رویای لیزینگ ایرانی

بعد از پایان جنگ جهانی دوم بیشتر سرمایه های کشورهای صنعتی در زمینه سرمایه گذاری زیربنایی انجام شد. بعد از مدتی این کشورها به منظور فروش محصولات خود، به دنبال انواع روش های بازاریابی و فروش رفتند که یکی از روش ها کمک فروش لیزینگ است که اولین بار در سال ۱۹۶۰ در آمریکا اتفاق افتاد. در حال حاضر صدها شرکت اجاره اعتباری در سراسر دنیا در این زمینه مشغول هستند. کشور آمریکا نزدیک به ۴۴ درصد از حجم فعالیت جهانی عملیات موسسات لیزینگ را به خود اختصاص داده است. ۵ کشور آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و اسپانیا به ترتیب بیشترین حجم فعالیت در صنعت لیزینگ اروپا را به خود اختصاص داده اند.کشورهای آسیایی سومین رتبه فعالیت در صنعت لیزینگ را به خود اختصاص داده اند و ژاپن حدود ۹۰ درصد حجم فعالیت موسسات و شرکت های لیزینگ قاره آسیا را به خود اختصاص داده است (البته ژاپن بعد از آمریکا، دومین کشور فعال در بخش لیزینگ است). امروزه عملیات لیزینگ بعد از بانک ها به عنوان دومین شیوه تامین و تخصیص منابع مالی در بخش های اقتصادی محسوب می شود.
در آگوست سال ۱۹۸۱، کنگره آمریکا قانون مالیات و بهبود اقتصادی را تصویب کرد. در واقع این قانون تجدیدنظری کامل برروی قانون درآمد داخلی(۵) (IRC) مصوب سال ۱۹۵۴ بود. اکثر جمهوری خواهان مجلس سنا و هدایت کنندگان کنگره معتقد بودند بخش خصوصی بیشتر سرمایه گذاری کرده، هزینه صرف می کند و در صورت امکان با کم کردن حدود مالیاتیش باعث رونق اقتصاد می شود.
دو ویژگی در قانون مالیات و بهبود اقتصادی به شرح زیر تاثیر بسزایی بر روی لیزینگ گذارد: (۱) سیستم بازیافت سریع بهای تمام شده(۶) (ACRS) و (۲) لیزینگ ایمن.
سیستم بازیافت سریع بهای تمام شده جایگزین سیستم استهلاکی پیچیده دامنه استهلاک دارایی ها(۷) (ADR) گشت. سیستم بازیافت بهای تمام شده به مراتب ساده تر و سریع تر از سیستم قدیمی عمل می کرد. سیستم جدید تنها پنج طبقه دارایی با عمر مفید بین سه تا پانزده سال را شامل می شد و درصد هزینه های مستهلک شده در هر سال را کاملا مشخص می کرد. به موجب این سیستم مالک/ موجر اختیار داشت تا بدون نیاز به برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی، آن را کاملا مستهلک کند.
لیزینگ محدوده امن تاثیر عمده ای بر روی کل جامعه اقتصادی گذارد. جدای از آیین نامه های مربوط به "لیزینگ حقیقی"، به پیامد این نوع لیزینگ مزایای مالیاتی شامل حال موجران گشت. تنها سه معیار به شرح زیر برای برخورداری از مزایای مالیاتی تملک لازم بود:
۱) موجر یک شرکت است (به جز شرکت های سهامی(۱) "Corporation S Sudchapter" و شرکت های با مالکیت شخصی).
۲) حداقل سرمایه گذاری موجر در دارایی تحت پوشش لیزینگ هرگز کمتر از ۱۰ درصد نیست (این مقدار از ۲۰ درصد کم شده است).
۳) طول دوره قرارداد از ۹۰ درصد عمر مفید دارایی و یا ۱۵۰ درصد عمر فعلی دارایی تجاوز نمی کند.
در صورت احراز کلیه ملزومات مذکور، معامله حکم قرارداد لیزینگ را داشت و از این معامله، بدون درنظر گرفتن سایر موارد پذیرفته نشده سابق مانند حقوق اختیار خرید با قیمت ارزان تر یا کالای با استفاده محدود، برای تعیین مالیات استفاده می گشت.
