بررسی نکات اقتصادی درعهدنامهٔ مالک اشتر

● مقدمه:
اکثر معضلات و مشکلاتی که در گذشته و حال رویاروی اقتصاد قرار داشته است، از ۳ منبع سرچشمه می‎گیرد:
۱) فقدان تولید کافی
۲) توزیع ناعادلانه
۳) رعایت نکردن الگوی مصرف
اغلب کشورها از ناحیه موارد فوق‎الذکر در رنج هستند، تا جایی که بسیاری از تلاشها در جهان کنونی در زمینهٔ‌علم اقتصاد،‌متوجه بهینه‎سازی سطح تولید، اصلاح روش توزیع و رعایت الگوی مناسب مصرف است. نظام اقتصادی اسلام نیز به این معضلات و مشکلات توجه کرده است. حضرت علی(ع) نیز در نامهٔ‌معروفشان به مالک اشتر، نظام اقتصادی مطلوب را بخوبی ترسیم کرده و براین نکته تأکید نموده‎اند که، حکومت اسلامی، در جهت بالا بردن سطح تولید، توزیع عادلانه و مصرف صحیح، کاملاً تلاش و سعی کند.
بدون تردید نظارت در امر تولید، توزیع ومصرف ـ که نقش بسیار حیاتی در اصلاح ساختار اقتصادی دارد ـ به دستگاههای اداری و تشکیلاتی که از عهدهٔ این امور برآید، نیاز دارد. توانایی و کارایی دستگاههای اداری، نقش بسیار مهمی در این مورد می‎تواند داشته باشد. به عبارت دیگر، نظارت کامل برتولید، توزیع و مصرف، از امور اساسی اقتصاد به شمار می‎رود، که اسلام برآن تأکید بسیار دارد. برای تحقق آن نیز حکومت اسلامی باید مقدمات لازم را ایجاد کند، در آن صورت، اقتصادی که بر اساس موازین اسلامی شکل گیرد، موفقیتهای بزرگی را در راه اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، و همچنین بزرگترین پیروزیها را در حل معضلات اقتصادی، افزایش سطح تولید توزیع، عادلانه و اصلاح الگوی مصرف، نصیب جامعه کند.
مقالهٔ حاضر تلاشی در راستای شناسایی و گسترش هر چه بیشتر مفاهیم اقتصادی اسلام، با تأکید بر دیدگاه حضرت علی(ع) در نامهٔ معروف ایشان به مالک اشتر است. در این راستا، با تبیین نمونه‎هایی از برخورد عینی و عملی حضرت علی(ع) با مسائل مختلف اقتصادی، نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر آن حضرت مشخص شود.
دراین مقاله با تأکید بر نامهٔ حضرت علی(ع) به مالک اشتر موضوعاتی از قبیل: طبقه‎بندی، دریافت زکات، اجتناب از احتکار، تجارت، خراج، ممیزات و مخصصات نظام اقتصادی مطلوب، تولید، توزیع و مصرف، بررسی، تجزیه و تحلیل می‎شود. ذکر این نکته لازم است که سعی برآن بوده است که صرفاً، مباحث با تأکید برعهدنامهٔ مالک اشتر مطرح شود. لذا، از طرح دیدگاههای جدید در علم اقتصاد و مباحث خارج از عهد‎نامهٔ مالک اشتر، خودداری شده است.
● طبقه‎بندی از دیدگاه حضرت علی(ع)
حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر فرماندار خود در مصر، می‎فرمایند:
«… و اعلم أن الرعیهٔ طبقات لایصلح بعضها لا ببعض، والا غنی ببعضها عن بعض. فمنها جنود الله. و منها کتاب العامهٔ و الخاصهٔ. و منها قضاهٔ العدل. و منها عمال الانصاف و الرفق. ومنها اهل الجزیهٔ والخراج من اهل الذمهٔ و مسلمهٔ الناس. و منها التجار و اهل الصناعات. و منها الطبقهٔ السفلی من ذوی الحاجهٔ و المسکنهٔ و کلاً قد سمی الله سهمه، و وضع علی حده فریضهٔ فی کتابه او سنهٔ‌نبیه ـ صلی الله علیه و آله ـ عهداً منه عندنا محفوظاً.»[۱] «و بدان که رعیت را صنفهاست که کار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید، و به برخی از برخی دگر بی‎نیازی نشاید. از آنان سپاهیان خدایند و دبیران که در نوشتن نامه‎های عمومی یا محرمانه انجام وظیفه نمایند. و از آنها داورانند که کار به عدالت دارند، و عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا رانند. و از آنان اهل جزیه[۲] و خراج[۳]‎اند، ا ز ذمیان و مسلمانان. و از آنان بازرگانان، صنعتگران و طبقه فرودینند از حاجتمندان و درویشان. و خدا نصیب هر دسته را معین داشته و میزان واجب آن را در کتاب خود یا سنت پیامبرش(ص) نگاشته، که پیمانی از جانب خداست و نگهداری شده نزد ماست.)
