دولت الکترونیکی و زندگی شهروندان

بسیاری ازدولتها هنگامی كه ناچار شده اند میان حركت در راستای ابر بزرگراه اطلاعات یا توقف در كنار گذرگاه های فرعی تكنولوژی، یكی را برگزینند، همراه شدن با موج اینترنت را انتخاب كرده اند. اینترنت و سایر فن آوری های اطلاعات و ارتباطات علاوه بر یاری رساندن به زمامداران برای رقابت در اقتصاد جهانی، می توانند دولت ها را تقویت نموده و آنها را در زمینه حكومت كارسازتر- كه برای بسیاری ازرهبران گزینه های جالب توجهی به شمار می روند- كمك نمایند. در برخی از این كشورها، از اینترنت حتی برای افزایش شفافیت،كاهش فساد و پاسخگوتر ساختن دولت در قبال شهروندان نیز استفاده می كنند.
ولی حكومتگران همواره اهل این نیستند كه به دنبال كسب رهنمود اینترنتی مخالفان باشند. كنترل اطلاعات همواره سنگ بنای حكومت ها بوده است و آنها طبیعتاً نسبت به شبكه اینترنت مشكوك هستند. دسترسی عمومی به اینترنت می تواند بخش های عظیمی از جامعه را از دسترسی به اطلاعات و تصاویر ممنوعه برخوردار سازد یا مخالفت مردم عادی را تشدید كند و این چیزی است كه پیش از این در بسیاری از كشورهایی كه كاربران اینترنتی آنها روبه گسترش دارند و با دولت ها به چالش برمی خیزند اتفاق افتاده است. در نتیجه، این رژیم ها طرح های پیشرفته ای در زمینه سانسور به اجرا درمی آورند تا از ناراضیان اینترنتی خود یك گام جلوتر باشند.
این موارد رقابت و همچشمی تكنولوژیك، با قراردادن انقلابیون بالقوه و توده های دموكراسی طلب در برابر حكومت های مصمم به اعمال نظارت بر شهروندان، به مثابه یك مسابقه تسلیحاتی اینترنتی است. در واقع داستان های مربوط به ناراضیان قدرتمند اینترنتی كه با ایمان به ماهیت دموكراتیك تكنولوژی تقویت گردیده اند، این اندیشه را بسط داده است كه اینترنت رژیم های خودكامه را بی اثر می سازد. بنابراین، این كه طرفداران حقوق بشر و سازمان های طرفدار آزادی مطبوعات علناً حمله به اینترنت را به عنوان نقض سرنوشت آشكار دموكراتیزه شدن فن آوری محكوم می كنند، چندان تعجب آور نیست.
ولی سانسور تكنولوژیك و طفره رفتن از آن در عین حال كه به بحث آزادی سیاسی مربوط می گردد، صرفاً بخشی از یك چیستان (پازل) رو به رشد بزرگتر را نمایان می سازد. اینترنت حتی اگر به سقوط خودكامگی هم كمك كند، تجلی نوین آن را دگرگون می كند. اگرچه برنامه های دیگر، تبلیغات را سانسور و اشاعه می دهند ولی ابتكار دولت الكترونیك كه بوروكراسی را تغییر شكل می دهد، اطلاعات آموزشی و بهداشتی را منتشر می سازد، ارتباط مستقیم میان مقام های مسئول و توده مردم را افزایش می دهد، عملاً كیفیت زندگی شهروندان را بهبود می بخشد و شفافیت را تقویت می كند. تلاش های فعالان و دولت های خارجی برای حمایت از «هكر»ها و قهرمانان اینترنتی در كشورهای خودكامه شاید عنوان هایی به دست آورد ولی كار عادی تر پشتیبانی از برنامه های دولت الكترونیك، همانا تقویت اصلاحات پایدار است.
