بایدها و نبایدهای اصل۴۴ به روایت دانش جعفری

داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بند(الف) سیاستهای اجرایی اصل۴۴ قانون اساسی، اهمیت بیشتری نسبت به بند(ج) همین سیاستها دارد، معتقد است که هنوز خیلی از وزرا و مدیران دولتی با آزادسازی اقتصاد مشکل دارند.
دکتر داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی تحلیلی درباره اجرایی سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی ارایه کرده که در پی می آید:
«من جمله ای از امام شنیده ام که هر زمان بحث مسایل اقتصادی مطرح می شود، آن را نقل می کنم. در زمان نخست وزیری آقای «موسوی»، نامه ای به امام(ره) نوشته شد برای اینکه نحوه حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی مشخص شود و امام در پاسخ این نامه نوشتند: «هر کجا که بخش خصوصی می تواند فعالیت کند، دولت کنار بکشد. دولت به جایی وارد شود که بخش خصوصی توان فعالیت ندارد».
با همین مقدمه باید به این نکته اشاره کنم که موضوع بازنگری و بازخوانی سیاستهای اصل۴۴ از سال ۱۳۷۶ توسط مقام معظم رهبری به مجمع سپرده شده بود و پیش از من، این موضوع در دستور کار مجمع قرار داشت. پیش از من، دکتر الیاس نادران دبیری کمیسیون اقتصادی مجمع را برعهده داشت و در زمان ایشان، چندبار خواسته بودند که سیاستهای این اصل را بازنگری کنند اما به دلیل وجود دیدگاههای مختلف در مورد نحوه اداره کردن اقتصاد، اختلاف پیش آمده بود و همه چیز مسکوت ماند.
در هر صورت با وجود تلاش زیادی که در این مورد صورت گرفته بود، جریانهایی وجود داشت که مخالف بازنگری سیاستها بود.
جریانهایی که عموماً طرفدار اقتصاد متمرکز دولتی بود. فکر می کنم ورود به حوزه بازنگری حد و اندازه دولت برای خیلی ها حکم میوه ممنوعه را داشت و این را هم اضافه می کنم که شاید فضای عمومی کشور مناسب با طرح این گونه مسایل نبود.
زمانی که من وارد مجمع شدم، روی این موضوع کار کردم و با وجود برخی مقاومتها، سعی کردم کار را به سرانجام برسانم. در مجمع، روی این موضوع مطالعه زیادی صورت گرفت تا اینکه گزارشی از مجموعه مطالعات برای رهبری ارسال شد. ایشان پیشنهادهای ارایه شده را نپذیرفتند و عنوان کردند که گزارش، خیلی کلی و مبهم است، بنابراین مجدداً به صورت تفصیلی روی این گزارش کار کردیم.
نکته جالب این بود که رهبری دیدگاه بسیار جالبی در مورد توسعه بخش خصوصی داشتند و هر بار که در این زمینه توصیه می کردند، به مسایل مهمی اشاره داشتند که برای ما خط قرمز محسوب می شد، یعنی در ذهن ما این گونه ثبت شده بود که نباید وارد این حوزه ها شویم، اما ایشان رهنمود می دادند که وارد شوید و مطالعه داشته باشید. در مجموع گزارش بسیار مبسوطی برای بار دوم با این درونمایه که بخش دولتی به تنهایی نمی تواند جوابگوی رشد و توسعه کشور باشد، تهیه کردیم.
اتکای ما در این گزارش به مقدمه اصل۴۴ در قانون اساسی بود که به تقسیم کار میان بخشهای خصوصی، دولتی و تعاون اشاره داشت.
در این مقدمه تصریح شده است که نقش هر یک از این بخشها در اقتصاد کشور نباید با اصول دیگر قانون اساسی یا با مسایل شرعی مغایرت داشته باشد و در عین حال اصرار بر حضور هر یک از این بخشها نباید مانع رشد و توسعه اقتصاد کشور شود. این اصل تصریح کرده بود که اگر این فرضها، اتفاق افتاد، بازنگری نقش دولت، بخش خصوصی و تعاون امکان پذیر خواهد بود.
ما به استناد همین موضوع، سیاستها را بازنگری کردیم. با این توصیف، گزارش دوم مجمع در مورد سیاستهای اصل۴۴ تهیه و برای رهبری ارسال شد و در نهایت دیدیم که سیاستهای بازنگری شده، در دو بند، ابلاغ شد. یکی بند «الف» بود که به آزادسازی تأکید داشت و دیگری بند «ج» که بر خصوصی سازی تأکید می کرد.
زمانی که نماینده مجلس پنجم بودم، در یکی از میهمانی های وزارت امور خارجه، سفیر عربستان که تازه به ایران منتقل شده بود، به من نزدیک شد و گفت: سؤالی در مورد یکی از بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی دارم. سؤال من این است که چرا جمهوری اسلامی در قانون اساسی اش، از قوانین کشورهای سوسیالیستی استفاده کرده است؟ گفتم: کدام اصل قانون اساسی سوسیالیستی نوشته شده؟ که ایشان گفت: اصل۴۴ قانون اساسی. سفیر عربستان حتی معتقد بود اصل۴۴ مغایر با شرع است، به این دلیل که در زمان پیامبر هم اقتصاد دولتی نبود و حتی پیامبر هم فعالیتهای بازرگانی می کردند.
