سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 7 May, 2024
مجله ویستا
وظیفه بازپرس یا دادیاران
● سوال: آیا بازپرس یا دادیاران دادسراهای عمومی و انقلاب می توانند به خاطر عدم ارایه دلیل توسط متهم مبنی بر عدم ارتكاب جرم، نسبت به صدور قرار مجرمیت متهم اقدام كنند؟
▪ پاسخ این سوال بر پایه بنیادی ترین اصل در حقوق كیفری منفی است، اصل برائت حافظ حقوق متهم است و تا هنگامی كه بزهی از سوی وی محرز نشده است، از نظر قانونی بی گناه محسوب می شود. در پناه همین اصل متهم ملزم به ارایه دلیل در دادگاه، مبنی بر عدم ارتكاب جرم نبوده و شاكی یا دادستان باید انتساب بزه به متهم را ثابت كند بنابراین به موجب اصل برائت تا زمانی كه دلیلی مبنی بر مجرمیت متهم اقامه نشده، وی به عنوان شخصی بزه ناكرده در دادگاه حضور می یابد و وی هیچ تكلیفی برای ارایه دلیل عدم مجرمیت ندارد لیكن متهم حق دارد در مقابل دلایلی كه شاكی یا دادستان ارایه می كنند در موضع مقابل از خود دفاع كند و به ارایه دلایل معارض و منافی اتهام اقدام نماید.
● آیا قضات محاكم می توانند به اختیار خود جلسه دادگاه را غیرعلنی اعلام نمایند؟
▪ در موازین عدالت كیفری به طور خاص و در دعاوی حقوقی به طور عام اصل بر علنی بودن رسیدگی است و به همین دلیل چنانچه قاضی بخواهد جلسه رسیدگی را از حالت علنی آن خارج كند باید دارای مستند قانونی جهت عدول از اصل باشد. حامیان عدالت قضایی معتقدند كه یكی از اركان مهم رسیدگی قضایی شفاف بودن روند رسیدگی است به طوری كه شاكی (بزه دیده) و متهم و كلیه افرادی كه خواهان حضور در جلسه رسیدگی هستند بتوانند از چنین حقی برخوردار باشند؛ قاضی باید خود را در مقابل چشمان باز افكار عمومی احساس كند و بدین سان از استبداد قضایی و رسیدگی خودسرانه اجتناب ورزد.
كاركرد دیگری كه اصل علنی بودن رسیدگی در پی دارد این است كه جنبه اطلاعی و بازدارندگی محاكمات را پررنگ تر می كند.
یكی از هدف های علنی بودن رسیدگی این است كه با عدم ممانعت از حضور افراد در دادگاه، آنان از این واقعیت اطمینان حاصل كنند كه در جامعه به دعاوی حقوقی و جرایم ارتكابی به درستی رسیدگی می شود و هیچ جرمی بدون مجازات باقی نمی ماند بنابراین افراد جامعه با اطلاع از نوع و میزان مجازات و محكومیتی كه برای بزهكار یا محكوم علیه تعیین شده، چنانچه حالت بالقوگی مجرمانه در آنان وجود دارد، خنثی شده و از ارتكاب جرم درآینده منصرف شوند.
یكی از دلایل مهم بروز فساد در محاكم قضایی كشورهای مختلف تجاوز به اصل علنی بودن رسیدگی است؛ متأسفانه كم نیستند قضاتی كه به بهانه های مختلف از اجرای این اصل شانه خالی می كنند.
مطابق موازین حقوق موضوعه ایران فقط در موارد ذیل امكان غیرعلنی شدن رسیدگی وجود دارد:
۱) جرایم منافی عفت و نظم عمومی جامعه
۲) در دعاوی خصوصی كه طرفین دعوا خواهان غیرعلنی بودن رسیدگی باشند.
۳) در جرایم مربوط به اطفال و صغار به لحاظ رعایت مصالح شخصی آنان
بنابراین چنانچه هر یك از مقامات قضایی بدون دلیل اسباب غیرعلنی شدن دادرسی را فراهم كنند عمل آنان مشمول تخلفات مندرج در آیین نامه شرح وظایف و تخلفات قضات بوده، مستوجب محكومیت انتظامی خواهد شد و دادسرای انتظامی قضات نیز برای رسیدگی به این گونه مسایل واجد صلاحیت خواهد بود.
علیرضا فایضی
منبع : روزنامه جوان
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران رافائل گروسی نیچروان بارزانی رهبر انقلاب حج کردستان عراق مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان انتخابات دولت حسین امیرعبداللهیان دولت سیزدهم
تهران شهرداری تهران حجاب هواشناسی قوه قضاییه آموزش و پرورش قتل فضای مجازی سلامت سازمان هواشناسی شهرداری پلیس
خودرو مسکن ایران خودرو قیمت دلار بانک مرکزی قیمت طلا قیمت خودرو بازار خودرو دلار حقوق بازنشستگان قیمت بورس
نمایشگاه کتاب سریال افعی تهران سریال تئاتر مسعود اسکویی محمدعلی علومی تلویزیون دفاع مقدس سینمای ایران صدا و سیما کتاب موسیقی
مغز دانشگاه آزاد اسلامی دانش بنیان گوشی هوشمند
اسرائیل حماس رژیم صهیونیستی غزه فلسطین جنگ غزه آمریکا روسیه رفح اوکراین طوفان الاقصی نوار غزه
پرسپولیس استقلال فوتبال لیگ برتر ذوب آهن نساجی لیگ برتر ایران لیگ برتر فوتبال ایران بازی سپاهان رئال مادرید جواد نکونام
هوش مصنوعی سامسونگ اپل آیفون گوگل باتری مایکروسافت اندروید تلفن همراه ماهواره ناسا
رژیم غذایی بیمه کاهش وزن زیبایی چای دندانپزشکی فشار خون بیماران خاص سبزیجات