حضرت علی(ع) در این عبارات، وضع طبیعی جامعه را ترسیم می‎کنند تا مالک اشتر در برخوردهای ولایتی و سیاسی خود، این زمینه‎های اجتماعی را مد نظر داشته باشد و با توجه به این زمینه‎ها، سیاست حکومتی و اسلامی خود را اتخاذ نماید، تا سرانجام وی باموضعگیری صحیح بتواند نظام اقتصادی صحیح را میان امت استوار سازد.
● دریافت و جمع‎آوری مالیات
زکات یکی از عمده‎ترین منابع مالیات اسلامی است، که از طرفی مردم طبق شرایطی ـ که بیان می‎شود ـ آن را به عنوان وظیفهٔ بزرگ عبادی ـ‌اقتصادی می‎پردازند. دولت اسلامی هم آن را برای یک رسالت الهی، سیاسی و اقتصادی و نیز رفع فقر و نیاز طبقات ضعیف، و بالا بردن سطح زندگی آنان، دریافت می‎دارد. در اینجا، طرح و بررسی ۲ بحث لازم به نظر می‎رسد:
۱) اگر افراد از پرداخت چنین مالیاتی خودداری نمودند، چه ضمانت اجرایی برای دریافت آن وجود دارد؟
۲) مقدار زکات از لحاظ کمیت چه مقدار است؟ و چه مقدار از نیازمندیهای افراد کم درآمد وبی درآمد را می‎تواند تأمین نماید؟
در توضیح مطلب نخست، باید اذعان نمود که:
اولاً هنگامی که جامعه تحت لوای رهبری حکومت اسلامی قرار گرفت، پرداخت مالیات زکات را به عنوان یک عبادت تلقی می‎نماید و به تبع آن داوطلبانه آن را پرداخت می‎کند.
ثانیا،ً دولت اسلامی بدین منظور و براساس نص قرآن، (العاملین علیها)[۴]، مأمور و متصدی جمع‎آوری زکات و مالیات می‎گمارد.
مطلبی که دراین باره حائز توجه است، روش تربیتی، انسانی و سازنده حکومت اسلامی است که از هرگونه خشونت، ارعاب و تحکم کاملاً به دور است. به عنوان نمونه، قسمتی از دستورهایی را که حضرت علی(ع) برای دریافت زکات و مالیات به مأموران و متصدیان خویش می‎فرمایند؛ ذکر می‎نماییم:
«یا عبدالله انطلق و علیک بتقوی الله وحده لاشریک له، ولاتؤثردنیاک علی آخرتک و کن حافظاً لمن إستئمنک علیه،‌راعیاً لحق. [۵] أی بندهٔ خدا، برای جمع‎آوری زکات حرکت کن،‌و حتماً خدای یگانهٔ بی‎شریک را در نظر داشته باش، دنیایت را برآخرت مقدم مدار، نگهبان امانت خلق باش و حق‎ الهی را نیز رعایت کن.)
در بارهٔ سؤال دوم می‎توان گفت که، ‌با توجه به تشکیل یک نظام صحیح و عمیق اسلامی،‌با توجه به منابع ونهادهای مشمول پرداخت این گونه‎ مالیاتها، و نیز با عنایت به جمع‎آوری مالیاتها، بودجه نسبتاً زیادی تشکیل می‎شود، که تا حدی می‎تواند نیازهای طبقات نیازمند رابرآورده سازد.
در اسلام آنقدر به مسئلهٔ زکات اهمیت داده شده، که در ردیف نماز ـ که ستون دین به شمار می‎رود ـ قرار گرفته است. حضرت علی(ع) می‎فرمایند:
«ان الله فرض فی اموال الاغنیاء‌اقوات الفقراء فما جاء فقیر الا بما منع غنی و الله سألهم عن ذلک[۶].»
(به یقین، خدای متعال روزی بینوایان را در ثروت توانگران قرار داده است. بنابراین، هیچ‎کس فقیر و گرسنه نمی‎شود، مگر اینکه اغنیا حق وی را حبس کنند. اما خدای قهار آنها را به مؤاخذه و حساب خواهد کشید.»
