نفت و حمله آمریکا به عراق

آمریکا در ۱۹ مارس ۲۰۰۳ میلادی با همراهی انگلستان و ۴۷ کشور دیگر به عراق حمله کرد و در ظرف بیست روز این کشور را اشغال نمود. بهانه آمریکا و متحدینش از حمله به عراق این بود که در این کشور سلاح های کشتار جمعی وجود دارد، با القاعده ارتباط دارد و دموکراسی و حقوق بشر در عراق پایمال می شود. آمریکایی ها بیش از هر چیز دربارۀ تلاش رژیم صدام حسین برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی هیاهو به راه انداخته بودند در حالی که هیچ مدرکی مبنی بر وجود این تسلیحات ارائه نشد.
«کردزمن از استراتژیست های برجسته و با نفوذ آمریکایی مدعی بود که عراق برای ضربه زدن به منافع ایالات متحده، جنگ افزارهای مناسب در اختیار دارد. تحت تأثیر استراتژیست ها، شرکت های بزرگ نفتی چون هالیبرتون و شورون که در انتخابات ریاست جمهوری، منابع مالی چشمگیری در اختیار بوش گذاشتند و....، آمریکا و هم پیمانانش به عراق حمله کردند. البته سهم نیروهای آمریکایی و انگلیسی بیش از دیگران بود، به گونه ای که آمریکا با ۱۰۰ هزار و انگلستان با ۲۶ هزار نیرو، روی هم ۹۸ درصد کل نیروهای اشغالگر را فراهم ساختند .»
آمریکایی ها مدعی بودند که عراق به دنبال سلاح های کشتار جمعی است. در حالی که بعد از اعمال تحریم های سازمان ملل، این کشور از امکانات لازم برای پیگیری طرح های مربوط به سلاح های کشتار جمعی و سلاح های هسته ای برخوردار نبود. به علاوه اگر تلاش برای کسب سلاح کشتار جمعی می تواند دلیل کافی برای حمله و تغییر حاکمیت آن کشور باشد، به نظر می رسد اولویت اول کشورهایی مثل آفریقای جنوبی که به تعدادی کلاهک اتمی دست یافته بود و برزیل و آرژانتین که دهۀ ۹۰ تلاش برای تولید سلاح هسته ای را آغاز کردند، بودند. رابطه داشتن صدام و القاعده نیز هیچ گاه به اثبات نرسید. از سوی دیگر، چه بسیارند دولت هایی که حقوق بشر را پایمال می کنند برخی از آنها مانند پاکستان، ازبکستان، آذربایجان و...... مورد پشتیبانی آمریکا نیز هستند. از این رو به روشنی می توان دریافت که «تلاش عراق برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی»، «رابطه داشته با القاعده» و «نقض دموکراسی و حقوق بشر» تنها دستاویزهایی برای حمله به عراق بوده است. با توجه به این مسئله این سؤال مطرح می شود که هدف اصلی آمریکا در حمله به عراق چه بوده است؟
در پاسخ به سؤال پژوهش، این فرضیه مطرح می شود که هدف اصلی آمریکا در حمله به عراق دستیابی به منابع نفتی عراق بوده است.
برای آزمون فرضیه تحقیق حاضر، از روش کتابخانه ای (اسنادی) استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعه کتاب ها و مقالات و منابع اینترنتی گردآوری شده است.
این پژوهش در قالب دو بخش نوشته شده است. بخش اول به موضوع «نفت: ابزار قدرت» اختصاص دارد. در بخش دوم اهمیت نفت عراق برای آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. و در پایان نیز به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.
● نفت: ابزار قدرت
در جهان رقابتی کنونی، قدرت سیاسی از آن کشوری است که از یک قدرت اقتصادی مطلوب بهره مند باشد تا بتواند بر معادلات سیاسی دنیا تأثیر گذار باشد. قدرت اقتصادی در اقتصاد رقابتی امروز، در نتیجه تولید با تکنولوژی بالا و کیفیت مطلوب و قیمت رقابت شکن حاصل می شود. قیمت تولیدات انجام شده، تا حد زیادی به قیمت مواد اولیه آن باز می گردد که بخش اعظمی از اجزای تشکیل دهنده مواد اولیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نفت خام (به عنوان مهمترین منبع انرژی) و یا مشتقات آن باز می گردد. کما اینکه امروزه می توان از ۸۰ هزار نوع مشتقات نفتی در ساخت کالاها استفاده نمود. بنابراین نفت خام می تواند تأثیر به سزایی در اقتصاد کشورهای مصرف کننده این کالای استراتژیک بگذارد.