● تأثیر اینترنت بر اقتصاد
از دیرباز، حكومت های خودكامه در كشورهای در حال توسعه در ازای برخورداری از حق حاكمیت، ثبات و رفاه اقتصادی به وجود آورده اند. رژیم های خودكامه و نیمه خودكامه از جمله رژیم های چین، مالزی و سنگاپور پیش از این تلاش خود را روی صنایع فن آوری اطلاع رسانی داخلی كه اقتصاد محلی را به تحرك وامی دارد، متمركز ساخته اند. مالزی از مدت ها پیش «ابردالان چندرسانه ای» خود را به صورتی پناهگاهی برای شركت های فن آوری درآورده و آن را با امتیازات مالیاتی و سیاست های عدم سانسور برای سرمایه گذاران تكمیل كرده است. ویتنام در عین حال كه سرگرم اصلاحات اقتصادی است، قصد دارد «اقتصاد دانش» مبتنی بر جماعت كارآمدی از برنامه نویسان را توسعه بخشد. حتی رژیم های خودكامه ای همچون میانمار (برمه) كه نسبتاً از انواع فن آوری های ارتباطات و اطلاع رسانی بیمناك هستند، غالباً بر پرداختن به برخی صنایع كلیدی درآمدساز از جمله توریسم تأكید می ورزند.
از سوی دیگر، برخی كشورهای خودكامه علاقه چندانی به گسترش دسترسی به اینترنت در درون مرزهای خود ندارند. كوبا كه به واسطه یك تحریم در انزوا قرار گرفته و از گسترش كاربری اینترنت هراس دارد بر آن شده است تا فعالیت های تجاری و رقابت را در صنعت كوچك اینترنت خود محدود سازد. كاربری اقتصادی اینترنت در كوبا از الگوی كلی این كشور در خصوص تفكیك بخش های داخلی و خارجی آن متابعت كرده است و لذا بخش اعظم كاربری اینترنت در زمینه صنایع توریستی و صادراتی قرار داشته است.میانمار كه به خاطر سوابق نامطلوب حقوق بشر خود از سوی بسیاری از دولت ها و سرمایه گذاران خارجی طرد شده است در پرداختن به توسعه فن آوری اطلاع رسانی كند بوده است. طبق یك فرمان صادر شده در سال ۱۹۹۶، مالكیت حتی یك تلفن ثبت نشده(چه برسد به یك كامپیوتر) غیر قانونی است و مجازات زندان دارد.
با وجود این، اگر حكومت های خودكامه بخواهند در اقتصاد جهانی مشاركت جویند با فشار بسیاری مواجه خواهند شد تا سرمایه گذاران خارجی و توسعه مبتنی بر بازار در بخش های اینترنتی را بپذیرند. میانمار تحت فشار اتحادیه كشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) می كوشد تا قوانین سخت گیرانه مربوط به فن آوری اطلاع رسانی خود را تعدیل نماید. نهادهایی چون بانك جهانی و صندوق بین المللی پول اكنون مقررات زدایی در بخش ارتباطات و باز كردن درهای آن به روی سرمایه گذاری خارجی را تشویق می كنند. موجودیت هایی چون سازمان تجارت جهانی نیز در ازای پذیرش عضویت این كشورها، انجام برخی اصلاحات را از آنها خواستار می گردند. به طور مثال، چین ناگزیر شد برای پیوستن به این سازمان با سرمایه گذاری خارجی در بخش ارتباطات راه دور خود موافقت كند.این گونه اصلاحات به نوبه خود می تواند نفوذ دولت در بخش های كلیدی اقتصاد را كاهش و رشد محلی در صنایع اینترنتی داخلی را گسترش دهد.