بنابراین، زکات یک برنامهٔ وسیع مالی و اجتماعی اسلامی است، که نتیجهٔ آن تعادل و توازن در نظام اقتصادی خواهد شد.
● جلوگیری از احتکار
احتکار به معنای حبس نمودن خوار و بار است. گاهی نیز به ذخیره کردن منابع و مواد تجاری و صنعتی، و خلاصه، انبار کردن نیازمندیهای جامعه، اطلاق شود.
حضرت علی(ع) در عهدنامهٔ اصیل و تاریخی خود به مالک اشتر، فرماندار مصر، می‎فرمایند:
«… و اعلم مع ذلک ان فی کثیر منهم ضیقاً فاحشاً و شحاً قبیحاً، و احتکاراً للمنافع، .و تحکما فی البیاعات، و ذلک باب مضرهٔ للعامهٔ‌و عیب علی الولاهٔ، فامنع من الاحتکار فان ـ رسول‎الله صلی علیه و آله ـ منع منه، و یکن البیع بیعاً سمحاً، بموازین عدل و اسعار لاتجحف بالفریقین من البایع و المبتاع. فمن قارف حکرهٔ بعد نهیک ایاه فنکل به، و عاقبه فی غیر اسراف[۷].»
(و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را می‎کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می‎فروشند. و این سودجویی و گرانفروشی، زیانی است برای همگان، و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود، که رسول خدا(ع) از آن منع فرموند. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد؛ با نرخهای ـ رایج بازار ـ نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان، و در کیفر او اسراف مکن.)● تجارت
مسئلهٔ دادوستد و بازرگانی، از امور مهمی است که در نظام اقتصادی مطلوب مؤثر می‎باشد. حضرت علی(ع) در فرمان خود به مالک اشتر، خصلتها و ویژگیهای تجار و بازرگانان را برمی‎شمارند:
«… ثم استوص بالتجار و ذوی الصناعات و اوص بهم خیراً: المقیم منهم، والمضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلابها من المباعد والمطارح فی برک و بحرک، و سهلک و جبلک، و حیث لایلتئم الناس لمواضعها، ولایجترئون علیها. فانهم سلم لاتخاف بائقته، و صلح لاتخشی غائلته، و تفقد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک[۸]» (دیگر اینکه، نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن به نیکویی دربارهٔ آنان را به عهده‎گیر، چه کسی که برجای بود، و چه آن که با مال خود از این سو بدان سو رود، و با دسترنج خود کسب کند. آنان مایه‎های منفعتند، پدیدآورندگان وسیلتهای آسایش و راحت. و آورندهٔ‌آن از جاهای دور‎دست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار؛ جایی که مردمان در آنجا گرد نیایند و در رفتن بدانجا دلیری ننمایند. این بازرگانان مردمی آرامند و نمی‎ستیزند، و آشتی ‎جویند و فتنه‎ای نمی‎انگیزند. به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که خود به سر می‎بری یا در شهرهای دیگر.)
در این فرمان، حضرت علی(ع) بازرگانان و صاحبان صنایع، تولید‎کنندگان، را در یک ردیف می‎آورند. هر دو گروه، منشأ منفعت شمرده شده‎اند. بازرگانان از این جهت در اسلام محترم و مورد حمایتند که خدمت مفیدی انجام می‎دهند.
● خراج (مالیات)
خراج مقدار مالی است، که از عین محصول زمین یا قیمت آن گرفته می‎شود. این مالیات بر اراضی خراجی (انفال و فیء)، به حسب تشخیص حکومت اسلامی، و رضایت کارکنان، کشاورزان و زمینداران، و مصلحت عامهٔ مردم بسته می‎شود این مالیات نخست، باید صرف‎ آبادی زمین و وضع کشاورزان شود. جامعترین اثر اسلامی دربارهٔ‌وضع خراج، موقعیت و اهمیت کار کشاورزان، حقوق آنان از نظر اسلام، قسمتی از مکتوب و منشور امیرمؤمنان حضرت علی(ع) به مالک اشتر می‎باشد؛ چنانکه می‎فرمایند:
«… و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله فان فی صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم، و لا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس کلهم عیال علی الخراج و اهله. و لیکن نظرک فی عمارهٔ الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج لان ذلک لایدرک الا بالعمارهٔ. و من طلب الخراج بغیر عمارهٔ‌اخرب البلاد و اهلک العباد، و لم یستقم امره الا قلیلا، فان شکوا ثقلاً أو علهٔ او انقطاع شرب او بالهٔ او احالهٔ ارض اغتمرها غرق او أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان یصلح به امرهم[۹]» و درکار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج ‎دهندگان در آن است،‌چه صلاح خراج و خراج‎دهندگان به صلاح دیگران است. و کار دیگران سامان نگیرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذیرد،‌که مردمان همگان،‌هزینه‎خوار خراجند و خراج‎دهندگان. و باید نگریستن و به آبادانی زمین، بیشتر از ستدن خراج بود، که ستدن خراج، جز با آبادانی میسر نشود.‌و آن که خراج خواهد تو به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند و بندگان را هلاک سازد، و کارش جز اندکی راست نیاید. و اگر از سنگینی [مالیات] شکایت کردند یا از آفتی‎که [به کشت] رسیده یا آبی که از کشتهاشان بریده یا باران بدانها نباریده یا [بذر زمین] بر اثر غرق شدن یا بی‎آبی تباه گردیده. بار آنان را سبک گردان؛ چندانکه می‎دانی کارشان بدان سامان‎پذیرد.)
