جنبشی به رنگ عدالت

با وقوع حلقه جدید اعتصاب ها در پاریس اکنون همه ناظران ناگزیرند روی ناآرامی های اجتماعی فرانسه به عنوان یک پدیده نو مکث کنند. خیل شهروندانی که با تشکیل زنجیره انسانی شاهرگ های ارتباطی پاریس با جهان خارج را مسدود می کنند این پیام را به دولتمردان و افکارعمومی انعکاس می دهند که پدیده نارضایتی شهروندان در این کشور از اداره جامعه و نگرانی شان از معیشت و رفاه یک مسئله جدی است.
حتی برای دولت سارکوزی که سعی می کرد خود را در برابر این دست اعتراضات شهروندان خونسرد نشان دهد و اعتصاب ها را امری طبیعی و گذرا وانمود کند دیگر بسته شدن راه های مواصلاتی و یا توقف چرخه خدمات عمومی توسط اعتصابیون نمی تواند یک مسئله عادی به حساب آید. بدنه کارگری فرانسه اکنون در خیزش های جدید خویش، خبر از وجود آسیب های جدی در روابط دولت و جامعه می دهد.
سرایت اعتصاب های فلج کننده از سال ۲۰۰۷ به ۲۰۰۸ و از حمل ونقل و فرودگاه ها به رادیو تلویزیون و دانشگاه ها چهره این کشور کهنسال اروپا را دگرگون ساخته است.
فرانسه امروز متفاوت از همه جوامع اروپایی است. آسیب های اجتماعی آن نیز با دیگر ممالک این قاره متمایز است.
از ۲۰۰۵ تاکنون این کشور مدام روی ریل اعتصاب و تحصن و تظاهرات حرکت کرده است. در این ظرف زمانی سه ساله دست کم خود پاریس چهار بار با موج سهمگین و فلج کننده اعتصاب و خشونت دست به گریبان شده است. در نخستین موج بحران که نوامبر ۲۰۰۵ به وقوع پیوست برای چند روز جوانان نقابدار که اغلب از مهاجران هستند هزاران دستگاه خودرو را در پاریس و شهرهای مهم این کشور در آتش خشم خویش سوزاندند. موج دوم اعتراضات در نیمه پایانی ۲۰۰۷ با حالتی سیل آسا به راه افتاد. ابتدا کارگران و کارکنان در اعتراض به وضع حقوق و معیشت خویش به خیابان ها آمدند. برای چند روز کلیه خطوط مواصلاتی و فعالیت های خدماتی در شهرهای مختلف این کشور متوقف شد. سپس به فاصله چند روز و در پی قتل عمدی دو نوجوان از خانواده حومه نشینان پاریس خیل جوانان این کشور پلیس را آماج حمله قرار دادند.
اما در موج جدید ناآرامی ها که ابتدا با تظاهرات و تحصن خیل کارکنان و کارگران این کشوربه راه افتاد عامل اصلی ناآرامی ها سیاست های دولت سارکوزی بود که بخشی از مزایا و امتیازات طیف بازنشستگان بویژه در حوزه کارگران حمل ونقل را سلب می کرد. درحالی که هنوز زنجیره تحصن های کارگران و دانشگاهیان خاتمه نیافته بود حادثه قتل دو نوجوان توسط پلیس باردیگر همه مهاجران و نیروهایی که دوسال قبل این خیابان ها را آماج آتش خشم خویش ساختند به خروش آمدند.