آنچه در گذر تاریخ بین بازیگران بین المللی شاهد بوده ایم،‌ همکاری و در همان حال رقابت (به گونه های خشونت آمیز و غیر خشونت آمیز) است. در هر دوران، واحدهای سیاسی بر پایۀ ابزارهای قدرتی که در اختیار داشته اند برای اثر گذاری بیشتر بر دیگر بازیگران و اثر پذیری کمتر از آنها اقدام کرده اند.
قدرت بیانگر رابطه ای است که دولت ها می کوشند با بهره گیری از منابعی که در اختیار دارند رفتار دیگر واحدهای سیاسی را هماهنگ با خواست و منافع خود شکل دهند. در مجموع، قدرت را می توان به دو گونۀ سخت افزاری (HARD POWER) و نرم افزاری (SOFT POWER) دید. قدرت سخت افزاری نیز خود به سه دستۀ نظامی – سیاسی، اقتصادی – فنی و فرهنگی – ارتباطی تقسیم می شود .
قدرت نظامی از دید گفتمانی دیرینه ترین و خشن ترین گونۀ قدرت است. ویژگی برجسته آن تهدید مستقیم منافع حیاتی واحدهای سیاسی است. قدرت اقتصادی نیز از دیرباز مورد توجه سیاستمداران بوده است. چه بسا، دولت ها برای وادار کردن دولت دیگر به رفتارهای مورد نظر، از ابزارهای اقتصادی چون محاصرۀ اقتصادی،‌ تحریم اقتصادی و.... استفاده کرده اند. در همان حال دولت ها برای اثر گذاری بر رفتار و نگرش واحدهای سیاسی از ابزارهای فرهنگی – تبلیغاتی نیز سود برده اند.
ابزارهای نظامی – سیاسی به گونه ای مستقیم و ابزارهای اقتصادی – تکنولوژیک و فرهنگی – ارتباطی به گونۀ غیر مستقیم، بر دولت ها اثر می گذارد.
از هنگامی که انقلاب صنعتی در اروپا روی داد، جهان وارد دورانی تازه شد. اقتصاد صنعتی ابزارهای تولید جدیدی معرفی کرد. سوخت صنعت جدید از موادی نو تأمین می شد. نخست زغال سنگ و سپس نفت و گاز به عنوان مهم ترین سوخت به کار گرفته شد. در دوران جدید، با آن که نیروهای دیگری مثل نیروهای هسته ای و نیروهای پاک مثل نیروی خورشیدی و باد، در دسترس قرار گرفته است، هنوز نفت و گاز نقش برجسته در گرداندن چرخ های اقتصاد جهان دارد و از هنگامی که رقابت بر سر تأمین انرژی پیش آمده، شاهد برخوردهایی بوده ایم. برای نمونه، به خطر افتادن امنیت تولید کنندگان نفت در آسیای خاوری از سوی ژاپن از دلایل حمله به پرل هاربر بود. انگیزۀ کنترل نفت خاورمیانه، باعث اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی و حمله عراق به کویت شد.
«به کار گیری اصل وابستگی متقابل در نظام اقتصاد سیاسی جهانی و توجه لازم نسبت به جایگاه کلیدی این اصل در توضیح رویدادهای عمده سیاست بین الملل، نقش تأثیر گذار نفت، قیمت و عرضه جهانی آن را آشکار می سازد. هر چند مهم ترین عامل در افزایش قیمت جهانی نفت در سال های اخیر، افزایش تقاضا برای این ماده حیاتی و استراتژیک و ثابت ماندن تقریبی میزان عرضه آن در بازارهای عمده جهانی بوده است، اما آن چه در مورد نوسانات شدید قیمت نفت حایز توجه می باشد، اقتصاد سیاسی نفت است. به این معنا که عرضه و تقاضا تنها عوامل تعیین کننده قیمت آن نیستند، بلکه بسیاری از جنبه های سیاسی و تحولات بین الملل و یا داخلی قدرت های بزرگ و یا سازمان هایی همچون اوپک در این بازار تأثیر گذار هستند .»
