خصوصی‌سازی در ازبکستان

با توجه به سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری، بسیاری از بنگاه های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود. مسلماً در این دوران گذار، بررسی تجربه كشورهای دیگر بسیار مهم و مفید خواهد بود. تجربه كشور ازبكستان در دوره گذار و بررسی روند واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی از نگاه «كیت گریفین» ، در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.
كیت گریفین پروفسور اقتصاد دانشگاه كالیفرنیا است . وی قبلاً رئیس كالج مگ دالان آكسفورد بود و به عنوان مشاور در كشورهای مختلف جهان و مؤسسات دانشگاهی در آسیا، آفریقا و آمریكای لاتین كار كرده است. او یكی از اعضای كمیسیون جهانی توسعه و فرهنگ بود و كتاب های «راهبردهای جایگزین برای توسعه اقتصادی»، «فقر و انتقال به اقتصاد بازار در مغولستان» و «توزیع درآمد در چین» را تألیف كرد.
وی در سال ۱۹۹۴ از سوی خالد ملك، نماینده UNDP در تاشكند و سمیر رادوان، كمیسر ارشد اداره ILO در ژنو به ازبكستان دعوت شد تا گزارشی درمورد سیاست اجتماعی در دوران انتقال به اقتصاد بازار تهیه كند. آنچه در ادامه می آید، خلاصه ای از این گزارش است.
● اقتصاد ازبكستان قبل و بعد از اصلاحات
ازبكستان حیات خود را به عنوان یك كشور مستقل با یك شوك بزرگ آغاز كرد. این كشور پس از استقلال از اتحادجماهیر شوروی سابق و از دست دادن كمك های انتقالی دریافتی از آن كشور، بیش از ۱۹ درصد تولید داخلی خود را از دست داد. این كمك های انتقالی قسمت بزرگی از هزینه های دولتی را تأمین می كرد و به ازبكستان این توانایی را می داد كه قسمت عمده خدمات عمومی و سرمایه های انسانی را تأمین كند.
درصد باسوادی بزرگسالان، زنان و مردان، ۹۷‎/۲ درصد بود. میانگین سال های تحصیل، ۹ سال و یا حتی بیشتر بود كه تقریباً برای مردان و زنان مساوی بود. امید به زندگی ۶۹ سال و متوسط درآمد اگرچه با توجه به استانداردهای شوروی سابق، پائین بود اما قابل مقایسه با كشورهای آسیایی همسایه بود و تولید ناخالص ملی سرانه نزدیك به ۹۶۰ دلار بود.
علاوه بر شوك ناشی از كمك ها، مشكلات جدی نیز از اختلال در الگوهای تجاری ناشی شد، كه در كوتاه مدت باعث وخیم تر شدن رابطه مبادله خارجی ازبكستان شد. ازبكستان برای واردات نفت خام وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بود. این كشور نفت خام را بسیار پائین تر از قیمت جهانی تهیه می كرد. وقتی این كشور به استقلال رسید قیمت نفت خام وارداتی افزایش یافت و به دنبال آن رابطه مبادله وخیم تر شد. با وجود این، عوامل خنثی كننده ای نیز وجود داشتند.
۱) كمك های خارجی از منابع غیر از روسیه به سرعت افزایش یافت و تا سال ۱۹۹۲ جریان ورود سرمایه بالغ بر ۸ درصد تولید ناخالص داخلی را تشكیل می داد.
۲) حجم تجارت بین ازبكستان و اتحاد شوروی سابق به سرعت بهبود یافت و كمبود واردات مواد اولیه كه ممكن بود تولید را مختل سازد، به وجود نیامد. با این وجود، نظام پرداخت های تجاری اتحاد شوروی سابق كماكان به صورت یك مشكل باقی ماند. این امر باعث شد سیلی از موافقتنامه های پایاپای تجاری و كنترل های تجاری برقرار شود.
۳) در پاسخ به افزایش قیمت نسبی نفت خام وارداتی، ازبكستان قادر شد تولید داخلی نفت خام را افزایش دهد و به سرعت به سمت خودكفایی پیش برود.
۴) قبل از استقلال، تولید معادن بزرگ ازبكستان به راحتی به شوروی حمل می شد. این روند صادرات را می توان صادرات بدون برگشت ارزش واقعی یا عنصر حذف شده پنداشت كه به مطلوب ساختن رابطه مبادله كشور كمك می كرد.
