ابر قدرت اقتصادی که دیگر رهبر نیست‌

آمریكا همچنان قدرت برتر اقتصادی دنیاست، اما دیگر رهبر اقتصادی دنیا نیست. میان این دو، یك تفاوت وجود دارد. هیچ كس درباره ثروت منحصر به فرد و جایگاه اقتصاد آمریكا تردیدی ندارد. اقتصاد آمریكا 5/2برابر بزرگتر از ژاپن و 6برابر بزرگتر از آلمان و 8برابر بزرگتر اقتصاد چین است. دلار كه پول تجارت دنیا و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است، دو سوم ذخایر ارزی دولت آمریكا را تشكیل می‌دهد. بازارهای سرمایه آمریكا و بانك‌های سرمایه‌گذاری این كشور هنوز در صدر هستند. در سال2003، شركت‌های جهانی و دولت‌های خارجی بیش از 3/5تریلیون دلار سهام و اوراق قرضه به فروش رساندند كه 58درصد آن در آمریكا به دست آمده بود. برتری اقتصاد آمریكا پایانی ندارد.اما رهبری به معنای توانایی ترسیم اهداف و دستیابی به آن از طریق اعمال اراده یا با متقاعد كردن دیگران به پیروی از خود است. زمانی آمریكا می‌توانست به راحتی این كار را انجام دهد. بعد از جنگ جهانی دوم، اروپا به احیای خود نیاز داشت و آمریكا از طریق طرح مارشال برای این كار پول می‌فرستاد. از دهه1960 تا 1980 وقتی واشنگتن از میزان ارزش پول ناراضی بود، این كشورها را كنار گذاشت. در سال1971 ریچارد نیكسون ارزش دلار را پایین آورد، در سال 1985، دولت ریگان به اروپا و ژاپن اعلام كرد باید كاهش قابل توجه ارزش دلار را بپذیرند. اما اكنون زمانه تغییر كرده است. دولت بوش در سیاست خارجی كلی‌اش ممكن است یكجانبه‌گرا به نظر برسد. اما در زمینه اقتصادی نفوذ خود را از دست داده است. نكته كنایه‌آمیز در اینجا این است كه این وضعیت در نتیجه موفقیت افكار و طرح‌های آمریكایی به دست آمده است. آمریكا با تبلیغ و تشویق <جهانی شدن> حتی پیش از اینكه این عبارت در جهان مد شود و بر سر زبان‌ها بیفتد، در حقیقت رهبری خود را تضعیف كرد. در یك دنیای جهانی شده و كامیاب، مراكز رقیب ثروت و قدرت ظهور می‌كنند. این مراكز دیگر فقط اروپا و ژاپن نیستند بلكه برزیل، چین و هند هم به آنها اضافه شده‌اند. به این ترتیب نفوذ اقتصادی تقسیم می‌شود. بخشی از این نفوذ به بازارها می‌رسد، به مجموعه‌ای از خریداران و فروشندگان كه دولت‌ها را دوره كرده‌اند. بخشی دیگر از این نفوذ عاید كشورهای دیگر می‌شود كه می‌توانند به این طریق اعمال و نظرات خود را تحمیل كنند. به هر حال نتیجه این خواهد شد كه رهبری آمریكا از بین می‌رود. این به آن معنی است كه دولت دوم بوش در رهبری اقتصادی خود با محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیری روبه‌رو می‌شود. آمریكا به همان اندازه كه طراح وقایع است اسیر آن هم خواهد شد.این موضوع در سه حوزه حساس اهمیت خواهد داشت. یكی حوزه نفت است كه در سال ۲۰۰۴ افزایش سریع و غیر منتظره قیمت آن روند بهبود اقتصاد در جهان را با مشكل روبه‌رو كرد. مشكل آمریكا در این حوزه این است كه استفاده فراوان آن از نفت وضعیت قیمت‌ها را در بازار بدتر می‌كند. تا سال ۱۹۷۴ آمریكا بزرگترین تولیدكننده نفت بود. این میزان عرضه همواره باعث مهار قیمت‌ها می‌شد. اكنون آمریكا برای تامین ۶۰درصد نیاز خود به واردات نفت متكی است و در حالیكه فقط ۵درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است، یك چهارم تولید جهانی را مصرف می‌كند. نگرانی دوم به كسری حساب جاری روبه رشد آمریكا مربوط می‌شود كه در تئوری دست‌كم می‌تواند ثبات اقتصاد جهان را دچار تزلزل كند. در سال ۲۰۰۴، این كسری به رقم بی‌سابقه ۶۶۴میلیارد دلار یا ۷/۵درصد تولید ناخالص داخلی رسید. آمریكایی‌ها بسیار بیشتر از درآمدشان در خارج هزینه می‌كنند. در ۲۱سال از ۲۲سال گذشته، آمریكا با كسری حساب جاری روبه‌رو بوده است. در عوض خارجی‌ها درآمدهای دلاری خود را صرف خرید سهام، اوراق قرضه، املاك و مستغلات و دیگر دارایی‌ها در آمریكا می‌كنند.در پایان سال۲۰۰۳، میزان سرمایه‌گذاری خالص خارجی در آمریكا ۴/۲تریلیون دلار بود.خطری كه اكنون در كمین است این كه <بحران اعتماد>، علاقه خارجی‌ها به دلار را از بین ببرد و یك ركود جهانی در اقتصاد ایجاد كند. این ركود می‌تواند به همین سادگی اتفاق بیفتد. ابتدا اگر خارجی‌ها میزان خرید خود را كم كنند، بازارهای سهام و اوراق قرضه و آمریكا دچار سقوط می‌شود. اعتماد مصرف‌كنندگان آمریكا و میزان هزینه آنها نیز كاهش می‌یابد. هم‌زمان این دلار آسیب‌پذیر به سرعت سقوط می‌كند و دیگر ارزها مثل یورو وین سیر صعودی پیدا می‌كنند. در این شرایط صادرات دیگر كشورها توان رقابتی خود را از دست می‌دهد و تولید صنعتی آنها به طور چشمگیری تنزل می‌كند. نتیجه، از دست رفتن اعتماد مصرف كننده كاهش هزینه و نزول تجارت جهانی خواهد بود. البته بحران چندان هم اجتناب‌ناپذیر نیست. اما ابتدا باید اطمینان حاصل كرد كه خارجی‌ها دارایی‌های دلاری خود را نمی‌فروشند، بلكه از جمع‌آوری دارایی بیشتر به دلار خودداری می‌كنند.نگرانی آخر با نگاهی به مذاكرات تجارت جهانی روشن می‌شود. از زمان جنگ جهانی دوم هشت دور مذاكرات عمده تجارت جهانی انجام شده كه به كاهش تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری منجر شده است. دور نهم این مذاكرات اكنون در جریان است. تا اواخر دهه 1990، آمریكا و اروپا در مذاكرات تجارت جهانی حرف آخر را می‌زدند. اما اكنون دیگر اینطور نیست. دور كنونی بعد از نشست سپتامبر 2003 در كنكان مكزیك كه با شكست روبه‌رو شد، در آستانه فروپاشی قرار گرفت. كشورهای در حال توسعه به رهبری برزیل و هند طرح آمریكا و اروپا برای كاهش سیاست‌های حمایتی در بخش كشاورزی را قبول نكردند و آن را ناكافی خواندند. تا وقتی آمریكا و اروپا امتیازات بیشتری ندهند این مذاكرات به نتیجه نمی‌رسد.آمریكا دیگر نمی‌تواند اراده خود را به اقتصاد جهانی تحمیل كند، حتی با وجود چند متحد نزدیكی كه برایش باقی مانده است. آمریكا نمی‌تواند در بخش انرژی پیشرو باشد چون رییس جمهورها و نمایندگان كنگره در دوره‌های مختلف نتوانستند تشنگی این كشور برای نفت را كاهش دهند.در مذاكرات تجاری هم به گفته رابرت زولیك نماینده تجاری آمریكا، برزیل و هند بیشتر از آمریكا در موفقیت مذاكرات نقش دارند.در زمینه بحران دلار هم باید گفت آمریكا به‌طور یكجانبه آن كسری‌ها را ایجاد نكرده كه حالا بتواند به طور یكجانبه آن را حل كند. دلایل این كسری رشد سریع‌تر اقتصاد آمریكا نسبت به اروپا و ژاپن، تقویت واردات آمریكا و لطمه به صادرات این كشور است.