حضرت علی(ع) برحسب این منشور و بر اساس تعمیم اراضی و دیگر منابع ثروت طبیعی، چند مطلب اصولی و مهم اقتصادی و اجتماعی را به صورت فرمان بیان کرده‎اند:
۱) اراضی ومنابع عمومی که بر حسب استحقاق و احتیاج، و با نظارت حکومت عادل اسلامی میان عاملان توزیع می‎شود، باید تصرفات در آنها بر اساس مصلحت اجتماع باشد.
۲) والیان و متصدیان پیش از بستن خراج (مالیات ارضی)، باید به اصلاح وضع زندگی خراج دهندگان بپردازند.
۳) پایه و اساس اجتماع، ‌تولید‎کنندگانند و بدون اصلاح وضع آنان، اجتماع روی صلاح نمی‎بیند.
۴) پیوسته پیش از گرفتن خراج، باید نظر و توجه به آبادی زمینها باشد.
۵) خراج گرفتن بدون آبادی، خرابی کشور و نابودی مردم آن را در پی دارد.
۶) پس از وضع خراج اگر کشاورزان از سنگینی آن یا احتیاج به اصلاح زمین یا به هر علتی شکایت کردند تا جایی‎ که کارشناسان بهبود یابد، بایستی به آنها تخفیف داد.
۷) سبک کردن مالیات برزمین و فرآورده‎های آن، فاصله میان حکومت و مردم را از میان می‎برد، به حاکم و اجتماع رونق و زینت می‎بخشد، و دولت را محکم و سرافراز می‎سازد.
۸) افاضهٔ عدل در میان طبقهٔ مولد، نیروی سرشار معنوی برای حکومت و تکیه‎گاهی برای آن است. چنین نیرویی، از هر قدرت مادی در موقع پیشامدها محکمتر و ثابت‎تر، و با چنین نیرو هر رنج و تحمیلی قابل تحمل است.
۹) فقر وتنگدستی تولیدکنندگان و نداشتن وسایل تولید، موجب ویرانی زمینهاست. باید توجه داشت که این فرمان ـ که بحق باید آن را منشور نور در قرون ظلمت نامید ـ درزمانی صادر شد، که دنیا در تاریکی ظلم و ستم نسبت به طبقات مولد و دهقانان به سر می‎برد. در آن دوران، در نظر طبقات حاکم در سراسر جهان، یگانه وسیلهٔ آبادی زمین بردگان و بندگانی بودند، که نه‎تنها حقی در کار خود نداشتند، بلکه حقی به حیات و خانواده‎شان هم نداشتند.
این نظر حضرت علی(ع) به احوال و اوضاع مختلف زمین از جهت آبادی و ویرانی، و مترتب بون صلاح دولت بر صلاح وضع کارگر و کشاورز، آنچنان درست و دقیق است که علوم اقتصادی و اجتماعی امروز هم مؤید آن است. و با آنکه از زمان صاحب این نظر و دستور قرنهای متمادی گذشته،‌همچنان جامعیت و اعتبار خود را حفظ کرده است.
● ممیزات و مخصصات نظام اقتصادی مطلوب از دیدگاه حضرت علی(ع)
با اندکی دقت و ژرفنگری در نظرات حضرت علی(ع) ، این نتیجه مسلم می‎شود که نظام اقتصادی مورد نظر حضرت علی(ع) ، دارای امتیازات خاصی است که با هیچ‎یک از مکتبهای سرمایه‎داری و سوسیالیستی تطبیق نمی‎کند.این امتیازات را می‎توان در چند اصل خلاصه کرد:
۱) حضرت، افراد را مالک‌در حدود محصول عمل به معنای وسیع، و متصرف در مبادلات در حدود احکام خاص، می‎شناسند. بنابراین، دراین نظام نه آزادی بی‎حد مالکیت فردی تجویز شده، و نه مبتنی بر مالکیت عمومی و سلب کلی مالکیت و آزادی فردی است.
