شهرداری و یک بام و دو هوای عدالت

به تازگی شهرداری تهران در راستای گسترش شركت واحد اتوبوس‌رانی و نیز خصوصی‌سازی این بخش، اتوبوس‌هایی را تحت عنوان «بخش خصوصی» با قیمت صد تومان برای هر نفر قرار داده، از چند دیدگاه قابل تأمل و بررسی است.
از آنجا كه دولت و مجلس شورای اسلامی، چند سالی است بر گسترش حمل‌ونقل عمومی برای كاهش حمل‌ونقل شخصی اصرار دارند و سیاست‌هایی همچون تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ را تدوین و دنبال كرده‌اند، این اقدام شهرداری تهران در تناقض با این سیاست محوری كشور به شمار می‌رود، زیرا با توجه به قیمت پایین بنزین در كشور و یارانه بسیار زیاد این كالا، مردم نباید استفاده از وسایل نقلیه شخصی را به وسیله نقلیه عمومی ترجیح دهند كه مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر آن، قیمت حمل‌ونقل عمومی است.
از سوی دیگر، هم‌اكنون كشور یارانه بسیاری می‌پردازد كه در تعلق آنها به اقشار هدف كه همان آسیب‌پذیرها هستند، تردید جدی وجود دارد و حتی در بسیاری از موارد یقینا به دست این اقشار نمی‌رسد، اما به یقین، شركت واحد اتوبوسرانی از جمله بخش‌هایی است كه یارانه آن به اقشار نیازمند و مورد هدف می‌رسد؛ یعنی اقشاری از جامعه از شركت واحد اتوبوسرانی بهره می‌گیرند كه دارای وسایل شخصی نیستند و به خاطر هزینه بالای استفاده از حمل‌ونقل خصوصی (تاكسی و...) حاضر به استفاده از آن نیستند و برای همین به وسایل حمل‌ونقل عمومی روی می‌آورند؛ بنابراین، روشن است كه پرداخت یارانه در این بخش به طور مستقیم به دست اقشار هدف می‌رسد.
این اقدام شهرداری تهران در حالی اجرا شده است كه كشور هزینه زیادی برای ا‌ختصاص یارانه در كالاهایی چون بنزین كه یارانه واردات آن سالیانه حدود هفت میلیارد دلار است و نیز نان، روغن، برنج، گاز، سوخت و غیره می‌كند كه همه اقشار جامعه از مرفه تا متوسط و در نهایت آسیب‌پذیر از آن بهره‌مند می شوند. حال چگونه است در این زمینه شهرداری تهران درصدد صرفه‌جویی بیت‌المال برآمده است و درصدد خصوصی‌سازی، آن هم از نوع افزایش قیمت و كاهش یارانه برآمده است. آیا این سیاست با سایر سیاست‌های بخش انرژی و كاهش روند مصرف بی‌رویه انرژی، به ویژه بنزین هماهنگی دارد؟
از سوی دیگر، شهرداری تهران هزینه‌های هنگفتی را صرف ساخت و نگهداری بزرگراه‌ها و پل‌ها و زیرگذرهای متعددی می‌كند كه البته لازم و ضروری است، اما استفاده‌كنندگان این امكانات، اقشار متوسط به بالا هستند كه قدرت اقتصادی تهیه وسیله نقلیه شخصی را داراند. حال چه میزان از هزینه‌های شهرداری صرف اقشار متوسط به پایین می‌شود ـ به نظر می‌رسد یكی از امكاناتی كه اقشار متوسط به پایین پایتخت از آن بهره می‌برند ـ، همین شركت واحد اتوبوسرانی است كه البته یارانه آن با هزینه‌های یاد‌شده، قابل قیاس نیست.
طبق قانون اساسی، دولت موظف به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصاد و... است. حال با توجه به استفاده‌كنندگان از شركت واحد اتوبوس‌رانی و درصد هزینه‌های شهرداری در ایجاد امكانات برای اقشار متوسط به بالا عدالت مورد نظر قانون اساسی اجرا می‌شود؟ آیا وضعیت شركت واحد تهران چه از نظر كیفیت، حجم جابه‌جایی مسافر، مشقت و رنج ناشی از آن، با عدالت قانون اساسی سنخیتی دارد؟ بگذریم از این‌كه انقلاب متعلق به مستضعفین بوده و دولت و شهرداری اصولگرا هستند و شعارهای عدالت و مهرورزی و... سر داده‌اند و به تازگی هم با همین شعارها اكثریت آرای پایتخت‌نشینان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران را كسب كردند.
سؤال اساسی این است كه عدالت از نظر شهرداری تهران چه معنی و مفهومی دارد؟ آیا قشر متوسط به پایین پایتخت نباید از كمترین امكانات شهرداری كه متعلق به آحاد مردم شهر است، بهره ببرد؟ در حالی كه این قشر در جنوب شهر سكنی دارند و از دود و آلودگی ناشی از سوخت بنزین‌های یارانه‌ای اقشار شمال‌نشین شهر، بیشترین بهره را می‌گیرند! بیفزاییم به این مقوله، وضعیت سرازیر شدن فاضلاب به جنوب شهر و چندین مورد از این قبیل.
از سوی دیگر كشور و جامعه هزینه‌های زیادی را صرف كاهش ترافیك و نیز آلودگی شهر تهران می‌كنند، چه دستگاه‌های مسئول این بخش از جمله خود شهرداری و چه مردم كه هزینه‌های زیادی را صرف درمان بیماری‌های مربوط به آلودگی هوا و نیز تصادفات ناشی از ترافیك می‌كنند كه برای كاهش این هزینه‌ها چند سیاست بابد دنبال شود و قطعا یكی از آنها حمل‌ونقل عمومی ارزان‌قیمت است كه آن هم مستلزم پرداخت یارانه و جلوگیری از افزایش قیمت آن است.
به هر حال، خصوصی‌سازی در اقتصاد قابل تقدیر بوده و باید گسترش یابد، اما باید درباره چگونگی آن دقت لازم شود تا به بخش‌هایی كه سیاست كلی كشور برای آنها پرداخت یارانه است، آسیب وارد نشود. در این راستا شهرداری تهران می‌توانست از توان بخش خصوصی به صورت پیمانكاری بهره گرفته، یارانه آن را به صورت كامل پرداخت كند تا قیمت حمل‌ونقل عمومی، افزایش نیابد.