در عین حال، به نظر من پیام رهبری در مورد سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی در یک جمله، عبارت از افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد بود با این تأکید که در کنار بهبود شاخصهای اقتصادی، شاخصهای عدالت اجتماعی مثل توزیع درآمد در بین اقشار مختلف مردم هم بهبود یابد.
در این زمینه، این روزها شاهد مطرح شدن بحثهای زیادی در مورد هدفمند شدن یارانه ها هستیم. همه می دانیم که در حال حاضر وضعیت توزیع درآمد در کشور مناسب نیست. نسبت درآمد دهک ثروتمند کشور به درآمد دهک فقیر حدود ۱۷ برابر است، در حالی که در کشوری مثل ژاپن، این نسبت به حداقل خود یعنی حدود ۴/۵ برابر رسیده است. همیشه این پرسش در ذهن برنامه ریزان و مدیران اقتصادی کشور نقش می بندد که چرا با وجود پرداخت دهها میلیارد دلار یارانه، وضعیت توزیع درآمد تا این حد اسفبار است.
به نظر من، حرکت بر اساس سیاستهای اصل۴۴ می تواند ما را مجبور به اصلاحات اقتصادی کند. اصلاحاتی که درد دارد، اما لازم است هرچه سریعتر اجرا شود.
البته باید تأکید کنم برای اجرای صحیح اصل۴۴، به اجماع نظر میان تمامی ارکان نظام نیاز داریم. منظور از اجماع نظر آن است که وقتی اجرای سیاستی برای کشور اولویت پیدا می کند، باید از ابعاد مختلف و توسط همه مدیران کشور در قوای سه گانه پیگیری شود.
در این ابلاغیه، بحث توانمندسازی بخش خصوصی مطرح شده و این معنی را می دهد که به طور مثال در سیستم بانکی باید برنامه ای تنظیم شود تا متقاضیان بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی و دولتی در گرفتن تسهیلات در اولویت قرار گیرند.
اگر قوانین بودجه کشور چنین سیاستی را به روشنی بیان نکند نتیجه این خواهد بود که عمده منابع بانکی کشور متوجه نیازهای دولت شده و هدف توانمندسازی بخش خصوصی تأمین نمی شود.
من معتقدم اجرای مصوبه ای نظیر ابلاغیه اصل۴۴ که کارش جراحی اقتصاد کشور است، به طور قطع نیاز به برنامه ریزیهای گسترده دارد. فکر می کنید بستر به گونه ای فراهم است که به محض ابلاغ یک مصوبه، می شود از همین فردا خصوصی سازی کرد؟ باور کنید خیلی از وزرا، در همین دولت فکر می کردند اگر فلان شرکت را واگذار کنند، چیزی از حوزه وزارتی آنها باقی نخواهد ماند.
ذهنیت آنها این بود که وزیر، حتماً باید سازمانهای بزرگ دولتی داشته باشد، بنابراین وقتی لایحه اصل۴۴ تدوین شد، زمان زیادی از ما گرفت تا برخی وزرا را قانع کنیم که این لایحه، برای اجرای ابلاغیه اصل۴۴ ضرورت دارد و برای اقتصاد کشور مفید است. خیلی از وزرا، آمادگی تصویب چنین لایحه ای را نداشتند.
من فکر می کنم اگر پیگیری و فشار آقای احمدی نژاد نبود، لایحه در این دولت تصویب نمی شد.آقای رئیس جمهور در مقاطع آخر، کمک زیادی کرد تا لایحه تصویب شود. با این حال دوره توقف لایحه اصل۴۴ در دولت خیلی طولانی شد.
من پیش از اینکه لایحه به مجلس ارایه شود، رایزنی های زیادی کردم تا به مشکل نخوریم که اتفاقاً در مجلس، خیلی سریع مطرح شد و نکته جالب این بود که نمایندگان مجلس، در مورد لایحه اصل۴۴ اطلاعات بیشتری از اعضای دولت داشتند. در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس هم تلاش زیادی کرد.
به هر حال، فکر می کنم وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید باید همچنان پیگیر مسایل مربوط به اصل۴۴ باشد. در این زمینه تفهیم اینکه بند (الف) ابلاغیه اصل۴۴ اهمیت بیشتری از بند (ج) دارد، کار بسیار مشکلی است.
هنوز خیلی از وزرا و مدیران دولتی با آزادسازی مشکل دارند. وزارت اقتصاد در این دوره باید در جهت توانمندسازی بخش خصوصی تلاش کند. این قسمت پیچیدگی زیادی دارد و باید منابع تازه ای برای توسعه بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

منبع : روزنامه قدس