ازبكستان در ابتدای اصلاحات سالانه ۷۰۰ میلیون دلار از معادن طلا درآمد كسب كرد و تولید به سرعت در حال افزایش بود. نهایتاً تكان تجارت خارجی با تأكید بر استقلال سیاسی، امكان جست وجوی شركای تجاری جدید و همچنین منابع ارزان عرضه كالاها و خدمات مبادله شده بین المللی، اكتشاف منابع تكنولوژی و در صورت تمایل كسب سرمایه های مالی خارجی و توسعه، بازار صادرات بر پایه سودآوری را برای ازبكستان فراهم آورد.با وجود جوانب مثبت وضعیت اقتصادی بعد از استقلال، ازبكستان نتوانست از خروج قسمتی از نیروی انسانی خود جلوگیری كند.
یك میلیون روسی كه پست های كلیدی فنی و مدیریتی را در اختیار داشته اند در سال ۱۹۹۳ ازبكستان را ترك كرده اند.
تجربه ازبكستان دردوره انتقال از اقتصاد برنامه ریزی شده به اقتصاد بازار با تورم شدیدی همراه بود. درواقع این تورم میان سال های ۱۹۸۹ كه قیمت ها باثبات بودند و ۱۹۹۳ كه قیمت های خرده فروشی ۸۵ درصد در سال افزایش پیدا كرده اند، شتاب گرفت.
در سال ۱۹۹۴ نرخ تورم كاهش یافت. براساس این نتایج، صندوق بین المللی پول و دولت ازبكستان كاهش نرخ تورم را به میزان ۲ درصد در ماه تا پایان سال ۱۹۹۵ هدف قرار دادند. این نرخ معادل ۲۷ درصد نرخ تورم سالانه است.
متأسفانه با وجود این، تورم مجدداً در چهار ماهه اول سال ۱۹۹۵ سرعت گرفت و به حد ۱۳ درصد در ماه رسید كه معادل ۳۳۳ درصد است و در صورتی كه عملی می شد، عقب نشینی شدیدی به سوی برنامه تثبیت صورت می گرفت.
تولید، هر چند نه بحرانی ولی سریعاً سقوط كرد. در طول دو سال قبل از استقلال، رشد به طور متوسط ۵‎/۵ درصد در سال بود، ولی از چند سال بعد از استقلال نرخ رشد منفی شده است.
درآمد واقعی به طور متوسط در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ سالانه ۳‎/۲ درصد رشد داشت ولی پس از آن بویژه در سال ۱۹۹۲ و به طور ملایم تری در سه سال بعد از آن سقوط كرده است. تنها در چهار سال مجموع كاهش درآمدها ۲۴‎/۴ درصد بوده است، در صورتی كه در سال ۱۹۹۵ كاهش در میانگین درآمدها بر برخی بخش های جامعه فشار سنگین وارد خواهد ساخت و احتمالاً باعث نارضایتی عمومی بخصوص در مناطق شهری می شود.
● اهمیت تثبیت قیمت در طول دوره انتقال
منافع اقتصاد متكی بر بازار به توانایی تولیدكنندگان و مصرف كنندگان در قبال تغییرات قیمت های نسبی بستگی دارد. قیمت های نسبی بالاتر برای برخی محصولات خدمات، تولیدكنندگان را به گسترش و توسعه تولید و مصرف كنندگان را به كاهش تقاضا تشویق می كند.
قیمت های نسبی پائین تر با كاهش سود باعث تحریك تولیدكنندگان به كاهش میزان تولید می شوند و منابع را به موارد استفاده دیگر سوق می دهند. از سوی دیگر، مصرف كنندگان الگوی مصرف را به نفع اجناس ارزانتر تغییر می دهند. قیمت های نسبی، منافع و هزینه های اجتماعی را دقیقاً منعكس می كند. تخصیص منابعی كه در پاسخ به تغییرات در قیمت های نسبی انجام می گیرد باید به سمت افزایش كارایی، بازدهی و درآمد عمومی بالاتر و بهبود میانگین سطح زندگی سوق داده شود.
با وجود این، تورم سریع سازوكار قیمت ها را مختل می سازد و حصول به منافعی را كه یك اقتصاد مبتنی بر بازار ممكن می سازد را بسیار دشوار می كند. این موضوع بخصوص در دوره آزادسازی قیمت ها كه قبلاً براساس ضوابط اداری منابع را تخصیص داده اند، مصداق دارد. در اینجا چند دلیل وجود دارد:
۱) اولاً تورم سریع قیمت ها ـ نرخ تورم سالانه ۵۰ درصد یا بیشتر ـ باعث تضعیف علایم قیمت می شود و در نتیجه از قدرت سازوكار برای تخصیص كارایی منابع می كاهد.