● اهمیت نفت عراق برای آمریکا
شروع علائم وجود رکود اقتصادی در نظام اقتصاد جهانی و عمدتاً در کشورهای بزرگ صنعتی به ویژه در آمریکا، که از اوایل قرن جدید، میلادی به شدت آشکار گردیده است، سبب کاهش چرخه های تولید و در نتیجه کاهش نیاز به مصرف نفت گردیده است، اما آنچه که همچنان پا برجا مانده و حتی مورد توجه جدی تری واقع شده است، مسئله امنیت دسترسی به منابع انرژی و از جمله نفت است و آمریکا تلاش می کند با سلطۀ هر چه بیشترتر بر مخازن و بازارهای عرضۀ نفت، اقتدار جهانی خود را در روابط با کشورهای نیازمند نفت، باز یابد. ایالات متحده امریکا خود یکی از بزرگترین مصرف کنندگان و البته تولیدکنندگان نفت در جهان می باشد و یقیناً تغییرات قیمت جهانی نفت، تأثیرات منفی قابل توجهی بر ساختار اقتصاد ملی آمریکا به دنبال دارد . گرچه آمریکا با تولید روزانه ۷ میلیون بشکه نفت در صدر تولیدکنندگان نفت جهان قرار دارد اما مصرف روزانه ۲۱ میلیون بشکه نفت در روز، بزرگترین وارد کننده نفت جهان می باشد کارشناسان نفتی معتقدند با مصرف این گونه نفت تا ده سال دیگر انرژی آمریکا به پایان می رسد. بنابراین این کشور برای تأمین انرژی آینده نیاز شدیدی به نفت خاورمیانه به ویژه عراق دارد. چرا که این کشور پس از عربستان بزرگترین ذخایر نفتی را داراست. همچنین به دلیل اینکه نفت عراق در لایه های بالایی زمین قرار دارد، استخراج آن نسبت به تمام مناطق نفتی در جهان ارزان تر است و این منطقه می تواند برای مدت حداقل ۱۰۰ سال انرژی غرب را تأمین کند .
«تا سال ۲۰۰۲، پیش از جنگ عراق، مصرف نفت روزانه آمریکا نزدیک به ۷/۱۹ میلیون بشکه بود. از میزان ۵/۱۰ میلیون بشکه (۵۳ درصد) نفت وارداتی، تنها ۳/۲ میلیون بشکه از مصرف کشور (۱۲ درصد) از خاورمیانه تأمین می شد؛ با وجود این، آمریکا به شدت تحت تأثیر اختلال ذخایر نفتی خلیج فارس است؛ چنین اختلالی می تواند تأثیر منفی بر اقتصاد شرکای تجاری اصلی آمریکا در اروپا و آسیا داشته باشد که به نفت و به ویژه نفت خلیج فارس به شدت و بسته اند. رکود نفت در این منطقه اثرهای زیان آوری برای سطوح تولید و استخدام نیرو در آمریکا به همراه دارد و به رغم میزان واردات نفت آمریکا بدون شک به نوسان آن از طریق اقتصاد جهانی منتهی می شود .»
«اقتصاد ایالات متحده بیش از هر کشور دیگر به نفت وابسته است. در سال ۲۰۰۲ امریکا کما بیش به اندازۀ همه کشورهای حوزۀ پاسیفیک نفت مصرف کرده است . و این در حالی است که میزان تولید نفت این کشور از منابع داخلی پیوسته کاهش می یابد. گذاشته از منابع نفتی ایالات متحده، منابع نفتی اروپا در دریای شمال، چین، خلیج گینه و..... نیز در آینده نزدیک به پایان می رسد، در حالی که رشد اقتصادی جهان به ویژه در جنوب‌، جنوب خاوری و خاور آسیا، نیاز به نفت را افزایش خواهد داد؛ در این میان،‌ منابع نفتی خلیج فارس جایگاهی یگانه دارد، زیرا به لحاظ حجم بی همتاست به گونه ای که دیگر حوزه های نفتی در سنجش با خلیج فارس حوزه هایی کوچک بیش نیست .»