یكی دیگر از این دلایل خودداری كشورهای آسیایی به رهبری چین، از افزایش ارزش پول كشورهایشان است. این موضوع هم به توازن تجاری آمریكا لطمه وارد كرده است. اگر بانك‌های مركزی كشورها به اندازه كافی دلار خریداری كنند و دیگر كشورها به رهبری چین در پول ملی خود تجدیدنظر نمایند شاید آمریكا از این كسری نجات یابد. آمریكا هم شاید باید روند رشد اقتصادی‌اش را كندتر كند و تقاضا برای واردات را كاهش دهد. هر یك از این اقدامات از حمایت و محبوبیتی برخوردار نیست و انجام آن دشوار است، تازه معلوم هم نیست كه نتیجه‌بخش باشد.این فقط جهانی شدن نیست كه رهبری اقتصادی آمریكا را تضعیف می‌كند.فقدان بعضی اتفاقات سیاسی كه اكنون دیگر وجود ندارد هم تاثیرات زیادی در این زمینه داشته است. مهمترین آنها جنگ سرد است. مهمترین شركای تجاری آمریكا در آن دوران متحدان نظامی آن بودند. آنها به سپر دفاعی آمریكا متكی بودند.سیاست اقتصادی و تجاری، بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای شكست كمونیسم بود. چرا كه هدف این بود كه نشان داده شود، كاپیتالیسم دموكراتیك فواید و امتیازات و محبوبیت بیشتری نسبت به دیكتاتوری و كمونیسم دارد. اما اكنون این وضعیت فرق كرده است. حضور نظامی آمریكا در جهان مثلا عراق، خشم دنیا را برمی‌انگیزد. چیزی كه الان محبوبیت دارد رد رهبری آمریكاست.آمریكا از سلطه بر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی هم بهره می‌برد، سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول، بانك جهانی، توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (كه اكنون به سازمان تجارت جهانی تبدیل شده) همگی تحت سلطه آمریكا بودند، اكنون هم این سلطه وجود دارد البته در حدی كمتر. اما نكته اینجاست كه این سازمان‌ها خودشان قدرت خود را از دست داده‌اند. در بحران مالی سال 98-1997 در آسیا، صندوق بین‌المللی پول، برای نجات اقتصاد این كشورها پول كافی نداشت. بانك جهانی هم دیگر بزرگترین منبع تامین پول و بودجه برای كشورهای فقیر نیست. در سال 2003 سرمایه‌گذاری مستقیم شركت‌های خصوصی در كشورهای در حال توسعه 172میلیارد دلار بوده است. این در حالیست كه وام‌های بانك جهانی اكنون سالانه به 20 میلیارد دلار می‌رسد.افكار عمومی هم یكی دیگر از واقعیت‌های سیاسی است كه اكنون دیگر وجود ندارد.اعتماد به آمریكا در دهه 1950 و 1960باعث می‌شد كه دیگر كشورها سیاست‌های اقتصادی واشنگتن را بپذیرند. اكنون آمریكایی‌ها بیشتر بیم‌انگیز شده‌اند.بسیاری از صنایع اكنون فعالیت‌های جهانی دارند و دیگر در پوشش دولت‌ها نیستند.هیچ‌یك از این‌ها رهبری آمریكا را از بین نبرده است بلكه ماهیت این رهبری را دچار تغییر كرده است. این رهبری اكنون موضوعی بدیهی و قابل قبول نیست.در اینجا هم یك درس وجود دارد و هم یك هشدار. درس آن است كه بازارهای جهانی همواره خودشان به خوبی عمل نمی‌كنند، بلكه به چارچوب جامع سیاسی برای ایجاد ثبات و از بین بردن فضای نامطمئن و روبه‌رو شدن با بحران‌ها نیاز دارد. طی نیم‌قرن گذشته آمریكا این چارچوب را فراهم می‌كرد.هشدار هم این است كه وقتی رهبری اقتصادی آمریكا از بین برود، تعداد افراد پشیمان كم نخواهد بود.
منبع نیوزویك

منبع : خبرگزاری ایلنا