نرخ بهره بانکی کاهش یا افزایش؟

در سالی که گذشت، تعین نرخ بهره تسهیلات بانکی یکی از داغ ترین بحث ها در محافل اقتصادی کشور و موضوع اختلاف نظر میان دولت و مسئولین بانک مرکزی بود که در نهایت، به کاهش دو درصدی نرخ بهره منجر گشت. اما به نظر نمی رسد که بتوان این موضوع را خاتمه یافته تلقی نمود. در هفته های اخیر، ضرورت بازنگری در این نرخ به طور جدی مطرح شده و در حالی که بانک مرکزی ظاهرا در پی افزایش آن، با توجه به تورم موجود است، برخی از دولتمردان از احتمال کاهش بیشتر آن سخن می گویند. آن چه که در زیر می آید، نقدی است بر بحث هائی که در این زمینه جریان دارد و ارائه دیدگاهی که شاید تامل در باره آن بی فایده نباشد.
۱) دغدغه اصلی بانک مرکزی مهار تورم است. با نرخ تورمی که به مرز ۲۰ درصد در سال نزدیک می شود، بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی شدیدی را در پیش گرفته و صندوق هایش را "سه قفله" کرده است. تردیدی وجود ندارد که این سیاست انقباضی پولی، صرف نظر از عوارض دیگری که ممکن است به همراه داشته باشد، به هر حال در کاهش نرخ تورم کارساز خواهد بود. از آن جا که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، جلوگیری از کاهش " قدرت خرید" پول و مهار تورم است، سیاست جدید بانک مرکزی، به خودی خود، قابل درک است.
۲) گرچه دولت نیز تورم را به عنوان یک آفت جدی تلقی می کند، و هم اکنون نیز آماج انتقادات فراوان برای شتاب گیری تورم است، اما دولت دغدغه های دیگری هم دارد. همان طور که مطالعه مفصل "مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی" نشان می دهد، اقتصاد کشور ما با بیماری "رکود تورمی" (یعنی رکود و تورم هم زمان) دست به گریبان است. نرخ بیکاری، به ویژه در میان جوانان ، بالا است. اکثر واحدهای صنعتی با ظرفیت های کمتر از ۵۰ درصد کار می کنند و در نتیجه هزینه تمام شده بالائی دارند. واردات به شدت افزایش یافته و تولید داخلی را به حاشیه رانده است. بخش بزرگی از بنگاه های تولیدی کشور زیان ده هستند یا سودآوری بسیار نازلی دارند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، علی رغم درآمدهای هنگفت نفتی، مایوس کننده است. خلاصه آن که اقتصاد ما، در کنار تورم دو رقمی، با رکودی گسترده نیز دست به گریبان است که با اتخاذ یک سیاست انقباضی فراگیر، می تواند به یک بحران تمام عیار مبدل گردد. تلاش در راستای تخفیف و تعدیل این رکود نیز از دغدغه های اصلی دولت است. اختلاف نظر دولتمردان با مسولین بانک مرکزی در مورد نرخ بهره، و ارائه بودجه ای که قطعا انقباضی نیست، نشان از همین دغدغه ها دارد.
۳) اما واقعیت تلخ این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، افزایش یا کاهش جند در صدی نرخ بهره بانکی، علی رغم اهمیت بی چون و چرای آن در شرایط عادی یک اقتصاد مبتنی بر بازار، به خودی خود، در تعدیل و تخفیف بحران های مبتلا به اقتصاد ما، راه به جائی نخواهد برد. افزایش نرخ بهره، شعله تورم را خفیف تر می کند اما بر دامنه و شدت رکود و بیکاری خواهد افزود. کاهش نرخ بهره نیز، گرچه ممکن است اشتغال و تولید را اندکی افزایش دهد، اما با توجه به شرایط موجود، محتمل تر این است که به رانت خواری و یا "سفته بازی" در زمین و مسکن شدت بخشد و پی آمد اصلی آن صرفا تشدید تورم باشد. بی تردید همه تولید کنندگان از کاهش نرخ بهره بانکی استقبال می کنند (زیرا یکی از هزینه های اصلی آن ها را کاهش می دهد)، اما تصور این که در شرایط کنونی، کاهش جند در صدی نرخ بهره، سرمایه گذاری و تولید را به میزان معنی داری افزایش خواهد داد، ساده انگاری است. چه بسا که با کاهش نرخ بهره، و انبوه متقاضیانی که این سیاست پدید خواهد آورد، سهم تولید کنندگان واقعی از تسهیلات بانکی به شدت کاهش یابد. واقعیت این است که معضلات فراروی اقتصاد ما ، صرف نظر از مشکلات ساختاری، ریشه در سیاست های "روز مره" و تدابیر مصلحت جویانه ای دارد که طی سالیان دراز به آن ها متوسل شده ایم و اینک تاوان آن را می پردازیم. متاسفانه این تاوان سنگین تر از آن است که صرفا با دستکاری نرخ بهره تسویه شود.