دلیل این ادعا این است كه وقتی همه قیمت ها به سرعت افزایش می یابد برای تولیدكننده و مصرف كننده مشكل است كه تغییرات جزیی در قیمت های نسبی را دنبال كنند.
۲) ثانیاً در طول دوره تورم شتابان همه قیمت ها به طور پیوسته افزایش نمی یابند، بلكه قیمت ها در طول سال در مواقع مختلف تغییر می كنند.
برخی با وقفه عمل می كنند و به یكباره افزایش شدیدی نشان می دهند. نتیجه این است كه قیمت های نسبی به صورت غیرقابل كنترل در سال تغییر می كنند و تغییرات در قیمت های نسبی می تواند بسیار شدید باشد. این امر به تولیدكنندگان درمواقع تصمیم به سرمایه گذاری و تولید افزوده می شود. تورم شتابان نااطمینانی زیادی را در فرآیند تصمیم گیری ایجاد می كند و باعث كاهش سرمایه گذاری و نرخ رشد می شود. دراین صورت در اقتصاد مبتنی بر بازار نمی توان هم تورم شتابان و هم پیش به سوی رشد را نادیده گرفت، تثبیت مهم تر است. ثالثاً تورم شتابان به طور اجتناب ناپذیری با تغییرات غیرعادلانه توزیع درآمد همراه می شود.
هرگونه تغییر در قیمت های نسبی باعث تغییر در تركیب بهینه تولید و تغییر در الگوی پاداش ها و توزیع درآمدها می شود. وقتی قیمت ها از كنترل خارج شد، تغییرات در دستمزدها و درآمدها نیز غیرقابل كنترل می شود. آنهایی كه درآمد ماهانه ثابت دارند، مثل بازنشستگان، قطعاً از این وضع رنج خواهند برد. همچنین كارگران شاغل معمولی و تجار كوچك نیز در فشار خواهند بود. نهایتاً به دلیل:
۱) ناتوانی در ثبات قیمت
۲) تأثیر معكوس تورم بر طرح های سرمایه گذاری
۳) تغییرات غیرقابل كنترل در توزیع درآمدها و نرخ های بالای تورم احتمالاً موجب نارضایتی سیاسی شده، به نحوی كه به طور كلی حمایت عمومی را برای فرایند تعدیل خنثی می سازد. بنابراین، تثبیت قیمت در سطح معقول و عادلانه شرط لازم برای موفقیت است. اگرچه ثبات قیمت ها به تنهایی كافی نیست.
● قیمت های راهبردی و تركیب كارایی سرمایه گذاری
همه قیمت ها به یك اندازه مهم نیستند. برخی قیمت ها به خاطر این كه بر عملكرد كلی اقتصادی مؤثرترند و جنبه راهبردی دارند، تأثیرگذارتر هستند. بنابراین كیت گریفین مطالعه موردی ازبكستان را با بررسی پنج بازار مهم، بازار ارز، بازار سرمایه های مالی، نرخ دستمزد كارگران نیمه ماهر، قیمت آب و قیمت انرژی ادامه می دهد.
● بازار ارز خارجی
اقتصاد ازبكستان به شدت به تجارت خارجی وابسته است. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۲ برابر ۴۹‎/۷ درصد بود كه از سال ۱۹۹۱ افزایش شدیدی داشته است. این كشور متكی به واردات موادغذایی و طیف وسیعی از كالاهای اساسی، تجهیزات سرمایه ای، نهاده های تولید و لوازم یدكی است. در سال ۱۹۹۳ نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی ۶۰‎/۲درصد بود.
بنابراین لازم است بازار ارز خارجی این كشور عملكرد مناسبی داشته باشد. با در نظر گرفتن اندازه و مشخصات بخش تجارت خارجی در اقتصاد ازبكستان، این امری حیاتی است كه ارز خارجی محدود، به مواردی اختصاص داده شود كه بتوان از آن به نحو كاراتری استفاده كرد تا موجب ایجاد ضدانگیزش ها نشود كه افراد را از به كارگیری ارز در توسعه تولید برای صادرات منصرف سازد. كار مهم این است كه به طور تصنعی عرضه ارز خارجی كم شود و سپس ارز موجود به طور نیمه كارا و غیرمنصفانه تخصیص داده شود.
