قانون اساسی ایران و دیدگاه‌های جهانشمول حقوق بشر

بشر از دیرباز در اندیشه آن بوده است تا راهی را بیابد و همه همنوعان خود را با وجود تفاوت‌های ظاهری که در زمینه‌های مختلف از قبیل رنگ پوست، نژاد، قومیت،‌ مذهب و امثال آن دارد گرد یک محور جمع کند و با این امید که شاید بتواند از مناقشات خونباری که هزاران سال سایه خود را بر جوامع بشری افکنده بود جلوگیری کند. به‌ویژه در شرایطی که به فاصله‌ای کوتاه دو جنگ جهانی را با میلیون‌ها قربانی پشت سر گذاشته بود. بالاخره موفق شد تا در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (مطابق با ۱۹/۹/۱۳۲۷ شمسی) منشوری برای وحدت بشریت تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل برساند. قطعنامه‌ مذکور بعدها الهام‌بخش و پایه و اساس تصویب میثاق‌ها و اسناد بین‌المللی زیادی شد که شاید از مهم‌ترین آنها بتوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نام برد که در تاریخ ۱۸ دسامبر۱۹۶۶ (مطابق با ۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
شاید به جرأت بتوان گفت که برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده در اسناد بین‌المللی مذکور ریشه در قرن‌ها بلکه هزاران سال تاریخ اندیشه و باور و اعتقادات بشری دارد، که برای نمونه به ذکر یک مثال بسنده می‌شود:
در قرآن کریم در آیات ۳۰ الی ۳۷ سوره بقره هنگامی که خداوند خطاب به فرشتگان داستان خلقت آدم را در زمین، مطرح می‌کند، آنان به گونه اعتراض‌آمیزی می‌گویند: «آیا کسی را در آنجا می‌گماری که تبهکاری کند و خون‌ها بریزد؟» در این تابلوی زیبای خلقت که قرآن ترسیم کرده است یک طرف سخن، آفریدگار قرار دارد که خالق هستی است و طرف دیگر فرشتگانند که مخلوقات خدایند. حال این پرسش در ذهن هر خردمندی شکل می‌گیرد که آیا این تابلوی خلقت نمی‌تواند الهام‌بخش این اندیشه زیبا به بشر باشد که حق اعتراض و پرسش‌گری برای مخلوق حتی در مقابل خالق خود به رسمیت شناخته شده و به طریق اولی بشر حق دارد در مورد آنچه که در اندیشه خود قابل هضم نمی‌داند در مقابل دیگران- در هر جایگاهی که باشد- پرسشگرانه زبان به اعتراض بگشاید؟
زیباتر آنکه در تابلوی خلقت پس از اعتراض فرشتگان، خالق یکتا اقدام به اقناع آنان کرده و توانایی‌های آدم را به رخ آنان کشیده و پس از کشف حقیقت و قانع شدن آنان از ایشان می‌خواهد که در برابر «آدم» سر فرود آورند.
شاید به جرأت بتوان گفت که این آیات قرآن کریم و آیاتی دیگر از قبیل آیه ۹۹ سوره یونس را که می‌فرماید: «اگر پروردگار تو می‌خواست همه اهل زمین ایمان می‌آوردند، آیا تو می‌خواهی مردم را به اکراه وادار کنی که ایمان آورند؟» الهام‌بخش یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشر یعنی آزادی عقیده و بیان دانست.
هرچند عده‌ای تلاش دارند تا موازین حقوق بشر را «سوغاتی از دنیای غرب رسیده» قلمداد کنند ولی هر ایرانی فرهیخته و آشنا با فرهنگ و تمدن باستانی خویش نیک می‌داند که کوروش کبیر با منشور حقوق بشر خود افتخار پی‌ریزی معیارها و ضوابط جهانشمول حقوق بشری را از آن خود کرده که مایه مباحات ما ایرانیان است.
برای گریز از اینکه مبادا سخن به درازا بکشد به این مختصر بسنده می‌شود.
به منظور یافتن حقوق بنیادین انسان‌ها به کندوکاو قانون اساسی می‌پردازیم. شایان ذکر است که در این نوشته فقط قصد داریم تا با نگاهی مثبت پرتو دیدگاه‌های جهانشمول حقوق بشر را بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظاره بنشینیم:
۱) آزادی انسان و برابری همه ابناء بشر، موضوع مواد ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی تلاش کرده است که اصل آزادی انسان‌ها و برابری آنان در مقابل قانون را با جرح و تعدیل‌هایی مورد تاکید قرار دهد. هرچند اضافه کردن قیود یا ذکر پاره‌ای از مصادیق، می‌تواند زمینه عدم‌شفافیت در اصول مذکور را فراهم کند.