در حال حاضر ناظران اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی آمریکا از استمرار رکود اقتصادی در این کشور و عدم توانائی آمریکا حداقل در کوتاه مدت و حتی در میان مدت در مهار بحران اقتصادی و وضعیت نامساعد نظامی – امنیتی ایجاد شده در پی حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و تأثیرات آن بر تداوم بحران و رکود اقتصادی مذکور خبر می دهد. به دلیل جایگاه مهم درآمدهای نفتی در اقتصاد سیاسی ایالات متحدۀ آمریکا، چه درآمدهای حاصل از صادرات نفت آمریکا با قیمت بالا و چه در آمدهای کلان کارتل های نفتی جهانی آمریکایی از تغییرات فزاینده و رو به بالای قیمت نفت، یقیناً افزایش قیمت نفت در این کشور به ویژه زمانی که درگیر در جنگ نفتی است نقش کلیدی ایفا می کند. بنابراین آمریکا هم در کاهش قیمت نفت می تواند ذینفع باشد و هم افزایش قیمت نفت آن را منتفع خواهد ساخت: اما آن چه که نقش آمریکا را در تعیین قیمت نفت در هر زمان بنابر مصالح ملی و اقتصاد جهانی، تثبیت می کند. تسلط بر بازارها و ذخایر نفتی است تا بتواند ضمن تأمین امنیت دسترسی به نفت (ارزان) کنترل تغییرات قیمت این انرژی را در اختیار بگیرد و از این گذار اقتدار خود بر بازارهای انرژی و نیاز مصرف کنندگان به ویژه کشورهای قدرتمند اقتصادی و صنعتی را تثبیت کند و این هدفی است که آمریکا از حضور در خاورمیانه و کنترل ذخایر انرژی منطقه و از جمله عراق در پی آن است.
آژانس بین المللی انرژی، بانک جهانی و بسیاری دیگر بر این باورند که تقاضای جهانی نفت طی ۲۰ سال آینده حداقل ۶۰% افزایش می یابد. بر خلاف عقیده عمومی در دهۀ گذشته، تقاضا برای انرژی در ایالات متحده آمریکا و اروپا همنچنان سیر صعودی می پیماید.
در حالی که در سال ۲۰۰۳ میلادی ایالات متحده آمریکا با مصرف نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه و تولید ۷/۷ میلیون بشکه نفت در روز، حداقل به طور روزانه نیازمند واردات ۱۲ میلیون بشکه نفت می باشد. نیاز به واردات نفت در آمریکا در سال ۲۰۲۵ به رقمی نزدیک به ۲۲ میلیون بشکه، اروپا ۲۱ میلیون بشکه، ژاپن ۷ تا ۹ میلیون بشکه، چین ۱۰ الی ۱۲ میلیون بشکه و مابقی جهانی ۲۴ الی ۲۸ میلیون بشکه خواهد بود. این در حالی است که با کاهش سهم تولید نفت در سایر نقاط جهان،‌ سهم خاورمیانه در تولید نفت در سال ۲۰۲۵ افزایش چشمگیری یافته و به حدود ۲۴ میلیون بشکه نفت در روز می رسد. در حال حاضر آمریکا ۲۶%، اروپا ۲۷%، ژاپن ۱۲% و بقیه کشورهای جهان تقریباً‌ ۳۵% از واردات نفت در جهان را به خود اختصاص داده اند و این امر نیاز جدی و استراتژیک کشورهای بزرگ صنعتی و اقتصادی جهان را به واردات نفت نشان می دهد، نیازی که تحت کنترل هر قدرتی که درآید، به معنای سلطۀ برنظام اقتصادی سیاسی جهانی است. در واقع طی سال های آتی چهار گروه اصلی ایالات متحده آمریکا، اروپا، آسیای جنوب شرقی و کشورهای پیشرفته در حال توسعه برای واردات بیشتر نفت و گاز با هم به رقابت خواهند پرداخت و این در حالی است که تولید کنندگان نفت خام در منطقه خلیج فارس به تنهایی تقریباً ۶۶% از کل ذخایر ثابت شده نفت جهانی را در اختیار دارند و ۳۶% از ذخایر ثابت شده گاز جهان را نیز به خود اختصاص داده اند. بنابراین تسلط بر بازارهای جهانی نفت و گاز با تسلط بر خاورمیانه قطعاً تحقق پیدا می کند و