ضرورت تشکیل کمیته مشترک اقتصادی برای مقابله با سونامی مالی

ادامه بحران مالی و اقتصادی آمریکا که از چند ماه پیش در بسیاری از کشورهای منطقه ای و اروپایی سایه انداخته و به نوعی اقتصاد این کشورها را گریبانگیر مبارزه با این بحران نموده است، شاهد بروز نوعی یک حرکت در کشورهای بلوک غرب هستیم که هر کدام از این کشورهای به ظاهر پیشرفته و توسعه یافته برای مقابله با سونامی مالی و اقتصادی آمریکا بدنبال یافتن راهکار اساسی و اعمال سیاستی دوراندیشانه هستند، حرکتی که نه در راستای توسعه بخشیدن به اقتصاد داخلی خود، بلکه در راستای ممانعت از اضمحلال و فروپاشی اقتصاد داخلی و مقابله با ایجاد هرگونه هرج و مرج در انواع سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت شاید رخ دهد.
بحران ایجاد شده به نوعی از سوی سیاست مداران دولت آمریکا در راستای انتخابات ریاست جمهوری بسترسازی شده و هماهنگ با دولت های قدرتمند اروپایی با اتخاذ تدابیر هماهنگ برای نیل به اهداف مورد نظر، هدایت می شود. سوابق نشان می دهد در اقتصاد آمریکا تاکنون حرکتی به این گستردگی با برنامه های از پیش تعیین شده که در سایه آن اقتصاد بسیاری از کشورهای بین المللی و منطقه ای مورد تهدید قرارگیرد، دیده نشده است این امر با نشانه گرفتن بازارهای نفتی، سعی در ایجاد هرج و مرج در بازارهای جهانی و بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه که به نوعی با اهداف و برنامه ریزی های دولت آمریکا در تعامل، همگام و همسو باشد، ایجاد شده است. در این میان ضروری است کشورهای بزرگ منطقه و اعضای سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به تشکیل یک کمیته مقابله با این گونه تهاجمات و بحران های غیرپیش بینی شده اقدام نموده و برای گریز از دامنه این بحران اقتصادی با نگاه آینده نگرانه و اتخاذ تدابیر اقتصادی لازم آماده باشند.
بحران ایجاد شده نه تنها اقتصاد آمریکا، بلکه اقتصاد بسیاری از کشورها را در آستانه از هم پاشیدگی و فروپاشی قرارداده است و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای منطقه می بایست با الهام از تأثیر سنگین بحران بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته، نسبت به مهیا نمودن شرایط مقابله با این سونامی مالی در یک برهه زمانی مشخص و با برنامه های زمان بندی شده اقدام نمایند تا شاید ضمن رویارویی با این بحران، اقتصاد داخلی خودشان را در امنیت مالی و اقتصادی حفظ نمایند، اقتصاد ایران اسلامی، اقتصادی تک محصولی و به نوعی تکیه بر درآمدهای نفتی است که در صورت بروز هرگونه بحران در اقتصاد نفتی شاید در اقتصاد داخلی خود با نوعی التهابات تورمی روبرو شود.»
اقتصاددانان اندیشمند ما باید با تشکیل یک کمیته اقتصادی در داخل کشور با آنچه به نام اتفاقات جدید در جهان رخ می دهد اقدام نموده و با ارائه راهکارهای لازم در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و برنامه های اقتصادی و مبارزه با بحران احتمالی آمادگی مقتدرانه داشته باشند. پیش بینی سیاست مداران بر این است که بحران ایجاد شده در بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا، تا حدی گسترده شد که می رود تبدیل به یک بحران اقتصادی در بازارهای جهانی شود به همین جهت برای مقابله با آن و گریز از اثرات سوء در اقتصاد داخلی و هرگونه تورم غیرمنتظره، سیاست های جدید با تفکرات نوین اندیشیده شود که این موضوع هم در جای خود ذهن بسیاری از مسئولان اجرایی را مشغول کرده است. همگان شاهد هستند که اقتصاد برخی کشورهای جهانی به مرحله فروپاشی و از هم گسستگی اقتصادی نزدیک شده و این ناهماهنگی ها برای اتخاذ تدابیر به نوعی نشان از عدم سیاست گذاری های صحیح و عدم توانایی دولت مردان آنها برای مقابله با بحران ایجاد شده در اقصی نقاط دنیا است. در این میان کمتر گروهی دلایل و عوامل این بحران اقتصادی و مالی آمریکا را از منظر کارشناسانه و متفکرانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بردامنه علت های بروز آن واقف شده اند.
بهرحال دامنه این بحران در یک فرآیند بسیاری از کشورهای بلوک غرب و کشورهای در حال توسعه و مناطق و مراکز تجاری جهانی و بازارهای نفتی را می پیماید. انتظار می رود دامنه این بحران دیر یا زود در بسیاری از کشورهای منطقه ای بصورت فراگیر فعال شود، هر چند قدم های مؤثر در کشور ما در این راستا برداشته شده اما مسلما راه کارهای مقابله با این حرکت به نوعی در کشور باید نهادینه شود.

نجف محمودی

منبع : روزنامه کیهان