دیگر ویژگی جدید لیزینگ محدوده امن، امکان انتقال مزایای مالیاتی(۲) (TBT) از طریق عملیات لیزینگ بود. این ویژگی به موجران اختیار می داد تا مستقیما با هماهنگ کردن مال الاجاره های دریافتی و قروض مربوط به وجوه استقراضی از منابع مالی، نوعی قرارداد لیزینگ عقد کنند که در آن برای بهره بردن از مزایای مالیاتی تنها یک نوع پرداخت برای مستاجر منظور شود، تا مستاجر بتواند از مزایای مالیاتی بهره برد. این جنبه قانون، تبدیل به مامنی مالیاتی برای موجران صوری گشت و به سرعت در میان آنها متداول شد، در حالی که این دسته از موجران به طور معمول در تجارت لیزینگ شرکت نداشتند. در آن سال بسیاری از شرکت های بزرگ، از جمله جنرال الکتریک، به دلیل حضور گسترده در عرصه تجارت انتقال مزایای مالیاتی هیچ گونه مالیاتی پرداخت نکردند.
به محض تصویب قانون مالیات و بهبود اقتصادی این قانون به سپر بلای کسری روزافزون بودجه دولت مرکزی تبدیل گشت. حجم معاملات ثبت شده لیزینگ از ۳۲/۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۹ به ۵۷/۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۲ رسید. بالا رفتن حجم معاملات لیزینگ مقدمات کسری غیرمترقبه ای را در درآمدهای مالیاتی موجب گشت.
نوعی شرکت سهامی که ممکن است از لحاظ تعیین مالیات با سهامداران آن، همچون شرکای تضامنی رفتار شود. بدین معنا که بر سود متعلق به آنها به گونه ای مالیات وضع می شود که گویی واقعا آن مقدار سود مستقیما به آنان پرداخت شده است و هیچ توجهی به اینکه آیا واقعا آن مقدار سود بین آنها توزیع شده است یا خیر، ندارد.
به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی که با تصویب قانون مالیات و بهبود اقتصاد کاهش یافته بود، کنگره آمریکا در آگوست سال ۱۹۸۲ قانون عدالت مالیاتی و مسوولیت مالی را تصویب کرد. با تصویب قانون جدید، لیزینگ محدوده امن منسوخ گشت و " لیزینگ مالی " جای آن را گرفت و در همین راستا برنامه زمانبندی شدهای مدون گشت. همچنین مادهای با عنوان "پنجره نودروزه" در این قانون تعریف شد که به موجب آن امکان عقد قرارداد لیزینگ در مورد تجهیزات جدیدی که سابقا از آنها استفاده می گشت، وجود داشت.
لیزینگ مالی از جنبهای مهم آیین نامه های "لیزینگ حقیقی" را در رابطه با رویه درآمد (۲۱-۷۵) تعدیل کرد که همان احتساب حداقل ۱۰ درصد گزینه اختیار خرید با قیمت ثابت در قرارداد لیزینگ بود. لیزینگ مالی برخی مستلزمات ناخوشایند نظیر تقسیم مزایای امتیاز مالیاتی سرمایه گذاری(۱) (ITC) در طول پنج سال و محدود کردن میزان بدهی مالیاتی را نیز به همراه داشت. با استفاده از مزایای امتیاز مالیاتی سرمایه گذاری بدهی مالیاتی قابل جبران بود.
اگر چه نرخ تورم و سود در سال ۱۹۸۴ به میزان قابل قبولی بازگشته بود، کسری بودجه همچنان رو به افزایش بود و دردسرهای سیاسی پدید آورد. در ژوئن سال ۱۹۸۴ کنگره قانون تعدیل کسری بودجه، سومین قانون بزرگ مالیاتی طی چهارسال را تصویب کرد تا با بالا بردن درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه کاهش یابد. قانون جدید، شروع فعالیت لیزینگ مالی را از ژانویه سال ۱۹۸۴ به ژانویه سال ۱۹۸۸ به تعویق انداخت. این در حالی بود که کنگره به تاثیر خزانه صنعت در حال رشد لیزینگ پی برده بود.