حلقه سوم ناآرامی ها درست در آغاز سال نو میلادی به وقوع پیوست. جشن های آخرین شب سال میلادی توسط جوانان این کشور به میدان مانور خشونت تبدیل شد به گونه ای که طی آن حدود ۴۰۰ دستگاه خودرو به آتش کشیده شد و ۲۵۸ نفر دستگیر و بازداشت شدند. این حلقه از ناآرامی ها اگرچه ماهیتی متفاوت از موج اعتصاب های کارگری و کارمندی داشت اما به دلیل آنکه چاشنی آن خشونت و قدرت نمایی نیروهای جوان مقابل پلیس بود نگاه ناظران را به خود جلب کرد. بالاخره اکنون موج تازه اعتصاب در نیمه دومین ماه میلادی ۲۰۰۸ و از فرودگاه های این کشور آغاز شده وبه بخش رادیو تلویزیون این کشور امتداد پیدا کرده است. آغازگران مرحله جدید اعتصاب ها در یک همصدایی با گروه وسیع کارگرانی که تحصن های چند صد هزار نفری مهرماه امسال را به راه انداختند فلش حرکت اعتراضی خویش را متوجه سیاست های اجتماعی دولت سارکوزی قرار داده اندو بیش از هر چیز از عدم امنیت شغلی خویش نگرانی سرمی دهند.
تحلیل درست از وقایع جاری فرانسه و ناآرامی های سریالی این کشور نیازمند تأمل در پرسش های بنیادینی است که پیش از این از سوی جامعه شناسان مطرح شده است.
چه عواملی موجب شده فرانسوی ها شدیدترین روش اعتراضی که همانا اعتصاب و آشوب های خیابانی است را برای بیان مطالبات خویش برگزینند
در روابط دولت فرانسه با طبقات کارگری و دانشگاهی و کارمندی این کشور چه اتفاقاتی رخ داده که به بحران سوءظن یا بی اعتمادی امروز منجر شده است
از میان عوامل شناخته شده در ایجاد جنبش های اجتماعی نظیر تبعیض و نابرابری در توزیع امکانات و فرصت ها، خودرأیی دولتمردان، نارضایتی از وضع موجود و ناامیدی نسبت به آینده، ناکارآمدی سیستم مدیریتی و تضادهای فرهنگی و هویتی کدام یک در بروز این موج اغتشاش ها دخیل هستند
گزارش حاضر تلاش می کند با استناد به داده ها و اطلاعات مربوط به ترکیب نیروهای حاضر در صحنه اعتراضات فرانسه و نیز مرور در مطالبات معترضین از یک سو و سیاست ها و عملکرد دولت از سوی دیگر به این پرسش ها پاسخ دهد.
● ارزیابی جنبش اعتراضی فرانسوی ها بر محورنیروهای سه گانه:
▪ مهاجران مسلمان- کارگران - دانشگاهیان و فرهنگیان
جنبش های اجتماعی فرانسه گرچه مقصد واحدی که همانا تلاش برای تغییر سیاست های دولت و احقاق حقوق شهروندان است دنبال کرده اند اما به لحاظ «نیروهای حامل» و گروه هایی که بار اصلی اعتراض ها را در هربرهه بر دوش کشیده اند، متفاوت هستند. بنابراین در تجزیه و تحلیل جنبش های اعتراضی فرانسه لاجرم نوعی از تقسیم بندی لازم است تا هر بخشی از این جنبش ها با هویت نیروهای پیشبرنده آن مجزا بررسی شود.
به طور اجمال در این سه سال در نمودار حرکت های اجتماعی فرانسه سه طبقه اجتماعی عرض اندام کرده و نقش آفرین بوده اند. نخستین گروه مهاجران عرب تبار جامعه فرانسه است که ناآرامی سهمگین ۲۰۰۵ را در اعتراض به خط مشی دولت و نقض سیستماتیک حقوق و هویت اقلیت ها و حاشیه نشینان جامعه رقم زدند. قشر دوم، طیف کارگری فرانسه بویژه در بخش پرجمعیت حمل ونقل بودند که سال گذشته اعتصاب ها و تحصن های زنجیره ای پائیز ۲۰۰۷ و امسال نیز اعتصاب روزهای پایانی ماه بهمن را بوجود آورده اند و سوم قشر دانشگاهیان هستند که برای نخستین بار در گرماگرم رویارویی دولت سارکوزی و کارگران در نیمه مهرماه امسال به میدان آمده و در اعتراض به سلسله تصمیم های دولت در رابطه با دانشگاه ها بیش از نیمی از مراکز آموزشی کشور را به تعطیلی کشاندند.