۴) سیاست گزاران بانک مرکزی معتقدند که با تورم ۵/۱۷ یا ۲۰ درصدی کنونی، نرخ بهره باید حداقل اندکی بیش از نرخ تورم باشد تا رانت خواران را به هوس "سفته بازی" در ملک و محمل های پر سود دیگر نیاندازد. در همین حال، بنا بر استدلال آن ها، با فزونی نرخ تورم نسبت به نرخ بهره بانکی، سپرده گذاران تمایلی نخواهند داشت که پس اندازهای خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند و در پایان سال، با دریافت اصل و فرع سپرده هایشان، پولی را دریافت کنند که قدرت خرید آن کمتر از اصل پولی است که به بانک سپرده بودند.
استدلال مسئولین بانک مرکزی گرچه غیر منطقی به نظر نمی رسد، اما اصل مسئله، یعنی معضل رکود تورمی در اقتصاد ایران، را یکسره از صورت مسئله خارج کرده است.
برای لحظه ای فرض را بر این بگذاریم که پیشنهاد بانک مرکزی، مبنی بر افزایش نرخ تسهیلات بانکی به رقمی بیش از تورم، مثلا ۲۰ درصد در سال، پذیرفته و مجری گردد. در آن صورت البته دیگر صف طویلی برای دریافت تسهیلات از بانک های دولتی، به منظور سپرده گذاری یا خرید اوراق قرضه دولتی
( که با بهره ۱۲ درصدی تسهیلات بانکی و سود۱۶ درصدی برای سپرده ها و اوراق قرضه، در حال حاضر پدید آمده) وجود نخواهد داشت. در این حالت فقط کسانی متقاضی تسهیلات بانکی با نرخ ۲۰ درصد خواهند بود که این وام ها را برای مقاصدی می خواهند که نرخ بازده آن ها حد اقل ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال است. متقاضیان چنین وام هائی یا کسانی هستند که شم اقتصادی تیزی دارند و می توانند با پیش بینی نوسانات بازار، خرید و فروش های مقطعی نان و آب داری را (از داخل یا خارج کشور) برنامه ریزی کنند و یا "سفته بازان" زمین و ملک، با پشتوانه محکم و صبر و حوصله کافی، که بر اساس شواهد گذشته می دانند که در این معامله مغبون نخواهند شد.
البته یک گروه دیگر نیز متقاضی این تسهیلات گران قیمت خواهند بود. آن ها تولید کنندگانی هستند که در عطش نقدینگی می سوزند، کارخانه هایشان به دلیل کمبود قدرت خرید مواد اولیه با ظرفیت ۳۰ درصد و ۴۰ درصد کار می کند، واردات ارزان قیمت خارجی بازارهایشان را محدود کرده، توان پرداخت اقساط بانکی سررسید شده شان را ندارند، و در نتیجه به هر ریسمان کهنه ای چنگ می زنند تا فاجعه ای را که تهدیدشان می کند به تعویق افکنند. از آن جا که می دانیم در شرایط کنونی صنعت و کشاورزی ما، تقریبا هیچ بنگاه تولیدی، بازده ای نزدیک به این اعداد و ارقام را ندارد، پیش بینی عاقبت کار این تولید کنندگان مستاصل چندان دشوار نیست. این پی آمد فاجعه آمیز، در طرح پیشنهادی بانک مرکزی عملا مغفول مانده است.