در این چارچوب وسیع، سیاست نرخ ارز بالاترین اولویت را در اصلاحات بازار دارد. یك نرخ یكسان ارز با قابلیت دسترسی آزاد و با قابلیت تسعیر، یكی از كلیدهای اساسی افزایش سطح سرمایه گذاری، افزایش بهره وری سرمایه، افزایش رشد اقتصادی و جلوگیری از كاهش سطح زندگی به شمار می رود.● بازار سرمایه مالی
یك سیستم بانكی ضعیف، انتقال به اقتصاد مبتنی بر بازار را مشكل تر می سازد و متأسفانه ازبكستان دارای سیستم بانكی ضعیفی است. یك نمونه غیركارا از الگوی سرمایه گذاری مربوط به سال ۱۹۹۳ است. با وجودی كه میزان سرمایه گذاری ۲۳‎/۸ درصد رشد ناخالص داخلی بوده ولی رشد اقتصادی منفی نشان می دهد اگر سیستم بانكی كارا عمل كند نه تنها به ارتقای سطح پس انداز كمك شایانی می كند، بلكه تخصیص هرچه مولدتر سرمایه گذاری را موجب می شود، كه به رشد اقتصادی سرعت بیشتری می بخشد.
بخش عمده ای از اقتصاد به سرمایه های مالی یا دسترسی ندارند و یا دسترسی محدودی دارند و بخش عمده آن قادر به دریافت وام برای به ثمر رساندن طرح های تولیدی خود نیستند. به غیر از موضوع اعتبارات، موضوع نرخ واقعی بهره مطرح است. نرخ غیررسمی بهره پایین و موجب ارقام واقعی، منفی است. بنابراین پس اندازكنندگان انگیزه ضعیفی در سپردن پول هایشان به سیستم بانكی دارند. اصلاحات مختلفی برای توسعه و بهبود وضع مورد نیاز است:
۱) دسترسی اعتبارات بانكی باید به نحو قابل ملاحظه ای توسعه یابد.
۲) یارانه های پرداختی به مؤسسات اعتباری نباید از طریق سیستم بانكی، بلكه از طریق وزارت دارایی پرداخت شود.
۳) نرخ بهره رسمی به حدی افزایش یابد كه در مواقع تورم، سپرده گذاران بهره واقعی مثبت دریافت كنند.
۴) نرخ های وام بانكی هم باید به معنای واقعی مثبت باشد. (حداقل ۱۰درصد در سال) و این نرخ ها برای مدتی طولانی پایدار بمانند تا تجار با حداقل نااطمینانی درباره بازار مالی بتوانند طرح های سرمایه گذاری خود را اجرا كنند.
● بازار كار
در پاسخگویی به مشكلات بیكاری آشكار و پنهان، سیاست های اشتغال دولت از سال ۱۹۹۲ شروع شد. برای نخستین بار تسهیلاتی برای پرداخت ایام بیكاری و خدمات كاریابی ایجاد شد و مبالغی نیز برای طرح های آموزشی در نظر گرفته شد. اگرچه این برنامه ها دلخواه همگان بوده است ولی برای پاسخ به ابعاد این مشكل ناكافی بوده است و بدیهی است كه باید كوششی گسترده در جهت ایجاد فرصت های شغلی جدید به عمل می آمد.
دستمزدها در بخش دولتی از سوی دولت تعیین می شود. در كوششی برای كنترل تورم، دولت دخالت خود را در بازار نیروی كار افزایش داده و در نتیجه اثر عرضه و تقاضا را خنثی كرده است. دولت با افزایش فصلی دستمزدها در بخش غیردولتی اجازه افزایش در قیمت های مورد هدف را نخواهد داد و اعلام كرده: «هرگونه پرداخت دستمزد اضافی، مشمول پرداخت جرایم مالیاتی با نرخ های سنگین خواهد بود.» دولت باید در جهت مخالف حركت كند. به جای تعیین دستمزدها، اجازه دهد فشار نیروی بازار این عمل را انجام دهند.
● قیمت آب
تنها ۱۰ درصد خاك ازبكستان قابل كشت است و ۹۵ درصد زمین های زیر كشت نیازمند آبیاری است. تا سال ۱۹۹۴ آب كشاورزی كالایی مجانی بود. اما دولت مصمم شده است آب بها حداقل ۵۰ درصد هزینه های عملیاتی را شامل شود. این گام كوچكی در مسیر صحیح است وی هدف تا به حد امكان باید ایجاد یك بازار كارآمد آب باشد.