آنچه روشن است جامعه شناسان بویژه در مکتب پرآوازه فرانسه مجموعه ای از معیارها و ملاک ها را برای شناسایی و سنجش جنبش ها ارائه کرده اند که امروز می بایست از این معیارها برای تشخیص و تمییز حرکت های اجتماعی این کشور بهره جست.
اما پیش از آنکه به تمایز ها و تفاوت ها بپردازیم یادآوری یک فصل مشترک در جنبش اعتراضی امروز فرانسه امری لازم است.
با نگاه به شعارها، خواسته ها و مطالباتی که در چند مرحله تحصن و اعتصاب فرانسه مطرح شده می توان دریافت که معترضین یک سری «خواسته های مشترک» دارند. این خواسته های مشترک موجب شد که اعتصاب در پائیز ۲۰۰۷ قریب به اتفاق نیروها و اقشار اجتماعی را در بربگیرد و از دانشگاهیان تا کارگران و از کارمندان تا صنعتگران همگی زیر پرچم اعتراضی که جرقه اش را شاغلان حوزه حمل ونقل زده بودند گردآیند. از این قبیل است که قافله پرشمار فرانسوی های معترض امروز زیر بیرق دیرپا ترین شعار ناراضیان اجتماعی گرد می آیند. همان شعار آشنایی که علمای سیاست به عنوان «نارضایتی از وضع موجود و جست وجوی وضع مطلوب» تعبیر کرده اند.
نسل پیشگام در این اعتراضات در رفتار عصیان آلود خویش بیش از هر چیز می خواهد این پیام را به حوزه قدرت منتقل کند که از وضع موجود و چرخه امور ناراضی است. سیاست ها و تصمیمات دولتمردان نه تنها امید نمی آفریند بلکه امنیت و اطمینان او به فردا را ربوده است.
بنابراین در این که کارگر، دانشجو، کارمند و حتی دانش آموز فرانسوی با چه چیزی مخالفند و مسئله محل «اجماع» آنها چیست روشن است که فرانسویها از خروجی سیاست دولت نگران هستند و این حس نگرانی آنها بویژه در عصر سارکوزی که دولت تلاش جبرگونه ای را برای دیکته سلیقه اداری خویش شروع کرده تشدید شده است.
با این حال درجه ناسازگاری و نوع اختلاف نظر گروه هایی که پرچم مخالفت با دولت را برافراشته اند بسته به پایگاه اجتماعی آنها متفاوت است.
از همین روست که این تضاد در مورد اعتراض طبقه مهاجران و حاشیه نشینان صورتی حاد و بنیان کن دارد. مشکل این طبقه از جامعه فرانسه که نزدیک ۵ میلیون از جمعیت آن را تشکیل می دهند، چنان که جامعه شناسان گفته اند، علاوه بر مشکل «معیشت» مشکل «منزلت» اجتماعی است. آنها در عین حال که از حیث اقتصادی خود را محروم می بینند اما بیشترین احساس محرومیت را در حیطه سیاسی و فرهنگی دارند. بنابراین درست است که آنها در موج اعتراض خویش دولت و شخص خاصی به نام سارکوزی را خطاب قرارداده اند اما پیداست که فلش اعتراض این طبقه متوجه خود سیستم و نظام حاکم است که تاکنون نگاه شهروند درجه ۲ را به خیل مهاجران مسلمان اعمال کرده است.
لذا با معیارهای جامعه شناختی می توان گفت که مشکلات طبقه رنگین پوستان فرانسه که یک شورش بزرگ ۲۰۰۵ را پدید آوردند و بار دیگر در پائیز ۲۰۰۷ با پلیس این کشور رودرو شدند ریشه در بحران هویت دارد. بحرانی که به باور محققان، جامعه و دولت مدرن فرانسه هنوز برآن فائق نیامده است که حتی سیاست ها و تصمیم های سال های اخیر دستگاه فرهنگی این کشور این شکاف و گسست در پروسه ملت سازی و ادغام فرهنگی را عمیق تر ساخته است.