۲) از آنجا که علاقه‎های مالی و روابط اقتصادی با نحوهٔ تفکرات، فطریات و عواطف انسانی مرتبط است، بنابراین نظام اقتصادی مطلوب نیز نمی‎تواند مجزا از توجیه و تربیت فکری و اخلاقی، و احکام عبادی و اجتماعی باشد. بنابراین، حضرت علی (ع) تنظیم حدود حقوق و علاقه‎ها را با توجیه‎ نظر، تحکیم ایمان، و پرورش وجدان و ارزشهای انسان مرتبط می‎دانند؛ بطوری که احکام و قوانین اقتصادی را بر طبق این اصول بیان می‎کنند.
۳) امام(ع) حدود مالکیت و روابط اقتصادی را ۳ اصل: افراد، احکام و حکومت ترسیم و تنظیم می‎کنند.
۴) براساس دیدگاه حضرت علی(ع) ، حق مالکیت و توزیع فراورده‎های طبیعی، مبتنی بر حق تصرف و توزیع منابع طبیعی می‎باشد. به این ترتیب که زمین و همهٔ‌منابع طبیعی، از آن همه است و دولت ـ که نمایندهٔ مصالح عمومی است ـ حق نظارت و توزیع دارد.
با این‎گونه آزادی محدود در مبادلات و نظارت دولت در کالاها، قاعدهٔ عرضه و تقاضا به مفهوم سرمایه‎داری نمی‎تواند حاکم بر مبادلات و روابط بازرگانی باشد؛ چون تقاضا درمکتب سرمایه‎داری، به قدرت خرید و پولداری افراد برمی‎گردد. در حالی که تقاضا برمبنای نظام اقتصادی مطلوب، ناشی از نیاز و احتیاج افراد است. شناسایی نظام اقتصادی مطلوب بدون توجه به مسئلهٔ خودشناسی، میسر نیست. حضرت علی(ع) از خودشناسی، به عنوان یکی از اساسی‎ترین آگاهیها و از جهل و ناآگاهی نسبت به خود، به عنوان عامل به هدر رفتن نیروها و در نتیجه سقوط انسان یاد کرده‎اند.
هدف نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر حضرت علی(ع) در پرتو هدف کل سیستم، همانا کمال‎ نهایی و سعادت ابدی برای انسان است. و ارزش آن، شعاعی از ارزش و مطلوبیت کمال‎نهایی خواهد بود. به دیگر سخن‎، هدف نظام اقتصادی اسلام، در دایرهٔ هدف نظام اخلاقی محدود می‎شود. بدین معنا که رفاه و آسایش زندگی در حدی مطلوب خواهد بود، که در جهت تأمین سعادت ابدی و راهی برای وصول به کمال ‎نهایی باشد.
با توجه به اینکه هدف اقتصاد تأمین نیازمندیهای مالی بشر است، سؤالی که به ذهن خطور می‎نماید این‎ است که نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر حضرت علی(ع) ، چه هدفی را دنبال می‎کند؟ آیا این نظام ، فقط در صدد رفع نیازمندیهای ضروری زندگی انسان است؟ در پاسخ باید گفت که این نکته، از دقت و ژرفنگری در بیانات حضرت و مخصوصاً در نامهٔ‌ایشان به مالک اشتر، به دست می‎آید : نظام اقتصادی مطلوب امام(ع) فقط در صدد رفع نیازمندیهای ضروری بشر نیست و با تأمین آنها کار خود را تمام شده نمی‎داند،‌بلکه در صدد ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین رفاه برای همه است.
● الگوی عالی تولید
یکی از ادلهٔ بسیار محکمی که در این مورد وجود دارد، قول و رفتار معصومان علیهم‎السلام است. به عنوان نمونه، از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمودند:
«ان امیرالمؤمنین(ع) اعتق الف مملوک من کدیده[۱۰]» همانا امیرمؤمنان (ع) هزار بنده را از دسترنج خویش، آزاد کردند.)▪ تلاش در جهت افزایش تولید و رفاه دیگران به دو صورت انجام می‎شود:
۱) گاهی، با مباشرت انجام می‎پذیرد و خود شخص عهده‎دار کار می‎شود.
۲) گاهی ، با وساطت و گذاشتن امکانات تولید، دراختیار دیگران انجام می‎گیرد؛ مانند اینکه شخص پول خود را در اختیار کسی قرار دهد تا با آن فعالیتی انجام دهد و از سود حاصل، هر دو بهره‎مند شوند.