من باب مثال: شایسته این بود که اصل نوزدهم چنین تنظیم می‌گردید:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، دین و مذهب و جنسیت و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»
گفتنی است که در اصل نوزدهم «دین و مذهب و جنسیت» ذکر نشده است و همچنین ذکر عبارت «با رعایت و موازین اسلام» در اصل بیستم قانون اساسی با توجه به عدم‌تعریف موازین اسلامی در مقدمه قانون اساسی موجب مقید شدن برابری حقوق زن و مرد به قیودی مبهم و نامشخص شده است. البته با چشم‌پوشی از برخی اشکالات و ایرادات شبیه به آنچه گفته شد، می‌توان ادعا کرد که اجمالا اصل آزادی انسان و برابری ابناء بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است.
۲) حق زندگی و امنیت شخصی، موضوع ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
این حق در اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح و به رسمیت شناخته شده است.
۳) ممنوعیت شکنجه و حفظ کرامت انسان‌ها، موضوع ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت هر نوع شکنجه را اعم از روانی یا جسمی ممنوع اعلام کرده و مرتکب چنین عملی را مجرم و قابل مجازات تلقی کرده است و در اصل ۳۹ قانون اساسی به صراحت، هتک حرمت و حیثیت همه انسان‌ها از جمله متهمان را ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است. به سخن دیگر قانونگذار هر انسانی را ولو مرتکب جرائم سنگین شده باشد شایسته این دانسته است که حیثیت و کرامت انسانی او محفوظ بماند. البته باید اذعان داشت که رعایت حقوق فوق‌الذکر و سایر حقوق انسان‌ها در صحنه عمل مستلزم نظارت دستگاه‌های نظارتی مردمی بر اعمال و رفتار کارگزاران حکومتی است.
۴) حق دادخواهی، موضوع ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اصل ۳۴ قانون اساسی این حق را برای همه انسان‌ها صرفه‌نظر از باورهای سیاسی و دینی یا موقعیت اجتماعی آنان به رسمیت شناخته شده است.
۵) ممنوعیت بازداشت خودسرانه اشخاص، موضوع ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
در اصل ۳۲ قانون اساسی به صراحت آمده است که: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند...»
همگان می‌دانند که یکی از صحنه‌های زشت جوامع بشری- که متاسفانه در عصر حاضر به اشکال مختلف مشاهده می‌شود- دستگیری یا بازداشت آحاد ملت به بهانه‌های مختلف و خارج از چارچوب و ضوابط قانونی به‌ویژه منتقدان یا مخالفان حکومت بوده که همواره فعالان حقوق بشر را وادار کرده تا در مقابل این قبیل رفتارهای ماموران حکومتی اعتراضات مدنی خود را سامان ببخشند که خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته‌ای در اصل ۳۲ به این مهم پرداخته است.
۶) حق برخورداری از ضوابط دادرسی عادلانه، موضوع ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۱۶۵ قانون اساسی تلاش نموده تا ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه را به گونه‌ای- هرچند نه‌کامل- بیان کند.
بدین توضیح، آنچه که در جوامع امروزی پذیرفته شده، رسیدگی در مراجع قضایی در صورتی عادلانه توصیف می‌شود که دادگاه علنی باشد و طرفین دعوا در تمامی مراحل تحقیقات و رسیدگی از حق داشتن وکیل بهره‌مند شوند و مقامات قضایی نیز بدون اعمال نظر شخصی یا گروهی و نیز بدون تاثیر باورهای سیاسی و دینی در رسیدگی‌هایی که به عمل می‌آورند در چارچوب قوانین حاکم در جامعه و با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت و سایر اصول حقوقی به حل و فصل امور مردم بپردازند.
۷) حق برخورداری هر انسان از اصل برائت، موضوع ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
این حق در اصل ۳۷ قانون اساسی به صراحت مورد تصریح قرار گرفته است.
۸) حق برخورداری از حریم خصوصی، موضوع ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
این حق در اصول ۲۲ و به‌ویژه ۲۵ قانون اساسی برای همه انسان‌ها به رسمیت شناخته شده است.
۹) حق استفاده از پناهندگی سیاسی، موضوع ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۵ قانون اساسی برخورداری از این حق را برای همه مورد تصریح قرار داده است و به دولت جمهوری اسلامی ایران اختیار داده شده در صورتی که بر طبق قوانین ایران اشخاص خواهان پناهندگی سیاسی، خائن و تبهکار شناخته نشوند، به آنان پناهندگی سیاسی بدهند.