اما اعتراض طبقه دیگر یعنی قشر کارگران ریشه در نارضایتی آنان از روند امور و نحوه سیاستگذاری دولت دارد. به عبارتی این موج از اعتراض ها بیش از آن که سیستم و نظام حاکم را به چالش بکشد درصدد تغییر رفتار و تفکر دولت مستقر است دولتی که به باور معترضین بی اعتنا به واقعیات زندگی شهروندان تصمیم گیری می کند. از این نظر می توان اعتراض های کارگری فرانسه را امتداد خط اعتراضی حرکت های اروپائیانی دانست که در برهه های مختلف ، عملکرد دولت های مدرن را به چالش کشیده اند. از نگاه اینان سیاست ها و برنامه های اصلاحی این گروه از دولت ها برپایه تقدم رشد اقتصادی بر رفاه است. این تضاد و ناسازگاری میان خواسته دولت و توده بیش از هر جا جلوه های اصلی خویش را در قوانین و قیوداتی که دولت سارکوزی در حوزه تأمین اجتماعی و حقوق و مزایای شغلی اعمال کرده است آشکار ساخته است. قوانینی که موجی از نگرانی و ناامنی شغلی را در شاغلان بخش های مختلف صنعتی، خدماتی و بازرگانی و حتی فرهنگی بوجود آورد.
اما در ضلع سوم این اعتراضات دانشگاهیان یا نخبگان فرانسه قرار دارند. این گروه هرچند صدای اعتراض خویش را به صدای گروه دوم یعنی ناراضیان از وضع موجود آمیختند و تصمیم های کابینه سارکوزی را محمل مخالفت قرار دادند، اما در تحلیل پیوستن استاد و دانشجوی ۴۵ دانشگاه فرانسه به موج اعتصاب ها باید منطق و معیاردیگری را لحاظ کرد. چنان که بسیاری از نخبگان فرانسه تأکید کردند به صحنه آمدن طیف دانشگاهیان حاوی معنا و مفهومی فراتر از طرح یک خواسته صنفی بود. اعتراض قشر دانشگاهی در همه حال نشانه نقد قدرت است و بی درنگ گویای این است که چرخه امور و گردش سیاست ها در نگاه طایفه نخبگان زیرسؤال رفته است. مهم نیست که گروه دانشجویان فرانسه در میتینگ های اعتراض زیر پرچم کدام قشر می ایستد با کارگران همراه می شود یا با مهاجران خشمگین. مسئله این است که واکنش دانشگاهیان عصاره اعتراضی است که خرد جمعی جامعه ابراز می کند. در جامعه فرانسه که به داشتن قویترین سنت روشنفکری مستظهر است و هنوز زبان روشنفکری چپ در مطبوعات پرآوازه آن مانند لیبراسیون جاری است نمی توان اعتراض دهها هزار دانشگاهی به عملکرد دولت را مجزا از نقدهای محفل نخبگان تلقی کرد.
● الگوی رفتار الیزه، چاشنی تشدید بحران
به باور اغلب کارشناسان موج ناآرامی های جاری فرانسه تا حد زیادی از نحوه رفتار سیستم حاکم نشأت می گیرد. آنچه درتند باد تحصن ها واعتصاب ها می بینیم در واقع انباشت مطالباتی است که از سوی دولت های حاکم بر این کشور نادیده گرفته شده یا کتمان و تحریف شده یا آنکه نقض و پایمال گشته است. بازتاب برخورد های نادرست دولت را در شتاب اعتراض ها و لحن عصیان آلود معترضان می توان دید. همین طور در شکست پی درپی مذاکراتی که نمایندگان اعتصابیون تاکنون با نمایندگان دولت داشته اند. بنابراین این سؤال که چرا موج تحصن ها واعتصاب ها درفرانسه امروز چنین آهنگ وقفه ناپذیر و سیل آسا دارد یک پاسخ روشن نزد جامعه شناسان دارد و آن بی اعتنایی دولت به مطالبات ناراضیان است.