۵) مطالبی که بیان شد، آشکارا تناقض آمیز و مشکل پیش رو، لاینحل به نظر می رسد. این استنتاج، ناشی از تناقضاتی است که از نا درستی "صورت مسئله" طرح شده نشات می گیرد. این که نرخ بهره بانکی بالاتر رود یا تنزل یابد، به خودی خود، گره ای از مشکلات اقتصادی ما نخواهد گشود، زیرا عواملی که رکود تورمی را پدید آورده اند منحصر به بازار پول یا نرخ های بهره غیر واقعی نیستند. و اگر هم تغیرات دستوری نرخ بهره موقتا مشکلی را تخفیف دهد (مثلا افزایش نرخ بهره با کاهش نقدینگی، نرخ رشد تورم را کند تر کند) مشکلات دیگری را تشدید می کند که ممکن است از مشکل اولیه حاد تر و زیانبار تر باشد. این نه بدان معنی است که نرخ بهره متغیری کم اهمیت در اقتصاد ما است و یا این که بحث در مورد پی آمدهای تغیرات آن روشنگر نخواهد بود. سخن بر سر این است که بحث و جدل های کنونی بر سر این مسئله، مشکلات ریشه ای ، و بسیار مهم تر، اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده است، چنانکه گوئی هر گاه بر سر این مسئله توافق همگانی در میان کارشناسان و سیاست گزاران حاصل گردد، اقتصاد ما رکود تورمی را از سر راه برداشته و به سرعت در جاده رشد و توسعه پایدار به پیش خواهد رفت. این تصور ممکن است به جدل های سیاسی و جناهی وجهه ای با اعتبارتر بدهد، اما تا آن جا که به حل معضلات اقتصادی کشور ما مربوط می شود، به خودی خود کاری از پیش نخواهد برد. ما دقیقا نمی دانیم که منظور ریاست محترم جمهور از" جراحی" مورد نیاز اقتصاد ما چیست، اما در این که اقتصاد بیمار ما به یک جراحی اساسی نیازمند است، تردیدی وجود ندارد.
۶) به جای سوال در مورد مطلوبیت افزایش یا کاهش نرخ بهره، شاید بهتر باشد که سوالات دیگری را در صورت مسئله جای دهیم. این سوالات با این پیش فرض مطرح می شوند که وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی، نا سالم و خطرناک است و هدف ما باید پدید آوردن شرایطی باشد که در بطن آن تولید کالاها و خدمات مختلف، هم از نظر کمی وکیفی و هم به لحاظ بهره وری، با سرعت قابل قبولی افزایش یابد. قاعدتا هدف طرفداران کاهش نرخ بهره نیز کاستن از هزینه های تولید و افزایش جذابیت سرمایه گذاری های مولد به منظور دست یابی به همین هدف است. سوالات زیر فقط نمونه هائی هستند که اندیشیدن در باره آن ها و یافتن راهکارهای اجرائی مناسبی که پاسخ گوی آن ها باشد، نه تنها تحقق هدف فوق رامحتمل تر می کند، بلکه تعین دستوری نرخ بهره را نیز مع الفارق می سازد.
الف) بودجه های دولت های ما عمدتا از درآمدهای نفتی تغذیه می شود. درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به ریال تبدیل شده و به اقتصاد داخلی تزریق می گردد. این کار در کشور ما سابقه ای طولانی دارد، هرچند که در سالهای اخیر، به دلیل افزایش این درآمدها، کمیت نقدینگی تزریق شده افزایش یافته است. اما در همه حال، آن بخش از این درآمدها که به واسطه بخش خصوصی (یا دولتی) به عرصه تولید روانه شده اند، اغلب بازده قابل قبولی نداشته اند، در حالی که آن قسمت از این نقدینگی ها که راه خود را به" سفته بازی" در زمین و ملک یافته اند و یا صرف خرید و فروش های مقطعی از داخل و خارج کشور شده اند، سودآوری مطلوب (و گاه عجیب و غریب) داشته اند. چرا چنین پی آمدهائی را در اقتصادهای سالم شاهد نیستیم؟ چرا در کشور ما تفاوت نرخ بازده سرمایه در بخش های تولیدی، با فعالیت های غیر مولدی مانند "دلالی" یا خرید و فروش زمین و ملک قابل قیاس نیستند؟
