خبرگان دیروز، امروز

اصول فصل مربوط به مجلس خبرگان رهبری از جمله موادی از قانون اساسی بودند كه پس از رحلت امام در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت.
در اصل پنجم قانون اساسی (مصوب آذرماه ۱۳۵۸) آمده است:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی كه هیچ فقیهی دارای چنین اكثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یكصدوهفتم عهده دار آن می گردد.
در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، تغییراتی در اصل پنجم داده شد و قسمتی از متن بالا حذف گردید.
۱ـ در اصل یكصدوهفتم از فصل هشتم قانون اساسی سال ۵۸، تحت عنوان رهبر یا شورای رهبری ، آمده است:
هرگاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشند، همان گونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسؤلیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد. در غیر این صورت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند، هرگاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند.
در قانون اساسی سال ۶۸، این اصل به شرح زیر تغییر كرد :
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره الشریف) كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصدونهم بررسی و مشورت می كنند. هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و به مردم معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤلیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.

منبع : روزنامه همشهری