آن گونه که رسانه های پاریس روایت کرده اند هنوز پس از سه سال از گذشت اولین موج اعتراض ها و با آن که امروز این موج بسیاری از کانون های مهم کشور را در نوردیده است اما چرخه سیاست های دولت برهمان پاشنه ای می چرخد که قبل از این قرارداشت. مقام های پاریس تاکنون هیچ گام جدی برای پاسخگویی به مطالبات خیل جوانان معترض اعم از مهاجران محروم و خشمگین و یا کارگران ناراضی و دانشگاهیان سرخورده برنداشته اند.
این که امروز پیوند عمیق میان رفتار دولت با موج جنبش اعتراضی فرانسه بوجود آمده مسئله ای است که کارشناسان نهادهای حقوق بشری نیز برآن مهر تأیید زده اند کما این که پس از شورش مهاجران و نیز در پی اعتصاب کارگران چندین نهاد معتبر بین المللی در بیانیه های خویش دولت سارکوزی را به تغییر رفتار و اصلاح امورتوصیه کردند. اتحادیه های کارگری، در بیانیه خویش نسبت به آنچه تصمیم های ضد امنیت شغلی دولت پاریس گفتند هشدار دادند ودرهمان حال محافل حقوق بشری همچون عفو بین الملل فهرستی از موارد بی عدالتی و نقض سیستماتیک حقوق اقلیت های این کشور را گوشزد کرد. در یکی از بیانیه های این سازمان آمده است:
بد رفتاری پلیس فرانسه با فرانسوی هایی که دارای تباری آفریقایی یا خاورمیانه ای هستند، یکی از مهمترین معضلات جامعه فرانسه می باشد.
مواجهه نادرست با مطالبات شهروندان ناراضی در فرانسه البته محدود به کابینه امروز این کشور نمی شود. اگرچه در عصر سارکوزی این نوع رفتارها حالت نهادینه شده و مستبدانه یافته است اما دولت های پیشین فرانسه نیز بویژه در برخورد با موج اول اعتراض ها یعنی اعتراض مهاجران راه انکار یا بی اعتنایی را پیموده اند.
چندان تفاوتی میان دو جناح سوسیالیست ها و گلیست ها در این بعد به چشم نمی خورد به طور مثال وقتی موج ناآرامی در دوره شیراک گلیست به وقوع پیوست او زمام برخورد با معترضان را به سارکوزی سپرد که از ابتدا اندیشه برخورد قهرآمیز و مشی آشتی ناپذیر با معترضان داشت. شیراک بر همه رفتارهای ناخوشایند و بحث انگیز آن روز وزارت کشور خویش که آمیزه ای از روش تحقیر و تهدید معترضین بود مهر تأیید نهاد. البته شیراک پس از ترک الیزه پی به اشتباهات خود برد و در یکی از اظهارات جنجالی خویش عملکرد رهبران این کشور را در قبال مهاجران و طبقات ناراضی به چالش کشید. او اقرار کرد که امروز فرانسه با بحران هویت روبه رو است. اکنون سارکوزی همان سارکوزی نوامبر ۲۰۰۵ است با همان روحیه ناسازگاری و کیش سختگیرانه. سیاستمداری که درایام ریاست برامور امنیتی با اوباش خواندن ناراضیان جرقه یک عصیان سیاسی را شعله ورساخت این بار نیز به کیش سختگیری با اعتصابیون و کارگران و دانشگاهیان ناراضی عمل می کند. او گفت: ما هرگز میدان را ترک نخواهیم کرد و در برابر آنها تسلیم نخواهیم شد و همان طور که از نظام جمهوری دست نخواهیم کشید و عاملان ناآرامی ها را رها نخواهیم کرد. زیرا آنها قانون شکن هستند و تصور می کنند می توانند دست به هرگونه اقدامی در سرزمین جمهوری فرانسه بزنند. تأثیر این نوع واکنش های لجبازانه در شعله ور شدن آتش اعتصابات را مراجع امنیتی فرانسه نیز تأیید کردند. چنان که لوسیین بوئی ترونگ مأمور پیشین «سازمان اطلاعاتی فرانسه» عامل اصلی موج دوم غائله پائیز را رفتار دولت و پلیس خواند. به گفته او پلیس در ایجاد یک سوم از شورش های ثبت شده در سرویس محل کار او بین ۱۹۹۱ تاکنون، به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت داشته است و تأکید کردکه به این رقم باید احکام دادگستری و جنایاتی را که نگهبانان مؤسسات و افراد عادی مرتکب شده اند، افزود.