بهداشت مردم و ترقی بخش كشاورزی بستگی به این امر دارد. بنابراین، در آینده آب بها همچنین باید هزینه های سرمایه گذاری بر سیستم آب را پوشش دهد. تشویق هایی به عمل می آید تا بهره وری سیستم آبیاری موجود بهتر شود و سیستم را در وضع بهینه ای قرار دهد. سرمایه فیزیكی كه در آبیاری به كار گرفته می شود نباید به عنوان یك كالای مجانی تلقی شود و نهایتاً درآمد حاصله از آب بها می تواند كمك عمده ای به بودجه كند.
● قیمت انرژی
ازبكستان به جهت داشتن منابع فراوان انرژی به صورت گاز طبیعی یا نفت خام و زغال سنگ، سرزمینی با ثروت طبیعی فراوان است. قبل از استقلال صنایع گاز طبیعی توسعه یافته بود ولی بخش نفت خام بسیار ضعیف و كوچك باقی ماند. در ابتدای استقلال مشكلات متعددی پیش روی توسعه انرژی وجود داشت.
مسأله مهم دیگر در دوره گذار، «قیمت انرژی» است. توسعه و اصلاحات مؤثر در بخش انرژی، تولید را به سرعت توسعه خواهد داد. وضع مالیات در بخش انرژی در حال رشد می تواند در ظرف مدت چند سال به درآمد عمومی دولت كمك كند.
در سال های اول استقلال هم مؤسسات و هم خانوارها با استفاده از یارانه، انرژی ارزان بخصوص نفت برخوردارند. قیمت های داخلی باید به سطوح قیمت های جهانی افزایش یابد تا مؤسساتی كه انرژی مصرف می كنند به ناچار با یكدیگر رقابت كنند. و ساختار بخش صنعتی هزینه های واقعی تولید را منعكس كند. طبعاً صنایع انرژی در ازبكستان مورد توجه قرار می گیرند و دیگر لزومی ندارد كه مزیت طبیعی را با كاهش مصنوعی قیمت انرژی از طریق یارانه فراهم آورد. بخش انرژی، باید به منبع درآمد دولت تبدیل شود و نه به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به صنایع قدیمی یا جدید تلقی شود.
● ارزیابی كلی
تثبیت سطح عمومی قیمت ها و ایجاد بازارهای كارا در چند بخش استراتژیك، عوامل اصلی در چارچوب اقتصاد كلان هستند كه برای نیل به یك دوره انتقال سریع و هموار از اقتصاد متمركز به اقتصاد مبتنی بر بازار لازم است. سومین عنصر در چارچوب اقتصاد كلان باید سیاست هایی باشند كه رشد را تقویت و فرصت های شغلی ایجاد كنند. چهار موضوعی كه می توان به آنها اشاره كرد، عبارتند از:
۱) ایجاد فضا برای گسترش بخش خصوصی كاربر در مقیاس كوچك
۲) انتقال مالكیت مؤسسات دولتی موجود به بخش خصوصی
۳) تحول و توسعه اقتصاد روستایی
۴) طرح ریزی و اجرای برنامه های گسترده عمومی برای تسریع سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال.
در نهایت كیت كریفین برای موفقیت در اصلاحات توصیه می كند لازم است كه رشد اقتصادی سریع باشد و منافع حاصل از رشد میان جمعیت توزیع شود .
او توصیه می كند تمركز تلاش ها بر فضاسازی برای بخش خصوصی بزرگ و كوچك كاربر باشد. موانع بسیاری بر سر راه رشد سریع مؤسسات كوچك یا متوسط وجود دارد كه باید تلاش در رفع این موانع در اولویت بالایی قرار گیرد.
او همچنین توصیه می كند وقفه های موقتی در خصوصی سازی مؤسسات بزرگ صنعتی ایجاد شود تا كوشش انجام شده در هر یك از مراحل برنامه خصوصی سازی با هدف رشد كارایی و مساوات مورد ارزیابی قرار گیرد. در صورت لزوم باید تأكید بر خصوصی سازی، با افزایش كارایی مؤسسات صنعتی بخش عمومی جایگزین شود.
گریفین معتقد است انتقال و توسعه اقتصاد روستایی فرصتی برای رشد اقتصادی و منافع اجتماعی پیش می آورد و توصیه می كند كه توسعه روستایی در بالاترین اولویت قرار گیرد. وی نهایتاً توصیه می كند كه برنامه وسیع ایجاد اشتغال به نحوی ساماندهی شود كه از طرفی اشتغال ایجاد كند و از طرفی دیگر تشكیل سرمایه را تسریع كند.

سید حسین امامی
منبع:
۱- كیت گریفین. مروری بر جهانی شدن و گذار اقتصادی. محمدرضا فرزین. انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی . چاپ اول.

منبع : روزنامه ایران