▪ قانون تعدیل کسری بودجه مصوب سال ۱۹۸۴ به طرق گوناگون دیگری به شرح زیر صنعت لیزینگ را تحت تاثیر قرار داد:
- ارزش زمانی پول معرفی شد و از موجران خواسته شد تا جریان نامنظم مالالاجاره ها را به منظور تعیین مالیات تعدیل کنند.
- مزایای ناشی از استهلاک داراییهای غیرمنقول کاهش یافت.
- وضع مالیات حقیقی بر روی معاملات لیزینگ شرکت های خارجی غیرمشمول قانون مالیات بر درآمد آمریکا ممنوع اعلام شد.
- لیزینگ های با تبصره اصلاح مال الاجاره نهایی که عمدتا صنعت لیزینگ وسایل نقلیه را متاثر میکرد، در زمره لیزینگ های مشمول مالیات حقیقی قرار گرفت.
در دسامبر سال ۱۹۸۴ ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، طرحی را مبنی بر تسهیل قوانین مالیاتی به کنگره ارایه کرد. برخی از ابعاد این طرح، به ویژه حذف اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری، نگرانیهایی را در عرصه صنعت لیزینگ به وجود آورد. سرانجام با تصویب قانون اصلاح مالیاتی در اکتبر سال ۱۹۸۶ این نگرانی رفع شد. این تغییر در نظام مالیاتی آن قدر پیچیده و پرتفصیل بود که نگارش سند آن در ۲۰۰۰ صفحه جای گرفت.
▪ تغییرات بزرگ دیگری به شرح زیر صنعت لیزینگ را متحول ساخت:
- لغو امتیاز مالیاتی سرمایه گذاری
- طولانی کردن عمر مفید تجهیزات
- معرفی راه حل دیگری برای کاهش مالیات به کمترین سطح ممکن
- کاهش مقادیر مستهلک شونده در طول سال های اولیه
با تصویب قانون تساوی حق رقابت بانکی در سال ۱۹۸۷، کنگره آمریکا تلاش کرد تا جامعه بانکی را وادار کند رقابت موثرتری را در برابر شرکت های لیزینگ مستقل موجود در بازار لیزینگ عملیاتی داشته باشند. در این قانون کنگره به موسسات مالی بزرگ اختیار داده است تا ۱۰ درصد از دارایی های خود را در لیزینگ عملیاتی به جریان اندازند. پیش از تصویب قانون جدید، به دلیل وجود مخاطرات احتمالی و هزینه های بالای تملک مستقیم دارایی، بانکها قدرت حمایت از این نوع عملیات لیزینگ را نداشتند.
با این وجود تنها بانکهای محدودی از این فرصت استفاده و به کلی صنعت لیزینگ تجهیزات را رها کردند. درواقع شرکتهای لیزینگ مستقل از عدم توجه بانک به جلوگیری از طرح های پرمخاطره استفاده کرده و حرکت به سوی سایر جنبههای تامین مالی داراییهای سازمان یافته را آغاز کردند.
استاندارد ۹۱ هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی شرکتهای لیزینگ را ملزم به کاهش میزان هزینه اولیه لازم برای ثبت معامله در آغاز قرارداد لیزینگ کرد. این هیات در استاندارد ۹۴ خود، شرکتهای لیزینگ را به یکپارچه کردن فعالیتهای شرکتهای لیزینگ وابسته با شرکت مادر ملزم کرد. به موجب استاندارد ۹۵ هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، شرکتهای لیزینگ ملزم به تهیه صورت وضعیت گردش نقدینگی به جای تهیه منبع و استفاده از صورت وضعیت بودجه گشتند و در استاندارد ۹۶ هیات استانداردهای حسابداری مالی، حوزه محاسبات مالیات مشمول بر درآمد- مالیات معوق و نحوه ارایه آنها کاملا بررسی شده است.
صنعت تجهیزات بین سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۹۵ دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشت. روزنامههای مطرح در زمینه صنایع، هر ماه جملاتی نظیر "بقا در دهه ۹۰ " و "موجران مشمول تبصره ۱۱ " را در تیتر صفحه اول چاپ می کردند. ماده دوم بند الف "قوانین متحد الشکل تجاری" در ابتدا تنها در ۱۷ ایالت به اجرادرآمد. این ماده به معاملات لیزینگ جلوهای قانونی داد. این در حالی بود که انجمن لیزینگ تجهیزات(۱) (ELA) اعضای خود را در سراسر پهنه کشور آمریکا از دست می داد.