با وجود آنکه تأکید شده است که هدف تولید قرب‎الهی باشد، ولی با وجود این، تولید به انگیزهٔ مادّی بدون در نظر گرفتن هدف‎نهایی و قرب‎الهی نیز درمحدودهٔ انواع تولیدات مجاز، تحریم نشده است. چون همهٔ‌مردم همواره در حدی نیستند که انگیزه‎های الهی موجب ترک فعالیت اقتصادی آنان شود. و از طرف دیگر، تولید در جامعه باید سطح مطلوب خود راحفظ کند. بنابراین، اگر انگیزه‎های مادی به طور کلی از افراد گرفته شود و تحریم گردد، ممکن است موجب ترک فعالیتهای اقتصادی کسانی شود که آمادگی تحرک به انگیزه‎های الهی را ندارند. و از این راه، ممکن است کل جامعهٔ‌اسلامی زیان ببیند. در این صورت انگیزه‎های مادی نیز پذیرفته شده است؛ اگرچه مطلوب نمی‎باشد. و این خصلت، ناشی از ویژگی جمعگرایی و واقعنگری نظام اسلام است، که می‎تواند اجتماع بشری را زیر شرایط مختلف به طور مطلوب اداره کند. در نظام اسلامی به اندازه‎ای همهٔ‌جوانب رعایت شده که حتی انگیزهٔ تولید از یک کافر هم گرفته نشده است.
حضرت علی(ع) می‎فرمایند:
«انه لابد للناس من امیربر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر.» مردم از داشتن زمامداری خوب یا بد، ناگزیرند تا آنکه مؤمن در سایهٔ حکومتش به کار خود بپردازد، و کافر نیز در آن بهره‎مند شود.)
اگرچه نظر حضرت دراینجا به طبیعت حکومت می‎باشد، ولی این معنا در نظام اسلامی به طور آشکاری نمایان است که حتی کافری که در زیر لوای اسلام زندگی می‎کند نیز در محدوده‎ای که برای او قرار داده شده است، انگیزه برای تولید دارد؛‌زیرا می‎داند از حاصل عملی که انجام می‎دهد، خود و بستگانش می‎توانند بهره‎مند شوند.
در تبیین رفتارهای اقتصادی افراد براثر انگیزه‎های حاکم برآنان،‌دو نوع انگیزه را در جامعهٔ اسلامی می‎توانیم در نظر بگیریم:
۱) انگیزهٔ الهی: این انگیزه، مطلوب وایده‎آل به شمار می‎رود، مکتب اسلام سعی می‎کند مردم را به این انگیزهٔ عالی سوق دهد.
۲) انگیزه‎های مادی در محدودهٔ فعالیتهای مجاز: هر چند از نظر اسلام این انگیزه کمال مطلوب نیست، ولی براساس مصالحی تحریم نشده است.
● توزیع و مصرف
مقصود از توزیع، توزیع و تشخیص منابع خدادادی و هرگونه تولید و نمو ناشی از آن، در جامعه است. هدف توزیع درنظام اقتصادی مطلوب، رسیدن به جامعه‎ای است که در آن عدالت اقتصادی برقرار شده باشد، و نتیجهٔ تلاش و فعالیت اقتصادی هرکس به خود او باز گردد.
نظام اقتصادی مطلوب نه تنها تضمین کنندهٔ عدالت اقتصادی و تأمین کنندهٔ رفاه عمومی است، بلکه در پی هدف والاتر رسیدن به جامعه‎ای است که مردم در اموال با یکدیگر به مواسات رفتار می‎کنند، و همدیگر را در روزی و معیشت خود سهیم می‎گردانند.
در نظام اقتصادی مطلوب اگر فردی بخواهد از راه بیع واجارهٔ ابتدایی‌کالاها و خدمات خود را مبادله کند ،‌ناگزیر باید این‎گونه کالاها و خدمات ارزش متناسب با عوض خود را داشته باشد. همچنین ، اگر فردی بخواهد از طریق بیع و اجارهٔ ثانوی مالکیت جدیدی را به دست آورد، باید در هنگام معاملهٔ دوم ، کالاها و خدمات ارزش بالاتری داشته باشند. این ارزش بیشتر، ممکن است از ۲ راه به دست آمده باشد:
۱) کار جدیدی بر روی شیء مورد معامله انجام گیرد ؛ چنانکه فردی منزلی را اجاره کند و پس از انجام دادن تعمیراتی در صورتی که اجاره مشروط به استفادهٔ‌خود او نباشد ، با اجارهٔ‌بیشتری به دیگری واگذار نماید.