ب) مرتبط با همین سوال، جنجالی است که بر سر "طرح های زودبازده اشتغال زا" پدید آمده و انواع و اقسام انتقادات (اغلب بجا) بر آن وارد شده، اما کمتر کسی به ریشه مساله اشاره ای کرده است. همان طور که می دانیم ، مهم ترین انتقاد به این طرح ها این ایرادغیر قابل انکار است که بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که بابت احداث کارخانه و کارگاه دریافت شده، سر از آپارتمان و زمین های شهری درآورده است. اما هیچ کس از خود نمی پرسد که انگیزه این تخلفات چیست و زمینه های تحقق آن چگونه پدید آمده اند؟ چه دلیلی وجود دارد که شهروندان ما، بر خلاف شهروندان اغلب کشورهای دیگر، ترجیح می دهند که آپارتمانی یا قطعه زمینی را بخرند و "بیاندازند" ، و با این کار تعهدات اخلاقی و قانونی خود را هم زیر پا بگذارند، اما از تولید گریزان باشند؟ و چرا باید در این جا بجائی همواره سودی نهفته باشد؟
ج) چرا در کشورهای دیگر، صاحبان سرمایه های خرد و کلان، خرید سهام کارخانجات را به عنوان یک گزینه مقبول، و قطعا مطلوب تر از خرید ملک و "انداختن" آن برای آینده، ارزیابی می کنند اما در کشور ما خرید سهام کارخانه ها ، دست کم برای اکثریت بزرگ شهروندان، اساسا گزینه قابل تاملی به شمار نمی آید؟
د) چه اجباری وجود دارد که هر چه از درآمد فروش نفت حاصل می شود، حتی اگر این درآمد ناگهان دو یا سه برابر شود، با همان سرعت به اقتصاد تزریق گردد، در حالی که از سال ها پیش نتایج مخرب این سیاست بر کارشناسان اقتصادی پوشیده نبوده است؟ چرا باید با درآمد حاصل از فروش نفت، سالیانه ده ها میلیارد دلار یارانه پرداخت کنیم، و از چهار گوشه حهان کالای ارزان تر وارد کشور نمائیم، با این نیت که اقشار کم درآمد زندگی آسوده تری داشته باشند، اما در عمل، هم تولید داخلی را رنجور و شکننده تر سازیم ، هم با تورم ۲۰ درصدی قشرهای فرو دست را در تنگنا قرار دهیم، و هم درست همان اقشاری را که هیچ نقش موثری در تولید اجتماعی و ایجاد اشتغال ندارند به ثروت های افسانه ای برسانیم؟
پاسخ این سوالات را باید در تفکرات اقتصادی خود و سیاست های مبتنی بر آن جستجو کنیم. ما خود شرایطی را پدید آورده ایم که تولید نه تنها از هر سو آماج حمله و جریمه و تنبیه باشد، بلکه به شیوه های گوناگون و با سیاست های نزدیک بینانه، تولید را به فعالیتی پر چالش و کم بازده تبدیل کرده ایم که مردم از آن گریزان شده اند. طرح های زودبازده به خودی خود غیر منطقی نبودند، اشکال کار در آن بود که مجریان بالقوه این طرح ها با نیم نگاهی به چالش های عذاب دهنده ، و وضعیت اسف بار تولید کنندگان قدیمی تر و سپس مقایسه آن ها با صاحبان آپارتمان ها و زمین های شهری، به استنتاج مطلوب خود دست یافتند. شاید هم آن ها این گفته یکی از اعضای "مجمع تشخیص مصلحت نظام" را شنیده بودند که "در ایران زیر پای سرمایه گذار فقط سنگلاخ است". قطعا این سنگلاخ ها را خارجیان زیر پای سرمایه گذاران ما نیانداخته اند.
ما برای طرح های احداث کارخانه ها، دوره بازپرداخت ۵ ساله معین می کنیم، در حالی که هم مجری طرح، هم کارشناسانی که طرح ها را می نویسند، و هم مسئولین بانک ها می دانند که چنین امری بعید و شاید ناممکن است. نتیجه این سیاست غیر کارشناسانه، به تعویق افتادن اقساط بازپرداخت و تحمیل جریمه های دیر کرد ۶ درصدی است که اکثریت بزرگ تولید کنندگان ما گرفتار آن بوده یا هستند. (فقط برای مقایسه، بد نیست بدانیم که در عربستان سعودی، برای احداث کارخانه، زمین مجانی و وام ارزی بدون بهره می دهند و دوره بازپرداخت آن هم ۱۰ سال است. در مالزی، برای این قبیل سرمایه گذاری ها بهره وام ۴ درصد و دوره بازپرداخت تا ۲۰ سال نیز می رسد). این خشت اولی است که کج گذاشته می شود.