سرانجام در اواسط دهه ۹۰، جامعه تجاری و تجار وال استریت بازار جدیدIPO و اینترنت را کشف کردند.
از طریق این بازارهای جدید کسب پول به راحتی امکان داشت. تعداد شرکت ها به سرعت افزایش یافته و گسترده میشد. شرکت سیلیکون ولی در کالیفرنیا و جوامع پیشرفته ای چون تگزاس و ماساچوست، برای ماشینی کردن هر فرآیند ممکنی از تمام استعدادها و امکانات بهره می گرفتند. واژه (lease-E انجام معامله لیزینگ از طریق اینترنت) ابداع شد و حجم معاملات از این طریق بسیار افزایش یافت. در دوره ریاست جمهوری کلینتون، اقتصاد کشور بیش از ۵-۴ درصد در سال رشد کرد. شرکت هایی نظیر سان، ایچ بی، آی.بی.ام و سیسکو هر کدام به تنهایی شرکتی مستقل بودند که شروع به تشکیل شرکت های مالی تابع کردند. متاسفانه آن ایام خوش چندان دوام نیاورد و در سال ۲۰۰۱ آمریکا اولین دوره رکود شدید اقتصادی را طی دهه های اخیر تجربه کرد. آلن گرینسپن نرخ استقراض دولت مرکزی را به ۹ مرتبه پایین تر از نرخ دائم ۲/۵ درصدی و پایین خود کاهش داد. در حال حاضر که این مقاله نوشته می شود، بوش، رییس جمهور فعلی هنوز در فکر اصلاح قانون مالیاتی و پایین آوردن مالیات به حداقل ممکن و همچنین پایین آوردن نرخ مالیات شرکت ها است تا اقتصاد کشور را به حرکت درآورد. انجمن لیزینگ تجهیزات تصمیم دارد قوانین استهلاک زودرس را تغییر دهد.
به پیامد بمباران مرکز تجارت جهانی سال ها طول می کشد تا زیربنای اقتصادی آمریکا دوباره ساخته شود. اما به نظر می رسد صنعت لیزینگ در این امر پیشقدم خواهد بود و این همان سعادتی است که به ندرت در زندگی نصیب می شود.
● صنعت لیزینگ از واقعیت تا رویا
اجاره اعتباری در ایران با تاسیس شرکت لیزینگ ایران در تاریخ ۱۳۵۴ و متعاقب آن با تاسیس شرکت لیزینگ صنعت و معدن در تاریخ ۱۳۵۶ آغاز شد. فعالیت آغازین هر دو شرکت به تبع مشارکت شرکتInternational Slidall وابسته به بانک کردی لیونه و بانکGeneral Soeiete فرانسه با اتکا بر دانش و مدیریت و تجربه فرانسویان در ایران آغاز شد، لیکن به دلیل عدم توسعه فرهنگ و بستر صنعت لیزینگ در کشور و نیز تحولات ایجاد شده در ساختار اقتصادی کشور ناشی از پیروزی انقلاب، این صنعت تا اوایل سال ۱۳۸۰ از رشد و توسعه بسیار کندی برخوردار بوده است. قبل از انقلاب شرکت هایی در ایران به امر واردات کامپیوتر و اجاره آن مشغول بودند و این بخش از کار به موازات رونق اقتصادی در کشور رو به گسترش بود. اکثر این شرکت ها نقش نمایندگان شرکت های خارجی تولیدکننده کامپیوتر را به عهده داشتند و حرفه آنها اجاره عملیاتی بود و چنانچه در مواردی اجاره منتهی به تملیک می شد، آن موارد نادر و استثنایی را نمی توان به حساب آغاز عملی اجاره اعتباری در ایران تلقی کرد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بروز دگرگونی هایی در سیستم بانکی کشور موجب شد که شرکت های اجاره دهنده به مدت حدود ۴ سال بدون فعالیت بمانند.