دولت سارکوزی دراین راستا حتی به توصیه همکیشان اروپایی خویش نیز بی اعتنایی می کند. در دور جدید اعتراضات محافل سیاسی کشورهایی مانند، آلمان، بلژیک و انگلستان و... به صراحت نسبت به نحوه برخورد سارکوزی با بحران اظهار نگرانی کردند. آنها حتی به زبان تلویح گوشزد کردند که، اوضاع بحرانی فرانسه چهره این مهد تمدن اروپا را زشت و ملکوک ساخته است و حکومت فرانسه به جای چاره جویی برای معضلاتی که ریشه درخواسته های هویتی و صنفی نسل جدید دارد نباید به ابزار قهر متوسل شود اما هیچ کدام از این هشدارها کارگر نیفتاد.
● پایان عصر محافظه کاری
جامعه فرانسه درمیان جوامع اروپایی به عنوان جامعه ای محافظه کار شهرت یافته است. جامعه ای که مدتی است از انرژی تحول و تحرک تهی شده و به خصلت عافیت و انفعال خو گرفته است. سال ها ذهن متفکران اجتماعی به این سؤال مشغول بوده که چگونه جامعه فرانسه که با انقلاب بزرگ ۱۷۸۹ و پس از آن جنبش های پر آوازه دانشجویی ۱۹۶۸ پیشگام تحول در خطه اروپا شد این چنین در لاک انفعال فرو رفته.
از این نظر مهم ترین جنبه حوادث اخیر پاریس این است که این پوسته محافظه کاری را می شکند و رسوبات یک دوره رخوت سیاسی را از دامن جامعه ای که خاستگاه دموکراسی مغرب زمین است می زداید. اعتصاب های زنجیره ای پاریس در تداوم خویش این آهنگ آشنا را به گوش نخبگان می رساند که اندیشه های نو در کالبد جامعه کهنسال اروپا جوانه زده است و گویی پاریس به روزهای اوج خویش بازگشته است.
بنابراین در پساپشت تندباد های اعتراض پاریس به وضوح می توان پیدایی اندیشه نو را جست و جو کرد. معادله اعتصاب و اعتراض در عصر امروز فرانسه یک حلقه مفقوده دارد. این حلقه مفقوده همان چیزی است که اندیشوران این کشور تحت عنوان « نسل نو - مطالبات نو» جست وجو می کنند.
هنوز روشن نیست آنهایی که این مجموعه اعتراض های بنیادین را سازمان می دهند چه میزان از الگوهای تاریخی نسل پیشین جنبش های اجتماعی این کشور الهام گرفته باشند. به عبارتی این سؤال در ذهن ها خلجان می کند . به راستی جوانان امروز فرانسه آیا در پی پیاده کردن آموزه هایی هستند که در کلاس های دانشگاه از آباء روشنفکری و بزرگان جامعه شناسی خویش همچون ژان پل سارتر الهام گرفته اند.
آنچه روشن است رکن اصلی حرکت های اخیر فرانسه قشر غالباً جوان این کشور است که در رفتار اجتماعی - سیاسی خویش تفاوت های بارز با نسل محافظه کار پیشین را به رخ می کشد. نسلی که خواهان گونه دیگری از سیاست ورزی است و استانداردهای تازه ای را برای زیستن و کار و اشتغال در ذهن می جوید.
بی گمان حرکت های انتقادی امروز که در فرم های مسالمت آمیز تحصن و اعتصاب بروز می کند شاید هنوز حکم یک پدیده نو رس را داشته باشد و برای مشاهده سیمای تمام نمای تحولی که پاریس آبستن آن است لازم باشد زمانی را به انتظار و تأمل به سر بریم.

محمد نوری

منبع : روزنامه ایران