۲) شرایط متغیر و مختلف اقتصادی ، موجب می‎شود که ارزش شیء مورد نظر اضافه گردد. مثلاً کالایی که از محلی که بوفور یافت می‎شود، به مکان دیگری که این کالا در آنجا کمیاب است، منتقل گردد؛ یا از مکانی که فاقد مطلوبیت باشد ، به جای دیگری که مطلوبیت دارد انتقال یابد؛ یا از زمانی که مطلوبیت کمتری دارد؛ برای زمانی که مطلوبیت بیشتری دارد نگهداری شود.
این‎گونه فعالیتهای اقتصادی که مشکلی از مشکلات مردم را بر طرف می‎کند،‌موجب شده است که امیرمؤمنان(ع) در نامهٔ ‌خود به مالک اشتر نسبت به بازرگانان سفارش عام بفرمایند:
«… ثم استوص بالتجار و ذوی الصناعات و اوص بهم خیراً: المقیم منهم، و المضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلا بها من المباعد و المطارح فی برک و بحرک، و سهلک و جبلک، و حیث لایلتئهم الناس لمواضعها، و لایجترئون علیها….»
در این عهد نامه، حضرت(ع) فقط تجاری را که در گردشند مورد نظر قرار نداده، بلکه نسبت به تجار مقیم نیز توجه کرده‎اند.
در یک نگاه کلی به سیستم توزیع در نظام اقتصادی مورد نظر حضرت علی (ع)، می‎توان دوشاخص اصلی را که لازمهٔ یک سیستم توزیع مطلوب است، مشاهده کرد.
۱) توزیع در نظام اقتصادی مطلوب، به‎گونه‎ای است که انگیزه‎‎های تولید را از افراد سلب نمی‎کند؛ چون هرکس می‎تواند از حاصل تلاش و کوشش خود، بهره برد. از طرف دیگر، با وجود توانایی بر تلاش اقتصادی، بدون جهت چیزی از درآمد جامعه به او تعلق نمی‎گیرد.
۲) تخصیص عوامل تولید، به بهترین شکل انجام گیرد.
مطلوب نهایی نظام اقتصادی اسلام، در توزیع مواسات و ایثار است. مقصود از مواسات، شرکت دادن دیگران در احوال خویش است؛ به گونه‎ای که گویا همه‌اعضای یک خانواده می‎باشند و تلاش می‎کنند تا نیاز‎مندیهای یکدیگر را بر طرف نمایند.
۳) رکن اصلی اقتصاد را تولید، توزیع و مصرف تشکیل می‎دهد. اما در واقع، تولید و توزیع، تمهیدات لازم برای تأمین مصرف می‎باشند. لذا، غایت نهایی تلاشهای اقتصادی افراد، مصرف به‎شمار می‎رود. هر شخصی که بتواند درآمدی در جامعه کسب کند یا سرمایه‎ای بیندوزد، بدین هدف می‎باشد که سطح مصرف کنونی یا آیندهٔ خود یا دیگران را افرایش دهد.
آنچه مربوط به مباحث اقتصادی مصرف می‎شود، تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی افراد جامعه است.‌در این راستا، بررسی نیازمندیهای افراد، در نظر گرفتن قواعد حاکم بر انتخاب و ارجحیت در مصرف، اهمیت فراوان دارد. در این قسمت برای تبیین موضوع از دیدگاه مکتب اسلام و حضرت علی(ع) ، ابتدا طرق کلی هدایت و کنترل مصرف را ارزیابی می‎کنیم.‌به طور کلی، هدایت و کنترل مصرف، از راههای زیر انجام می‎گیرد:
۱) از طریق به وجود آوردن انگیزه‎های مثبت، که شخص را به سوی مصارف مخصوص هدایت می‎کند.
۲) از طریق ایجاد انگیزه‎های منفی، که در واقع عامل باز‎دارندهٔ انسان از برخی مصارف است.
۳)از طریق دستورها و توصیه‎های بهداشتی، که بر الگوی مصرف افراد تأثیر مستقیم دارد.
۴) به وسیلهٔ محدودیتها و ممنوعیت قانونی برای بعضی از موارد مصرف.
۵) از طریق ایجاد محدودیت در درآمد افراد.
نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر حضرت علی(ع) علاوه بر آنکه بر اهرمهای پنجگانهٔ هدایت و کنترل مصرف. صحه می‎گذارد، خود نظام ارزشی خاصی دارد که حاکم بر این‎گونه کنترلها و هدایتهاست و اساساً با نظامهای حاکم بر دیگر مکاتب تفاوت ماهوی دارد.
