنامه ریزی به عنوان تفکر نظام مند در امور و ترسیم راه برای آینده با تکیه بر مطلوب ترین راه استفاده از دانش و فن آوری یکی از وظایف مهم دولت های کنونی برای توسعه یافتگی و پیشرفت است . حضرت امام می فرمایند : « در این مسئله برنامه از مهمات یک کشور است . اگر چنانچه بدون برنامه یک کشوری بخواهد اداره بشود نمی شود اداره بشود باید برنامه باشد. »
اما برنامه ریزی در یک دولت اسلامی بایستی مطابق با ارزش های اسلامی باشد لذا متخصصین در امر برنامه ریزی در امور اسلامی را توصیه می کردند :
« اگر برنامه ریزی را بدون نظارت روحانیون (آشنایان با اهداف و احکام اسلامی ) بکنند این موجب این می شود که برنامه را که ریختید ببرید مجلس مجلس رد کند. آن ها قبول کردند ببرید در کمیسیون که تخصص در این امر دارند آن ها رد کنند. از این جا بگذرد ببرید در شورای نگهبان برخلاف اسلام واقع بشود جز این که شما زحمت تان هدر رفته است ]برنامه [آن جا رد کنند. این اسباب این می شود که کارها معطل بماند. .. اگر کاری نکرده اید... »
۳) سرمایه گذاری در امور زیربنایی فرهنگی و اجتماعی به منظور رشد پایدار :
زمینه سازی برای گسترش فرهنگ عمومی آموزش و تعلیم و تربیت و پرورش کیفی تکامل دانش فنی سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای و زیربنایی و... به عنوان عناصر رشد اقتصادی از مسئولیت های مهم دولت است ; زیرا مردم و بخش خصوصی و در اصطلاح اقتصادی انواع بازارها به زیربناهای فیزیکی اجتماعی فکری آموزشی و تشکیلاتی و ارزش های وحدت بخش و تعالی بخش برای کاهش هزینه های اجتماعی خود نیاز دارند. ضمن این که بعضی از سرمایه گذاری های زیربنایی مانند تحقیقات در علوم پیشرفته ممکن است تا پنجاه سال بعد هم بازدهی اقتصادی نداشته باشد و طبیعی است چون در این گونه امور بخش خصوصی اقدام نمی کند دخالت دولت ضروری است . حضرت امام در تاریخ ۱۳۶۷ ۷ ۱۱ به مجریان امور کشور برای سازندگی و توسعه این سیاست مهم را ابلاغ کرده اند :
« مهم ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان دادند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند. »
از دیگر وظایف دولت سرمایه گذاری در جهت خروج از فرهنگ غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ اسلامی است . آسیب های فرهنگی ناشی از نفوذ استعمار از قبیل خودباختگی و نومیدی سلب معنویات از جامعه رواج گرایش به فساد و فحشا و اعتیاد کم ارزش کردن وظیفه مادری و تربیت فرزند ایجاد قشر روشنفکر غرب زده و شرق زده و ایجاد بدبینی بین روحانی و دانشگاهی و... از دیدگاه حضرت امام به حدی گسترده است که خروج از این آسیب های گوناگون و نفوذ فرهنگ اسلامی و انقلاب فرهنگی در تمامی زمینه ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه دار غرب مبارزه کرد.
نکته مهم دیگر سرمایه گذاری دولت به معنای عام آن که شامل مردم و حکومت می شود در مسائل خاص از قبیل نماز نماز جماعت نماز جمعه حج دعاهای گروهی است که علاوه بر آثار خاص عبادی سیاسی اثر اقتصادی نیز دارد; زیرا تربیت معنوی تاثیر خاص خود را در کاهش گناهان و جرم ها و در نتیجه کاهش هزینه های اجتماعی خواهد داشت ضمن این که نهادینه شدن تقوا و معنویت موجب کاهش اضرار به دیگران و طبیعت خواهد شد و از این جهت نیز هزینه های اجتماعی کاهش خواهد یافت .
سرمایه گذاری در امور زیربنایی از قبیل ساختن بنادر راه ها و... به ویژه در نقاط محروم و روستایی از دیگر وظایف دولت اسلامی از دیدگاه حضرت امام است .
۴) توسعه مشارکت مردم :
یکی از آسیب های مهم کشورهای استبداد زده دولت سالاری و حضور استقلال افراد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و امکان خدمت بیش تر به محرومین را در گرو مشارکت و بسیج مردم می دانست دولت سالاری را به عنوان تجربه شکست خورده و بیماری مهلک تعبیر می کردند :
دولت چنان چه کرارا " تذکر داده ام بی شرکت ملت و توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود.
البته برای اجتناب از مفاسد سرمایه داری و حاکمیت سرمایه لازم است اولا : « آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کارکرد نه چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر بر تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند. » و ثانیا برای خدمت بیش تر به محرومین « استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مومنین انقلاب خصوصا " جبهه رفته ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص تمکن و مرفه و بسط دادن آن به توده های مردم در جامعه » لازم است .