تهاجم به عراق می تواند شروعی برای این تسلط فرض گردد. به همین دلیل است که برای مثال سالیانه حدود ۷۰ میلیارد دلار در بخش نظامی – استراتژیک آمریکا برای حمایت از دسترسی به نفت خاورمیانه هزینه می شود. در شرایط فعلی، عراق ضمن برخورداری از حدوداً یکصد و سیزده میلیارد بشکه ذخایر نفت کشف شده، دومین کشور دارندۀ نفت است و در صورت اکتشافات بیشتر طبق پیش بینی های انجام شده، این رقم می تواند جمعاً به دویست و بیست میلیارد بشکه بالغ گردد که بدین ترتیب به ویژه با توجه به هزینه پائین تولید نفت در این کشور، عراق مقام اول در جهان را از لحاظ برخورداری از ذخایر نفتی به خود اختصاص خواهد داد و از این حیث در کنار عربستان سعودی عمده تولید کنندگان نفت جهان خواهند شد و هم چنان که دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است، تولید کنندگان نفت خاورمیانه محور امنیت نفتی جهان باقی خواهند ماند. زیرا در حالی که خاورمیانه امروز ۴۰% از صادرات نفت جهان را به عهده دارد، در سال ۲۰۲۰ به تنهایی بین ۵۴% تا ۶۷% از کل صادرات نفت جهان را به انجام خواهد رساند. در پی امکان جایگزینی نفت عراق به جای حاکمیت بلامنازع عربستان سعودی در بازارهای جهانی نفت با توجه به این که روابط ریاض – واشنگتن به ویژه پس از وقایع یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ رو به سردی گذارده است، مجدداً امنیت دسترسی به نفت برای آمریکا و در نتیجه برای نظام اقتصاد سیاسی جهانی تضمین می گردد به علاوه این که با حاکمیت بر نفت عراق، کارکرد رقبایی همچون روسیه، مکزیک ونزوئلا در بازار جهانی نفت کنترل می گردد و یقیناً تصمیمات اوپک نیز بدون همراهی عضو ارشد، یعنی عراق، ‌نتایج جدی بدست نخواهد آورد البته در این میان منافع سرشار شرکت های نفتی آمریکایی و فشار اقتصادی – سیاسی آنان بر آمریکا جهت دسترسی به نفتارزان و مطمئن عراق نیز حائز توجه جدی است که در وابستگی متقابل حوزه های داخلی و خارجی نظام سیاست خارجی آمریکا باید لحاظ گردد. در حالی که تحریم های نفتی علیه ایران و لیبی شرکت های نفتی آمریکایی را جهت حضور در بازارهای پر درآمد نفت جهان از امتیازاتی محروم ساخته است،‌ دسترسی آنان به نفت عراق و به تبع آن جریان مطمئن و ارزان نفت خاورمیانه جایگزین مناسبی برای محرومیت های چندین ساله و در نتیجه کاهش فشارهای وارده از سوی این شرکت ها بر نظام اقتصادی – سیاسی ایالات متحده آمریکاست. در همین راستا، مقامات کاخ سفید، وزارت کشور و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در پی ملاقات هایی با رؤسای پنج شرکت بزرگ نفتی جهان که در میان آنان شرکت های عظیم نفتی آمریکایی جایگاهی ویژه دارند، جهت طرح ریزی برای توسعه تولید و صادرات پس از جنگ در عراق به توافقاتی دست پیدا کرده اند. حتی آمریکا به منظور حمایت از اشغال عراق، قول امتیازات نفتی گسترده ای به فرانسه، روسیه و چین در عراق داده است. یقیناً تسلط آمریکا و کنترل امنیت بر بازارهای جهانی نفت، حاکمیت دلار در معاملات جهانی نفت را تثبیت خواهد کرد و از جایگزینی احتمالی آن با ارزهای عمدۀ دیگر مانند یورو و ین تا حد زیادی خواهد کاست، امری که در عین کاهش های احتمالی بهاء دلار به بقاء آن در نظام پولی و مالی جهانی به عنوان شاخص تداوم هژمونی آمریکا در اقتصاد سیاسی جهانی کمک می کند.
