کلید معمای مسکن کجاست؟

این روزها فهم سردرگمی دولت برای حل معمای بازار مسکن چندان دشوار نیست. چندین ماه پس از آنکه رئیس جمهور در آخرین گزارش اقتصادی خود وعده داد که به زودی طرح ویژه ای برای مسکن پایتخت ارائه می شود، گذشته است و هنوز خبری از آن طرح نیست. اگر چه رئیس جمهور در ابتدای امسال نیز به موضوع بازار مسکن پرداخت، اما این بار نوک انتقادات به سمت وزارت مسکن بود که دستور داده شد هر چه زودتر طرح های ساماندهی بازار را ارائه کند و وزارت مسکن هم در مقابل وعده داد به زودی طرح های جدیدی را ارائه کند. همین فرآیند به سادگی علل تداوم التهاب در بازار مسکن را می تواند توضیح دهد; چرا که نشان می دهد دولت راهکارهای حل مشکل مسکن را در خود بخش مسکن می جوید; در حالی که کلید معما در جایی دیگر است. واقعیت آن است که در خود پایتخت - که موج بحران مسکن از آنجا آغاز شده است- در همین یک سال اخیر، شاهد رونق بی سابقه ای در ساخت وساز هستیم که می تواند علامتی از پایان التهاب باشد; چرا که مطمئنا نباید رشد تقاضای مصرفی یکسانی را با توجه به قیمت های نجومی شاهد باشیم و به نظر می رسد نگرانی ها متوجه تقاضای سرمایه ای و سفته بازانه است. حل مشکل سفته بازی در بازار مسکن هم که علت اصلی تداوم التهاب در این بازار است، با تمرکز بر بخش مسکن امکان پذیر نیست و باید راهکار را در ساماندهی سایر بازارها جست وجو کرد.بسیار تلخناک خواهد بود اگر نگارنده جمله ای از یک مشاور املاک با سطح سواد پایین تر از متوسط را نقل کند که هفته پیش در جمعی که مشتاقانه نظر او را درباره آینده بازار سوال می کردند، صحبت می کرد.او می گفت: اگر دولت نرخ سود بانکی را در حدی تعیین کند که مردم را از توجه به بازار مسکن منصرف و به سمت سپرده گذاری جذب کند، علت اصلی التهاب از بین خواهد رفت. به گفته او هم اکنون تنها راه جلوگیری از بی ارزش شدن پس اندازها نوعی شریک شدن در معاملات بازار مسکن است که مردم هم همگی متوجه این داستان شده اند. این سخن ترجمه عامیانه ای از تئوری های اقتصادی است. دولت باید انگیزه سفته بازانه صاحبان پس انداز را به بازار پول و سرمایه هدایت کند و نه برعکس که این انگیزه، بازار کالاها را به هم بریزد. تجربه تعیین اشتباه نرخ بهره در دو سال اخیر نشان داد که با ایجاد رانت نه تولید رونق می گیرد و نه تورم کاهش می یابد و باید جلوی ضرر بیشتر را گرفت.به گزارش رستاک دولت باید بداند که مردم بر اساس نتیجه محتوم سیاست های اقتصادی او تصمیم گیری می کنند و نه بر اساس نیت خیرخواهانه اش و به همین دلیل بهتر است به جای تمرکز بر نیات غیرقابل تحقق، نتیجه واقعی سیاست های خود را بررسی کند تا از تکرار اشتباه جلوگیری شود.

منبع : روزنامه ابتکار