۱۰) حق داشتن تابعیت و ممنوعیت سلب خودسرانه تابعیت اشخاص، موضوع ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
این حق در اصل ۴۱ قانون اساسی برای هر فرد ایرانی به رسمیت شناخته شده و نیز در اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی بر ممنوعیت سلب خودسرانه تابعیت اشخاص- اعم از کسانی که ایرانی‌الاصل و ایرانی‌تبار هستند و کسانی که ایرانی تبار نیستند و بعدا به تابعیت ایران درآمده‌اند- به صراحت تاکید کرده‌اند.
۱۱) حق برخورداری از مالکیت اموال، موضوع ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
این حق در اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصریح واقع شده است.
۱۲) حق برخورداری از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، موضوع ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۳ قانون اساسی با تصریح به ممنوعیت تفتیش عقاید و ممنوعیت تعرض به افراد و مؤاخذه آنان به صرف داشتن عقیده‌ای، در واقع حق برخورداری از آزادی اندیشه و عقیده و مذهب را برای هر فرد انسانی به رسمیت شناخته است.
۱۳) حق برخورداری از انجمن‌ها و مجامع مسالمت‌آمیز، موضوع ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اگرچه قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی تصریح به آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز کرده است، اما با ذکر عبارت «موازین اسلامی... را نقض نکند...» در اصل ۲۶ قانون اساسی و عبارت «مخل مبانی اسلام نباشد» در اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی انجمن‌ها و مجامع، مقید به قیودی مبهم و نامشخص شده است. زیرا همانگونه که فوقا گفته شد، هیچ تعریف مشخصی از موازین اسلامی و مبانی اسلام در قانون اساسی به عمل نیامده است.
۱۴) حق مشارکت در حکومت کشور، موضوع ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی، تصریح به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش کرده است و نیز در اصل ۶ قانون مذکور تصریح به اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی کرده است. یکی از راه‌های مشارکت مردم در حکومت را برگزاری انتخابات یا همه‌پرسی اعلام کرده است.
گفتنی است، مشارکت حقیقی مردم در تعیین سرنوشت خود زمانی محقق می‌شود که جز شرایطی از قبیل سن داوطلبان یا میزان تحصیلات آنها و نداشتن سوء پیشینه کیفری در جرائم عمومی محدودیت دیگری برای انتخاب‌شوندگان قائل نشویم.
۱۵) حق برخورداری از تامین اجتماعی- اقتصادی و آموزشی، موضوع مواد ۲۳، ۲۵ و ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
در اصول ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم پیش‌بینی شده و دولت موظف شده است که برای همگان امکان اشتغال با ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل فراهم کند و نیز با تامین خدمات و حمایت‌های مالی از قبیل بیمه همگانی و غیره، همچنین با گسترش و فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا تحصیلات عالی، امکان رسیدن جامعه به سرحد خودکفایی را میسر کند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است، تمام حقوق بنیادینی که بدان اشاره شد، برای تمامی آحاد ملت و حتی کلیه سکنه ایران و اتباع خارجی مقیم ایران و بالاخص منتقدان و مخالفان نظام در نظر گرفته شده است.
شاید بتوان گفت آنچه مدنظر قانونگذاران قانون اساسی بوده بیشتر رعایت اقلیت‌های سیاسی، دینی و قومی است.
سخن دیگر، رعایت حقوق موافقان حکومت و طرفداران و هواداران آن- حتی در مستبدترین و دیکتاتورترین رژیم‌ها- غالبا امری بدیهی به نظر می‌رسد و کمتر دیده شده است که حقوق موافقین نظام مورد نقض و خدشه قرار گرفته باشد. بلکه آنچه همیشه محل نزاع و کشمکش بوده و شاید بتوان گفت علت‌العلل اعتراضات و آشوب‌های داخلی در جوامع مختلف تلقی می‌شود، عدم‌رعایت حقوق مخالفان دولتمردان است.
فراموش نشود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ توسط اشخاصی تدوین شده که خود در رژیم گذشته جزء مخالفان آن نظام محسوب می‌شدند و بدیهی است که چنین قانونگذارانی که خود قربانیان نقض حقوق بشر بوده‌اند در درجه اول به اندیشه حفظ حقوق اقلیت‌ها باشند و قانونی را وضع کنند که قبل از هر چیز حقوق مخالفان را تضمین کند.
گفتنی است که یکی از علل عمده ایجاد و استمرار حرکت‌های مردمی در رژیم گذشته، عدم‌رعایت حقوق مخالفان و منتقدان در صحنه قانونگذاری و نیز در کشاکش‌های اجتماعی بوده است.

عبدالفتاح سلطانی

منبع : روزنامه کارگزاران