۵) دخالت مسئولانه حکومت در بازار :
به رغم اصل بودن مردم و آزادی آن ها و به رغم وظیفه دولت اسلامی در توسعه مشارکت مردم گاهی نظام عرضه و تقاضا و موجب ضرر به مردم محروم و شکست اسلام و کشور و دولت در اداره امور می گردد. از این رو یکی از وظایف دولت اسلامی هدایت نظارت و گاهی دخالت در بازار به منظور حفظ سطح قیمت ها در حد طبیعی است . معیارهایی که حضرت امام در این باره ارائه می دهند « رعایت انصاف » و « اسلامی شدن » است و این کار را خود بازار باید بر عهده بگیرد ولی در عین حال اگر اصلاح نشد وظیفه دولت برخورد از راه های مختلف اقتصادی و قضایی است . گران فروشی امروز خیانت است به یک مملکت اسلامی این خیانت را نکنند این ها یک قدری با مردم ملایمت کنند برادران خودتان هستند... با این ها باید همراهی کنند گران فروشی نکنند نگذارند یک وقتی ما روی تکلیف های الهی باهاشان عمل بکنیم خودشان جلوگیری کنند از مسائل .
نهایتا " قانونمندی و آزادی مسئولانه در صادرات و واردات و به طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت دیدگاه حضرت امام در روابط بین دولت و بازار می باشد. ایشان در این باره می فرماید :
کارهایی که از بازار نمی آید و معلوم است که نمی تواند بازار آن را انجام دهد آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می آید جلوش را نگیرید یعنی مشروع هم نیست . آزادی مردم نباید سلب شود. دولت باید نظارت بکند... خوب کشاورزی که نمی تواند دولت کشاورزی بکند کشاورزی را دولت باید تایید بکند تا کشاورزها کشاورزی کنند. تجارت هم همین طور است صنعت هم همین طور است . صنایعی که مردم ازشان نمی آید البته باید دولت بکند. کارهایی را که مردم نمی توانند انجام بدهند دولت باید انجام بدهد. کارهایی که هم دولت می تواند انجام دهد و هم مردم می توانند انجام بدهند مردم را آزاد بگذارید که آن ها بکنند خودتان هم بکنید جلوی مردم را نگیرید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود مبادا یک کالایی بیاورند که مخالف با اسلام است مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است .
۶) تامین اجتماعی
تامین نیازهای اساسی مردم یکی از اجزای عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی است که برنامه ریزی نظارت هدایت و دخالت دولت برای تامین این نیازها می تواند در رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت موثر باشد. طبق قانون اساسی مسکن خوراک پوشاک بهداشت درمان آموزش و پرورش امکان کار تعمیم بیمه و امکانات لازم برای تشکیل دارد از دو طریق نیازهای اساسی افراد جامعه را تامین کند :
▪ از طریق مردمی
مسئولیت متقابل افراد جامعه اسلامی بر اساس اصل برادری ایجاب می کند که همه در جهت تامین نیازهای حیاتی یکدیگر اقدام کنند. حضرت امام درباره افراد آسیب دیده از سوانح طبیعی ثروتمندان و دولت را مورد خطاب قرار داده و می فرماید :
« چرا باید در زمستان یکی عائله ای زیر چادر خوب می دانید زیر چادر سرمای این جا نمی تواند جوابش بدهد این ها هیچ زندگی ندارند ثروتمندها به داد این ها برسند این ها ننشینند آن طرف و بگویند که دولت بدهد دولت هم باید بکند همه باید انجام وظیفه بکنند. »
و در جای دیگر می فرماید :
« به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم ... چه نیکو است که طبقات تمکی به طور داوطلب برای زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است که یکی بی خانمان و یکی دارای آپارتمان ها باشد. »
امروزه دولت اسلامی وظیفه دارد با تشکیل سازمان ها و نهادهای مورد اعتماد مردم کمک های آنان را سازماندهی و مدیریت کند.
▪ از طریق حکومتی
حضرت امام در مقام بیان مصارف بودجه دولت اسلامی پس از مطرح کردن این نکته که بخش زیادی از بودجه کشور در امور زیربنایی مصرف می شود تامین زندگی فقرا و مساکین و از کارافتادگان و ادای قرض افراد آبرومند ورشکسته و حتی تامین سرمایه برای ایجاد شغل برای آن ها را از مصادیق مصارف بودجه دولت اسلامی شمارند و خطاب به مسئولین کمیته امداد می فرماید :
شما کاری را متکفل شدید و انجام کاری را بر عهده گرفتید که مورد عنایت گرچه خودشان توجه دارند که باید این عمل با یک ظرافتی انجام بگیرد که مستمندان محرومان خیال نکنند که آن ها از باب این که در صف پایین جامعه واقع شده اند مورد امداد واقع شده اند. آن ها در صف مقدم جامعه اند.