حكومت های خودكامه از فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی از جمله اینترنت نیز جهت پیشبرد اهداف بزرگتر توسعه بهره می جویند. به طور مثال، نهاد «فدراسیون زنان سراسر چین» كه تحت الحمایه دولت است، زنان روستایی را یاری می رساند تا از طریق سازمان های محلی كه به اینترنت دسترسی دارند، اطلاعات بهداشتی دقیق و روز آمد كسب نمایند. این فدراسیون از طریق سایت شبكه خود درباره مسایل مختلفی چون تجاوز و بدرفتاری همسران، راهنمایی هایی در اختیار زنان قرار می دهد. در كوبا كه در آن دسترسی عمومی به اینترنت محدود است، مقام های كشور ابتكارات بهداشتی اینترنتی را دنبال كرده اند. شبكه «اینفومد» یكی از قدیمی ترین شبكه های وزارت بهداشت كوبا، مراكز درمانی كشور را به هم مرتبط می سازد. مصر كشور نیمه خودكامه ای است كه در صدد سانسور اینترنت برنیامده است و می كوشد سایت هایی برای آموزش روستاییان ایجاد كند.● كار آمد ساختن حكومت
در كشورهایی كه از توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی استقبال می كنند، خودكامگی دیگر قلمرو دیكتاتوری های قدیمی و بوروكراسی های متزلزل نیست. حكومت ها با اجرای سیاست های دولت الكترونیك (از قبیل پیوند دادن صنایع كلیدی با سازمان های فدرال) می توانند توسعه اینترنت را در راستای حكومت به اهداف خود هدایت كنند. در نتیجه، حكومت های خودكامه رفته رفته سال های بی كفایتی و بیهودگی را كنار گذارده ، بوروكراسی های دست وپاگیر را حذف كرده و از طریق برقراری ارتباط بیشتر با استان های دورافتاده، حاكمیت مرزی را تحكیم می بخشند. این پیشرفت ها ظاهراً با دموكراتیزه كردن تضاد دارد اما گسترش برنامه های اینترنتی دولت می تواند رژیم ها را شفاف تر نیز نموده و به شهروندان امكان دهد كه دیدگاه های خویش درباره عملكرد دولت را مستقیماً ابراز كنند.
بویژه كشور نیمه خودكامه سنگاپور در اصلاح تشكیلات اداری و تغییر شیوه تعامل دولت باشهروندان خود، سرآمد جهان بوده است. بخش فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی سنگاپور یكی از پویا ترین بخش های جهانی در این زمینه است و این كشور- شهر به بالا بودن میزان رسوخ اینترنت در میان ملت خودمباهات می كند. چراكه حدود ۱/۲ میلیون تن از جمعیت ۵/۴ میلیونی این كشور به اینترنت دسترسی دارند. عمده ترین بخش صنعت اینترنت سنگاپور برنامه شهروند الكترونیك آن است كه خدمات بخش های مختلف دولت را یكپارچه ساخته و آنها را به نحو مطلوبی در اختیار كاربران قرار می دهد. هر اقدامی را كه مستلزم تعامل با دولت باشد می توان از طریق اینترنت انجام داد و فهرست این اقدامات روز به روز گسترده تر می شود. به طور مثال در بخشی از سایت اینترنتی شهروند الكترونیك كه به امور ازدواج مربوط می گردد، مراجعه كنندگان می توانند آگهی یك ازدواج مدنی یا اسلامی را درج كنند، فهرستی از قاضی های بخش را جستجو كنند، برنامه های مشاوره قبل و بعد از ازدواج رامشاهده كنند و حتی فهرستی از بیمارستان های ارایه دهنده مشاوره مسایل ژنتیكی به دست آورند. حزب حاكم سنگاپور با به كارگیری اینترنت جهت افزایش پاسخگویی دولت و بالا بردن سطح كیفی زندگی، میزان رضایت مردم از دولت را افزایش داده است.
البته سنگاپور یك مورد خاص به شمار می رود چرا كه فقط ۵/۴ میلیون جمعت دارد و یك كشور مطلقاً دیكتاتوری به حساب نمی آید. مثلاً احزاب مخالف این كشور در انتخاباتی كه مطابق قانون اساسی برگزار می گردد شركت می جویند.