البته پس از بررسی های مجدد توسط بانک های سهامدار و تایید این مطلب که این نوع فعالیت اعتباری با موازین شرع اسلام مطابقت دارد، فعالیت مجدد خود را با اعمال تغییرات لازم در وضعیت سهامداران، مدیران و موضوع اساسنامه آغاز کردند. این روش تحت نام اجاره به شرط تملیک از شهریور ماه ۱۳۶۲ که قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید موضوع ماده ۱۲ فصل سوم، به عنوان یکی از عقود اسلامی جزو عملیات بانکی بدون ربا در آمد. در طول ۲۸ سال سابقه فعالیت لیزینگ و از بدو تاسیس اولین هسته آن، تنها یک شرکت توسط بخش خصوصی در سال ۱۳۷۰ که فعالیت عملی خود را در سال ۱۳۷۳ آغاز کرده، تاسیس شده است. لیکن از اوایل سال ۱۳۸۰ تاکنون تعداد شرکت های لیزینگ تاسیس و ثبت شده حدود ۲۲۳ مورد و جمع سرمایه گذاری در تاسیس آنها به حدود ۲۱۰۹۵ میلیارد ریال رسیده است. از این تعداد بانک ها و شرکت های اقماری آنها ۶ شرکت لیزینگ ایران، لیزینگ صنعت و معدن، لیزینگ پارسیان، لیزینگ آتیه دماوند، لیزینگ کارآفرین و لیزینگ امید، خودروسازان و بانک ها مشترکا یک شرکت لیزینگ خودروی ملی، خودروسازان و شرکت های زیرمجموعه آنها ۸ شرکت لیزینگ ایران خودرو، رایان سایپا، لیزینگ خودروی ایرانیان، بهمن لیزینگ، لیزینگ خودرو کار، ایران خودرو کیش، لیزینگ سمند و توسعه تجارت و خدمات خودرو را در اختیار دارند و ۲۰۸ شرکت دیگر هم کاملا خصوصی هستند.
این وضعیت در واقع گویای رشد چشمگیر شرکت های لیزینگ خصوصا لیزینگ شرکت های خودروسازی در ایران و بیانگر توجه، اهمیت و ضرورت حضور این صنعت در بین موسسات اقتصادی کشور است. از آنجایی که بیشترین فعالیت لیزینگ در ایران با توجه به ریسک پایین خرید خودرو به دلیل استفاده از بیمه های بدنه و شخص ثالث و داشتن شماره شهربانی و امکان ردیابی و استرداد آن در صورت عدم ایفای تعهدات مستاجران و ریسک پایین سرمایه گذاری در بخش های تولید خودرو و حمل و نقل است، در این قسمت از مقاله به بررسی آماری سهم بخش لیزینگ در معدودی از این بخش های تولیدی در سال ۱۳۸۱ پرداخته می شود:
۱) از میزان حجم ریالی تولیدات در بخش خودروی سواری در کشور رقمی معادل ۳۸۷۹۰ میلیارد ریال، سهم لیزینگ در فروش کمتر از یک درصد مبلغ مذکور یعنی ۳۸۷ میلیارد ریال بوده است، که بخش عمده آن توسط شرکت های لیزینگ وابسته به شرکت های خودروساز به صورت مستقیم یا کارمزدی انجام شده است.
۲) از مجموع حجم ریالی تولیدات بخش خودروهای کار در سال مورد مطالعه که رقم آن بالغ بر۵۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تنها ۱۱ درصد از طریق شرکت های لیزینگ صورت گرفته است که بخش عمده آن از محل اعتبارات بانکی در بخش خدمات و به طور مستقیم به مصرف کنندگان معرفی شده از سوی واحدهای تولیدی و بعضی از شرکت های لیزینگ وابسته به خودروسازان به صورت مستقیم و یا در قالب قرارداد کارمزدی انجام پذیرفته است.
۳) سهم لیزینگ در بخش سایر ماشین آلات و تجهیزات، ماشین آلات راه سازی، ماشین آلات کشاورزی، لیفتراک و مشابه آن که حجم ریالی آن در سال ۱۳۸۱ حدود ۱۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده، با احتساب تسهیلات واگذاری توسط بعضی از بانک های نیمه تخصصی تنها ۵۱۲ درصد بوده است.
۴) در رابطه با سهم صنعت لیزینگ در بخش دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی تنها شرکت فعال لیزینگ در این زمینه شرکت لیزینگ صنعت و معدن است که حجم فعالیت انجام شده در مقایسه با میزان تولیدات بخش صنعتی تقریبا صفر است.
همانگونه که ملاحظه می شود درصد سهم صنعت لیزینگ در مجموع حتی با در نظر گرفتن بخشی از فعالیت بانک ها به عنوان فعالیت لیزینگ، بسیار ناچیز است و علت و علل این امر، علاوه بر عدم گسترش فرهنگ لیزینگ را می توان در عدم همراهی و همکاری موسسات مالی و پولی کشور و بانک ها با این شرکت ها دانست. این در حالی است که براساس آخرین آمار منتشره، حجم تسهیلات اعطایی توسط ۸ بانک عمده دولتی در سال ۱۳۸۰ در قالب عقود اسلامی، بالغ بر۱۹۹۷۳۶ میلیارد ریال بوده است که در داخل کشور و در استان های ۲۸ گانه به متقاضیان اعطا شده است. اگرچه به طریقی می توان فعالیت بانک ها در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و به میزان ۴۱۹۵۵ میلیارد ریال را به سبب مشابهت کامل با فعالیت صنعت لیزینگ، جزو شیوه های متعارف لیزینگ محسوب کرد، لیکن در مجموع در مقایسه با حجم عملیات تسهیلاتی بانک ها حجم فعالیت بخش لیزینگ در ایران رقمی کمتر از ۵۰ درصد است که در آن فعالیت بعضی از بانک های تخصصی در بخش تسهیلات اعطایی برای ماشین آلات کشاورزی نیز مستتر است. همان طوری که ملاحظه می شود، سهم لیزینگ در بازار سرمایه در ایران رقم ناچیزی را تشکیل داده است، در حالی که سهم لیزینگ در بازار سرمایه از جهات گوناگون قابل بحث و بررسی است. بدون شک نقش لیزینگ به عنوان یکی از شیوه های موثر در تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایه گذاری مولد است، زیرا وجوه مصرفی از طریق لیزینگ به طور واقعی صرف تامین تجهیزات و ایجاد یا راه اندازی واحد اقتصادی و موجب فعال شدن چرخه تولید واحدهای اقتصادی و افزایش عرضه تولیدات است. به عبارت دیگر، امروزه اعطای تسهیلات به روش لیزینگ مترادف با ازدیاد تولید کالا یا خدمات شناخته شده است.
● مزایای لیزینگ
در سال های اخیر اجاره کالاها و خدمات سرمایه ای و مصرفی با دوام، به رغم افزایش نسبی اجاره بها، به دلیل مزایای متعدد این نوع شیوه تامین مالی نسبت به سایر شیوه ها، مورد توجه بسیار قرار گرفته است که در این بخش به بیان مزایای آن پرداخته می شود:
۱) ایجاد اشتغال و گسترش سطح تولید: لیزینگ یکی از روش های بسیار موثر در ایجاد اشتغال محسوب می شود، زیرا می تواند شرایط لازم کار برای متخصصان یا افرادی که توانایی انجام کار دارند، لیکن از امکانات و تجهیزات لازم برخوردار نیستند را فراهم کند. همچنین در شرکت های تولیدی از طریق کمک فروش و افزایش تولیدات و روان کردن چرخه تولید، به ایجاد اشتغال و حفظ آن کمک شایان توجهی خواهد کرد.
۲) ضد تورمی بودن: تامین مالی به روش لیزینگ به دلیل عدم تزریق مستقیم وجوه به بازار و پیشگیری و بازدارندگی این روش از ورود مستقیم منابعی که به صورت تسهیلات واگذار می شود، دارای خاصیت ضد تورمی است. این شیوه تامین مالی خصوصا در روش لیزینگ کمک فروش، از یک سو به چرخه تولید و افزایش حجم محصول تولیدی کمک کرده و در نتیجه، سطح تولید داخلی را بالا می برد و از سوی دیگر، از طریق واگذاری تسهیلات برای خرید محصولات تولیدی و ایجاد اشتغال و افزایش عرضه محصولات مورد نیاز جامعه، ضمن بالابردن میزان تولید ناخالص داخلی، به عنوان یک اهرم ضدتورمی عمل می کند.