۷) تعادل اجتماعی :
تعادل اجتماعی رکن مهم دیگری برای تامین عدالت اقتصادی و از وظایف و سیاست های اقتصادی دولت اسلامی است . مقصود از تعادل تساوی در مقدار و برابری در سطوح زندگی نیست بلکه مقصود نزدیکی طبیعی اقشار مختلف مردم به یکدیگر و جلوگیری از تمرکز ثروت و دو قطبی شدن جامعه اسلامی می باشد. حضرت امام در این باره می فرماید :
اسلام تعدیل می خواهد نه جلوی سرمایه را می گیرد و نه می گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها میلیون دلار داشته باشد و برای سگ اش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلک و این یکی شب که برود پیش بچه هایش نان نداشته باشد. نمی شود. این عملی نیست نه اسلام با این موافق است نه هیچ انسانی با این موافق است .
حضرت امام رسیدن به تعادل اجتماعی را در عمل به مجموعه قواعد اسلامی درباره مسائل اقتصادی دانسته و می فرماید :
مجموعه قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی هنگامی که در کل پیکره اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود بهترین شکل ممکن خواهد بود; هم مشکل فقر را از بین می برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیله تصاحب ثروت جلوگیری می کند.
احکام مربوط به تحریم ربا احکام ارث تامین اجتماعی ایجاد انگیزه برای انفاق حداکثر نمودن منافع دارایی های عمومی و به کارگیری آن ها به نفع همه مردم به ویژه محرومین وقف و احکام مربوط به نذورات و... منع احتکار و انحصار و احجاف و... همه در این جهت است که اصل عدم تمرکز ثروت در بین ثروتمندان از اصول مهم سیاست اقتصادی اسلام مبارزه با فرهنگ مصرفی و تجمل گرایی نیز یکی دیگر از راهکارهای حضرت امام برای دستیابی به تعادل اجتماعی است . بدین ترتیب دولت اسلامی از یک سو با اسراف و فرهنگ مصرفی که به تعبیر حضرت امام بزرگ ترین آفت یک جامعه انقلابی است مبارزه می کند و سطح مصرف اغنیا را به حد متوسط طبیعی عرف مردم نزدیک می کند و از سوی دیگر با تامین زندگی در حد کفاف برای فقرا و محرومین سطح مصرف آن ها را نیز به حد متعادل نزدیک می سازد.
● جمع بندی
از دیدگاه امام خمینی ماهیت دولت اسلامی با همه دولت های دیگر تفاوتی اساسی دارد; از نظر ایشان دولت اسلامی به مفهوم عام آن چهار ویژگی برجسته دارد که عبارت اند از :
۱) اصل اساسی در دولت اسلامی مردم می باشند .
۲) ماهیت حکومت اسلامی خیرخواهی و عشق به مردم است .
۳) هدف نهایی دولت اسلامی توسعه معرفه الله است . اهداف متوسط (میانی ) این دولت عبارت اند از : عدالت اجتماعی رشد اقتصادی تعالی معنوی و ایجاد روح اعتماد به نفس و خودباوری آزادی و مشارکت مردمی و استقلال و نفی هر نوع وابستگی به بیگانه .
۴) معیار دخالت دولت در امور کشور مصالح مردم کشور و اسلام است . تشخیص نهایی مصالح بعد از مشاوره با کارشناسان بر عهده ولی فقیه است .
این دولت برای تامین توسعه ای پایدار عادلانه حکیمانه و انسانی می بایست وظایف ذیل را عهده دار شود :
تاسیس بنیادهای قانونی ـ برنامه ریزی ـ سرمایه گذاری ـ توسعه مشارکت مردم ـ دخالت دولت پاسخ گو و مسئول ـ تامین اجتماعی و تعادل اجتماعی .

محمود بابارضا
تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه ساله کشورهای در حال توسعه این درس را نشان می دهد که هر چند توسعه اقتصادی دولت محور با شکست مواجه شده اما توسعه اقتصادی بدون دخالت دولت نیز با بحرانهای اجتماعی اقتصادی انسانی و زیست محیطی مواجه شده است
توسعه فرآیندی است اجتماعی و مبتنی بر عقلانیت عمل که درا ین جریان جامعه از وضعیت غیرعقلانی نامطلوب به سوی وضعیت عقلانی مطلوب گذر می کند
۴ موضوع رشد اقتصادی عدالت در توزیع مشارکت سیاسی و ارزشهای متعالی عناصر اصلی توسعه هستند
ماهیت حکومت اسلامی نه بر اساس خودخواهی بلکه بر اساس خیر خواهی است
عدالت اجتماعی با تمام اهمیتی که دارد مقدمه ای ضروری برای انسان سازی و اعتلای معنوی انسانهاست

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی