تلاش افغانها برای برون رفت از مشکلات

جبهه ملی افغانستان چهاردهم فروردین ، ۱۳۸۵با حضور شماری از مجاهدین پیشین، فعالان سیاسی فعلی و سابق به رهبری «برهان الدین ربانی» به طور رسمی اعلام موجودیت كرد.ربانی در آیین آغاز بكار این تشكل سیاسی گفت كه پس از یك مرحله انتظار و تلاش، جبهه ملی به عنوان گامی جدید و تجربه نو در حیات ملی و سیاسی كشور شروع بكار كرده است.وی افزود: گرچه كار مشترك میان كسانی كه روزی در مقابل هم قرار داشتند برای بسیاری تعجب آور است، اما تجربه نشان داد، زمانیكه بحران امنیتی، اجتماعی و سیاسی دامنگیر می شود، عبور از آن به تنهایی امكان پذیر نیست.
ربانی تصریح كرد: گروه ها و جناح ها بر حسب ضرورت اختلافات خود را كنار نهاده و در چارچوب وفاق ملی با یكدیگر همكاری خواهند كرد.این نماینده مجلس نمایندگان افغانستان یادآور شد كه پس از سقوط حكومت طالبان و حضور جامعه جهانی همچنان بر بستر بحران حركت می كنیم، طوریكه امنیت و ثبات سیاسی تكمیل نشده است.
رییس جبهه ملی افغانستان اظهار داشت كه بحران بی اعتمادی هنوز پایان نیافته و وضع اقتصادی و اجتماعی مردم خوب نشده و آتش نفاق قومی و جناحی در حال زبانه كشیدن است.خطی مشی این تشكل سیاسی پیروی از احكام دینی، رعایت سنن ملی، حمایت از حاكمیت قانون،اجرای اصلاحات، كمك به توسعه نهادهای مدنی، انتخابی بودن والیان، مبارزه با تروریسم و همكاری با جامعه جهانی و غیره اعلام شد.با اعلام رسمی شروع بكار جبهه ملی «حامد كرزای» رییس جمهوری افغانستان برخی سفارتخانه های خارجی و تعدادی از كشورهای همسایه را در تشكیل این گروه مخالف قوی متهم كرد.
هر چند كرزای گفت كه در این ارتباط گزارش هایی را دریافت كرده، اما تا كنون گزارشی در این باره در اختیار رسانه های ارتباط جمعی گذاشته نشده است.«سیدمصطفی كاظمی» نماینده مجلس افغانستان و سخنگوی جبهه ملی اعلام كرد كه این تشكل برای برون رفت از مشكلات فعلی طرحی را تهیه كرده است. دولت افغانستان اعلام كرد كه این طرح را دریافت نكرده و كرزای نیز در این ارتباط واكنشی از خود نشان نداده است.
در این طرح آمده است: تحولات سیاسی و نظامی پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی و بویژه توافقنامه بن فصل جدیدی را در تاریخ كشور گشود و مردم كه از جنگ های متمادی خسته شده بودند از این تحولات استقبال كردند.به گفته كاظمی، تعهدات جامعه جهانی برای كمك به افغانستان در كنفرانس های توكیو، بن و لندن این امیدواری را بوجود آورد كه دوران رنج افغان ها به نقطه پایان نزدیك شده و زمان سازندگی كشور فرارسیده است.
در این طرح بر ساختن نهادهای دولتی،احیا اعتماد و وفاق ملی، بازسازی، مبارزه با فساد اداری و موادمخدر، تامین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی تاكید شده است.به اعتقاد كاظمی با گذشت شش سال از كنفرانس بن آلمان، عوامل یاد شده به عنوان چالش های مهم فراروی مردم قرار دارد و بازسازی روند قابل قبول ندارد.
«اعتماد و وفاق ملی آسیب جدی دید، مبارزه با فساد اداری شكست خورد، افزایش تولید موادمخدر باعث نگرانی جامعه جهانی شد، امنیت در وضعیت شكننده ای قرار دارد، نهادهای دولتی هماهنگی لازم را از دست داده و مردم مایوس و ناامید شدند».كاظمی بر این باور است كه دیدگاه گروه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در مورد وضعیت فعلی به سه گروه تقسیم می شود.
وی اظهار داشت: به اعتقاد گروه اول، نظام فعلی توان حل مشكلات كلان ملی را ندارد و افغانستان نیاز به یك انقلاب دیگری دارد تا بنیان یك نظام سیاسی جدیدی پی ریزی شود.این نماینده مجلس گفت كه به نظر عده ای، هیچ كاری از دست كسی ساخته نیست و كشور محكوم به چنین سرنوشتی است و جز تحمل، راهكار دیگری وجود ندارد.گروه سوم بر اجرای رفرم و بازنگری اموری كه طی شش سال گذشته انجام شد نیز تاكید دارند.در طرح جبهه ملی افغانستان تاكید شد كه كشور نیازمند اصلاحات است و به انقلاب نیازی ندارد.
این تشكل سیاسی با اشاره به پایبندی خود به قانون اساسی پیشنهاد كرد كه در قالب نظام سیاسی كنونی، همكاری قوای سه گانه و ایجاد اصلاحات امكان یافتن راهكارهایی برای غلبه بر چالش های موجود، وجود دارد.
تهیه كنندگان طرح یاد شده در این ارتباط بر ایجاد «شورای عالی دولت» با مسوولیت رییس جمهوری افغانستان تاكید كردند كه به اعتقاد آنان قوای سه گانه، ضمن رفع سوءتفاهم در چارچوب منافع ملی متحد باید از ظرفیت های موجود استفاده كنند.
وظایف این شورا، هماهنگی میان قوای سه گانه، فراهم سازی زمینه اعمال حاكمیت قانون، توجه به تامین امنیت،ارایه خدمات اجتماعی و توسعه اقتصادی، اجرای طرح اعتمادسازی و مصالحه ملی و توسعه سیاست خارجی بر مبنای همكاری منطقه ای و بین المللی تعیین شده است.
سخنگوی جبهه ملی افغانستان یكی از راهكارهای لازم را تشكیل «شورای امنیت ملی» ذكر كرد و گفت كه مردم نگران وضعیت كنونی هستند كه با توجه به آشكار شدن ضعف دولت از سوی رسانه های خارجی، تنها راه حل این معضل تشكیل شورای امنیت ملی است.
این شورا متشكل از رییس جمهوری، وزیران نظامی، شخصیت های موثر ملی، رییسان كمیسیون های امنیتی و دفاعی دو مجلس و مسوولین ذیربط نیروهای خارجی است.كاظمی دیگر راهكار را «شورای اقتصاد ملی» عنوان كرد و اظهار داشت كه مردم از مشكلات اقتصادی رنج می برند، از شوراهای ولایتی و نمایندگان تقاضای كار دارند، آنها از حكومت و جامعه جهانی گله مند هستند.
وی تاكید كرد كه در این باره وزارتخانه ها، كمیسیون ها، گروه های كاری در سطح حكومت، مجلس و موسسات خارجی فعالیت دارند اما تاكنون هماهنگی میان كشورهای كمك كننده ، مجریان و قانونگذاران به عمل نیامده است.
در طرح جبهه ملی شورای اقتصادی از معاون اقتصادی، معاونان هر دو مجلس، نماینده دادگاه عالی، وزیران اقتصادی، رییسان كمیسیون های اقتصادی مجلس نمایندگان، نمایندگان نهادهای جهانی و دو نماینده بخش خصوصی حضور خواهند داشت.از دیگر راهكارهای پیشنهادی جبهه ملی برای غلبه بر مشكلات «كمیسیون مشاركت ملی و مصالحه ملی» است.كاظمی در این مورد می گوید: اتكا به راه حل نظامی و نادیده گرفتن ظرفیت موجود موجب شكاف های عمیق در سطح ملی شده است كه در این كمیسیون شماری از شخصیت برجسته جهادی و ملی، نمایندگان سه قوه، علما و نهادهای مدنی و غیره شركت دارند.
تشكیل «كمیسیون همكاری های سیاسی» یكی دیگر از راهكارهای جبهه ملی برای غلبه بر مشكلات پیشنهاد گردید و گفته شد كه افغانستان به همكاری های منطقه و جهانی نیاز دارد.در مورد ضرورت چنین پیشنهادی گفته شد كه پس از حادثه ۱۱سپتامبر در پی تحولات منطقه ای و جهانی، بروز برخی كاستی ها در سیاست خارجی افغانستان، رقابت های خطرناكی را در اطراف كشور بوجود آورده است.
از اهداف تشكیل این كمیسیون تنش زدایی در مناسبات افغانستان با كشورهای همسایه، شناسایی عوامل سردی مناسبات، تاكید بر مبارزه با خشونت، تروریسم، موادمخدر، فقر، بیماری و عقب ماندگی علمی و فرهنگی و تشكیل گروههای كاری عنوان شده است.در این كمیسیون نیز معاون دوم رییس جمهوری و وزیر خارجه، رییسان كمیسیون های روابط خارجی هر دو مجلس، نمایندگان كشورهای همسایه، اتحادیه اروپا، آمریكا، كنفرانس اسلامی و نماینده دبیركل این سازمان در افغانستان حضور خواهند داشت.

منبع : روزنامه ابرار