۳) غیروثیقه ای بودن: چون شرکت لیزینگ در طول مدت اجاره مالک تجهیزات و دستگاه ها مورد اجاره باقی می ماند، بنابراین در شرایط معمول از مستاجر وثیقه ای مطالبه نمی کند، مگر در موارد خاص. لذا در مواردی که مستاجر وثیقه باارزشی نداشته باشد، از دریافت تسهیلات به صورت اجاره در قالب روش های لیزینگ محروم نمی شود.
۴) کاهش ریسک تجاری: ارجحیت اجاره دارایی ها نسبت به خرید آنها می تواند به این دلیل باشد که اجاره دارایی، ریسکی کمتر از مالکیت آن داراست و به همین دلیل مدیران و تصمیم گیرندگان شرکت ها یا واحدهای تجاری ممکن است برای کاهش ریسک تجاری شان مسوولیت های مربوط به سرمایه گذاری و اداره ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات را به یک موسسه دیگر واگذار کنند.
۵) سهولت نسبی در مقایسه با سایر شیوه های تامین مالی: در بسیاری از موارد با استفاده از روش های اجاره ممکن است گشایشی در محدودیت مصرف منابع مالی و راهی برای فرار از انعقاد قراردادهای مالی پر محدودیت ایجاد شود، زیرا در آن صورت می توان منابع نقدی جاری که برای خرید کالای مورد اجاره مورد نیاز بود را برای انجام سایر امور اختصاص داد.
۶) امکان جایگزینی، همگام با تغییرات تکنولوژیکی: لیزینگ قراردادی است که مستاجر را از خطر تغییرات تکنولوژیکی و لزوم جایگزین کردن ماشین آلات قدیمی یا سایر شرایطی که به علت ابهام وضع آتی می تواند او را از نقطه نظر اقتصادی مورد تهدید قرار دهد، مصون نگاه داشته و حمایت می کند.
۷) صرفه جویی در مصرف سرمایه مستاجر: شرکت های اجاره ای، قسمت عمده و گاهی تا صددرصد سرمایه گذاری اولیه لازم برای یک کارخانه یا تجهیزات مورد نیاز آن را تامین می کنند، به این ترتیب مستاجر می تواند منابع مالی خود را صرف سایر مخارج لازم کند یا حتی آن را پس انداز کند.
۸) ایجاد منبع مالی جدید: روش اجاره داری، منبع مالی اضافی را برای شرکت های بازرگانی و صنعتی فراهم می کند. بدین ترتیب درحالی که خطوط اعتباری موجود برای مستاجر حفظ می شود، خط اعتباری جدیدی نیز به او ارائه می شود.
۹) امکان تملک تجهیزات و دستگاه ها: در بعضی از روش های لیزینگ اجاره اعتباری مستاجر می تواند در پایان مدت قرارداد با پرداخت مبلغ کمی که در تاریخ عقد قرارداد تعیین شده است، تجهیزات یا دستگاه های مورد اجاره را به مالکیت خود درآورد. در مواردی که مستاجر به دلایلی از جمله از رده خارج شدن تجهیزات و دستگاه ها یا عدم نیاز به ادامه استفاده از آنها و غیره، تمایلی به تملک تجهیزات و دستگاه ها نداشته باشد، می تواند از این حق استفاده نکرده و مورد اجاره را به موجر عودت دهد.
۱۰) افزایش ظرفیت وا م گیری: معمولا اجاره یک روش تمین مالی خارج از ترازنامه است و چون ارقام آن در دفاتر مستاجر ثبت نمی شود، ظرفیت استقراض وی افزایش می یابد. در ادامه به دلیل مزایای متعدد مترتب بر لیزینگ، سایر مزیت ها فقط نام برده می شود:
۱۱) انعطاف پذیری، ۱۲ انتقال مزایای مالیاتی ۱۳ مزیت مالیات بر درآمد، ۱۴ تامین هزینه های جانبی ۱۵ امکان انعکاس یا عدم انعکاس معامله در ترازنامه ۱۶ مدیریت وجوه نقد، ۱۷ گریز از محدودیت های بودجه سرمایه ای، ۱۸ بازده افزوده بر دارایی و...

نویسنده : علیرضا احمدی

منبع : روزنامه مردم سالاری