«لستر تارو» در کتاب رویارویی بزرگ، با اعلام قرن بیست و یکم به عنوان رویارویی سه ابر قدرت اقتصادی اروپا با یورو، ژاپن با ین و آمریکا با دلار، به سردمداران ایالات متحدۀ آمریکا در مورد ترویج یورو و ین هشدار می دهد. با شروع هزارۀ سوم یورو به عنوان پول واحد اتحادیه اروپایی بشدت در حال رشد است و این امر موقعیت انحصاری دلار به عنوان اصلی ترین مبادلات جهانی را به مخاطره انداخته است و لذا می تواند حاکمیت بلامنازع دلار در نظام پولی – مالی جهانی و در نتیجه رفاه مردم آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. ایالات متحدۀ آمریکا می تواند با تسلط بر عراق و در واقع بر اصلی ترین ذخایر نفت جهانی، منافع استراتژیک خاورمیانه را در راستای اهداف خود سازماندهی کند و بدین ترتیب با برتری که بر بازارهای اقتصاد جهانی به دست می آورد اتحادیه اروپایی و یورو را در حاشیه قرار دهد. در واقع به دلیل عمق وابستگی متقابل در سطح ملی و به ویژه در سطح سیستم اقتصاد سیاسی جهانی، میان سیاست های اقتصادی، استراتژیک و نظامی – امنیتی ایالات متحدۀ آمریکا و نیز هم پیمانان اقتصادی – سیاسی این کشور، این گروه از کشورها بهای فراوانی برای حرکت های توسعه طلبانه نظامی از جمله اشغال عراق خواهند پرداخت، و این «بهای وابستگی متقابل» است که پرداخت می شود. بهای وابستگی متقابل در حمله به عراق، بهایی است که قدرت های بزرگ اقتصا جهانی به دلیل وابستگی متقابل به نظام اقتصاد ملی آمریکا و نیز به دلیل نگهداری حجم انبوهی از سرمایه، سپرده ها و اعتبارات خود به دلار و نیز از آنجایی که در تبادلات تجارت جهانی از بستانکاری یا طلبکاری با نظام تجاری آمریکا برخوردارند، می پردازند، یعنی بهای هزینه های کلان آمریکا که در جنگ عراق به وجود آمده است تنها بر نظام اقتصاد ملی آمریکا سنگینی نمی کند و به طرق غیر مستقیم از سوی همۀ هم پیمانان آمریکا پرداخت می گردد. در واقع، ایالات متحدۀ آمریکا با بهره مندی از ساختار موجود نظام اقتصاد سیاسی جهانی متکی بر وابستگی متقابل پیچیده، هزینه های نظامی و تسلیحاتی خود به ویژه در حمله به عراق را با سایر قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی تقسیم می کند و بدین ترتیب مانع تقویت بیش از حد ارزهای رقیب و یا خروج دلار به عنوان ارز قدرتمند از نظام پولی – مالی جهانی می گردد. به دلیل جایگاه محوری و عمده ای که آمریکا همچنان در نظام اقتصاد سیاسی جهانی دارد، از حملات و تهاجمات نظامی خارجی می تواند در راستای کنترل قدرت اقتصادی دیگر رقبای اقتصاد جهانی بهره بگیرد. بدین ترتیب، حاکمیت «اصل وابستگی متقابل» در روابط قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی، سبب شده تا تمامی کشورها نسبت به توسعه طلبی های نظامی و اقتصادی آمریکا حساسیت لازم را ابراز کنند و آن را در غالب پیام های رسمی و غیر رسمی و یا در رفتارهای سیاسی به ویژه در فاصله گرفتن از سیاست های این کشور ظاهر نمایند.
در آمدهای عظیم شرکتهای نفتی آمریکا در عراق گویای بخشی از منافع پیش بینی شده اشغال عراق توسط آمریکا می باشد. برای مثال، جنگ آمریکا علیه عراق برای شرکت نفتی اکسون موبیل فقط در سه ماهه اول اشغال عراق بیش از هفت میلیارد دلار سود داشته است.
● نتیجه گیری
بنابر آنچه گفته شد، می توان به این نتیجه دست یافت که هدف اصلی آمریکا در حمله به عراق دستیابی بر منافع نفتی عراق بوده است. کنترل نفت عراق، قدرت ایالات متحده را در محیط بین المللی افزایش خواهد داد و در کنار آن، از وابستگی آمریکا به نفت کشورهایی چون عربستان کاسته خواهد شد و چون عراق یکی از اعضای مهم اوپک است، تسلط بر این کشور امکان نفوذ بر اوپک را فراهم خواهد ساخت.