در بخشی از گزارش حقوق بشر ۲۰۰۱ وزارت خارجه آمریكا آمده است كه «قانون اساسی سنگاپور آزادی بیان و آزادی اندیشه را تضمین كرده و در عین حال، اعمال محدودیت های رسمی در مورد این حقوق را نیز مجاز شمرده است.» به طور مثال، آن دسته از سایت های شبكه كه از نظر دولت سنگاپور سیاسی تلقی می گردند باید در نهادهای ذی ربط به ثبت برسند. رسانه های رسمی كشور كه دیدگاه های غیرانتقادی را مطرح می سازند از حضور اینترنتی چشمگیری برخوردارند. بیشتر گروه های جامعه نیز از آنجا كه مایلند روابطی با حزب حاكم «اقدام مردم» داشته باشند از اینترنت به گونه ای مطلوب نظر دولت استفاده می كنند. هنگامی كه شماری از مردم از طریق اینترنت به انتقاد از این حزب پرداختند، مسئولان این حزب با اعمال ضوابط تازه ای نسبت به آنان واكنش نشان دادند. اعمال قدرت دولت معمولاً به كمك فناوری های ارتباطات و اطلاع رسانی تقویت می گردد چرا كه این فناوری ها دولت را در زمینه نوگرایی فعالیت های آن یاری بخشیده و كانال های ارتباطی تازه ای میان دولت و مردم باز می گشاید.
در مقایسه با كشورهای بزرگ و دارای تشكیلات اداری عریض و طویل، كشورهای كوچك و توانمندی چون سنگاپور عموماً می توانند از مزایای فناوری دولت الكترونیك به گونه ای سریع تر بهره مند شوند. با وجود این، بسیاری از رژیم های خودكامه به سرعت و با قاطعیت به طرح های دولت الكترونیك روی آوردند. در مصر، چشمگیرترین كاربری اینترنت نه توسط گروه های مخالف بلكه توسط دستگاه های دولتی صورت می گیرد. طی دو دهه گذشته، مصر دستگاه های دولتی منطقه ای خود را مجهز به كامپیوتر كرده و آنها را از طریق اینترنت به هم متصل ساخته است. این كشور در حال حاضر دارای یك سایت شبكه مركزی است كه حدود ۵۰۰ نهاد دولتی مختلف بدان متصل هستند. در آوریل ۲۰۰۱، مصر از ایجاد یك دولت الكترونیك برای ارائه خدمات مدنی و پیشبرد همكاری بین سازمان های دولتی خبر داد.چین كه در توصیف به كارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاع رسانی در كلیه جنبه های (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) زندگی از اصطلاح «اطلاعاتی شدن» استفاده می كند، در حال اجرای طرح یك دولت الكترونیك است. همه وزیران كابینه چین علاوه بر اجرای پروژه گسترده ای به نام دولت اینترنتی برای ارائه خدمات و اطلاعات به توده مردم و در زمینه مقابله با فساد، با شركت های خصوصی تشریك مساعی می نمایند. آنان با انجام مناقصه های اینترنتی تهیه و خرید كالا، می توانند دست واسطه ها را كوتاه كرده و رشوه خواری را از میان بردارند.دولت الكترونیك مزایای عمده ای برای شهروندان رژیم های خودكامه دارد. البته این برنامه ها می توانند حكومت های خودكامه را نیز تقویت بنمایند. مخصوصاً اگر این برنامه ها حاكمیت مركزی را بهبود بخشند. برخی دولت ها شاید فقط به ظاهر به یك حكومت پیشرفته علاقه مند باشند. با وجود این، فقط به دلیل محاسبات تردیدآمیز قدرت نیست كه مقام های این كشورها ابتكارات دولت الكترونیك را دنبال می كنند. اصلاح طلبان داخلی شاید برآن شوند كه از این تدابیر به عنوان مبنایی برای آزادسازی سیاسی، اگر نه دموكراتیزه كردن كامل، استفاده كنند. به طور مثال، در چین، مقام های میان مرتبه تمایل خویش به استفاده از اینترنت جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت را نشان داده اند.

نویسنده :شانتی كالاتیل
مترجم: حسن نورائی بیدخت

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی ITanalyze