سرمایه‌داری علیه زنان

گروه‌های مدافع حقوق زنان می‌گویند برچیده شدن نهادهای رفاهی در اروپای غربی و رشد سرمایه‌داری در اروپای شرقی حقوق زنان را تحلیل برده است.
اعضای سازمان‌های زنان از چندین كشور اروپای غربی و شرقی كه در فوروم اجتماعی اروپا شركت كرده‌اند تهدید و خطر اضمحلال و سیر نزولی شرایط زیستی زنان در كل قاره را به اطلاع رساندند. مایا موردو فعال فرانسوی در جلسهء بحثی در بوبیگنی واقع در ۱۰ كیلومتری شمال شرقی پاریس اظهار كرد: اعمال سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نئولیبرالی در اروپای غربی منجر به برچیده شدن نهادهای دولت رفاه شد كه برای زنان بسیار تعیین‌كننده بود.
بحث پیرامون حقوق زن در اروپا در دستور كار فوروم اجتماعی اروپا قرار داشت كه در روزهای ۱۲ تا ۱۵ نوامبر در اطراف پاریس برگزار شد.
فوروم اجتماعی اروپا ۴۰ هزار نفر را گرد آورد تا پیرامون راه‌های تاسیس «حقوق اجتماعی و عدالت اجتماعی در اروپایی جدید» به بحث و گفت‌وگو بپردازند.
موردو گفت: برچیدن دولت رفاه در اروپای غربی فاصلهء جدیدی میان زنان فقیر و غنی در زمینهء دسترسی به امكان سقط جنین و داروهای ضدبارداری ایجاد كرده است. رجعت به میراث مسیحی قاره در قانون اساسی جدید اروپا نیز حقوق زنان را خدشه‌دار خواهد كرد.
وی ادامه داد: با تحلیل رفتن حق برخورداری از امكانات پزشكی، سیاست‌های نئولیبرالی امكان مقابلهء زنان طبقهء كارگر با بارداری ناخواسته یا استفاده از داروی ضدبارداری را منتفی كرده است.
اظهارات مشابهی نیز از سوی فعالان روسی و اروپای شرقی مطرح شد.
النای ۲۰ ساله از روسیه گفت: كلیسا در زندگی مردم روسیه ایفای نقش كرده و سعی می‌كند حقوق زنان نظیر دسترسی به امكان سقط جنین و مشاوره برای مصرف داروی ضدبارداری را محدود كند.
مدافعان حقوق زنان اجحافات قانونی علیه زنان كه كماكان در اروپای غربی و شرقی ادامه دارد را به ویژه در زمینهء تجاوز جنسی و خشونت خانگی محكوم كردند.
سوزی راتج‌من، فعال حوزهء زنان كه علیه خشونت خانگی فعالیت می‌كند، گفت: زنان در اروپای غربی با مشكلات حقوقی عمده‌ای مواجهند.
وی اظهار كرد: دغدغهء نخست ما متوقف ساختن سوء استفادهء جنسی یا خشونت در خانواده است. به دلیل این‌كه نظام قضایی ما كماكان فرآیندی است كه از نظر نگاه جنسی بی‌طرف نیست، مردها به ندرت به خاطر ارتكاب جنایت علیه زنان محكوم می‌شوند.
مسالهء بعدی تبعات این نگاه متعصبانه است. سوزی راتج‌من می‌افزاید: به نظر می‌رسد زنان پیشاپیش می‌دانند در مورد سوء‌استفادهء جنسی شانس اندكی برای اجرای عدالت دارند. در فرانسه كم‌تر از ۱۰ درصد كل تجاوزات جنسی به پلیس گزارش می‌شود. این به معنای آن است كه حدود ۳۰ هزار مورد تجاوز گزارش نمی‌شود.
خشونت مردان علیه همسر و فرزندانشان نیز به طرز مشابهی نادیده انگاشته می‌شود. راتج‌من در این زمینه گفت: حتی در صورت اتهام خشونت و سوء استفادهء جنسی، قضات به متهم حق دیدار و ملاقات با فرزندان و همسر پیشین را می‌دهند و خطر تكرار اقدامات خشونت‌آمیز را نادیده می‌گیرند.
فعالان كشورهای اروپای شرقی اظهار داشتند كه قوانین پدرسالارانهء جدید جایگزین قوانین پیشین شده‌اند. ایزاوتا بوشكووا از فوروم زنان مستقل روسیه گفت: قانون جدید روسیه اقدام به تجاوز در قالب روابط زناشویی را جرم تلقی نمی‌كند.
تبعیض علیه زنان به شكل غیرقابل انتظاری به برخی حوزه‌های اقتصادی نظیر بیمه نیز تسری یافته است. سیسیل گرابوال از لابی زنان اروپا اظهار كرد: با این استدلال كه عمر زنان بیش‌تر از مردان است، كمپانی‌های بیمه برای انواع بیمه، نسبت به مردان تعرفه‌های بالاتری را برای زنان در نظر می‌گیرند.
طول عمر زنان امری نیست كه در طبیعت آن‌ها نهفته باشد بلكه تبعات شیوه و سبك‌های زندگی معین است. وی در ادامه می‌گوید: ما از اتحادیهء ‌اروپا می‌خواهیم به چنین تبعیضی پایان بخشد.
گرابوال اظهار كرد: قانون اساسی اروپا باید شامل قانونی علیه تبعیض جنسی باشد تا حداقل بر روی كاغذ یك اروپای برابر برای زن و مرد را تضمین كند.
فعالان دیگر اظهار داشتند كه نگاه سرمایه‌دارانه به اقتصاد مسوولیت‌های معمول زنان در خانواده و كار جمعی را همچون وظیفهء اجتماعی و نه فعالیت اقتصادی در نظر می‌گیرد.
مرجانه دكمانوویچ از مركز دموكراسی و حقوق بشر صربستان اظهار كرد: كار زنان در محاسبات ملی و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ناچیز انگاشته می‌شود و با وجود نقش محوری زنان در جامعه آنان را بدون حمایت اجتماعی كافی رها می‌كنند.
دسترسی زنان به امنیت اقتصادی از طریق نظام‌های حمایتی اجتماعی برای كسب برابری جنسیتی بیش‌تر ضروری است. در این زمینه دكمانوویچ گفت: در تمام موارد مربوط به تعدیل اقتصادی در مقیاس كلان این زنان بوده‌اند كه سنگین‌ترین بار را بر دوش كشیده‌اند.

جولیو گودوی
بابک پاکزاد
منبع: Inter Press Service

منبع : فرهنگ توسعه