ما طی ۸ سال گذشته، در شرایطی که بر اثر تورم، سالیانه ۱۴ درصد بر قیمت ها (و هزینه های تولید کنندگان داخلی) افزوده میشد، نرخ ارز را تثبیت کردیم تا صادرکنندگان خارجی ( که اقتصادشان تورم بسیار خفیفی داشت و هزینه هایشان سالی ۲ یا ۳ درصد بالا می رفت ) با سهولت بیشتری تولید کنندگان داخلی را از میدان به در کنند. از یاد نبریم که با تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینه های ریالی تولید کنندگان داخلی (ناشی از نرخ های بهره بانکی بالا و جریمه های دیرکرد سنگین و افزایش دستمزدها و حق بیمه و مالیات و غیره)، در حقیقت تبدیل به افزایش هزینه های دلاری آن ها می شود، که نتیجه ای جز تضعیف قابلیت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای خارجی ندارد.
در همین حال، با تزریق بی مهابای درآمدهای نفتی به اقتصاد داخلی و گرفتار کردن اقتصاد کشور در دام "بیماری هلندی"، که واردات کالاهای ارزان تر خارجی را تسهیل و تشویق می کند ( و در نتیجه نرخ بازده سرمایه گذاری در تولید کالاهای قابل واردات–- یعنی اکثر کالاهای صنعتی و کشاورزی ما - را پائین نگهمیدارد)، نقدینگی را به سوی کالاهای غیر قابل واردات ( عمدتا زمین و مسکن) سوق داده ایم تا شاهد قیمت های نجومی و سودهای بی دردسر و تضمین شده آن ها باشیم. و عجیب تر آن که، در حالی که از کارگر و کارمند و تولید کننده، و حتی از کارخانجات زیان ده نیز مالیات می گیریم، چشم هایمان را بر سودهای نجومی نقل و انتقالات زمین و ملک بسته ایم تا بازده سرمایه گذاری در این فعالیت های غیر مولد حتی جذاب تر شود.
داستان پر ماجرای "طرح تجمیع عوارض" و نتیجه مایوس کننده آن نیز نشان داد که سیاست گزاران ما تا چه اندازه در کاهش هزینه های تولید جدی و مصمم هستند. متاسفانه این فهرست را می توان باز هم ادامه داد، و نمونه های دیگری را بر شمرد که پی امد همه آن ها افزایش هزینه های تولید داخلی و سست تر کردن پایه های لرزان آن است. طرفه آن که بسیاری از این اقدامات با "نیت خیر" و به منظور بهبود سطح زندگی مردم انجام می گیرد، هرچند که نتایج عینی آن ها با انگیزه های ذهنی ما لزوما هم آهنگ در نمی آید. این که دولت ، به پشتوانه درآمدهای نفتی (مستقلا یا به واسطه بخش خصوصی) تصمیم به وارد کردن گوشت مرغ یا روغن و کره و شکر با نرخ ارز تثبیت شده ( گاه به قیمت های نازلی که به دامپینگ شباهت دارد) بگیرد تا مصرف کنندگان داخلی را موقتا خشنود سازد، سیاستی است که به خودی خود جای بحث دارد. اما این که تاوان این قبیل سیاست های مصلحت جویانه را تولید کنندگان داخلی این کالاها متقبل شوند ( که در حال حاضر می شوند)، از نوع همان آسان پسندی ها است که جاده تولید و صنعت را پر سنگلاخ ساخته است.
هیچ کشور خارجی یا کارشناسان اقتصادی جیره خوارشان این سیاست ها را به ما تحمیل نکرده است، درست همان طور که اغلب این سیاست ها در دو یا سه سال گذشته ابداع نشده اند. ما سال ها است که راه حل های آسان و از نظر سیاسی مقبول تر را بر راه حل های واقع بینانه و کارساز ترجیح داده ایم. ما هرجا که توانسته ایم در ساز و کار بازار مداخله کرده ایم تا مشکلی را موقتا از سر راه برداریم، بی آنکه به پی آمدهای بلند مدت آن در زنجیره تولید و تخصیص منابع اندیشه کنیم. ما به دست خود تولید را که زاینده درآمد و ثروت اجتماعی است، رنجور و نا بارور کرده ایم و اکنون در شگفتیم که چرا مردم از آن گریزانند یا چرا افراد سودجو، تسهیلاتی را که به بهانه تولید گرفته اند در خرید و فروش زمین و آپارتمان به کار می اندازند.
و البته هیچ کدام از مشکلاتی که بر شمردیم، نه با سه قفله کردن صندوق بانک مرکزی درمان خواهد شد، و نه با تغیرات جند درصدی نرخ بهره بانکی. در تحلیل نهائی، حل این مشکلات نیاز به اتخاذ تدابیر کارشناسانه و سیاست های شجاعانه ای دارد که تفاوت فاحش نرخ بازده سرمایه را در عرصه های مختلف اقتصاد کشور، به یکدیگر نزدیک کند، چنان که در کشورهای پیشرفته سال ها است که این امر تحقق یافته است. این نیز تنها با کاهش هزینه های سر بار تولید و برداشتن موانع خودساخته از سر راه آن و ،هم زمان با این تدابیر، با افزودن بر هزینه های فعالیت های غیر مولد، میسر و محقق خواهد شد.