افراد برای مصرف کالاها، انگیزه‎هایی دارند. برخی از این انگیزه‎ها، در اثر نیازهای معقول و واقعی به وجود می‎آید، که تأیید و تشویق‎شدهٔ نظام اقتصادی اسلام است. برخی از مصارف نیز نامعقول می‎باشد، که در نظام اقتصادی اسلام از آن نهی شده است.
هدف نظام اقتصادی اسلام آن است که انسان را به گونه‎ای تربیت نماید، که همهٔ حرکات و فعالیتهایش در جهت جلب رضایت خداوند و قر‎ب‎الهی باشد.
در صورتی که انگیزهٔ فرد از مصرف انگیزه‎های منفی باشد، اسلام آن را نهی و نکوهش می‎کند. از امیرمؤمنان(ع) در تفسیر آیهٔ: «تلک الدار الاخرهٔ نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لافساداً»[۱۱] (آن خانهٔ‌آخرت را برای کسانی قرار می‎دهیم، که ارادهٔ برتری و فساد در زمین نمی‎کنند). نقل شده است، که فرمودند: «ان الرجل لیعجبه أن یکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه فیدخل تحتها»[۱۲] (همانا فردی را این موضوع به خرسندی [و شگفتی] وا می‎دارد، که بند کفش او بهتر از بند کفش دوستش باشد. پس، داخل عنوان آیه می‎شود.)
همچنین، در نامهٔ امیرمؤمنان(ع) به حارث همدانی، آمده است:
«…و لیر علیک أثر ما انعم الله به علیک»۱۳(و باید اثر آنچه خداوند بدان بر تو نعمت داده است بر روی تو دیده شود.)
در واقع، نظام اقتصادی اسلام برآشکار کردن نعمت و نشان دادن الطاف الهی به افراد، تأکید کرده است.
در نظام اقتصای مطلوب مورد نظر حضرت علی(ع)، به ‌مصرف به‎گونه‎ای توجه شده است، که نه رکود به وجود می‎آید و نه تورمی به همراه خواهد داشت؛ چون در صورت فراوانی کالاها و امکان رشد سریعتر تولید، با توجه به تشویق اسلام به مصرف و متروک نگذاردن آنها، وفور کالاها و خدمات موجب پایین آمدن بیش از حد قیمتها نخواهد شد. به علاوه ‌در چنین حالتی، تقاضا برای کالاها و خدمات ارائه شده وجود دارد و زمینه‎ برای سرمایه‎گذاری بیشتر و گسترش تولید مهیا می‎باشد؛‌بویژه اگر به‎دقت به نظام مالیاتی اسلام، وجود انفاقها و وظایف اقتصادی دولت اسلامی و به‎طور کلی نحوهٔ توزیع ثروت در اسلام نظر افکنیم، این مسئله واضحتر می‎شود. در واقع، دو عامل وضعیت مطلوب اقتصادی را از رکود حفظ کرده است؛ یکی عامل معنوی که همان وجود انگیزه برای مصرف می‎باشد، و دیگری عامل مادی که قدرت خرید برای امکان مصرف است.

[۱] نهج‎البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی (تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱) نامه ۵۳
[۲] جزیه یا گزیت، مالیاتی سالیانه است که اهل کتاب باید به حاکم مسلمانان بپردازند. در مقابل، حکومت حقوق آنان را محترم می‎شمارد، و مال و جانشان را از تعرض محفوظ می‎دارد.
[۳] خراج، مالیاتی بود که از زمین کشت شده یا قابل کشت می‎گرفتند. میزان این مالیات در دوره‎های مختلف حکومت اسلامی و نیز در ایالتهای عراق، مصر، حجاز و افریقا متفاوت بود و تغییر کرد. بعض خلفا، خراج را از ذمی و مسلمان می‎گرفتند. اما جزیه، بر عهده غیر مسلمان بود.
[۴] توبه، ۶۰
[۵] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعهٔ، ج‎۶، ص۸۸
[۶] محمد بن علی صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۴
[۷] نهج‎البلاغه، نامه۵۳
[۸] نهج‎الباغه، نامه ۵۳
[۹] نهج‎البلاغه، نامه ۵۳
[۱۰] کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، ج۵، کتاب المعیشهٔ، باب ۵، حدیث، ص۷۴
[۱۱] قصص، ۸۳
[۱۲] تفسیر نورالثقلین، ج۴، ص۱۴۴، حدیث ۱۲۴
[۱۳] نهج‎البلاغه، نامه ۶۹
دکتر رضا اکبریان

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)