سلطۀ آمریکا بر نفت عراق، اثر پذیری آن از کشورهای صادر کنندۀ نفت را می کاهد. در همان حال، این کشور می تواند با بهره گیری از نفت عراق بر کشورهای تولید کننده فشار آورد. از همین رو، نفت عراق برای آمریک ارزش استراتژیک دارد و اشغال عراق ابزار مناسبی در اختیار آمریکا قرار می دهد تا موقعیت خود را به عنوان قدرت هژمون تثبیت کند.

سید مقیمی
فهرست منابع
کتابها:
۱- افتخاری، اصغر، سیاست جهانی در قرن بیست و یکم، تهران: مؤسسه فرهنگی، مطالعاتی و تبلیغاتی ابرار معاصر، ۱۳۸۳.
۲- دهشیار، حسین، سیاست خارجی آمریکا و هژمونی، تهران: انتشارات خط سوم، ۱۳۸۱.
۳- سیف زاده ، اصول روابط بین الملل (الف و ب). تهران: نشر دادگستر ۱۳۷۸.
۴- کرونبرگر، هانس، خون در راه نفت. ترجمه محمد اشعری، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۱.
مقالات:
۵- اسمیت، فرد، «جنگ نفت»، ترجمه مجله اقتصادی. WWW.DID.IR،‌ (۱۲/۱۱/۸۴).
۶- پور احمدی، حسین، «اقتصاد سیاسی بین المللی و نتایج اقتصادی – سیاسی واقعه یازدهم سپتامبر در آمریکا»، مجله مطالعات دفاعی – امنیتی، (پائیز ۱۳۸۰)، ص ص۶۲-۳۹.
۷- پور احمدی، حسین، «اقتصاد سیاسی بین الملل و تهاجم آمریکا به عراق»، فصلنامه مطالعات راهبرد دفاعی، سال دوم،‌ شماره سوم، (بهار ۱۳۸۳)، ص ص ۳۲-۱.
۸- پور احمدی، حسین، «اقتصاد سیاسی تعامل دولت و نظام جهانی در تدوین سیاست خارجی»، مجله سیاست خارجی، (زمستان ۱۳۸۱)، ص ص ۱۰۸۲-۱۰۵۱.
۹- راجرز، پل، «آیا ایران هدف بعدی آمریکاست؟»، WWW.NEWS.GOOYA.COM (۶/۱۱/۸۴).
۱۰- ربعی، احمد، «آمریکا و نفت عراق»، ترجمه علی احمدیان، روزنامه ابرار، (۱۵/۸/۸۱).
۱۱- طباطبایی، علی، «اقتصاد سیاسی نفت عراق»، روزنامه آسیا، (۳۰/۲/۸۲).
۱۲- طباطبایی، علی، «اهمیت استراتژیک نفت عراق برای آمریکا»، WWW.DID.IR،‌ (۸/۱۱/۸۴).
۱۳- فراهانی، احمد، «اقتصاد سیاسی آمریکا، نفت، عراق»، روزنامه ابرار، (۱۷/۶/۸۱).
۱۴- فرجام نیا، ایمان. «تسخیر چاره های نفت عراق در سناریوی چنی»، روزنامه دنیای اقتصاد، (۲۱/۱۱/۸۱).
۱۵- قوامیان، شاکر. «طمع آمریکا و اسرائیل به نفت عراق»، روزنامه جمهوری اسلامی، (۱۴/۲/۸۲).
۱۶- یزدانی، عنایت الله و مرتضی شجاع، «نفت: ابزار قدرت در سدۀ بیست و یکم آمریکا و نفت خلیج فارس»، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال بیستم، شماره هفتم و هشتم،‌ (فروردین و اردیبهشت ۸۵)، ص ص ۱۶۵-۱۵۸.
۱۷- «اهمیت نفت عراق برای آمریکا (گفتگو با دکتر عبدالعلی زلوم رئیس یک شرکت مشاوره ای نفتی)»، ترجمه پویا نعمت اللهی، روزنامه حیات نو اقتصادی، (۳۱/۳/۸۲).
۱۸- «طالبانی، آمریکا و نفت عراق»، ترجمه شیوا شهام، روزنامه پول، (۲۲/۱/۸۴).
۱۹- «اهمیت نفت عراق برای آمریکا»، روزنامه صبح اقتصاد، (۲۶ و ۲۷ و ۲۸/۷/۸۴).
۲۰- «سلطه آمریکا بر نفت عراق: پیدایش یک رقیب نیرومند برای اوپک»، روزنامه انتخاب، (۲۱/۳/۸۲).