سالم سازی "فضای کسب و کار" و کاستن از هزینه های سربار تولید، کار دشوار و پیچیده ای نیست، به شرط آن که ضرورت آن درک گردد و ارتباط آن با رکود تورمی کنونی و جهش های بیمارگونه قیمت زمین و مسکن شناخته شود.کاستن از حقوق بیمه و مالیات واحدهای تولیدی و عوارض و جریمه های گوناگون تحمیلی به آن ها، و تامین منابع مالی آن از طریق اخذ مالیات و عوارض از "سفته بازی" در زمین و مسکن و دیگر فعالیت های غیر مولد نیز، تا هنگامی که نرخ بازده سرمایه دراین فعالیت ها به یکدیگر نزدیک شوند، نه کار پیچیده ای است و نه نا موجه. این نیز از جمله سیاست هائی است که در بسیاری از کشورهای موفق در عرصه تولید، به اجرا درآمده ونتایج مطلوبی داشته است.
رئیس محترم بانک مرکزی در یکی از آخرین مصاحبه هایشان گفته اند که " مهم ترین کاری که برای کنترل آثار تورمی نقدینگی فعلی باید انجام گیرد، این است که ظرفیت و توان این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم". متاسفانه "نقدینگی فعلی" ظاهرا بیشتر در دست کسانی است که گزینه هائی جذاب تر از تولید را در مقابل خود دارند، در حالی که تولید کنندگان واقعی در عطش نقدینگی می سوزند. اما در هر حال هدایت نقدینگی به سمت تولید، درست همان کاری است که باید انجام گیرد، زیرا در نهایت افزایش تولید و بهره وری است که می تواند هم چاره ای برای رکود تورمی باشد و هم به رشد درآمد ملی منجر گردد. هدایت پذیری نقدینگی به سمت تولید، البته نیاز به " فضای کسب و کار"مساعدی برای فعالیت های تولیدی دارد که از جمله با اقدامات و "باید ها و نباید های" پیش گفته پدید خواهد آمد. در چنین شرایطی است که، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، به سهولت می توان برای فعالیت های تولیدی پر چالش، تسهیلاتی با نرخ های ترجیحی تخصیص داد و نگران مصرف شدن آن ها در زمین و آپارتمان هم نبود.
در این فضای سالم سازی شده، ، تعین نرخ بهره مطلوب، به یک مسئله اقتصادی نه چندان دشوار تبدیل می شود و قطعا چنین جنجال برانگیز نخواهد بود. اما تازمانی که جاده تولید پر سنگلاخ ، و بازده آن ناچیز یا منفی است، آن هم در همان کشوری که به گفته رئیس محترم قوه قضائیه، " قیمت ملک طی ۲۰ سال گذشته هزار برابر شده است"، نرخ بهره ماهیتی یکسره متفاوت می یابد و به اهرمی تبدیل می شود که کاهش آن رانت خواران صاحب نفوذ را فربه تر می سازد و افزایش آن تولید کنندگان واقعی را به فلاکت بیشتر می افکند. هرگاه به راستی در پی اصلاح ساختار بیمار اقتصاد کشور هستیم، و یا حتی اگر فقط درمان رکود تورمی کنونی را نیز مد نظر داریم، دگرگونی هائی اساسی تر از تغیرات اندک در نرخ بهره باید موضوع بحث و جدل های نظری ما باشد.
دنگ شیا او پینگ، رهبر فقید چین، سال ها قبل گفته بود : " گربه سفید یا گربه سیاه، چه تفاوتی می کند اگر موش را می گیرد". به یک تعبیر، این گفته می تواند وصف الحال شرایط کنونی اقتصاد ما باشد.
در جاده نا هموار تولید در کشور ما ، تا زمانی که در بر همین پاشنه می چرخد، افزایش یا کاهش چند در صدی نرخ بهره تاثیر چندانی بر رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. اقتصاد کشور ما به راستی نیازمند یک جراحی بزرگ، و همه ما نیازمند یک تحول اساسی در تفکرات اقتصادی خود هستیم.

فرخ قبادی
این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ چاپ شد.